خصائص نبوة رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)



  •   الاصلُ السابع والسبعون :

    •     إنّ الدين الاسلامي دين عالمي وليس ديناً محلياً أو إقليمياً أو عنصرياً وقومياً وكون كتابه السماوي باللغة العربية انّما فقط لاجل إنّ السنة الالهية جرت على أن يتحدّث كل نبي بلسان قومه، وان يكون كتابه بلسان البيئة التي ينطلق منها.

  •   الاصلُ الثامن والسبعون :

    •     إنّ نبيّ الاسلام خاتم الانبياء، وكتابه خاتم الكتب، وشريعته كذلك خاتمة الشرائع وناسختها جمعاء، وبه أغلق باب النبوات وأوصد باب الرسالات، فلا نبي بعده ولا كتاب ولا شريعة بعد كتابه وشريعته.

  •   الاصلُ التاسعُ والسبعون:

    •     الدين الاسلامي يتكفّل تحقيق كل الاماني الانسانية، ويلبِّي جميع الحاجات الفطرية البشرية، وهو يحتوي على أُصول وضوابط ثابتة وخالدة كما انّه يستعين في الاجابة على الاسئلة وحل المشكلات المستجدة من أدوات كالعقل، وقاعدة تقديم الاهم على المهم وعملية الاجتهاد المستمر والاستنباط الحيّ، وأصل تقديم الاحكام الثانوية على الاحكام الاوّليّة.

  •   الاصلُ الثمانون :

    •     من خصائص الشريعة الاسلامية سهولة العقائد وبساطتها، وكذا الاعتدال والجامعية والشمولية في برامجها، وهذه الخصوصية لا توجد في الشرائع الاُخرى (خاصة الشرائع الحاضرة التي طالتها أيدي التحريف). وللمثال: ان سورة التوحيد تبيّن عقيدة المسلم في مجال التوحيد، ولدى مقارنتها مع ما في المذاهب الحاضرة (وبخاصة النصرانية) من عقائد عجيبة ومعقدة وغير معقولة، نقف على حقائق رائعة وهامّة.

  •   الاصلُ الواحدُ والثمانون:

    •     انّ كتاب المسلمين السماويّ بقى مصوناً من كل نوع من أنواع التحريف، لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء ولقد بلّغ رسول الاسلام مائة وأربع عشرة سورة كاملة للمجتمع الاسلامي وهي باقية على حالها هذه إلى هذا اليوم، وهناك أدلّة قوية وقطعية عقلية ونقلية على عدم تحريف القرآن إلى هذا اليوم.

  •   الاصلُ الثاني والثمانون :

    •     الروايات الدالة على تحريف القرآن، في كتب الفريقين ليس لها أية قيمة علمية، لانّ لقسم منها طابع التفسير للاية فقط، أي انّ ما جاء فيها هو من باب توضيح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الوصي حول المعاني، لا أنّه كان جزءاً من الاية ثم حذف فيما بعد.
    وامّا القسم الاخر من الروايات المذكورة التي تتضمّن ادّعاء التحريف نُقِلتْ من أفراد غير موثّقين، فهي ساقطة من حيث الاعتبار اللازم والقيمة المطلوبة سنداً ومتناً.
    كما انّ وجود الرواية في المجاميع الحديثية ليس دليلاً على اعتقاد مؤلّفيها ومدوّنيها وجامعها بها قط.