[خادم الزهراء]

لا تواتر لولاية علي لقلة الشيعة!

السؤال رقم 72:
يزعم الشيعة أن فضائل علي متواترة عن طريق الشيعة، وكذا النص على إمامته. فيقال: أما الشيعة الذين ليسوا من الصحابة، فإنهم لم يروا النبى ولم يسمعوا كلامه، فنقلهم هو نقل مرسل منقطع، إن لم يسندوه إلى الصحابة لم يكن صحيحاً.
والصحابة الذين تواليهم الشيعة نفر قليل، بضعة عشر أو نحو ذلك، وهؤلاء لا يثبت التواتر بنقلهم!
والجمهور الأعظم من الصحابة الذين نقلوا فضائله تقدح الشيعة فيهم وتتهمهم بالكفر!
ثم يلزمهم إذا جوزوا على الجمهور الذين أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان، فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: يقول الشيعة: إن فضائل علي «» متواترة من طرق الشيعة ومن طرق السنة على حد سواء، وكذلك النص على إمامته، متواتر عند الفريقين. فلا حاجة إلى تقليل الشيعة من الصحابة، أو تكثيرهم!
ثانياً: قال هذا السائل: إن في الصحابة شيعة أيضاً، ولكنه زعم أنهم نفر قليل، بضعة عشر أو نحو ذلك وهذا ينافي قوله في مورد آخر: إن التشيع لم يكن على عهد رسول الله «».. فكيف إذا كان ممن يقول: أن ابن سبأ هو الذي أحدث التشيع وهو متأخر عن زمن رسول الله «» بسنوات كثيرة؟!
ثالثاً: إن الشيعة لا يستدلُّون على ولاية علي «» بالسنة النبوية الشريفة وحسب، بل يستدلُّون عليها بالقرآن أيضاً.. فحصر الكلام بالروايات غير صحيح..
رابعاً: إن روايات أهل السنة حول إمامة علي «» متواترة في أكثر من مورد، وفي أكثر من اتجاه، فلا حاجة إلى روايات الشيعة..
خامساً: لنفترض أن أحاديث الصحابة غير مقبولة على مذاق الشيعة مع أن هذا الكلام غير صحيح. لكن لماذا لا يصح الإستدلال بها على سبيل الإلزام لمن يقولون بعدالة جميع الصحابة بما يلزمون به أنفسهم.
سادساً: بالنسبة لحديث الإمامة نقول:
ألف: لا يشترط في التواتر العدالة ولا الدين، لأن المطلوب هو عدم إمكان التواطؤ على الكذب، وقد روى حديث الغدير مئة وعشرون صحابياً حسب إحصائية العلامة الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة.. واستدرك عليه غيره بما يرفع الرقم عن هذا العدد أيضاً.
ب: بل تكفي رواية ثلاثة عشر صحابياً في حصول التواتر لحديث الغدير، فتثبت بها الإمامة من طريق الشيعة. مع أن في أهل السنة من يرى أن التواتر يحصل بأقل من هذا.
ج: إن كانت الإمامة لا تحتاج إلى التواتر عند غير الشيعة، ويكفي فيها أخبار الآحاد، فالأمر يصبح أسهل وأيسر، فيجب على غير الشيعة قبول هذا الأمر من الشيعة فإن الشيعة يلزمونهم بما ألزموا به أنفسهم.. وإن كانت تحتاج إلى التواتر، فالتواتر لا يحتاج إلى العدالة، ولا إلى الإلتزام بالتسنن أو التشيع..
سابعاً: ليس صحيحاً أن الشيعة يتهمون الجمهور الأعظم من الصحابة بالكفر، وإنما غيرهم هم الذين يكفِّرون الصحابة، لأنهم رووا في كتب الصحاح عندهم: أنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى ولم يبق منهم إلا مثل همل النعم.. ولأنهم لم يستطيعوا أن يفسروا الآية التي تذكر ارتداد الصحابة على أعقابهم تفسيراً مقنعاً.. وقد طبقوها على الذين ارتدوا في زمن الرسول، وهي تتحدَّث عن الإرتداد بعد موته أو قتله.
أما الصحابي الجليل الذي قتلة خالد بن الوليد وزنى بزوجته بعد قتله مباشرة. أعني مالك بن نويرة، وقومه بني حنيفة، فلا ينطبق الخطاب في الآية عليهم، لأنهم ليسوا بهذه الكثرة، ولأنهم لم يرتدوا، بل امتنعوا عن الإعتراف بالخلافة لأبي بكر، وأصروا على أنها لعلي «» كما أنهم ليس فيهم من الصحابة إلا أفراد قلائل على رأسهم مالك بن نويرة.
أما الشيعة، فقد بينوا أن المراد بالإرتداد، وبالإنقلاب على الأعقاب ليس الخروج من الإسلام، بل المراد به الإرتداد عن الطاعة، وعدم الوفاء بما أخذوه على أنفسهم من طاعة الرسول في كل ما أمر به.
ثامناً: ليس صحيحاً أن الشيعة لا يوالون سوى ثلاثة عشر رجلاً، بل هم يوالون معظم الصحابة، باستثناء نفر قليل، قد لا يزيدون كثيراً عن عدد أصابع اليدين، وعدم مولاتهم لهم تقتصر على انتقاد ما فعلوه بالزهراء «»، وأنهم يأخذون عليهم عدم وفائهم ببيعتهم يوم الغدير.. ويعذرون باقي الصحابة، الذين لم يستطيعوا منع ما جرى، إما لحبهم السلامة، وعدم رغبتهم بالدخول في النزاعات، وإما لأنهم حاولوا منع حصول ما حصل، فوجدوا أن الأمور ستنتهي إلى القتال، وسفك الدماء، مع وجود من يتربص بالإسلام وأهله شراً..
تاسعاً: لم نجد في القرآن ثناء على جمهور الصحابة إلا بشروط، منها أن يفوا ببيعتهم، ومنها أن يكونوا من المؤمنين لا من أهل النفاق.. ومنها.. ومنها..
وقد بينا في أجوبتنا هذه كيف أن الآيات لا تدلُّ على عدالة جميع الصحابة، فراجع الجواب على السؤال رقم 93 والجواب على السؤال رقم 136.
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله..

آية الله المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي