جواب الرسالة الثانية عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدين..
حضرة العلامة الجليل الشيخ (ص..) أدام الله وجوده..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد..
فإنني أسأل الله سبحانه أن يحفظك ويرعاك، ويسدد على طريق الحق والخير خطاك، وأن يسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء..
فيما يرتبط بسؤالك عن حرمة التصريح باسم الإمام الحجة «عليه الصلاة والسلام»، أقول:
لا بأس بملاحظة الأمور التالية:
حرمة التسمية: أقوال، وأخبار:
إن هناك أخباراً كثيرة، منها ما هو صحيح ومعتبر سنداً، وما قال بعضهم: إنها قريبة من التواتر([1]) تصرح بالمنع من التصريح باسمه «
».
وقال بعض الأعلام: إن الحكم بحرمة التصريح مسلَّم عند قدماء الإمامية، من الفقهاء، والمتكلمين، والمحدثين([2]).
وادعى الأمير محمد باقر الداماد الإجماع عليه([3]).
وقال نصير الدين الطوسي، والأربلي([4])، والشيخ البهائي ـ كما يفهم من كلام ميرلوحى ـ يجوز التصريح باسمه «»، ولا يحرم ([5]). وحملوا تلك الأخبار على التقية في تلك الأزمنة، حفظاً له «».
الأئمة الاثنا عشر: معرفة.. واعتقاداً:
إن حديث: «يكون بعدي اثنا عشر أميراً (أو خليفة، أو إماماً) كلهم من قريش» مروي عند الشيعة والسنة، وصرح القندوزي الحنفي: بأنه مروي عن بضعة وعشرين صحابياً.
وقد استدل أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة بنصف هذا الحديث، وهو قوله «
»: «الأئمة من قريش»، فأسكتهم بذلك..
وقد صرحت بعض الروايات عن رسول الله «» بأسماء الأئمة الاثني عشر «
»..
ولكن ما ظهر لنا بالتتبع والملاحظة لمسار الأمور هو: أن التصريح بأسمائهم «»، من قبل رسول الله «»، ومن الأئمة «»، إنما كان للخواص المأمونين.
أما بالنسبة لسائر الناس، فقد كان يكتفى منهم بالاعتقاد الإجمالي بوجود أئمة اثني عشر، سيوجدون في طول الزمان، يتم إلى جانب ذلك تعريفهم باسم وشخص إمام زمانهم الذي يجب عليهم طاعته، واعتقاد إمامته، وأخذ معالم دينهم منه وعنه.
وتتم دلالتهم أيضاً على اسماء الأئمة الذين سبقوه..
أما بالنسبة لسائر الأئمة الذين سيأتون، فكان المطلوب هو: إعطاء الناس علامات يتمكنون بها من معرفة الإمام، منهم حين الحاجة إلى ذلك.
ومن هذه العلامات: نص الإمام السابق على اللاحق.
ومنها: ظهور أن لديه علماً خاصاً، وعلوماً غيبية ليست لدى سائر البشر.
ومنها: أنه يكلم الناس بكل لسان، ويعرف منطق الطير، ومنطق كل شيء فيه روح([6]).
ومنها: أن الإمام لا يغسله، ولا يصلي عليه إلا إمام.
ومنها: أن الإمامة تكون في الولد الأكبر ما لم تكن به عاهة([7]).
ومنها: الوصية إليه بنحو تدل هذه الوصية عليه، كما كان الحال بالنسبة للإمام الصادق «».
فقد اجتمع الناس بعد وفاته «» على عبد الله بن جعفر، وزعم وزعموا: أنه صاحب الأمر بعد أبيه، فدخل عليه هشام بن سالم، ومؤمن الطاق، والناس مجتمعون عنده، وسألوه عن بعض المسائل، فلم يجدوا عنده بغيتهم.. فخرجوا من عنده متحيرين.
فرأى هشام بن سالم رجلاً يشير إليه، فخاف منه، إذ كان للمنصور بالمدينة جواسيس على من يُجْمَعُ بعد جعفر من الناس، فيؤخذ ويضرب عنقه..
ثم تبين لهشام بن سالم بعد ذلك: أنه يدله على الإمام الكاظم، فدخل عليه فوجد لديه ما دله على أنه «» هو الإمام بعد أبيه، حيث أخبره «» بأمور غيبية، وأجابه على مسائل صعبة.
ثم أخبر بالأمر زرارة وأبا بصير، فدخلا على الإمام أيضاً فسألاه. ثم صار الناس يتوافدون عليه ويسألونه، فيجدون فيه شرائط الإمامة([8]).
ذكر زرارة في الحديث غير دقيق:
غير أن لنا تحفظاً على ذكر زرارة في هذا الحديث، فقد قال التستري: «زرارة فيه محرف المفضل كما في الكافي»([9]). ولم يكن زرارة بالمدينة بعد الإمام الصادق «»([10]).
ونقول:
إن هذا صحيح، وربما يكون قد حصل تحريف، أو وهم كما ذكره المحقق التستري، وربما كان المقصود: هو عبيد بن زرارة الذي أرسله أبوه لاستطلاع الأمر.. وربما يكون قد توفي زرارة بعد شهرين من استشهاد الإمام الصادق «»، وكان عند وفاة الإمام الصادق مريضاً، فأرسل ولده عبيد بن زرارة ليتحقق من شخصية الإمام بعده، فأبطأ، وحضرته الوفاة قبل رجوعه إليه، فأخذ المصحف ووضعه على صدره، ثم قبله وقال: اللهم ألقاك يوم القيامة، وإمامي من بينت في هذا المصحف([11]).
وروي: أن الإمام الرضا «» سئل عن سبب إرسال زررة ولده عبيد لمعرفة الإمام بعد وفاة الصادق «»، مع أنه كان يعرف أن الإمام هو الكاظم «».
فأجاب الرضا «»: إن زرارة كان يعرف أمر أبي «»، ونص أبيه «» عليه، وإنما بعث ابنه ليتعرف من أبي «» هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أمره ونص أبيه عليه؟! وإنه لما أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار قوله في أبي «»، فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره، فرفع المصحف وقال: اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمد «عليهما السلام»([12]).
الذين يعرفون أسماء الأئمة :
إن مراقبة النصوص تعطي: أن الذين كانوا يعرفون أسماء الأئمة الاثنى عشر «» كانوا جماعة خاصة، لها مواصفات متميزة في الوعي والاستقامة، ودقة الملاحظة، والقدرة على ملائمة وعيها العقائدي مع الحركة السياسية التي تواكب الحركة الثقافية والإيمانية، وترصدها، حيث كان الحكام يسعون إلى توظيف قضايا الإيمان في الشأن السياسي لمصلحتهم.
من أجل ذلك نلاحظ: أنك قد تجد فقهاء كباراً، أو عباداً مشهوداً لهم، أو مناضلين يبذلون كل غال ونفيس في سبيل دينهم لم ينالوا تلك الأسرار، وعوملوا معاملة سائر الناس؛ فهشام بن سالم، وأبو بصير، ومؤمن الطاق كان لهم باع طويل في الفقه، والحديث، والكلام، ولكنهم لم يكونوا مثل زرارة، أو سلمان الفارسي مثلاً في قدرته على الملاءمة بين الشأن العقائدي، وبين حركة الواقع فيما يرتبط بمواقف الحكام وخططهم وسياساتهم ضد عقيدة الإمامة والأئمة..
فلم يصلوا إلى الك الدرجة التي تؤهلهم للاطلاع على أسماء باقي الأئمة الاثني عشر «»، وكان عليهم أن يستفيدوا من العلامات التي تعرِّفهم بالإمام اللاحق للسابق، كما رأينا في النص المذكور أعلاه.
خيار الحكام: حرب الإمامة والإمام:
لقد كانت لدى الحكام حساسية بالغة تجاه الإمامة المنصوصة المتمثلة في أهل البيت «»، فأعلنوا الحرب عليها منذ وفاة رسول الله «»، لأن معناها: أنهم لا شرعية لهم، ما دام أن الشرعية تستمد من النص، وشرعيتهم مستمدة من السيف، والمؤامرة، والقهر والظلم، والتعدي.
فكان خيارهم هو حرب وقهر الأئمة بجميع أنواع الحرب والقهر حتى لقد فرض بنو أمية لعن وسب علي «» على المنابر في مساجد المسلمين ألف شهر([13]).
وكانت التسمية بعلي مجازفة كبرى، تعرِّض حياة الإنسان للخطر الشديد، والأكيد.. حتى صار اسم علي منكراً، فقد روي: أن علي بن أصمع قال للحجاج: أيها الأمير، إن أهلي عقوني فسموني علياً، فغير اسمي، وصلني بما أتبلغ به، فإني فقير.
فقال: للطف ما توصلت به، قد سميتك كذا، ووليتك العمل الفلاني، فاشخص إليه([14]).
وقد تفاقم الأمر في عهد العباسيين جداً إلى حد أن الإنسان يصبح في معرض القتل، لمجرد أن يلقى السلام عليه في الطريق أحد أحفاد علي «».
فكان إذا حصل ذلك يأتيه الرد ليقول: تنح عني لا تشط بدمي([15]).
ويكفي أن نذكر هنا قول الشاعر:
تـاالله ما فـعـلـت أمـيـة فـيـهــم مـعـشـار ما فعلت بنو العباس([16])
ويقول دعبل بن علي الخزاعي في رثاء الإمام الرضا «»: وليس حي من الأحياء نعلــمه مـن ذي يـمان ولا بكــر ولا مضر
إلا وهـم شركــاء في دمــائهم كـما تـشـارك أيـسـار عــلى جـزر
قتــلاً وأســراً وتحـريقاً ومنهبة فعل الغـزاة بأهـل الـروم والخـزر
أرى أميــة معذورين إن فعلـوا ولا أرى لـبني العباس من عذر([17])
وقال أبو فراس الحمداني:
ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلـك الجــرائـر إلا دون نيلكم([18])
وقال أبو القاسم الرسي ـ وهو من ذرية علي «» ـ حينما هرب من المنصور إلى الهند: لم يَرْوِهِ مــا أراق البغي مـن دمنا في كل أرض، ولم يقصر عن الطلب
وليس يشفـي غلـيلاً في حشــاه أن لا يرُى فوقـها ابن لبنت نبي([19])
أما الرشيد فيقول الخوارزمي عنه: «إن هارون مات وقد حصد شجرة النبوة، واقتلع غرس الإمامة»([20]).
ويقول إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، أو غالب الهمداني. يذكر ما فعله المنصور بآل علي:
أصبح آل الرسـول أحمـد في النــ ـــاس كذي عـرَّة بــه جــرب([21])
ويقول شاعر آخر، وهو أبو حنيفة، أو الطغراني:
ومتى تــولى آل أحمــد مســـلم قتــلوه أو وصـموه بالإلحـــاد([22])
ويكفي أن نذكر: ما فعله المنصور والرشيد والمتوكل بقبر الحسين «»، وبزواره، حيث حرثوا القبر الشريف، وأجروا عليه الماء، وقطعوا السدرة التي كان يستظل بها زواره، ووضعوا الحواجز المسلحة على الطرقات المؤدية إلى كربلاء، ليأخذوا زواره لينكلوا بهم([23]).
وكانوا يقطعون يد من يزور قبر الحسين «» في كربلاء. فكان الناس يتوافدون عليهم ويقدمون أيديهم للقطع، طمعاً بزيارة قبر الحسين «».
ثم صاروا يقتلون من كل عشرة زوار واحداً. فكان محبو الحسين «» يقدمون أنفسهم أيضاً للقتل، حباً بالحسين، ورغبة في زيارته..
والحديث في هذا السياق لا ينتهي، وقد ذكرت بعض اللمحات عن ذلك في كتاب: الحياة السياسية للإمام الرضا «».
لماذا التحسس من الإمامة والإمام؟!:
تقدم: أن الحكام كانوا يرون: أن الإعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر، لأن شرعيتهم تصبح في مهب الريح، ونضيف هنا: أن الإعتقاد بالمهدي، أشد ضرراً، وأعظم خطراً على أولئك الحكام، لأنه يعد طعناً في شرعية أولئك الحكام، وفي أهليتهم من ثلاث جهات:
الأولى: من حيث أنه امتداد للإمامة المنصوصة، ولا حظَّ لأحد منهم في هذا النص.
الثانية: من حيث يصرحه: بأن حكومتهم مبنية على الظلم والقهر والتعدي الذي يعني: أنهم ليس فقط لا يقومون بواجب الرعاية للناس، ولا يحفظون حقوقهم، بل هم يظلمونهم، ويعتدون على تلك الحقوق..
الثالثة: إن حكومتهم مبنية على الجور الذي يعني الانحراف عن الطريق، والميل عن صراط الحق، في مختلف الأمور، حتى ما كان منها لا يتعلق بأمن الناس، وحفظ دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم، ورعايتهم.. بل هو الميل عن الحق في كل حال ومجال، حتى في فكرهم، وقيمهم، ومفاهيمهم، وإيمانهم، وأخلاقهم، وسلوكهم، وتعاملهم مع الناس، ومع الحيوان، ومع الطبيعة، ومع كل ما تصل إليه يدهم، أو تتوهمه عقولهم وغير ذلك..
وعلى الإمام الحجة «عجل الله فرجه الشريف» أن يقتلع ذلك كله، ويستبدله بالقسط والعدل، والخير والصلاح..
وقد أخبر رسول الله «» عنه «» بقوله: إنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعد ما ملئت ظلماً وجوراً([24]).
وهذا هو السبب في أن المهدي مبغوض لهم في كل أحواله وأطواره، ولا يطيقون ذكره، فإنه «» يفقدهم الشرعية من حيث النص عليه دونهم، ويفقدهم الشرعية، من حيث أنهم ليس فقط لا يملكون الأهلية للرعاية، بل إن أظهر صفاتهم، وميزاتهم هو أضداد الصفات المحمودة.
وهو يفقدهم الشرعية، من حيث أن خطهم في جميع حالاته مناقض لخط الصلاح والإصلاح في أي شأن، وفي أي حال، ونهجهم جائر وحائد عن طريق الحق في كل شيء، فلا يتوقع منهم أي خير يمكن أن يجبر به الكسر، ويعوض الخسارة في أي شأن كان.
فاتضح: أن الاعتقاد بالإمامة المنصوصة وبالمهدية ينطوي على معنى بالغ السوء بالنسبة إليهم، وهو: أنهم معتدون وغاصبون لحق غيرهم، فاقدون لميزة التقوى والطاعة لله، لأن الخلافة ليست فيهم، بل في آل علي «»..
والاعتقاد بالمهدية مساوق: لاتهام هؤلاء الحكام بأنهم من أهل الظلم والجور.. وسيكون قائم آل محمد عدواً لهم، وستكون أبرز وظائفه وأجلاها هي الإطاحة بهم، واستبدال حكمهم بحكومة القسط والعدل..
والأضر والأشر، والأدهى والأمر: بنظر أولئك الحكام: هو أن هذه المعاني لم تكن مجرد اتهامات من منافسيهم أو مناوئيهم، بل هي إخبار غيبي إلهي نبوي مقدس. لا يبقى لهم معه أي مجال لتلميع صورتهم، ولا للخداع والغش والتدليس على الناس في هذا الأمر، فإن هذه الصورة السلبية عنهم جزء من اعتقادات أهل الإسلام، بل هي من المفاهيم المغموسة بالقداسة، والمفعمة بالمعانى والقيم الروحية ذات الجمال الباهر، والمستقرة في أعماق الضمائر، والمنغرسة في القلوب والسرائر، والمتألقة في آفاق البصائر، والمتلألئة على صفحات كل وجدان طاهر..
من أجل ذلك تجدهم يضعون أنفسهم أمام خيارين، لا ثالث لهما:
أولهما: السعي لادعاء المهدية لأنفسهم، إما ابتداء كما كان الحال بالنسبة لمحمد بن عبد الله بن الحسن. أو ادعائها استمراراً على سبيل المكر والكيد، كما كان الحال بالنسبة لادعاء المنصور المهدية لولده محمد المهدي([25]).
وقد رافق ذلك تحريف للحديث المروي عن الرسول الأكرم «» حول المهدي: «يواطئ اسمه اسمي، وكنيته كنيتي»([26])، ليصبح هكذا: «يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي»([27]).
الثاني: محاربة هذه الفكرة، أعني فكرة المهدية، وملاحقة كل من يحتمل فيه الانتساب إليها، وإلى مدرسة الإمامة المنصوصة، التي يكون الاعتقاد بالمهدية أحد مكوناتها، ومفرداتها.
فتجد: أنهم لا يهنأ لهم عيش، ولا يقر لهم قرار إلا باقتلاع هذه وتلك من الجذور.
دلالات وشواهد:
ونستطيع أن ندلل على هذا الأمر: بالإشارة إلى النصوص التالية:
ألف: إن المنصور العباسي كتب إلى واليه بالمدينة يأمره بأن يدس السم للإمام الصادق «»، ثم أن يقتل كل من أوصى إليه «»..
فلما استشهد الإمام «» بالسم، واطلع والي المدينة على وصيته وقع في حيرة شديدة، حيث وجد أنه «» قد أوصى إلى المنصور، وإلى والي المدينة نفسه، وإلى زوجته «»، وإلى ولده الأكبر عبد الله الأفطح، وإلى ولده الإمام الكاظم «»، فكتب بذلك إلى المنصور، فقال المنصور:
ما إلى قتل هؤلاء من سبيل. وصرف النظر عما كان عزم عليه.
وقيل: لما سمع أبو حمزة الثمالي بذلك، قال ما معناه: أما الأولان فكانا للتقية، والأفطح ناقص، والمرأة لا حظ لها من الإمامة، فتعين موسى الكاظم «» لمقام الإمامة([28]).
والمراد: أن عبد الله كان ناقصاً من حيث أنه كان أفطح الرأس: أي عريضه.
وتقدم: أنه قد ورد أن الأكبر يكون هو الإمام بعد أبيه ما لم تكن به عاهة.. وهذا نقص جسدي، يضاف إليه النقص في الدين، لأنه كان من المرجئة الذين يتوقفون في على وعثمان([29])، مع أنه كان في العلوم والمعارف من عوام الناس، حتى لقد امتحن بالمسائل الصغار، فلم يجب عنها([30]). وذلك مما يحتاج إليه مقام الإمامة..
ب: قد رأينا أيضاً: كيف أن الخلفاء من بني العباس كانوا قد ضيقوا على الإمامين الهادي والعسكري «عليهما السلام»، ووضعوهما في المعسكر في سامراء تحت سمعهم وبصرهم، فلا يصل إليهم أحد إلا بأمرهم، ومن خلالهم..
الإمامان العسكريان عليهما السلام تحت الرقابة:
ويبدو: أن من دوافع حبس العسكريين «عليهما السلام» في سامراء التي كانت معسكراً هو:
أولاً: الإشراف على كل أحوالهم وعلاقاتهم، ونشاطاتهم.
ثانياً: ضبط حركة الشيعة معهم، وتحديد صِلاتهم بهم.
ثالثاً: تهيئة الأمر للتمكن من التخلص منهم في الوقت المناسب.
وقالوا: كان المتوكل قد جاء بالإمام الهادي «» إلى سامراء، فكان يكرمه في الظاهر، ويبغي له الغوائل في الباطن([31]).
رابعاً: توقعهم ولادة الإمام الحجة، الذي يخشون من سقوط دولتهم على يديه، طبقاً لما أخبر به رسول الله «»، من أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعد ملئت ظلماً وجوراً..
فكانوا يريدون الفتك به في اللحظات الأولى التي يضع فيها قدمه على أعتاب الحياة الدنيا، ليرتاح بالهم، وتهدأ نفوسهم.. ويشهد لذلك ما يلي:
ألف: إن المعتضد أرسل رشيق المادرائي لقتل كل من وجده في بيت الإمام العسكري «» في سامراء.
والصحيح: أن ذلك كان في عهد المعتمد، لأن المعتضد إنما بويع بالخلافة 279 هـ وتوفي الإمام العسكري «» سنة 260 هـ. إلا إن كان المعتضد قد فعل ذلك في زمن المعتمد.
ب: روي عن سدير الصيرفي: أنه دخل هو وأبو بصير، وأبان بن تغلب، على الإمام الصادق «»، فوجدوه حزيناً باكياً.
فقال سدير:يا ابن رسول الله، كرمنا وشرفنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم.
قال: إن الله تبارك وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة، أدارها في ثلاثة من الرسل: قَّدر مولده تقدير مولد موسى «»، وقدر غيبته غيبة عيسى «»، وقدر إبطاءه تقدير إبطاء نوح «». وجعل من بعد ذلك عمر العبد الصالح، أعني الخضر دليلاً على عمره.
فقلت: اكشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعاني.
قال: أما مولد موسى، فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر باحضار الكهنة، فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل، ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من (النساء) بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفاً وعشرين ألف مولود، وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إياه.
كذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم ـ والأمراء والجبابرة منهم ـ على يد القائم منا، ناصبونا العداوة، ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله «» وإبادة نسله، طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم «»، ويأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلى أن يتم نوره ولو كره المشركون.
وأما غيبة عيسى «» فان اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل، وكذبهم الله عز وجل بقوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾([32]). كذلك غيبة القائم «»، فإن الأمة تنكرها (لطولها)، فمن قائل بغير هدى: بأنه لم يولد([33]) إلى آخر الحديث.
ج: والأوضح والأصرح في بيان ما نرمي إليه: ما قاله أبو محمد بن شاذان عليه الرحمة:
حدثنا أبو عبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب رضي الله عنه، قال أبو محمد (أي العسكري) «»: لقد وضع بنو أمية وبنوالعباس سيوفهم علينا لعلتين:
إحداهما: أنهم كانوا يعلمون ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون من ادعائنا إياها، وتستقر في مركزها.
وثانيتهما: أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة، والظلمة علي يد القائم منا. وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة، والظلمة، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله «»، وإبادة نسله، طمعاً منهم في الوصول إلى القائم «»، أو قتله، فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم، إلا أن يتم نوره، ولو كره المشركون([34]).
د: ويؤيد ذلك: ما روي عن أبي عبد الله الصالحي([35]) قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد «»، (أي الإمام العسكري): أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلوا عليه([36]).
كما أن عبد الله الحميري سأل العمري، وهو أحد السفراء للإمام الحجة «»، قال: قلت: فالاسم (يعني التصريح به والسؤال عنه)؟!
قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، فإن الأمر عند السلطان: أن أبا محمد «» مضى ولم يخلف ولداً، وقسَّم ميراثه، وأخذه من لا حق له فيه، وهو ذا عياله يجولون، ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم، أو ينيلهم شيئاً. وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله، وأمسكوا عن ذلك.
قال الكليني «رحمه الله»: وحدثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه: أن أبا عمرو سأل أحمد بن إسحاق عن مثل هذا، فأجاب بمثل هذا([37]).
هـ: في نص آخر: قلت: فالاسم؟!
قال: إياك أن تسأل عن هذا، فإن عند القوم أن هذا النسل قد انقطع([38]).
والأحاديث التي يمكن الاستفادة منها في هذا السياق كثيرة..
من أساليب الحكام:
وعلينا أن نضيف هنا: أن أمر الأئمة كان أعظم من أن يتمكن الحكام من البطش بهم بصورة علنية.. وقد دلتنا كلمة الجاحظ فيهم على جانب من هذه العظمة، فقد قال: «ومن الذين يعد من قريش، أو من غيرهم، ما يعد الطالبيون في نسق واحد، كل واحد منهم: عالم، زاهد، ناسك، شجاع، جواد، طاهر، زاك، فمنهم خلفاء، ومنهم مرشحون: ابن، ابن، ابن، ابن. هكذا إلى عشرة.. وهم: الحسن بن علي، بن محمد، ابن علي، بن موسى، بن جعفر، بن محمد، بن علي، بن الحسين، ابن علي. وهذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب، ولا من العجم إلخ..»([39]).
من أجل ذلك كان الحكام مجبرين على اعتماد أساليب ملتوية تنتهي كلها إلى الختر والغدر، فكان كل همهم هو إسقاط معنى الإمامة فيهم، بأساليب تنوعت واختلفت، فحيث لم يمكنهم التشكيك بالنصوص، اتجهوا إلى المنع من روايتها، ومعاقبة من يفعل ذلك بأنواع من العقوبات، إن لم يمكنهم ذلك لجأوا إلى وضع نظائر لها في حق مناوئي أهل البيت «»، أو ما ينقص من مقام ومن حق أئمة أهل البيت «» أنفسهم.
وربما لجأوا إلى التحريف، أو الحذف، والإسقاط..
وحاول بعض العباسيين ادِّعاء الشراكة في الأحقية بالإمامة كما حاول ذلك قبلهم الأمويون، والذين أسسوا لهم في سقيفة بني ساعدة.
بل حاول بعضهم ادِّعاء الأولوية حتى من علي «»، وبذلت محاولات استلال اعترافات من أئمة أهل البيت «»: بأن لمناوئيهم شيئاً من الحق كما بيناه في كتابنا: الحياة السياسية للإمام الرضا «»..
وكان هناك سعي دؤوب من الحكام أيضاً لإفراغ شخصيات الأئمة من معنى الإمامة، من خلال السعي لإحراجهم بالأسئلة عن دقائق الحقائق، ولطائف المعارف.. وعن الأمور الغيبية.. ومحاولة إثبات الجهل عليهم ولو مرة واحدة عبر التاريخ.. فباءت كل تلك المساعي بالفشل الذريع والفظيع..
أما محاولات تصفيتهم جسدياً فكانت تصطدم بعقبات كبيرة وخطيرة، وقد رأى كل الناس، وخصوصاً الحكام عواقب الجرائم العلنية، التي ارتكبها الأمويون في كربلاء.. وفشلهم الذريع في حربهم لعلي «»، حيث إن ذلك فضحهم، وجعلهم لعنة للتاريخ عبر الأحقاب والأزمان تنصبُّ عليهم إلى يوم القيامة..
وظهر لهم: أن ذلك يحرك الأمة إلى المزيد من الارتباط بأهل البيت «»، والتعلق بهم، والتعرف على نهجهم، وسطوع نجمهم..
فكان لا بد لهم من مراعاة هذه الأحوال، وتجنب التجاهر بجرائمهم في حق الأئمة من أهل البيت «»، فكان ظهور إمامة الإمام، وشيوع علمه في الناس، وظهور انصرافه عن التصدي لحربهم يمنع من تعرضهم له بصورة علنية وسافرة، مع ملاحظة: أن الأئمة «» كانوا يستعملون التقية، إلا في أخطر قضية، ألا وهي قضية أحقيتهم بالإمامة، فلم يكونوا يستعملون التقية فيها.
ومهما يكن من أمر، فإنه يمكن الاستشهاد هنا بما روي، من أنه حين استشهد الإمام الكاظم «»، وأظهر الإمام الرضا «» إمامته، قيل له: لقد شهرت نفسك في هذا الأمر، وسيف هارون يقطر الدم؟!
فقال «»:جرأني على هذا ما قال رسول الله «»: إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أني لست بنبي، وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا أني لست بإمام([40]).
وكل هذا الذي ذكرناه يبين جانباً من الأسباب التي كانت تدفع الحكام إلى الحرص على قتل من يوصي له الإمام قبل أن ينتشر ذكره، ويشتهر أمره.. وذلك باستعمال لطائف الحيل في قتله بالسم تارة، وبأسباب كثيرة أخرى، كما أن هذا يلقي لنا الضوء على السبب كثرة من قتلهم الحكام من أبناء الأئمة «». والذين تنتشر مزاراتهم في طول البلاد الإسلاية وعرضها.
كما أن معرفة الحكام بوجود أئمة اثني عشر، وعدم معرفتهم بأسمائهم، وبولاداتهم.. بالإضافة إلى تيقنهم من أن أئمتنا «» هم المعنيون بما روي عن النبي «»، إن ذلك كله، يعرفنا أسباب عدم معرفة الخلفاء بولادة الإمام المهدي «عجل الله فرجه»، بل كانوا يرون: أنه لم يولد، وتوقعوا أن يكون حين وفاة الإمام العسكري «» لا يزال حملاً، فلجأوا إلى حبس نساء وجواري الإمام العسكري «» بمجرد وفاته، وطال حبسهن لكي يطمأنوا إلى عدم وجود حمل لدى إحداهن..
فظهر: أن معرفة الناس بأسماء الإئمة «» قبل ولادتهم كانت تشكل خطراً عظيماً على الأئمة «»، مع عدم وجود ضرورة لتعريفهم بتلك الأسماء..
ولكن قد يقال: إن معرفة اسم الإمام المهدي «» بعد غيبته، وبعد انصرافهم عن طلبه قد أصبح مطلوباً، لأنه أصبح هو الإمام الفعلي للأمة.. وعليها أن تعرف إمامها، وأسماءه كلها أو بعضاً منها، إذا لم يكن هناك مانع من ذلك.
ولكننا نقول:
لا ضرورة، بل لا يجوز تداول اسمه الصريح حتى في هذه الأعصار إذا كان بصورة تحرض الأعداء على بذل الجهود في طلبه، وتدعو طواغيت الأرض إلى المبالغة في البحث عنه «»، أو مضايقة من يفترض أن يكونوا أنصاره، فتزداد التعقيدات والموانع والصعوبات أمام ظهوره «صلوات الله وسلامه عليه»، ولعل هذا هو ما نظرت إليه بعض الروايات المانعة، كالتي روها الصدوق بسند صحيح عن ابن أبي عمير قال: سألت سيدي موسى بن جعفر «عليهما السلام» عن قول الله عز وجل: " وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.، فقال «»: النعمة الظاهرة: الإمام الظاهر، والباطنة: الامام الغائب.
فقلت له: ويكون في الأئمة من يغيب؟!
قال: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا، يسهل الله له كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد، ويهلك على يده كل شيطان مريد، ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته، ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً([41]).
إذ ليس المقصود من تحريم ذكر اسمه ذاتاً، ولو في الخلوات أو مع المأمونين والأخيار من الأصحاب، وقد عللت بعض الروايات هذا المنع بما يدل على أن المقصود هو حفظه «» من السلطان، أو نحو ذلك.
وفقنا الله وإياكم لكل خير، ودفع عن إمامنا أرواحنا له الفداء، وعنكم، وعنا كل سوء وضير.
والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين..
حرر بتاريخ 5 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 20 شباط 2010م.
جعفر مرتضى العاملي
----------
([1]) النجم الثاقب للمحدث النوري ج1 ص219.
([2]) المصدر السابق.
([3]) شرعة التسمية ص24 والنجم الثاقب للمحدث النوري ج1 ص221.
([4]) كشف الغمة ج3 ص 309 و 310.
([5]) النجم الثاقب للمحدث النوري ج1 ص221 و 222.
([6]) راجع: الارشاد ج2 ص 224 وقرب الإسناد ص339 والكافي ج1 ص285 ودلائل الإمامة ص337 ومناقب آل أبي طالب ج4 ص329 والخرائج والجرائح ج1 ص333 وعيون المعجزات ص102 وإعلام الورى ج2 ص22.
([7]) راجع: بحار الأنوار ج37 ص13 و 14.
([8]) راجع: الإرشاد ج1 ص221 ـ 223 والكافي ج1 ص351 وبصائر الدرجات ص 251 ورجال الكشي ص282 والإمامة والتبصرة ص72 ودلائل الإمامة ص324 ومناقب آل أبي طالب ج4 ص331 والثاقب في المناقب ص473 والخرائج والجرائح ج1ص331 وإعلام الورى ص16 وإثبات الوصية ص191 و 192.
([9]) راجع: الكافي ج7 ص100.
([10]) راجع: قاموس الرجال ج4 ص444 و 434 و 435. وراجع: تاريخ آل زرارة ص83 و 94.
([11]) راجع: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ص133 و 160 و(ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص372 وراجع: كمال الدين ج1 ص75 وتاريخ آل زرارة ص78 وأعيان الشيعة ج7 ص53.
([12]) راجع: كمال الدين ج1 ص75 وبحار الأنوار ج47 ص338 وإكليل المنهج للكرباسي ص254.
([13]) راجع: بحار الأنوار ج26 ص8 وج39 ص65 وج46 ص274 وج82 ص263 ونوادر المعجزات ص120 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص47 وعيون المعجزات ص69 ومدينة المعاجز ج4 ص424 وج5 ص115 وشرح الأخبار ج2 ص226 وكنز الفوائد ص61 و الأربعين للماحوزي ص385 وتذكرة خواص الأئمة ص63.
([14]) راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج4 ص58 وج11 ص46 والدرجات الرفيعة ص8 وبحار الأنوار ج33 ص193 والنصائح الكافية ص99 والإشتقاق لابن دريد ص272 و (ط أخرى) ص165 ووفيات الأعيان (ط دار صادر) ج3 ص175 وسفينة النجاة للتنكابني ص283 .
([15]) تاريخ بغداد ج6 ص129 و (ط دار الكتب العلمية) ج6 ص127 وتاريخ مدينة دمشق ج7 ص72 وأعيان الشيعة ج2 ص194.
([16]) شرح ميمية أبي فراس ص119.
([17]) راجع: الأمالي للطوسي ج1 ص98 و 99 والأمالي للمفيد ص200 و 201 والأغاني لأبي الفرج ج8 ص57 وأخبار شعراء الشيعة للمرزباني ص94 و 95 والغدير ج2 ص375 و 376 عن أمالي المفيد، وعن تاريخ ابن عساكر ج5 ص233.
([18]) راجع: شرح شافية أبي فراس لمحمد بن أميرحاج حسيني، والغدير ج3 ص403 وقد شرح ابن خالويه هذه القصيدة أيضاً. وتجدها في كثير من المصادر.
([19]) النزاع والتخاصم للمقريزي ص51.
([20]) رسائل الخوارزمي (ط القسطنطينية سنة 1297) ابتداء من ص120 إلى ص140 وذكر سعد محمد حسن شطراً منها في كتابه: المهدية في الإسلام ص58 وذكر شطراً منها أيضاً: أحمد أمين في كتابه: ضحى الإسلام ج3 ص297.
([21]) مقاتل الطالبيين ص155 وتاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة الأعلمي) ج6 ص179 والحياة الساسية للإمام الرضا ص97 وأعيان الشيعة ج2 ص181.
([22]) الحياة الساسية للإمام الرضا ص97 و 91 وراجع: إحقاق الحق (الملحقات) ج9 ص688 عن مفتاح النجا (مخطوط) ص12 وعن قلندر الهندي في كتاب: روض الأزهر (ط حيدرآباد ـ الدكن) ص359 وديوان الطغرائي.
([23]) راجع: كامل الزيارات ص125 و 126 و 127 و 260 و 261 وراجع: إرشاد العباد إلى لبس السواد لميرزا جعفر الطباطبـائي ص59 ومكيـال المكـارم ج2 = = ص388 وراجع: بحار الأنوار ج45 ص179 و 394 و 395 و 398 و 401 و 404 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص220 و 221 والعوالم، الإمام الحسين «» ص719 ـ 732 أبواب جور الخلفاء على قبره الشريف، وراجع: الأمالي للطوسي ص325 وبحار الأنوار ج45 ص390 جور الخلفاء على قبره الشريف، وراجع: مدينة المعاجز ج4 ص211.
([24]) الرسائل العشر للشيخ الطوسي ص98 و 99 والإمامة والتبصرة ص120 والكافي ج1 ص341 والأمالي للصدوق ص419 وصفات الشيعة ص49 وكمال الدين ص287 وكتاب الغيبة ص69 و 83 و 94 و 193 و 255 ودلائل الامامة ص456 و 471 و 477 والإرشاد للمفيد ج2 ص340 و 379 والإفصاح ص102 والغيبة للطوسي ص48 و 165 و 174 و 180 والملاحم والفتن ص245 و 274 و 276 و 280 و 286 و 322 وبحار الأنـوار ج3 = = ص268 وج24 ص239 وج27 ص119 وج28 ص53 وج36 ص226 و 246 وسنن أبي داود ج2 ص309 والمستدرك للحاكم ج4 ص465 وتحفة الأحوذي ج6 ص403.
([25]) راجع: مقاتل الطالبيين ص140 و 141 والإرشاد للمفيد ج2 ص190 و 191 وكشف الغمة ج2 ص385 إعلام الورى ج1 ص526 ومدينة المعاجز ج5 ص291 وبحار الأنوار ج46 ص187 وج47 ص276 و 277.
([26]) التفسير الكبير للرازي ج2 ص28 ومسند أحمد ج1 ص376 و 448 وسنن الترمذي ج3 ص343 وصحيح ابن حبان ج15 ص238 والحد الفاصل للرامهرمزي ص329 والملاحم والفتن لابن طاووس ص156 والإرشاد للمفيد ج2 ص340 وروضة الواعظين ص261 وراجع: الإمامة والتبصـرة = = ص120 ودعائم الإسلام ج2 ص188 ومستدرك الوسائل ج15 ص133 وخاتمة المستدرك ج1 ص143 وكمال الدين ص286 و 287 و 411 وكفاية الأثر ص67 والغيبة للطوسي ص272 وبحار الأنوار ج36 ص309 وج37 ص2 وج38 ص805 وج51 ص72 و 73 وج52 ص16 وإعلام الورى ج2 ص226 وكشف الغمة ج3 ص327.
([27]) سنن أبي داود ج2 ص309 والمستدرك للحاكم ج4 ص442 و 464 وتحفة الأحوذي ج6 ص403 وعون المعبود ج11 ص250 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص678 وحديث خيثمة ص192 وصحيح ابن حبان ج15 ص237 والمعجم الأوسط للطبراني ج2 ص55.
([28]) راجع: مستدركات علم رجال الحديث ج1 ص57 ومنتخب الأنوار المضيئة للنيلي ص140 وكشف الأستار للنوري ص212 والكافي ج1 ص310 ومستدرك الوسائل ج14 ص128 والغيبة للطوسي ص248 ـ 250 و (ط مؤسسة المعارف الإسلامية) ص197 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص434 وبحار الأنوار ج47 ص3 وتاريخ آل زرارة ص86 وإعلام الورى ج2 ص13 والخرائج والجرائح ج1 ص460 وكشف الحق للخاتون آبادي ص42 و 43 وفرج المهموم ص248.
([29]) راجع: بحار الأنوار ج37 ص14 عن المفيد.
([30]) راجع: بحار الأنوار ج37 ص14 عن المفيد.
([31]) راجع: الفصول المهمة لابن الصباغ ص226 وبحار الأنوار ج50 ص203 والإرشاد للمفيد ص314.
([32]) الآية 157 من سورة النساء.
([33]) راجع: مستدركات علم رجال الحديث ج1 ص57 ومنتخب الأنوار المضيئة للنيلي ص140 وكشف الأستار للنوري ص212 والكافي ج1 ص310 ومستدرك الوسائل ج14 ص128 والغيبة للطوسي ص248 ـ 250 و (ط مؤسسة المعارف الإسلامية) ص197 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص434 وبحار الأنوار ج47 ص3 وتاريخ آل زرارة ص86 وإعلام الورى ج2 ص13 والخرائج والجرائح ج1 ص460 وكشف الحق للخاتون آبادي ص42 و 43 وفرج المهموم ص248.
([34]) راجع: كشف الحق، أو الأربعون (تأليف محمد صادق الخاتون آبادي المتوفى سنة 1272 هـ) ص40 و 41 وأهل البيت في الكتاب والسنة للريشهري ص482 عن إثبات الهداة ج3 ص570 و 685 عن عبد الله بن الحسين بن سعيد الكاتب.
([35]) هو محمد بن صالح الهمداني الدهقان، من أصحاب الإمام العسكري ووكلائه «».
([36]) الكافي ج1 ص333.
([37]) الكافي ج1 ص329 و 330.
([38]) كمال الدين ج2 ص441 و 442.
([39]) آثار الجاحظ ص235.
([40]) راجع: الكافي ج8 ص257 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص451 ومدينة المعاجز ج7 ص227 و 257 وبحار الأنوار ج49 ص59 و 111 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص395 ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج1 ص165.
([41]) راجع: كمال الدين ص369 وجامع أحاديث الشيعة ج14 ص564 وكفاية الأثر ص270 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج16 ص241 و (ط دار الإسلامية) ج11 ص488 وبحار الأنوار ج51 ص150 و 32 .
