الصفحة 305
شخص مختلق، تردّد أحمد الكاتب نتيجة لذلك من تعليق الامر على عبدالله بن سبأ، فقال: (وسواء كان عبدالله بن سبأ شخصيّة حقيقيّة أم أسطوريّة). فهل تعقل كلمة (سواء كان) هنا بعد أن رتّب على وجوده بقوله: (أوّل تطوّر ظهر في صفوف الشيعة على يد المدعو عبدالله بن سبأ)(1).

ولنترك ذلك إلى القارئ، ونعود مع الكاتب لانّه رجع بعد اقتناعه بعدم وجود عبدالله بن سبأ، إلى القول بالوصيّة السياسيّة ثانياً، وقال: (إنّ هذا القول ـ أي القائلين بالوصيّة السياسيّة ـ كان ضعيفاً ومحصوراً في جماعة قليلة من الشيعة في عهد الامام علي (عليه السلام)، وإنّ الامام نفسه قد رفضه بشدّة، وزجر القائلين به)(2).

وما هذه الكلمات إلاّ اجترار لما تقدّم، وإلاّ فإنّ الفكر المرتكز لدى الصحابة هو الوصيّة السياسيّة، وإلاّ لما كانوا يراجعون عمر بن الخطّاب ويسألونه على أن ينصّ على من يخلفه في الحكم(3) بعد أن نصّ أبو بكر نفسه على عمر.

وبعد أن نظر الكاتب إلى يديه الخالية من الوثائق التي تدعم فكره، توجّه إلى قضيّة نشوء التشيّع ليتخلّص من الشواهد العليلة المتقدّمة، وتابع في كلامه هنا المستشرقين وأتباعهم أمثال جولد تسيهر وطه حسين وأحمد أمين وغيرهم، وقال: (إنّ التشيّع نشأ بعدما تولّى يزيد الحكم من قبل أبيه)، وقال: (إنّ ذلك التيّار وجد في تولية معاوية لابنه يزيد من بعده أرضاً خصبة للنمو والانتشار)(4).

وهذه الفكرة الجديدة، بل حتّى الالفاظ استعارها أحمد الكاتب من أسياده المستشرقين وأذنابهم، ولكن لم تقف تلك الفكرة أمام الحقيقة الساطعة، ألا وهي أنّ الارض الخصبة التي نما ونشأ التشيّع فيها، كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأمّا ما بعد ذلك، فقد واجه التشيّع حرباً شعواء من قبل طلاّب الدنيا وحكّامها، وهذه

____________

(1) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 33.

(2) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 33.

(3) الكامل في التاريخ: ج 3، ص 65.

(4) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 33.


الصفحة 306
الحقيقة ترجمتها لنا كتب الحديث والتاريخ والتفسير، حيث يقول السيوطي في الدر المنثور: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي: "أنت وشيعتك يا علي، وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الاُمم للحساب تدعون غُراً محجلين"(1).

فهذه النفحات الرساليّة من فم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هي التي بذرت بذرة التشيّع، بحيث نما ونشأ وترعرع في ذلك العهد، وتصدّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه تقليد اُولئك أوسمة الشرف لانّهم شايعوا وبايعوا علي بن أبي طالب (عليه السلام) وجعلهم الله تعالى خير البريّة، يقول الطبري في تفسيره: عن محمّد بن علي، قال: لمّا نزلت الاية (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولِئَكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "أنت وشيعتك يا علي"(2).

أضف إلى ذلك، أنّ هذه الحقيقة نقلها وتسالم عليها ابن عساكر، وابن حجر، والخوارزمي، والحاكم الحسكاني، والشبلنجي، والقندوزي الحنفي وغيرهم(3).

إلى هنا لم يحصل أحمد الكاتب على أي دعم لاكاذيبه فلجأ إلى مواقف الائمّة (عليهم السلام)، ولكن بطريقة إنشائيّة خالية من أي دليل، لانّه لم يجد موقفاً واحداً للائمّة (عليهم السلام) خلاف نظريّة النص والوصيّة، كيف ذلك وهم في طليعة المدافعين عن هذه النظريّة، وهي حقّهم المغصوب؟! فقال الكاتب في هذا المجال: (والمشكلة الرئيسيّة التي واجهت تيار الامامة السياسيّة هي عدم تبنّي الامامين الحسن والحسين له، واعتزال الامام علي بن الحسين عن السياسة)(4).

بالاضافة إلى اعتراف الكاتب بأنّ تيّار الامامة السياسيّة كان على عهد الامامين

____________

(1) الدر المنثور: ج 8، ص 589.

(2) جامع البيان: ج 15، ص 265.

(3) تاريخ دمشق: ترجمة الامام علي، ج 42، ص 334 ـ 335; الصواعق المحرقة: ج 2، ص 467 ـ 468; المناقب للخوارزمي: ص 112/ 121، 122; شواهد التنزيل: ج 2، ص 459 ـ 474، أورد هنا 23 حديثاً مع تخريجاتها; نور الابصار: ص 70; ينابيع المودّة: ج 2، ص 357، ح 21.

(4) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 33.


الصفحة 307
الحسن والحسين (عليهما السلام) وليس كما قال: إنّه نشأ في ظروف متأخّرة ـ بالاضافة إلى ذلك ـ لم يستطع أن يدعم مقولته هذه بأي مصدر، بل اكتفى بالتعبير الانشائي الخالي من أي وثيقة، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود أي نص يصرّح بهذا الادّعاء، بل قامت النصوص من الائمّة (عليهم السلام) على خلاف ذلك، فكيف لم يتبنَّ الحسن (عليه السلام) تيّار الامامة السياسيّة وهو القائل مخاطباً المسلمين: "ففرض عليكم الحجّ والعمرة وإقامة الصلاة.... والولاية لنا أهل البيت، وجعلها لكم باباً لتفتحوا به أبواب الفرائض"(1).

فهل من المعقول أنّه لا يتبنّى تيّار الولاية السياسيّة وهو يجعلها فريضة من الفرائض، بل باباً لكلّ الفرائض؟!

أمّا الامام الحسين (عليه السلام) فقد تصدّى وتبنّى تيّار الولاية الذي أدّى به إلى الشهادة هو وأنصاره وأهل بيته.

وأمّا زين العابدين (عليه السلام)، فقد جعل اُولي الامر أئمّة الناس، وأوجب على الناس طاعتهم بقوله: "إنّ اُولي الامر الذين جعلهم الله عزّ وجلّ أئمّة للناس، وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثمّ الحسن، ثمّ الحسين ابنا علي بن أبي طالب، ثمّ انتهى الامر إلينا"(2).

فكيف يعتزل الواقع السياسي وهو ينصّب نفسه ولي أمر المسلمين، وخليفة علي والحسن والحسين؟!

وهذا غيض من فيض من كلمات الائمّة (عليهم السلام) حول موضوع الامامة والولاية، وتجاهل الكاتب ذلك لا ينفي الحقيقة بقدر ما يثير غبار في أذهان القرّاء سرعان ما ينجلي بمجرّد اليقظة إلى أهداف هؤلاء وما يكنّونه للاسلام.

ثمّ لمّا جعل الانعزال عنواناً لزين العابدين (عليه السلام)، راح يبحث عن قائد جديد للشيعة، ليقول إنّ الامامة ليست من الله، فقال: (إنّ القائلين بالوصيّة السياسيّة التفّوا حول

____________

(1) ينابيع المودّة: ج 3، ص 364 ـ 365; الامالي للطوسي: ص 654 ـ 655/ 1355.

(2) كمال الدين: ص 299 ـ 300.


الصفحة 308
محمّد بن الحنفيّة باعتباره وصي أمير المؤمنين أيضاً)(1).

ولكنّه نسي أو تناسى أنّ لجوء بعض الشيعة إلى محمّد بن الحنفيّة للطلب بثأر الحسين (عليه السلام) كان اضطراراً لانّهم خاطبوا ـ كما يقول المسعودي ـ زين العابدين على أن يكون إماماً لهم وقائداً في ثورتهم التي ينوون القيام بها، فرفض زين العابدين (عليه السلام)، وإليك نص المسعودي في ذلك: (وكتب المختار كتاباً إلى علي بن الحسين السجّاد يريد على أن يبايع له ويقول بإمامته ويظهر دعوته.... فأبى أن يقبل الامام)(2).

وسر عدم قبول الامام (عليه السلام) دعوة القيادة هذه أنّه بالامس القريب كان مع أبيه الحسين (عليه السلام) ويسمعه حينما يستنهضهم من دون جدوى، فاضطرّ اُولئك بعد رفض الامام إلى أن يستمدّوا شرعيّة ثورتهم من بيت علي بن أبي طالب، لعلم المسلمين بأنّ الوصيّة السياسيّة فيهم، فلجأوا إلى محمّد بن الحنفيّة.

أحاديث صريحة بالامامة والخلافة ليست من طرق الشيعة


وأراد الكاتب أن يتجاهل كلّ الحقائق التي تدور في فلك الحديث والتاريخ، والتي نصّت على كون أمير المؤمنين إماماً بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وخليفة ووصيّاً، ولكن تجاهله هذه المرّة ليس بإطلاق شعار الضعف والتوهين بالروايات، بل تحت شعار: (جاءت من طرق الشيعة)، فقال حول موضوع الامامة: (إنّ الاماميّة استشهدوا بأحاديث صريحة بالخلافة والامامة ولكن من طرق الشيعة)(3).

وإليك مجموعة من الاحاديث الصريحة بالامامة والخلافة، ولكن لا من طريق الشيعة ومصادرهم، بل من طرق السنّة ومصادرهم:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا"(4).

____________

(1) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 33.

(2) مروج الذهب: ج 3، ص 87.

(3) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 67.

(4) تاريخ الطبري: ج2، ص63; والكامل في التاريخ: ج2، ص 62 ـ 64; والسيرة الحلبيّة: ج 1،?? ص 461; وشرح نهج البلاغة: ج13، ص210 و244; وتفسير الخازن: ج3، ص333; ومعالم التنزيل: ج3، ص 400; ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 17، ص 310 ـ 311.


الصفحة 309
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنّ عليّاً مني وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي"(1).

أضف إلى ذلك حديث الغدير، الذي تناقلته السنّة، والذي قال أبو الطفيل لزيد: سمعته من رسول الله، ووافقه زيد، وأضاف: وإنّه ما كان في الدوحات أحد إلاّ رآه بعينه وسمعه باُذنه(2)، وعبّر عنه الذهبي بأنّه حديث صحيح(3). وغير ذلك من الاحاديث، أمثال حديث المنزلة المتواتر(4).

فهل هذه طرق شيعيّة يا اُستاذ؟!

ثمّ عندما وجد الكاتب أنّ أحاديث الامامة والخلافة ليست منحصرة بطرق الشيعة فقط، راح يلوّح بشعار التضعيف والاختلاق أو التأويل القسري المخالف لظاهر إرادة المعنى السياسي(5).

ولا أعلم أنّ لكلمات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا" التي نقلها الطبري وتسالم عليها السنّة في التاريخ والحديث ـ كما تقدّم ـ لا أعلم لها تأويلاً قسريّاً، فتأويلها يحطّ من معناها السياسي المراد، وأمّا تهمة التضعيف والاختلاق فلا معنى لها، لانّ هذه الكلمات وغيرها جاءت في تراث من لا يرى المعنى السياسي لعلي خلفاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكيف يضع أو يختلق حديثاً خلاف مبانيه وتوجّهاته.

وأمّا حديث الغدير الذي حاول الكاتب أن يلتفَّ عليه بتحريف معنى كلام السيّد

____________

(1) مسند أحمد: ج 4، ح 19426; وسنن الترمذي: ج 5، ح3712; ومصنّف ابن أبي شيبة: فضائل علي، ج 7، ص 504، ح 58; والاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان: ج 6، ص 269، ح 6938.

(2) سنن النسائي: ج5، ح 8464.

(3) البداية والنهاية: ج 5، ص 228; وقال: قال شيخنا الذهبي هذا حديث صحيح.

(4) مسند أحمد: ج1، ح 1493 و1512; صحيح البخاري: فضائل علي، رقم 3503; صحيح مسلم: فضائل علي، ح 2404; مصنّف ابن أبي شيبة: فضائل علي: ج 7، ص 496، ح 11 ـ 15.

(5) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 67.


الصفحة 310
المرتضى، فهذا الحديث سدّ باب البحث فيه العلاّمة الاميني في كتابه (الغدير في الكتاب والسنّة والادب)، ولم يترك شاردة ولا واردة تعلّقت في هذا البحث إلاّ أحصاها، فحيّى الله الاقلام الحقّة التي خدمت الاسلام والعلم بالتحقيق والتنقيب المجرّد عن الدوافع، سوى البحث العلمي المحض الخادم لطلاّب الحقيقة والموضوعيّة.

ثمّ هل من الانصاف أن ينسف تراث اُمّة بالكامل، قائم على أساس النص والوصيّة بكلمتين (الجعل والاختلاق) كما يقول أحمد الكاتب، من دون أن يبيّن مواضع الجعل والاختلاق، أو التحريف أو التأويل القسري.

أضف إلى حديث الغدير تهنئة عمر لعلي بقوله: (هنيئاً لك يابن أبي طالب، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة)(1)، وبادر أبو بكر وعمر والصحابة إلى تهنئة أمير المؤمنين بالولاية والامرة من دون أن يبحثوا في دلالة كلمة مولى(2).

وكذلك، كلمات علماء المسلمين أمثال الحسن بن إبراهيم بن زولاق (ت387) حيث قال: (إنّ رسول الله استخلف أمير المؤمنين)(3).

وجعل أبو الحسن الواحدي (ت 468) نفسه مسؤولاً عن هذه الولاية(4)، ويقول أبو حامد الغزالي (ت 505): (لكن أسفرت الحجّة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع.... فقال عمر: (بخٍّ بخٍّ لك يا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة)، فهذا تسليم ورضاً وتحكيم، ثمّ بعد هذا غلب الهوى لحبّ الرئاسة، وحمل عمود الخلافة وعقود البنود، وخفقان الهوى في قعقعة الرايات، واشتباك ازدحام الخيول، وفتح الامصار، ساقهم كأس الهوى، فعادوا إلى الخلاف الاوّل فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس

____________

(1) مسند أحمد: ج 4، ح 18011; تفسير الرازي: ج 12، ص 42; تذكرة الخواص: ص 36.

(2) تاريخ بغداد: ج 8، ص 284، ر 4392; ذخائر العقبى: ص 125.

(3) المقريزي في الخطط: ج 2، ص 222/ 389.

(4) الغدير: ج 1، ص 680.


الصفحة 311
ما يشترون)(1). كلّ ذلك يعد تحديّاً لنظريّة الشورى المستحدثة، كما سنرى ذلك في البحوث اللاحقة.

النص أم الشورى في فكر الصحابة؟


إنّ المتتبع للفكر السائد آنذاك يجد مسألة النص من المسائل المفروغ عنها، ولهذا تعجب أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما سمع بذلك التدبير، وقال: "أوَمنهم من ينكر حقّنا؟!".

فلو لم يكن الفكر السائد هو النص والوصيّة لما اعترف عمر بكثرة اللغط، وارتفاع الاصوات في السقيفة(2)، ولما أطلق كلمته المشهورة لابن عبّاس عندما قال له: (يابن عبّاس، أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟.... كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة)(3).

ومتى كانت كراهيّة العرب ورضاها هو المصدر لوضع الحكم الالهي؟! فهل قبلت العرب الاسلام برحابة صدر، ولم تضع على رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الرفث، ولم تحاصره في شعب أبي طالب مع أنصاره، ولم تحاربه في بدر والاحزاب وغيرها؟! فهذا فكر الخليفة الثاني في مسألة النص، وسأل ابن عبّاس مرّة، قال له: (مازال ابن عمّك يزعم أنّ رسول الله قد نصّ عليه).

إذن، كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكلمات عمر وغيره من الصحابة ـ كما سنلاحظ ـ تبيّن أنّ النص هو الفكر الاسلامي الاصيل في الخلافة السياسيّة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أمّا باقي الصحابة فإليك كلماتهم:

عثمان بن عفّان: قال يوماً لابن عبّاس: (ولقد علمتُ أنّ الامر لكم، ولكن قومكم دفعوكم عنه واختزلوه دونكم)(4).

____________

(1) سر العالمين: ص 20.

(2) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج 14، ص 111، طبعة دار الفكر.

(3) تاريخ الطبري: ج 3، ص 288.

(4) شرح نهج البلاغة: ج 9، ص 9.


الصفحة 312
ابن عبّاس: جاء في معرض كلام ابن عبّاس لعمر عندما قاله له: (إنّ القوم كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة)، قال له ابن عبّاس: (وأمّا قولك: إنّهم أبَوْا أن تكون لنا النبوّة والخلافة، فإنّ الله عزّ وجلّ وصف قوماً بالكراهيّة، فقال: (ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)(1)). فجعل ابن عبّاس الامر منزلاً من الله تعالى، وليس أولويّة كما يقول الكاتب.

سلمان الفارسي: يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: "إنّ وصيي وموضع سرّي وخير من أترك من بعدي، ينجز عِدَتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب"(2).

أبو أيّوب الانصاري: يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لفاطمة: "أمَا علمت أنّ الله عزّ وجلّ اطّلع على أهل الارض فاختار منهم أباك فبعثه نبيّاً، ثمّ اطّلع الثانية فاختار بعلك، فأوحى إليَّ فأنكحته واتّخذته وصيّاً"(3).

بريدة: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: "لكلّ نبي وصي ووارث، وإنّ وصيي ووارثي علي بن أبي طالب"(4).

اُمّ الخير بنت الحريش البارقيّة: وقفت تحرّض أهل الكوفة على قتال معاوية فقالت: (هلّموا رحمكم الله إلى الامام العادل والوصي الوفي والصدّيق الاكبر)(5).

عمرو بن حمق الخزاعي: قال لامير المؤمنين (عليه السلام): (والله يا أمير المؤمنين، إنّي ما أحببتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك، ولا إرادة مال تؤتينه، ولا سلطان ترفع ذكري به، ولكنني أجبتك لخصال خمس: إنّك ابن عمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ووصيّه...)(6).

محمّد بن أبي بكر: بعث رسالة إلى معاوية يصف فيها أمير المؤمنين بقوله: (هو

____________

(1) تاريخ الطبري: ج 3، ص 288.

(2) مجمع الزوائد: ج 9، ص 113; كنز العمّال: ج 11، ص 610، ح 32952.

(3) مجمع الزوائد: ج 8، ص 253; الفصول المهمّة: ص 296.

(4) مناقب ابن المغازلي: ص 141، ح 238; ميزان الاعتدال: ج 2، ص 273.

(5) بلاغات النساء: ص 37 ـ 38.

(6) شرح نهج البلاغة: ج 3، ص 181 ـ 182.


الصفحة 313
وارث رسول الله ووصيّه...)(1).

ومن لقّب علياً (عليه السلام) بالوصي أبو ذر، وحذيفة بن اليمان، وحجر بن عدي، وأبو الهيثم بن التيهان، وغيرهم(2)، ولهذا يقول اليعقوبي: (كان المهاجرون والانصار لا يشكّون في على)(3).

وأكثر من ذلك، ونتيجة للعقيدة الراسخة في مسألة النص في فكر الصحابة، اضطرّ البعض منهم أن يراجع عمر بن الخطّاب ويسأله أن ينص على من يخلفه(4).

أهل البيت (عليهم السلام) ونظريّة النص


يقف أهل البيت في طليعة المدافعين والعاملين لتركيز نظريّة النص في الفكر الاسلامي، ابتداءً من أوّل مظلوم في الاسلام، وانتهاءً بالحسن العسكري (عليه السلام) وولده القائم (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا المجال مخاطباً الاُمّة التي خلّفت عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وراءها: "الله الله، لا تنسوا عهد نبيّكم إليكم في أمري"(5).

وسار ولده الامام الحسن (عليه السلام) وثاني أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) على هذا المنوال، فقال معرّفاً بنفسه: "أنا ابن النبي، وأنا ابن الوصي"(6).

وركّز ذلك المفهوم عندما قال بعد وفاة أبيه: "علي خاتم الاوصياء"(7).

وطالب الاُمّة الاسلاميّة بالانصياع لاهل البيت (عليهم السلام) لانّهم الاُمراء والقادة لهذا

____________

(1) مروج الذهب: ج 3، ص 21; وقعة صفين: ص 118.

(2) تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 165 ـ 183; وقعة صفين: ص 94 ـ 119.

(3) تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 124.

(4) الكامل في التاريخ: ج 3، ص 65.

(5) الطبرسي، الاحتجاج: ج 1، ص 183.

(6) ذخائر العقبى: ص 239.

(7) مجمع الزوائد: ج 9، ص 146.


الصفحة 314
الدين بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال مخاطباً إيّاهم: "اتقوا الله فينا، فإنّا اُمراؤكم"(1).

واحتجّ ثالث أئمّة أهل البيت الحسين بن علي (عليهما السلام) بحديث الغدير، الذي يُثبت الخلافة بالنص لا بالشورى على اُمّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مطالباً إيّاهم بحفظ حقوق أهل هذا البيت التي غصبت(2).

وكذلك منهج زين العابدين (عليه السلام) في الدفاع عن هذا الحقّ المغصوب لم يختلف عن منهج آبائه الذين سبقوه، بل بنفس الاُسلوب راح الامام (عليه السلام) ينبّه الاُمّة من سباتها بقوله: "وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا، واحتجّوا بمتشابه القرآن، فتأوّلوا بآرائهم.... فإلى من يفزع خلف هذه الاُمّة، وقد درست أعلام هذه الملّة، ودانت الاُمّة بالفرقة والاختلاف، يكفّر بعضهم بعضاً، والله تعالى يقول: (وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ)، فمن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكم إلاّ أعدال الكتاب وأبناء أئمّة الهدى ومصابيح الدجى، الذين احتجّ الله بهم على عباده، ولم يدع الخلق سدى من غير حجّة؟ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلاّ من فرع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟"(3).

واستمرّ أئمّة الهدى ومصابيح الدجى على هذا المسلك في الدفاع عن حقّهم وبأساليب مختلفة، تبرّعاً تارة، واحتجاجاً اُخرى، والمتصفّح للتراث الحديثي والتأريخي يجد هذا بوضوح عند أهل البيت (عليهم السلام)، يقول الصادق (عليه السلام): "أترون أنّ الوصي منّا يوصي إلى من يريد؟ لا، ولكنّه عهد من رسول الله لرجل فرجل، حتّى ينتهي الامر إلى صاحبه"(4).

ويجيب الامام الصادق (عليه السلام) على سؤال المفضّل عن تفسير قوله تعالى: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِبِه)، قال: "يعني بذلك الامامة، جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم

____________

(1) الصواعق المحرقة: ص 137، طبعة مصر، 1312 هــ.

(2) كتاب سليم: ج 2، ص 791; الغدير: ج 1، ص 397 ـ 398.

(3) الصواعق المحرقة: ج 2، ص 443 ـ 444، في تفسير الاية (واعتصموا بحبل الله جميعاً).

(4) الكافي: ج 1، ص 337 ـ 334، ح 2، باب 60.


الصفحة 315
القيامة".

ولم يكتف المفضّل بهذا الجواب، بل راح يسأل عن السر وراء جعل الامامة في ولد الحسين (عليه السلام) دون ولد الامام الحسن (عليه السلام)، وهما سبطا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسيّدا شباب أهل الجنّة، فأجابه الصادق (عليه السلام): "إنّ موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين، فجعلها الله في صلب هارون دون صلب موسى، ولم يكن لاحد أن يقول: لِمَ فعل الله ذلك؟ فإنّ الامامة خلافة الله عزّوجلّ، ليس لاحد أن يقول لِمَ جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لانّ الله هو الحكم في أفعاله، لا يُسأل عن فعله وهم يسألون"(1).

وهل هناك أوضح من هذا الدفاع عن المنهج الرسالي في الخلافة والامامة؟!

وهكذا سار الامام موسى الكاظم (عليه السلام) في دفاعه عن منصبه الذي نصّبه الله فيه، فقال للرشيد: "أنا إمام القلوب، وأنت امام الجسوم"(2).

وأمّا علي بن موسى الرضا فقد ذكر لاهل نيشابور حديث السلسلة الذهبيّة: "لا إلـه إلاّ الله حصني، فمن دخل حصني أمِنَ من عذابي". وذكر لهذا الحديث تلك السلسلة الذهبيّة ـ آباءه الطاهرين ـ التي يقول عنها أحمد بن حنبل: (لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنّته)(3).

فعندما ذكر الرضا (عليه السلام) ذلك لاهل نيشابور، أخرج رأسه من راحلته وقال لهم: "بشروطها، وأنا من شروطها"(4).

بل أكثر من ذلك جعل الامام الرضا (عليه السلام) طاعته مفروضة على الناس، فقال له أحدهم يوماً: طاعتك مفروضة؟ فقال: "نعم"، وأراد ذلك الرجل أن يعرف أنّ هذه الطاعة هي نفس تلك الطاعة التي امتلكها علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال له: مثل طاعة

____________

(1) بحار الانوار: ج 12، ص 66، باب 3، ح 12.

(2) الصواعق المحرقة: ج 2، ص 592.

(3) مناقب آل أبي طالب: ج 4، ص 341 ـ 342.

(4) نقله في مجلة للسنة الاولى ص 415 عن صاحب تاريخ نيسابور; عيون أخبار الرضا: ج 1، ص 145.


الصفحة 316
علي بن أبي طالب؟ فقال: "نعم"(1).

ويتعجّب الامام من بعض أصحابه الذين يريدون أن يحدّدوا تكليف الامام في إظهار أمره، فقال له الحسين بن مهران: قد أتانا ما نطلب إن أظهرت هذا القول، قال: "تريد ماذا؟ أتريد أن أذهب إلى هارون فأقول له: إنّي إمام وأنت لست شيء"(2).

إذن، النص والوصيّة هو المنهج الذي سار عليه أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في توعية الاُمّة وتعريفها بأئمّتها واُمرائها، ولا يسع المجال هنا لذكر أقوال وتقريرات أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الخصوص، والتي ملات كتب الشيعة والسنّة المترجمة لحياتهم.

الفكر السياسي الاموي


المتتبّع للاحداث السياسيّة المتداعية بعد عهد الخلفاء الاربعة يجد أنّ الفكر السياسي العام قائم على أساس الوصاية والنص بالخلافة (الارض لله وأنا خليفة الله)(3).

وهذه الدعوة لم تكن اعتباطيّة وشعاراً طرح من دون جدوى، بل كان لهذا المصطلح (خليفة الله) الاثر الكبير في نفوس الناس، وفي ارتكازات الفكر السياسي الموروث من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولهذا ادّعى الامويّون أنّ الله هو الذي نصّبهم في أماكنهم التي اغتصبوها من أهل البيت (عليهم السلام)، وكما قال الحجّاج بن يوسف: (إنّ أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان استخلفه الله في بلاده وارتضاه إماماً على عباده...)(4).

وتشبّث الامويون بهذه المصطلحات لما لها من امتيازات خاصّة في الفكر الاسلامي ترفد من يحملها بالدعم الشرعي والشعبي، وعلى مختلف الاصعدة والميادين، ولهذا يقول الوليد بن يزيد في بيعته: (استخلف الله خلفاءه على منهاج نبوّته حين قبض نبيّه)(5).

____________

(1) الكافي: ج 1، ص 243; مسند الامام الرضا: ج 1، ص 103، ح 39.

(2) كشف الاستار: ج 1، ص 432.

(3) أنساب الاشراف: ج 4، ص 117.

(4) الامامة والسياسة لابن قتيبة: ج 2، ص 25.

(5) تاريخ الطبري: ج 5، ص 529.


الصفحة 317
ويوضّح هذا الادّعاء، وهذا الاستخلاف، أنّ المسألة لم تكن شورى، بل هي نص إلهي على خلافة المسلمين بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وبثّ الامويّون دعاتهم في الامصار ليبلّغوا بهذا الدستور الاسلامي الصحيح الذي صرفوا مصاديقه وأبقوا المفهوم على حاله، يقول روح بن زنباع الجذامي لاهل المدينة حين أبطأوا عن بيعة يزيد: (إنّا لا ندعوكم إلى لخم وجذام وكلب، ولكنّا ندعوكم إلى قريش ومن جعل الله له هذا الامر واختصّه به، وهو يزيد بن معاوية)(1).

فحرّف ابن زنباع مصاديق مفهوم النص والوصيّة; ليحوّل الشرعيّة من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يزيد الذي كفّره القريب والبعيد.

واعترف أحمد الكاتب بهذا الفكر السياسي الاموي، وقال: (إنّ الامويين كانوا يقولون للمسلمين: إنّ الله اختارهم للخلافة وآتاهم الملك)(2).

وراح الامويون يلصقون مفهوم العصمة بهم، وأطلق الحجّاج لقب المعصوم على عبدالملك بن مروان، وقال في رسالة وجهها إليه: (لعبد الله عبدالملك أمير المؤمنين وخليفة ربّ العالمين، المؤيّد بالولاية، المعصوم من خطل القول وزلل الفعل بكفالة الله الواجبة لذوي أمره)(3).

فالفكر السياسي الاموي قائم على مفاهيم الوصيّة والنص والعصمة من الله تعالى، لما لتلك المفاهيم من شرعيّة اكتسبتها من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

إذن، ليس للشورى نصيب في الفكر السياسي الاسلامي في عصوره الاُولى.

أمّا الفكر العبّاسي فكان يقوم على مفهوم النصّ والوصيّة من علي (عليه السلام) إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة، وإلى أبي هاشم.

فكلّ تلك الافكار كانت مبنيّة على مفاهيم الولاية والنص والعصمة، فأين مبدأ الشورى الذي يقرّه أحمد الكاتب دستوراً للمسلمين؟ ولا يتوقّع أحد أنّ الامويين

____________

(1) البيان والتبيين: ج 1، ص 392.

(2) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 47.

(3) العقد الفريد: ج 5، ص 25.


الصفحة 318
والعبّاسيين طرحوا مفهوم النص والوصيّة اعتباطاً، بل كان أمراً مدروساً ليكسبوا الشرعيّة بحرف المصداق فقط، وإبقاء هذه المفاهيم على حالها.

ولمّا لم يجد الكاتب في كلّ الافكار السياسيّة التي طرحت ابتداءً من الخلفاء الاربعة وإلى الفكر الاموي، ثمّ العبّاسي ـ عندما لم يجد منفذاً ـ راح يعلّق أخطاءه المنهجيّة على العصمة، ويجعل ذلك المفهوم رد فعل من قبل الشيعة إلى ما طرحه الامويّون، فقال: (وربما كان ادّعاء العصمة للامام ـ من أهل البيت ـ رد فعل من بعض الشيعة على قيام الامويين بتعيين من بعدهم)(1).

وهذا القول يمكن تصديقه إذا كانت العصمة مدّعاة من قبل الشيعة لاهل البيت (عليهم السلام)، أمّا إذا كانت العصمة ثابتة لهم بنص القرآن، وباعتراف المفسّرين السنّة والشيعة، فيكون قول أحمد الكاتب زخرفاً.

يقول الرازي في تفسيره لاية التطهير: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً)، يقول: (إنّ الرجس قد يزول عيناً ولا يطهر المحل، فقوله تعالى (لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) أي يزيل عنكم الذنوب (وَيُطَهِّرَكُم) أي يلبسكم خلع الكرامة)(2).

و(ال) في كلمة (الرِّجْسَ) لا يمكن أن تكون عهديّة لخلو ما سبق من الايات من أيِّ كلام حول الرجس، فهي إمّا جنسيّة أو استغراقيّة، وهذا المعنى شامل لنفي جميع أنواع الرجس صغيراً أو كبيراً. فالعصمة ثابتة لاهل البيت بنص القرآن.

أمّا أهل البيت التي عنتهم الاية فهم: فاطمة وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام)، وصرّح بذلك الترمذي ومسلم والحاكم الحسكاني والحاكم في مستدركه والهيثمي(3).

ومن بعدهم من ولدهم بدليل قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "يخرج رجل من أهل بيتي..."

____________

(1) أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 47.

(2) تفسير الفخر الرازي: ج 25، ص 181.

(3) سنن الترمذي: ج 5، ص 657، ح 3871; مسند أحمد: ج 6، ح 25969; صحيح مسلم: ح 2424; شواهد التنزيل:ج2،ص62;المستدرك على الصحيحين:ج3،ص172،ح4748;مجمع الزوائد:ج9،ص167.