وأما الوصف الذاتي الذي تضاف إليه الوحدة أيضا إن كان في الجنس سمي مجانسة وإن كان في النوع سمي مماثلة.
قال: والاتحاد محال فالهو هو يستدعي جهتي تغاير واتحاد على ما سلف (1).
أقول: اتحاد الاثنين غير معقول لأنهما بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان وإن عدما فلا اتحاد، وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد لاستحالة اتحاد المعدوم بالموجود، وليس قولنا: هو هو اتحادا مطلقا بل معناه أن الشيئين يتحدان من وجه ويتغايران من وجه، بمعنى أن الشئ الذي يقال له أحدهما يقال له الآخر.
قال: والوحدة مبدأ العدد المتقوم بها لا غير (2).
____________
(1) سلف في المسألة الثامنة والثلاثين من الفصل الأول.
(2) أقول العدد إن عرف بأنه كمية تطلق على الواحد وما تألف منه قيل فيدخل الواحد فيه، وإن عرف بأنه نصف مجموع حاشيتيه - كالأربعة مثلا حيث إن حاشيتها التحتانية ثلاثة، والفوقانية خمسة فالمجموع من الحاشيتين ثمانية فالأربعة نصف مجموع هاتين الحاشيتين منها - قيل: فيخرج الواحد منه. وعرف أيضا بأنه كمية تحصل من الواحد بالتكرير أو بالتجزية حتى يشمل التعريف الكسور أيضا فهذا التعريف عندهم هو الجامع دون الأولين.
ويرد على الأول بأن العدد كم منفصل والكم يقبل الانقسام، والوحدة لا تقبله. وعلى الثاني بأن الواحد أيضا نصف مجموع حاشيتيه لأن الحاشية أعم من الصحيح والكسر والواحد حاشيته التحتانية نصف، والفوقانية واحد ونصف إذ الحاشية التحتانية لكل عدد تنقص عنه بمقدار زيادة الفوقانية والمجموع من النصف والواحد والنصف اثنان فالواحد نصف مجموع حاشيتيه، فتأمل. فالحق كما قال العلامة البهائي في أول خلاصة الحساب: إن الواحد ليس بعدد وإن تألف منه الأعداد، كما أن الجوهر الفرد عند مثبتيه ليس بجسم وإن تألفت منه الأجسام، وذلك لما قلنا إن العدد لكونه كما يقبل الانقسام والوحدة لا تقبله. وفي الشفاء لم تكن الوحدة غير عدد لأنها لا انفصال فيها إلى وحدات (ج 2 ط 1 ص 441).
تبصرة: قال مولانا الإمام سيد الساجدين عليه السلام في دعائه متفزعا إلى الله تعالى من الصحيفة الكاملة: لك يا إلهي وحدانية العدد. ولا يخفى على البصير لطائف كلامه ودقائق أسراره، ولعل ما في الفص الإدريسي من فصوص الحكم، وما في أوائل المرحلة الخامسة من الأسفار في بعض أحكام الوحدة والكثرة (ص 134 ج 1 ط 1) وما في علم اليقين للفيض في الوحدة والعدد وخواصه (ص 260 من الطبع الرحلي) وكذلك بعض رسائلنا كلقاء الله تعالى والوحدة في نظر العارف والحكيم يفيدك في ذلك إفادة تامة إن أخذت الفطانة بيدك.
الثاني: العدد أنما يتقوم بالوحدات لا غير، فليست العشرة متقومة بخمسة وخمسة ولا بستة وأربعة ولا بسبعة وثلاثة ولا بثمانية واثنين بل بالواحد عشر مرات، وكذلك كل عدد فإن قوامه من الوحدات التي تبلغ جملتها ذلك النوع وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته فإنه ليس تركب العشرة من الخمستين أولى من تركبها من الستة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها، ولا يمكن أن يكون الكل مقوما لحصول الاكتفاء بنوع واحد من التركيب، وإلى هذا أشار أرسطو (1) بقوله: لا تحسبن أن ستة ثلاثتان بل ستة مرة واحدة.
قال: وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد ثم تحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد مختلفة الحقائق هي أنواع العدد.
أقول: إذا أضيف إلى الوحدة وحدة أخرى حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد - وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الاثنين ليس من العدد لأنه الزوج الأول، فلا يكون نوعا من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأول. وهذا خطأ لأن خواص العدد موجودة فيه (2) وتمثيله بالواحد لا يفيد اليقين ولا الظن - فإذا انضم إليهما واحد آخر حصلت الثلاثة وهي نوع آخر من العدد، فإذا انضم آخر حصلت الأربعة وهي نوع آخر مخالف للأول، وعلى هذا كلما زاد العدد واحدا حصل نوع
____________
(1) قاله الشيخ في الخامس من ثالثة إلهيات الشفاء بعد البحث عن حد العدد: ولهذا ما قال الفيلسوف المقدم لا تحسبن أن ستة ثلاثة وثلاثة بل هو ستة مرة واحدة (ص 340 ط 1).
(2) من خواصه أنه كم منفصل والاثنان كذلك، وأنه نصف مجموع حاشيتيه والاثنان كذلك لأن حاشيته الفوقانية ثلاث والتحتانية واحدة ومجموعهما أربعة والاثنان نصفها، وأن الاثنين صحيح وجذر للأربعة، وأنه مضعف واحدة، وأنه تام، وأنه منطق.
قال: وكل واحد منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم بعضها إلى بعض في العقل انضماما بحسبه.
أقول: كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان بل في الأذهان يحكم به العقل على الحقائق كأفراد الانسان أو الفرس (2) أو الحجر أو غيرها إذا انضم بعض تلك الأفراد إلى البعض سواء اتحدت في الماهية أو اختلفت فيها، بل يؤخذ مجرد الانضمام في العقل انضماما بحسب ذلك النوع من العدد، فإنه إذا انضم واحد إلى واحد حصل اثنان ولو انضمت حقيقة مع حقيقة مع ثالثة حصلت الثلاثة وهكذا.
وإنما لم يكن العدد ثابتا في الخارج لأنه لو كان كذلك لكان عرضا قائما بالمحل لاستحالة جوهريته واستقلاله في القيام بنفسه لأنه لا يعقل إلا عارضا لغيره فذلك الغير إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه العرض الواحد أو لا
____________
(1) إعلم أن العدد إما مطلق أو مضاف، والأول يسمى الصحيح لأنه غير مضاف إلى غيره، والثاني يقابله لأن الجزء يضاف إلى ما فرض واحدا له ولذلك سمي كسرا. والمطلق إن كان له أحد الكسور التسعة أو جذر فمنطق - بالفتح - وإلا فأصم. والجذر هو العدد المضروب في نفسه كالثلاثة فإنها إذا ضربت في نفسه حصلت منه تسعة فيسمى الثلاثة جذرا والتسعة مجذورا. وإنما سمي منطقا لنطقه بكسره أو جذره، وأصم لعدم نطقه بأحدهما. والمنطق إن ساوى أجزاؤه فتام كالستة فإن لها نصفا وثلثا وسدسا أي الثلاثة والاثنان والواحد ومجموعها ستة، وسمي تاما لتمامية عدده بالنسبة إلى أجزائه. وإن زاد عليها فناقص كالثمانية فإن لها نصفا وربعا وثمنا ومجتمعها سبعة، سمي ناقصا لنقصان أجزائه منه. وإن نقص عنها فزائد كالاثني عشر فإن له نصفا وربعا وثلثا وسدسا ومجموعها خمسة عشر، سمي زائدا لزيادة أجزائه عنه.
(2) تمثيل للحقائق.
قال: والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار.
أقول: قد بينا (1) أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات، فالوحدة تعرض لكل شئ يفرض العقل فيه عدم الانقسام حتى أنها تعرض لنفس الوحدة فيقال وحدة واحدة، لكن تنقطع بانقطاع الاعتبار وتعرض الوحدة أيضا لما يقابلها فيقال كثرة واحدة.
قال: وقد تعرض لها شركة فتتخصص بالمشهوري وكذا المقابل.
أقول: الذي يفهم من هذا الكلام (2) أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام أعني مفهوم مطلق الوحدة، وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها، فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مفهوم كونها وحدة، وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه، فإن وحدة زيد تتخصص عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد، وزيد هو المضاف المشهوري لأنه واحد بالوحدة، والوحدة مضاف حقيقي فإن الوحدة وحدة للواحد والواحد واحد بالوحدة، وذات الواحد مضاف مشهوري أعني ذات زيد وعمرو وغيرهما، فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن وحدة عمرو.
وكذلك مقابل الوحدة أعني الكثرة فإن عشرية الأناسي (3) مساوية لعشرية
____________
(1) بينه في ثامنة هذا الفصل.
(2) قال في الشوارق: هذا أحسن ما قيل في توجيه المتن (ص 178 ط 1 ج 1).
(3) إنس بالكسر مردم، أنسي بالتحريك وإنسي يكى، أناسي بالتشديد والتخفيف وأناسية وأناس جمع (منتهى الإرب).
وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد الوحدة - أعني نفس عدم الانقسام - أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الواحد فليس واحدا حقيقيا، أما الذات التي يصدق عليها أنها واحدة - أعني المشهوري - فإنها ممتازة عن غيرها فهي أحق باسم الواحد فيخصص المشهوري بالواحد الحقيقي وكذا البحث في الكثرة، والأول أنسب.
قال: وتضاف إلى موضوعها (1) باعتبارين وإلى مقابلها بثالث وكذا المقابل.
أقول: أقرب ما يمكن أن يفسر به هذا الكلام أن الوحدة وحدة للواحد أعني الموضوع لها الذي تقوم الوحدة به فلها إضافة بهذا الاعتبار وهي عرض قائم بالموضوع فلها إضافة الحلول، وهاتان إضافتان عرضتا لها بالنسبة إلى موضوعها وتعرض لها إضافة ثالثة بالنسبة إلى ما يقابلها أعني الكثرة وهي نسبة التقابل.
ومثل هذا النسب الثلاث تعرض لمقابل الوحدة أعني الكثرة.
المسألة الحادية عشرة
في البحث عن التقابل
قال: ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل.
أقول: يعني به أن المقابل للوحدة - أعني الكثرة - يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة وهو التقابل، فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير، ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شئ واحد في
____________
(1) وفي (ت) وحدها: وتضاف إلى معروضها، والنسخ الأخرى كلها: وتضاف إلى موضوعها.
وقد مضى في أول هذه المسألة كلام الشارح في تفسير الموضوع بالمعروض حيث قال: إذا عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروض، بل كان عبارة الماتن هناك المعروض أيضا حيث قال: ثم معروضهما قد يكون واحدا.. الخ.
قال: المتنوع إلى أنواعه الأربعة (1) أعني السلب والإيجاب وهو راجع (2) إلى القول والعقد، والعدم والملكة وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما، وتقابل الضدين وهما وجوديان ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهورية، وتقابل التضايف.
أقول: ذكر الحكماء أن أصناف التقابل أربعة، وذلك لأن المتقابلين إما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، أو يكونا وجوديين، ولا يمكن أن يكونا عدميين لعدم التقابل بين الأمور العدمية، إذ السلب المطلق أنما يقابله الايجاب إما مطلق أو خاص، ولا يقابله سلب مطلق لأنه نفسه، ولا سلب خاص لأنه جزئي تحته والسلب الخاص إنما يقابله إيجاب خاص، لا سلب مطلق لأنه جزئي له ولا سلب خاص لأن مقابليهما (3) إن لم يتقابلا فظاهر أنهما لا يتقابلان، وكذلك إن
____________
(1) المتنوع مجرور صفة للتقابل، وكل واحد من السلب والإيجاب والعدم والملكة وتقابل الضدين وتقابل التضايف منصوب بقوله: أعني. ثم الظاهر من شرح الشارح أنه جعل القول والعقد مترادفين. وفي مصنفات القوم فسر القول بالوجود اللفظي، والعقد بالوجود الذهني فالعقد بمعنى المعتقد. ونقل صاحب الشوارق العقل باللام بدل العقد بالدال ثم فسر القول بالوجود اللفظي، والعقل بالوجود الذهني. وفي غوص القضايا من اللآلي المنظومة:
والعقد والقضية ترادفا إذ ارتباطا واعتقادا صادفا وقال في الشرح: والمقصود أن العقد الذي يطلق على القضية إما بمعنى الربط أو بمعنى الاعتقاد وكل منهما يناسب القضية، إنتهى. ثم إطلاق القول على القضية سائر في عبارات القوم وفي هذا الغوص من اللآلي أيضا: أن القضية لقول محتمل للصدق والكذب وطار ما أخل.
ثم إن النسخ كلها كانت العبارة كما اخترناه إلا نسخة (ت) ففيها: في التحقيق والمشهوري، ثم كتبت فوق المشهوري والمشهورية خ ل.
(2) والحق أن التقابل بحسب الإيجاب والسلب لا يختص بالقضايا بل جار فيهما وفي المفردات أيضا كما حقق في أول الفصل السادس من المرحلة الخامسة من الأصفار (ط 1 - ج 1 - ص 136).
(3) أي مقابل السلب الخاص الأصل، ومقابل السلب الخاص المقابل له. توضيح هذا الكلام أن السلب الخاص لا يقابله سلب خاص، مثلا أن عدم الناطق لا يقابله عدم الانسان، وكذلك عدم الفرس لا يقابله عدم البقر، وذلك لأن مقابليهما أي مقابل السلب الخاص الأصل، ومقابل السلب الخاص المقابل للأصل إن لم يتقابلا كالمثال الأول حيث إن عدم الانسان سلب خاص مقابل لسلب خاص آخر وهو عدم الناطق ومقابلاهما وهما الانسان والناطق لم يتقابلا كما لا يخفى، فالظاهر أنهما أعني السلب الخاص الأصل والسلب الخاص المقابل له لا يتقابلان كما هو ظاهر، لأن نقيض المتساويين متساويان.
وكذلك إن تقابلا - أي تقابل مقابلا السلبين الخاصيين الأصل والمقابل، كالمثال الثاني حيث إن الفرس مقابل للبقر والفرس والبقر مقابلا السلبين الخاصين - لا يتقابلان أيضا لصدقهما معا أي لصدق السلب الخاص الأصل والسلب الخاص المقابل له معا على غير المتقابلين، المتقابلان الفرس والبقر مثلا وغيرهما كل ما كان غيرهما مثلا يصدق على الإبل بأنه عدم الفرس كما يصدق عليه بأنه عدم البقر الذي كان مقابلا لعدم الفرس.
إذا ثبت هذا فنقول: المتقابلان إما أن يؤخذا باعتبار القول والعقد، أو بحسب الحقائق أنفسها، والأول هو تقابل السلب والإيجاب كقولنا: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب.
والثاني إما أن يكون أحدهما عدميا أو يكونا وجوديين، والأول هو تقابل العدم والملكة وهو يقارب تقابل السلب والإيجاب، لكن الفرق بينهما أن السلب والإيجاب في الأول مأخوذ باعتبار مطلق والثاني مأخوذ باعتبار شئ واحد.
واعلم أن الملكة هو وجود الشئ في نفسه والعدم هو انتفاء تلك الملكة عن شئ من شأنه أن يكون له كالعمى والبصر.
وإن كانا وجوديين فإن عقل أحدهما بالقياس إلى الآخر فهو تقابل التضايف كالأبوة والبنوة وإلا فهو تقابل التضاد كالسواد والبياض.
واعلم أن تقابل التضاد يعاكس تقابل العدم والملكة في التحقيق والمشهورية، وذلك لأن الضدين في المشهور (1) يطلقان على كل وجوديين متقابلين لا يعقل
____________
(1) هذا التفسير منه للضدين في المشهور هاهنا ليس بسديد، والحق ما قاله في شرحه على منطق التجريد للمصنف الموسوم بالجوهر النضيد من أن تقابل الضدين يطلق في المشهور على معنى وفي التحقيق على معنى آخر. أما في المشهور فيطلق الضدان على كل أمرين ينسبان إلى موضوع واحد ولا يمكن أن يجتمعا فيه سواء كانا وجوديين أو أحدهما، وسواء اندرجا تحت جنس قريب أو لا كما يجعلون الذكورة ضد الأنوثة، وأما بحسب التحقيق مصطلح الحكماء فيطلق الضدان على كل وجوديين بينهما غاية التباعد بشرط اندراجهما تحت جنس قريب يصح منهما أن يتعاقبا على موضوع واحد وارتفاعهما معا عنه، وكذلك المصنف في أساس الاقتباس والمتأله الشيرازي في الأسفار وغيرهم في غيرها من الكتب المنطقية والحكمية.
وأما تقابل العدم والملكة فيطلق العدم فيه بحسب التحقيق على عدم شئ عن شئ وبحسب الشهرة على معنى أخص من ذلك وهو أن يقيد الشئ بأن يكون نوعا أو جنسا قريبا أو بعيدا على اختلاف التفسير، فيقال: هو عدم شئ عما من شأنه أن يكون له بحسب نوعه أو جنسه القريب، فعدم البصر عن الحائط عدم ملكة بحسب المعنى الأول وسلب بالمعنى الثاني، فقد ظهر أن تقابل الضدين بحسب التحقيق أخص منه بحسب الشهرة، وتقابل العدم والملكة بالعكس.
قال: ويندرج تحته الجنس (1) باعتبار عارض.
أقول: لما بين انقسام التقابل إلى الأنواع الأربعة حتى صار كالجنس لها (2)
____________
(1) المراد من الجنس التقابل، وضمير تحته راجع إلى التضايف، يعني أن التقابل مع أنه جنس لأنواعه الأربعة ومنها التضايف، فهو أحد أنواع التضايف أيضا باعتبار آخر فجنس النوع صار نوعا لنوعه ونوعه صار جنسا له، وكم له من نظير باعتبار طرو الحيثيات على المعاني.
ثم لا يخفى على البصير المتدرب بأسلوب الكلام أن قول الماتن: التقابل المتنوع إلى أنواعه الأربعة صريح بأن التقابل جنس أو كالجنس لتلك الأربعة، وأن الضمير في أي موطن كان ينظر إلى المرجع القريب إلا أن يدل دليل على خلافه، فالمعنى بالجنس التقابل، والمراد بالضمير في تحته التضايف كما أن الشارح حمله على هذا النمط وكذلك صاحب الشوارق إلا أن القوشجي أرجع الضمير إلى التقابل وفسر الجنس بالتضايف، ثم قال ما قال وبعد ذلك نقل التفسير الذي قاله الشارح ثم أورد عليه، وصاحب الشوارق أجابه وشنع عليه بأنه أخطأ في الجواب، فراجع الكتابين حتى تجد الصواب في البين.
(2) أتى بالكاف تنبيها على أن التقابل ليس جنسا على الحقيقة لما تحته بوجه من الوجوه، وقد دل عليه الشيخ بقوله: وذلك لأن المتضايف ماهيته أنه معقول بالقياس إلى غيره، ثم يلحق هذه الماهية أن يكون مقابلا ليس أنها يتقوم بهذا فإنه ليس هذا من المعاني التي يجب أن يتقدم في الذهن أولا حتى يتقرر في الذهن أن الشئ ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره بل إذا صار الشئ متضايفا لزم في الذهن أن يكون على صفة التقابل، فالذاتية بشرائطها غير موجودة بين التقابل وبين الأشياء التي هي كالأنواع للتقابل، إنتهى.
ثم إن صاحب الشوارق بعد نقل كلام الشيخ المذكور قال: أتى الشيخ بالتضايف على سبيل التمثيل لجريانه في التضاد وغيره ويدل عليه قول المصنف أيضا ومقوليته عليها بالتشكيك لما سيأتي من نفي التشكيك في الذاتيات وسواء في ذلك الاعتباريات وغيرها، إنتهى.
وقول الفخر الرازي على ما نقله القوشجي من أنا نعقل ماهية المتضايفين وإن لم يخطر ببالنا امتناع اجتماعهما وذلك يعرفنا عدم تقوم المتضايفين، بالتقابل مأخوذ من دليل الشيخ كما لا يخفى.
ثم إن المحقق الماتن قال في أساس الاقتباس (ص 58 ط 1) بعبارة أوضح وأوجز ما هذا لفظه: وحمل تقابل بر أين أقسام نه چون حمل اأناس بود چه ماهيت بعضي بي تعقل تقابل معقول است بل چون لوازم بود.
قال: ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث (1).
____________
(1) قد أصاب العبارة في سائر النسخ تحريف فاحش، حيث حرف فيها الثالث بالسلب أو السالب. الصواب الثالث بدل السلب أو السالب بلا دغدغة كما في (ت)، أي الثالث من أنواع التقابل الأربعة في العبارة المتقدمة وهو تقابل الضدين، على أن السلب لا يوافق شرح العلامة الحلي أيضا لأنه قال: فإن تقابل الضدين أشد في التقابل من تقابل السلب والإيجاب، وبعد ذلك قال: وقيل إن تقابل السلب والإيجاب أشد من تقابل التضاد.
ثم إن تقابل الضدين أشد لأن محلهما في الاتصاف بأحدهما يفتقر إلى سلب الآخر ويستلزمه وهو - أي ثبوت الضد - أخص من السلب دون العكس، لأن السلب لا يستلزم الضد، فهو - أي ثبوت الضد - أشد في العناد للآخر من سلبه، فالضدان فيهما سلب ضمي مع كونهما في غاية الخلاف، ولذلك كان أشدها في التقابل الثالث. وفي الأصفار (ط 1 - ج 1 - ص 135): (إعلم أن مقولية التقابل على أقسامه بالتشكيك، وأشدها في بابه السلب والإيجاب).
وقيل: إن تقابل السلب والإيجاب أشد من تقابل التضاد، لأن الخير لذاته خير وهو ذاتي وأنه ليس بشر وأنه عرضي، واعتقاد أنه شر يرفع العرضي وأنه ليس بخير يرفع الذاتي، فيكون منافاة السلب أشد.
قال: ويقال للأول تناقض ويتحقق في القضايا بشرائط ثمان.
أقول: تقابل السلب والإيجاب إن أخذ في المفردات كقولنا: زيد لا زيد، فهو تقابل العدم والملكة، وإن أخذ في القضايا سمي تناقضا كقولنا: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، وهو إنما يتحقق في القضايا بثمان شرائط:
الأول: وحدة الموضوع فيهما، فلو قلنا: زيد كاتب، عمرو ليس بكاتب، لم تتناقضا وصدقتا معا.
الثاني: وحدة المحمول، فلو قلنا: زيد كاتب، زيد ليس بنجار، لم تتناقضا وصدقتا معا.
الثالث: وحدة الزمان، فلو قلنا: زيد موجود الآن، زيد ليس بموجود أمس، أمكن صدقهما.
الرابع: وحدة المكان، فلو قلنا: زيد موجود في الدار، زيد ليس بموجود في السوق، أمكن صدقهما.
الخامس: وحدة الإضافة، فلو قلنا: زيد أب أي لخالد، زيد ليس بأب أي لعمرو، أمكن صدقهما.
السادس: وحدة الكل والجزء، فلو قلنا: الزنجي أسود أي بعضه، الزنجي ليس
السابع: وحدة الشرط، فلو قلنا: الأسود قابض للبصر (1) أي بشرط السواد، الأسود ليس بقابض للبصر أي لا بشرط السواد، أمكن صدقهما.
الثامن: وحدة القوة والفعل، فلو قلنا: الخمر في الدن مسكر بالقوة، الخمر في الدن ليس بمسكر بالفعل، لم تتناقضا وصدقتا معا.
قال: هذا في القضايا الشخصية، أما المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف فيه فإن الكلية ضد (2)، والجزئيتان صادقتان.
أقول: إعلم أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة، وذلك لأن الموضوع إن كان شخصيا كزيد سميت القضية شخصية، وإن كان كليا يصدق على كثيرين فإما أن يتعرض للكلية والجزئية فيه أو لا، والأول هو القضية المسورة كقولنا: كل انسان حيوان، بعض الانسان حيوان، لا شئ من الانسان بحجر، بعض الانسان ليس بكاتب.
والثاني هو المهملة كقولنا: الانسان ضاحك، وهذه في قوة الجزئية فالبحث عن الجزئية يغني عن البحث عنها.
إذا عرفت هذا فنقول: الشرائط الثمان كافية في القضية الشخصية، أما المحصورة فلا بد فيها من شرط تاسع وهو الاختلاف في الكم، فإن الكليتين متضادتان لا تصدقان، ويمكن كذبهما كقولنا: كل حيوان انسان، لا شئ من الحيوان بانسان، والجزئيتان قد تصدقان كقولنا: بعض الحيوان انسان، بعض
____________
(1) لو ذكر المثال هكذا - كما في سائر الكتب -: الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض، وليس بمفرق بشرط كونه أسود، لكان أولى.
(2) كما في النسخ كلها إلا نسخة (ت) ففي هامشها: فإن الكلية ضد الكلية وكأن تعليقة أدرجت في المتن، وذلك لأن الكلام في تناقض القضايا، وصرح بأن شرطه في المحصورة الاختلاف ومع الاختلاف لا يصدق الضدية، فهذا قرينة بينة في أن المراد من قوله الكلية ضد هو أن الكلية ضد الكلية فلا حاجة إلى ذكرها مع بناء الرسالة على الإيجاز.
قال: وفي الموجهات عاشر وهو الاختلاف فيها (1) بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا.
أقول: لا بد في القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة بحيث لا يمكن صدقهما معا ولا كذبهما، ونعني بالجهة كيفية القضية من الضرورة والدوام، والإمكان والأطلاق فإنهما لو لم يختلفا في الجهة أمكن صدقهما أو كذبهما كالممكنتين فإنهما تصدقان مع الشرائط التسع كقولنا: بعض الانسان كاتب بالإمكان، لا شئ من الانسان بكاتب بالإمكان، وكالضرورتين فإنهما تكذبان كقولنا: بعض الانسان بالضرورة كاتب، لا شئ من الانسان بالضرورة كاتب، وليس مطلق الاختلاف في الجهة كافيا في التناقض ما لم يكن اختلافا لا يمكن اجتماعهما معه، فإن الممكنة والمطلقة المتخالفتين كما وكيفا لا تتناقضان كما قلنا في الممكنتين، أما الممكنة والضرورية إذا اختلفتا كما وكيفا فإنهما تتناقضان وكذا المطلقة والدائمة.
قال: وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة وهي تقابل الوجودية (2) صدقا لا كذبا لإمكان عدم الموضوع فيصدق مقابلاهما.
أقول: لما ذكر حكما من أحكام التناقض شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملكة، وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا سميت القضية معدولة وهو ما يتأخر فيها حرف السلب عن الربط كقولنا: زيد هو ليس بكاتب، وهي تقابل
____________
(1) قد حرفت العبارة في سائر النسخ بهذه الصورة: وهو الاختلاف أيضا بحيث. ولكن الصواب: وهو الاختلاف فيها بحيث، كما اخترناه في المتن موافقا لنسخة (ت) وضمير فيها راجع إلى الجهة بقرينة الموجهات، كما في الشرح وكما أن العبارة السابقة وهو الاختلاف فيه راجع إلى الحصر بقرينة المحصورة.
(2) أي الموجبة المعدولة تقابل الموجبة المحصلة.
قال: وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط (1).
أقول: هذه أحكام التضاد وهي أربعة: الأول أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما للموضوع كسواد القار، وقد لا يكون فإما أن يكون أحدهما لا بعينه لازما للموضوع كالصحة والمرض للبدن، أو لا يكون فإما أن يخلو عنهما معا كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة أو يتصف بالوسط كالفاتر (2).
قال: ولا يعقل للواحد ضدان.
أقول: هذا حكم ثان للتضاد وهو أنه لا يعرض (3) بالنسبة إلى شئ واحد إلا لواحد فلا يضاد الواحد الاثنين لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب وهو أن ضد الواحد واحد هو ذلك القدر المشترك بينهما، وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا وليس البحث فيه.
قال: وهو منفي (4) عن الأجناس.
أقول: هذا حكم ثالث للتضاد وهو أنه منفي عن الأجناس ولا ينتقض بالخير
____________
(1) أي أو عند الاتصاف بالوسط.
(2) وهو المتوسط بين الحرارة والبرودة.
(3) هذا الدليل بأسره خلاصة ما ذكره الشيخ في إلهيات الشفاء وكذا الحكمان الاتيان (ج 2 ط 1 ص 425 وص 551).
(4) أي التضاد منفي عنها. وقال الشارحان صاحب الشوارق والقوشجي: إن مستند هذا الحكم والحكم الآتي وهو قوله: ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس، هو الاستقراء.
قال: ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس.
أقول: هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير ولا ينتقض بالشجاعة والتهور (2) لأن تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتين لا من حيث ذاتيهما.
قال: وجعل الجنس والفصل واحد (3).
أقول: الجنس والفصل في الخارج شئ واحد لأنه لا يعقل حيوانية مطلقة موجودة بانفرادها انضمت إليه الناطقية فصارت انسانا بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية فوجودهما واحد، وهذه قاعدة قد مضى تقريرها، والذي يخطر لنا أن الغرض بذكرها هاهنا الجواب عن إشكال يورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد، وتقريره أن كل واحد من الضدين قد اشتمل على جنس وفصل والجنس لا يقع به التضاد لأنه واحد فيهما، فإن وقع التضاد فإنما يقع بالفصول لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد وإلا لزم التسلسل، فلا تضاد حقيقي في النوعين بل في الفصلين الذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد.
وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان، وإنما يتميزان في العقل فجعلاهما واحد هو النوع فكان التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتبارية، لأن التضاد إنما هو في الوجود لا في الأمور المتعلقة، فهذا ما فهمته من هذا الكلام ولعل غيري يفهم منه غير ذلك.
____________
(1) لأنا قد نعقل الأشياء التي يطلق عليها الخير أو الشر مع الذهول عن كونها خيرات أو شرورا وقد تقدم آنفا توضيح ذلك تفصيلا عن الشيخ والطوسي.
(2) بأن يقال: إنهما ضدان مع كونهما تحت جنسين هما الفضيلة والرذيلة.
(3) قد تقدم في المسألة الرابعة من هذا الفصل أيضا حيث قال: وجعلاهما واحد، ثم إن العبارة في (م ت ص) منصوبة هكذا: وجعل الجنس والفصل واحدا بالنصب والباقية بالرفع.
والظاهر أن الرفع صواب.
الفصل الثالث
في العلة والمعلول
قال: كل شئ يصدر عنه أمر (1) إما بالاستقلال أو الانضمام فإنه علة لذلك
____________
(1) أورد عليه المحقق الشريف بأن هذا التعريف بظاهره لا يتناول غير الفاعلية، إذ لا صدور من غير الفاعلية فالأولى أن تعرف بالاحتياج فيقال: العلة ما يحتاج إليه أمر. قال صاحب الشوارق: إنما قال بظاهره لإمكان تأويل الصدور إلى الاحتياج كما يشعر به أيضا قوله:
فالأولى، ثم حمل الصدور على معنى عام حتى يجري في العلل كلها، ثم قال: لا بأس بالتعريف، لأن قوله: بالانضمام يشمل العلل الثلاث أيضا، ثم قال: أو يكون التعريف للفاعلية ويفهم غيرها منه بالمقايسة.
أقول: الأمر الأهم في المقام هو أن يعلم أن العلة والمعلول بمعناهما المتعارف في الأذهان لا يجري على الأول تعالى وآياته التي هي مظاهر أسمائه التي هي شؤون ذاته الصمدية التي لا جوف لها، وأن التمايز بين الحق سبحانه وبين الخلق ليس تمايزا تقابليا، بل التمايز هو تميز المحيط عن المحاط بالتعين الإحاطي والشمول الاطلاقي الذي هو الوحدة بمعناها الحقيقي، بل إطلاق الوحدة من باب التفخيم وهذا الإطلاق الحقيقي الإحاطي حائز للجميع ولا يشذ عن حيطته شئ فهو الكمال الحقيقي وهو سبحانه محيط بكل شئ لأنه الحي القيوم أي القائم لذاته والمقيم لغيره لا أنه محيط على كل شئ فقط. فيجب تلطيف السر في معنى الصدور والتميز بين الحق والخلق وكون العلة والمعلول على النحو المعهود المتعارف في الأذهان السافلة ليس على ما ينبغي بعز جلاله وعظموته سبحانه وتعالى.
وبالجملة، يجب الوصول إلى نيل التوحيد القرآني حتى يعلم أن البينونة بين العلة ومعلولها في المقام ليست عزلية بل وصفية بمعنى سلب السلوب والحدود والنواقص عنه تعالى حتى يعلم أن إطلاق العلة والمعلول في المقام على ضرب من التوسع في التعبير أرفع وأشمخ من المعنى المعهود.
الأمر والأمر معلول له.
أقول: لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها وهما من الأمور العامة أيضا، ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف.
وفي هذا الفصل مسائل:
المسألة الأولى
في تعريف العلة والمعلول
وهما وإن كانا من المتصورات القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما فيذكر على سبيل التنبيه والتمييز ما يزيل ذلك الاشتباه، فإذا فرضنا صدور شئ عن غيره كان الصادر معلولا والمصدور عنه علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة (1)، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة، فإن جزء العلة شئ يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال فهو داخل في الحد.
المسألة الثانية
في أقسام العلة
قال: وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية.
أقول: العلة هي ما يحتاج الشئ إليه، وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه، والأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشئ بالفعل أو بالقوة والأول الصورة والثاني المادة، وإن كانت خارجة فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير عليها فالأول فاعل والثاني غاية.
المسألة الثالثة
في أحكام العلة الفاعلية
قال: فالفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول.
____________
(1) هكذا في النسخ الأصيلة المعتبرة على صورة الجمع، وفي بعض النسخ جاءت الكلمة بالإفراد أي العلة التامة.