{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ ‏اهْتَدَى}‏ سورة طه الآية 82‏

قال السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره: {ثُمَّ اهْتَدَى} كنتيجةٍ للخطِّ الذي ‏تتحركُ فيه ‏التوبةُ والإيمانُ والعملُ الصالح، فيكون هو العنوانُ الذي يحكمُ حياةَ ‏الناس في الاهتداء إلى الطريق ‏المستقيم.‏
وقد لا يكون من الضروري أن يكون العطف بـ "ثم" موجباً للتراخي الزماني، ‏بل يكفي ‏فيه أن يكون هناك ترتيب في طبيعة حركة الأشياء، تماماً كما هي النتيجة ‏والمقدمات أو العنوان ‏والمُعَنْون، فإنَّ ذلك هو الملحوظ في ما يستهدِفُهُ القرآنُ من ‏حركةِ الإنسان، بأن تكون انتقالاً دائماً ‏من الضلال إلى الهدي، ليكونَ الثباتُ ‏والاستمرارُ في خطِّ الهدي السائر إلى الله.‏
وهكذا يكونُ الانفتاحُ على الهدي والسيرُ في طريقه، موجباً لغفران الله ‏للمهتدين عما ‏أسلفوه من كفرٍ وشركٍ وانحرافٍ، وفي ما يمكنُ أن يقعوا فيه من ‏خطايا وذنوب [من وحي القرآن ج15 ص 143-144]
أقول: إنَّ السيد محمد حسين لم يُبيِّن ما هو متعلَّق الهداية، إذ بطبيعة الأمر ‏لا بُدَّ وأن ‏يكون هناك أمرٌ معيَّنٌ تتعلَّقُ به الهدايةُ في قوله تعالى {ثُمَّ اهْتَدَى} أي ‏اهتدى إلى ماذا؟‏
والقرآنُ الكريم ليس من شأنه أن يُهمِلَ ويتركَ التعرُّضَ لأمرٍ مُهمٍّ، لولا أنَّ ‏هناك حساسيَّةً ‏معيَّنة تحول دون التصريح به، ولكنْ مع ذلك ليس من أغراضِ ‏القرآن أن يُجمِلَ الخطاب وما ‏يُراد، إلا أن تكون إرادتُهُ تعالى تعلَّقتْ بأن يترك أمرَ ‏البيان إلى مَن أُوتوا العلم بالكتاب وبمقاصده، ‏ومن كانت وظيفةُ تبيينه أُلقيتْ إليهم، ‏قال تعالى {وَأنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ‏وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} سورة النحل الآية 44
فإنَّ هذه الآيةَ صريحةٌ، في أنَّ ما أنزله اللهُ للناس ليس كلُّه بيِّناً بنفسه، وإلا ‏فما كانت ثمة ‏حاجة إلى تبيين الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله).‏
نعم إذا كان المعنى المقصود من آيةٍ ما، تُوضِّحُهُ آيةٌ ثانية بنحوٍ لا يغفلُ عنه ‏عامةُ الناس، ‏فإنَّه في الحقيقة لا تكونُ الآيةُ الأولى مُجمَلَةَ الدلالة على المقصودِ، إلا ‏إجمالاً أوليَّاً لا يلبث إلا ‏ويزولُ بالتأمُّل.‏
والآيةُ التي نبحث فيها ظاهرةٌ جداً بأنَّ المولى سبحانه، قد أخذ على نفسه أن ‏يغفر ليس ‏لمَن تاب وآمن وعمل صالحاً فحسب، بل هناك شرطٌ آخرُ، والآيةُ صريحةُ ‏الدلالة عليه، والشرط ‏هو أن تتحقَّقَ الهدايةُ من ذاك التائب إلى أمرٍ لم تكشف الآيةُ ‏النقابَ عنه.‏
ومن نافلة القول، أن نعمد إلى البرهنة على أنَّ الشرطَ الذي أُشِير إليه في ‏الآية لهو أمرٌ ‏مُهمٌّ، فإنَّ الشرط يَكسِبُ الأهميةَ من المشروط، وكلما كان المشروطُ ‏أمراً مُهمَّاً، كلما أعطى ‏شرطَهُ شيئاً من تلك الأهمية، وهل هناك أهمُّ وأعظمُ من ‏تحصيل ما يكون موجِباً لمغفرة الله ‏وعفوِهِ سبحانه؟!‏
ولكن هذا المفسِّر المعاصر، قد اعتبر أنَّ الهدايةَ المُشار إليها في الآية لا ‏يُراد منها أمرٌ ‏زائدٌ على ما يحصل كنتيجةٍ للتوبةِ والإيمانِ والعملِ الصالح، بل اعتبر ‏أنه ليس يُوجدُ أيُّ شيء ‏زيادةً على الأمور الثلاثة، حتى يستوجب الإنسانُ غفرانَ ‏الله تعالى، مع أنَّ الآية تكاد تكون نصَّاً ‏في أنَّ الأمورَ الثلاثة غيرُ كافيةٍ ما لم ينضم ‏إليها الاهتداءُ إلى شيءٍ خاصٍّ.‏
على أنَّ هذا المفسِّر المعاصر على اطلاعٍ من أنه يُوجدُ أخبارٌ كثيرةٌ عن أئمة ‏العترة ‏الطاهرة (عليهم السلام)، في بيان ما هو الأمر الذي يجب الاهتداء إليه حتى ‏يستحقَّ الإنسانُ ‏غفرانَه تعالى.‏
فلماذا لم يُشر إليها، بل كيف يبقى مُلتزِماً بأنه لا يُوجدُ أمرٌ آخرُ غير الأمور ‏الثلاثة، مع ‏أنَّ في أخبار العترة الطاهرة (عليهم السلام)، ما يدلُّ صريحاً على ذلك.‏
فلا أدري هل أنه يلتزم بما يثبت عن أئمة العترة (عليهم السلام) بشرط أن لا يكون ‏على خلاف ‏مذهبه واعتقاده؟‍!‏
أو أنه لا يرى من مُلزِمٍ لأن يرجعَ إلى أئمة الهدي (عليهم السلام)؟!‏
ذلك أنَّ تفسيره للآية بما يُخالِف جداً ما ثبت عن أهل البيت (عليهم السلام)، لا يمكن ‏إلا وأن ‏يرجع إلى أحد هذين الأمرين، ولا يمكن لنا أن نقول بأنه: ‏
أولاً: لم يطَّلِع على تلك الأخبار.‏
ثانياً: أو أنها غيرُ موثوق بها.‏
ثالثاً: أو أنها مخالِفةٌ للكتاب الكريم.‏
أما أنَّ تلك الأخبار ليست مخالفةً للقرآن الكريم: فلأنَّ القرآن الكريم لم يدل على ما ‏هو الأمر الذي ‏يجب الاهتداء إليه، ثم جاءت تلك الأخبار على خلاف ما دلَّ عليه ‏القرآن.‏
وأما أن السيد محمد حسين لم يطَّلِع على تلك الأخبار، فإنَّ هذا مما لا مجال له، ذلك ‏أنَّ الأخبار ‏المتعلِّقة بالآية من ناحيةٍ هي كثيرة، ومن ناحية ثانية هي مما أُشير إليها ‏في كثير من المصادر.‏
على أنَّ مضمونَ الأخبار المتعلِّقة بهذه الآية، موجودٌ وبشكلٍ متظافرٍ جداً ‏وفي كثير من ‏الموارد، بحيث لا يُمكن أن نحتمل بأنَّ أحداً ممَن يغفل عنها.‏
ثم إننا لو فرضنا أنه لم يرد في الآية المبحوث فيها خبرٌ بالخصوص، ولكنْ ‏أَلَيسَ كلُّ ‏إماميٍّ شيعيٍّ يجبُ عليه الاعتقادُ، بأنَّ كلَّ ما يأتي به الإنسان ما لم يكن ‏مقروناً بالولاء لآل محمد ‏‏(عليهم السلام)، فإنَّ عملَه عملٌ باطلٌ لا يستحِقُّ عليه ‏الإنسان إلا الخذلان يوم العرض إلى المولى ‏سبحانه؟
أَوَ ما تواترت الأخبار على أنَّ قبولَ الأعمال متوقِّفٌ على التولي لأولياء الله ‏تعالى (عليهم ‏السلام) والتبري من أعدائه؟!‏
أَلَم يطلع السيد محمد حسين على أنَّ الله تعالى لم يُنادِ بشيءٍ كما نادي ‏بالولاية لآل محمد ‏‏(عليهم السلام)، والأحاديثُ بهذا المضمون بلغت العشرات؟! فعلى سبيل المثال راجع الوسائل للحرِّ العاملي ج 1 باب 1 من أبواب مقدمة ‏العبادات، فقد أورد فيه ما يزيد عن خمسين حديثاً ‏بأسانيدها، وما يقرب من أربعين ‏حديثاً بمتونها وأسانيدها
وقلَّما لا يصادفُ الناظرُ في ما ورد عن أئمتنا (عليهم السلام)، ما يُشير إلى هذا ‏المعنى أو يدلُّ ‏عليه، فضلاً عما ورد في أبواب خاصة في كتب الحديث، على أنَّ ما ‏ورد عنهم (عليهم السلام) ‏في أبواب الأدعية والزيارات مما اشتمل على هذا ‏المضمون كثيرٌ جداً.‏
والخلاصة، إنَّ القولَ بأنَّ السيد محمد حسين لم يطَّلِع على ما ورد عن أئمة ‏أهل البيت ‏‏(عليهم السلام)، هو قولٌ لا يُمكن لأحدٍ أن يرتضيه.‏
فهل يصحُّ أن نقول: بأنَّ هناك مُعمَّماً شيعيَّاً يجهل بأهميَّة الولاية لآل محمد ‏‏(عليهم ‏السلام)؟!!‏
أَوَ هل يصحُّ أن نقول: بأنَّ هناك مَن يجهل بأنَّ قبولَ المولى سبحانه لأيِّ ‏عمل من أيِّ ‏إنسان موقوفٌ على الولاية؟!!‏
ولا أظنُّ أننا نحتاج هنا إلى أن نُبرهِن على هذا الأمر، فإنَّ محققي أبناء ‏الفرقة المرحومة ‏الناجية إن شاء الله تعالى ـ وقد شاء أزلاً ـ قد برهنوا على ذلك ‏بما لا مزيد عليه، وبما يقطع ‏عذرَ كلِّ معتذرٍ.‏
وأما أنَّ تلك الأخبار غير موثوق بها: فلا يحسن أن نردَّ على مثل هذا القول، فإنَّ ‏مذهب أبناء ‏الفرقة الناجية أجمعوا على الاعتقاد بمضمون تلك الأخبار، مع أنها ‏أخبارٌ معلومٌ صدورها، موثوقٌ ‏مضمونها عند جميع العلماء.‏
ومهما يكن فقول السيد محمد حسين «وهكذا يكون الانفتاح على الهدى والسير في ‏طريقه، موجباً ‏لغفران الله للمهتدين» قولٌ صريحٌ في عدم توقف المغفرة من الله ‏تعالى على الولاية لآل محمد ‏‏(عليهم السلام)، ويكفي أنه لم يُشر من قريب ولا من ‏بعيد للولاية.‏
أراك تقول: ولكن السيد محمد حسين لم يُصرِّح بعدم الحاجة إلى الولاية لآل محمد ‏‏(عليهم ‏السلام).‏
فنقول لك: يكفي أنه لم يتعرَّض إلى بيان إعتبار الولاية، وعدمُ التعرُّضِ هو بمثابة ‏التصريح بعدم ‏اعتبارها.‏
فهل يصح أن يقال: إنَّ قول المفسِّر المعاصر «وهكذا يكون الانفتاح على الهدى ‏والسير في ‏طريقه، موجباً لغفران الله للمهتدين» يقصد منه أنَّ الانفتاحَ على الهدي ‏مع الولاية لآل محمد ‏‏(عليهم السلام) موجباً للغفران، والمفروض أنه لم يتلفَّظ بما ‏يُفيدُ هذا المعنى في كل كلامه المرتبط ‏بتفسير هذه الآية.‏
لا أراك تقول: لكننا سمعنا منه أنه يرى اعتبار ودخالة الولاية في محاضرة له ‏هناك، وأنه ذكر ‏ذلك أيضاً في كتابه ذاك.‏
لأننا نقول لك: إنه لم يأتِ بقرينةٍ تدلُّ على أنَّ ما ذكره هنا من كلام في تفسير الآية ‏التي نبحث ‏فيها، لا بُدَّ وأن نضمَّه إلى ما ذكره في ذاك الكتاب أو مع ما ذكره في ‏محاضرة له قبل عشرين ‏عاماً؟!!‏
بل لو قلنا بأن السيد محمد حسين قال: أيها القارئ لكتابي التفسير، إنَّ ما أذكره في ‏كتاب من ‏وحي القرآن لا تأخذ به، إلا بعد أن تعرف ما قلتُهُ في الكتاب الفلاني أو ‏في المحاضرة الفلانية.‏
فإنَّ هذا مما لا يكفي، وهل يضمن السيد محمد حسين أنَّ القارئ لكتاب من وحي ‏القرآن سيرجع ‏إلى ذاك الكتاب، أو هل أنَّ بمقدوره أن يظفر بتلك المحاضرة؟!!‏
ومَن الذي يضمن بأنَّ القارئ لكتاب من وحي القرآن في أمثال هذه الآيات سيلتفتُ ‏إلى قوله: أيها ‏القارئ لكتابي في التفسير، إنَّ ما أذكره في كتاب من وحي القرآن لا ‏تأخذ به؟!‏
والذي يرفع النزاع بيني وبينك أيها القارئ الكريم، هو أنَّ السيد محمد حسين ‏لم يُصرِّح ‏بالقول الذي أشرنا إليه.‏
ومن العجيب أن يقال: إنَّ السيد محمد حسين لا يقصد عدم دخالة الولاية، فهل أنَّ ‏قوله ـ «وهكذا ‏يكون الانفتاح على الهدى والسير في طريقه، موجباً لغفران الله ‏للمهتدين» ـ يحتمل إرادةَ معانٍ ‏كثيرةٍ، وأنَّ دخالةَ واعتبار الولاية لآل محمد ‏‏(عليهم السلام)، هو من جملة تلك المعاني؟!!!‏
ولا أدري هل أنه يتكلَّم بلسانٍ عربيٍّ لا يفهمُهُ غيره، أو أنه جري على بيان ‏مقصوده ‏بأسلوب يجهل أبناء العرف العام حقيقته وواقعه وصحته؟!‏
فأنا الآن أقول: إنَّ السيد محمد حسين فضل الله لا يعي شيئاً، وعندما يأتي مَن يُريد ‏أن يحاسبني ‏على كلامي، أعتذرُ قائلاً موضِّحاً، أنني أقصدُ أنه ليس ممَن اختص ‏بعلم الطب مثلاً، وأنني لا ‏أقصدُ أكثر من ذلك!!‏
فإذا ما كنتَ في مقام الدفاع عن المفسِّر المعاصر، فهل ترضى مني أن أعتذرَ ‏عن كلامي ‏بمثلِ ما اعتذرتُ به؟
إن كنتَ لا ترضى ـ ولا يُوجدُ من عاقلٍ يرضى ـ فكيف تريدُ مني أن أرضى ‏بمثل ما ‏أراكَ أنتَ تعتذرُ به عنه؟!!‏
وأخيراً، فلا يمكن لنا أن نقبلَ قولَ القائل، بأنَّ المفسِّر المعاصر يقصدُ من الانفتاح ‏على ‏الهدي، الانفتاحَ على ولاية آل محمد (عليهم السلام)، ولا حاجة تدعو إلى ‏التفصيل أكثر مما ‏فصَّلناه.‏
نعم لو كان قد تعرَّضَ أو أوردَ خبراً واحداً من الأخبار الآتية، ثم قال معقِّباً: «وهكذا ‏يكون ‏الانفتاح على الهدى والسير في طريقه موجباً لغفران الله للمهتدين»، لقلنا ‏بأنه لم يُفصِّل اعتماداً ‏على ما أشار إليه من الخبر أو الأخبار، ولأمكن لقائلٍ أن ‏يقول بأنَّ السيد محمد حسين يقصد من ‏الانفتاح على الهدي ما يشمل الانفتاح على ‏ولاية آل محمد (عليهم السلام).‏
‏ هذا وقد أخرج أبو نعيم الحافظ ـ وهو من أبناء السُّنة ـ بإسناده عن أبي ‏جحيفة عن ‏عليٍّ (عليه السلام) في قوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ‏صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: إلى ‏ولايتنا.‏
وأخرج الحاكم الحسكاني في الشواهد وفرات في تفسيره بإسنادهما عن أبي ‏ذر الغفاري ‏في قول الله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} ‏قال: اهتدي إلى حبِّ آل ‏محمد (عليهم السلام).‏
وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره والحاكم الحسكاني ـ وهما من أبناء ‏السُّنة ـ ‏بإسنادهما عن ثابت البناني في قوله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ‏صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: ‏إلى ولاية أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله).‏
وأخرج محمد بن سليمان الكوفي في المناقب، والحاكم الحسكاني، والشيخ ‏الصدوق في ‏الأمالي، والطبري في بشارة المصطفى، بإسنادهم عن الفيض بن ‏المختار عن محمد بن علي ‏الباقر ’ قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات ‏يوم وهو راكب وخرج عليٌّ (عليه ‏السلام)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ‏ولقد ضلَّ مَن ضل عنك، ولم يهتدِ إلى الله ولا ‏إليَّ مَن لم يهتدِ إليك، وهذا قولُ ربي ‏‏{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} إلى ‏ولايتك.‏
وأخرج محمد بن سليمان الكوفي أيضاً بإسناده عن عبد الله العمري عن ‏محمد بن علي بن ‏الحسين الباقر (عليهم السلام) في قوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن ‏تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ ‏اهْتَدَى} قال: اهتدي لولايتنا.‏
وأخرج البرقي في المحاسن والصفار في البصائر بإسنادهما عن يعقوب بن ‏شعيب قال: ‏سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزَّ وجل {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن ‏تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ‏ثُمَّ اهْتَدَى} قال: إلى ولايتنا واللهِ، أما ترى كيف اشترط الله ‏عزَّ وجل.‏
وأخرج الصفار في البصائر بإسناده عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين ‏‏(عليه ‏السلام) في حديث: فان تاب وعرفَ الولايةَ تاب الله عليه، وإن عاد وهو ‏تارك الولاية أدخله الله ‏نار جهنم.‏
وأخرج علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بإسناده عن الحارث بن يحيى عن ‏أبي جعفر ‏‏(عليه السلام) في قول الله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ ‏اهْتَدَى} قال: ألا ترى ‏كيف اشترط ولم ينفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتى ‏اهتدي، واللهِ لو جهد أن يعمل بعمل ما ‏قُبِلَ منه حتى يهتدي، قال: قلتُ: إلى مَن ‏جعلني الله فداك؟ قال: إلينا.‏
وأخرج أيضاً ـ كما عن المجلسي في البحار ـ بإسناده عن زرارة عن أبي ‏جعفر (عليه ‏السلام) في قوله تعالى {ثُمَّ اهْتَدَى} قال: اهتدي إلينا.‏
وأخرج الكليني في الكافي بإسناده عن سدير في حديث عن أبي جعفر (عليه ‏السلام) ‏‏{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} ثم أومأ بيده إلى ‏صدره ـ إلى ولايتنا.‏
وأخرج الصدوق في فضائل الشيعة بإسناده عن داود بن كثير قال: دخلت ‏على أبي عبد ‏الله (عليه السلام) فقلت له: جُعلت فداك قوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن ‏تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ ‏اهْتَدَى} فما هذا الهدي بعد التوبة والإيمان والعمل ‏الصالح؟ قال: فقال: معرفةُ الأئمة واللهِ، إمامٌ ‏بعد إمام.‏
وفي مناقب ابن شهرآشوب: وعن محمد بن سالم وعن أبي الجارود وأبي ‏الصباح الكناني ‏عن الصادق (عليه السلام)، وعن أبي حمزة عن السجاد (عليه ‏السلام) في قوله تعالى {ثُمَّ اهْتَدَى} ‏إلينا أهل البيت.‏
وقال العلامة المجلسي في البحار: {ثُمَّ اهْتَدَى} أى إلى ولاية أهل البيت ‏‏(عليهم السلام) ‏كما ورد في الأخبار الكثيرة بصائر الدرجات ص 469 ـ 470، المحاسن ج 1 ص 142، الكافي ج 1 ‏ص 181 ـ 183و392 ـ 393، كتاب فضائل الشيعة ‏للصدوق ص 26، الأمالي ‏للشيخ الصدوق ص582 ـ 583، الاحتجاج ج 1 ص 368، مناقب آل ابي طالب ‏ج 2 ص 281 وج 3 ص ‏‏273، بشارة المصطفى ص 275 ـ 276، بحار ‏الأنوار ج 6 ص 32 وج 13 ص 207 وج 24 ص 147 ـ 148و150 و ج36 ‏‏ص 166وج 64 ص 40، تفسير القمي ج 2 ص 61، تفسير فرات الكوفي ص ‏‏257ـ 258، التبيان ج 7 ص 195 ـ 196، تفسير ‏مجمع البيان ج 7 ص 45، ‏خصائص الوحي المبين ص 90، تأويل الآيات ج 1ص 216، التفسير الصافي ج ‏‏3 ص 314، تفسير نور ‏الثقلين ج 3 ص 386، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن ‏سليمان الكوفي ج 1ص 139ـ140 وج 2 ص 102 ـ 103.‏
من مصادر أبناء السُّنة: تفسير جامع البيان ج 16 ص 243، شواهد التنزيل ج 1 ‏ص 490 إلى 494، تفسير القرطبي ج 11 ص ‏‏231، نظم درر السمطين ص ‏‏86، ينابيع المودة ج 1 ص 328 ـ 330 وج 2 ص 444.‏