يكاد يجمع علماء المسلمين على وجود الشفاعة وأنها تنال
المؤمنين.. لكن بعضهم ناقش في سعة المفهوم وضيقه، ففيما يجمع
أغلب أئمة الفرق والمذاهب الاِسلامية على أنّ الشفاعة تنفع في دفع
الضرر والعذاب .
أولاً : آراء وأقوال العلماء حول مفهوم الشفاعة :
1 ـ قال الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري (ت 413 هـ) :
«إتفقت الاِمامية على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة لجماعة من
مرتكبي الكبائر من أُمته، وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام يشفع في أصحاب
الذنوب من شيعته، وأنّ أئمة آل محمد عليهم السلام كذلك، وينجي الله بشفاعتهم
كثيراً من الخاطئين» .
وقال في مكان آخر : «ويشفع المؤمن البرّ لصديقه المؤمن المذنب
فتنفعه شفاعته ويشفّعه الله . وعلى هذا القول إجماع الاِمامية إلاّ من شذّ
2 ـ وقال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ) في تفسيره
(التبيان) : «حقيقة الشفاعة عندنا أنْ تكون في إسقاط المضار دون زيادة
المنافع، والمؤمنون عندنا يشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشفّعه الله تعالى
ويسقط بها العقاب عن المستحقين من أهل الصراط لما رُوي من قوله
عليه السلام : «إدّخرتُ شفاعتي لاَهل الكبائر من أُمتي» .
والشفاعة ثبتت عندنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من أصحابه ولجميع الاَئمة
المعصومين وكثير من المؤمنين الصالحين...» (2 ).
3 ـ وقال العلاّمة المحقق الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 هـ ) :
«... وهي ثابتة عندنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاَصحابه المنتجبين والاَئمة من أهل
بيته الطاهرين عليهم السلام ولصالحي المؤمنين وينجّي الله بشفاعتهم كثيراً من
الخاطئين..» (3) .
4 ـ ويقول العلاّمة الشيخ محمدباقر المجلسي (ت 1110 هـ) :
«أما الشفاعة فاعلم أنّه لا خلاف فيها بين المسلمين بأنّها من
ضروريات الدين وذلك بأنّ الرسول يشفع لاُمته يوم القيامة، بل للاُمم
الاُخرى، غير أنّ الخلاف هو في معنى الشفاعة وآثارها، هل هي بمعنى
الزيادة في المثوبات أو إسقاط العقوبة عن المذنبين ؟
والشيعة ذهبت إلى أنّ الشفاعة تنفع في إسقاط العقاب وإن كانت
ذنوبهم من الكبائر، ويعتقدون بأنّ الشفاعة ليست منحصرة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم
والاَئمة عليهم السلام من بعده، بل للصالحين أن يشفعوا بعد أن يأذن الله تعالى لهم
بذلك...» (1) .
ما تقدم كان نماذج من أقوال علماء الشيعة الاِمامية حول الشفاعة
معنىً وحدوداً، أما علماء المذاهب الاِسلامية الاُخرى فقد أقرّوا
بالشفاعة والاِيمان بها، وننقل فيما يلي نماذج من آراءهم وأقوالهم .
1 ـ الماتريدي السمرقندي (ت 333 هـ) :عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ )(2)، وقوله تعالى:
(وَلا يَشْفَعُونَ إلاّ لِمَنْ ارْتَضَى.. ) (3).
«إنّ الآية الاُولى وإن كانت تنفي الشفاعة، ولكن هنا شفاعة مقبولة في
الاِسلام وهي التي تشير إليها هذه الآية» (4) ويقصد بها الاَية 28 من سو رة
الاَنبياء .
2 ـ أبو حفص النسفي (ت 538 هـ) :
يقول في عقائده المعروفة بـ (العقائد النسفية) : «الشفاعة ثابتة للرُسُلِ
3 ـ ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي :
يقول في الانتصاف «وأما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها،
وأما من آمن بها وصدّقها وهم أهل السُنّة والجماعة فاُولئك يرجون رحمة
الله، ومعتقدهم أنّها تنال العصاة من المؤمنين وإنّما ادُخرّت لهم...» (2 ).
4 ـ القاضي عياض بن موسى (ت 544 هـ) :
«مذهب أهل السُنة هو جواز الشفاعة عقلاً ووجودها سمعاً بصريح
الآيات وبخبر الصادق، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن
بعدهم من أهل السُنة عليها...» (3 ).
وقد ذهب الكثير من علماء المسلمين إلى حقيّة وجود الشفاعة مما
لايسع في هذا البحث الموجز حصره من أقوالهم وآرائهم لضيق المجال .
ويتضح مما تقدم، أنّ الشفاعة ـ واعتماداً على نصوص القرآن الكريم
الصريحة والاَحاديث الشريفة المتواترة المنقولة عن النبي الاَكرم
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام ـ هي من القضايا المقبولة عند أغلب
الفرق والمذاهب الاِسلامية، مع وجود من يناقش في معنى الشفاعة،
هذا من جهة، ومن جهة اُخرى، فإنّ المفسرين يذهبون إلى أنّ الذين
حقت عليهم كلمة العذاب هم الكفار، وإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لهم»(2)
ومن هنا يكون هذا الاِحتجاج بالآية الشريفة الآنفة على نفي الشفاعة
احتجاجاً غير صحيح .
ثانياً : إشكالات وردود :
مع وضوح الشفاعة كمفهوم ثابت في القرآن الكريم، فإنّ تطوّر
المسائل الكلامية عند المسلمين أدّت إلى أن يثور الجدل حول هذا
المفهوم من جوانب متعددة، ومن ثم إيراد الاِشكالات عليه، وهي
إشكالات تنبع عادة من خلال الثوابت التي يؤمن بها كل فريق من الفرق
الاِسلامية التي ناقشت هذا المفهوم .
ونورد أهم الاِشكالات التي أُثيرت هنا ثم نناقشها ونبيّن بطلانها
الاِشكال الاَول :
إنّ (نفس الذنب) الذي قد يرتكبه المؤمن يرتكبه الكافر، وإنّ الله
سبحانه وتعالى قد وضع سُنّة العقاب والثواب جزاءً لاَفعال عباده، وإنّ
رفع العقاب عن المؤمنين المذنبين بواسطة الشفاعة، وإنزالهِ على غيرهم
من الكافرين، مُخلّ بعدالته (سبحانه وتعالى عن ذلك عُلّواً كبيراً) وهذا
الاِشكال يمكن أن نسميه بـ «مشكلة الاثنينية في الجزاء مع وحدة
الذنب».
والجواب عليه :
لابدّ من بيان : هل الذنب من المؤمن والكافر واحد ؟ وهل أنّ قبول الله
لشفاعة الشافعين بالمؤمن المذنب وحرمان الكافر منها اثنينية في الجزاء
أم لا ؟
لا ريب أنّ الذنب من أي شخص ولاَي شخص كان يقتضي استحقاق
الذم والعقاب، كما أن الاِطاعة من أي شخص كان ولاَيّ شخص كانت
تقتضي الثواب والمدح، وإلاّ لم يبق فرق بين المطيع والعاصي .
إلاّ أنّ الله سبحانه فرّق ـ وكلامنا فعلاً في المعصية ـ بين ما إذا كانت من
مؤمن به، وما إذا كانت من كافر، فجعل الشفاعة للمؤمنين العصاة كما فتح
لهم باب التوبة، وأمّا الكافرون فإنّ نيلهم الشفاعة أو قبول التوبة من
الذنوب معلّق على أصل الاِيمان بالله عزَّ وجل.. تماماً كالحسنات، فإنّهم
ما لم يؤمنوا لا يثابون عليها أبداً .
فصحيحٌ أنّ «الكذب» مثلاً الصادر من المؤمن والصادر من الكافر
واحد، إلاّ أنهما يختلفان حكماً، وقد دلّت على هذا الاختلاف الاَدلة
الواردة من قِبَل نفس المولى الذي اعتبر الكذب معصيةً له، وهي الاَدلة
التي فرّقت بين المؤمن والكافر .
فهذا الاِشكال إنّما نشأ ـ في الحقيقة ـ من توهّم وحدة الذنب، وقد بيّنا
أنّه يختلف ويتعدد باختلاف صاحب الذنب، وبهذا اللحاظ يختلف
الحكم بجعل من المولى نفسه .
إنّ القرآن الكريم، في آياته الشريفة، قد صنّف موقف الناس يوم
القيامة إلى عدة أصناف، فهناك مؤمنون، وهناك كافرون .
والكافرون هم أولئك الذين لم يؤمنوا بالله في الحياة الدنيا أو أشركوا
بعبادته أحداً، ومثل هؤلاء لا تنالهم الشفاعة بصريح القرآن : ( .. أم اتَّخَذّوا
مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أوَلَوْ كَانُوا لا يَملكُونَ شَيئَاً وَلا يَعْقِلُونَ.. ) (1 ).
أو قوله تعالى : (... وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوْلِياؤهُم الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إلى الظُلُمَاتِ أُولئكَ أصْحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ.. ) (2) . ووا ضح ان
الخلود في النار يتنافى مع مفهوم الشفاعة..
كما نجد آيات أُخرى تؤكد على ذلك .
إنّ ما قرّره الله سبحانه وتعالى من جزاء للمؤمنين والكافرين هي من
ومن هنا فإنَّ حرمان الكافرين من الشفاعة يوم القيامة ليس تخلفاً عن
الحكم الالهي، بل هو وفاء للوعيد الذي سبق أنْ أخبر به الله سبحانه
وتعالى الكافرين على لسان أنبيائه ورُسله .
أما المؤمن فإنّه قد فتح له باب التوبة، فقد يرتكب ذنباً «فيتوب منه»،
وتوبته تصحُّ بالندم على ارتكاب الفعل وبالتالي تركه وعدم العودة إليه ؛
لاَنّ الندم على ارتكاب الذنب يستدعي ترك العودة إليه، وإلاّ فإنّ العودة
إلى الذنب تعني الاِصرار عليه، فإذا مات مذنباً أمكن أن يغفر له بالشفاعة
التي وعدها الله للمؤمنين، وعلى هذا الاَساس يكون قبول الشفاعة في
المؤمنين المذنبين وعدم قبولها في الكافرين، وفاء للوعد الاِلهي الذي
جاء على لسان الاَنبياء والمرسلين .
وهنا نقدم نماذج من القرآن الكريم لكلٍّ من الوعدين :
قوله تعالى : ( إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُم كُفّارٌ أُولئِكَ عَلَيهِم لَعْنَةُ اللهِ
وَالمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أجمعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلا هُم
يُنظَرُونَ ) (1 ).
وقوله تعالى : (... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ
وهاتان الآيتان توضحان بجلاء حقيقة الوعد الاِلهي لمن مات وهو
كافر، وهو الخلود في النار، ومعلوم أنّ الخلود في النار يتناقض تماماً مع
مفهوم الشفاعة .
وقوله تعالى : ( إنَّمَا التَوْبَةُ عَلَى اللهِ لَّلذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأولئك يَتُوبُ اللهُ عَلَيهم ) (2 ).
وقوله تعالى : (.. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلمِهِ وأصْلَحَ فإنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيهِ إنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَّحيْمٌ ) (3 ).
وهناك آيات كثيرة أُخرى تحدثت عن التوبة .
وبعد هذه الشواهد نقول ردّاً على الاِشكال المتقدم، إنّ الاثنينية في
الجزاء إنّما جاءت بتبع الاِثنينية في الذنب، ويتلخص الجواب في عدم
الوحدة في الذنب، فإنّ المولى قرّر وأخبر منذ البدء عن الفرق في تعامله
بين المؤمن والكافر بالنسبة إلى الذنوب الصادرة منهما، وعلى أساس
ذلك كان الكافر محروماً من الشفاعة في الآخرة بخلاف المؤمن فقد تناله،
كما تقبل التوبة من ذنوبه إذا تاب . فكان جزاء كلٍّ منهما في الآخرة مطابقاً
لما قرّره وأخبر به الناس على لسان الاَنبياء وأوصيائهم عليهم السلام .
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ شفاعته لا تنال من أشرك بالله عزَّ وجل
وإنها تنال غير المشركين، فقد روى أبو ذر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى ليلة
فقرأ آية حتى أصبح، يركع بها ويسجد بها : ( إنّ تعذّبهُم فإنّهُم عِبَادُك وإن
تَغفر لهُم فإنك أنتَ العزيزُ الحكيم ) (1)، فلما أصبح قلت : يا رسول الله
مازلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها، قال صلى الله عليه وآله وسلم :
«...إني سألت ربي عزَّ وجل الشفاعة لاُمتي فأعطانيها فهي نائلة إن شاء الله لمن لا
يشرك بالله عزَّ وجل شيئاً » (2 ).
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «شفاعتي لمن شهد أنْ لا إله إلاّ الله
مخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه..» (3 ).
الاِشكال الثاني :
إنّ رفع العقاب عن المذنبين يوم القيامة بعد أن أثبته الله بالوعيد به «أي
العقاب» يوم القيامة إما أن يكون عدلاً أو يكون ظلماً .
فإن كان رفع العقاب عدلاً كان الحكم بالعقاب ظُلماً «تعالى الله عنه
علواً كبيراً» .
وإن كان رفع العقاب ظلماً، فإنّ طلب الاَنبياء والمرسلين والصالحين
للشفاعة، هو طلبٌ للظلم وهذا جهلٌ لا تجوز نسبته إليهم عليهم السلام وهم
المرسلون الذين عصمهم الله من الخطأ والزلل . والجواب عليه :
وهو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب (عدلاً) فالعقوبة
الناتجة عن الذنب (ظلمٌ) لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، وبين أن
يكون رفعه (العقاب) ظلماً ـ بعد أن تقدّم الوعيد به في الحياة الدنيا ـ فإنّ
طلب الاَنبياء أو الشفعاء بشكل عام، يُعّدُ طلباً للظُلم، وهم أبعد وأسمى
من ذلك .
قد ذكرنا أنّ الذنب من المؤمن ليس علةً تامةً لوقوع العقاب عليه،
وإنّما هو مقتضٍ للعقاب، فإن حصل هناك ما يمنع من وقوعه من الموانع
التي قررّها المولى نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع العقاب، وإلاّ أثّر الذنب
أثره .
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «إذا قمتُ المقام المحمود تشفّعتُ
في أصحاب الكبائر من أُمتي فيشفّعني الله فيهم، والله لا تشفعّت فيمن آذى
ذريتي»(1).
وعلى هذا، فإنّ عقاب الله سبحانه للعبد المؤمن المذنب عين العدل،
كما أنّ إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع عين العدل، فلولا استحقاق
العاصي للعقاب لم يبق فرق بينه وبين المطيع، إلاّ أنّ هذا الاستحقاق قد
لا يصل إلى مرحلة الفعلية لتحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبة .
وبهذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل الاِلهي، وقانون الشفاعة .
وحاصل ذلك : إنّ «الشفاعة» ماهي إلاّ «فضل ورحمة من الله» جعلها
إنّ الوعد الاِلهي بقبول الشفاعة بحق بعض عباده يختص باُولئك الذين
حددهم بصورة عامة داخل دائرة ومساحة الاِيمان به وكتبه ورسله .
ومن هنا فإنّ رفع العقوبة عن المؤمن المرتكب للذنب هو نوع من
التفضّل الاِلهي على عبادهِ المؤمنين .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «خُيرّت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أُمتي الجنّة
فأخترت الشفاعة لاَنّها أعم وأكفى أترونها للمتقين ؟ لا، ولكنّها للمذنبين الخطائين
المتلوّثين» (1 ).
وقال الاِمام الحسن عليه السلام : «إنّ النبي قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن
مسائل : وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ماخلا أهل الشرك والظلم»(2 ).
أما إنزال العقاب على المشركين والكافرين فقد تقدّم بها الوعيد
الاِلهي، ومن هنا فأن الاَنبياء والاَوصياء والذين ارتضى سبحانه وتعالى
شفاعتهم، لا يشفعون أصلاً في الكافرين أو المشركين أو الذين وعد الله
سبحانه وتعالى بخلودهم في جهنم، ويتضّح من هذا الرد أننا أمام صنفين
من الناس، صنف آمن وأذنب.. وصنف كفر وأشرك، ومن هنا فإنّ افتراض
أن يطّرد الجزاء وينطبق من ناحية «الهوية» على الصنفين معاً هو افتراض
غير صحيح . نعم الاِشكال يرد فيما لو تمّ رفع العقاب عن فرد من الصنف الاَول ولم
يُرفع عن فرد آخر من نفس الصنف مع أنهما متساويان في الصفات تماماً .
هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنّ «وقوع الشفاعة وارتفاع العقاب..
وذلك إثر عدّة من الاَسباب، كالرحمة والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء
كلّ ذي حق حقه، والفصل في القضاء، لا يوجب اختلافاً في السُنّة
الجارية وضلالاً عن الصراط المستقيم» (1 ).
الاِشكال الثالث :
إنّ الشفاعة المعروفة لدى الناس هي : أن يدعو المشفوع عنده إلى
فعل شيء أو ترك الفعل الذي حكم به على المشفوع له، وهذا أمرٌ لا
يمكن حصوله، إلاّ إذا حدث للمشفوع عنده عِلمٌ جديد يوجب عنده
قبول الشفاعة في المشفوع له، أو أنّه ينصرف عن إجراء الحكم الذي قرره
رعاية للشفيع ومنزلته عنده ولو كان على حساب الحق والعدل
والاِنصاف، وهذه افتراضات لا يجوز نسبتها إلى الله (تعالى عن ذلك علّواً
كبيراً) .
والجواب عليه :
فهو افتراض باطل من أساسه، لاَنّ الفعل الذي قررّه سبحانه وتعالى
ـ وهو العقاب ـ لم يكن أثراً غير قابل للانفكاك عن «الذنب»، لما تقدّم من
أنّ الذنب ليس إلاّ مقتضياً للعقاب، فالشفاعة ـ بعد أنْ كان الذنب مجرد
مقتضٍ للعقاب ـ تقدّم الوعد بها، وأثبتها القرآن الكريم بصورها وحدودها
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنّ الله سبحانه وتعالى قد سبق في
علمه، مصائر عباده وحالهم في الدنيا والآخرة، وبعد هذا العلم الشامل،
فليس في قبول الشفاعة علم جديد يحصل عنده، (تعالى عن ذلك علّواً
كبيراً..) .
ويتضح ذلك من قوله تعالى : (.. يَمْحُو اللهُ مَّا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُّ
الكِتَابِ ) (1).
ويقول العلاّمة الطباطبائي قدس سره : «.. نعم تغيّر العلم والاِرادة المُستحيل
عليه تعالى هو بطلان انطباق العلم على المعلوم والاِرادة على المراد مع
بقاء المعلوم والمراد على حالهما، وهو الخطأ والفسخ، مثل أن ترى
شبحاً فتحكم بكونه إنساناً ثم يتبيّن أنّه فرس فيتبدل العلم، أو تريد أمراً
لمصلحة ما ثم يظهر لك أنّ المصلحة في خلافهِ فتنفسخ إرادتك، وهذان
غير جائزين في مورده تعالى، والشفاعة ورفع العقاب بها ليس من هذا
القبيل كما عرفت» (2).
الاِشكال الرابع :
إنّ معرفة الناس بثبوت الشفاعة لمن أذنب بواسطة الاَنبياء والصالحين
يخلق عندهم الجرأة على ارتكاب الذنب على أمل نيل الشفاعة منهم يوم
القيامة .
وهذا الاَمر سيؤدي إلى عبثية الاَحكام المتعلقة بالجزاء حيثُ
سيضطرب النظام الاِجتماعي ويشيع الفساد في الناس وتنتهك أحكام الله
التي وضعها لعبادهِ .
والجواب عليه :
إنَّ مشكلة هذا الاِشكال وضعفه : هو أنّه تجاهل ظاهرة مهمة في
الآيات القرآنية التي تناولت بصورة مباشرة موضوع الشفاعة وقبولها،
وكذلك الآيات التي تحدثت عن خلود الكافرين في النار.. وهذه الظاهرة
هي : إنّ آيات الشفاعة لم تُعيّن على سبيل التحديد أفراد النّاس
ومجاميعهم ممن تنالهم الشفاعة، كما أنّها لم تُعيّن الذنوب التي تُقبل
الشفاعة فيها..
فإذا كان الاَمر كذلك، فكيف تطمئن نفسٌ أن تنالها الشفاعة، وكيف
تطمئن أيضاً إلى أن ذنبها الذي ترتكبه هو من الذنوب التي تقبل بها
الشفاعة .
ومن هنا فإنّ النفس والحال هذه ستبقى متعلقة، وجلةً تتملكها الخشية
من ارتكاب الذنب والمعصية خوفاً أن لا تكون ممن تنالها الشفاعة، أو أن
يكون ذنبها مما لا تقبل فيه الشفاعة . أما الآيات الشريفة التي تحدثت عن الكافرين وخلودهم في النار
وأنواع العذاب، وعدم غفران ذنوبهم، فإنها شخّصت الاطار العام
للصفات والافعال التي إذا تميّز بها الاِنسان فإنّه يدخل النار، ومن ذلك
على سبيل المثال قوله تعالى : ( إنَّ اللهَ لا يَغفِرُ أنْ يُشرَكَ بِهِ وَيَغفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ) (1).
والآية كما ترى تتحدث عن المغفرة يوم القيامة، وأنّها لا تنال الذين
ماتوا وهم مشركون .
وعلى هذا فكيف تكون الشفاعة موجبة لجرأة الناس على الذنوب
والمعاصي ؟ مع أنّ ارتكاب الذنب من قبل المؤمن لابدّ أن تعقبه التوبة
طلباً للغفران.. لاَنّ هذه صفة المؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، فإنه دائماً
يراقب نفسه لئلا يقع في معصية، فإنْ استولى عليه الشيطان وأغواه
وارتكب المعصية تذكّر وتاب إلى الله توبةً نصوحاً فضلاً عن أن يصرّ على
الذنب الواقع منه .
فالاِيمان ليس لوناً نضفيه على الاِنسان، بل هو يتجسد في المحتوى
الداخلي للاِنسان وعلاقته بربه وسلوكه الاِجتماعي المنضبط بأوامر الله
سبحانه وتعالى ونواهيه .
ولعل ما يشير إلى ذلك الآية الشريفة : ( وَالَّذينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو
ظَلَمُوا أنفُسَهُم ذَكَرُوا اللهَ فاستَغفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغفِرُ الذنُوبَ إلاّ اللهُ وَلَم
فالآية القرآنية هنا تتحدث عن صنفٍ من الناس حددت طبيعة سلوكهم
ولم تعيّن أشخاصهم.. كما أنّها لم تحدد نوع الفاحشة أو الظُلم.. ولكنها
تشير إلى أنّهم بعد ارتكابهم الظلم والفاحشة يذكرون الله ويستغفرون
لذنوبهم وأنّهم لا يُصرّون عليها.. هؤلاء الناس يغفر الله ذنوبهم، ولولا
الاستغفار لما نالوا هذا الوعد الاِلهي بغفران ذنوبهم .
وإلى ذلك يشير الحديث الشريف، فعن علي بن ابراهيم، عن محمد
ابن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يرتكبُ الكبيرة من الكبائر فيموت هل يُخرجه ذلك من
الاِسلام ؟ وإن عُذّب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مُدّة وانقطاع ؟
فقال عليه السلام : «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من
الاِسلام وعذّب أشدّ العذاب، وإن كان مُعترفاً أنّه أذنب ومات عليه ـ أي مصرّاً على
الذنب ـ أخرجه من الاِيمان ولم يخرجه من الاِسلام وكان عذابه أهون من عذاب
الاَول» (2).
الاِشكال الخامس :
إنّ العقل قد يحكم بإمكانية وقوع الشفاعة بالاِفادة من آيات القرآن
الكريم، ولكنه لا يستطيع أن يحكم بفعلية وقوعها خصوصاً وأنّ في
القرآن ما ينفي الشفاعة مطلقاً كقوله تعالى : (.. لا بيعٌ فيه ولا خلّة ولا
والجواب عليه :
إنّ ملخص الجواب هو أنّ الآيات التي يُستدل بها على نفي الشفاعة،
لا تنفي الشفاعة مطلقاً، بل إنّها تنفيها عن بعض الناس وقد وردت هذه
الاستثناءات في آيات عديدة .
أما فيما يتعلق بالقيود الموجودة في حصول الشفاعة من جهة، وقبولها
من جهة أخرى، فإنّ ذلك لا يعني نفيها بل يؤكد وقوعها واثباتها، على
خلاف ما ادّعاه النافون من أنّها لا تنفع، مُستدليّن على ذلك، بقوله تعالى:
( فَمَا تَنفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) (5).
وهذا الاستدلال غير صحيح ؛ لاَنّ سياق الآيات التي تسبق هذه الآية
تتحدث كلّها عن المجرمين المستقرين في سقر، حيثُ تقول الآيات :
وهكذا يتضح من خلال هذا السياق : إنّ الذين لا تنفعهم شفاعة
الشافعين هم هؤلاء المستقرون في سقر الذين لم يكونوا من المُصلّين،
وكانوا يكذّبون بيوم الدين، حتى أتاهم اليقين حين وجدوا أنفسهم في
سقر فلا تنفعهم بعد صفاتهم تلك شفاعة الشافعين .
بعد هذا العرض السريع للاِشكالات التي يوردها النافون للشفاعة
والردود عليها، يتضح أنّ الشفاعة ليست من الاُمور التي تقع ضمن دائرة
الاثنينية في الجزاء الاِلهي، والمقصود بالاثنينية «تعدد الجزاء مع وحدة
الفعل» ولا هي متناقضة مع عدالة الله بل هي تثبيت لهذا العدل باعتبارها
كانت وعداً تقدم والجزاء به هو وفاء لذلك الوعد .
كما أنّها ليست ناتجة عن علم جديد أو انصراف عن فعل مقرر من
قبل، بل هي علم سابق وفعل مقرر، وهي أيضاً لا توجب الجرأة على
المعصية بل توجب الحيطة والحذر، والخشية من ارتكاب الذنب، إذ لم
تُصرح الآيات بجميع الذنوب التي تقبل فيها الشفاعة .
وهي أخيراً ثابتة موجودة، لكنها لا تنال بعض الاَصناف من الناس
الذين وردت صفاتهم في القرآن الكريم، وأنّها لا تحصل إلاّ بإذن الله تعالى
قال الاِمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه الطيبين الطاهرين عن
جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله شفاعتي ـ ثم
قال صلى الله عليه وآله وسلم ـ إنّما شفاعتي لاَهل الكبائر من اُمتي فأما المحسنون فما عليهم من
سبيل»، قال الحسين بن خالد : فقلتُ للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله فما
معنى قول الله عزَّ وجل : ( ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى ) (1) قا ل عليه السلام:
«لايشفعون إلاّ لمن ارتضى الله دينه» (2).