الآية العشرون قوله سبحانه‏ ‏{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ‏وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}‏ سورة التوبة الآية 105‏

     

 قال السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره: {وَقُلِ اعْمَلُوا} فقد ‏جعل الله العمل أمانةً في ‏عنق الإنسان، لأنه هو الذي يُؤكد صدقَ ‏الإيمان وجدِّيته، وهو الذي يُحقِّق للحياة نموَّها ‏ومصداقيتها ‏وتقدمها، وهو الذي يجعلها تتحرك في اتجاه التغيير، {فَسَيَرَى اللهُ ‏عَمَلَكُمْ} بسبب ما ‏يطلع عليه من خفايا عباده وظواهرهم، {وَرَسُولُهُ ‏وَالْمُؤْمِنُونَ} من خلال ما يتابعون به المسيرة ‏من رعاية وعناية ‏وتقييم(1).‏
أقول: قد ألمحنا من ذي قبل إلى أنَّ الخطابَ القرآني خطابٌ ‏إلهيٌّ حكيم، وإذا ما نطق ‏القرآن بحقيقة أو تحدث عن شيء ما، ‏فإنه لا يحمل في واقع خطابه أدنى نحو من أنحاء المجاز ‏وغير ‏الحقيقة، إلا إذا كان التعبيرُ تعبيراً عن معنى مجازي، وهذا لا شغل ‏لنا به.‏
وقد جري بناءُ العقلاء في محاوراتهم على الحمل على إرادة ‏المعنى الظاهر، وما يُفهَم من ‏اللفظ ولو بمعونة القرائن فيما يكون ‏الخطابُ محتفَّاً بالقرائن أو معتمِداً على قرائن خارجية، فلا ‏مجال ‏للاعتذار ـ عن عدم ترتيب الأثر وعلى عدم الجريان على مقتضى ‏ما يُستظهَر من اللفظ، ‏أو يكون اللفظُ ظاهراً فيه ـ بدعوي احتمال ‏إرادة غير الظاهر.‏
فقول المولى لعبده جئني بأسد، يُفهَم منه تعلُّقُ إرداته بإتيانه ‏بالحيوان المفترس المسمى ‏بالأسد، وإذا ما جاءه بالرجل الشجاع ‏معتذِراً بأنه ظنَّ أنه يريده، فلا يكون العبدُ معذوراً أبداً، ‏وهكذا ‏الحال في أمثال هذا، وأمثلتُه يعرفُها كلُّ الناس.‏
وفي المقابل أيضاً لو أنَّ العبد جاء بالحيوان المفترس، فإنه ‏يُعَدُّ عند العقلاء ممتثِلاً أمر ‏مولاه، ولا يصح عند العقلاء أن يبادر ‏مولى العبد إلى الطعن على عبده، بادعائه أنه لم يمتثِل ‏أمره لأنه لا ‏يريدُ إلا الرجلَ الشجاع، لأنَّ العقلاء يجيبون: بأنَّ المفهوم من لفظ ‏الأسد هو ما جاء ‏به العبد، فلو أنك تريدُ الرجلَ الشجاع، لكان عليك ‏أن تُبرِز القرينةَ على ذلك.‏
والمولى سبحانه وتعالى لم يخترع طريقةً أخري مغايرةً لما ‏هو المعوَّل عليه لدي أبناء ‏العرف العام، بل جري على وفق تلك ‏الطريقة المعهودة، لذا كان كلُّ ما يظهر من الخطاب ‏القرآني حُجةً ‏علينا ولنا.‏
نعم، هذه القاعدة ـ وهي أنَّ كلَّ ظاهرٍ قرآني حُجَّةٌ ـ قد ‏يتعيَّنُ الخروجُ عن مقتضاها، ‏بمعنى أنه في بعض الموارد يكون ‏المرادُ والمقصودُ للمولى سبحانه على خلاف ما يُفهَم من ظاهر ‏‏الخطاب، وتختلف الموارد ونشير إلى بعضها.‏
فمن الموارد: أنَّ كلَّ خطاب قرآني يُفهَمُ منه معنى مخالِفٌ ‏لقاعدة عقليَّة قطعيَّة، فإنَّ ‏المتعيِّنَ تأويلُ وصرفُ الخطاب عن إرادة ‏ظاهره، وأمثلتُه كثيرةٌ.‏
فما دلَّ على مجيء الله سبحانه يوم القيامة {وَجَاء رَبُّكَ ‏وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} وعلى أنه ‏سبحانه يُنظَر إليه {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ‏نَاضِرَةٌ * إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، وأنَّ له حواساً كالمعهود عندنا ‏‏بمقتضى كثير من الآيات التي نصَّت على أنه سبحانه يرى ويسمع، ‏فإنَّ هذا ونحوه مما يجب ‏تأويلُه وحملُه على غير المعنى الظاهر.‏
ومن الموارد: كلُّ ما يلزم من إبقائه على ظاهره وقوعُ ‏التناقضِ والتهافتِ في الكتاب ‏الكريم، ومن أمثلته ما دلَّ على أنه ‏سبحانه هو الذي يتوفَّى الأنفس {اللهُ يَتَوَفَّى الأنفُسَ حِينَ ‏مَوْتِهَا}، ‏مع وجود مثل {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ}، ووجود مثل ‏‏{الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ‏الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أنفُسِهِمْ}.‏
إذ لا يمكن الالتزام بما يُستفاد من ظواهر هذه الآيات، بل ‏اللازم أن نأوِّلها بمعنى ينسجم ‏مع جميعها، كأن نقول: بأنه تعالى ‏من جهة كونه الآمر لملك الموت بقبض الأرواح، فيُنسب الفعلُ ‏إليه ‏تعالى، وبما أنَّ لملك الموت مَن يعمل بين يديه من الملائكة في هذه ‏المهمة وأنه هو الآمر ‏لهم، فيصح أيضاً أن يُنسب الفعلُ إليهم حيث ‏يمارسون قبض روح فلان أو فلانة، ويُنسب الفعل ‏إلى ملك الموت ‏من حيث أنه الآمر، فملك الموت قد يقبض روح فلان فعلاً وقد يأمر ‏بعض ‏أعوانه بذلك.‏
وليعلم بأنَّ هذا التفسير لآيات قبض الأرواح، قد ذكرناه ‏عجالة واعتماداً على ما أظنُّ أنه ‏موجود في بعض احتجاجات أمير ‏المؤمنين (عليه السلام)، ولسنا في مقام تحقيق المطلب، وإنما ‏في ‏مقام تقريب الفكرة فحسب.‏
ومن الموارد....... ولسنا بصدد إلا الإشارة.‏
نعم، ليس من الموارد ما كان الظاهرُ من القرآن أو من كلام ‏سيدنا محمد وآله الأطهار ‏‏(عليهم السلام) غيرَ منسجِم مع فهم ‏بعض القاصرين، وليس من الموارد ما يجهله فلانٌ من الناس.‏
أما ما كان منها غيرَ واضح الوجه والمقصود لديه وعنده، ‏فلا يصحُّ بأيِّ وجهٍ، أن يعتذر ‏فلانٌ من الناس عن عدم الأخذ ‏بالظاهر بادعاء أنه ممَن لا يفهم المعنى الظاهر، أو بادِّعاء أنَّ ‏‏السياق لا يساعد عليه ـ بغضِّ النظر ما لو كان السياقُ يُشكِّل ‏قرينةً عرفيَّةً ـ أو بدعاء أيِّ وجهٍ ‏من وجوه الاستحسان والقياس ‏الباطل.‏
وعليه فما لم يكن هناك أيُّ محذور عن الالتزام بظاهر ‏الخطاب، فلا يجوزُ العدولُ عنه، ‏بل اللازمُ الأخذُ به.‏
ولنرجع إلى الآية المبحوث فيها، فنقول: إنَّ ظاهرَ الآية بأنَّ ‏الرسول الأكرم (صلى الله ‏عليه وآله) والمؤمنين يَرَون أعمال ‏الناس، ومعنى ذلك أنها تحت نظرهم وإحساسهم.‏
قد يُقال: بأنَّ المقصودَ من الرؤية هو العلم.‏
فنقول: إرادةُ خصوص معنى العلم من الرؤية، خلافُ الظاهر ‏من الآية.‏
لا يقال: إنَّ معنى رؤية الله تعالى هو علمه سبحانه بها، ‏وعليه فيجب أن يكون معنى ‏رؤية النبي (صلى الله عليه وآله) ‏والمؤمنين ذلك.‏
لأننا نقول: إنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان يعلم ‏بالعمل، غير أنَّ علمه بذلك لا ‏يعني أنه ناظرٌ فيه وشاهدٌ عليه، ‏وفرق بين أن تعلم بشيء وهو غائب عن نظرك، وبين أن تعلم ‏‏بشيء وأنت تنظر إليه وفيه بالنظر الحسي، هذا أولاً.‏
وثانياً: إننا التزمنا بأنَّ معنى رؤية الله تعالى هو علمُه به ‏فحسب، لاستحالة ثبوت الرؤية ‏الحسيَّة له سبحانه، وهذا المعنى ‏غيرُ مستحيل بحقِّ الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ‏‏والمؤمنين.‏
وعليه فمعنى الآية بحسب الظاهر، أنه (صلى الله عليه وآله) ‏يرى أعمالَ الناس ويعلم بها.‏
وإذا ما رجعنا إلى الواقع، فنري أنَّ كثيراً من المؤمنين غيرُ ‏مبصرين لأعمال كثيرٍ من ‏الناس، ونري أنَّ كثيراً ممَن يرى من ‏بعض الناس بعضَ أعمالهم، لا يراها على حقيقتها، مع أنَّ ‏الله ‏تعالى أخبر عن أنَّ المؤمنين يَرَوْن أعمالَ الناس جميعها.‏
فهل نلتزم بوقوع الإخبار على خلاف الواقع من المولى ‏سبحانه والعياذ بالله؟!!‏
كلا، بل هذا يُمثِّلُ قرينةً قطعيَّة على أنه لم يقصد المولى ‏سبحانه جميعَ المؤمنين.‏
وبعبارة أخري: إنَّ أداة العطف «الواو» تفيد المشاركة، فقوله ‏تعالى «ورسوله ‏والمؤمنون» المعطوف على قوله «فسيرى الله»، ‏يفيد بأنَّ المعطوف عليهم يشاركون المولى ‏سبحانه وتعالى في ‏الرؤية والعلم.‏
لأنه لا معنى لأن يقال: علم أحمدٌ وعليٌّ وحسنٌ، ويكون ‏المقصود أنَّ الذي علِم هو ‏خصوص أحمد وحده، إذ لا معنى لوجود ‏أداة العطف إلا إفادةُ المشاركة في الحكم.‏
وبما أنه لا مجال لأن نفترض بأنَّ الله يرى بعضَ الأعمال ‏دون بعضها الآخر، بل هو ‏سبحانه يرى جميعَ الأعمال، فكذلك ‏ينبغي الحكمُ على المعطوف عليهم، إلا إذا قامت القرينةُ على ‏إرادة ‏أنهم يَرَوْن خصوص بعض الأعمال، وبما أنه لا وجود للقرينة، ‏فالمتعيِّنُ الحملُ على ‏الاستغراق والشمول.‏
ولما أن كانت هذه الصفةُ ـ الرؤية لجميع أعمال العباد ـ ‏غيرَ ثابتةٍ قطعاً لأكثر البشر، ‏فاللازمُ صرفُ ظهورِ الجمع المحلَّى ‏بالألف واللام «المؤمنون» المفيد للعموم، والحملُ على إرادة ‏بعض ‏المؤمنين.‏
قد يقال: لِمَ لا يكون جهلُ أكثر المؤمنين بأعمال الناس قرينةً ‏على عدم إرادة ما ذكرتم من ‏معنى الرؤية.‏
فإنه يقال: عدمُ الحمل على المعنى الظاهر من الرؤية في حقِّ ‏جميع المؤمنين، يقضي ‏بالتصرف بالعموم المستفاد من الجمع ‏المحلَّى بالألف واللام، لأنَّ المحذورَ لم يكن في إمكان هذا ‏المعنى ‏في حقِّ الله تعالى وحقِّ رسوله (عليهما السلام) وحق بعض ‏المؤمنين، بل المحذورُ جاء ‏من جهة عدم إمكان الالتزام بذلك في ‏حقِّ جميع المؤمنين.‏
وبما أنه لا يستحيل على الله تعالى أن يهب تلك الكرامةَ ‏لبعض المؤمنين، وكانت من ‏الأمور الممكنة، فيبقى أن يدلَّ الدليلُ ‏على ثبوتها ووجودها في شخص معيَّن من الناس، وحينئذ ‏نلتزم ‏ونعتقد بأنه ممَن يرى جميع أعمال العباد.‏
وإن شئت قلت: المحذورُ ليس في أن نُبقيَ على ما هو ‏الظاهر من معنى الرؤية، وإنما ‏المحذورُ جاء من جهة عدم إمكان ‏الالتزام بأنَّ الرؤيةَ حاصلةٌ لجميع المؤمنين، وعليه فنتصرف ‏في ‏العموم، بأن يكون المرادُ بعضَ المؤمنين، ويبقى معنى الرؤية على ‏حاله.‏
وأخيراً فإنه سبحانه قد أخبر بأنَّ الرسول الأكرم (عليهما ‏السلام) يرى أعمال الخلائق، ثم ‏عطف على ذلك بأنَّ الأمرَ حاصلٌ ‏للمؤمنين، وبما أنه غيرُ حاصل فعلاً لجميع المؤمنين، فيتعيَّنُ ‏رفعُ ‏اليد عن إرادة المعنى الظاهر من لفظ العموم «والمؤمنون» ‏والتصرفُ فيه، وليس ذلك إلا ‏بأن يُراد بعضُ المؤمنين.‏
نعم لنا لإثبات هذا المعنى طريق آخر غير الطريق الذي ‏سلكناه، مضافاً لوفاء الدليل ‏العقلي بالنهوض على إثباته، ولعلنا ‏نوفَّق لبيان ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى.‏
هذا وقد تواترت الأخبار عن أئمة العترة الطاهرة على أنَّ ‏أعمالَ العباد تُعرَض على ‏الرسول الأكرم (عليهما السلام) وعلى ‏الأئمة الأطهار من آله (عليهم السلام)، بنحو تُورث اليقين ‏بثبوت ‏هذا المعنى، على أنَّ هذا المعنى مما تحقَّق عليه إجماعُ المحصِّلين ‏من أبناء الفرقة الناجية.‏
فقد أخرج الصفار في البصائر بإسناده عن زيد الشحام قال: ‏سألته عن أعمال هذه الأمة؟ ‏قال: ما من صباح يمضي إلا وهي ‏تُعرَض على نبيِّ الله (صلى الله عليه وآله) أعمالُ هذه الأمة.‏
وأخرج الصفار في البصائر بإسناده عن حفص بن البختري ‏عنه (عليه السلام) قال: ‏تُعرَض الأعمال يوم الخميس على رسول ‏الله (صلى الله عليه وآله) وعلى الأئمة (عليهم السلام).‏
وأخرج الصفار بإسناده عن أحمد بن عمير عن أبي الحسن (عليه ‏السلام)، قال: سُئل عن قول الله ‏عزَّ وجل {وَقُلِ اعْملُوا فَسَيَرَى اللهُ ‏عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} قال: إنَّ أعمال العباد تُعرَض ‏على ‏رسول الله (عليهما السلام) كلَّ صباح أبرارها و فجارها فاحذروا.‏
وأخرج بإسناده عن بريد العجلي قال كنت عند أبي عبد الله (عليه ‏السلام) فسألته عن قوله تعالى ‏‏{فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ‏وَالْمُؤْمِنُونَ}، قال: إيانا عنى.‏
وأخرج الصفار بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليها ‏السلام) قال: الأعمال ‏تُعرَض كل خميس على رسول الله (صلى الله ‏عليه وآله) وعلى أمير المؤمنين(عليه السلام).‏
وأخرج الصفار والكليني في الكافي بإسنادهما عن يعقوب بن ‏شعيب الميثمي قال: سألت أبا عبد ‏الله (عليه السلام) عن قول الله ‏تعالى {فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}، قال: هم الأئمة ‏‏‏(عليهم السلام).‏
وأخرج الصفار والكليني بإسنادهما عن عبد الله بن أبان الزيات ‏قال: قلت للرضا (عليه السلام): ‏ادع الله لي ولأهل بيتي، قال: أَوَ ‏لستُ أفعل، واللهِ إنَّ أعمالكم لتُعرَض عليَّ في كل يوم وليلة، ‏‏فاستعظمتُ ذلك، فقال: أَو تقرأ كتاب الله{فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ‏وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}.‏
وورد الكثير جداً، فورد بالإسناد عن الوشا وعن ابن خالد ‏وعن عبد الله بن سنان وعن ‏ابن خنيس وعن الحلبي وعن ابن ‏كثير وعن الحسين بن بشار وعن يونس وعن الرقي وعن ابن ‏‏بكير وعن محمد بن مسلم وعن زرارة وعن سماعة وعن ابن ‏مساور وعن ابن أذينة وعن ‏غيرهم، فراجع(2).‏

‏---------------------‏
‏(1) من وحي القرآن ج11 ص203.‏
‏(2) بصائر الدرجات ص 444 إلى 451، الكافي للشيخ الكليني ج ‏‏1 ص 219 ـ 220، معاني الأخبار ص 392، الأمالي للشيخ ‏‏الطوسي ص 409، مناقب آل ابي طالب ج 3 ص 504، سعد ‏السعود ص 98، بشارة المصطفى ص 298، بحار الأنوار ج 5 ‏ص ‏‏329 وج 6 ص 183 وج 7 ص331 وج17 ص131 ‏و144 و149 وج23 ص 337 إلى 355، تفسير العياشي ج2 ‏ص 108 ـ ‏‏110 تفسير القمي ج 1ص 304، تفسير مجمع ‏البيان ج 5 ص 119، تفسير جوامع الجامع ج 2 ص 93، تأويل ‏الآيات ج 1ص 207، ‏التفسير الصافي ج 2ص 373، التفسير ‏الأصفى ج 1 ص 489، تفسير نور الثقلين ج 2ص 262، تفسير ‏الميزان ج9 ص 385. ‏

     

فهــرس الكتــاب

     

ضلال نت