الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى‏{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ‏‏وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}‏ سورة الرعد الآية 43‏

     

 قال السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره: {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} فهو ـ الله تعالى ‏‏ـ الذي يعلم صدق ما أقول مما ألهمني إياه، وأوحى إليَّ به، فارجعوا إلى وجدانكم الصافي بعيداً ‏‏عن كل تعقيدات الهوي والأنانية والبغضاء. {وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} الذي أنزله الله على موسى ‏‏وعيسى، مما يشهد بصدق رسالته، لأنَّ الكتاب جاء مبشِّراً به ومصدِّقاً لرسالته. وقد يستوحي ‏‏الإنسان من هذه الفقرة قوةَ التحدي وثبات الموقف، عندما يضع أهل الكتاب الذين تخصَّصوا في ‏‏معرفته وجهاً لوجه أمام هذه الحقيقة، ليُخرجِوا الكتاب أمام الناس، ليكون الحُجَّةَ الدامغةَ في صدق ‏‏دعواه وصحة رسالته(1).‏
قال سبحانه في محكم كتابه {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً}(2).‏
أقول: والتكذيبُ على أنحاء كثيرة، ومنها أن يتعمَّد الإنسانُ الردَّ على مَن جعلهم اللهُ تعالى ولاةَ ‏‏الأمر وهداةَ الأمة، فإنَّ عدمَ الجريان عمليَّاً على وفق ما ثبت عنهم، يُعدُّ تكذيباً له تعالى.‏
وهذا المعنى من التكذيب أيضاً على أنحاء كثيرة، ومنها أن يختار الإنسانُ أمراً مغايراً لما ‏‏ثبت وروده عنهم (عليهم السلام).‏
وقد ثبت ومن طرق الفريقين ـ السُّنة والشيعة ـ أنَّ أهلَ بيت سيدنا محمد (عليهما ‏‏السلام)، هم سفينةُ النجاة، وعِدلُ الكتاب، وأَحَدُ الثقلين.‏
وهذا يعني أنَّ النجاةَ لا تُطلَب إلا من حيث يسلك الإنسانُ طريقَهم، وأنَّ الهدي لن يكون ‏‏إلا من حيث ما يهدون إليه ويدلُّون عليه.‏
فهم سفينةُ نوح من جهةِ أنَّ التابِعَ لهم ينجو، كما كان حال مَن ركب مع نوح، وأنَّ ‏المتخلِّفَ عن ‏السفينة يغرق في الضلال، وفي اتِّباع الهوي والباطل.‏
فكلُّ تخلُّفٍ عنهم هو اقترابٌ من الباطل، بل هو الباطلُ بقدر ما يتخلَّف الإنسان، فلا نحتاج ‏‏في مقام إثباتِ ضلالِ شخص عن الحق إلى إقامة الأدلة والبراهين والحجج، بل يكفي أن يثبت ‏‏عنه التزامه بخلاف ما ورد عن أئمة العترة الطاهرة (عليهم السلام).‏
اللهم إلا في المورد الذي يُحتمَلُ فيه خفاؤه وعدمُ وضوحه عنده، أو ورودُ شبهةٍ عليه.‏
وإذا ما كان السندُ موثوقاً به، والمضمونُ مروياً من طرق الثقات ومقبولاً عند العلماء، ‏‏وكانت الأخبارُ واضحةَ الدلالة، لا خفاءَ فيها ولا تعقيد، فإنَّ الشبهةَ عندئذ غيرُ محتملَةٍ في حقِّ ‏‏الشخص المخالِف، اللهم إلا فيما إذا كان شخصاً سقطَ عنه التكليفُ لجنون ونحوه.‏
نعم يبقى أن يكون منشأ المخالَفةِ اعتقاد الشخص أنَّ الأخبار مخالِفة للكتاب الكريم، ولكنْ ‏‏ليست مخالفةً ظاهرة، وإلا لما قَبِلَ العلماء تلك الأخبار، وإنما تتمثَّل المخالفة بحسب ما يمكن أن ‏‏يُدَّعى أنها مخالفة للسياق القرآني.‏
ولكنْ لو سلَّمنا بوجود هذا المعنى، وأنَّ السياق القرآني يُمثِّلُ قرينةً، إلا أنه لا بُدَّ من رفع ‏‏اليد عنه، بعد ورود عشرات الأخبار على أنَّ مَن عنده علم الكتاب هو عليٌّ أمير المؤمنين (عليه ‏‏السلام).‏
ذلك، أولاً: أنَّ نهوضَ السياق بترجيح معنى ما، يتوقف أولاً على كون المعنى مما يُحتمَل أن ‏‏يكون مراداً، وبعد دوران الأمر بين إرادةِ هذا المعنى أو ذاك، فقد يقال حينئذ بأنه بقرينة السياق ‏‏يترجَّح ذاك المعنى مثلاً.‏
وثانياً: كونُ السياق معيِّناً لأحد المعنيين المحتمَلْين، متوقِّفٌ على اعتماد الشارع عليه في مقام ‏‏تفهيم المعنى والمراد، أعني أنه متوقِّفٌ على أن يكون المولى سبحانه قد اعتمد على ما يفيدُه ‏‏السياقُ في كل الموارد، وأنه أحدُ القرائن التي اعتمدها في مقام التفهُّم والتفهيم، وإلا فلا يكون ‏‏التمسكُ بما يفيده السياق إلا تمسُّكاً بأمر ظني، وهو غير جائز، وفي مثل هذه الموارد فالترجيحُ ‏‏بين إرادة أحد المعنيين، يرجع إلى اتِّباع قواعد لا تخفى على ذوي الفضل، ولا مجال للتفصيل.‏
وثالثاً: إنَّ هذا المعنى مبنيٌّ على حُجيَّةِ ما دلَّ على كلٍّ من المعنيين في نفسه، كما لو دلَّ دليلٌ ‏‏موثوق به على هذا المعنى، ودلَّ دليلٌ آخر على ذاك المعنى، وأما مع عدم وجود إلا دليلٍ واحد ‏‏على إرادة أحد المعنيين، فإنَّ المتعيِّنَ الالتزامُ بكونه وحدَه المراد.‏
نعم فيما لم يكنْ هناك دليلٌ من خارج الآية مثلاً على تعيين المراد، فإنه بقرينة السياق قد ‏‏يقوي في النفس المعنى المنسجِم مع السياق دون غيره.‏
ورابعاً: إنَّ التمسكَ بما يفيدُه السياقُ متوقِّفٌ أيضاً على عدم كون المعنى الذي يُدَّعى نهوض ‏‏السياق بإفادته، مما لا يمكن الالتزامُ به مهما كان السبب في عدم إمكان الالتزام.‏
وفي مورد البحث، فبالنسبة إلى النقطة الرابعة، لا مجال للالتزام إلا بإرادة معنى واحد، لقيام ‏‏القرينة الخارجية على عدم صحة إرادة ما قد يقال بإرادته، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله ‏‏تعالى.‏
وأما النقطة الثالثة، فإنه لم يقم الدليلُ الموثوق به إلا على إرادة معنى واحد، وأما المعنى الآخر ‏‏فمضافاً إلى عدم وجود دليل موثوق به على إرادته، فقد قام الدليلُ على كونه أمراً باطلاً.‏
وأما النقطة الثانية، فمضافاً إلى عدم قيام دليل على أنَّ السياق القرآني يُمثِّل قرينةً عامة وفي ‏جميع ‏الموارد، فقد ثبت عن أئمة الهدي، أنَّ الآية القرآنية يكون أولُها في شيء وآخرُها في شيء ‏آخر، ‏وهذا يعني أن لا مجال لأحد في أن يعتمد على السياق كقاعدة عامة، والجواب عن النقطة ‏الأولى ‏يأتي إن شاء الله تعالى.‏
نعم، يبقى الكلام في فلسفة المعنى الذي يقوم الدليل على إرادته، فيما إذا كان لا ينسجم مع ‏‏أجواء الآية من جهة، أو كان مما لا يترتَّبُ عليه غرضٌ معتبر بنظر الجاهل.‏
وفي مثل هذه الحالة، لا مجال للإعراض عما دلَّ الدليلُ عليه، بحُجَّة أنه لا نفهم فلسفته ‏‏ولا يُحقِّق غرضاً.‏
وتفصيل ما أشرنا إليه أن يقال: قد روي أبناءُ الفرقة الناجية عن سادتنا (عليهم السلام)، بل وروي ‏‏كثير من أبناء السُّنة ومن طرقهم عن رسول الله (عليهما السلام) وعن غير واحد من أصحابه، أنَّ ‏‏مَن عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليٌّ(عليه السلام).‏
وذهب جمع من أئمة أبناء السُّنة إلى أنَّ المراد ممَن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، ‏‏ومنهم مَن اختار غير ذلك، قال ابن الجوزي ـ من نواصب أبناء الضلال ـ في زاد المسير: فيه ‏‏سبعة أقوال، أحدها: أنهم علماء اليهود والنصاري رواه العوفي عن ابن عباس، والثاني: أنه عبد ‏‏الله بن سلام قاله الحسن ومجاهد وعكرمة وابن زيد وابن السائب ومقاتل، والثالث: أنهم قوم من ‏‏أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري قاله ‏‏قتادة(3).‏
وسواء كان منا الاهتداءُ إلى تزييفِ ما زعموه وإبطالِ مقالتهم أم لم يكن، فإنَّ كلَّ إماميٍّ ‏‏إثني عشري لا بُدَّ وأن يعتقد ويؤمن بأنَّ ما ورد عن أئمة الهدي (عليهم السلام) وحده الحق، وأنَّ ‏‏سواه هو الباطلُ.‏
وكلُّ مَن يزعم أنه موالٍ لآل محمد (عليهم السلام)، ونري منه ترجيحه لغير ما ورد ‏‏عنهم، أو نري منه استقرابه لمعنى مغاير لما ثبت عنهم، فإننا على يقين بأنه لا يكون من ‏‏المُوالِيين لآل محمد (عليهما السلام)، بل كيف يكون موالياً وهو رادٌّ عليهم؟!! اللهم إلا فيما إذا ‏‏كان جاهلاً، والجاهل يتعلم.‏
نعم فيما إذا ورد عنهم (عليهم السلام) في بعض الأخبار معنى من المعاني، وورد في ‏‏بعضها الآخر معنى آخر، فإنَّ ترجيح المعنى غير المشهور مثلاً على المعنى المشهور لا يُوجِب ‏‏القدحَ الكبير، ولكنْ يبقى أن نناقش في ما استدل به ذاك الذي اختار المعنى غير المشهور، وهذا ‏‏أمر آخر.‏
وفي الآية المبحوث عنها لم يرد عن سادتنا (عليهم السلام)، إلا أنَّ أمير المؤمنين هو مَن ‏‏عنده علم الكتاب، وورد تكذيب عبد الله بن سلام فيما يدَّعيه لنفسه من أنه هو مَن عنده علم ‏‏الكتاب، وليس ما ورد عن الأئمة (عليهم السلام) مخالِفاً لكتاب الله أصلاً، وقد التزم جميعُ الشيعة ‏‏الإمامية به.‏
وليس هناك أيُّ خللٍ أو ضعفٍ فيما ثبت بنحو قطعي من أنَّ أمير المؤمنين علياً (عليه ‏‏السلام) هو المرادُ من الآية، ومعه فعدمُ الالتزام بذلك من أبرز مصاديق الردِّ على الله تعالى ‏‏وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى أئمة الهدي (عليهم السلام)، وفي الخبر أنَّ الردَّ على ‏‏أئمة الهدي من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، هو على حدِّ الشرك بالله تعالى.‏
وأما ما قد يقال: من أنه لا معنى لأن يكون أميرُ المؤمنين هو المراد لأنه كان مع رسول ‏‏الله (عليهما السلام)، فهذا ليس إلا وجهاً استحسانياً، ولا يجوزُ بحال ردُّ ما ورد عن أهل البيت ‏‏‏(عليهم السلام) لأجل ذلك.‏
نعم، للخبير في شيء، أن يردَّ قولَ غيره ما لم يقتنع، وما لم يظفر بدليل يقودُهُ إلى ‏‏الاقتناع بما يتبنَّاه غيرُه.‏
ولكن هذا يصحُّ فيما إذا كان الغيرُ غيرَ معصومٍ، لأنه لا مُلزِمَ له في أن يأخذ بقوله إن ‏‏كان على خلاف مذاقه.‏
وأما المعصوم، فإنَّ الواجبَ الأخذُ والإيمانُ والتسليمُ بكلِّ ما يثبت أنه قاله، اللهم إلا فيما يكون قاله ‏لأجل ‏التقيَّة والتعمية على أَتباع الظلمة، وهذا بحث آخر.‏
إذن يجبُ الأخذُ والإيمانُ والتسليمُ بكلِّ ما يثبت أنه عن المعصوم (عليه السلام)، وإن كان ‏‏على خلاف مذاق فلان أو فلان، بل وإن كان لا يوافِقُ عليه جميعُ أهل الأرض، وإلا فما معنى أنَّ ‏‏الإمامَ المعصوم حُجَّةُ الله تعالى في أرضه، وخليفتُه في عباده؟!‏
هل معنى ذلك، أن لا نأخذ منه إلا إذا اقتنعنا بما ورد عنه، ومع عدم الاقتناع فلا نأخذ ‏‏والعياذ بالله تعالى؟!!‏
نعم مما ينبغي التنبيه عليه، أنه لا مجال أولاً: لحمل الأخبار الواردة في الآية المبحوث عنها على ‏‏التقية، فإنَّ التقيةَ من أهل الضلال هي في أن يقول الإمامُ (عليه السلام) كلاماً يوافقهم في آرائهم.‏
فلو ورد عن الأئمة (عليهم السلام) أنَّ عبد الله بن سلام هو مَن عنده علم الكتاب، فإنَّ هذا ‏‏ما يجبُ حملُه على التقية، والأمرُ واضح جداً.‏
ولا مجال ثانياً: لدعوي أنَّ الأخبارَ مخالِفةٌ لكتاب الله بأيِّ نحو من أنحاء المخالَفة التي قد يدَّعيها ‏‏قاصرٌ هنا، أو معانِدٌ هناك، لأنَّ الأخبارَ متواترةٌ، ومعنى أنها متواترة، أننا نعلم بنحو اليقين، بأنَّ ‏‏الأئمةَ قالوا بأنَّ مَن عنده علم الكتاب هو عليٌّ (عليه السلام)، فكيف نحتمل بهم أنهم (عليهم ‏‏السلام) يقولون ما يخالِفُ الكتابَ الكريم!!!‏
هذا وبما أننا قد التزمنا في هذا الكتاب نزولاً عند رغبة الكثيرين من إخواني في أن نسلك فيه ‏مسلك ‏البعيد عن تعقيد العبارة وجعلها سهلة، ليعمَّ النفع إن شاء الله تعالى، فلذلك ترى منا هنا ‏بعضَ ‏التوضيح، وهناك بعضَ التكرار.‏
وتوضيح ما أشرنا إليه آنفاً، أنَّ الخبرَ والذي يمكن أن ندَّعي أنه خبرٌ مخالِفٌ للكتاب، هو ‏‏الخبر الذي يرويه ثقةٌ أو جماعةٌ من الثقات، على أن لا يحتفَّ بالقرائن المفيدة للعلمِ والقطعِ ‏‏بالصدور عن المعصوم (عليه السلام).‏
ووجه ذلك أنَّ الثقةَ قد يغفل، وقد يسهو وينسى، وقد يفهم ما لا يكون مقصوداً، ولكنْ هذه ‏‏الاحتمالاتُ لا تضر ما دام الخبر الذي يرويه الثقةُ غيرَ مخالِف للكتاب أو لسنةٍ قطعيَّة، أو لبديهةٍ ‏‏عقلية، إذ الواجب أن نأخذ بخبره وإن كنا نحتمل في المُخبِر الخطأ، وإلا ـ إذا كنا لا نأخذ بخبر ‏‏الثقة مع احتمال خطائه ـ فلا مجال للأخذ بأيِّ خبر من اخبار الثقات، لأنَّ كل خبر يُحتمَل فيه أن ‏‏يكون المخبِر قد أخطأ، بغضِّ النظر عن قيام دليل خاص على الأخذ بخبر بخصوصه، فإنَّ كلامنا ‏‏في عموم أخبار الثقات.‏
نعم هذا الاحتمالُ الوارد ـ وهو احتمال خطائه ـ على إخبار كلِّ الثقات نأخذ به في ‏المورد ‏الذي لا يمكن الالتزامُ بمضمون ما يرويه الثقةُ، كما لو ورد في بعض الأخبار ما يفيد ‏تحريف القرآن ‏مثلاً، فإنه ومن دون أدنى تردد نرفض الخبر، وإن كان الناقل للخبر من أعاظم ‏الثقات، وكما لو ورد ‏خبر يفيد مضمونه جواز المعصية على الأنبياء قبل البعثة، وأمثلة هذا ‏كثيرة.‏
وعلى الرغم من رفضنا لما يرويه ذاك الثقةُ ـ كزرارة مثلاً ـ لأحد الأسباب والتي ‏‏ذكرنا منها مثلين، إلا أننا مُلزمِين أبداً بأن نأخذ بخبر زرارة إذا ما خلا عن علةٍ وسببٍ مانع عن ‏‏الأخذ، وذلك بأن نحمل ذاك الخبرَ والذي لم نأخذ به في الموردين الذَيْن أشرنا إليهما، على محمَل ‏‏من المحامل التي لا تنافي بقاء ثبوت وثاقته.‏
بينما في الخبر المتواتر، فإنَّ الأمرَ مختلِفٌ جداً، لأنَّ احتمالَ الغفلةِ أو النسيانِ أو السهوِ ‏‏أو الجهلِ غيرُ واردٍ على الراوي، لأننا على يقين بصدور الخبر عن الإمام (عليه السلام)، فالقدح ‏‏في الراوي لا منشأ له ولا مجال، ومضمون الخبر مما ثبت بنحو قطعي صدوره عن المعصوم، ‏‏فأن كان هناك خللٌ، فهذا يعني أنه من جهة الإمام (عليه السلام).‏
ولكنَّ الإمامَ (عليه السلام) معصومٌ عن السهو والغفلة والنسيان، فلا يبقى إلا أن نلتزم بأنه ‏‏تكلَّم بما يخالِفُ القرآنَ.‏
فهو (عليه السلام)، إما تكلَّم بخلاف القرآن جهلاً منه بما في القرآن أو بما يفيده القرآن، ‏وإما أنه ‏ومع علمه بما في القرآن، فقد تعمَّد مخالَفةَ كتاب الله تعالى، والعياذ بالله تعالى.‏
فإنَّ الأئمة (عليهم السلام) منزَّهون عن ذلك، بل المؤمنُ الملتزِمُ منزَّهٌ عن تعمُّد مخالَفةِ ‏‏القرآن، فكيف بالمعصوم (عليه السلام)؟
ولا نحتمل أنه (عليه السلام) غفل أو نسي أو سها، إذ قد عرفت أنه معصوم عن ذلك، ‏‏ولهذا فإنَّ الخبرَ القطعيَّ والمتواتِرَ لا يمكن أن يكون مخالِفاً لكتاب الله تعالى، أو مخالفاً لسُّنةٍ ‏‏قطعيَّةٍ أو لبديهةٍ عقليَّة.‏
وفي الآية المبحوث عنها، فإنَّ الأخبارَ المتواترةَ المعلوم صدورها لا تخالِف الكتابَ ‏‏الكريم، ولا تخالِفُ أيَّةَ بديهيةٍ عقلية، ولا أيةَ سُنَّةٍ قطعية، بل ولا تخالِف حديثاً ورد عن معصوم ‏‏أصلاً.‏
فإنَّ ما ورد من أنَّ عبد الله بن سلام هو مَن عنده علم الكتاب، إنما ورد عن أئمة أهل ‏‏الضلال، ولم يَرْوِه أحدٌ من أبناء السُّنة عن رسول الله (عليهما السلام) أو عن أحد أئمتنا (عليهم ‏‏السلام)، نعم رووه عن ابن عباس.‏
ولكنَّا نقول: ‏
أولاً: إنَّ ابن عباس لا يصدر منه مثل هذا الافتراء والكذب.‏
وثانياً: إنه ليس معصوماً، ولم يدل دليل على وجوب اتِّباعه.‏
وثالثاً: لو سلَّمنا بأنه يجبُ اتِّباعُ قوله، إلا أنَّ قوله هنا لا يجوز اتِّباعُه، لأنه مخالِفٌ لما ‏‏ثبت بالتواتر عن أئمة الهدي (عليهم السلام).‏
فلم يبقَ لأيِّ شيعيٍّ، أيُّ عذر في عدم التسليم لما ورد عنهم (عليهم السلام).‏
نعم دعوي أنَّ ما ورد عن أئمة الهدي (عليهم السلام) لا يساعدُ عليه السياقُ القرآني، لهي ‏‏دعوي باطلة، وسلعة زايفة، وبضاعة كاسدة.‏
فإنَّ تلك الدعوي والتي لا تصدر إلا من جاهلٍ أو معانِدٍ، تفيد بأنَّ الأئمة (عليهم السلام)، إما ‏يجهلون ‏بالسياق القرآني، أو غافلون عن ذلك، أو أنهم تعمَّدوا المخالفة.‏
ولكنَّ السياقَ ليس حُجَّةً بنفسه، وبقرينة ثبوت ما ثبت عن أئمتنا (عليهم السلام)، فإنَّ ‏‏المتعيِّنَ رفضُ وطرحُ هذه الفكرة.‏
بأن يقال: إنَّ الآيةَ وإن كانت ظاهرة ـ مثلاً ـ بكون المقصود منها أحد أهل كتاب ‏الإنجيل ‏أو التوارة، ولكن بما أنه ثبت عن المعصوم أنَّ المقصود عليٌّ أمير المؤمنين(عليه ‏السلام)، فإنَّ هذا ‏الذي استظهرناه لا بُدَّ وأن نرفع اليد عنه.‏
على أنَّ الأئمة ليسوا رواةً أو مجتهدين، وإنما هم عِدلُ الكتاب، وخلفاءُ ربِّ الأرباب.‏
هم وحدهم العالِمون بالتنزيل والتأويل، عندهم وحدهم الحق، وليس يخرجُ الحقُّ إلا من ‏‏عندهم، وليس الباطلُ إلا ما كان على خلافهم.‏
أَوَ ليس هذا هو معتقدنا نحن الإماميين في أهل بيت سيدنا محمد(عليهما السلام)؟!‏
وبهذا نكون قد انتهينا عن معالجة الشبهة من ناحية الأخبار، بنحو مختصر يتناسب مع ‏‏مقامنا في هذا الكتاب.‏
ولنرجع إلى كلام صاحب تفسير من وحي القرآن، حيث اعتبر أنَّ المقصود من الكتاب «هو ‏‏الإنجيل والتوارة» ليخرج بنتيجة حاصلها: أنَّ المراد ممَن عنده علم الكتاب هم بعضُ علماء ‏‏النصاري أو اليهود، عندما يضع أهل الكتاب الذين تخصَّصوا في معرفته وجهاً لوجه أمام هذه ‏‏الحقيقة بحسب تعبيره.‏
فنقول: لو سلَّمنا بأنَّ المقصود من الكتاب هو ذلك، إلا أنَّ الحُجَّةَ الدامغة على صدق دعوي رسول ‏‏الله (صلى الله عليه وآله)، لا تتوقف على أن يكون المقصود من العالِم بكتاب الإنجيل والتوراة هو ‏‏بعضُ مَن ينتسب إلى أهل تلك الملل، بل الحُجَّةُ حاصلةٌ عندما يأتي عليٌّ (عليه السلام) وهو العالِم ‏‏بالإنجيل وبالتوراة، ويُحاجِجُ علماءهم بما في كتبهم، وهو الأمر الذي حصل مع الإمام عليِّ بن ‏‏موسى الرضا (عليه السلام) في محاججته ومناظرته مع أهل الملل السالفة في زمن المأمون ‏‏العباسي عليه اللعنة.‏
بل كون المقصود ممَن عنده علم الكتاب هو أحد المسلمين، أمرٌ لا ينبغي الشكُّ فيه، لأنَّ ‏‏في زمن نزول الآية لم يكنْ قد آمن بعدُ أحدٌ من علماء اليهود والنصاري، أو أحدٌ من أهل الملل ‏‏السالفة، وهذا أمرٌ لا يجهله التاريخ بجميع انتماءاته، فكيف يعتقد السيد محمد حسين بأنَّ المرادَ ‏‏ممَن عنده علم الكتاب بعض أهل الكتاب؟!!!‏
مع أنَّ علياً (عليه السلام) عالِمٌ بتلك الكتب وفي زمن نزول الآية، فلماذا إبعادُ الأمر عن ‏‏علي (عليه السلام)، وكلُّ الاعتبارات ناهضةٌ بإفادة تعيُّنه؟!‏
وبعبارة أخري: إنَّ الآيةَ الكريمة تفرض وجودَ شخصٍ عالِم بالكتاب ـ وهو الإنجيل ‏والتوراة ‏بحسب ما يزعم السيد محمد حسين ـ في زمن نزول الآية، وهو مؤمنٌ برسول الله ‏‏(عليهما السلام)، ‏وليس في تاريخ الإسلام في تلك الحقبة مَن هو كذلك سوي علي (عليه السلام)، ‏فإنَّ أحداً من المسلمين ‏وقت نزول الآية لم يكن أعلم من أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهو ربيب ‏رسول الله (عليهما السلام) ‏ومن اليوم الأول.‏
ثم إننا نأتي إلى نفس الآية المباركة، لنري أنها في مقام إظهارِ وإعلانِ الإعراض عن ‏‏الذين كفروا في تكذيبهم، وليست الآيةُ في مقام الإرشاد إلى مَن عنده علم الكتاب، ليدفع ذلك الذين ‏‏كفروا إلى سؤاله.‏
بل حاصلُ الآية: يا أيها الكافرون المكذِّبون لا يضرني تكذيبُكم، فإنَّ حسبي فيمَن يشهد لي ‏‏وهو الله تعالى ومَن عنده علم الكتاب.‏
وهذا يعني أنَّ مَن عنده علم الكتاب، هو مَن يتلو الرسول الأكرم (عليهما السلام)، وهل ‏‏هو غير أمير المؤمنين عليٍّ (عليه السلام)؟؟
هذا وقد كنا أشرنا في بعض كتاباتنا، إلى أنَّ القرآنَ الكريم قد حسَمَ أسَّ النزاع في تعيين ‏‏المراد ممَن عنده علم الكتاب ـ ولا نزاع بين الشيعةـ حيث إنَّ بعضَ تأملٍ في الآيات الواردة في ‏‏سورة النمل والتي من جملتها {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ ‏طَرْفُكَ}(4) ‏يفيد بنحو اليقين، أنَّ الذي عنده علم الكتاب لهو أفضلُ وأعظمُ شأناً من ذاك.‏
وإذا ما كان وصيُّ سليمان يعلم شيئاً من الكتاب، فإنَّ المتعيِّن أن يكون مَن عنده علم ‏‏الكتاب أفضلَ من وصي سليمان، وليس في زمن نزول الآية التي نبحث فيها مَن هو أفضل من ‏‏وصي سليمان إلا عليٌّ (عليه السلام).‏
ومهما يكن من أمر وأياً تكن الشبهات التي طرحها أو يمكن أن يطرحها هنا وهناك بعضُ ‏‏القاصرين، فإنه ومع ثبوت كون المراد من الآية خصوص أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين مِنْ ‏‏بعده، وذلك بتوسُّطِ إخبار العشرات من الثقات، وفي العشرات من المصادر المختلفة ومن خلال ‏‏طرق كثيرة جداً، فإننا نتَّبعُ أئمةَ العترة الطاهرة (عليهم السلام)، ونترك الشبهات لأصحاب ‏‏الأهواء والأغراض والاستحياء وغيرهم من الذين في قلوبهم مرض وزيغ.‏
وقد أشرنا مراراً إلى أننا لم نعقد الكلام في هذا الكتاب للبحث مفصَّلاً في الآية التي ‏‏نتعرض لها ومن جميع الجهات، بل إذا ما تعرضنا فإننا نتعرض لشيء من البيان نُقدِّمه قبل نقل ‏‏الأخبار كتمهيد وتوطئة ليس إلا، ولا مجال لدينا للتفصيل في كل مورد، بل ولو في بعض ‏‏الموارد، فإنَّ ذلك يحتاج في أكثر الآيات إلى بحث مستقل لا يساعد عليه ما نحن فيه، لذا فمن ‏‏يريد التفصيل فإنَّ بمقدوره أن يرجع إلى الكتب التي استوفى الباحثون فيها ـ جزاهم الله خيراً ـ ‏‏دراسةَ موضوع بحثهم.‏
ثم إنك قد عرفت، أنَّ هناك مِنْ أبناء العامة مَن يقول بأنَّ المراد من الآية هم عبد الله بن ‏‏سلام وسلمان الفارسي وتميم، وفضلاً عن أنَّ هذا لم يثبت عن معصوم، فقد ثبت عن المعصومين ‏‏‏(عليهم السلام) تكذيب هذا المعنى، بل أنكر جملةٌ من أعاظم علمائهم هذا القول، بل أنكره مَن ‏‏يعتقد بهم أبناء السُّنة، أنهم أهل الحل العقد عندهم في مثل هذه الأمور.‏
فقد أخرج ابن جرير الطبري ـ من أبناء السُّنة ـ في تفسيره، بإسناده عن أبي بشر قال: ‏‏قلت لسعيد بن جبير: {وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكيَّة، ‏‏فكيف يكون عبد الله بن سلام؟!!‏
وعن النحاس ـ من أبناء السُّنة ـ في معاني القرآن: وأنكر هذا القول ـ بأنَّ المقصود ‏‏هو ابن سلام ـ الشعبي وعكرمة.‏
وعن السيوطي في الدر المنثور: أنه أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر ‏وابن ‏أبي حاتم والنحاس في ناسخه. وقال أيضاً: وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال ما نزل في ‏عبد الله بن ‏سلام شيء من القرآن.‏
وعن القرطبي في تفسيره: أنَّ سعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد والضحاك كانوا ‏‏يُنكِرون على مَن يقول: هو عبد الله بن سلام وسلمان، لأنهم يرون أنَّ السورةَ مكيَّة، وهؤلاء ‏‏أسلموا بالمدينة(5).‏
هذا وقد أخرج الحاكم الحسكاني في الشواهد، والشيخ الصدوق في الأمالي، بإسنادهما عن ‏‏عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)عن قول الله ‏‏تعالى {وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}قال: ذاك أخي عليُّ بن أبي طالب (عليه السلام).‏
وأخرج الحاكم بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى {وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ ‏‏الْكِتَابِ} قال: هو عليُّ بن علي طالب (عليه السلام).‏
وأخرج الحسكاني بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله عزَّ وجل ‏‏‏{وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} قال: رجل من قريش: هو عليٌّ (عليه السلام)، ولكنَّا لا نُسمِّيه.‏
وأخرج الحسكاني أيضاً بإسناده عن الأعمش عن أبي صالح في قوله تعالى {وَمَن عِنْدَهُ ‏‏عِلْمُ الْكِتَابِ} قال: علي بن أبي طالب، قال أبو صالح: سمعت ابن عباس مرة يقول: هو عبد الله ‏‏بن سلام وسمعته في آخر عمره يقول: لا واللهِ ما هو إلا عليُّ بن أبي طالب (عليه السلام).‏
وأخرج ابن سليمان الكوفي، وأبو نعيم والثعلبي في تفسيره، والحاكم الحسكاني في ‏الشواهد، ‏بإسنادهم عن أبي عمر زادان عن ابن الحنفية في قوله تعالى {وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} ‏قال: هو علي ‏بن أبي طالب (عليه السلام).‏
وأخرج ابن المغازلي في مناقبه، والعياشي وفرات الكوفي والثعلبي في تفاسيرهم، والحاكم ‏‏الحسكاني في شواهد التنزيل ـ وأورده الكثيرون، منهم: القرطبي في تفسيره، والقندوزي في ‏‏ينابيع المودة ـ عن عبد الله بن عطاء قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) جالسا إذ مرَّ عليه ‏‏ابن عبد الله بن سلام، قلت: جعلني الله فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا، ولكنه ‏‏صاحبكم عليُّ بن ابي طالب (عليه السلام).‏
وأخرج الصفار في البصائر، والعياشي وعلي بن إبراهيم القمي في تفسيريهما، والكليني ‏‏في الكافي، بإسنادهم عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ ‏‏شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} قال: إيانا عنى، وعليٌّ أولنا، وعليٌّ أفضلنا وخيرنا بعد ‏‏النبي (عليهما السلام).‏
وأخرج الصفار بإسناده عن أبي مريم قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) هذا ابن عبد الله بن ‏‏سلام يزعم أنَّ أباه الذي يقول اللهُ {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} قال: ‏‏كذب، ذاك عليُّ بن أبي طالب (عليه السلام).‏
وبإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول ‏الله عزَّ ‏وجل {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} قلت: هو عليُّ بن أبي ‏طالب (عليه ‏السلام)؟ قال: فمَن عسى أن يكون غيره؟!!‏
وورد بالإسناد عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن جابر وعن ‏‏يحيى الحلبي، وعن محمد بن مسلم، وعن فضالة بن أيوب، وعن أبي حمزة الثمالي، وعن فضيل ‏‏بن يسار جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن عبد الله بن بكير، وعن سدير، وعن أيوب بن ‏‏حر، عن أبي بصير، وعن الحسين بن علوان، وعن عمر بن حنظلة، وعن عبد الله بن عجلان، ‏‏وعن غيرهم فلاحظ على سبيل المثال(6).‏

‏-------------------------‏
‏(1) من وحي القرآن ج13 ص 71‏
‏(2) سورة المزمل الآية 11. ‏
‏(3) زاد المسير ج 4 ص 251.‏
‏(4) سورة النمل الآية 40.‏
‏(5) من مصادر أبناء السُّنة: تفسير جامع البيان ج 13 ص 232، معاني القرآن ج 3 ص 507، ‏الدر المنثور ج 4 ص 69، تفسير ‏القرطبي ج 9 ص 336، تفسير ابن كثير ج 2 ص 540، أسد ‏الغابة ج 3 ص 176.‏
‏(6) بحار الأنوار ج 14 ص 245 وج23 ص191 وج26 ص 160 و170 ـ 172 و195 ‏و197 و199 وج33 ص175 وج35 ‏ص199 و391 و429 إلى 435، بصائر الدرجات ص ‏‏232 إلى 236 و249 إلى 251، الكافي ج 1 ص 229 و257، عيون أخبار ‏الرضا ج 1 ص ‏‏155، الأمالي للصدوق ص 659، عيون المعجزات ص 31، مناقب آل ابي طالب ج 1 ص ‏‏309 ـ 310 وج 2 ص ‏‏283 وج 3 ص 507، روضة الواعظين ص 105و111، خصائص ‏الوحي المبين ص80 ـ 83 و141 ـ 142و213 ـ 215، ‏والعمدة ص 124 و290 ـ 291، ‏مختصر بصائر الدرجات ص 40 و108 ـ 109 الطرائف ص 49 و99، الخرائج والجرائح ج ‏‏2 ‏ص 795-799، تفسير العياشي ج 2ص 220 ـ 221 تفسير القمي ج 1ص 367، تفسير ‏فرات ص 123 ـ 124، تفسير التبيان ج ‏‏6 ص 268، تفسير مجمع البيان ج 6 ص53، تأويل ‏الآيات ج1ص 238- 239، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان ج 1ص ‏‏191‏
من مصادر أبناء السُّنة: شواهد التنزيل ج1ص 399‏‎‎إلى405، نظم درر السمطين ص20، تاريخ ‏مدينة دمشق ج41 ص 184ـ 185، ‏ينابيع المودة ج 1ص 304 إلى 307‏

     

فهــرس الكتــاب

     

ضلال نت