ولهذا ذهب القفّال(3) وجماعة من قدماء الشافعية، إلى أنّ الغسل لا

____________

(1) كما تقدم تفصيله في ص377 و378، فراجع.

(2) الوضع الشرعي هنا هو الوضع اللغوي للفظ (المسح)، اذ لم يستعمل الشارع المقدس هذا اللفظ في آية الوضوء الا بإزاء معناه اللغوي المتبادر، وتخصيصه به، ولم يستعمله كاستعماله للفظ الصلاة في الاَفعال المخصوصة بعد وضعها في اللغة للدعاء، ولا كاستعماله للزكاة في القدر المُخرج من المال بعد وضعها في اللغة للنمو، ولا كاستعماله الحج في اداء المناسك المعروفة بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد، بل كان الاستعمال الشرعي واللغوي للفظ المسح واحداً، ويراد به المسح حقيقة، ويدل عليه: إنَّ الشارع المقدس قد جاء بلفظتي (الغسل) و(المسح) معاً وفي سياق آية واحدة، والتفريق بينهما دليل أختلافهما. على أنَّ سيرة العقلاء قاضية بذلك فإنهم اذا ما شكّوا بلفظ صدر عن متكلم، وهل أنّه اراد به معناه الموضوع له لغة، أو أراد غيره، حكموا بإرادة المعنى الاَوَّل تمسكاً منهم بأصالة الحقيقة. وهكذا نجد تمسكهم بأصالتي عدم النقل، وعدم التقدير في مثل المورد المذكور؛ بيد أن الغاسل اضطرَّ إلى القول بالمجاز تارة، وبنقل اللفظ عن معناه اُخرى، وبتقدير اغسلوا ثالثة! وكل هذا لا تحتاج إليه الآية أصلاً؛ لاَنّه ليس بموضع ضرورة كما اكدّه المُصَنِّفُ قدس سره مراراً.

(3) هو أبو بكر محمّد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفّال الكبير، ولد سنة 291هـ، وبرع في الفقه والاُصول حتى صار من مشاهير علماء خراسان، كان شافعي المذهب، وهو من تلاميذ ابن جرير الطبري المفسر، مات بالشاش سنة 365هـ.

ومن الجدير بالاِشارة أنّ كلا من أبي بكر أحمد بن محمّد (ت/ 507هـ)، وعبدالله بن أحمد بن عبدالله (ت/ 417هـ) يعرف بالقفال، وقد خلط ابن أبي الدم في أدب القضاء: 351 بين القفال الكبير وبين عبدالله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير المروزي، ومراد المصنف هو القفال الكبير، فلاحظ.

انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 303، وطبقات الفقهاء ـ للشيرازي ـ: 112، والانساب 7: 244، واللباب 2: 174، وتهذيب الاسماء واللغات 2: 282، والعِبر 2: 338، وسير أعلام النبلاء 16: 283 رقم300، ومرآة الجنان 2: 318، وطبقات الشافعية

=

وذكر صاحب «تقريب المتدارك»(2) ـ وهو من علماء العامّة ـ: أنَّ المالكيّة أيضاً على الفرق بينهما، وأنَّه لا يجوز أنْ يراد بالمسح الغسل، وبالغسل المسح(3)، فلا بُدّ للفرق من فائدة.

وأمّأ رابعاً: فَلاَنّه إذا كانت (الاَرجل) معطوفة على (الرؤوس) والمقصود غسلها، يكون قد استعمل (سبحانه وتعالى) لفظ (امْسَحُوا) ـ وهو لفظ واحد ـ حقيقةً(4) في (الرؤوس)، ومجازاً(5) في (الاَرجل)(6) بغير قرينة(7)َِ!!

____________

=

ـ للسبكي ـ 3: 200، وطبقات الشافعية ـ للاَسنوي ـ 2: 79، والنجوم الزاهرة 4: 111، وطبقات المفسرين للداوودي 2: 196، وطبقات المفسرين للسيوطي: 36، وشذرات الذهب 3: 51، وهدية العارفين 2: 28.

(1) لم أقف على هذا المصدر ولا على اسم مؤلفه، ولم أجد ذكراً له في معجم المؤلفين، ولا في بقية الفهارس المتيسرة ككشف الظنون وغيره.

(2) لمن أقف على هذا المصدر ولا على اسم مؤلفه، ولم أجد له أثراً في الفهارس المتيسرة المعدّة لهذا الغرض.

(3) في «ر»: «أنْ يراد بالغسل المسح، وبالعكس».

(4) في «ر»: «في حقيقته في الرؤوس».

(5) المراد بالحقيقة: استعمال اللفظ فيما وُضِع له، وبالمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وُضِع له مع مناسبة تبرر هذا الاستعمال كلفظ (الاَسد). في الرجل الشجاع، ونحو ذلك. ولكلِّ مجاز حقيقة ولا عكس، فبعض الحقائق لا مجاز لها كاسماء الاَعلام.

(6) في «م»: «ومجازة في الاَرجل».

(7) إذا كان اللفظ مستعملاً في معنى وله معنى حقيقي ومعنى مجازي معاً، وأطلق في الكلام من دون نصب قرينة على المراد، فانه يجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي بلا خلاف، اذ لولاه لما حصل التفاهم، ولانقطع استكشاف الارادات في المحاورات.

انظر: رسالة «في ان الاصل في الاستعمال الحقيقة أو اعم من الحقيقة والمجاز»، لابي المعالي

=

إنّه لو أُريد بالمسح معناه الحقيقي بالنسبة إلى (الرؤوس)، والغسل الشبيه به بالنسبة إلى (الاَرجل) بقرينة التحديد المذكور(1)، لَزِمَ:

إمّا الجمع بين الحقيقة والمجاز ـ كما ذكره العلاّمة التفتازاني(2) ـ بأنْ

____________

الكرباسي، ص: 9 من المقام الاَوّل (الطبعة الحجرية).

ولهذا نرى الغزنوي في وضح البرهان 1: 307 يؤكد أن الحسن البصري إنّما قرأ (وأرجلُكم) بالرفع على الابتداء، لكي لا يحتاج إلى اعتبار المجاز، فتوقى العطف عما يليه. لكن الغزنوي رد قراءة الحسن، وقال بالعطف على الممسوح حقيقة، إلاّ أنّه زعم نسخ المسح على الرجلين بالسنّة، وبالتحديد!!

أقول: أمّا السنة فقد بين المصنف ـ كما مر ويأتي مفصلاً أيضاً ـ عدم دلالة شيء منها على الغسل في الفرض الواجب، وأمّا عن التحديد فهو باطل قطعاً وسنشير إلى من ردّهُ في الهامش الآتي.

(1) المراد بالتحديد هو قوله تعالى: (إلى الكعبين) وقد استدل بعضهم بهذا التحديد على وجوب غسل الارجل، قياساً على التحديد المذكور في غسل الاَيدي!! وسيأتي في هذه الرسالة ص408 و409 و453 و454 وهامش 1 ص454 بطلان هذا القياس وعلى لسان علماء العامّة انفسهم كما في الهامش المشار إليه. ولا بأس هنا بالاِشارة إلى المصادر التي ذكرت التحديد مع الاحتجاج به على وجوب غسل الرجلين.

انظر: مجاز القرآن لاَبي عبيدة 1/ 155، ومعاني القرآن للزجاج 2/ 154، واحكام القرآن للجصاص 2/ 346، والحجة للقراء السبعة 3/ 215، وحجة القراءات: 223، وتفسير الوسيط 2/ 159 ـ 160، ووضح البرهان 1/ 307، والبيان لاَبي البركات 1/ 284، وزاد المسير 2/ 301، والتبيان في اعراب القرآن 1/ 424، وإملاء ما منّ به الرحمن 1/ 210، والمغني لابن قدامة 1/ 154، والجامع لاَحكام القرآن 6/ 91، والمجموع شرح المهذب 1/ 479، وتفسير أبي السعود 3/ 11، وتفسير النووي 3/ 11.

هذا، وقد حكم ببطلان القول بالتحديد ابن حزم في المحلى 2: 57 ـ 58 مسألة: 200، وابن عطية الاندلسي المالكي في المحرر الوجيز 5/ 48، والرازي الشافعي في التفسير الكبير 11/ 162.

(2) هو مسعود بن عمر بن عبدالله، سعد الدين التفتازاني الشافعي، ولد سنة 733 هـ بقرية تفتازان من مدينة نسا في خراسان، ثم انتقل الى سمرقند، وجرجانية، وهراة، وغيرها.

=

وذلك غير جائز(1).

وَإمَّا عموم المجاز مع الاِجمال المحتاج إلى البيان، بأنْ يُراد من المسح(2)، ما يعمّ المسح الحقيقي، والغسل الشبيه به مطلقاً!!

وهذا مما لا يتكلم به رشيد، فكيف يأتي به الباري (جل اسمه) في كتابه العزيز لتعليم الخواص والعوام، ويجعله مضلّةً للاَفهام(3)، وعرضة للاَوهام؟!

وكان يمكن أنْ يقول [عزّ وجلّ]: (فاغسلوا أرجلَكم)، ولو جاز مثل هذا التأويل في القرآن، أو الكلام؛ لارتفع الاَمان عن فهم المرام، وخرج القرآن عن كونه دليلاً للمحقين، وأَمكن للفِرَق المُضِلَّةِ أنْ يُؤوِّلوه بما يوافق مدّعاهم، بل بما هو أقرب منه بيقين.

____________

=

له شرح المقاصد، وشرح الشمسية، والارشاد في النحو، وغيرها، مات سنة 792 هـ عن سبعين عاماً.

انظر: مقدمة ابن خلدون 3/1091، والدرر الكامنة 4/350، والبدر الطالع 2/303، وشذرات الذهب 6/319، وله ترجمة مفصلة كتبها الدكتور عبدالرحمن عميرة في مقدمة تحقيقية لكتاب شرح المقاصد.

(1) سبب عدم الجواز، هو أنَّ من أحكام الحقيقة والمجاز أنّهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة بحيث يكون كل منهما مراداً في آنٍ واحدٍ؛ لاَنَّ الحقيقة هي الاَصل والمجاز مستعار، ولا يمكن تصور كون اللفظ الواحد مستعملاً في موضوعه ومستعاراً في موضع آخر سوى موضوعه في حالة واحدة، وهذا ما صرح به السرخسي الحنفي في اُصوله 1: 73 وسبب آخر هو أنَّ حكم الرؤوس هو المسح حقيقة بلا خلاف، وبما أنَّ الاَرجل معطوفة على الممسوح فتأخذ حكمه حقيقة.

(2) في «م»: «بأن يراد منه المسح».

(3) في «ر»: «الاَفهام».

الصفحة 401

وأمّا خامساً: فَلاَنّا نمنع كون (الاَرجل) مظنة لاِسراف الغسل فيها، وكونهما قريبين من الاَرض ـ كما قد علل بعضهم(1) ـ لا يوجب السَّرَفَ(2).

ولو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أوْلى بالمسح من أعلاه(3)، مع أنّ المسح على ظاهرهما وفاقاً منهم(4).

____________

(1) كالسخاوي في جمال القرّاء 2: 41، ومن المتأخرين عن عصر المصنف قدس سره محمّد بن يوسف اطفيش الاِباضي في تيسير التفسير 3: 33.

(2) السّرَفُ والاِسراف لغة: تجاوز القصد، وقد سبق تعريف الاسراف في ص376 هامش رقم2.

(3) هذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أوْلى بالمسح من ظاهره».

انظر: سنن أبي داود 1/42 ح162، وسنن البيهقي 1/292، وسنن الدارقطني 1/199 ح23، والمحلّى 2/ 111، ونصب الراية 1/181.

وفي كتاب الحجّة على أهل المدينة لمحمّد بن الحسن الشيباني ـ تلميذ أبي حنيفة ـ 1/35 نسبه إلى عمر بن الخطاب، وأوْرَدَ عن الحسن البصري، وابن شهاب الزهري مثله. كما أوْرَدَ ابن حزم في المحلى 2/56 مسألة 200 عن عليّ أمير المؤمنين عليه السلام، قوله: «كنت أرى باطن القدمين أحقّ بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهرهما»، وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 1: 35 في باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، عن عبد خير، عن أمير المؤمنين عليه السلام، إنّه توضأ ومسح على ظهر القدم، وقال: «لولا أنيّ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله، لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره».

(4) ذهب جمهور العامّة إلى جواز المسح على الخفين؛ لِمَا رواه سعد بن أبي وقاص، من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، كما في صحيح البخاري 1/62، ومسند أحمد 1/15، وسنن البيهقي 1/269 وغيرها.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والاَوزاعي، وأحمد بن حنبل، وداود: إنَّ المسح يكون على ظاهر الخف، ولا مدخل لاَسفله فيه، كما في المبسوط للسرخسي 1/101، واللباب 1/37، والمغني 1/335، والمجموع 1/521، وبداية المجتهد 1/19، والجامع لاَحكام القرآن 6/103، والمحلّى 2/111.

وقال الشافعي: يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، وبه قال عبدالله بن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق، كما في بداية المجتهد 1/19، والمجموع 1/518 و521، وفتح العزيز 2/392، ومغني المحتاج 1/67، والمغني

=

____________

=

1/335، والمحلّى 2/113، واحتجوا لذلك بما رواه المغيرة من أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله كما في سنن أبي داود 1/4 ح251، وسنن البيهقي 1/290.

هذا، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام المنع عن المسح على الخفين، وأنّه باطل، بل منعوا عليهم السلام من الاِئتمام بمن يمسح على خفيه؛ لاَنّه يصلي بدون طهارة.

وبالجملة، فإن المسح على الخفين يُعد من أكبر العيوب التي اُلصقت في الفقه الاِسلامي لمخالفة هذا المسح للذوق السليم فضلاً عن الشرع الحنيف وجماله، ولهذا نجد من تنبه إلى ذلك ـ من غير الشيعة الاِمامية ـ فرفضه، منهم: أبو بكر بن داود، والخوارج كما في حلية العلماء ـ للقفال ـ 1/159.

كما أنكر المسح على الخفين مالك بن أنس في احدى الروايتين عنه، أورد ذلك الرازي في تفسيره الكبير 11/163، والقرطبي في الجامع لاَحكام القرآن 6/93، وقال: «المسح على الخفين إن كان، فهو منسوخ بسورة المائدة».

وقد أثر عن بعض الصحابة انكار المسح على الخفين جملة وتفصيلاً، فعن عائشة: «لاِنْ تُقطع قدماي، أحبّ إليّ من أن امسح على الخفين».

وعن ابن عباس: «لاِن أمسح على جلد حمار، أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين»، كما انكره أبو هريرة. نص على ذلك الرازي في تفسيره، والقرطبي في الجامع لاَحكام القرآن، كلٌّ في الموضع المشار إليه آنفاً.

والظاهر، توهم القائلين بالمسح على الخفين، بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الشيخ الصدوق في الفقيه 1/30 ذيل الحديث 97، وعنه في الوسائل 1/461 ح1221 باب 38 من أبواب الوضوء: «ولم يُعْرف للنبي (صلّى الله عليه وآله) خفٌّ، إلاّ خفّا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً، فمسح النبي (صلّى الله عليه وآله) على رجليه، وعليه خفاه.

فقال الناس: «إنه مسح على خفيه..».

هذا، ومن أغرب الاَقوال وأبعدها عن الحق في مسألة الوضوء، هو القول بجواز المسح على الخفين، وحرمة المسح على ظاهر القدمين، مع أن قياسهم ـ لو صح ـ يقتضي العكس.

وسوف يأتي ماله صلة بمسألة المسح على الخفين في ص423 مع هامش رقم 3 من الصفحة المذكورة، وكذلك في ص458 وهامش رقم 6 من الصفحة المذكورة، فلاحظ.

(1) في كل شيء: لم ترد في «م».

(2) ورد ذم الاِسراف والنهي عنه في جملة من الآيات الكريمة، كقوله تعالى في سورة الاَعراف:

=

وهذه أُمور مقررة بين أهل الاِسلام، مؤيّدة بحكم العقل(6)، كما أشار إليها ابن همام الحنفي(7) في «شرح الهداية»، قبيل فصل نواقض

____________

=

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) وفي سورة الاَنعام: (وَآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا) وفي سورة الاِسراء: (فَلا يُسْرِف في القَتْلِ إنَّه كَانَ مَنْصُوراً).

(1) مثل الاِسراف في الاَكل والشرب على مائدة الاِفطار في ليالي شهر رمضان!

(2) مثل الاِسراف في العقوبة، قال تعالى في سورة البقرة: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) فالزيادة على المثل اعتداء محرم بقوله تعالى في سورة البقرة أيضاً: (وَلا تَعْتَدُوا إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ).

(3) كالاِسراف في أموال القاصرين من قبل القيم عليهم، بحيث يتجاوزالحد المشروع.

(4) المراد بالاِسباغ هو إتمام الوضوء وإكماله، قال ابن حجر في إرشاد السّاري 1/231: «وقال في المصابيح: والمعروف في اللغة، إنّ إسباغ الوضوء إتمامه، وإكماله، والمبالغة فيه». وعرّفه الشافعية بأنّه: «كمال إتمام الوضوء وتوفيته».

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 3/142 مادة «إسباغ».

وفي صحيح البخاري 1/47، باب إسباغ الوضوء: «قال ابن عمر: إسباغ الوضوء الانقاء»، وهو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الاِتمام يستلزم الانقاء عادة، كما في إرشاد السّاري 1/23.

وقد عرفه المصنف قدس سره في ص405 من هذه الرسالة بأنَّه: «مبالغة في الغسل وتكريره».

(5) كما لو دار الاَمر في نفاد الماء الموجود في الصحراء مثلاً، بين الشرب ـ مع الضمأ الشديد ـ وبين الوضوء به لاَجل الصلاة، ففي هذا الفرض يحرم الوضوء بلا خلاف.

(6) لاَن احتمال الضرر في شيء ما يلزم العاقل تجنبه، إذا ما استحق صاحبه اللائمة لو أقدم عليه، أخذاً بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، والوضوء إذا ما احتمل الضرر فيه، يدفع بالتيمم.

(7) هو كمال الدين محمّد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي الاسكندري، المعروف بابن همام، حنفي المذهب، ولد سنة 790هـ، له: فتح القدير في شرح الهداية في الفقه، والتحرير في الاُصول وغيرهما، مات بالقاهرة سنة 861هـ.

الضوء اللامع 8/127 رقم 301 من المجلد الرابع، وبغية الوعاة 1/ 166 ـ 169 رقم

=

وليست الآية منساقة لتعليم شيء من ذلك(2). وتكلف ذلك ـ لتخرج الآية عن دلالتها على المسح ـ خبط بغير ضبط.

وأمّا سادساً: فَلاَنَّ ما ذكره من أَنَّ فائدة العطف على الوجه المذكور التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها(3). فرية بلا مرية. وكأنَّه صدر(4) عمّن لا خبر له عن الشرع، ولا عن أهله.

وأيَّ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أثر عن الصحابة، أو تابعيهم(5)، أو قول للفقهاء الاَربعة(6)، ومن يحذو حذوهم، يدلُّ على وجوب الاقتصاد في صب الماء على الاَرجل؟ (سُبْحَانَكَ هَذا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)(7)، (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بَغِيْرِ عِلْمٍ)(8).

____________

=

290، وشذرات الذهب 7/297، هدية العارفين 6/201.

(1) فتح القدير للعاجز الفقير (في شرح الهداية للمرغيناني) لابن همام الحنفي 1/ 31 ـ 32 في آداب الوضوء من كتاب الطهارة، قُبيل فصل نواقض الوضوء بالضبط.

(2) لاِنحصار مدلولات الآية في تعيين ما يغسل، وما يمسح من اعضاء الوضوء، ولا علاقة لها بشيء من ذلك.

(3) تقدم كلام الزمخشري في ص376 من هذه الرسالة.

(4) في «م»: «صدَّ» بدلاً عن «صدر».

(5) في «ر»: «أو عن تابعيهم».

(6) في الواقع هم ثلاثة: مالك بن أنس (ت 179هـ)، وأبو حنيفة (ت 150هـ)، والشافعي (ت 204 هـ)، واما احمد بن حنبل (ت 240 هـ) فليس بفقيه، بل هو محدث ولهذا لم يذكره الطبري في كتابه «اختلاف الفقهاء»، ولكنه ألحقه اتباعه بالفقهاء، فصار رابعاً على كل حال!!!

(7) سورة النوّر 24: 16.

(8) سورة الاَنعام 6: 144.

الصفحة 405

بل الّذي ورد في السُّنة المطهّرة، وعمل به جميع العلماء، إسباغ الوضوء(1). وهو: المبالغة في الغسل وتكريره.

ولو كانت الاَرجل مما تغسل، لكان ينبغي أنْ يكون الاِسباغ فيها،

____________

(1) في حاشية «ر»: «قال البخاري في صحيحه، في أوائل كتاب الوضوء: قال ابن عمر: إسباغ الوضوء: الاِنقاء. حدثنا عبدالله بن سلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن اُسامة بن زيد، أنّه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة، حتى إذا كان بالشِعب، نزل فبال ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء مزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء. فأُقيمت الصلاة... إلى آخر الحديث.

وروى مؤلف «المشكاة» في الفصل الثاني من باب سنن الوضوء، عن لقيط بن صبرة، قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: اسبغ الوضوء، وخلل بين الاَصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائماً... الحديث.

قال الشيخ الطيبي: قوله: (أخبرني عن الوضوء). التعريف فيه للعهد الذهني، وهو ما اشتهر بين المسلمين وتعورف عندهم، إنَّ الوضوء ما هو فيكون [كذا] الاستخبار عن أمر زائد على ما عرفه، فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اسبغ الوضوء)، أي: إكماله بإيصال الماء من فوق الغرّة إلى تحت الحنك طولاً، ومن الاُذن إلى الاُذن عرضاً، مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، هذا في الوجه، وأمّا في اليدين والرجلين، فإيصال الماء إلى فوق المرافق والكعبين، مع تخليل كل واحد من أصابع اليدين والرجلين، انتهى. منه سلمه الله».

انظر: صحيح البخاري 1/47 باب اسباغ الوضوء.

هذا، وبإزاء العبارة (قال ابن عمر: اسباغ الوضوء: الاِنقاء) ـ المذكورة في صدر الحاشية ـ ورد في حاشية «ر» ما نصه:

«قوله: (الاِنقاء). قال الشيخ القسطلاني: وكان ابن عمر يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات، كما رواه ابن المنذر بسند صحيح، وإنّما بالغ فيها دون غيرهما؛ لكونهما محلاً للاَوساخ غالباً، لاعتيادهم المشي حفاة.

واستشكل بما تقدم من أنّ الزيادة على الثلاث ظلم وتعدٍّ.

وأُجيب: بأنَّه في من لم يرَ الثلاث سُنّة، أمّا إذا رآها وزاد على أنّه من باب الوضوء، يكون نوراً على نور، انتهى منه سلمه الله».

انظر: إرشاد السّاري ـ للقسطلاني ـ 2/231، كتاب الوضوء، باب اسباغ الوضوء.

وانظر: هامش رقم 2 وهامش رقم 4 ص 391 من هذه الرسالة.

الصفحة 406

والمبالغة في صبِّ الماء عليها، آكد وأفضل؛ لاَنها أكثر الاَعضاء تعلقاً بالوسخ، وأكثرها عرضة للنجاسة، خصوصاً في الحجاز؛ لِلَبْسِهم النعال العربية(1)، وهي لا تحجب إلاّ(2) أسفل القدم الملاصق للاَرض، ولا تردّ وسخاً ولا غباراً، ولا تمنع(3) النجاسة(4).

فكيف يجب الاِقتصاد في صبِّ الماء عليها؟ والحال، أنَّ إسباغ الوضوء مستحب إجماعاً(5).

____________

(1) العربية: لم ترد في «م».

(2) إلاّ: لم ترد في «ر»، وصورتها في «م» هكذا: (اللا).

(3) في «ر»: «ولا يمنع».

(4) ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء، على ما حكاه ابن المنذر كما مرّ في ص391 وقبل ثلاثة هوامش ايضاً.

(5) وردت في استحباب اسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.

انظر: الفقيه 4/260، والخصال: 84 ح12 و: 180 ح246، وثواب الاعمال: 45، وأمالي الصدوق: 264، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2/29 ح32، وعلل الشرائع: 334، والمحاسن: 4 ح4 و 290 ح438، وفقه الاِمام الرضا عليه السلام: 2، والجعفريات: 37 ودعائم الاِسلام 1/100، وفلاح السائل: 23، ووسائل الشيعة 1/487 ح 1288 ـ 1295 باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، ومستدرك الوسائل 1/349 ح815 ـ 826 باب استحباب اسباغ الوضوء وبحار الاَنوار 80/310 ح24 و27، وجامع أحاديث الشيعة 2/303 ح2050 ـ 2772، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.

وانظر: صحيح البخاري 1/143، باب من رفع صوته من كتاب العلم، وصحيح مسلم 1/214 ح241 باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة، ومسند أحمد 4/33، وسنن أبي داود 1/99 ح142 باب فـي الاستنثـار مـن كتاب الطهارة، وسنن الترمذي 3/155 ح788 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم من كتاب الصوم، قال: (حديث حسن صحيح)، وسنن النسائي 1/66 باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و1/79 باب الاَمر بتخليل الاَصابع، وسنن ابن ماجة 1/142 ح407 باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و1/153 ح448 باب تخليل الاَصابع، ومستدرك الحاكم 1/147 ح148 باب الامر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.

الصفحة 407

وأمّا سابعاً: فَلاَنّ قوله: (لم يضرب للمسح غاية)(1)، أوضح فساداً، وأكثر تهافتاً.

أمّا أوّلاً: فَلاَنّه أوّل المسألة.

وأمّا ثانياً: فلاَنّه افْتِرَاءٌ على الشرع، كيف، وقد ضربوا للمسح ـ على الخفين عندهم، ومسح الرأس ـ غاية؟! فكيف ينكرون الغاية هنا؟!

قال شيخ الاِسلام التفتازاني في «حاشية شرح الوقاية»: وإنَّما حُمِلَ على ذلـك لِمـا اشتهر من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا لاَنّ المسح لم يضرب له غاية في الشرع، وذلك أنّه ليس في الشرع ولا في اللغة(2) ما يقتضي أنْ لا بُدّ(3)، للمسح [من] غاية.

غاية الاَمر، أنّه لم يُذْكَر سوى هذا الموضع. ومع أنّه نقل في الكافي(4)، أنَّه قال صلى الله عليه وآله وسلم: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم(5)، وضع يديه(6) على خُفَّيه ومدَّهُما من الاَصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة(7)..، انتهى كلامه.

وقـال بعـض الحنفيّـة ـ فـي بحـث التعـارض، مـن شرحـه المـوسـوم

____________

(1) الغاية هنا: الانتهاء في مقابل الابتداء، ومن الاَلفاظ الدالة على مفهوم الغاية: (إلى) و(حتى).

(2) في «م»: «ولا في لغة».

(3) في «م»: «لا يذكر».

(4) لم نجده في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لابن عبدالبر النمري القرطبي، ولا في كتاب الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامه المقدسي، مما يظهر أنّ المراد بالكافي غيرهما من كتب العامّة.

(5) وآله وسلم: لم ترد في «م».

(6) في «م»: (يده).

(7) لم نعثر على «حاشية شرح الوقاية» للتفتازاني.

الصفحة 408

بـ «المنتخب لكتاب المغني»(1) في أُصولهم ـ معترضاً على أصحابه في هذه المسألة: ثم قولكم: ضَرْبُ الغاية يمنع الحمل على المحل؛ لاَنَّ المسح لم يضرب له غاية. منظورٌ فيه، [إذْ](2) الكعب عندهم(3) عبارة عن معقد الشِراك، وهم يقولون بوجوب المسح إليه(4)، انتهى.

وأمّا ثالثاً: فَلاَنَّ ضرب الغاية لا يدلّ على الغسل بوجه، فإنّه تعالى لو لم يعطف، وقال: (امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين)، لم ينكر، وكان يجب المسح عليها(5) فكذا إذا عطف على الممسوح(6).

وبالجملة، ضَرْبُ الغاية، نسبةٌ إلى الغسل والمسح على سواء، فالوجه قد أمر بغسله ولم يضرِب له غاية، ولا يلزم من ضَرِب الغاية في بعض الغسل ـ وهو غسل اليدين ـ أنْ يكون بكل ما ضرب له غاية غسلاً، وهو ظاهر.

وأمّا رابعاً: فأيُّ محذورٍ(7) في عطف المحدود على غير المحدود؟ بل هو في هذه الآية أفصح وأبلغ(8)؛ لاَنَّهُ تعالى قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكَمْ وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمُرَافِقِ) فعُطِف الغسل المحدود على غيره، فالمناسب في

____________

(1) لم نظفر بهذا الكتاب لا في فهارس الكتب الخطيّة، ولا المطبوعة.

(2) في «م» و«ر»: «إذا»، وما بين العضادتين هو الصحيح، لظهور المراد في تعليل قوله: (منظور فيه)، (واذا) شرطية لا تفيد التعليل «واذ» هنا حرف تعليل لا محل له من الاِعراب.

(3) في: عند الشيعة الاِمامية.

(4) سبق إلى هذا الاعتراض الرازي الشافعي في تفسيره 11/162 للرد على من استدلّ بالتحديد المذكور في الاَرجل بـ (إلى) الغائية، على وجوب الغسل.

(5) «ر»: «عليهما».

(6) هذا الوجه ذكره السيّد المرتضى في الانتصار: 24.

(7) في «م»: «المحذور».

(8) في «م»: «أبلغ وأفصح».

الصفحة 409

الآية: أن يُعْطَف في المسح كذلك؛ لتتناسب(1) الجملتان فيها. فإنَّ الترتيب والتناسب في الآية إنَّما يحصل بهذا الوجه دون ما ذهبوا إليه؛ لاَنَّها ـ كما ذكرنا ـ قد تضمنت ذكر عضوٍ مغسول غير محدود ـ وهو الوجه ـ وَعُطِف عليه مغسولٌ محدود ـ وهو اليد(2) ـ ثم اسْتُؤنِف(3) ذكِر عضوٍ ممسوح غير محدود ـ وهو الرأس ـ فحسن أنْ تكون(4) الاَرجل ممسوحة، وهي محدودة معطوفة عليه دون غيره، [لتتقابل](5) الجملتان.

في عطف مغسول محدود، على مغسول غير محدود(6).

وفي عطف ممسوح محدود، على ممسوح غير محدود(7).

وأيضاً، فقد أمر الله بغسل الوجوه، وجعل الاَيدي مثل حكمها ـ من الغسل ـ بواو العطف، ثم ابتدأ(8) جملة اُخرى، فقال: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ)، فأوجب للرؤوس المسح، وجعل للاَرجل مثل حكمها بالعطف.

فلو جاز أنْ يُخالف بين حكم الاَرجل والرؤوس في المسح، جاز أن يُخالف بين حكم الوجوه والاَيدي في الغسل؛ لاَنّ الحال واحدة.

فقد بَانَ لك، أنَّه لا يجوز أنْ يكون نصب (وأرجلكم) للعطف على

____________

(1) في «م»: «التناسب».

(2) في «ر»: «اليدان»، وما قبله يدل على إرادة «اليد».

(3) «استؤنف»: لم ترد في «م».

(4) في «ر»: «يكون».

(5) في «ر» و«م»: «ليتقابل»، وما بين العضادتين هو الصحيح.

(6) أي: عطف (وأيديكم إلى المرافق) على (فاغسلوا وجوهكم)

(7) أي: عطف (وأرجلكم إلى الكعبين) على (وامسحوا برؤوسكم). وأوّل من ذكر هذا الوجه هو السيّد المرتضى في الانتصار: 24.

(8) في «م» «أبتداء».

الصفحة 410

(وجوهكم وأيديكم)؛ لاَنّ الجملة المأمور فيها بالغسل، قد نُقِضَتْ وبطل حكمها باستيناف الجملة الثانية(1).

ولا يجوز بعد انقطاع الجملة الاُولى أنْ يُعْطَف عليها، إذ يجري ذلك مجرى: ضربت زيداً وعمرواً، ومررت بخالدٍ وبكراً! وهو ظاهر.

وعلى ما قلناه يتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان(2).

[جَرُّ الاَرجل بالمجاورة عند البيضاوي!]

ثم أقول:

ولورود ما أوردناه على صاحب «الكشّاف»، ترى القاضي البيضاوي(3) ـ مع كونه في تفسيره إنَّما يقتبس من انواره ويهتدي بآثاره ـ لم يرتضِ في دفع معارضة قراءة الجرِّ بالتزام عطف الاَرجل على الرؤوس، بل استحقره عن النقل. واضطرّ في دفع التعارض إلى ارتكاب أنَّ قراءة الجرّ مبنيّة على الجرِّ بالمجاورة!(4)

____________

(1) تقدّم الردُّ على ادّعاء نصب الاَرجل عطفاً على الوجوه والاَيدي في ص377 من هذه الرسالة.

(2) راجع الهامش رقم 3 ص 368 ـ 387.

(3) هو عبدالله بن عمر بن محمّد ناصر الدين الشيرازي البيضاوي الشافعي، ولد قرب شيراز في المدينة البيضاء، وولي قضاء شيراز فيما بعد، ثم صرف عنه، فرحل إلى تبريز، له: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، والغاية القصوى في دراية الفتوى، وشرح مختصر ابن الحاجب، وغيرها، مات بتبريز سنة 685هـ ودفن فيها.

الوافي بالوفيات 17/379 رقم 310، ومرآة الجنان 4/220، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ 8/157، طبقات الشافعية ـ للاَسنوي ـ 1/183 رقم 260، البداية والنهاية 3/309 من المجلد السابع، طبقات المفسرين ـ للداوودي ـ 1/248 رقم 230.

(4) المراد بالجر على الجوار أو المجاورة أو الاتباع، هو أنْ تكون الاَرجل ـ في قراءة الجر ـ

=

____________

=

مجرورة عطفاً على الرؤوس في الاِعراب، وعلى الوجوه في المعنى، أي: أنَّ حقَّ الاَرجل هو النصب، ولكنها لمّا جاورت المجرور جُرَّت لمجاورته وتابعته في اعرابه.

وهنا ينبغي التأكيد على أُمور في غاية الاَهمية، وهي:

الاَوّل: إجماع الشيعة الاِمامية على بطلان جر الاَرجل بالمجاورة، وكتبهم الفقهية المقارنة، والتفسيرية طافحة بمناقشة حجج القائلين بجر الاَرجل بالمجاورة، وتفنيدها.

الثاني: إنَّ جميع من قال بجر الاَرجل من العامّة ـ فيما تتبعناه ـ إنّما هو مقلد للاَخفش (ت 207هـ) في معاني القرآن؛ لاَنَّه أوّل من قال بذلك، ولم يسبقه إلى هذا القول أحد فيما أعلم.

الثالث: اشتباه الاَخفش ومن تابعه على ذلك القول، وقد صرح بتخطئته جملة من علماء العربية، والفقهاء، والمفسرين. كما سيأتي مفصلاً في الاَمر السابع.

الرابع: عدم وقوع الجر بالمجاورة في القرآن الكريم مطلقاً؛ لما يستلزمه من اُمور يجلّ عنها كتاب الله تعالى كما سيتضح إليك في كلام المصنف قدس سره.

الخامس: اعراض جملة من مفسري العامّة عن هذا القول في كتبهم التفسيرية، وأمّا من ذهب إليه منهم، فقد ردّه آخرون من مفسري العامّة انفسهم.

السادس: في من قال بجر الاَرجل بالمجاورة، وهم:

الاخفش (ت 207هـ) في معاني القرآن 2/465، وأبو عبيدة (ت 210هـ) في مجاز القرآن 1/155، وتابعهما على ذلك: الفقيه السمرقندي (ت 375هـ) في تفسيره 1/419؛ وقد وقع محققوا تفسيره في خبط عظيم وهم ثلاثة من أساتذة الاَزهر الشريف وهم: الشيخ علي محمّد عوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، والدكتور زكريا عبدالمجيد التوني وذلك في تعليقتهم على عبارة السمرقندي وهي: «قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وفي رواية: أبي بكر (وأرجلِكم) بكسر اللام».

فعلقوا عليها في الهامش رقم 3 من الجزء الاَوّل ص418 بما هذا نصه: «وحجّتهم: أنّها معطوفة على الوجوه والاَيدي، فأوجبوا الغسل عليها»!!!

أقول: لم يلتفت هؤلاء الاساتذة إلى تتمة كلام السمرقندي نفسه إذ قال بعد العبارة المذكوره ـ وبلا فصل ـ: «وقرأ الباقون بالنصب، فمن قرأ بالنصب فإنّه جعله نصباً لوقوع الفعل عليه وهو الغسل، يعني: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، ومن قرأ بالكسر، جعله كسراً لدخول حرف الخفض ـ وهو الباء ـ فكأنّه قال: وامسحوا برؤوسكِم وأرجلِكم». وقد مرّ في الهامش رقم 1 ص 370 تفصيل موقف هؤلاء القرّاء وغيرهم من قراءة (وأرجلكم) نصباً وجرّاً، فراجع.

وأبو زرعة (ت بعد سنة 403هـ) في حُجّة القراءآت: 223، والواحدي (ت 468هـ)

=

____________

=

في تفسير الوسيط 2/159، والفقيه السرخسي (ت 682هـ) في المبسوط 1/9، والبغوي (ت 510 أو 516هـ) في معالم التنزيل 2/217، وأبو البركات البغدادي (ت 577هـ) في البيان في غريب إعراب القرآن 1/422، حكاه بعنوان: «وقيل هو مجرور على الجوار» ثم علق عليه بقوله: «وهو قليل في كلامهم»، والكاساني الحنفي (ت 587هـ) في بدائع الصنائع 1/6، وابن الجوزي (ت 597هـ) في زاد المسير 2/301، وأبو البقاء العُكبري (ت 616هـ) في التبيان في إعراب القرآن 1/423، وفي املاء ما من به الرحمن 1/208، وابن قدامة الحنبلي (ت 602هـ) في المغني 1/153، والنووي الشافعي (ت 676هـ) في المجموع شرح المهذب 1/420، وعبدالرحمن بن قدامة الحنبلي (ت 682هـ) في الشرح الكبير 1/ 147 ـ وقد ردّه محقق الشرح الكبير في هامشه فقال ما نصه: «والحق: إنَّ هذه تأويلات، وإنَّ المسح ثابت بقراءة متواترة عمل بها بعض السلف» والعجب من هذا المحقق؛ لاَنه ضرب ما اعترف بتواتره وعمل السلف بمقتضاه عرض الحائط باختياره غسل الاَرجل!!ـ

والبيضاوي (ت 685هـ) في أنوار التنزيل ـ وسوف يناقشه المصنّف على ذلك ـ وابن كثير (ت774هـ) في تفسيره 2/ 26، والسيوطي (ت911هـ) في تفسير الجلالين 1/264، وأبو السعود (ت951هـ) في تفسيره 3/11، والمعاصر الصابوني الوهابي في روائع البيان 1/533.

السابع: في الرد على من قال بجر الجوار.

أهمل الجر بالمجاورة جملة من علماء العامّة، ولم يحتجوا به في تفاسيرهم، ولا في كتبهم الفقهية، كما ردّه آخرون صراحة.

قال الزجاج (ت311هـ) في معاني القرآن واعرابه 2/153: «فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله».

وقال النحاس (ت 338هـ) في اعراب القرآن 2/9 رداً على الاخفش وأبي عبيدة: «وهذا القول غلط عظيم؛ لاَن الجوار لا يجوز في الكلام أنْ يقاس عليه، وإنّما هو غلط، ونظيره الاِقواء».

وقال ابن خالويه (ت370هـ) في اعراب القراءات السبع 1/143، «فهو [أي: جر الجوار] غلط، لان الخفض على الجوار لغة لا يستعمل في القرآن، وانما يكون لضرورة شاعر، أو حرف يجري كالمثل، كقولهم: حُجْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ».

وقال القيسي (ت 437 هـ) في مشكل اعراب القرآن 1/220 رقم 670 عن الجر بالمجاورة: «وهو بعيد، لا يحمل القرآن عليه».

كما اهمل هذا الجر الزمخشري (ت 538 هـ) في تفسيره، ولم يحتج به في سائر كتبه كما

=

____________

=

مر في صدر مناقشة المصنف قدس سره له.

ورده الرازي (ت 606 هـ) في تفسيره بثلاثة وجوه كما سيتضح من نقل كلامه في متن هذه الرسالة، تحت عنوان: (بطلان الجر بالمجاورة)، ص416.

ونقل القرطبي المالكي (ت 671 هـ) في الجامع لاحكام القرآن 6/94 قول الاخفش وأبي عبيدة، ثم قول النحاس في ردهما، ولم يعقب عليه بشيء فكان مرضيه ومختاره.

وقال ابو حيان النحوي الاندلسي (ت754 هـ) في البحر المحيط 3/437 عن الجر بالمجاورة: «وهو ضعيف جداً، ولم يرد الا في النعت حيث لا يلبس، على خلاف فيه قد قرر في علم العربية».

وقال السمين الحلبي (ت756 هـ) في الدر المصون 2/495: «وهذه المسألة ـ أي: مسألة الجر بالمجاورة ـ لها شرط، وهو أن يؤمن اللبس كما تقدم تمثيله ـ يعني قولهم: حجر ضب خرب ـ بخلاف: (قام غلام زيد العاقل)، اذا جعلت (العاقل) نعتاً للغلام امتنع جره على الجوار لاجل اللبس». ثم نقل بعد ذلك عدداً كثيراً من الآيات القرآنية والشواهد الشعرية التي زعم جرها بالمجاورة وناقشها نقاشاً علمياً رائعاً مطولاً، واثبت بطلان الاحتجاج بها على وقوع الجر بالمجاورة ونفاه عن ساحة القرآن الكريم نفياً باتاً.

وقال النيسابوري (ت850 هـ) في تفسيره 8/73 «ولا يمكن ان يقال انه كسر على الجوار كما في قولهم: جحر ضب خرب؛ لان ذلك لم يجيء في كلام الفصحاء، وفي السعة ايضاً، وايضاً انه جاء حيث لا لبس، ولا عطف، بخلاف الآية» لما فيها ـ على الجر بالمجاورة ـ من لبس، وعطف.

وقال سليمان بن عمر الشافعي الشهير بالجمل (ت 1204 هـ) في الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين: «وهذا، وان كان وارداً، الا أن التخريج عليه ضعيف؛ لضعف الجوار من حيث الجلمة، وايضاً فان الخفض على الجوار انما ورد في النعت لا في العطف، وقد ورد في التوكيد قليلاً في ضرورة الشعر».

وقال القنوجي البخاري (ت 1307 هـ) في الروضة الندية 1/40: «وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار وانه ليس للعطف على مدخول الباء في مسح الرأس، بل هو معطوف على الوجوه، فلما جاور المجرور انجر!!».

وقال النووي الشافعي (ت 1316 هـ) في تفسيره المسمى بتفسير النووي والمعروف بـ «مراح لبيد» 1/193: «ولا يجوز هنا الكسر على الجوار على انه منصوب في المعنى عطفا على المغسول؛ لانه معدود في اللحن الذي قد يحمل لاجل الضرورة في الشعر، ويجب تنزيه

=

____________

=

كلام الله عنه؛ ولانه يرجع اليه عند حصول الامن من الالتباس كما في قول الشاعر:

وفي هذه الآية لا يحصل الامن من الالتباس، ولانه انما يكون بدون حرف العطف».

الثامن: في محاولة النقض على الشيعة الامامية في شروط الجر بالجوار.

وقد تصدى لتلك المحاولة اليائسة والبائسة بعض من ذكر في الامر السادس، وحجتهم في ذلك واحدة، منهم النووي الشافعي (ت 676 هـ) في المجموع شرح المهذب 1/420 حيث استدل بقول الشاعر:

قال: «فجر (موثقاً) لمجاورته (منفلت)، وهو مرفوع معطوف على (اسير) ثم قال: وهذا رد للشيعة بان الجر على الجوار لا يجوز مع الواو».

واما عن شرط عدم اللبس فقال: بأنه هنا جائز ولا لبس فيه؛ لانه حدد بالكعبين، والمسح لا يكون الى الكعبين بالاتفاق. انتهى كلامه.

وفيه:

اما البيت، فهو على خلاف ما توهمه؛ لان معنى قوله: لم يبق الا اسير، اي: لم يبق غير اسير، و(غير) تعاقب الا في الاستثناء، ثم قال: (وموثق) بالجر عطفاً على المعنى، وعلى موضع (اسير)، فكانه قال: لم يبق غير اسير وغير منفلت، ولم يبق غير موثق.

انظر: تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي 1/68 في مناقشته الاحتجاج بالبيت المذكور.

وأما عن منعه اللبس بالتحديد المذكور، فهو غلط بين اكثر من غلط الاستدلال بالبيت.

أما اولاً: فقد مر بطلان القياس بالتحديد على الغسل بأوضح صورة وأجلى برهان، وقد ذكرنا بالاضافة الى برهان المصنف قدس سره من رد القول بالتحديد في هامش رقم 1 ص 399، وفي هذا الصدد قال ابو شامة (ت 665 هـ): «التحديد لا دلالة فيه على غسل ولا على مسح، وانما يذكر عند الحاجة اليه، فلما كانت اليد والرجل لو لم يذكر التحديد فيهما لاقتصر على ما يجب قطعه في السرقة، أو لوجب استيعابها غسلاً ومسحاً الى الابط والفخذ، اعتنى بالتحديد فيهما، ولو لم يحتج الى التحديد لم يذكره لا مع الغسل، ولا مع المسح كما في الوجه والرأس». انظر:ابراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي، لابي شامة الدمشقي: 427.

وأما ثانياً: فقد قال الرازي في تفسيرة الكبير 11/162 عن جواب الشيعة في مسألة التحديد: «والقوم أجابوا عنه بوجهين:

=

قوله تعالى: (عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ)(1)، (وَحُورٌ عِينٌ)(2)، بالجرِّ في قراءة حمزة(3)، والكسائي(4).

قولهم: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ.

وَحَكَمَ بأنّ فائدة ذلك: التنبيه على أنّه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها، وَتُغْسَلَ(5) غسلاً يقرب من المسح(6). انتهى.

____________

=

الاول: ان الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم، وعلى هذا التقدير يجب المسح على ظهر القدمين.

والثاني: انهم سلموا ان الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جنبي الساق، الا انهم التزموا، انه يجب ان يمسح ظهور القدمين الى هذين الموضعين. وحينئذٍ لا يبقى هذا السؤال».

ومنه يعلم غلط النووي الشافعي في نفس اللبس بقرينة التحديد الى الكعبين، لا محالة.

(1) سورة هود: 11: 26.

(2) سورة الواقعة: 56: 22.

(3) هو حمزه بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمارة التميمي، مولاهم، الكوفي، الزيات، شيخ القرّاء، قرأ عليه حُمران بن أَعْينَ، والاعمش. أصله من فارس، ومات بحلوان سنة 158هـ عن ثمان وسبعين سنة، وقيل غير ذلك.

طبقات ابن سعد 6/385، المعارف: 529، الكنى والاِسماء 2/37، فهرست ابن النديم: 32، الفن الثالث من المقالة الاُولى، غاية النهاية 1/261، النشر في القراءات العشر 1/165.

(4) هو علي بن حمزه بن عبدالله بن بهمن بن فيروز، أبو الحسن الاَسَدي، مولاهم، الكوفي الكسائي ـ لكساء أحرم فيه، وقيل غير ذلك ـ حدَّث عن الاِمام الصادق عليه السلام، وجالس الخليل في النحو، وكان ذا منزلة عند هارون، وأدَّب ولده الاَمين، صنف في معاني القرآن، والقراءات، والنحو وغير ذلك، ومات بالري بقرية أرَنْبُويه سنة 189هـ عن سبعين سنة.

المعارف: 545، سير أعلام النبلاء 9/131 رقم44، البداية والنهاية 11/201، غاية النهاية 1/535، النشر في القراءات العشر 1/272.

(5) في «م» و«ر»: «ويغسل» والصحيح تأنيث الفعل بقرينة لفظ (عليها) المتقدم.

(6) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/264.