وعليه فمن ينقلها سوى الستة المذكورين، ولم يصرح باسم واحدٍ من هؤلاء الستة، فإننا نعلم: أنه قد أسقط الواسطة.
ومما تقدم يظهر: أن حديث الكساء ليس متواتراً في جميع طبقاته، بل هو من قسم المستفيض، لأن روايته منحصرة بأربعة أشخاص من هؤلاء الستة، لأننا لم نجد رواية للنبي (صلى الله عليه وآله) ولا لفاطمة لهذا الحديث(1).
ونقول:
أولاً:
لعل بعض الناس لا تكفيهم رواية علي والحسنين (عليهم السلام) وهم الأئمة المعصومون المطهرون، بل هم بحاجة إلى أن ينضم إليهم غيرهم(!!) لتصح الرواية عندهم!!.
وثانياً:
إن هذه القضية ـ حسبما أسلفناه ـ منقولة عن عشرات الصحابة، بطرق وألفاظ مختلفة.
وقد ذكر الأبطحي في كتابه: آية التطهير في كتب الفريقين طائفة كبيرة من هذه الروايات.
ومن غير المعقول: أن تحذف الوسائط في جميع تلك الروايات. نعم، قد تحذف الواسطة في مورد، أو موردين، وربما في ثلاثة موارد، لأسباب
____________
(1) مجلة: مكتب تشيع، (السنة الثانية) عدد جمادي الثانية ص64 / 85 .
وثالثاً:
إن عدداً من أولئك الرواة يصرحون بحضورهم للواقعة، ومشاهدتهم لها، أو برؤيتهم للنبي (صلى الله عليه وآله) وهو يمر بباب فاطمة (عليها السلام) أشهراً عديدة ليؤكد مضمون الآية. ومعنى ذلك هو أن الواسطة لم تحذف لا عمداً ولا سهواً.
ورابعاً:
إن طائفة من الروايات قد صرح رواتها بسماعهم تصريح النبي (صلى الله عليه وآله) بنزول الآية في الخمسة الطاهرين، أو سمعوا ذلك من علي أو فاطمة، أو من الحسنين (عليهم السلام). وتواتر النقل عن هؤلاء كاف في الثبوت، فإنه إذا ثبت ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن تكذيبه ـ والعياذ بالله ـ يكون كفراً وخروجاً عن الدين. بل وكذا تكذيب علي (عليه السلام)، الذي هو مع الحق والحق معه، وتكذيب سائر الخمسة، ينتهي إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله) أيضاً.
وخامساً:
لماذا ادعى هذا الكاتب: أن في حديث الكساء، أن فاطمة (عليها السلام) قد نامت تحت الكساء إلى جانب علي (عليه السلام) والنبي (صلى الله عليه وآله) والحسنين (عليهما السلام) أمام الرجال الأجانب؟! مع أن هذا الحديث قد صرح: بأنه (صلى الله عليه وآله) قد جمعهم، وجللهم بذلك الكساء، ثم نزلت الآية الشريفة.
بل قد صرحت رواية جابر للحديث بالجلوس تحت الكساء ـ لا بالنوم ـ فقد روى جابر بن عبد الله عن علي (عليه السلام): أنه قال للنبي (صلى الله عليه وآله) ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل؟! الخ. وهذه هي الرواية التي اعتمد عليها ذلك الكاتب نفسه، وليس فيها ذكر للنوم لا من قريب ولا من بعيد.
الفصل الثالث
التفسير المعقول والمقبول
الروايات لا تخالف القرآن:
وقد ادعى البعض: أن قصر الآية على علي، وفاطمة، والحسن، والحسين (عليهم السلام) يخالف نص القرآن(1).
وقال إسماعيل حقي عن حديث الكساء: لو فرضت دلالته على عدم كون النساء من «أهل البيت» «لما اعتُدَّ بها؛ لكونها في مقابلة النص»(2).
ونقول له ولغيره:
1 ـ قد تقدم أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد صرح بقصر الآية على أصحاب الكساء، فإن كان ذلك يعتبر مخالفة لنص القرآن؛ فإن النبي (صلى الله عليه وآله) يكون أول من خالف هذا النص، والعياذ بالله.
2 ـ إننا خلافاً لهؤلاء، واتباعاً للنبي (صلى الله عليه وآله) نقول: إن ذلك ليس فقط
____________
(1) تهذيب تاريخ دمشق ج4 ص208 وروح البيان ج7 ص171.
(2) روح البيان ج1 ص171.
وأما إرادة الزوجات فليس لها ما يبررها، لا على نحو الخصوص، كما ادعاه عكرمة، وأضرابه، ولا على نحو الدخول في إطلاق الخطاب، ولو مجازاً. ويتضح ذلك بالتأمل فيما يلي من مطالب:
أهل اللغة ماذا يقولون:
وبالمراجعة إلى أهل اللغة، يتضح: أن إطلاق عبارة «أهل البيت» على الزوجات، وكونهن مشمولات لها موضع شك كبير، إن لم نقل: إنه يمكن الجزم بخلافه، فقد قال الزبيدي:
«ومن المجاز: الأهل للرجل: زوجته ويدخل فيه الأولاد»(1).
ومعنى هذا: أن قول النبي (صلى الله عليه وآله) لأم سلمة: إنك من أهلي قد ورد على سبيل المجاز أيضاً.
وعند ابن منظور: سئل النبي (صلى الله عليه وآله): اللهم صل على محمد وآل محمد، من آل محمد؟
قال قائل: أهله، وأزواجه.
كأنه ذهب إلى أن الرجل تقول له: ألك أهل؟
____________
(1) تاج العروس ج1 ص217
قال: هذا معنى يحتمله اللسان. ولكنه معنى كلام لا يعرف إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه، وذلك أن يقال للرجل: تزوجت؟
فيقول: ما تأهلت، فيعرف بأول الكلام: أنه أراد ما تزوجت.
أو يقول الرجل: أجنبت من أهلي، فيعرف أن الجنابة لا تكون إلا من الزوجة. فأما أن يبدأ الرجل، فيقول: أهلي ببلد كذا الخ(1).
وهذا معناه أن دلالة كلمة الأهل على الزوجة إنما تكون مع القرينة لا بدونها.
والراغب الأصفهاني أيضاً قد أشار إلى أن إرادة الزوجة من لفظ «الأهل» إنما هو من باب الإطلاق والاستعمال، الذي هو أعم من الحقيقة، فقد قال: «وعُبِّر بأهل الرجل عن امرأته»(2).
وأخيراً فقد قال البعض: «لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد.
إحداهما: أنهن لسن من «أهل البيت»، ويروى هذا عن زيد بن أرقم»(3).
____________
(1) لسان العرب ج11 ص38.
(2) مفردات الراغب ص29.
(3) منهاج السنة ج4 ص21.
فظهر مما تقدم: أن أهل اللغة يقولون: إن الزوجة ليست من أهل الرجل.. ودلت نفس أقوال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأم سلمة، وعائشة، وزينب على أنها ليست من «أهل البيت» ودل عليه أيضاً قول زيد بن أرقم حيث استنكر أن تكون الزوجة من أهل بيت الرجل.. إذ استدل على ذلك بأن الزوجة تكون عند الرجل الدهر، ثم يفارقها فترجع إلى أهلها وقومها فكيف تكون من أهل بيته..
بل إننا نقول:
لنفترض جدلاً أن أهل اللغة يقولون بأن الزوجة أهل للرجل وأن زيد ابن أرقم لم ينكر كونها من «أهل البيت» لكن إخراج رسول الله (صلى الله عليه وآله) لهن، ومنعهن من الدخول تحت الكساء يدل على أن للنبي (صلى الله عليه وآله) اصطلاحاً جديداً لا بد من الوقوف عنده، والانتهاء إليه، والالتزام به ولأجل ذلك حصر «أهل البيت» في خمسة، فلم يشمل العباس ولا أبناءه مع أن العباس أقرب نسباً إلى النبي (صلى الله عليه وآله) من علي (عليه السلام) ونسبة علي (عليه السلام) ونسبة أبناء العباس إلى النبي واحدة أيضاً.
السياق المنسجم:
قد يرى البعض: أن ورود آية التطهير في ضمن آيات الخطاب مع النساء يبرر، دعوى اختصاص الآية بهن، أو شمولها لهن على أقل تقدير كما سيأتي(1).
ونقول:
إننا نرجئ الكلام حول الدلالة السياقية إلى موضع آخر سيأتي إن شاء الله، ونكتفي هنا بالقول: إن سياق القرآن لا يأبى عن إرادة خصوص أصحاب الكساء بل يبقى السياق على حاله، لا ينخرم ولاينفصم، ولا يختلف، ولا يتخلف إن لم يكن هو المتعيّن، دون غيره مما ذكروه وذلك لما يلي:
الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله) لا للنساء:
قال الله تعالى:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً).
(وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ
____________
(1) ستأتي مصادر هذا القول حين الكلام حول الاستدلال بالسياق على اختصاص الآية بالزوجات أو شمولها لهن.
(يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً).
(وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً).
(يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً).
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً).
(وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً).
وتستمر الآيات إلى أن تقول:
(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ)(1).
____________
(1) الأحزاب الآية28/37.
ونقول:
ألف: إن الظاهر الصريح المستفاد من هذه الآيات هو أن الله سبحانه:
1 ـ قد أمر نبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله) بأن يخيِّر نساءه بين الله ورسوله، وبين الحياة الدنيا وزينتها.
2 ـ وأمره بأن يقول لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.
3 ـ وأمره أيضاً بأن يقول لهن:
لا تخضعن بالقول.
وقلن قولاً معروفاً.
وقرن في بيوتكن.
ولا تبرجن تبرج الجاهلية.
وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة.
وأطعن الله ورسوله.
4 ـ وبعد أن ينفذ النبي (صلى الله عليه وآله) ما طلبه الله منه، ويبلغ هذه الأوامر للنساء، يواصل الله سبحانه خطابه لمقام النبوة، وبيت الرسالة، ليخبره: بأن هذه الأوامر والنواهي التي أمره أن يبلغها لهن، إنما جاءت لأجل الحفاظ على قدسية بيت النبوة، ومهبط الوحي والتنزيل، ومختلف الملائكة.
ب: ولو صرفنا النظر عن ذلك، لأجل الإصرار على أن قوله تعالى: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ الخ) إنما هو خطاب منه تعالى للنساء مباشرة؛ فإننا نقول أيضاً: إنه لا يضر فيما نرمي إليه؛ لأنه قد جاء على سبيل الالتفات إليهن، وتكون النتيجة هي:
1 ـ أنه تعالى، قد أمر نبيه بأن يخير نساءه بين الله ورسوله، وبين الحياة الدنيا وزينتها.
2 ـ ثم التفت الله سبحانه إليهن وخاطبهن مباشرة، بعنوان أنهن منسوبات إلى النبي، لا بعنوان كونهن مجرد نساء. فأمرهن وزجرهن، وقرر لمن تأتي منهن بفاحشة مبينة: أن يضاعف لها العذاب ضعفين، ولمن تطيع الله ورسوله، أن تؤتى أجرها مرتين. وقرر أيضاً: أنهن لسن كأحد من النساء، إن التزمن جانب التقوى والورع.
3 ـ ثم عاد سبحانه وتعالى إلى خطاب مقام النبوة وبيت الرسالة من جديد، موضحاً أن سبب هذا الالتفات إلى الزوجات وعلة ما أصدره إليهن من أوامر وزواجر هو إذهاب الرجس عن هذا البيت، وتطهيره، فإن الحفاظ على قدسية بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي،
فالخطاب للنبي ـ كما ظهر من خلال الآيات الشريفة ـ إنما هو من حيث إنه نبي، وصاحب وحي وقداسة إلهية، لا بما هو شخص.
ومن الواضح: أن حفظ بيت النبوة والرسالة، ما هو إلا حفظ للرسالة نفسها.
فالكلام مع النساء إذن، قد جاء على طريق الالتفات إليهن، كالالتفات الذي في قوله تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)(1).
فيلاحظ: أن الحديث قد كان عن الله تعالى بصورة الحديث عن الغائب الرحمان _ الرحيم _ مالك، ثم التفت وخاطب الله تعالى مباشرة من موقع الحضور بين يديه تعالى فقال (إِيَّاكَ نَعْبُدُ).
الإرادة بماذا تعلقت؟:
ويظهر من كلام العلماء الأبرار (رضوان الله عليهم): أن الإرادة الإلهية المعبر عنها بقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ..) قد تعلقت أولاً وبالذات بإذهاب الرجس، وبالتطهير(2).
____________
(1) سورة الفاتحة الآية 3/5.
(2) ستأتي المصادر لذلك إن شاء الله تعالى حيث الحديث حول انحصار آية التطهير بأهل الكساء.
ولكننا نقول:
إن الظاهر هو أنها قد تعلقت أولاً وبالذات بأمر آخر، وهو نفس الأوامر والزواجر التي توجهت إلى زوجات النبي (صلى الله عليه وآله).
بيان ذلك:
أنه تعالى قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ). ولم يقل: إنما يريد الله أن يذهب، أو إذهاب الرجس عنكم.
ولو أنه قال يريد أن يذهب الرجس عنكم لكانت الإرادة متعلقة بنفس الإذهاب؛ وذلك معناه أن الرجس موجود فيهم ويريد الله إزالته عنهم وحاشاهم (صلوات الله عليهم) بل الصحيح هو أن الرجس ليس فيهم بل هو في غيرهم ويريد الله إزالته عن الغير حفاظاً وإكراماً لـ«أهل البيت» (عليهم السلام).
بيان ذلك:
أن كلمة «إنما» تفيد حصر المقصود والغاية من الأمر والنهي لنساء النبي (صلى الله عليه وآله) في حفظ «أهل البيت» وتطهيرهم.
واللام في «ليذهب» هي لام كي، وهي تفيد التعليل، أي أن ما بعدها يكون علة لما قبلها، كقولك: «جئت لأكرمك»؛ فمدخول اللام، وهو الإكرام، علة لما قبلها وهو المجيء.
فما ذكره البعض من أن متعلق الإرادة هو نفس إذهاب الرجس، ليس على ما يرام لا من حيث التركيب ولا من حيث المعنى حسبما أوضحناه
وذلك الشيء الذي تعلقت به الإرادة هنا هو نفس التكاليف، والأوامر والنواهي الصادرة لزوجات الرسول (صلى الله عليه وآله)؛ فإن الله سبحانه قد أراد منهن ذلك لأجل إذهاب الرجس.
وبتعبير آخر: إذهاب الرجس عن «أهل البيت» علة لإرادة الله سبحانه من زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) ـ بالإرادة التشريعية ـ أن يفعلن كذا، أو يتركن كذا.
فلا دلالة في الآية على أن النساء من «أهل البيت»، بل فيها دلالة على العكس إذ لو كانت النساء داخلات في مدلول الآية لكان المناسب أن يقول: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس لأن نساءه قد صدر منهن أشياء هي من الرجس ومنها حرب الجمل بقيادة بعض نسائه (صلى الله عليه وآله).. أضف إلى ذلك أن لا رجس على الرسول (صلى الله عليه وآله) ليريد الله إزالته عنه ويتضح ذلك بملاحظة النظائر التي استعملت فيها لام كي، بدلاً من كلمة «أن» في القرآن الكريم، وغيره.
فلاحظ: قوله تعالى في ذيل آية الوضوء والتيمم: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ)(1).
أي أن أمره تعالى لكم بالتيمم بدلاً عن الوضوء، إنما هو لأجل أن يطهركم.
فالتطهير لهم علة لإرادة هذا الأمر منهم بالإرادة التشريعية.
____________
(1) سورة المائدة الآية6.
(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(1).
وقال تعالى في موضع آخر: (بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ)(2).
وفي مورد آخر يقول تعالى: (فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(3).
ومما يزيد الأمر وضوحاً: أننا نجد آيتين قد تعرضتا لأمر واحد، ولكن إحداهما قد جاءت «بأن» والأخرى «بلام كي»، التي تقدر بعدها أن.
فبعد أن ذكر الله سبحانه قول اليهود والنصارى في عزير، والمسيح، قال: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)(4).
وقال تعالى في مورد آخر: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ
____________
(1) سورة النساء الآية26.
(2) سورة القيامة الآية5.
(3) سورة التوبة الآية 55.
(4) سورة التوبة الآية31 و32.
والسبب في اختلاف التعبير أنهم في المورد الأول (أي في سورة التوبة) قد تعلقت إرادتهم مباشرة في إطفاء نور الله، فاستعمل الله كلمة «أن»، وقال: يريدون أن يطفئوا.
أما في هذا المورد الأخير فقد تعلقت إرادتهم بالافتراء على الله، لأجل أن يطفئوا، فالإطفاء كان داعياً لهم، وعلة وسبباً لتعلق إرادتهم بالافتراء والكذب، فاستعمل «اللام» فقال: «يريدون ليطفئوا».
ثم رأيت أن الراغب الأصفهاني قد أشار إلى ذلك أيضاً، فقال: «يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله.
والفرق بين الموضعين: أن في قوله: «يريدون أن يطفئوا»، يقصدون إطفاء نور الله. وفي قوله: «ليطفئوا» يقصدون أمراً يتوصلون به إلى إطفاء نور الله»(2).
والأمر في آية التطهير كذلك أيضاً كما أوضحناه.
____________
(1) سورة الصف الآية 7 و8.
(2) المفردات للراغب ص305.
الأولوية القطعية ومفهوم الموافقة:
من الأمور التي لا يجهلها أحد: أن الأولوية القطعية هي من الظهورات اللفظية التي جرى عليها القرآن، كما جرى عليها أهل اللسان في محاوراتهم، وبيان مراداتهم.
والأولوية القطعية، ومفهوم الموافقة هذا موجود هنا أيضاً، ويدل على عصمة «أهل البيت» (عليهم السلام) بشكل قاطع ونهائي.
التوضيح بالمثال:
وتوضيح ذلك بالمثال على النحو التالي:
إنه إذا كان ثمة رجل يعزّ عليك، وتهتم بالحفاظ على مقامه، وترسيخ وتأكيد احترامه، فإنك ستنزعج كثيراً إذا رأيت ولده أو غيره ممن ينتسب إليه يرتكب بعض المخالفات التي تسيء إلى سمعة أبيه، وتدفع بالناس إلى توجيه النقد إلى ذلك الأب، ولسوف تردع ذلك الولد عن فعله ذاك؛ بهدف الحفاظ على كرامة الأب، وسمعته.
أما الولد نفسه، فقد لا يكون واقعاً في دائرة اهتماماتك أصلاً، بحيث لو لم يكن ابناً لذلك الرجل لما تعرضت له، ولما وجدت الدافع القوي في نفسك لأمره ولا لنهيه.
والحال في الآيات الشريفة من هذا القبيل، فالله إنما يأمر وينهى نساء النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، لأن مخالفاتهن سوف تنعكس سلباً على أهل
وهذا هو غاية الاهتمام بـ«أهل البيت»، وهو يقع في سياق شمولهم بالعنايات والألطاف الإلهية، والتوفيقات الربانية.
ومعنى ذلك كما قلنا: أن الدلالة على الاهتمام الإلهي بطهر «أهل البيت»، وعدم لحوق أي رجس بهم أولاً وبالذات، لسوف تكون أشد وأعظم وأهم، وآكد وأتم.
ثم إنه إذا كان الله تعالى يريد أن يذهب حتى الرجس الذي ينسب إلى «أهل البيت» (عليهم السلام)، ولو بالعرض والمجاز، فإنه يريد إذهاب ما يلحق بهم (عليهم السلام) أولاً وبالذات بطريق أولى؛ فنستفيد، بمفهوم الموافقة والأولوية القطعية: أن الله سبحانه قد طهرهم ونزههم فعلاً عن الرجس، لاسيما وأن المقام مقام تعظيم لبيت النبوة، وهو يدخل في نطاق خطة إلهية، تعمل على إبعاد الرجس بكل حالاته ومجالاته، حتى ما كان منه ليس لهم فيه أي اختيار، بأن كان صادراً عن أشخاص آخرين كالزوجات.
فإذا كان الله سبحانه يبادر للمنع من حصول هذا، حتى لَيقرر للزوجات ضعفي العذاب، والثواب لو بدرت منهن أية بادرة، فإن ذلك يكشف عن تصميم إلهي أكيد على أن لا يلحق «أهل البيت» أنفسهم
ومما يشير إلى أن الأهمية إنما هي لأهل بيت النبوة لا للزوجات ـ بل هنّ كغيرهن من بني الإنسان، ما ألمحت إليه الآيات التي سبقت الآيات التي هي مورد البحث والتي تحدثت عن أن الله تعالى قد أمر نبيه بأن يخير زوجاته بين الحياة الدنيا وزينتها، فيمتعهن النبي (صلى الله عليه وآله)، ويسرحهن سراحاً جميلاً.. وبين الله ورسوله، والدار الآخرة، فإن الله ـ والحالة هذه ـ قد أعد للمحسنات منهن أجراً عظيماً.
فهذا التخيير يشير إلى أنه ليس للزوجات أهمية مميزة، وترجيح خاص لهن.
وفي الآية أيضاً إشارة إلى أن اللواتي يخترن الله ورسوله قد كن على قسمين: محسنات وغير محسنات.
أضف إلى ذلك: أن السورة نفسها قد ذكرت بعد ذلك: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان بالخيار بين أن يرجي من يشاء منهن، وأن يؤوي إليه من يشاء.
فكل ذلك يشير بوضوح: إلى أن الأهمية الباعثة على تسجيل الموقف هنا إنما هي للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) بما هو نبي وقد قال الإمام الحسين (عليه السلام): إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة.
وبيت النبوة له حالات وشؤون يجب مراعاتها وهناك تكاليف ومسؤوليات تجاهه يجب الالتزام بها. خصوصاً من قبل الزوجات وليس المراد «أهل البيت» بمعنى السكن ولا «أهل البيت» بمعنى العشيرة..
كل ذلك يدل على أن الأمر والزجر للزوجات لا لخصوصية وامتياز ذاتي لهن، إذ قد ظهر من الآيات أنه يعاملهن معاملةً عادية جداً.
بل الخصوصية هي للنبي (صلى الله عليه وآله)، بما هو نبي وهي التي توجب الحفاظ عليه ولأجل ذلك قرر سبحانه أن يكون العذاب والثواب لزوجاته ـ هذا النبي بما هو نبي ـ ضعفين في صورة المخالفة والموافقة، حتى إنهن إذا خرجن عن صفة الزوجية للنبي بما هو نبي، فإنهن كما دلت عليه آية التخيير يصبحن كسائر النساء الأُخريات.
ولأجل ما ذكرناه بالذات كان التهديد الإلهي للتين تظاهرتا على النبي (صلى الله عليه وآله) بالطلاق، ثم ضرب لهن مثلاً بامرأتي نوح ولوط، وما كان لهما من المصير الذي انتهتا إليه.
هذا.. ونلاحظ أخيراً: أن القرآن قد تحدث في موارد متعددة عن زوجات الرسول بطريقة تُظهر أنهن لسن في منأى عن ارتكاب الذنب، فلتلاحظ آيات سورة الأحزاب، والطلاق، والتحريم.
وقد حكى سبحانه عن صدور مخالفات كبيرة من بعضهن، ولم
أما «أهل البيت» فقد تحدث الله تعالى عنهم في هذه الآية، وعلى لسان نبيه في عشرات المواقع والمواضع بطريقة مباينة تماماً، لحديثه عن الزوجات فأوضح أن الله سبحانه قد عصمهم وطهرهم، كما أنه (صلى الله عليه وآله) قد جعلهم بأمر الله عِدْلاً للقرآن، وسفينة للنجاة، والعروة الوثقى، إلى غير ذلك مما يظهر بملاحظة النصوص المشهورة والمتواترة، والتي تفوق حد الحصر والعدّ.
وبذلك كله ظهر أنه تعالى يريد بأوامره للزوجات أن يتوسل إلى إذهاب الرجس عن «أهل البيت»، وقد جاء التعبير بالإذهاب لا بالإزالة ربما ليشير إلى أن الرجس ليس فيهم وإنما هو يتوجه إليهم عن طريق غيرهم، فيحل في غيرهم «كالزوجات» لينسب إليهم بالعرض والمجاز خصوصاً وأن النبي المعصوم بالقطع واليقين من جملتهم..
الإرادة تشريعية:
ومن المعلوم: أن الإرادة على نحوين:
تكوينية:
وهي التي تتعلق بفعل المريد نفسه، أي بتكوين الشيء وإيجاده. كالإرادة الإلهية التي تعلقت بإيجاد الزرع والشجر والشمس والقمر.
وتشريعية:
وهي التي تتعلق بفعل الغير، على أن يصدر العمل منه باختياره.
وقد اتضح مما تقدم: أن الإرادة الملحوظة في الآيات أولاً وبالذات. لم تتعلق بإزالة الرجس مباشرة لكي تكون إرادة تكوينية بل هي إرادة تشريعية تعلقت بأوامر وزواجر موجهة إلى زوجات الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله).
وهي إرادة منبثقة عن إرادة أخرى ـ سيأتي الحديث عنها إن شاء الله ـ تعلقت بإذهاب الرجس عن «أهل البيت»، وتطهيرهم إلى درجة العصمة. والإرادة الأولى قد دلت عليها الآية صراحة أما الإرادة الثانية فقد دُلّ عليها بمفهوم الموافقة، والأولوية القطعية.
الإرادة التشريعية أولى وأدل:
ولاشك في أن الإرادة التشريعية أشد وآكد، وأكثر رسوخاً وجديةً من إرادة التكوين، في دلالتها على عظيم فضل «أهل البيت» (عليهم السلام) وذلك لأن الله سبحانه وهو في مقام جلاله وعزته يهتم بأن لا يلحق بيت النبوة ـ لا العشيرة ولا بيت السكنى ـ وهم الخمسة أصحاب الكساء أدنى شيء يوجب حزازة وإساءة إليهم ولو من طرف خفي ولو بالانتساب المجازي إليهم، بل هو يضع أحكاماً إلزامية يلزم بها أناساً آخرين ليسوا منهم بل لهم بهم علقة عرضية بسبب مصاهرة توجب الاختلاط بهم. فيأمر أولئك الأغيار وينهاهم ثم يعاقبهم على مخالفة أوامره وزواجره فذلك يكشف عن درجة الاهتمام بأولئك الناس الذين يريد الحفاظ عليهم.
وإرادة خلق الذباب لا تدل على عظمة الذباب بل تدل على الحاجة إليه. كما أن حاجتنا إلى سائق سيارة لا تدل على عظمة ذلك السائق ولا على قداسته نعم قد يكون لذلك السائق قداسته لأسباب أخرى غير مجرد كونه سائقاً.
والأمر هنا كذلك، فإنه حينما يشرع الأمر والنهي لأناس آخرين ويبيّن أنه يضاعف العقاب على المخالفة من أجل الحفاظ على غيرهم فإن العظمة لذلك الغير تصبح ظاهرة ولا حاجة إلى الاستدلال عليها بأكثر من ذلك.
بل قد يقال: لو كانت الإرادة في الآية تكوينية تتعلق بإزالة الرجس عنهم فإن ذلك قد يكون على العجز والضعف أدل، لدلالتها على الحاجة إلى التدخل الإلهي للمساعدة، وهذا التدخل كما يمكن أن يكون للتكريم، كذلك يمكن أن يكون لظهور الحاجة والضعف.
الخبر الصادق والشهادة الإلهية:
والحاصل: أن الآية تتضمن إخباراً عن أن الله سبحانه يرعى «أهل البيت»، ويريد تطهيرهم من كل رجس، حتى ما كان منه ثانياً وبالعرض.