[ولاء علي]

أللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها
والسرالمستودع فيها


بسم الله الرحمن الرحيم

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

إن الإجمال الموجود في الآية المباركة _ والذي ذكرناه سابقاً ألجأ بعض المفسرين أن يفسروا الآية من عند أنفسهم ويفصلوا إجمالها , فقيل إن أولي الأمر هم أمراء المسلمين , ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين , كما روى الآلوسي في تفسيره \ روح المعاني \ وقيل هم العلماء الدينيّون الذين يعلمون الناس الدين , ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر , فإذا قلنا المراد منهم الخلفاء والسلاطين فلا بد حينئذ من أن يقيّد بالعدالة وعدم الجور في الرعية لأن الأمر الوجوبي بإطاعة حكام الجور غير صحيح قطعاً , لكن الآية مطلقة وليس فيها تقييد فنتساءل :
لماذا أطلقت الآية ولم تقيـّد ؟
وهل الإطاعة لأولي الأمر أقل شأناً من إطاعة الأبوين ؟
مع أن الله تعالى يأمر بالإحسان إليهما عطف الإحسان بهما على عبادته في قوله تعالى
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً \ كما قال جلا جلاله وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً \
ذلك تأكيداً للإحسان بهما ومع هذا كله نهى سبحانه عن طاعتهما فيما لوفيه معصية وقيدت الإطاعة لهما بالصراحة , وقال تعالى \ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما \
وكما قال نبينا الحبيب (ص) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ,
فلماذا قيدت إطاعة الوالدين بعدم الأمر منهما بالمعصية , وأطلقت إطاعة أولي الأمر دون تقييد ؟
1- إن قيل إن الأمر بإطاعة الحكام ليس أمراً في مقابل بإطاعة الله حتى يقال بأنه لا معنى للأمر بإطاعتهم , لأنه إن كان أمرهم موافقاً لأمر الله ,
فالأمر تحصيل حاصل بإطاعتهم , وإن كان مخالفاً فلا يمكن الجمع بينهما ,
بل الأمر هو إطاعة الحكام من جهة أن أوامرهم كاشفة عن أمر الله ومبينة له
كما هو الحال في أوامر النبي المصطفى (ص) وللتوضيح أكثر نقول أوامر الحكام في طول أوامر الله تعالى لا في عرضها حتى يأتي الإشكال المذكور ,فهذا القول وإن كان يرفع إشكال لغوية الأمر أو عدم إمكانه , إلا أنه لا بد حينئذ من الإلتزام بأن الحاكم يجب أن يكون معصوماً عن الخطأ , وعالماً بكل الأحكام والآداب والشريعة حتى يكون أمره كاشفاً عن أوامر الله تعالى , ولا يلزم أحد المذكورين من اللغوية أو عدم إمكان الجمع بين الأمرين وإلا لم تكن أوامره كاشفة عن أمر الله تعالى ,فإذا التزمنا بلزوم كون وليّ الأمر معصوماً وعالماً بأحكام الدين والشريعة فهذا بعينه ما تعتقده الشيعة في أولي الأمر , وهذا إذا كان المراد من أولي الأمر الحكام كما قاله الآلوسي.
فصل في عدم إمكان أن يكون المراد من أولي الأمر في الآية العلماء :
إذا قلنا أن المراد من أولي الأمر العلماء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمسؤولون عن هداية الناس , فنتساءل :
هل العلماء كلهم أولو الأمر , وأن في كل زمان عالماً يجب أن يـُطاع ؟
فإن كان الأول فهو غير ممكن في مقام العمل والتنفيذ ( وسنوضحه لاحقاً )
وإن كان الثاني , فالعلماء مع كثرتهم وكثرة آرائهم مختلفون بحسب إختلاف المذاهب , فكيف يمكن الحكم على مسلم بوجوب إطاعتهم وهم مختلفون ؟
وإذا كانت وظيفة المسلم الرجوع إلى وليّ أمره فإلى من يرجع ؟
وإن كان المراد من أولي الأمر الشــــقّ الثالث بأن يكون في كل زمن عالم واحد ولياً للأمر فنتساءل :
ما هي مشخصاته وعلاماته ؟
فإذا كانت الأعلمية والعصمة وسائر الصفات التي هي لوازم الرئاسة والحكومة , فينطبق هذا إذاً على الإمام الذي تعتقده الشيعة لا على غيره ,
وإذا قلنا بأنه لا يجب أن تكون في ذاك العالم علامة مشخصه وامتياز مخصوص , بل عالم واحد من بين العلماء يكون ولـيّ الأمر , فهذا ترجيح فلا مرجّـح وغير ممكن عقلا ً .
قول الفخر الرازي في المقام وجوابه :
وإن تعجب فعجب قول المفسر الكبير الفخر الرازي فإنه قال في تفسيره بعدما اختار القول بأن المراد من أولي الأمر الرعاة والولاة :
إن الله تعالى أمر أولي الأمر على سبيل الجزم والقطع لا بدّ أن يكون معصوماً عن الخطأ , إذا لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته , فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ , والخطأ لكونه خطأ منهيٌ عنه , فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالإعتبار الواحد , وانه محال , فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم , وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً , ثم نقول :
ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة , ولا يجوز أن يكون بعض الأمة لأن تبين أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً , وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروطاً بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والإستفادة منهم , ونحن نعلم بالضرورة أنـّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم وعاجزون عن الوصول إليهم , وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم , ولماّ بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله ( أولي الأمر ) أهل الحل والعقد من الأمة , وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجّة .
1- شرح وتحقيق
إن ما قيل بأن إشتراط إيجاب طاعتهم جزماً بكونه معصوماً عن الخطأ وألا يفضي إلى إجتماع الأمر والنهي فصحيح .
2- إن إيجاب طاعتهم قطعاً مشروطا بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والإستفادة منهم أيضاً صحيح , وقد عرّف عن ذلك الشيعة بنصوصهم الواردة من النبي (ص) بأسمائهم وخصائصهم بعدما عرّفهم القرآن ( بأوصافهم ) .
3- قول إننا قادرين على الوصول إليهم فهذا صحيح .
4- وأما القول بأننا في زمان عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم وعاجزون عن الوصول إليه , فنقول الأتي :
إن كان العجز هو معرفة المعصوم شخصياً فهذا ليس شرط , فأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يعرفه أكثر المسلمين بشخصه في حياته وبعد وفاته لا يمكن معرفة شخصه , وإن معرفة المعصوم المعرفة الشخصية ليست شرطاً من الشروط لوجوب الطاعة أو الترك ,
5- الشرط هو المعرفة بأوصافه وعلائمه وخصوصياته ,وهذه المعرفة ميسرة دائماً ,
( ملاحظة ) بأننا لسنا عاجزين عن معرفة الإمام المعصوم كما ذكر ( المفسر )
وللتوضح أكثر – نكون عاجزين عن معرفة المعصوم ما لم يعرّف لنا ,
6- إن من أهم الوظائف التي قام بها رسول الله (ص) هي تعريف الإمام لنا , وهو قول الله تعالى ( يا أيها النبي بلغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تبلغ فما بغلت رسالته ) – إذن هذا الإشكال مرتفع من أصله ,
7- وتأتي الآية المباركة ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
خاصة في المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ,
ملاحظة هامة :
إن استنتاج المفسر الكبير من العجز عن معرفة الإمام المعصوم بقوله :
ان أولي الأمر هم أهل الحل والعقد من الأمة
نرد بالإستدلال التالي :
إذ لم نقدر على معرفة شخص واحد وكناّ محالة , مضافاً لو أن المقصود من الآية ( أهل الحل والعقد ) ففي كل زمان إذا اردنا جمع أهل الحل والعقد ليتبادلوا الآراء فهذا يحتاج إلى سنين لكي يجتمعوا ويعينوا وظيفة الأمة , فمن أين نعرف أهل الحل والعقد إذا كان عددهم بالمليارات ؟
وبما أن أهل الحل والعقد من الأمراء والحكام والسلاطين وقواد الجيوش والمؤلفون , وإن لم يكن أولوا الأمر خارج هؤلاء فمن الذين ينتخبونهم؟
لا شك في أنهم لا يعرفون الإنتخاب والإختيار من بين هؤلاء ,
فأنشدكم الله أنصوفنا __
هل من الممكن اليوم أن يُختار أهل الحل والعقد من البلدان العديدة ليكون ذلك ؟!! إذا كان أكثرهم فجاراً وشاربي خمور وفساقاً , فما هي مسؤولية المسلمين إذا كان ذلك ؟
نقول وبلا شك وبلا ريبة وبنفس مطمئنة
ان هذا الأمر محالة , طالما أرائهم على خلاف قول الله ونبيه الكريم ,فلا نطيعهم ولا نولي لهم أمرنا على الإطلاق ,
وهل نبقى بلا تكليف ونفعل ما يحلو لنا ؟ أو ماذا هل نجدد الإنتخاب وهلم جراً , وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن المراد منهم الأئمة المعصومين فلا يستلزم شيئاً من ذلك و ومما ذكر ظهر جواب الإحتمال الأول , بأن يكون أولي الأمر من العلماء ,
8- إن كلام المفسر أنه نحن عاجزون عن الوصول إلى معرفة الإمام المعصوم في هذا الزمن وفي كل زمن قادم ,
فنقول الآتي :
إن العجز عن الوصول وعدم إمكاننا والحرمان هو فيض محضره لا يكون معذّراً لنا عند الله تعالى , لأن هذا الحرمان والعجز هو نتيجة لسؤ العمل التي ارتكبناها , وإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد أدّيا ما يجب بمقتضى قاعدة اللطف الإلهي وقانون العدل , فإن الواجب حسب الألطاف الإلهية والعدل هو تعيين أولي الأمر وإيجاب إطاعتهم , وهذا الحكم باقِ على قوته من دون اي إستنساخ ,
فلو فرضنا أن رسول الله (ص) بُعثَ إلى قوم فأدى رسالته , ولكن قومه اجتمعوا عليه وقتلوه وأعدموه بحيث استؤصل وترك قومه , فليس لهم حجة على الله تعالى أن يقولوا : ( ربنا لو أرسلت إلينا رسولاً وأقمت لنا علماً هادياً فنتبع رسولك من قبل أن نذلّ ونخزى )
ولا يمكن لنا الوصول إلى رسولك فنتبعه , ونحن معذورون في ترك الوظائف الإلهية والأعمال الشرعية لأننا غير متمكنين من الوصول إلى رسولك , وهذا هو الكلام المعروف من نصير الدين قده : وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منــّا .
فالعجز عن الوصول إلى ولي الأمر في زماننا هذا قد جاء من قبلنا , كما ظهر ذلك بالرجوع إلى تاريخ أئمة الإسلام ومعاملة خلفاء الجور لهم , إلى أن قرر خليفة الوقت جواسيس على بيت أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه كي يراقبوا ولادة طفل له ويقتلوه إذا علموا بولادته , ولذلك ورد في الروايات الكثيرة : إن في القائم منا سنناً من سنن الأنبياء , سنة من آدم ,,, إلى أن قال : وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس , وأما من موسى فخائف يترقّب , وفي بعضها : إن في القائم من آل محمد شبهاً من خمسة من الرسل , إلى أن قال : وأمّــا شبهه من موسى خوفه وطول غيبته وخفاء ولادته ,
وفي رواية الصدوق في إكمال الدين بإسناده عن أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي : لما ولد الخلف الصالح سلام الله عليه ورد من مولانا أبي محمد الحسن بن علي عن جدي أحمد بن إسحاق كتاب , وإذا فيه مكتوب بخطّ يده ألذي كان يرد به التوقيعات عليه : وُلد المولود فليكن عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والمولى لولايته ليسرّك الله به كما سرّنا والسلام , وفي رواية أخرى طويلة يذكر فيها وفاة أبي محمد العكسري صلوات الله وسلامه عليه :قال فلم يزالوا هناك حتى توفي لأيام مضت من شهر ربيع الأول من سنة ستين ومائتين فصارت سرّ من رأى ضجة واحدة مات ابن الرضا وبعث السلطان إلى دراه من يفتشها ويفتش حجرها --- إلى آخر الرواية .

يرجى من المشرف المختص الاهتمام إذا كان يتطلب نقل الموضوع إلى غير قسم
يرعاكم المولى