الأمر الثاني:
من الأمرين الموجِبَين لإلغاء مناقشتهم في السند، أنّ ابن روزبهان قال في آخر مطالب الفضائل متّصلا بالمطاعن:
" اتّفق العلماء على أنّ كلّ ما في الصحاح السـتّة ـ سوى التعليقات ـ لو حُلف بالطلاق أنّه من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من فِعله وتقريره، لم يقع الطلاق ولم يحنث "!(1).
فإنّ مقتضى هذا الإجماع أنّهم يلغون أقوال علمائهم في تضعيف رجال الصحاح السـتّة، لا سـيّما صحيحَي البخاري ومسلم، فإنّهم جميعاً يحتجّون بأخبارهما بلا نكير!
وبالضرورة:
أنّه لم يرد نصٌّ، ولم تقم حجّة على اسـتثناء رجال صحاحهم، فيلزم إلغاء أقوال علمائهم في الرجال مطلقاً، وإلاّ فالفَرْق
تحكُّـم.
* * *
____________
1- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ: 468 (الطبعة الحجرية).
ونقل ذلك النووي في شرحه عن أبي عمرو بن الصلاح أنّه قال: قال إمام الحرمين: " لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما في كتابَي البخاري ومسلم ـ ممّا حكما بصحّته ـ من قول النبيّ (رحمهما الله) لَما ألزمتُه الطلاق، ولا حنثته ; لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما " ; انظر: شرح صحيح مسلم 1 / 28، مقدّمة ابن الصلاح: 16.
والحِنْث: الإثم والذنب والمعصية، والحِنْثُ في اليمين: نقضُها والنَـكْثُ فيها والخُلف فيها إذ لم تُـبَـرَّ، فتلزم الكفّارة.
انظر: الصحاح 1 / 280، الفائق في غريب الحديث 1 / 323، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 449، لسان العرب 3 / 353، تاج العروس 3 / 198، مادّة " حَنَثَ ".
المطلب الثـالث
مناقشـة الصحـاح السـتّـة
إنّ أخبارهم غير صالحة للاستدال بها على شيء من مطالبهم ; لأنّ منتقى أخبارهم ما جمعته الصحاح السـتّة، وهي مشتملة على أنواع من الخلل، ساقطة عن الاعتبار ألبتّـة ; لأُمور:
الأمـر الأوّل
[كيفيّـة جمعها]
إنّهم ذكروا في كيفيّة جمعها وفي جامعيها ما يقضي بِوَهَنِـها.
ذكر ابن حجر في " تهذيب التهذيب " بترجمة سويد بن سعيد الهروي، أنّ إبراهيم بن أبي طالب قال لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد [في الصحيح]؟! قال: ومن أين [كنت] آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!(1).
ومثله في " ميزان الاعتدال "(2).
فهل ترى أنّ هذا عـذرٌ في الرواية عن الضعفـاء؟! وهو يـدّعي أنّـه
____________
1- تهذيب التهذيب 3 / 561.
2- ميزان الاعتدال 3 / 347.
لا يروي في صحيحه إلاّ عن ثقة! فيكون غارّاً(1) خائناً، فيسقط كتابه عن الاعتبار!
ونقل الذهبي في (الميزان) بترجمة أحمد بن عيسى بن حسّان المصري، أنّ أبا زُرْعة ذُكر عنده صحيحُ مسلم فقال: " هؤلاء قومٌ أرادوا التقدّم قبل أوانه، فعملوا شيئاً يتشرّفون(2) به.
وقال: يروي عن أحمد بن عيسى في (الصحيح) ما رأيت أهل مصر يشكّون في أنّه ـ وأشار إلى لسانه ـ "(3).
وذكر ابن حجر بترجمة عمرو بن مرزوق، أنّ الأزدي قال: " كان عليُّ ابن المديني صديقاً لأبي داود، وكان أبو داود لا يحدّث حتّى يأمره عليّ، وكان ابن معيـن يُطري عمـرو بن مـرزوق ويرفع ذِكره، ولا يصنـع ذلك بأبي داود لطاعته لعليّ "(4).
وهذا يدلّ على أنّ اعتبارهم للرجال تبعٌ للهوى لا للحـقّ!
وذكر ابن حجر بترجمة أحمد بن صالح المصري، أنّ الخطيب قال: احتجّ بأحمد بن صالح جميعُ الأئمّة إلاّ النسائي، فإنّه نال منه جفاءً في مجلسه، فذلك السـبب الذي أفسد الحال بينهما.
وقال العقيلي: كان أحمد بن صالح لا يحدّث أحداً حتّى يسأل عنه، فجاءه النسائي، فأبى أنْ يأذن له، فشـنّع عليه(5). انتهى ملخّصاً.
____________
1- الغـارّ، اسم فاعل مِن: غَـرّه يغُـرُّه غَـرّاً وغُرورة وغِرّة: خدعه وأطمعه بالباطل ; انظر: لسان العرب 10 / 41 مادّة " غرر ".
2- في المصدر: يتسـوّقون.
3- ميزان الاعتدال 1 / 269.
4- تهذيب التهذيب 6 / 208 باختلاف يسـير.
5- تهذيب التهذيب 1 / 71.
وذكر ابن حجر بترجمة ابن ماجة محمّـد بن يزيد بن ماجة، أنّ في كتابه " السُـنن " أحاديث ضعيفة جدّاً، حتّى بلغني أنّ السَرِيّ كان يقول: مهمـا انفرد بخبر [فيه] فهو ضعيـف غالبـاً... ووجدت بخطّ الحـافظ شـمس الدين محمّـد بن عليّ الحسـيني ما لفظـه: سـمعت شيخنا الحافظ أبا الحجّاج المزّي يقول: كلُّ ما انفرد به ابنُ ماجة [فهو] ضعيف(1).
وذكر كلٌّ من الذهبي وابنِ حجر ـ أو أحدهما ـ في كتابيهما المذكورَين، أنّ البخاري احتجّ بجماعة في صحيحه ضعّفهم بنفسه، كما يُعلم من تراجمهم في الكتابين، كأيّوب بن عائذ(2)، وثابت بن محمّـد العابد(3)، وحُصين بن عبـد الرحمن السلمي(4)، وحُمران بن أبان(5)، وعبـد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي(6)، وكهمس بن المنهال(7)، ومحمّـد بن يزيد الحزامي(8)، ومقسم بن بجرة(9).
وإنّما خصّصنا البخاري بهذا لأنّه أعظم أرباب صحاحهم عندهم، وإلاّ
____________
1- تهذيب التهذيب 7 / 499.
2- ميزان الاعتدال 1 / 459 رقم 1085 بعنوان " أيّوب بن صالح بن عائذ "، تهذيب التهذيب 1 / 422 رقم 658، وانظر: التاريخ الكبير 1 / 420 رقم 1346.
3- ميزان الاعتدال 2 / 87 رقم 1374، تهذيب التهذيب 1 / 556 رقم 872.
4- ميزان الاعتدال 2 / 311 رقم 2078.
5- ميزان الاعتدال 2 / 376 رقم 2294.
6- ميزان الاعتدال 4 / 328 رقم 5012.
7- ميزان الاعتدال 5 / 503 رقم 6988، تهذيب التهذيب 6 / 593 رقم 5866.
8- تهذيب التهذيب 7 / 497.
9- ميـزان الاعتدال 6 / 508 رقم 8752 ولم يذكر اسم أبيـه، تهذيب التهذيب 8 / 331.
فكلّهم على هذا النمط!
بل وجدنا أبا داود كذّب نُعَيْم بن حمّاد الخزاعي(1)، والوليد بن مسلم مولى بني أُميّة(2)، وهشام بن عمّار السلمي(3)، وروى عنهم في سُـننه!
وقال في حقّ صالح بن بشير: لا يُكتب حديثه(4)، وكذا في حقّ عاصم بن عبيـد الله(5)، وروى عنهما!
مع أنّه كان يزعم أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة! كما ذكره في " تهذيب التهذيب " بترجمة داود بن أُميّة(6).
ووجدنا النسائي قال في حقّ كلّ من: عبـد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي(7) وعبـد الكريم بن أبي المخارق(8) وعبـد الوهّاب بن عطاء الخفّاف(9): " متروك "، وروى عنهم في سُـننه!
____________
1- ميزان الاعتدال 7 / 42، تهذيب التهذيب 8 / 529.
2- ميزان الاعتدال 7 / 142، تهذيب التهذيب 9 / 170.
3- ميزان الاعتدال 7 / 86 رقم 9242، تهذيب التهذيب 9 / 59.
4- تهذيب التهذيب 4 / 6.
5- تهذيب التهذيب 4 / 140.
6- تهذيب التهذيب 3 / 3 رقم 1839.
7- ميزان الاعتدال 4 / 327 رقم 5011، تهذيب التهذيب 5 / 198، وانظر: الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ: 158 رقم 380، وفيها: " متروك الحديث ".
8- ميزان الاعتدال 4 / 388، تهذيب التهذيب 5 / 280، وانظر: الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ: 170 رقم 422 وفيه: " متروك الحديث ".
وكان في الأصل: عبـد الرحمن بن أبي المخارق ; وهو سهوٌ، والصحيح ما أثبـتناه، لاحظ المصادر المتقدّمة وغيرها من كتب الرجال.
9- ميزان الاعتدال 4 / 435 رقم 5327 وفيه: " متروك الحديث "، تهذيب التهذيب 5 / 352 وفيه: " ليس بالقويّ "، وانظر: الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ: 163 رقم 395 وفيه: " ليس بالقويّ ".
وكذا الترمذي، قال في حقّ سليمان بن أرقم أبي معاذ البصري، وعاصم بن عمرو بن حفص: " متروك "(1)، وروى عنهما في سُـننه!
وذكروا في حقّ البخاري ومسلم ـ اللذين هما أجلّ أرباب الصحاح عندهم، وأصحّهم خبراً ـ ما يخالف الإجمـاع، وهو احتجاجهما بجماعـة لا تُحصى مجهولة الحال، لرواية جماعة عنهم، بل لرواية الواحد عنهم، مع أنّ هذا الواحد لم ينصّ على قدح أو مدح في المرويّ عنه!
ولنذكر لك بعض من اكتفيا في الاحتجاج بخبره بمجرّد رواية الواحد عنه، لتراجع " تهذيب التهذيب " فترى صدق ما قلناه..
فمنهـم:
محمّـد بن عثمان بن عبـد الله بن موهب(2).
ومحمّـد بن النعمان بن بشير(3).
فإنّ البخاري ومسلماً احتجّـا بهما، ولم يروِ عن كلّ منهما سوى الواحـد!
ومنهـم:
عطاء أبو الحسن السوائي(4).
____________
1- تهذيب التهذيب 3 / 456 رقم 2608 وفيه: " متروك الحديث "، و ج 4 / 143 رقم 3151.
2- تهذيب التهذيب 7 / 318 رقم 6382، وانظر: الثقات 7 / 410.
3- تهذيب التهذيب 7 / 463 رقم 6611، وانظر: الثقات 5 / 357.
4- تهذيب التهذيب 5 / 584 رقم 4745.
وعمير بن إسحاق(1).
ومالك [بن مالك] بن جشعم(2).
ومبارك بن سعيد اليماني(3).
ونبهان الجمحي(4).
فإنّ البخاري أخرج عنهم في صحيحه، ولم يرو عن كلّ منهم غير الواحـد!
ومنهـم:
قِرْفَة بن بُهَيْس العبدي(5).
ومحمّـد بن عبـد الله بن أبي رافع الفهمي(6).
ومحمّـد بن عبـد الرحمن بن غنج(7).
ومحمّـد بن عبـد الرحمن، مولى بني زهرة(8).
ومحمّـد بن عمرو اليافعي(9).
____________
1- تهذيب التهذيب 6 / 253 رقم 5366.
2- تهذيب التهذيب 8 / 22 رقم 6710، وانظر: الثقات 5 / 382.
3- تهذيب التهذيب 8 / 30 رقم 6725 وفيه: " اليمامي " بدل " اليماني "، وانظر: الثقات 9 / 190.
4- تهذيب التهذيب 8 / 477 رقم 7371.
5- تهذيب التهذيب 6 / 500 رقم 5726، وفيه: " العَدَوي " بدل " العبدي ".
6- تهذيب التهذيب 7 / 239 ـ 240 رقم 6259.
7- تهذيب التهذيب 7 / 283 رقم 6324، وانظر: الثقات 7 / 424.
8- تهذيب التهذيب 7 / 291 رقم 6334.
9- تهذيب التهذيب 7 / 357 رقم 6448، وانظر: الثقات 9 / 40.
ونافع، مولى عامر بن سعد بن أبي وقّاص(1).
ووهب بن ربيعة الكوفي(2).
وأبو شعبة المدني، مولى سويد بن مُقَرِّن(3).
فإنّ مسلماً احتجّ بهم في صحيحه، ولم يروِ عن كلّ منهم غير الواحد!
ولا موثّق لهم أصلا، وليسوا من أهل زمن الشـيخين حتّى يقال: إنّهما يعرفان وثاقتهم بالاطّلاع!
نعـم، ذكر ابن حبّان بعضهم في " الثقات "(4) كما هي عادته في مجاهيل التابعين، فلا عبرة به، مع أنّه متأخّر الزمان عن البخاري ومسـلم، فلا يمكن أنْ يعتمدا على توثيقه!
وهذا النحو كثير جدّاً في الصحيحين وبقيّة صحاحهم، وكم رووا عمّن نُصّ على جهالته، كما ستعرف أقلّ القليل منهم قريباً عند ذِكر الأسـماء!
وقال في " ميزان الاعتدال " بترجمة حفص بن بُغيل بعدما ذكر قول
____________
1- تهذيب التهذيب 8 / 475 رقم 7368.
2- تهذيب التهذيب 9 / 179 رقم 7757، وانظر: الثقات 5 / 489.
3- تهذيب التهذيب 10 / 142 رقم 8443، وانظر: الثقات 5 / 572.
وكان في الأصـل: " المـري " بدلا من " المـدني " وهو تصحيـف ; وما أثبتـناه من تهذيب التهذيب ; وفي تقريب التهذيب 2 / 730 رقم 8443: " المُزَني " وهي نسبة إلى مولاه " سُـوَيْد بن مُـقَـرِّن المُـزَني الكوفي " ; انظر: تهذيب التهذيب وتهـذيب الكمـال 8 / 218 رقم 2633 ترجمـة سـويد و ج 21 / 291 رقم 8020 ترجمـة أبي شعبة.
4- كما في الإحالات على تراجم بعضهم المارّة آنفاً.
ابن القطّان فيه: " لا يُعرف له حال [ولا يُعرف] "..
قال: " لم أذكر هذا النوع في كتابي، فإنّ ابن القطّان يتكلّم في كلّ مَن لم يقل فيه إمامٌ عاصر ذلك الرجل، أو أخذ ممّن عاصره، ما يدلّ على عدالته، وهذا شيء كثير..
ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مسـتوون، ما ضعّفهم أحـدٌ، ولا هم بمجاهيل "(1).
أي: ليسوا بمجاهيل النسـب ـ وإنْ كانوا مجاهيل الأحوال ـ كما قال ابن القطّان.
وأنت تعلم أنّه لا يكفي في اعتبار الرجل والاحتجاج بخبره مجرّد عدم تضعيف أحد له، بل لا بُـدّ من ثبوت وثاقته.
وأمّا حكمه باستوائهم فغير مسـتو، بعد فرض الجهالة بأحوالهم، على أنّه غير نافع في الاحتجاج بأخبارهم ما لم تثبت وثاقتهم.
* * *
____________
1- ميزان الاعتدال 2 / 317 رقم 2112 وفيه: " مسـتورون " بدل " مسـتوون ".
الأمـر الثاني
[اشـتمالها على الكفر]
إنّ جملةً من أخبار صحاحهم مشتملة على الكفر! كتجسّـم الله سبحانه! وإثبات المكان والانتقال والتغيير له! وكعروض العوارض عليه من الضحك ونحوه!.. إلى غير ذلك ممّا يوجب الإمكان!(1)..
____________
1- جاء في صحيح البخاري 9 / 232 ما لفظه: " لا تضارّون في رؤية ربّكم... فيأتيهم الجبّارُ بصورة غير صورته التي رأوه فيه أوّل مرّة... فيكشف عن ساقه... "!!
وفي صحيح مسلم 1 / 115 ـ 116 قريب من هذا اللفظ أيضاً!
وجاء في صحيح البخاري 6 / 260 ـ 261 ح 382 أيضاً أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: " لقد عَجِبَ الله عزّ وجلّ أو ضَحِكَ من فلان وفلانة فأنزل... "!
وجاء في صحيح البخاري 9 / 231 ذ ح 65 وصحيح مسلم 1 / 114 ضمن حديث: " فلا يزال يدعو اللهَ حتّى يضحك اللهُ تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك اللهُ منـه... "!
وروى مسلم في صحيحه 1 / 120 أيضاً ما نصّه: " فقالوا: ممّ تضحـك يـا رسـول الله؟ قال: من ضحك ربّ العالمين حين قال: أتستهزئ منّي وأنت ربّ العالمين؟! "!
كما جاء في سنن ابن ماجة 1 / 64 ح 181 ما لفظه: " قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضَحِكَ ربُّنا من قنوط عباده وقرب غيره ; قال: قلت: يا رسول الله! أَوَيضحكُ الربُّ؟! قال: نعم ; قلت: لن نَعْدِمَ من ربّ يضحك خيراً "!
وانظر ـ على سبيل المثال ـ هذه الدواهي وغيرها في:
صحـيـح البـخـاري 1 / 230 ح 31، و ج 6 / 225 ح 306، و ص 279 ح 412، و ج 8 / 127 ح 17، و ج 9 / 216 ح 34، و ص 217 ـ 220 ح 39 ـ 43، و ص 222 ح 47، و ص 228 ـ 237 ح 62 ـ 66 و 69 و 70، و ص 239 ـ 240 ح 75
و 77، و ص 263 ـ 264 ح 138 ـ 140.
صـحـيـح مـسـلـم 1 / 112 ـ 117 و 122 و 124، و ج 2 / 175 و 176، و ج 8 / 32 و 125 و 126 و 149.
سـنن ابن مـاجـة 1 / 63 ـ 73 ح 177 ـ 200 بـاب في ما أنكـرت الجـهـميـة، و ج 2 / 936 ح 2800، و ص 1255 ح 3821 و 3822، و ص 1450 ح 4336.
سنن أبي داود 2 / 35 ح 1315، و ج 4 / 231 ـ 234 ح 4723 ـ 4733.
سنن الترمذي 4 / 592 ـ 595 ح 2551 ـ 2555 باب ما جاء في رؤية الربّ تبارك وتعالى، و ص 596 ح 2557، و ج 5 / 267 ح 3105، و ص 492 ح 3498.
المـوطّـأ: 207 ح 30 باب ما جاء في الدعاء.
مـســنـد أحــمــد 1 / 388، و ج 2 / 244 و 251 و 264 ـ 265 و 267 و 282 و 463 و 487.
حتّى رووا أنّ الله سـبحانه يُدخل رجله في نار جهنم فيزوي بعضها لبعض وتقول: قَطْ قَطْ!(1).
ومشـتملةٌ على وهن رسل الله ورسالاتهم!(2)..
____________
1- صحيـح البخاري 6 / 245 ـ 246 ح 342 ـ 344، و ج 9 / 208 ح 11 و ص 209 ح 13 و ص 240 ذ ح 75 كتاب التوحيد، صحيح مسلم 8 / 151، سنن الترمذي 4 / 596 ح 2557.
و " قَطْ " و " قَدْ " بمعنى: حَسْـب، وهو الاكتفاء. انظر: الصحاح 3 / 1153، النهاية في غريب الحديث والأثر 4 / 78، لسان العرب 11 / 218 ـ 219، مادّة " قَطَطَ ".
2- جاء في صحيح البخاري 4 / 305 ح 204 في ما قصّه الله تعالى من أمر النبيّ موسى (عليه السلام)، ومثله في صحيح مسلم 7 / 99، ما نصّه: " فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر ثمّ اغتسل، فلمّا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإنّ الحجر عَدا بثوبه! فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر.. ثوبي حجر! حتّى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً!... وقام الحجر، فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضرباً بعصـاه! ".
وفي صحيح مسلم 7 / 100 ـ في حديث ـ: " فلطم موسى (عليه السلام) عين ملك الموت ففقأها!... ".
وانظر مثل هذه الافتراءات في: صحيح البخاري 4 / 290 ح 174 و ص 295 ح 190 و ص 299 ح 197 و 198 و ص 300 ح 201 و ج 9 / 234 و 235 و 265 ح 142، صحيح مسلم 1 / 124 و ج 7 / 96 ـ 102، سنن أبي داود 1 / 68 ح 270، سنن الترمذي 5 / 288 ح 3148.
حتّى إنّهم صيّروا سـيّد النبيّـين جاهلا في أوّل البعثة بأنّه رسولٌ مبعوث، فعلّمه النصراني وزوجته خديجة أنّه رسول الله!(1).
ومشتملة على ما يوجب كذب آي من القرآن!(2)..
____________
1- صحيح البخاري 1 / 5 و ج 4 / 297 ح 195 و ج 6 / 300 ـ 302 ح 450، صحيح مسلم 1 / 97 و 98.
2- قال الله تعالى في كتابه الكريم: ( إنّـا نحن نزّلنا الذِكْر وإنّـا له لحافظون ) سورة الحجر 15: 9.
وقال عزّ من قائل: ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد ) سورة فصّلت 41: 42.
وقال جلّ شأنه: ( وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله ) سورة يونس 10: 37.
إلاّ أنّه ورد في الصحاح السـتّة وغيرها، ما ينافي ويناقض ذلك ; فقد جاء فيها أنّ في القرآن زيادة ونقيصة وتبديل ألفاظ!!
فمن الأوّل: ما ورد من زيادة ( ما خلق ) في قوله تعالى: ( وما خلق الذكر والأُنثى ) سورة الليل 92: 3 ; انظر: صحيح البخاري 6 / 296 ح 439 و 440، صحيح مسلم 2 / 206، سنن الترمذي 5 / 175 ح 2939.
وزيادة سورتَي المعوّذتين وأنّهما ليسـتا من القرآن ; انظر: مسند أحمد 5 / 130.
ومن الثاني: ما ورد من سقوط سورتين من القرآن، إحداهما تشـبه في الطول والشدّة سورة براءة، والثانية تشـبه إحدى المسـبّحات ; انظر: صحيح مسلم 3 / 100 كتاب الزكاة.
وسـقوط آية الرجم ; انظر: صحيح البخاري 8 / 302 ذ ح 25، صحيح مسلم 5 / 116، مسند أحمد 1 / 36 و 40 و 43 و 55، الموطّـأ: 718 ح 10 كتاب الحدود، سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1944.
وسـقوط آية الرغبة ; انظر: صحيح البخاري 8 / 302 ذ ح 25.
وسـقوط آية الشهادة ; انظر: صحيح مسلم 3 / 100.
وسـقوط لفظة " وصلاة العصر " من آية المحافظة على الصلوات ; انظر: صحيح مسلم 2 / 112، مسند أحمد 5 / 8 و ج 6 / 73، الموطّـأ: 129 ح 26 و 27 باب الصلاة الوسـطى، سنن أبي داود 1 / 109 ح 410، سـنن الترمـذي 5 / 201 ـ 202 ح 2982، سنن النسائي 1 / 236.
ومن الثالث: ما روي أنّ آية ( إنّ الله هو الرزّاق ذو القوّة المتين ) سورة الذاريات 51: 58، كان أصلها (إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة المتين) ; انظر: مسند أحمد 1 / 394، سنن الترمذي 5 / 176 ح 2940.
وعلى المناكير والخرافـات!(1)..
كما سـتعرف ذلك في طيّ مباحث الكتاب إن شـاء الله تعـالى.
* * *
____________
1- انظر مثلا أُسـطورة " الجسّـاسة " التي ادّعوا أنّ رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نادى الصلاة جامعةً! وأمر المصلّين ألاّ يبرحوا أماكنهم! ثمّ تحدّث بها على المنبر! ولم يَـرْوِها عنه أحد من الصحابة إلاّ فاطمة بنت قيس! ولا حفظها عنها غير الشعبي! على الرغم ممّا فيها من الوصف الخطير والتهويل الكبير!
انظرها في: صحيح مسلم 8 / 203 ـ 205 كتاب الفتن وأشراط الساعة، مسند أحمد 6 / 373 ـ 374.
الأمـر الثالث
[تدليس أكثر رواتها]
إنّ أكثر رواتهم، بل كُلّهم، مدلِّسون في رواياتهم، أي مُلَـبِّـسون فيها، ومظهِرون خلاف الواقع، كما لو كانت الرواية عن شخص مقبول بواسطة شخص غير مرْضيّ، فيتركون الواسطة ويروونها عن المقبول ابتـداءً!
أو يروونها عن شخص ضعيف وينسبونها إلى آخر ثقة ; ليروج الحديث منهم ويُقبل.
أو يروونها عن ضعيف ويأتون باللفظ المشترك بين الضعيف والثقة ; ليوهم الراوي على القارئ أنّ المرادَ الثقةُ ; لأنّه يُظهِر أنّه لا يروي إلاّ عن ثقـة!
إلى غير ذلك من أنواع التدليس، ولا يكاد يسلم أحد من رواتهم عنـه.
قال شعبة: " ما رأيت مَن لا يدلّس من أصحاب الحديث إلاّ عمرو بن مرّة وابن عون "، كما نقله عنه في " ميزان الاعتدال " و " تهذيب التهذيب " بترجمة عمرو بن مرّة الجملي(1).
ويكفيك أنّ البخاري ومسلماً كانا من المدلّسـين!
____________
1- تهذيب التهذيب 6 / 210، ميزان الاعتدال 5 / 346، باختلاف يسـير.
[تدليس البخاري:]
قال الذهبي في (الميزان) بترجمة عبـد الله بن صالح بن محمّـد الجهني المصري: " روى عنه البخاري في الصحيح... ولكنّه يُدلّسه فيقول: حدّثني عبـد الله، ولا ينسـبه "(1).
وبمعناه في " تهذيب التهذيب " بترجمة عبـد الله أيضاً(2).
وقد كان البخاري يُدلّس أيضاً في صحيحه محمّـد بن سعيد المصلوب، الكذّاب الشهير، لكنّ الذهبي حمله على الخطأ! قال بترجمة ابن سعيد: " أخرجه البخاري في مواضع وظنّه جماعة "!(3).
وهو حمل بعيـد، ولو سلّم فهو يقتضي عيباً آخر في " صحيح البخاري " وسيأتي ذِكر هذين الرجلين في الأسماء.
ونقل ابن حجر عن ابن مندة، أنّه قال في كلام له: " أخرج البخاري: (قال فلان).. و (قال لنا فلان) وهو تدليسٌ ".
ثمّ قال ابن حجر: " الذي يظهر [لي](4) أنّه يقول في ما لم يسمع: (قال).. وفي ما سمع ـ لكن لا يكون على شرطه، أو موقوفاً ـ: (قال لي) أو: (قال لنا) ; وقد عرفتُ ذلك بالاستقراء من صنيعه "(5).
____________
1- ميزان الاعتدال 4 / 122 وفيه: " حدّثنا " بدل " حدّثني ".
2- تهذيب التهذيب 4 / 342.
3- ميزان الاعتدال 6 / 166 ذيل رقم 7598.
4- إضافة توضيحية منه (قدس سره).
5- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ـ المطبوع بمصر سنة 1322 ـ: 6 [43 ـ 44 رقم 23 ترجمة البخاري]. منه (قدس سره).
[تدليس مسلم:]
ونقل ابن حجر أيضاً عن ابن مندة، أنّه قال في حقّ مسلم: " كان يقول في ما لم يسمعه من مشايخه: (قال لنا فلان) وهو تدليسٌ "(1).
فإذا كان هذا حال الصحيحين وصاحبيهما ـ وهما بزعمهم أصحّ الكتب ـ فكيف حالُ غيرهما؟! وكيف تُعتبر أخبارهم؟! وبأيّ شيء يحصل الأمن لمن يريد الاحتجاج بها؟!
[خطورة التدليس:]
والتدليس طريقة شائعة مستمرّة بين جميع طبقاتهم، على أنّه كذبٌ في نفسه غالباً، والكذب موجب لفسق صاحبه(2).
____________
1- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: 7 [45 ـ 46 رقم 28 ترجمة مسلم]. منه (قدس سره).
2- لقد ذكروا للتدليس في الحديث أنواعاً ونصّوا على شناعة بعضها جدّاً، وذمّوه، ووصفوه بأنّه أخو الكذب، وقد أدرجوا ـ في الغالب ـ تلك الأنواع تحت قسمين من التدليس، همـا:
1 ـ تدليس الإسناد: وهو أن يروي المحدِّث الحديث عمّن لقيه ولم يسمعه منه، موهماً أنّه سمعه منه.
أو عمّن عاصره ولم يلقه، موهماً أنّه لقيه أو سمعه منه.
أو يُسقط الراوي شيخَ شيخِه أو من هو أعلى منه، لكونه ضعيفاً أو صغير السـنّ تحسيناً للحديث.
2 ـ تدليس الشيوخ: وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيسمّيه أو يكـنّيه، ويصفه بما لم يُعرَف به كيلا يُعرف.
انظر: معرفة علوم الحديث: 103 ـ 112 النوع 26، مقدّمة ابن الصلاح: 42 ـ 44، علوم الحديث ـ لابن الصلاح ـ: 73 ـ 76، الباعث الحثيث: 50 ـ 53، فتح المغيث: 93 ـ 99، التعريفات: 54، النكت على كتاب ابن الصلاح: 242 ـ 262 النوع الثاني عشر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: 25 ـ 26، تدريب الراوي 1 / 223 ـ 231، قواعد التحديث: 132.
قال ابن الجوزي: " من دلّس كذّاباً فالإثم له لازم ; لأنّه آثر أنْ يؤخذ في الشريعة بقول باطل "(1).
كمـا نقلـه عنـه في " ميـزان الاعتـدال " بترجمـة محمّـد بن سـعيد المصلـوب(2).
والأَوْلى لابن الجوزي أنْ لا يُخصِّص بالكذّاب ; لأنّ الإثم لازم أيضاً لمن دلّس ضعيفاً من غير جهة الكذب ; لأنّ الضعيف مطلقاً لا يجوز الاحتجاج به.
بل من دلّس ثقة عنده كان آثماً(3) ; لأنّ الثقة عنده ربّما لا يكون ثقـة في الواقع وعند السـامع وغيره، فكيف يوقعـه بالغرور، ويدلّس عليه ما ليس له الأخذ به؟!
وسـيمرّ عليك إن شاء الله تعالى ذِكر بعض مَن عُرف بالتدليس عنـدهم.
* * *
____________
1- الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ 3 / 65 رقم 3014 ترجمة محمّـد بن سعيد المصلوب ; وجاء مؤدّاه أيضاً في كتابه الموضوعات 1 / 279.
2- ميزان الاعتدال 6 / 165.
3- أي إنّه كان ينبغي لابن الجوزي أن يقول: " من دلّس فالإثم له لازم... " أي مطلقاً فلا يخصّص أصلا، لأنّ الإثم لازم سواء دلّس كذّاباً أو ضعيفاً، بل ثقةً عنده، لحرمة الأخذ في الشريعة بقول باطل ; وقد بيّن المصنّف (قدس سره) وجه لزوم الإثم في تدليس الضعيف والثقة، أمّا في تدليس الكذّاب فواضح.
الأمـر الرابع
[جرح أكثر رواتها]
إنّ أكثر رجال السند في أخبار الصحاح السـتّة، مطعون فيهم عندهم بغير التدليـس أيضاً، من الكـذب ونحوه، حتّى قال يحيى بن سـعيد القطّان ـ وهو أكبر علمائهم، وأعلمهم بأحوال رجالهم ـ: " لو لم أروِ إلاّ عمّن أرضى، ما رويتُ إلاّ عن خمسة! " كما حُكي عنه في (الميزان) بترجمة إسرائيل بن يونس(1).
[منهج تحقيق حال رجال الصحاح السـتّة:]
ولنذكر لك جماعة ممّن طعنوا بهم من غير الصحابة، مرتِّباً أسماءهم على حروف المعجم.
واشترطتُ على نفسي أنْ أذكر من رواة الصحاح مَن طعن به عالمان أو أكثر، وأن يكون الطعن شديداً كقولهم: كذّاب، أو: متّهم بالكذب، أو: متروك، أو: هالك، أو: لا يُكتب حديثه، أو: لا شيء، أو: ضعيف جدّاً، أو: مجمَع على ضعفه.. أو نحو ذلك.
ولم أذكر مَن قيل فيه أنّه: ضعيف، أو: مُنكَر الحديث، أو: غير ضابط، أو: كثير الخطأ، أو: لا يُحتجّ به.. أو نحو ذلك، وإنْ أَسقَطَ روايتَه عن الحجّـيّة ; طلباً للاختصار، ولكفاية من جمع الشروط المذكورة في
____________
1- ميزان الاعتدال 1 / 366.
الدلالة على سقم صحاحهم.
وربّما ذكرت بعض المجاهيل، والمدلّسين، وبعض النصّاب ; لتعرف اشتمال صحاحهم على أنواع الوهن.
ولا يخفى أنّ النصب أعظم العيوب ; لأنّ الناصب منافقٌ كما عـرفت(1)، والمنافق كافر، بل أشدُّ منه ; لأنّه يُسِرُّ الكفر ويُظهر الإيمان، فيكون أضرّ على الإسلام من الكافر الصريح.
وقد ذمّ الله المنافقين، وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار ـ كما أخبر به في كتابه العزيز ـ ولعنهم في عدّة مواطن من الكتاب(2).
وكذلك لعنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ما لا يُحصى من المواطن(3).
ومن المعلوم أنّ الكافر لا تُقبل روايتُه أصلا، في الأحكام وغيرها،
____________
1- تقدّم في صفحة 35.
2- قال الله تعالى: ( إنّ المنافقينَ في الدَرْكِ الأسفَلِ مِنَ النارِ ) سورة النساء 4: 145.
وقال الله تعالى: ( لَئن لَم يَنتَهِ المنافقونَ والّذينَ في قلوبِهم مرضٌ والمرجِفونَ في المدينةِ لَنُغْرِيَنّـكَ بِهم ثمّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إلاّ قليلا * مَلعونينَ أينما ثُـقِفوا أُخِذوا وقُـتّـلوا تقتيلا ) سورة الأحزاب 33: 60 و 61.
وقال تعالى: ( بَشّرِ المنافقينَ بأنّ لهم عذاباً أليماً ) سورة النساء 4: 138.
وقال تعالى: ( إنّ الله جامعُ المنافقينَ والكافرينَ في جهنّم جميعاً ) سورة النساء 4: 140.
وقال تعالى: ( وَعَدَ اللهُ المنافقينَ والمنافقاتِ والكفّارَ نارَ جهنّمَ ) سورة التوبة 9: 68.
وقال تعالى: ( ويُعذّبُ اللهُ المنافقينَ والمنافقاتِ... ) سورة الفتح 63: 1.
3- انظر مثلا: سـنن النسـائي 2 / 203، تاريخ الطبري 5 / 622، المعجم الكبير 3 / 71 ـ 72 ح 2698، الإحـسـان بتـرتـيـب صـحـيـح ابن حبّـان 3 / 221 ح 1984 و 1985، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 6 / 289، مجمـع الزوائد 1 / 113 و ج 7 / 247، كنز العمّال 8 / 83 ح 21994 و ج 16 / 743 ح 46609.
حتّى لو وثّقه جماعة.
وإنْ أردت زيادة الاطّلاع على أحوال من سنذكرهم، وأحوال غيـرهم، من ضِعـاف رجال الصحـاح السـتّة، فارجـع إلى كتـابنا المسـمّى بـ " الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح " فإنّه مشـتملٌ على جلّ المجروحين منهم، وجلّ المطاعن فيهم.
وقد أخذت ما ذكرتُه هنا في أحوالهم من " ميزان الاعتدال " للذهبي، وجعلت رمزه: ن، ومن " تهذيب التهذيب " لابن حجر العسقلاني، وجعلت رمزه: يب.
فإن اتّفقا على نقل ما قيـل في صاحب الترجمـة، ذكرته بعد اسـمه بلا نسبة لأحدهما، وإن اختصّ أحدهما بالنقل، ذكرته بعد رمز الناقل منهما، على أن يكون كلّ ما بعد رمزه من خواصّه في النقل، إلى أنْ تنتهي الترجمة، أو أنقل عن الآخر.
كما إنّي رمزت إلى أهل صحاحهم برموزهم المتداولة عندهم، فللبخاري (خ).. ولمسلم (م).. وللنسائي (س).. ولأبي داود (د).. وللترمذي (ت).. ولابن ماجة القزويني (ق).. ولهم جميعاً (ع).. ولمن عدا مسلم والبخاري (4).
وقد جعلتُ قبل اسم صاحب الترجمة رمزَ الراوي عنه من أهل هذه الصحاح، متّبِعاً نسخة (التهذيب) ; لأنّها أصحُّ إلاّ قليلا، فإنّه قد يَقوى عندي صحّة نسخة (الميزان) فأُعوّل عليها في الرمز.
هـذا، وربّما كان لي كلام أو نقل عن غير هذين الكتابين، أذكره بعد قولي: " أقـول ".
فنقـول وبالله المسـتعان:
حـرف الألـف
1 ـ (ت د ق) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبِيـبة(1):
قال ابن معين: ليس بشيء.
يب: قال الدارقطني: متروك.
وقال ابن حبّان: يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.
2 ـ (ت ق) إبراهيم بن عثمان، أبو شَـيْـبة العبسي الكوفي، قاضي واسـط(2):
كذّبه شعبة.
وقال (س): متروك الحديث.
يب: قال أبو حاتم: تركوا حديثه.
وقال الجوزجاني: سـاقط.
وقال صالح جَزَرَة: لا يُكتب حديثه.
____________
1- ميزان الاعتدال 1 / 135 رقم 36، تهذيب التهذيب 1 / 128 رقم 158.
2- ميزان الاعتدال 1 / 169 رقم 145، تهذيب التهذيب 1 / 163 رقم 230.
3 ـ (ت ق) إبراهيم بن الفضل المخزومي(1):
قال ابن معين: ليس بشيء(2).
ن: قال ابن معين أيضاً: لا يُكتب حديثه.
وقال (س) وجماعة: متروك.
يب: قال (س): لا يُكتب حديثه.
وقال الدارقطني والأزدي: متروك.
4 ـ (ت ق)(3) إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكّي الأُموي(4):
قال أحمد و (س): متروك(5).
يب: قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال (س) مرّةً: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه.
وقال ابن الجنيد: متروك.
وقال (خ): سكتوا عنه(6) ; قال الدولابي: يعني تركوه.
وقال ابن المديني: لا أكتب عنه.
____________
1- ميزان الاعتدال 1 / 176 رقم 165، تهذيب التهذيب 1 / 169 رقم 243.
2- في تهذيب التهذيب: ليس حديثه بشيء.
3- في تهذيب التهذيب: (ت س) ; والمثبت في المتن من الأصل وميزان الاعتدال وتهذيب الكمال 1 / 452 رقم 263 وقال المزّي في ذيل ترجمته: " روى له الترمذي وابن ماجة ".
4- ميزان الاعتدال 1 / 204 رقم 253، تهذيب التهذيب 1 / 196 رقم 295.
5- في تهذيب التهذيب: متروك الحديث.
6- وكذا جاء عنه في ميزان الاعتدال.
