سلام عليك، فإني أحمد إليك الله، الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني قد فهمت كتابك، وورد الرجلان والمرأة، وقد صدق الله يمين الزوج، وأبر قسمه، وأثبته على نكاحه، فاستيقن ذلك، واعمل عليه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين، فخلق كثير، مثل أويس القرني، وزيد بن صوحان، وصعصعة أخيه، وجندب الخير، وعبد السلماني، وغيرهم ممن لا يحصي كثرة.
هذا ولم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصر، إلا من قال بتفضيل الإمام علي، ولم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوها من الطاعنين في إمامة السلف، هم المسلمون الشيعة، وجمع ما ورد من الآثار والأخبار في فضل الشيعة، وأنهم موعودون بالجنة، فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم، ولذلك قالت المعتزلة في كتبهم وتصانيفهم: نحن الشيعة حقاً (1).
ويقول ابن أبي الحديد (586 - 656 هـ)، واختلفوا في التفضيل، فقال قدماء البصريين كأبي عثمان عمرو بن عبيد وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وأبي معن ثمامة بن أشرس وأبي محمد هشام بن عمرو الفوطي، وأبي يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام وجماعة غيرهم: أن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام، وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة.
وقال البغداديون قاطبة - قدماؤهم ومتأخروهم - كأبي سهل بشر بن المعتمر، وأبي موسى بن صبيح، وأبي عبد الله جعفر بن مبشر، وأبي جعفر الإسكافي، وأبي الحسين الخياط، وأبي القاسم عبد الله بن
____________
(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 20 / 221 - 222 (دار الفكر - بيروت 1387 هـ/ 1967).
وإلى هذا المذهب ذهب من البصريين أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي أخيراً، وكان من قبل من المتوقفين، كان يميل إلى التفضيل، ولا يصرح به وإذا صنف ذهب إلى الوقف في مصنفاته، وقال في كثير من تصانيفه: إن صح خبر الطائر، فعلي أفضل (1).
ثم إن قاضي القضاة ذكر في شرح المقالات لأبي القاسم البلخي: أن أبا علي ما مات، حتى قال بتفضيل علي عليه السلام، وقال: إنه نقل ذلك عنه سماعاً، ولم يوجد في شئ من مصنفاته، وأنه يوم مات استدعى ابنه أبا هاشم إليه - وكان قد ضعف عن رفع الصوت - فألقى إليه أشياء، من جملتها القول:
بتفضيل علي عليه السلام.
هذا وقد ذهب إلى تفضيل الإمام علي - من البصريين أيضاً - أبو عبد الله الحسين بن علي البصري رضي الله عنه وكان متحققاً في تفضيله، حتى أنه صنف فيه كتاباً مفرداً، وكذا قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، وقد كان متوقفاً، ثم قطع على تفضيل الإمام علي بكامل المنزلة، وهناك أيضاً أبو محمد الحسن بن متوية صاحب التذكرة، وقد نص في كتاب الكفاية على تفضيله للإمام علي، عليه السلام، على أبي بكر، رضي الله عنه، واحتج لذلك، وأطال الاحتجاج.
ويقول ابن أبي الحديد: وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله عليه السلام، وبينا في كتبنا الكلامية معنى الأفضل،
____________
(1) حديث الطائر رواه الترمذي في صحيحه 2 / 299، وابن الأثير في أسد الغابة 4 / 110 - 111، والهيثمي في مجمعه 9 / 126، والحاكم في المستدرك 3 / 130، والإمام أحمد في فضائل الصحابة 2 / 560 - 562، والبخاري في الكبير 1 / 202، 1 / 1 / 385، والذهبي في تذكرة الحفاظ 4 / 1042، والمحب الطبري في الرياض النضرة 2 / 211، وابن كثير في البداية والنهاية 7 / 351.
ويقول ابن الحديد: وأما الذي استقر عليه رأي المعتزلة - بعد اختلاف كثير بين قدمائهم في التفضيل وغيره - أن علياً عليه السلام أفضل الجماعة، وأنهم تركوا الأفضل لمصلحة رأوها، وأنه لم يكن هناك نص يقطع العذر، وإنما كانت إشارة وإيماء، لا يتضمن شئ منها صريح النص، وأن علياً عليه السلام، نازع ثم بايع، وجمح ثم استجاب، ولو أقام على الامتناع لم نقل بصحة البيعة، ولا بلزومها، ولو جرد السيف - كما جرده في آخر الأمر - لقلنا بفسق كل من خالفه على الإطلاق، - كائناً من كان - ولكنه رضي بالبيعة أخيراً، ودخل في الطاعة.
وبالجملة، أصحابنا (المعتزلة) يقولون: إن الأمر كان له، وكان هو المستحق والمتعين، فأن شاء أخذه لنفسه، وإن شاء ولاه غيره، فلما رأيناه قد وافق على ولاية غيره، اتبعناه ورضينا بما رضي (2) به.
وأما الشيعة فيؤمنون بالنص على الإمام علي، وقد وضعت الشيعة الإمامية العديد من الكتب في النص على الإمام علي عليه السلام، وجمعوا فيها الآيات والأحاديث من طرق الشيعة والسنة، سواء بسواء، ومن أشهر هذه الكتب:
الشافي للمرتضى، ونهج الحق للعلامة الحلي، والجزء الثاني من دلائل الصدق للمظفر، ونقض الوشيعة، والجزء الأول من أعيان الشيعة للسيد الأمين، والمراجعات لشرف الدين، والغدير للأميني (3).
وسوف نناقش هذه الأدلة - من القرآن والسنة - في مكانها من هذه المدرسة (الإمام علي والإمامة) وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب.
____________
(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 20 / 222 - 226.
(2) شرح نهج البلاغة 10 / 226 - 227، أحمد صبحي: المذهب الزيدي ص 51.
(3) محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص 429 - 439.
وهكذا فقد جوز معظم الزيدية أن كل فاطمي زاهد عالم شجاع سائس عادل سخي، خرج بالإمامة إنما يكون إماماً واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين (3)، وقد سار على هذا المذهب أكثر علماء الحديث والفقهاء منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة (4).
ويرجع الإمام يحيى بن الحسين أن السبب في اشتراط الإمام زيد أن يكون الإمام فاطمياً، أنه يرى أن أبناء سيدة نساء العالمين - فاطمة الزهراء - إنما
____________
(1) يحيى بن الحسين: رسائل العدل والتوحيد 2 / 76، ابن النديم: الفهرست ص 253، القلقشندي: صبح الأعشى 13 / 228، المقريزي: الخطط 2 / 352، تارخ ابن خلدون 1 / 165، 4 / 3، المقدمة ص 197، 200، شرح نهج البلاغة 9 / 87، الشهرستاني: الملل والنحل 1 / 159 - 160.
(2) شرح نهج البلاغة 9 / 87.
(3) الشهرستاني: الملل والنحل 1 / 160، المقريزي: الخطط 2 / 352.
(4) سفيان بن عيينة: أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، من الكوفة ثم انتقل إلى مكة، كان إماماً عالماً، ثبتاً حجة زاهداً ورعاً، مجمعاً على صحة حديثه وروايته، روى عن أعيان العلماء كالزهري، وعمرو بن دينار، ومحمد بن المنكدر، وأبي الزناد، والأعمش وغيرهم، وروى عنه الإمام الشافعي وشعبة بن الحجاج وابن إسحاق وابن جريح والزبير بن بكار وعمه مصعب، وعبد الرازق بن همام الصنعاني، ويحيى بن أكثم القاضي وخلق كثير. وقد ولد سفيان بالكوفة في منتصف شعبان سنة 107 هـ، وتوفي يوم السبت آخر جمادى الآخرة وقيل أول رجب عام 198 هـ، ودفن بالحجون بمكة (أنظر: وفيات الأعيان 2 / 391 - 393، تاريخ بغداد 9 / 174، حلية الأولياء 7 / 270 - 318، صفوة الصفوة 2 / 130، تهذيب التهذيب 4 / 117، ميزان الاعتدال 2 / 170، العقد الثمين 4 / 591، طبقات ابن سعد 5 / 497، شذرات الذهب (1 / 354 - 355).
على أن الشيعة الإمامية إنما تحصر الإمامة في أولاد مولانا الإمام الحسين، دون غيرهم من العلويين (2)، كما أن الشيعة الإمامية لا ترى إمامة المفضول، الأمر الذي سنشير إليه بالتفصيل، فيما بعد.
وذهبت الحجرية - أتباع سليمان بن حجر الزيدي - إلى أن الإمامة شورى، وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمة، وأجاز إمامة المفضول، وأثبت إمامة أبي بكر وعمر، وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة لهما، لأن علياً كان أولى بالإمامة منهما، إلا أن الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفراً، ولا فسقاً (3).
هذا وقد اختلف أهل السنة في إمامة المفضول، فأباها شيخنا أبو الحسن الأشعري (260 - 324 هـ/ 874 - 935 م)، وأجازها القلانسي (4).
وأما إمام الحرمين - أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (419 - 478 هـ/ 1028 - 1085 م) - فالرأي عنده: أن الذي يقع التعرض له من الفضل، والقول في الفاضل والمفضول، ليس هو على أعلى القدر والمرتبة وارتفاع الدرجة، والتقرب إلى الله تعالى في عمله، فرب ولي من أولياء الله، هو قطب الأرض، وعماد العالم، ولو أقسم على الله لأبره، وفي العصر من هو أصلح منه للقيام بأمور المسلمين، فالمعنى بالفضل استجماع الخلال التي يشترط اجتماعها في المتصدي للإمامة.
____________
(1) يحيى بن الحسين: رسائل العدل والتوحيد.
(2) البغدادي: الفرق بين الفرق ص 22 - 23، تاريخ ابن خلدون 1 / 161، شرح نهج البلاغة 9 / 87، الشهرستاني: الملل والنحل 2 / 4 / ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 77.
(3) البغدادي: الفرق بين الفرق ص 32 - 33.
(4) نفس المرجع السابق ص 352.
هذا وقد ذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جلة الأئمة، إلى أن الإمامة لا تنعقد للمفضول، مع إمكان العقد للفاضل، ثم تحزب هؤلاء حزبين، وتصدعوا صدعين، فذهب فريق إلى أن المسألة من المظنونات التي لا تتطرق إليها أساليب العقول، ولا قواطع الشرع المنقول.
ثم يرى أنه لا خلاف، إذا عسر عقد الإمامة للفاضل، واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول، وذلك لصغو الناس، وميل أولي النجدة والبأس إليه، ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن، وثارت المحن، ولم نجد عدداً، وتفرقت الأجناد بدداً، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قدم لا محالة، إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها، وفي تقدم المفضول ارتباطها وسدادها تعين إيثار ما فيه من صلاح الخليفة، باتفاق أهل الحقيقة، ولا خلاف أنه لو قدم فاضل، واتسقت له الطاعة، ونشأ في الزمن من هو أفضل منه، فلا يتبع عقد الإمامة للأول بالقطع والرفع.
ثم يعود الجويني - في نهاية الفصل - فيكرر قوله: بأن الأفضل هو الأصلح، فلو فرضنا مستجمعاً للشراط، بالغاً في الورع الغاية القصوى، وقدمنا آخر أكفأ منه، وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة، وإن لم يكن في الورع مثله، فالأكفأ أولى بالتقدم.
ولو كان أحدهما أفقه، والثاني أعرف بتجنيد الجنود، وعقد الألوية
وإن تصورت على الضد، مما ذكرنا، ومست الحاجة إلى شهامة وصرامة، وبطاش، يحمل الناس على الطاعة ولا يحاش، فالأشهم أولى بأن يقدم (9).
ويذهب ابن أبي الحديد (586 - 656 هـ) إلى أن أحق الناس بالإمامة أقواهم عليها، وأعملهم بحكم الله فيها، وهذا لا ينافي في مذهب أصحابنا البغداديين من المعتزلة في صحة إمامة المفضول، لأنه ما قال: إن إمامة غير الأقوى فاسدة، ولكنه قال: إن الأقوى أحق، وأصحابنا لا ينكرون أنه - أي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أحق ممن تقدمه بالإمامة، مع قولهم بصحة إمامة المتقدمين، لأنه لا منافاة بين كونه أحق، وبين صحة إمامة غيره (2).
ثم إن رأي ابن أبي الحديد هذا، إنما هو ترديد لقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة - أيها الناس: إن أحق الناس بهذا الأمر، أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتل (3).
____________
(1) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: الغياثي - غياث الأمم في الثبات الظلم - تحقيق عبد العظيم الديب - الدوحة 1400 هـص 164 - 1271.
(2) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 9 / 328 (بيروت 386 م / 1967 م).
(3) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 9 / 328، الإمام محمد عبده: نهج البلاغة - تحقيق محمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البنا - كتاب الشعب ص 199.
عاشراً: الإمامة عند الشيعة الإمامية
يقول سيدنا الإمام علي بن موسى الرضا (148 - 203 هـ/ 765 - 818 م):
إن الإمام زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي، وفرعه السامي، وبالإمام توفير الفئ والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، وهو الأمين الرفيق، والوالد الرقيق، والأخ الشفيق، ومفزع العباد، أمين الله في أرضه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، الداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله، عز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين (1).
وفي رواية الكليني (أبو جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني - المتوفى 328 هـ(939 م)، قال الإمام الرضا: إن الإمام زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي، وفرعه السامي، بالإمامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتوفير الفئ والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى
____________
(1) السيد حسين يوسف مكي: عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة ص 38 - 39 (دار الزهراء - بيروت 1407 هـ/ 1987 م) الكليني: كتاب أصول الكافي ص 96 - 97 (فارس 1281 هـ)، عطية مصطفى مشرفة: نظام الحكم بمصر في عصر الفاطميين (358 - 567 هـ/ 968 - 2271 م) ص 77 دار الفكر العربي - القاهرة 1367 هـ/ 1948 م).
الإمام البدر المنير، والسراج الظاهر، والنور الساطع، والنجم الهادي... الإمام المطهر من الذنوب، والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم، المرسوم بالحلم... معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعبادة، مخصوص بدعوى الرسول، ونسل المطهرة البتول... فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطأ والزلل والعثار، يخصه الله بذلك، ليكون حجته على عباده، وشاهده على خلقه (1).
ويقول الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (80 - 83 هـ/ 699 - 703 م - 148 هـ/ 765 م): إن الله - عز وجل - أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل، إن زاد المؤمنون شيئاً ردهم، وإن نقصوا شيئاً أتمهم، وهو حجة الله على عباده (2).
والإمامة - عند الشيعة الإمامية - رياسة عامة في أمور الدين والدنيا، لشخص من الأشخاص، نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)، ومن ثم فإن الناس متى كان لهم رئيس، منبسط اليد، قاهر عادل، يردع المعاندين، ويقمع المتغلبين، وينتصف للمظلومين من الظالمين، اتسقت الأمور، وسكنت الفتن، وردت المعائش، وكان الناس - مع وجوده - إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، ومتى خلوا من رئيس - صفته ما ذكرناه - تكدرت معائشهم وتغلب القوي على الضعيف، وانهمكوا في المعاصي، ووقع الهرج والمرج، وكانوا إلى الفساد أقرب، ومن الصلاح أبعد، وهذا أمر لازم لكمال العقل (4).
____________
(1) الكليني: كتاب أصول الكافي ص 84 - 86.
(2) أنظر: الجزائري: المبسوط في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص 9 (ط الحيدرية - النجف 1954 م)، البرسي: مشارق أنوار اليقين ص 162 (دار الفكر - بيروت 1384 هـ).
(3) الطوسي: تلخيص الشافي 1 / 201 (النجف 1965 م).
(4) المفيد: النكت الاعتقادية ص 39 (بغداد 1343 هـ).
وترى الشيعة الإمامية عهد من إلى الأئمة، وتستدل على ذلك بقول مولانا الإمام جعفر الصادق، رضي الله عنه،: أترون أن الوصي منا، يوصي إلى من يريد؟ لا، ولكنه عهد من الله ورسوله لرجل فرجل، حتى ينتهي الأمر صاحبه (4).
هذا وترى كذلك أن الإمامة بالنص من الله ورسوله، وأن الأئمة منصوص عليهم (5).
على أن الجويني إنما يعارض ذلك، فيقول: ذهبت الإمامية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد نص على علي رضي الله عنه في الإمامة، وتولي الزعامة، ثم تحزبوا أحزاباً.
فذهبت طوائف منهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على خلافة الإمام علي علي رؤوس الأشهاد، نصاً قاطعاً، لا يتطرق إليه مسالك الاجتهاد، ولا يتعرض له سبيل الاحتمالات، وتقابل الجائزات، وشفي من محاولة البيان كل غليل، واستأصل مسلك كل تأويل.
وليس ذلك النص مما نقلته الأثبات، والرواة الثقات، من الأخبار التي تلهج بها الآحاد، وينقلها الأفراد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه (6) فعلي
____________
(1) المفيد: النكت الاعتقادية ص 47، المرتضى: الشافي ص 2، الطوسي: فصول العقائد ص 36.
(2) السبوري: النافع يوم الحشر ص 62 (قمم 1367 هـ).
(3) الكليني: الكافي 1 / 227.
(4) نبيلة عبد المنعم داود: نشأة الشيعة الإمامية - بغداد 1968 ص 311 - 312.
(5) الجويني: الغياثي ص 27 - 30.
(6) أنظر عن حديث الموالاة هذا (الإمام ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 598 - 599، صحيح
=>
وذهب فريق من الزيدية إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نص على معين في الخلافة، ولكنه صلى الله عليه وسلم، ذكر بالمرامز والملامح والمعاريض والصرايح، الصفات التي تقتضي الإمامة استجماعها، فكانت متوافية في الإمام علي، دون من عداه وسواه، فضلت الأمة، إذ وضعت الإمامة فيمن لم يتصف بتلك الصفات، ولم يتسم بتلك السمات.
وعلى أية حال، فسرعان ما تشوفت طائفة من أهل السنة إلى ادعاء النص على أبي بكر، رضي الله عنه، وذهبت طائفة أخرى - عرفوا بالعباسية - إلى الزعم بأن النبي عليه السلام، إنما نص على عمه العباس وخصصه بالإمامة من دون الناس (2).
____________
<=
الترمذي 2 / 298، صحيح ابن ماجة ص 12، المستدرك للحاكم 2 / 129، 3 / 109 - 110،
116، 533، 371، كنز العمال 1 / 48، 6 / 83، 397، تهذيب الخصائص للنسائي ص 50
- 54 (أحاديث أرقام: 60، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74) مسند الإمام
أحمد 4 / 372، 4 / 281، الرياض النضرة 2 / 226، أسد الغابة 1 / 374، 3 / 139، 171،
4 / 108، 6 / 252، مجمع الزوائد 9 / 104، 105، 106، 107، 108، 119، 116، مشكل
الآثار 2 / 307، مسند الطيالسي 1 / 23، فيض القدير 6 / 217. وقال ابن حجر: وهذا حديث
كثير الطرق جداً، استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وسنعود لهذا الحديث بالتفصيل في مكانه
من هذه الدراسة.
(1) أنظر عن حديث المنزلة هذا (صحيح البخاري 5 / 24، 6 / 3، صحيح مسلم 15 / 173 - 176،
تهذيب الخصائص للنسائي ص 19 - 20، 28، 29، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45،
46، 47، (أحاديث أرقام 8، 9، 31، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50،
51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 112) الإمام ابن حنبل: فضائل الصحابة الجزء
الثاني: (أحاديث أرقام 954، 956، 1006، 1041، 1045، 1079، 1091، 1093،
1131، 1143، 1153، 1168)، كنز العمال 3 / 154، 5 / 40، 6 / 154، 188، 395،
405، الطبقات الكبرى 3 / 14، 15، حلية الأولياء 4 / 345، 7 / 195 - 196، مجمع الزوائد
9 / 109 - 110، تحفة الأحوذي 10 / 228، الإستيعاب 3 / 34، الإصابة 2 / 509، صحيح
الترمذي 10 / 235، المستدرك للحاكم 2 / 337، السيرة الحلبية 3 / 104، زاد المعاد 3 / 530،
شرح نهج البلاغة 13 / 210 - 211.
(2) الجويني: الغياث ص 29 - 30.
وقد وردت روايات كثيرة عن الإمام جعفر الصادق، عليه السلام، وغيره من أئمة البيت، تدل على انحصار الإمامة في ذرية الحسين، قال المفضل: قلت للصادق عليه السلام، أخبرني عن قول الله تعالى: * (وجعلها كلمة باقية في عقبه) * (2)، قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة، فقلت له: يا ابن رسول الله، فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين، دون ولد الحسن، وهما جميعاً، ولدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبطاه، وسيدا شباب أهل الجنة؟.
فقال: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين، فجعل الله في صلب هارون، دون صلب موسى، ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن الإمامة خلافة الله عز وجل، ليس لأحد أن يقول لم جعلهما الله في صلب الحسين، دون صلب الحسن، لأن الله هو الحكيم في أفعاله، لا يسأل عن فعله، وهم يسألون.
وهذه الرواية، كما تدل على أن بني الحسن لا حق لهم في الإمامة، تدل على أن الإمامة من أفعال الله يجعلها لمن يشاء، وليست بالمبايعة والانتخاب والمشاورة (3).
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الشيعة الإمامية إنما تذهب إلى أن
____________
(1) الكليني: الكافي 1 / 285.
(2) سورة الزخرف: آية 28.
(3) السيد حسين يوسف مكي: عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة ص 32 - 33.
ويقول الطوسي: ومما يدل على أن الإمام يجب أن يكون معصوماً، ما ثبت من كونه مقتدى به، ألا ترى أنه إنما سمي إماماً لذلك، لأن الإمام هو المقتدى به (3).
ويقول ابن المطهر بوجوب عصمة الإمام، لأن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم (4) عن جميع القبائح والفواحش، من الصغر إلى الموت، عمداً وسهواً، لأنهم حفظة الشرع، والقوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي.
ويقول المفيد (5): العصمة من الله لحججه، هي التوفيق واللطف
____________
(1) المفيد: النكت الاعتقادية ص 48.
(2) نفس المرجع السابق ص 49.
(3) الطوسي: تلخيص الشافي 1 / 210 (النجف 1965).
(4) قال القاضي عبد الجبار في كتاب المغني: إن العصمة والأفضلية على الناس أجمعين من صفات النبي، فلو أعطيت للإمام لكان نبياً، وقال الشريف للمرتضى في كتاب الشافي: لم يكن النبي نبياً، لأنه أفضل ومعصوم، وكفى، بل لأنه يؤدي عن الله بلا واسطة، أو بواسطة الروح الأمين، والإمام - وإن كان معصوماً - وأفضل، فإنه يؤدي عن النبي، لا عن الله، فالفرق موجود وظاهر (محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص 121).
(5) المفيد: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري العربي الحارثي، المفيد بن المعلم، ولد في بغداد عام 333 هـ/ 944 م (أو 338 هـ/ 950 م)، وتوفي عام 414 هـ/ 1022 م، وله مصنفات كثيرة (ذكر فؤاد سزكين منها 24 مصنفاً) وانظر عن ترجمته (الرجال للنجاشي ص 311 - 316، الفهرست للطوسي ص 157 - 158، الفهرست لابن النديم ص 197، المنتظم لابن الجوزي 8 / 11 - 12، تاريخ بغداد 3 / 231، شذرات الذهب 3 / 199 - 200، أعيان الشيعة للعاملي 46 / 20 - 26، الذريعة 1 / 302، 590، 2 / 237، 258، 315، الأعلام للزركلي 7 / 245، معجم المؤلفين لكحالة 11 / 306 - 307، النجوم الزهرة 4 / 258، لسان الميزان لابن حجر 5 / 368).
هذا وقد انحصرت العصمة من الصفوة الأخيار، قال الله تعالى: * (والذين سبقت لهم منا الحسنى) * (3)، وقوله تعالى: * (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) * (4)، فالأنبياء - والأئمة من بعدهم - معصومون في حال نبوتهم، وإمامتهم، من الكبائر كلها والصغائر (5).
ويشرح ابن المطهر عصمة الإمام بأنها ما يمتنع المكلف معه من المعصية، متمكناً منها ولا يمتنع عنها مع عدمها، ثم يقدم عدة أدلة على العصمة (6)، منها: أن الإمامة عهد من الله، ومن ثم فكل إمام ينصبه الله، ومنها قول الله تعالى: * (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) * (7)، وكل من أمر الله بطاعته فهو معصوم، لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم (8)، كما أن في قول الله تعالى: * (إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير
____________
(1) المفيد: شرح عقائد الصدوق ص 60.
(2) نفس المرجع السابق ص 61.
(3) سورة الأنبياء: آية 101.
(4) سورة ص: آية 47.
(5) المفيد: شرح عقائد الصدوق ص 61.
(6) تذهب الزيدية إلى عدم عصمة الإمام، ولعل السبب أنهم لا يجعلون الإمامة عن طريق الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق الوراثة، ومن ثم فالإمام عند الزيدية، ليس ذلك الرجل المعصوم الذي بيده أسرار العلم الخفي ينقلها من إمام إلى إمام (الأشعري: مقالات الإسلاميين 1 / 121، 136، الصاحب بن عباد: الزيدية ص 159، 185، نصرة المذهب الزيدية ص 129).
(7) سورة النساء: آية 59.
(8) ابن المطهر: الألفين في إقامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب النجف 1953 ص 60.
ومنها قول الله تعالى: * (إني جاعلك للناس إماماً * قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) * (3)، فإنه يدل على أن الإمامة تكون بالوصاية، وبجعل إلهي، وليس بالمبايعة والانتخاب (4) هذا وقد روي عن الإمام الباقر، الاستشهاد بالآية على المنع من إمامة الظالم، الذي ليس معصوماً (5).
هذا وتعتقد الشيعة الإمامية أن الإمام يجب أن يكون أفضل رعيته في جميع صفات الكمال من العلم (6) والكرامة والشجاعة والفقه والرأفة والرحمة وحسن الخلق والسياسة، ولا بد من تمييزه بالكمالات النفسية والكرامات الروحانية، بحيث لا يشاركه في ذلك أحد من الرعية (7).
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن متكلمي الشيعة، إنما يقيسون الإمام على النبوة في كل استدلال لهم، ومن ثم فلكي يدللوا على وجوب إمامة الأفضل، استندوا إلى فكرة يسلم بها معهم سائر فرق المسلمين وهي: وجوب
____________
(1) سورة الفاتحة: آية 6 - 7.
(2) ابن المطهر: الألفين ص 60.
(3) سورة البقرة: آية 124.
(4) السيد حسين يوسف مكي: عقيدة الشيعة ص 35.
(5) البحار 7 / 319، عقيدة الشيعة ص 36.
(6) روي عن الإمام الصادق أنه قال لرهط من المعتزلة: إن أبي حدثني - وكان خير أهل الأرض، وأعملهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب الناس بسيفه، ودعاهم إلى نفسه، وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلف، ويقول أبو زهرة: أن هذه الرواية التي رواها الإمام جعفر الصادق عن أبيه العظيم، تدل على أنه هو وأبوه يريان أن الخليفة المختار، يجب أن يكون أعلم المعروفين الظاهرين، والعلم هنا، العلم بالإسلام، بالقرآن والسنة، ونظام الحكم وحسن السياسة، وتكون عنده القدرة لإدارة دفة الدولة الإسلامية كعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب (محمد أبو زهرة: الإمام الصادق ص 213).
(7) الجزائري: المبسوط ص 26، وانظر عن علوم الأئمة (الكليني: الكافي 1 / 312، 313، 314، 221، 223، وانظر البرسي: مشارق أنوار اليقين ص 165.
ويستند الشيعة في إمامة الأفضل إلى قول الله تعالى: * (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى) * (2).
وليس النص والعقل وحدهما اللذان يقضيان بوجوب إمامة الأفضل، بل إن الذوق يستنكر أن تكون للمفضول رياسة على الأفضل، ويعرض الإمام الرازي لهذا الرأي، فيقول: أليس يقبح أن يكون لمن لا يعرف في الفقه، إلا مبادئه، وأعداداً من مسائل الفقه، رياسة فيه على الإمام أبي حنيفة (80 هـ/ 150 - 699 - 767 م) مثلاً، فإذا كان الإمام إماماً لرعيته في أحكام الدين، وعلومه ومبادئه، وجب أن يكون أفضل منهم، وأكثرهم علماً وعبادة (3).
هذا ويعتبر الشيعة الإمام حجة فيما يؤديه كالرسول، وفي تجويز كونه مساوياً في الفضل بعض رعيته، أو أنقض فضلاً منهم، ما ينفر عن القبول أو الخضوع لرياسته.
ويرى الرازي أن دخول الفاضل تحت رياسة المفضول، مما يسهل على من هو أنقض فضلاً من الأمير، الدخول تحت طاعته، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فجعله في جيش أسامة، لما أنف بعض مشيخة قريش أن يكون في جيشه (4)، ففي إمامة المفضول رياضة للفاضل، وكسر ما فيه من نخوة.
____________
(1) أحمد صبحي: نظرية الإمامة لدي الشيعة الاثني عشرية - دار المعارف - القاهرة 1969 م ص 157، المظفري: الشيعة والإمام ص 34.
(2) سورة يونس: آية 35.
(3) الرازي: نهاية العقول في دراية الأصول 2 / 240 (مخطوط).
(4) ذهبت بعض المصادر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في جيش أسامة بن زيد بن حارثة أبا بكر
=>