[حسين نوح مشامع]

قراءة في كتاب الاسلام وحقوق الانسان
الكاتب: زكي عبدالله الميلاد
تعريف بالكاتب: هو كاتب وباحث سعودي متخصص في الفكر الإسلامي والإسلاميات المعاصرة. رئيس تحرير مجلة الكلمة، وله مقالات في عدة صحف محلية، وعضو في العديد من المؤسسات والهيئات العلمية والفكرية والاستشارية، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفكرية والأكاديمية. نشر له نحو (30) كتابا، وأصدر ما يزيد عن (20) كتابا مشتركا.
الكتاب هو من سلسلة كتاب المجلة العربية صدر برقم 180، في الرياض المملكة العربية السعودية سنة 1432. يتكون من مقدمة وستة فصول وخاتمة وملاحق.

جاء في المقدمة أن موضوع حقوق الإنسان هو من أشرف الموضوعات وأنبلها، وأكثرها قربا من الدين والقيم والأخلاق، وأعظمها اتفاقا بين الأديان والشرائع والدساتير، وأشدها حاجة وضرورة في عالمنا اليوم، الذي يحصل فيه انتهاكات وتعسفات وتجاوزات خطيرة ومخيفة ومرعبة لحقوق الإنسان.

وتحت فصل المقولات المؤسسة لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام، وردت مقولة الحق والحقوق، وتواترت بكثرة في النص الديني الإسلامي قرآنا وسنة، وتحددت معنى ومضمونا في علمي الفقه الإسلامي وأصوله، وعدت من مقولات هذين الحقلين البارزين، في منظومة المعارف الإسلامية.

وتحت فصل (الفكر الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان .... البواعث والتطورات)، أورد المؤلف عدة بواعث من بينها البواعث الفكرية، حيث ذكر اهتمام أغلب العلماء والمفكرين الإسلاميين بتأكيد القيم المتعارف عليها الآن، تحت عناوين مثل حقوق الإنسان وحرية الشعوب، باعتبارها مبادئ سبق الإسلام في طرحها وأقرها. وكان لابد من أن تعاد صياغتها من جديد على أساس المعيار الإسلامي، وتصبح جزءا من المشروع الحضاري العالمي الذي يطرحه الفكر الإسلامي المعاصر. وتطور هذا الاهتمام، عبر كتابات طيبة شاهدناها تبرز حديث الإسلام، وسبقه في التقنين لحقوق الإنسان، وهو ميدان خصب وهام ما زال ينتظر الكثير من الجهود التي يمكن أن تسلح إنساننا العربي المسلم ضد الاستبداد والقهر والاستلاب من جهة، وتثري الفكر الإنساني بهذه القضية المحورية من جهة أخرى. وتنصف حضارتنا العربية الإسلامية وفكرنا الإسلامي وديننا الحنيف من جهة ثالثة.

وفي فصل (الفكر الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان ... ملاحظات ونقد) قال الكاتب: وما يوثق ويبرهن حقيقة أن المسلمين، إنما تنبهوا لهذه الفكرة من الأوروبيين، أن معظم الكتابات الإسلامية التي عالجت وتطرقت لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام، غالبا ما تبدأ بالإشارة إلى تلك الإعلانات والعهود الأوروبية، وتتخذ منها مدخلا ومنطلقا، وتظل تحوم حولها وترجع إليها وتذكر بها، بطريقة توحي وتؤكد بأن تلك الإعلانات والعهود، هي المنبه والمذكر بهذا الموضوع ومن الاقتراب منه.

وفي فصل (الفكر الإسلامي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ذكر المؤلف أنه ممكن القول إن وجهات النظر التي تشكلت في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر تجاه الإعلان العالمي، ظلت تتأثر تقدما وتراجعا وصعودا وهبوطا، بطبيعة الموقف من فكرة حقوق الإنسان. فكلما تقدم الموقف تجاه هذه الفكرة، ارتفعت إمكانية التأييد للإعلان العالمي. وكلما تراجع الموقف تجاه هذه الفكرة، انخفضت إمكانية هذا التأييد.

وفي فصل (الفكر الإسلامي ونقد الموقف الغربي في مجال حقوق الإنسان) ذكر الكاتب الميلاد: إنه في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر هناك من يرى، أن فكرة حقوق الإنسان في الخطاب الغربي، تتأسس على مرجعية فكرية تستبعد الدين، ولا تقبل به أن يكون مصدرا في هذه المرجعية ومكونا لها، في حين أن الفكر الإسلامي يجعل من الدين مرجعيته العليا.

وفي فصل (الفكر الإسلامي وحقوق الإنسان ... من التأصيل إلى التقنين) قال المؤلف زكي الميلاد: عند النظر في خطوة "خلفيات وأبعاد" وطبيعتها، يمكن الكشف عن الأبعاد والخلفيات التالية:
أولا: البرهنة على أن الإسلام فيه من القيم والمبادئ والنصوص والتشريعات،
التي تسمو عاليا بحقوق الإنسان، وتسهم في تدعيم هذه الحقوق وحمايتها،
وتأمين الضمانات اللازمة لها قانونيا وتشريعيا ودينيا وأخلاقيا.
ثانيا: التأكيد على مبدأ الذاتية عند المسلمين، والحرص الشديد على تمسك
المسلمين بهويتهم، والتقيد بالمرجعية الفكرية والدينية التي ينتمون إليها،
والتحسس من المس بهذه الهوية وبهذه المرجعية، والتعرض لهما بأي
شكل من أشكال الانتقاص.
ثالثا: التحول والانتقال من مرحلة التأصيل إلى مرحلة التقنين، فبعد زمن من
الاشتغال والمتابعة في تأصيل وتقعيد حقوق الإنسان في ساحة الفكر
الإسلامي المعاصر، وبعد الإحساس بالتقدم في إنجاز هذه المهمة، ظهرت
الحاجة وتأكدت بضرورة الانتقال إلى بلورة هذه الحقوق، وتقنينها في
صيغ قانونية على صورة مواد وبنود تكون واضحة ومحددة، بحيث يمكن
الرجوع والاحتكام إليها والتقيد والالتزام بها.
رابعا: لفت نظر المسلمين إلى هذه الحقوق وتصويب النظر إليها، ودفعهم نحو
العناية بها والدفاع عنها والتضامن من أجلها وتثقيف الناس عليها،
واعتبار أن إقرار هذه الحقوق حسب البيان الإسلامي، هو المدخل
الصحيح لإقامة مجمع إسلامي حقيقي..
خامسا: توجيه النقد لواقع الحال في المجتمعات العربية والإسلامية، التي
حصلت وتحصل فيها انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، وتشهد تراجعا
خطيرا في هذا الشأن، وبشكل يلفت النظر إلى مفارقة غريبة تتحدد ما
بين سمو حقوق الإنسان في الإسلام، حتى قيل إن الإسلام كله شريعة
لحقوق الإنسان، وما بين تدني هذه الحقوق في المجتمعات الإسلامية،
التي لا يكاد يتجلى فيها شئ من حقوق الإنسان في الإسلام..

وجاءت الخاتمة تحت عنوان(الإعلان العلمي لواجبات الإنسان)، أنه في أواخر تسعينات القرن العشرين، اجتمع ستة وعشرون من القادة السياسيين ومن الخبراء الأكاديميين، ينتمون لدول ومجتمعات مختلفة وثقافات وديانات متعددة، بقصد التوصل إلى ما أطلقوا عليه(الإعلان العالمي لواجبات الإنسان)، على أن يكون رديفا ومتمما إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس نقيضا أو بديلا له، وذلك على خلفية أن إعلان حقوق الإنسان جاء مقتصرا على الحقوق، ولم يلتفت إلى الوجبات.

أما في الملاحق فقد جاء تحت عنوان (الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان في الإسلام)؛ 25 مادة. أما البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام؛ فقد جاء تحته 23 مادة.
بقلم: حسين نوح مشامع – عضو مركز آفاق للدراسات