أقول: هذا نتيجة ما تقدم من أن الممكن الباقي إذا ثبت أنه محتاج إلى المؤثر ثبت جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب، أما استناده إلى المختار فغير ممكن لأن المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار، والقصد أنما يتوجه في التحصيل إلى شئ معدوم، لأن القصد إلى تحصيل الحاصل محال، وكل معدوم تجدد فهو حادث.
المسألة الخامسة والأربعون
في نفي قديم ثان
قال: ولا قديم سوى الله تعالى (1) لما يأتي.
أقول: قد خالف في هذا جماعة كثيرة، أما الفلاسفة فظاهر (2) لقولهم بقدم العالم.
____________
(1) قدمه سبحانه يساوق قدم فيضه.
(2) فقد دريت حق القول وتحقيقه في ذلك، والإيجاد وإن كان بحسب كل يوم في شأن وتجليه على الدوام بالاسمين الشريفين القابض والباسط وسائر أسمائه الحسنى متجددا آنا فآنا بتجليات غير متناهية خلقية، ولكن الوجود الحق قديم واجب بذاته حي عليم أزلي أبدي متصف بجميع الصفات الكمالية بوجوده الأحدي، فالوجود غير مجعول مطلقا كما أنه غير قابل للعدم مطلقا لاستحالة انفكاك الشئ عن نفسه وانقلابه إلى غيره. والآراء الأخرى كلها قابلة لمحمل صحيح بحيث لا تنافي ذلك التوحيد الصمدي بمعناه الأرفع الأشمخ.
وأبو هاشم أثبت أحوالا خمسا فإنه علل القادرية والعالمية والحيية والموجودية بحالة خامسة (2) هي الإلهية.
وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسة من القدماء، اثنان حيان فاعلان هما الباري تعالى والنفس (3) وواحد منفعل غير حي هو الهيولى واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان هما الدهر والخلاء. أما قدمه تعالى فظاهر، وأما النفس والهيولى فلاستحالة تركبهما عن المادة وكل حادث مركب، وأما الزمان (4) فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدمه، وأما الخلاء فرفعه غير معقول. واختار ابن زكريا الرازي الطبيب هذا المذهب وصنف كتابا موسوما بالقول في القدماء الخمسة. وكل هذه المذاهب باطلة (5)، لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن وكل ممكن حادث وسيأتي تقريرهما.
____________
(1) كما في النسخ الأربع الأولى. وفي بعض النسخ: وأما المتكلمون.
(2) متعلق بفعل علل.
(3) أي النفس التي هي مبدأ الحياة من النفس الانسانية والفلكية.
(4) أي الدهر.
(5) ينبغي التأمل فيه، والقول بالحال والثبوت فقد علمت تحقيق الحق في ذلك، والكتب المدونة في الملل والنحل كالفصل لابن حزم الأندلسي، والملل والنحل لمحمد الشهرستاني وغيرهما في المذاهب والآراء والفرق أكثرها مما استفادوها من ظواهر بعض عباراتهم واخترعوا منها مذهبا أو رأيا وأسندوهما إلى قائليها ولا يرتضي غالبا صاحب القول بهما حيث إنه لم يعن ما استفيد من كلامه، ولم يصل مؤلف الملل والنحل إلى مغزى كلامه ولب مراده، ولنا على ما قلنا شواهد عديدة كثيرة نقل شرذمة منها ينجر إلى الإسهاب ويوجب تأليف كتاب عجاب. وينبغي لنا تصنيف مصنف في الجمع بين الآراء كما صنفه الفارابي في الجمع بين الرأيين، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وبالجملة أن أهل التحقيق في التوحيد - أعني المتألهين في التوحيد - قائلون بأن الحق سبحانه ليس له سوى فضلا عن أن يكون قديما أو حادثا، بل ليس الوجود إلا الحق وآياته.
المسألة السادسة والأربعون
في عدم وجوب المادة والمدة للحادث
قال: ولا يفتقر الحادث إلى المدة والمادة (1) وإلا لزم التسلسل.
أقول: ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة، لأن كل حادث ممكن وإمكانه سابق عليه وهو عرض لا بد له من محل وليس المعدوم لانتفائه فهو ثبوتي هو المادة، ولأن كل حادث يسبقه عدمه سبقا لا يجامعه المتأخر، فالسبق بالزمان يستدعي ثبوته، وهذان الدليلان باطلان لأنه يلزم منهما التسلسل، لأن المادة ممكنة فمحل إمكانها مغاير لها فيكون لها مادة أخرى على أنا قد بينا إن الإمكان عدمي، لأنه لو كان ثبوتيا لكان ممكنا فيكون له إمكان ويلزم التسلسل، والزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض هذا النوع من التقدم فيكون للزمان زمان هذا خلف.
أجابوا عن الأول: بأن الإمكان لفظ مشترك بين معنيين: الأول: ما يقابل
____________
(1) المادة ما يكون موضوعا للحادث إن كان الحادث عرضا، أو هيولاة إن كان الحادث صورة، أو كان متعلقه إن كان الحادث نفسا، وبالجملة أن الحادث محتاج إلى محل سابق.
وقوله: لأن كل حادث ممكن، دليل لمسبوقيته بمادة. وقوله: ولأن كل حادث يسبقه، دليل لمسبوقيته بمدة. وقوله: هذا النوع من التقدم، منصوب مفعول مطلق نوعي ليتقدم. وقوله:
لفظ مشترك بين معنيين، كما بين في المسألة الثانية والثلاثين حيث قال: والاستعدادي قابل للشدة والضعف.. الخ.
واعلم أن الحادث ينقسم إلى الحادث الذاتي وإلى الحادث الزماني، والثاني يحتاج إلى المادة والمدة دون الأول لأن العقول عند الإلهيين من الفلاسفة حادثة بالحدوث الذاتي كغيرها من الحادثات الزمانية ولكنها غير متصفة بالحدوث الزماني، فكل ما حادث بالزماني حادث بالذاتي أيضا ولا عكس كليا، والحدوث الذاتي يصدق على القديم الممكن الغير المفتقر إلى المدة والمادة، والمفتقر إليهما مسبوق بالامكان الاستعدادي. والتسلسل التعاقبي في المقام غير ضار لدوام الفيض وقدمه. والتحقيق موكول إلى البحث عن حق التوحيد الذي هو توحيد الوجود الحق الصمدي ذي المعارج.
وعن الثاني: أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان آخر.
قلنا: أما الأول فباطل، لأن ذلك العرض حادث فيتوقف على استعداد له ويعود البحث في التسلسل، وأما الثاني فكذلك لأن أجزاء الزمان لو كانت تتقدم بعضها على البعض لذاتها وتتأخر كذلك كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة، فكان الزمان مركبا من الآنات وهو عندكم باطل.
المسألة السابعة والأربعون
في أن القديم لا يجوز عليه العدم
قال: والقديم عليه العدم لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه.
أقول: القديم إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم وإن كان العدم لا يسمى قديما (1)، وإن كان وجودا استحال عدمه لأنه إما أن يكون واجب الوجود فيستحيل عدمه، أو ممكن الوجود فمؤثره لا يجوز أن يكون مختارا لأن كل أثر لمختار حادث فيكون موجبا، فإن كان واجبا استحال عدمه فاستحال عدم معلوله، وإن كان ممكنا تسلسل.
قال:
____________
(1) قد يوصف العدم بالقدم والحدوث، فيقال: العدم الغير المسبوق بالوجود قديم والمسبوق حادث.
الفصل الثاني
في الماهية ولواحقها (1)
وهي مشتقة عما هو وهو ما به يجاب (2) عن السؤال بما هو وتطلق غالبا على الأمر المتعقل، والذات والحقيقة عليها (3) مع اعتبار الوجود، والكل من ثواني المعقولات.
أقول: في هذا الفصل مباحث شريفة جليلة نحن نذكرها في مسائل:
المسألة الأولى
في الماهية والحقيقة والذات
أما الماهية فهي لفظة مأخوذة عن (ما هو) وهو ما به يجاب عن السؤال بما
____________
(1) قال المصنف في شرح الفصل الخامس من سابع الإشارات في اشتقاق لفظ الماهية ومعناه:
إن ماهية الشئ هي ما يحصل في العقل من ذلك الشئ نفسه دون عوارضه الخارجة، ولذلك اشتقت لفظة الماهية من لفظ ما هو، فإن الجواب عنها يكون بها، إنتهى.
يعني أن الجواب عن لفظة ما هو يكون بالماهية. وقوله: لواحقها، يعني بها عوارضها من الوحدة والكثرة والكلية والجزئية والوجود والعدم وغيرها.
(2) أي الماهية، وتذكير الضمير باعتبار الخبر كقوله تعالى (ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي).
(3) أي تطلق الذات والحقيقة على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي، فلا يقال مثلا ذات العنقاء وحقيقتها بل يقال ماهية العنقاء. وقد يستعمل هذه الألفاظ الثلاثة أي الماهية والذات والحقيقة بلا اعتبار فرق بينها.
حيوان ناطق، كان هذا الجواب هو ماهية الانسان، وهذه اللفظة - أعني الماهية - أنما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر المعقول، وإذا لحظ مع ذلك الوجود قيل له حقيقة وذات، والماهية والحقيقة والذات من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن حقيقة الانسان - أعني الحيوان الناطق - معروضة لكونها ماهية وذاتا وحقيقة، وهذه عوارض لها.
قال: وحقيقة كل شئ واحدة مغايرة (1) لما يعرض لها من الاعتبارات وإلا لم تصدق على ما ينافيها.
أقول: كل شئ له حقيقة هو بها ما هو، فالإنسانية من حيث هي إنسانية حقيقة وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات، فإن الانسانية من حيث هي إنسانية لا يدخل في مفهومها الوجود والعدم ولا الوحدة والكثرة ولا الكلية والجزئية ولا غير ذلك من الاعتبارات اللاحقة بها، لأن الوحدة مثلا لو دخلت في مفهوم الانسانية لم تصدق الانسانية على ما ينافي الوحدة، لكنها تصدق عليه لصدقها على الكثرة، وكذلك القول في الكثرة وكذا الوجود والعدم والكلية والجزئية وغيرها، فهي إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها قبول المادة للصور المختلفة والأعراض المتضادة.
قال: وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضده.
أقول: إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة مثلا صارت واحدة، وإذا أخذت مع قيد الكثرة صارت كثيرة، فالواحدية أمر مضموم إليها مغاير لها تصير بها الماهية واحدة وتقابل باعتبارها الماهية باعتبار القيد الآخر، فإن الانسان الواحد مقابل للانسان الكثير باعتبار العارضين لا باعتبار الماهية نفسها.
قال: وهي من حيث هي ليست إلا هي ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل شئ قبل الحيثية لا بعدها.
____________
(1) قوله: واحدة مغايرة، باتفاق (م ص ق ز د).
المسألة الثانية
في أقسام الكلي
قال: وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انضم إليها شئ لكان زائدا ولا تكون مقولة على ذلك المجموع وهو الماهية (2) بشرط لا شئ ولا توجد إلا في الأذهان.
أقول: الماهية كالحيوان مثلا قد تؤخذ محذوفا عنها جميع ما عداها بحيث لو انضم إليها شئ لكان ذلك الشئ زائدا على تلك الماهية، ولا تكون الماهية صادقة على ذلك المجموع وهو الماهية بشرط لا شئ، وهذا لا يوجد إلا في الأذهان لا في الخارج، لأن كل موجود في الخارج مشخص، وكل مشخص
____________
(1) بل الانسان ليس هو من حيث هو انسان بألف ولا غير ألف، لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، وقضية الانسان من حيث هو انسان ليس ألفا في حكم الايجاب العدولي، ومعناه الانسان من حيث هو لا ألف، أي هو شئ وذلك الشئ هو لا ألف، وهذا ليس بصحيح لأنه ليس إلا نفسه، والألف واللا ألف مغايران له وهو كما أنه ليس بألف، ليس بلا ألف وعبارة المقام مطابقة للنسخ كلها.
(2) بإطباق النسخ كلها: وهو الماهية، بتذكير الضمير، وكذلك في الشرح.
قال: وقد تؤخذ لا بشرط شئ وهو كلي طبيعي موجود في الخارج، وهو جزء من الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يضاف إليه.
أقول: هذا اعتبار آخر للماهية معقول، وهو أن تؤخذ الماهية من حيث هي هي لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدمه، كما يؤخذ الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار تجرده عن الاعتبارات، بل مع تجويز أن يقارنه غيره مما يدخل في حقيقته، وهذا هو الحيوان لا بشرط شئ وهو الكلي الطبيعي، لأنه نفس الطبائع الأشياء وحقائقها وهذا الكلي موجود في الخارج، فإن الحيوان المقيد موجود في الخارج وكل موجود في الخارج فإن أجزاءه موجودة في الخارج، فالحيوان من حيث هو هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود، وهذا الحيوان جزء من الأشخاص الموجودة وهو صادق على المجموع المركب منه ومن قيد الخصوصية المضاف إليه.
قال: والكلية العارضة للماهية يقال لها كلي منطقي وللمركب منهما عقلي وهما ذهنيان، فهذه اعتبارات ثلاثة ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة.
أقول: هذان اعتباران آخران للكلي (أحدهما) الكلية العارضة لها وهو الكلي المنطقي لأن المنطقي يبحث عنه. (والثاني) العقلي وهو المركب من الماهية ومن الكلية العارضة لها، فإن هذا اعتبار آخر مغاير للأولين، وهذان الكليان عقليان لا وجود لهما في الخارج، أما المنطقي فلأنه لا يتحقق إلا عارضا لغيره، إذ الكلية من ثواني المعقولات ليست متأصلة في الوجود، إذ ليس في الخارج شئ هو كلي مجرد، فالكلية إذا عارضة لغيرها وكل معروض للكلي من حيث هو معروض له فهو ذهني، إذ كل موجود في الخارج شخصي وكل شخصي فليس بكلي فالكلي ذهني وكذا الكلي العقلي لهذا فهذه اعتبارات ثلاثة في كل معقول ينبغي تحصيلها (أحدها) الكلي الطبيعي وهو نفس الماهية (والثاني) الكلي المنطقي وهو العارض لها (والثالث) العقلي وهو المركب منهما.
المسألة الثالثة (1)
في انقسام الماهية إلى البسيط والمركب
قال: والماهية منها بسيط وهو ما لا جزء له، ومنها مركب وهو ما له جزء، وهما موجودان ضرورة.
أقول: الماهية إما أن يكون لها جزء تتقوم منه ومن غيره، وإما أن لا تكون كذلك. والأول هو المركب كالانسان المتقوم من الحيوان والنطق، والثاني هو البسيط كالجوهر الذي لا جزء له، وهذان القسمان موجودان بالضرورة فإنا نعلم بالضرورة وجود المركبات كالجسم والانسان والفرس وغيرها من الحقائق المركبة، ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه، فالبسائط موجودة بالضرورة.
قال: ووصفاهما اعتباريان متنافيان وقد يتضايفان فيتعاكسان في العموم والخصوص مع اعتبارهما بما مضى (2).
____________
(1) عبارات المتن والشرح موافقة للنسخ كلها.
(2) من البسيط والمركب الحقيقين المستفادين من قوله قدس سره والماهية منها بسيط وهو ما لا جزء له، ومنها مركب وهو ما له جزء.
واعلم أن البسيط يطلق بالاشتراك اللفظي على عدة معان، فيقال: إنه سبحانه بسيط كما أنه دائر في ألسنة الحكماء أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، أي أنه تعالى صمد لا جوف له، وكثيرا ما يعبرون عن هذا المعنى بأنه تعالى غير متناه كما يعبرون عنه بوحدة الوجود أيضا.
فالكلمات الأربع - أعني قولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء والصمد وغير المتناهي ووحدة الوجود - معناها واحد. وعلى هذا المعنى من البساطة قال صاحب المنظومة في الحكمة:
غرر في بساطته تعالى (ص 150).
ويقال للمفارقات النورية: عقول بسيطة، وإطلاق البسيط عليها باعتبار كليتها أي سعة وجودها أيضا. قال الشيخ في الفصل الرابع من المقالة الخامسة من نفس الشفاء: إن الأشياء المركبة والأشياء البسيطة التي هي قائمة في المركب يجوز أن يجتمع فيها فعل أن يبقى وقوة أن يفسد، وفي الأشياء البسيطة المفارقة الذات لا يجوز أن يجتمع هذان الأمران (ص 355 ج 1 ط 1).
ويطلق البسيط على الملكة العلمية أيضا، فيقال: إن حقيقة كل شئ مندمج في بسيطه كاندماج العلوم التفصيلية في الملكة البسيطة، وتلك الملكة البسيطة يقال لها: القوة العقلية المطلقة والعلم البسيط أيضا فراجع الفصل السادس من خامسة نفس الشفاء (ص 359)، وأطلق في ذلك الفصل العقل البسيط على الملكة أيضا، وعلى منواله قال المتأله السبزواري في تعليقة على آخر الفصل السابع من الطرف الأول من المسلك الخامس من الأسفار: سواء كان فياض العقول التفصيلية هو العقل البسيط الذي هو الملكة أو باطن ذات النفس أو العقل الفعال (ج 3 ص 321 ط 2)، ويعبر عن هذا العلم البسيط بالعقل البسيط الاجمالي، فراجع الموضع المذكور أخيرا من الشفاء والأسفار (ص 293 ج 1 ط 1) حيث يقول:
إثبات هذا العقل البسيط لا يمكن إلا بالقول باتحاد العاقل بالمعقولات.
ويطلق خصوصا على المعلول الأول أي العقل الأول البسيط، وهذا الوجه مندرج في الإطلاق السابق.
ويطلق البسيط على العناصر الأولية للمركبات الطبيعية كثيرا.
ويطلق على السطح أيضا كما قال الشيخ في الفصل الثامن والعشرين من النمط الأول من الإشارات: الجسم ينتهي ببسيطه وهو قطعه، والبسيط ينتهي بخطه وهو قطعه.. الخ.
ويطلق على عضو الحيوان بالنسبة إلى بدنه المركب من الأعضاء، وإن كان كل عضو منه مركب من البسائط، كما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج 2 ص 232 ط حيدر آباد) وفي الأسفار (ج 4 ط 1 ص 9) من أن مزاج العضو البسيط مشابه لمزاج جزئه.
ويطلق على العرض المقابل للجوهر أيضا كالسطح والنقطة وغيرهما من البسائط العرضية، فما قدمنا من إطلاقه على السطح داخل في هذا الوجه أيضا.
ويقال في الفن الرياضي للعدد الأول البسيط أيضا في قبال العدد المركب، ففي صدر المقالة السابعة من أصول إقليدس بتحرير المحقق الطوسي العدد الأول هو الذي لا يعده غير الواحد، والمركب هو الذي يعده آخر.
ويطلق كثيرا في زبر المتقدمين على النفوس الناطقة الانسانية، ففي آخر الفصل الرابع من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء حيث قال: ومما لا نشك فيه أن هاهنا عقولا بسيطة مفارقة تحدث مع حدوث أبدان الناس ولا تفسد بل تبقى.. الخ (ج 2 ط 1 ص 269)، وكذلك يطلق في العلوم الأدبية وغيرها على الحروف والكلمات وغيرهما.
وقد يتضايفان أعني يؤخذ البسيط بسيطا بالنسبة إلى مركب مخصوص فيكون بساطته باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب لا أنه لا جزء له هو المركب المخصوص (1)، ويكون المركب مركبا باعتبار القياس إليه فيتحقق الإضافة بينهما، وهذا كالحيوان فإنه بسيط بالنسبة إلى الانسان على معنى أنه جزء منه فيكون أبسط منه، وإذا أخذا باعتبار التضايف تعاكسا مع اعتبارهما الأول أعني (2) الحقيقي عموما وخصوصا، وذلك لأنهما بالمعنى الحقيقي متنافيان، لأن البسيط لا يصدق عليه أنه مركب بذلك المعنى، وإذا أخذا بالمعنى الإضافي جوزنا أن يكون البسيط مركبا، لأن بساطته ليست باعتبار نفسه بل باعتبار كونه جزءا من غيره، وإذا جاز كون البسيط بهذا المعنى مركبا كان أعم من البسيط بالمعنى الأول، فيكون المركب بهذا المعنى أخص منه بالمعنى الأول فقد تعاكسا (3) أعني البسيط
____________
(1) كما في (ش)، والضمير في أنه وفي له راجع إلى البسيط، وضمير هو راجع إلى ذلك المركب، وقد جاءت العبارة على وجوه، ففي (م): من ذلك المركب لأنه - وله خ - لا جزء له هو المركب المخصوص. وفي (ص ز ق د): من ذلك المركب وأنه لا جزء له وهو المركب المخصوص. وفي أخرى: من ذلك المركب وإن كان له جزء آخر كما للمركب المخصوص.
والأخير أوضح الوجوه معنى، والأول أمتنها لفظا ومعنى فقد اخترناه، وفي غيره يحتمل التحريف والتصحيح القياسي، على أن غير الطرفين لا يخلو عن تكلف ثخين.
(2) بيان لقول المصنف بما مضى.
(3) أي صارت النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي على عكس النسبة بين المركب الإضافي والمركب الحقيقي، لأن البسيط الإضافي أعم مطلقا من البسيط الحقيقي، والمركب الإضافي أخص مطلقا من المركب الحقيقي، فلا يخفى أن هذه النسبة عكس النسبة بين البسيطين، أما الأول فلأن كل ما لا جزء له يصدق عليه أنه جزء لما تركب منه ومن غيره، وليس كل ما هو جزء لغيره يصدق عليه أنه لا جزء له لجواز أن يكون جزء شئ ذا أجزاء، وأما الثاني فلأن كل مركب إضافي مركب حقيقي، وليس كل مركب حقيقي مركبا إضافيا لجواز أن لا يعتبر إضافته إلى جزء.
قال: وكما تتحقق الحاجة (1) في المركب فكذا في البسيط.
أقول: الحاجة تعرض للبسيط وللمركب معا، فإن كل واحد منهما ممكن وكل
____________
(1) قال الشارح القوشجي: اختلفوا في أن الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم لا؟ على أقوال ثلاثة: الأول: ما اختاره المصنف وهو أنها كلها مجعولة بجعل الجاعل سواء كانت مركبة أو بسيطة. الثاني: أنها غير مجعولة مطلقا مركبة كانت أو بسيطة. الثالث: أن المركبة مجعولة بخلاف البسيطة، إنتهى.
أقول: المستفاد من كلامه في النمط الرابع من الإشارات ومن كلماته الأخرى ومما مضى منه في الكتاب، عدم اعتقاده في مجعولية الماهيات برأسها أصالة ومراده من تحقق الحاجة في المركب والبسيط باعتبار صيرورتها موجودة بتبعية الوجود بضرب من الاعتبار الذهني في تغايرهما. ومن ذهب إلى أنها غير مجعولة مطلقا ناظر إلى جعلها بالأصالة، فالقولان واحد.
والقول الثالث ناظر إلى أن البسائط كالأعراض مجعولة بجعل الماهيات الموجودة في الخارج فهي موجودة بالتبع أيضا، فإن جعل زيد في الخارج هو جعله متكمما بكم كذا ومتلونا بلون كذا وهكذا، لا أن الجعل مرة يتعلق بالماهيات وأخرى بأعراضها، فالأقوال ناظرة إلى أمر فارد ولا تنازع بينها.
واعلم أنه يصدق قولنا: الماهية ليست بموجودة، ولا يصدق قولنا: الوجود ليس بموجود، وذلك لأن الوجود ليس بمجعول بل هو الحق المتحقق في عظموت جلاله وجبروت كبريائه، والماهيات أوعية تحققها هي الأذهان لا غير وإنما تنتزع وتعتبر من حدود أطواره وشؤونه وآياته، وتلك الحدود تعتبر بما يلينا لا بما يليه لأنها بما يليه لا حد لها لقيامها بها، كأمواج البحر مثلا تعتبر حدودها بما يلينا لا بما يلي البحر لأنها لا حدود لها من تلك الجهة، فافهم.
والفيلسوف الإلهي يبحث عن أجزاء الجسم فيجده مؤلفا من الهيولى والصورة، فينتقل من ازدواجهما إلى أصل مفارق يقيم أحدهما بالآخر، فيثبت من هذا الطريق خالقا مدبرا قيوما قائما على الأجسام، أو يجده مؤلفا من أجزاء صغار صلبة لا تتجزأ فينتقل من تأليفها إلى جامع لها مدبر فيها تدبيرا إراديا، فيثبت بهذا الطريق موجودا واجبا بذاته خالقا مريدا متصفا بجميع الكمالات الغير المتناهية، أو يبحث عن الممكن بأنه زوج تركيب من الوجود والماهية فينتقل من ازدواجهما إلى جاعل الماهية موجودة وهو الله سبحانه. والعارف ينظر بنور برهان الصديقين على وجهه الأتم أنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فيحتاج في إثبات العالم إلى دليل، فالماهيات في منظره الأعلى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه.
وقد منع بعض الناس احتياج البسيط إلى المؤثر، لأن علة الحاجة أنما هي الإمكان وهو أمر نسبي أنما يعرض لمنتسبين، فما لم تتحقق الاثنينية لم تتحقق الحاجة، ولا اثنينية في البسيط فلا احتياج له.
والجواب: أن الإمكان أمر عقلي يعرض لمنتسبين عقليين هما الماهية والوجود وتتحقق باعتباره الحاجة لكل واحد منهما إلى المؤثر.
قال: وهما قد يقومان بأنفسهما (1) وقد يفتقران إلى المحل.
أقول: كل واحد من البسيط والمركب قد يكون قائما بنفسه كالجوهر والحيوان، وقد يكون مفتقرا إلى المحل كالكيف والسواد وهما ظاهران، إذا عرفت هذا فالمركب من الأول لا بد وأن يكون أحد أجزائه قائما بنفسه والآخر قائما به، والمركب من الثاني لا بد وأن يكون جميع أجزائه محتاجا إلى المحل، إما إلى ماحل فيه المركب أو البعض إليه والباقي إلى ذلك البعض.
قال: والمركب أنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج وهو علة الغنى عن السبب (2) فباعتبار الذهن بين وباعتبار الخارج غني، فتحصل خواص ثلاث، واحدة متعاكسة واثنتان أعم.
أقول: المركب هو الذي تلتئم ماهيته عن عدة أمور، فبالضرورة يكون تحققه متوقفا على تحقق تلك الأمور، والمتوقف على الغير متأخر عنه فالمركب متأخر عن تلك الأمور فيتأخر عن كل واحد منها، فكل واحد منها موصوف بالتقدم في
____________
(1) أنت بما قدمنا من معاني البسيط تدري أن بعض البسائط كالجوهر قائم بنفسه، وبعضه كالكيف مفتقر إلى المحل، ثم أن الحيوان والسواد في الشرح مثالان للمركب، أما الحيوان فظاهر، وأما السواد فباعتبار أن اللون جنس له وقابض نور البصر فصل له. وقوله: لا بد وأن يكون أحد أجزائه قائما بنفسه، كالناطق في الحيوان.
(2) أي تقدم الأجزاء على الماهية المركبة، فالضمير راجع إلى المصدر المستفاد من قوله: عما يتقدم.
إذا عرفت هذا فنقول: هذا التقدم (2) الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد (3)، لسنا نقول: إنه يكون مستغنيا عن مطلق السبب، فإن فاعل الجزء هو فاعل الكل (4)، وذلك لأن المتقدم لا يعقل احتياجه إلى علة متأخرة عن المتأخر عنه، بل ولا خارجة عن علة المركب، فإن علة كل جزء داخلة في علة الكل، فإذا اعتبر هذا التقدم بالنسبة إلى الذهن فهو البين، وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو الغنى عن السبب، وهذه الخاصة أعم من الخاصة الأولى لأن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدم (5) والثانية هي الحصول المطلق (6)، ولهذا قيل: لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشئ وكونه غنيا عن
____________
(1) قد مضى في المسألة الأولى من هذا الفصل أن الذات والحقيقة تطلقان على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي.
(2) بيان لمرجع الضمير في قول المصنف وهو علة الغناء المستفاد من قوله: عما يتقدم، كما تقدم.
(3) لا عن السبب مطلقا فإن السبب الأول الذي للكل سبب له أيضا، فقوله: ولسنا نقول.. الخ جملة بيانية.
(4) الظاهر أنه لو قال: فإن فاعل الكل هو فاعل الجزء، لكان أنسب.
(5) وهو هو لا يكون إلا جزءا، لأن غير الجزء لا يتصف بالتقدم على الكل فهو ذاتي لا غير.
(6) أعم من أن يكون جزءا أم لا، بأن يكون عرضا لازما فلا يلزم من أن يكون ذاتيا لا غير، وإن امتنع رفع هذا اللازم في الذهن فإنه لا يلزم أن يكون كل ما امتنع رفعه في الذهن ذاتيا مقوما، كما ذهب إليه قوم من المنطقيين، والشيخ ردهم في منطق الإشارات في ضمن قوله إشارة إلى العرضي اللازم (ص 19 ط 1).
فإنما كان هذه الخاصة أعم من الخاصة الأولى، لأن كل ما هو متقدم على الكل مستغن عن سبب جديد، وليس كل ما هو مستغن عن سبب جديد فهو متقدم.
فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاث: الأولى: وجوب تقدمه في الوجودين والعدمين وهذه متعاكسة عليه. الثانية: استغناؤه عن السبب الجديد.
الثالثة: امتناع رفعه عما هو ذاتي له، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه (1) لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك.
المسألة الرابعة
في أحكام الجزء
قال: ولا بد من حاجة ما (2) لبعض الأجزاء إلى البعض، ولا يمكن شمولها باعتبار واحد.
أقول: كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب من جزئين فصاعدا، ولا بد من أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له، فإنه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم تحصل منها حقيقة واحدة كما لا تحصل من الانسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة، فلا بد لكل مركب (3) على الإطلاق من حاجة لبعض أجزائه إلى بعض.
ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في العسكر والبلدة في البيوت والعشرية في العدد والمعجون عن اجتماع الأدوية.
وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولى في الجسم، ولا يمكن شمول الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي إذا
____________
(1) أي من الأول وهو وجوب تقدمه.. الخ، لمشاركة بعض اللوازم له أي للأول في ذلك أي في كل واحد من الاستغناء وامتناع الرفع.
(2) أي لا بد في المركب من حاجة ما.
(3) كما في (م)، والباقية في كل مركب.
وقد تشمل الحاجة الجزئين معا لا باعتبار واحد، كالمادة المحتاجة (1) في وجودها إلى الصورة والصورة المحتاجة في تشخصها إلى المادة.
قال: وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن.
أقول: أجزاء الماهية (2) لا بد وأن تكون متمايزة، ثم التمايز قد يكون خارجيا كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزءا الانسان، وقد يكون ذهنيا كامتياز جنس السواد عن فصله، فإنه لو كان خارجيا لم يخل إما أن يكون كل واحد منهما محسوسا أو لا، والأول باطل لأنه إن ماثل السواد استحال جعله مقوما لعدم الأولوية ولزوم كون الشئ مقوما لنفسه، وإن خالفه فإذا انضاف الفصل إلى الجنس فأما أن لا تحدث هيئة أخرى فيكون المحسوس هو اللونية المطلقة فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة هذا خلف، أو تحدث هيئة أخرى فلا يكون الاحساس بمحسوس واحد بل بمحسوسين هذا خلف، والثاني باطل (3) لأنه لم تحصل عند الاجتماع هيئة أخرى كان السواد غير محسوس، وإن حدث كان الحادث هو السواد وهو معلول الجزئين وهو خارج عنهما، فيكون التركيب في قابل السواد أو فاعله (4) لا فيه هذا خلف.
قال: وإذا اعتبر عروض العموم ومضائفه (5) فقد تتباين وقد تتداخل.
أقول: هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومضائفه أعني الخصوص
____________
(1) كما قيل بالفارسية:
| هيولى در بقاء محتاج صورت | تشخص كرد صورت را گرفتار |
(2) بيان لمرجع الضمير وهو هي.
(3) وهو (أو لا) مقابل المحسوس في قوله: إما أن يكون كل واحد منهما محسوسا أو لا.
(4) قد مضى نظير ذلك الاحتجاج في الوجود في المسألة الأولى من الكتاب. وفي (م): في قابل السواد وفاعله، وأما النسخ الأخرى فكما اخترناه.
(5) على صيغة اسم الفاعل.
والمتداخلة قد يكون العام عاما مطلقا إما متقوما بالخاص وموصوفا به كالجنس ومضائفه الفصل، أو صفة له (5) كالموجود المقول على المقولات العشر، أو مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة، وقد يكون مضافا (6) كالحيوان والأبيض.
والمتباينة ما يتركب عن الشئ وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إما بعضها عدمي كالأول (7) أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد، أو مختلفة إما معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة في العدالة، أو محسوسة كاللون والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة، أو بعضها إضافي كالسرير المعتبر في تحققه نوع نسبة، أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد، فهذه أصناف المركبات.
قال: وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة.
أقول: أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد فتكون أجزاءا حقيقية، ولا تحمل على المركب حمل هو هو لاستحالة كون الكل هو الجزء، وقد ينظر إليها
____________
(1) صلة للعروض، ولم يأت به المصنف لدلالة العروض والمقام عليها.
(2) واعتبرنا عدم عروضهما لها أيضا ليتحقق التباين، والضمير راجع إلى العموم والخصوص المعبر بالمضائف في المتن.
(3) أعم مطلقا أو من وجه.
(4) وأما المتساوية فهي خارجة عن هذه القسمة، لأن تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ممتنع عند المصنف، لما يأتي من قوله قدس سره: وما لا جنس له فلا فصل له.
(5) أي للخاص.
(6) عطف على قد يكون أي وقد يكون العام عاما مضافا.
(7) يعني كالعدد الأول، والعدد الأول مقابل العدد المركب، والأول كالخمسة والسبعة، والمركب كالستة والثمانية كما في صدر سابعة الأصول العدد الأول هو الذي لا يعده غير الواحد، والمركب هو الذي يعده آخر.