وقوله تعالى: ( إنّ علينا لَلهُدى )(3)، ولا ريب أنّ نصب الإمام من الهُدى، أو مقـدّمته، فيجب.

وقوله تعالى: ( وعلى اللهِ قَصدُ السـبيل )(4)، ومن الواضح أنّ نصب الإمام من قصد السـبيل.

الأوّل: إنّه لا إشكال بأنّ الناس في كلّ وقت محتاجون إلى عالم بكلّ ما كلّف الله تعالى به عباده وجاء به الرسول من عنده، من حلال أو حرام، فإنّ حلال محمّـد حلالٌ إلى يوم القيامة، وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة(5).

____________

(1) راجع الصفحة 217 وما بعدها من هذا الجزء.

(2) سورة الأنعام 6: 54.

(3) سورة الليل 92: 12.

(4) سورة النحل 16: 9.

(5) الكافي 1 / 79 ح 175، وانظر: سنن الدارمي 1 / 85 ح 436.

الصفحة 267

ولا يَعلم بهذا العالِم إلاّ الله تعالى، فلا بُـدّ مِن نصبه له، ولا يغني الاجتهاد عن العلم الواقعي ; لوقوع الخطأ فيه.

وكذلك هم محتاجون إلى عالِم بكلّ حجّة ودليل يثبت به الإسلام ليحتـجّ به على كلّ بحسـب فهمه وحاله.

ولو احتـاج الثبـوت إلى معجزة لزم أن يكون الإمـام محـلاًّ لإظهـار الله لها على يده، وإلاّ لانقطعت حجج الله وبيّناته، لعدم كفاية معجزات النبيّ في الحجّـيّة بالنسبة إلى أكثر الناس المتأخّرين ; لجهلهم بها أو بإعجازهـا.

فيجب على الله تعالى نصبُ الإمام، العالِم ببيّناته، القادر على إثبات دينه ولو بالمعجزة، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اللّهمّ بلى، لا تخلو الأرض من قائم لك بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً، أو خائفاً مغموراً، لئـلاّ تبطلَ حججُك وبيّناتُـك "(1).

فلولا نصبُ هذا الإمام لكان لأكثر الكافرين والضالّين الحجّة على الله تعالى ; إذ يصحّ عذرهم بالجهل والغفلة الآتية بسبب عدم نصب الحجّة عليهم، فيقولون: ( إنّـا كـنّـا عن هذا غافلين )(2).

ولا يضرّ في حجّيّته اسـتتاره ; لأنّه بسـببهم، حيث أخافوه، ففوّتوا الخير عن أنفسهم كمن يخيفون الأنبياء ويشرّدونهم، فلا تبطل حُججُ الله بـذلك.

وأمّا قوله سبحانه: ( لئلاّ يكون للناس على الله حُجّةٌ بعد

____________

(1) الغارات: 91، الفصول المختارة: 325، غرر الحكم ودرر الكلم ـ للآمدي ـ 2 / 362 رقم 384.

(2) سورة الأعراف 7: 172.

الصفحة 268

الرسل )(1)، فلا يدلّ على عدم الحاجة إلى الإمام ; لأنّ المراد الـبَـعديّـة بلحاظ ما جاؤوا به، وممّا جاؤوا به نصب الإمام.

الثاني: إنّ نصب الإمام لطفٌ، واللطف واجبٌ على الله عزّ وجلّ.

أمّا الصغرى ; فلأنّ اللطف هو ما يقرّب إلى الطاعة ويبعّد عن المعصية ولو بالإعداد، وبالضرورة أنّ نصب الإمام كذلك، لِما به من تنفيذ الأحكام ورفع الظلم والفساد ونحوها.

ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبته ; لأنّ الله سبحانه قد لطف بهم بنصب المعـدّ لهم، وهم فوّتوا أثر اللطف عن أنفسـهم.

وعُورض هذا اللطف بلطف آخر حاصل بعدم الإمام، فإنّ فاعل الواجب وتارك الحرام مع عدم الإمام أقرب إلى الإخلاص ; لانتفاء الخوف منه، فيكون أكثر ثواباً، ويكون عدمُ الإمام لطفاً.

بل قيل: إنّ تفويت هذا الثواب مفسدةٌ مانعةٌ من وجوب نصب الإمـام.

وفيه: إنّ هذا اللطف لا يصلح للمعارضة ; لأنّه لطفٌ خاصٌّ بقليل من الناس، ونصب الإمام لطفٌ عامٌّ.

على أنّـا نمنع كونه لطفاً ; لعدم إحاطـة غير الإمام بجهـات الإخلاص، فلا يحصل الإخلاص التامّ بدون الإمام، للحاجة إلى تعليمه وإرشاده.

مع أنّ من لا يخالف الأوامر والنواهي مع عدم الإمام، لا يتفاوت حاله

____________

(1) سورة النساء 4: 165.

الصفحة 269

في الإخلاص بين وجود الإمام وعدمه، ضرورة أنّه يوافق التكاليف بالطبع والطوع، لا بالخوف ألبتّـة، بلا فرق بين حالـتَي وجود الإمام وعدمه، بل هو مع الإمام أقرب إلى الإخلاص اقتداءً به وسلوكاً لنهجه.

وأمّا كون فوات المصلحة مفسدة، فظاهر البطلان لو سُلّم فواتها، على أنّ مقتضاه عدم جواز نصب الإمام، لا عدم وجوبه فقط، لِما في نصبه من المفسدة فرضاً.

وأمّا الكبرى ; فلأنّ ترك هذا اللطف من المولى إخلالٌ بغرضه ومطلوبه، وهو طاعة العباد له وترك معصيته، فيجب نصب الإمام على المولى لئلاّ يخلّ بمطلوبه ; لأنّ الناس غير معصومين، والمفاسد بنصب المعدّ للطاعة منتفيةٌ بالضرورة، وإلاّ لَما جاز نصبه، وهو خلاف الإجماع والضرورة.

على أنّه سبحانه أخبر بأنّه لطيف، فيلزمه نصب الإمام تصديقاً لإخباره.

وهو ـ سبحانه ـ لم يخلق جوارح الإنسان إلاّ وجعل لها إماماً يهديها إلى أفعالها، وأميراً يحكم في مشتبهاتها، وهو القلب، كما أقرّ به عمرو بن عبـيد لمّا سأله هشام بن الحكم (رحمه الله)(1)، فكيف يترك الناس في حيرة

____________

(1) راجع ما جرى بين هشام بن الحكم وبين عمرو بن عبيد في: رجال الكشّي 2 / 549 ـ 551 رقم 490، الكافي 1 / 190 ح 429، إكمال الديـن 1 / 207 ـ 209 ح 23، علل الشرائع 1/ 228 ح 2، الأمالي ـ للصدوق ـ: 685 ـ 687 ح 942، الاحتجاج 2 / 283 ح 242.

وأمّـا عمرو فهو: أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب ـ وقيل: ابن ثوبان ـ البصري، شيخ المعتزلة في عصره، كان جدّه من سبي فارس، وأبوه نسّاجاً ثمّ شرطيّاً للحجّاج في البصرة، وكان محظيّاً عند أبي جعفر المنصور، وكان المنصور يحبّه ويعظّمه، له من الكتب: تفسير القرآن عن الحسن البصري، وخطب، ورسائل، وديوان شعر، قيل: وُلد هو وواصل بن عطاء سنة 80 هـ، وتوفّي سنة 144 هـ، وقيل: 143 و 142 هـ، وهو في طريقه إلى مكّـة.

انظر: تاريخ بغداد 12 / 166 رقم 6652، وفيات الأعيان 3 / 460 رقم 503، تهذيب الكمال 14 / 276 رقم 4990، سير أعلام النبلاء 6 / 104 رقم 27، البداية والنهاية 10 / 64 حوادث سنة 142، شذرات الذهب 1 / 210 و 211 حوادث سنة 142 هـ، هديّة العارفين 5 / 802.

وأمّا هشام فهو: أبو محمّـد هشام بن الحكم الشيباني، من أهل الكوفة، سكن بغداد، من كبار متكلّمي الإمامية، له تصانيف كثيرة في علم الكلام، وكان من أصحاب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، وبعده الإمام موسى بن جعفـر الكاظم (عليه السلام)، توفّي سنة 179 هـ بالكوفة في أيّام الرشيد، وقيل سنة 199 هـ.

انظر: رجال الكشّي 2 / 526 رقم 475، الفهرست ـ للنديم ـ: 307، سير أعلام النبلاء 10 / 543 رقم 174، لسان الميزان 6 / 194 رقم 691.

الصفحة 270

الصفحة 271

الضلالة بلا إمام يهديهم سواء السبيل، ويرفع مشتبهاتهم وخلافهم، مع انتشارهم في أطراف الأرض، واختلافهم بالطباع والأهواء، وتباينهم بالمقاصد والآراء؟!

ويمكن إرجاع الدليلين العقليّين(1) إلى دليل واحد، وهو كون الإمامة لطفاً من جهتين:

جهة العلم ; وهي الأمر الأوّل..

وجهة السياسة ; وهو الأمر الثاني..

واللطف واجب.

فإذا عرفت أنّه لا يجوز الرجوع إلى اختيار الناس في تعيين الإمام، وأنّه يجب على الله سبحانه نصبه، ظهر لك بطلان القول بثبوت الإمامة

____________

(1) وهما: إنّ الناس في كلّ وقت محتاجون إلى عالِم، وإنّ نصب الإمام لطف.

الصفحة 272

ببيعة أهل الحلّ والعقد، وبطلان القول بوجوب النصب شرعاً على الأُمّة.

ومن طريف ما قيل في بطلان دعوى أنّ الإمامة بالاختيار، قول الشاعر العبدي(1) [من الطويل] :

وقالوا: رسولُ اللهِ ما اختارَ بعدَهُ	إمامـاً، ولكنّا لأنفُسِـنا اخترْنا
أقمنا إماماً إنْ أقامَ على الهُدى	أطعنا وإنْ ضلّ الهدايةَ قَـوّمْنا
فقلنا: إذنْ أنتم إمامُ إمامِكم	بحمد من الرحمن تِهْتُم وما تِهْنا
ولكنّنا اخترنا الذي اختار ربُّنا	لنا يوم خُمّ ما اعتدينا ولا حُلْنا
سيجمعُنا يومَ القيامة ربُّنا	فتُجزَونَ ما قلتُمْ ونُجزى الذي قُلْنا
ونحنُ على نور من الله واضح	فيا ربّ زدنا منكَ نُوراً وثَـبّـتْنا(2)

واسـتدلّ الأشاعرة على وجوب النصب على الأمر شرعاً بثلاثة وجوه، ذكر صاحب " المواقف " وشارحها منها اثنين، قالا:

" الأوّل: إنّـه تواتـر إجمـاع المسـلمين في الصدر الأوّل بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على امتناع خلوّ الوقت من خليفة وإمام، حتّى قال أبو بكر في خُطبته المشهورة حين وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم): أَلا إنّ محمّـداً قد مات، ولا بُـدّ لهذا الدين ممّن يقوم به.

____________

(1) هو: أبو محمّد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي، من شعراء أهل البيت (عليهم السلام)والمنقطعين إليهم، وكان الإمام الصادق (عليه السلام) يسمع شعره ويقول: " يا معشر الشيعة! علّموا أولادكم شعر العبدي، فإنّه على دين الله "، وكان معاصراً للسيّد الحميري، المتوفّى سنة 173 هـ، وله معه موقف ينمّ عن تضلّعه ومعرفته بمواضع الكلام، فقال السيّد: " أنا أشعر الناس إلاّ العبدي ".

انظر: الكافي 8 / 216 ح 263، رجال الكشّي 2 / 704 رقم 748، الأغاني 7 / 293.

(2) مناقب آل أبي طالب 1 / 318.

الصفحة 273

فبادر الكلّ إلى قبول قوله، ولم يقُل أحد: لا حاجة إلى ذلك ; بل اتّفقوا عليه، وقالوا: ننظر في هذا الأمر ; وبكّروا إلى سقيفة بني ساعدة، وتركوا أهمّ الأشـياء، وهو دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ واختلافهم في التعييـن لا يقدح في ذلك [الاتّفاق] ـ ولم يزل الناس [بعدهم] على ذلك في كلّ عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متّـبَـع "(1) انتهى.

وفيـه ـ مع ما عرفت من وجوب النصب على الله تعالى، فلا محلّ لوجوبه على الأُمّة شرعاً ـ: إنّ دعوى امتناع خلوّ الوقت عن إمام، أعمّ من وجوبه على الله سبحانه، وعلى الأُمّـة، شرعاً أو عقلا.

نعم، لو صحّ ما نقلاه عن أبي بكر وقبول الصحابة له، وقولهم: " ننظر في هذا الأمر "، كان ظاهراً في وجوبه على الأُمّة، لكـنّه ـ مع كونه أعمّ من الوجوب شرعاً وعقلا ـ كذبٌ صريح ; إذ لم يقل أبو بكر: " لا بُـدّ لهذا الدين ممّن يقوم به " في خطبته التي رأيناها في كتبهم، كتاريخَي الطبري وابن الأثير وصحيح البخاري، عند ذِكر مناقب أبي بكر(2)، ومسـتدرك الحاكم، حيث ذكر خطبة أبي بكر(3)، وغيرها من كتبهم(4).

وما قال أحد بعد خطبة أبي بكر: " ننظر في هذا الأمر "، ولا راحوا إلى السقيفة وفاءً بالوعد وقياماً بواجب النصب شرعاً..

____________

(1) المواقف: 395، شرح المواقف 8 / 345 ـ 346، وانظر: شرح تجـريد الاعتـقاد ـ للقوشجي ـ: 472.

(2) تاريخ الطبري 2 / 232 ـ 233، الكامل في التاريخ 2 / 187 حوادث سنة 11 هـ، صحيح البخاري 5 / 70 ح 167.

(3) المستدرك على الصحيحين 2 / 323 ح 3162.

(4) راجع: السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 6 / 75 ـ 76، السيرة النبوية ـ لابن حبّان ـ: 401، السيرة النبوية ـ لابن كثير ـ 4 / 480 ـ 483.

الصفحة 274

فإنّ رواياتهم متضافرة في أنّ الأنصار اجتمعوا في السقيفة لبيعة سعد ساعة موت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فعلم أبو بكر وأصحابه، فذهبوا ينافسونهم في الإمرة، كما يدلّ عليه خطبة عمر التي بيّن فيها أنّ بيعة أبي بكر فلتة، ورواها القـوم، منهم البخاري في " باب رجم الحبلى إذا أحصنت " من كـتاب المحاربيـن(1).

وكيف يمكن أن تكون مبادرتهم إلى السـقيفـة أداءً للوظيفـة الشـرعية؟! والحال أنّ تجهيز النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومراعاة حرمته أهمّ الواجبات، وتأخير دفنه تلك المدّة أكبر الوهن به وبالإسلام! ولا يضرّ تقديم تجهيزه بأمر الإمامة، ولا سيّما بناءً على حسن ظنّ القوم بالصحابة وحكمهم بعدالتهم أجمع، وصلابتهم في الدين كما تسمع!

فلا ريب أنّهم لم يؤخّروا دفن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مبادرةً لواجب البيعة، وإنّما أخّروه منافسةً في الدنيا، وانتهازاً لفرصة مشغولية أمير المؤمنين (عليه السلام)بالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلمهم بأنّه لا يَترك النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا دفن ويأتي لمزاحمتهم!

ولو كانوا بذلك الاهتمام في أداء واجب البيعة فما بال عمر أباح تأخير البيعة في الشورى ثلاثة أيّام، والنفر الّذين اختارهم للشورى ستّة، ويمكنهم بتّ الأمر في يوم واحد أو ساعة واحدة، ولا سيّما مع علمهم بالحال قبل موته؟!

ولـو كانـوا بذلك الاهتمـام فـي أمـر الإمامة الإلـهيّـة فَلِـمَ لَـم يسـألوا

____________

(1) صحيح البخاري 8 / 300 ـ 304 ح 25، وانظر: مسند أحمد 1 / 55، مصنّف عبـد الرزّاق 5 / 439 ـ 445 ح 9758، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 570 ح 2، المعيار والموازنة: 38، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 / 320 ـ 321 ح 415، الثقات ـ لابن حبّان ـ 2 / 152 ـ 154، تاريخ دمشق 30 / 281 ـ 283.

الصفحة 275

النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نصب إمام لمّا أخبرهم بموته مراراً عديدة تصريحاً وتلويحاً فيريحهم عن تكلّف ذلك المهمّ؟!

ولِـمَ نسبوه إلى الهجر ومنعوه من كتابة ما لا يضلّون بعده؟!(1) ألَم يحتملوا أنّه يُريد نصب إمام فيريحهم عن ذلك الاهتمام؟!

ولِـمَ لَم يُعطها النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بعض اهتمامهم وينصب لهم خليفة أو يُشرّع جواز ترك الاستخلاف بالقول ويحفظ حرمته وحرمة الإسلام؟!

ولِـمَ لَم يكن عند أمير المؤمنين ذلك الاهتمام فيشاركهم في أداء الواجب فيحصل لدفن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) تعجيل؟!

وأمّا قولهما: " ولم يزل الناس على ذلك في كلّ عصر إلى زماننا... " إلى آخره(2)..

فغريبٌ ; لأنّا لم نرَ ولم نسمع أنّهم اهتمّوا لنصب إمام قياماً بالواجب، ولذا لم يطلبوا إماماً جامعاً للشرائط التي ذكراها، من العدالة والاجتهاد والقُرشية ونحوها، وإنّما رأينا وسمعنا قيامهم برئاسة من انتفت عنه الشرائط، طلباً لأن ينالوا به شيئاً من الدنيا الدنـيّـة!

الدليل الثاني الذي ذكراه لمختار الأشاعرة: إنّ في نصب الإمام دفع ضرر مظنون، ودفعه واجب إجماعاً(3).

وفيـه: إنّ الدفع به إنّما يجب على الناس إذا لم يجب على الله تعالى، أو أهمل أمر الأُمّة، وكلاهما باطل..

ولو سلّمنا، فلا مخرج للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عن وجوب دفع الضرر

____________

(1) راجع الصفحة 93 هـ 2 من هذا الجزء.

(2) راجع الصفحة 257 من هذا الجزء.

(3) المواقف: 396، شرح المواقف 8 / 346.

الصفحة 276

بالنصب، فلا بُـدّ أن يكون قد نصب وإلاّ أخلّ بالواجب.

على أنّ نصبهم للإمام وإن دفعَ ضرراً، إلاّ أنّ نصب غير المعصوم يُوجب ضرراً آخر ناشئاً من عمده أو خطئه، فيضرّ بالدين والأُمّة، فيحرم، فلا مناص من نصب الله سبحانه لمن يعلم عصمته.

وقد ذكر القوشجي دليلا ثالثاً، وهو: إنّ الشارع أمر بإقامة الحدود وتجهيز الجيوش وسدّ الثغور ونحوها ممّا لا يتمّ إلاّ بإمام، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به واجب "(1).

وفيه ـ مع توقّفه على عدم الوجوب على الله سبحانه، وتركه لنصب الإمام، وكلاهما باطل ـ: إنّ تلك الواجبات إنّما تجب بشرط وجود الإمام، ومقـدّمة الواجب المشروط غير واجبة، كالاسـتطاعة بالنسـبة إلى الحـجّ، ولا سيّما أنّ الأوّل ـ وهو إقامة الحدود ـ إنّما يجب على الإمام، بل وكذا الأخيران، فكيف تجب مقدّمتها، وهي نصبُ الإمام على غيره؟! اللّهمّ إلاّ إذا خيف على بيضة الإسلام، فإنّه يجب الأخيران على الناس أيضاً، فيجب عليهم النصب هنا خاصّـة.

ولو سُلّم وجوب تلك الأُمور على الناس، وأنّ النصبَ مقدّمة وجود لها، فكثير من الجمهور لا يقولون بوجوب مقدّمة الواجب كما سيذكره المصنّـف (رحمه الله) في مسألة أُصول الفقه.

فاتّضح بما بـيّـنّا بطلان الرجوع إلى اختيار الأُمّة، كلاًّ أو بعضاً، وبطلان إيجاب النصب عليهم.

لكنّ القوم مع اختيارهم لذلك، اكتفوا ببيعة الواحد والاثنين في عقد

____________

(1) شرح تجريد الاعتقاد: 472.

الصفحة 277

الإمامة وإيجاب اتّباعه على الأُمّـة(1)! قال في " المواقف " وشرحها ـ وهما عنوان مذهبهم ـ:

" وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أنّ ذلك [الحصول] لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ والعقد، إذ لم يتمّ عليه [أي: على هذا الافتقار] دليلٌ من العقل والسمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف في ثبوت الإمامة، ووجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام ; وذلك لعلمنا أنّ الصحابة ـ مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أُمور الشرع كما هو حقّها ـ اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبـد الرحمن بن عوف لعثمان.

ولم يشترطوا في عقدها اجتماع مَن بالمدينة من أهل الحلّ والعقد، فضلا عن إجماع الأُمّة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها، هذا [كما مضى] ولم ينكر عليه أحد.

وعليه ـ أي: على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة ـ انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتـنا هذا "(2).

وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف، وسمعت بأُذن واعية، وتدبّرت في ما ذكرنا، عرفت بطلان هذا الكلام.

ومن العجب دعواهما اكتفاء الصحابة في عقد الإمامة ببيعة الواحد والاثنيـن!..

ألم يعلما امتناع أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وجماعة من الصحابة

____________

(1) انظر: تمهيد الأوائل: 467 ـ 468، غياث الأُمم: 85 ـ 89.

(2) المواقف: 400، شرح المواقف 8 / 352 ـ 353.

الصفحة 278

عن بيعة أبي بكر، وتخلّفهم عنها زمناً طويلا، ولم يكتفوا ببيعة من بايعه من أهل السقيفة فضلا عن عمر وحده؟!

ألم يسمعا تخلّف سعد وابن عمر وأُسامة بن زيد ومحمّـد بن مسلمة وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم عن بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع مشاهدتهم بيعة أهل الحلّ والعقد له(1)؟!

ألم يدريا أنّ بيعة الأوس لأبي بكر كانت حسداً للخزرج، لا للاكتفاء المذكور، كما تشهد به مراجعة تأريخي الطبري وابن الأثير(2) في كيفيـة بيعة السقيفة ; وكذا بيعة المهاجرين، إنّما كانت حسداً وعداوةً لأمير المؤمنين (عليه السلام)؟! كما سـتعرف إن شاء الله تعالى.

وأعجب من ذلك دعواهما انطواء الأعصار على ذلك، فإنّا لم نسمع أنّه اتّفق في زمان اكتفاء الناس ببيعة الواحد والاثنين، وأنّ التكليف دعاهم إلى التسليم!

نعم، سمعنا عهدَ الملوكِ الخونة لأبنائهم الجهلة الفسقة، ولكنّه من نصّ الإمام عندهم لا من محلّ الكلام!

ومن المضحك أنّهم يصفون الصحابة بالصلابة في الدين في مثل المقام، ممّا يحتاجون فيه إلى إثبات صلابتهم ومحافظتهم على أُمور الشرع، ويدّعون في مقام آخر أنّ مبادرتهم إلى البيعة وإعراضهم عن دفن سيّد المرسلين، خوفاً من الفتنة وزوال أمر الإسلام، فإنّهم إذا كانوا بتلك

____________

(1) راجع: تاريخ الطبري 2 / 697 ـ 698، السيرة النبوية ـ لابن حبّان ـ: 524، الكامل في التاريخ 3 / 82، البداية والنهاية 7 / 182.

(2) تاريخ الطبري 2 / 243، الكامل في التاريخ 2 / 194 حوادث سنة 11 هـ، وانظر: شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 6 / 10.

الصفحة 279

الصلابة، فأيُّ خوف يُخشى على الإسلام إذا بادروا لدفن نبيّهم (صلى الله عليه وآله وسلم)وأخّروا البيعة ساعة، وتذاكروا في أثناء هذا الوقت بتعيين الأَوْلى؟!

وإذا كانوا بتلك الصلابة، فكيف خاف عمر من وجوه الصحابة أن يُفسِدوا إذا خرجوا في الجهاد وإمرة البلاد؟!.. روى الحاكم في " المستدرك " في مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام)، من كتاب معرفة الصحابة(1)، وصحّحه الذهبي في " تلخيصه "، عن قيس بن أبي حازم، قال:

جاء الزبير إلى عمر بن الخطّاب يستأذنه في الغزو، فقال عمر: اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

قال: فردّد ذلك عليه، فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها: اقعدْ في بيتك! فوالله إنّي لأجدُ بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فـتُـفسِدوا علَيَّ أصحاب محمّـد (صلى الله عليه وآله وسلم).

فقد ظهر من كلام " المواقف " وشرحها أنّ إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر، فوجب اتّباعه على أهل الإسلام قاطبةً.

فكان ما نسبه المصنّف إليهم صدقاً، وإنّما الفضل جاهلٌ بمذهبه وبمراد المصنّـف.

فالمصنّف لم يُرد إنكار بيعة الأنصار يوم السقيفة، بل أراد نفي كون إمامة أبي بكر عن مشورة أهل الحلّ والعقد واجتماع رأيهم، وإنّما كان أصل انعقادها ببيعة عمر ورضا أربعة، ولذا كانت فلتةً كما قاله عمر(2)،

____________

(1) ص 12 من الجزء الثالث [3 / 129 ح 4612] . منـه (قدس سره).

وانظر: مسند البزّار 1 / 466 ح 332، مجمع الزوائد 9 / 152، كنز العمّال 11 / 267 ح 31476، عون المعبود 11 / 366.

(2) راجع الصفحة 258 هـ 1 من هذا الجزء.