[موالية صاحب البيعة]

بعد انحياز جنبلاط الى المعارضة.. لعبة الأرقام تحسمها الإستشارات

رغم ان المعارضة اللبنانية تتجه نحو الاستشارات النيابية المقررة الاثنين لتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة متسلحة بغالبية نيابية كفيلة بحسب اوساطها بتأمين تكليف مرشحها، فإنها تؤكد في الوقت نفسه انها لا تريد اقصاء فريق عن المشاركة السياسية وأن رفضها سعد الحريري لا يعني المساس بحقوق الطائفة السنية.

بالمقابل تستمر لعبة الارقام من اليوم وحتى يومي الاستشارات الاثنين والثلاثاء حيث يحسم الجدل حول من يملك غالبية النواب الان، فيما فريق 14 اذار – ورغم الاقرار الضمني لكثير من شخصياته بأن الامور تتجه لصالح المعارضة في التسمية - لا يزال فيه من يقول اننا لم نفقد حتى الان الاغلبية النيابية .

موقف النائب وليد جنبلاط بالامس في مؤتمره الصحفي اكد بشكل واضح وقوفه في التسمية الى جانب المعارضة مؤكدا "ثبات الحزب (التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه) الى جانب سوريا والمقاومة". واوضح مسؤول في الحزب الاشتراكي لوكالة فرانس برس ان جنبلاط يعني بوضوح انه سيسمي مرشح قوى 8 آذار (المعارضة) لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية التي يبدأها رئيس الجمهورية الاثنين المقبل .

وقالت مصادر مطلعة في المعارضة ان اتفاقاً قد تمّ مع النائب وليد جنبلاط، وهو ملتزم بموجبه اعطاء سبعة اصوات من تكتله لمرشح المعارضة الرئيس عمر كرامي، مع العمل على تأمين النائب الثامن .

بالمقابل أوساط تيار المستقبل قالت لـ"الشرق الأوسط" انها ترجح أن يختار الحريري الانتقال إلى ضفة المعارضة اذا سار فريق "8 آذار" في تشكيل حكومة من لون واحد، هذا في وقت تؤكد المعارضة عبر عدد من شخصياتها انها لا تمانع انضمام الفريق الاخر الى الحكومة المقبلة لكن بتوازنات جديدة ورئيس جديد .

وقال الوزير المستقيل جبران باسيل "الاكيد ان الامور لا يمكن ان تسير بالاكثرية نفسها ورئيس الحكومة نفسه. فهما غير قادرين على ايجاد الحلول للمشاكل الجدية". واضاف "يمكن التوصل الى تسوية بتشكيل حكومة وحدة وطنية انما باكثرية مختلفة وبرئاسة مختلفة. فنحن لا نريد ابعاد احد في البلد ".

واعتبر ان هذه الدعوة "هي خشبة خلاص بالنسبة اليهم (14 اذار) وبالنظر الى المسؤوليات التي يتحملونها في المشاكل المتراكمة اما اذا رفضوا فنحن نتمتع بتمثيل واسع في اي حال ".

وقد استقبل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مساء الجمعة النائب جنبلاط والوزير غازي العريضي وبحضور الحاج وفيق صفا حيث جرى عرض التطورات الراهنة والتباحث بالموقف الاخير الذي اعلنه رئيس اللقاء الديمقراطي في مؤتمره الصحافي عصر الجمعة وآفاق المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والوطني.

وبموجب الاستشارات تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها الى رئاسة الحكومة على ان يكلف الرئيس اجمالا الشخصية السنية التي تحظى باكبر نسبة من التأييد بتشكيل الحكومة .

ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى المعارضة رغم تردد انه قد يكون رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي. وجاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري للمنار امس ليدعم فكرة ان كرامي قد يكون مرشح المعارضة حيث قال ردا على سؤال حول ترشيح كرامي بأن "آل كرامي من البيوتات العريقة في الشمال وباعهم طويل مع رئاسة الحكومة وتحمل المسؤوليات الوطنية ".

وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من اصل 128 نائبا. وقد اعلنت تأييدها للحريري. مقابل 57 نائبا لقوى المعارضة التي تحتاج الى ثمانية اصوات اضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الى رئاسة الحكومة. وتتالف كتلة جنبلاط من 11 نائبا. خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد .

• "السفير" تنشر النص الحرفي لورقة الحريري

في هذا الوقت نشرت صحيفة السفير النص الحرفي للورقة التي اقترحها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري للحل وسلمها للموفد التركي القطري .

وقالت "السفير" ان الورقة تعتبر بمثابة تفخيخ اميركي للمبادرة السورية-السعودية واصفة اياها بالفضيحة .

وجاء في نص الورقة التي أبرزها النائب وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي الآتي :
"المطالب التي تقدم بها دولة الرئيس الحريري :

الشق الأول :
- سحب ملف شهود الزور .
- سحب الاستنابات القضائية السورية .
- تعهد الضباط الأربعة (جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار) الذين أطلقوا بألا يتابعوا الموضوع لا في لبنان ولا خارجه .

- عدم المس أو التهجم على فريق الرئيس الحريري (سعيد) ميرزا – (أشرف) ريفي ـ (وسام) الحسن ...
- المواكبة الإيجابية لكل خطواته (أي خطوات الحريري)

الشق السياسي :
- سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات (الناعمة وقوسايا وينطا وحلوى ودير العشائر الخ)
- تحويل فرع المعلومات إلى شعبة .
- تغيير نظام التصويت في مجلس قيادة الأمن الداخلي (النصف + واحدا بدل الثلثين كما هو معمول به حاليا)
- إرسال الـ69 مشروع قانون المقرة في حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة إلى مجلس النواب من دون تمريرها عبر حكومة الرئيس الحريري.
- تثبيت اتفاق الطائف .
- معالجة البؤر الأمنية .

المقابل (أي ما تعهد سعد الحريري به في ورقته):
-إعلان إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية .
- وقف تمويل المحكمة .
- سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة"

المكتب الاعلامي للحريري اصدر بيانا اليوم اعتبر فيه "إن ما ورد خطأ عن مصادقة الرئيس سعد الحريري على بنود الإتفاق مع كل من الرئيس بشار الأسد والسيد حسن نصرالله أوحى كما ولو أنه جرى التوقيع على الورقة المتداولة وهو أمر لم يحصل حتما ولا أساس له من الصحة، فليس هناك أي توقيع أو مصادقة والأمور بقيت في إطار المداولة، ومن خلال سلة متكاملة وفقا لخريطة الطريق التي أكدتها الجهود القطرية - التركية المشتركة، وعلى قاعدة التوجيهات التي سبق أن عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز" .

واعتبر المكتب انه "كان الأجدر ببعض وسائل الإعلام التي تلجأ الى التشهير بالتسوية وبنودها أن تسأل عن الورقة التي أعدها الطرف الآخر والتي لم يكن من هدف لها سوى الإلتفاف على إتفاق الطائف وفرض معادلات سياسية أقل ما يقال فيها أنها تشكل حصارا على موقع رئاسة الحكومة" حسب تعبير البيان.

المنار