النواصب وحديث سد الأبواب

النواصب وحديث سد الأبواب:

وبعد ما تقدم، لا يصغى لقول ابن الجوزي ، وابن كثير ، وابن تيمية : إن حديث سد الأبواب ليس بصحيح.

أو أنه من وضع الرافضة ([1]).

فإن تواتر هذا الحديث في كتب أهل السنة ، وتصحيح حفاظهم لكثير من طرقه، ورواية العشرات من الصحابة له، أي نحو ثلاثين صحابياً وربما أكثر. إن ذلك لا يمكن أن يخفى على أحد.

وإذا جاز: أن يضع الرافضة مثل هذا الحديث، ويدخلوه في عشرات الكتب والمسانيد، فإنه لا يمكن الوثوق بعد هذا بأي حديث، ولا كتاب، ولا بأي حافظ من أهل السنة .

هذا بالإضافة إلى ما في هذه الدعوى من رمي أمة بأسرها بالبله والتغفيل الذي لا غاية بعده.

ويكفي أن نذكر: أن العسقلاني بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سد الأبواب إلا باب علي، قال: «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وكل طريق منها صالح للإحتجاج، فضلاً عن مجموعها»([2]).

ثم ذكر: أن ابن الجوزي  لم يورد الحديث إلا من طريق سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن أرقم ، وابن عمر ، مقتصراً على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته([3]).

وقال العسقلاني أيضاً بعد أن ذكر بعض طرقه: «فهذه الطرق المتظاهرة (المتضافرة) من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية، وهذه غاية نظر المحدث»([4]).

وقال: «فكيف يدَّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم؟! ولو فتح هذا الباب لادُّعي في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون»([5]).