صفحة : 95  

التلويح ثم التصريح:

قال المعترض معرضاً ومصرحاً بوهن ما قلناه، من أن البنات الكريمات ربائب، واعتبرها «فكرة هشة من أساسها، ورخوة من حين ولادتها، خارجة على ما ألفه الناس، وعلموه وعقلوه، متهمة لكل الأمة بالباطل، معتمدة على قول قاله ذو غرض، لم يكن في يوم من الأيام في عير العلم ونفيره.

ولا سيما إذا أفضى إليها حب مستقر في النفس، قد يخفى حتى على صاحبه، من قبيل الولع بالأقوال الشاذة، لاختبار المرء قواه العقلية على الخروج بالشاذ المردود من مستوى الشذوذ إلى مستوى القبول..»([1]).

ثم قال مصرحاً: «ثم يظهرلي ان السيد ثأر لنفسه برده علينا، وليس لقناعته بالفكرة، خشية أن يتهم بالهزيمة، وضعف القدرة على الرد، أو بلورة الفكرة بالمستوى المطلوب، وعجزه عن اختيار ما هو خال من الشوائب، بريء من المعايب»([2]).

وأصرح من ذلك قوله: «وأنزهه من القول الأول، أعني إثارة الشبهة.

أما ترويج ما هو ضعيف وسخيف، فقد وفقه الله لهما، ويبقى الهدف وراء ذلك مستوراً، والله وحده هو العالم به..

وإلا، فليتفضل السيد الجليل ويخبرني عن السبب الذي حدا به دون سائر العلماء الغيارى، ومنهم الكليني الذي ما سلم من اتهامه، وهو يرد علينا، أن ينكر بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويثير هذه المسألة التي ما أثارها أحد قبل صاحب الإستغاثة، ولا أثارها أحد بعده من جديد، وأن ينفق الجهد والمال عليها.

وهي ـ لو صحت ـ لا تعدل ما بذل من أجلها، ولو بطلت لا تستحق هذا الضجيج المدوي. فلم ابتعثها سماحته من مقبرة النسيان من جديد، وحمل الناس هذا على رده، وذاك على نقده، وثالث على لومه؟

ولو حمله الدين على ذلك لوسعه التوقف ـ كما وسع غيره ـ احتياطاً، لأن أدلة المثبتين إن لم تكن أقوى، فهي معادلة لأدلة النافين.

وعليه أن يبالغ في الإحتياط، فلا ينساق بهذه الشدة وراء النفي، تحسباً لصحة الإثبات.. أليس من الأجدر إنفاق هذه الطاقة الهائلة على نفي بني أمية من عبد مناف الخ..»؟!([3]).

ونقول:

إن لنا مع ما ذكر آنفاً العديد من الوقفات نجملها فيما يلي:

1 ـ دعوى المعترض أن فكرة كون البنات ربيبات هشة من أساسها، ورخوة منذ ولادتها.. إلى غير ذلك من صفات موهنة أطلقها عليها.. لا يتلاءم مع قوله بعد ذلك: لأن أدلة المثبتين إن لم تكن أقوى «فهي معادلة لأدلة النافين».

2 ـ قال المعترض عن فكرة كون البنات رببيبات لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: إنها «خارجة على ما ألفه الناس، وعلموه وعقلوه».

ونقول:

هل من شرط صحة وثبوت الوقائع التاريخية أن يألفها الناس، وأن تكون معلومة لهم، وأن يكونوا قد عقلوها؟!

وهل كل ما لم يألفه الناس لا يمكن أن يكون صحيحاً؟!

وهل كل ما يجهله الناس يكون من الباطل؟!

3 ـ هل القول بأن البنات قد تربين في بيت رسول الله صلى اله عليه وآله.. يتضمن اتهاماً للأمة بالباطل؟!

وهل كل تحقيق علمي لأمر يرتبط بالتاريخ أو بالأنساب ينتهي إلى نتيجة تخالف ما هو معروف، فيه اتهام للأمة بالباطل أيضاً؟!..

ولنفترض أن الأمة قد فهمت أمراً بصورة خاطئة، فما الضير في ذلك، إذا كان ذلك على سبيل الغفلة، وعدم الإلتفات؟!

على أن التعميم لكل الأمة فيه مجازفة ظاهرة، حيث إن أكثر الناس لا يعرفون شيئاً عن هذا الموضوع.

بل إن الروايات والنصوص التاريخية تشير إلى وجود كثيرين لا يؤكدون بنوة البنات لرسول الله صلى اله عليه وآله، بل هم يجاهرون بنفيهن، ومنهم ابن عمر، وعروة بن الزبير.. وبعض الروايات عن النبي «صلى الله عليه وآله»، وكذلك السيدة الزهراء «عليها السلام» في خطبتها المعروفة في المهاجرين. وكذلك الحال بالنسبة لما ورد في سورة الكوثر.. وغير ذلك من الأدلة والشواهد.. بالإضافة إلى طائفة من المتقدمين، وطائفة من المتأخرين لا يقولون بذلك، كما سيتضح..

4 ـ وقول المعترض: إن الإعتماد إنما هو على قول جاهل ذي غرض، لا يمكن قبوله..

أولاً: لأن القول بأن فلاناً من الناس كان مغرضاً في قوله بأن البنات بنات بالتربية، يبقى مجرد رجم بالغيب.. لا سيما وأن القائل بكونهن ربائب يقدم أدلة، وشواهد، ويذكر وقائع تاريخية، يجعلها هي المستند لأقواله التي انزعج منها هذا المعترض..

ثانياً: إن كون القائل مغرضاً لا يحتم أن يكون ما يقوله باطلاً، فقد يحاول صاحب الغرض أن يستفيد من بعض الحقائق والوقائع لخدمة أغراضه.. فيصير الميزان هو ما استند إليه..

فعجزنا نحن عن التأكد من صحة الوقائع التي نقلها، لا يبرر حكمنا عليها بالجعل والإختلاق، إذ ربما يكون سبب هذا العجز هو أن الحوادث المتعاقبة قد حجبت عنا وجه الحقيقة، التي قد تكون في زمانها من البداهة بمكان.

ثالثاً: لقد أكد المعترض في موارد كثيرة في كلامه على أن هذا المغرض الجاهل هو أبو القاسم الكوفي..

غير أننا قد ذكرنا أكثر من مرة: أن هناك من سبق هذا الرجل إلى هذا القول.. ومنهم البلاذري.. وقد أشار الخصيبي في الهداية الكبرى إلى أن هذا الأمر قد جاءت به الروايات([4]).

وفي أحد القولين: إن الخصيبي الذي مدحه المعترض وعظمه وبرأه مما ينسب إليه قد توفي في سنة (358 هـ أو 334 هـ) كما ذكر المعترض نفسه، في نفس كتابه هذا الذي نناقش أقواله([5]).

وهناك روايات أخرى أيضاً تُظْهِر أن عروة ابن الزبير، أو ابن عمر يقولان بهذه المقالة أيضاً.. وروي ذلك عن النبي «صلى الله عليه وآله»، وذكرته السيدة الزهراء في خطبتها الجليلة في المهاجرين والأنصار، وسيأتي ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى..

رابعاً: إن وصف المعترض لأبي القاسم الكوفي بأنه لم يكن في يوم من الأيام في عير العلم ولا في نفيره.. يحتاج إلى إثبات، لا سيما وأنه هو نفسه قد ذكر أنه يقصد كتاب الإستغاثة، الذي أثنى علىه في ثنايا كتابه هذا([6])، الذي نحن بصدد مناقشة ما جاء فيه.

مع أن التعبير الذي صدر عن هذا المعترض يدل على أنه قد اطلع على


 

جميع تفاصيل حياة أبي القاسم الكوفي.. وهو أمر غير متيسر لرجل تفصله عنه حقبة تزيد على ألف سنة.

خامساً: قد تحدث ذلك المعترض عن الولع بالأقوال الشاذة، لاختبار المرء قواه العقلية.. ويبدو أنه يقصدني شخصياً بكلامه هذا.. وقد سبق منه نظير هذا الكلام، وأراني مضطراً لمعاودة التأكيد على أن هذا المعترض لا يعلم الغيب، ولم يطلعه الله تعالى على ما في قلوب العباد، ليكتشف وجود هذا الحب المستكن في النفس، والولع بالأقوال الشاذة.. كما أنه لا يملك مقياساً يمكِّنه من تحديد مقدار هذا الحب، وأنه بمقدار يخفى على صاحبه، أو لا يخفى..

ثم هو لا يملك كشافاً يبين حالات ذلك الأمر النفسي، وأنه قد تلفع بطاقية الإخفاء، أو بغيرها، فخفي هذا الحب حتى على صاحبه..

يضاف إلى ذلك: أنه استطاع أن يكشف أمراً لا يعرفه إلا رب العالمين، وهو أن هذا الولع منا بالشاذ إنما هو لاختبار قوانا العقلية، لنرى إن كان يمكننا جعل الشاذ في عداد المقبول، أم لا!!

5 ـ ثم ذكر المعترض أننا حين رددنا عليه في كتابنا «القول الصائب» لم يكن سبب ذلك هو قناعتنا بالفكرة.. بل لأننا ثأرنا لآنفسنا، حين خشينا من أن نتهم بالهزيمة، وبالضعف عن الرد الخ..

ونقول:

ألف ـ إن هذا المعترض لا يزال يخبرنا عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه..


 

ب ـ هل الرد على إنسان في إفكاره أو على اعتراضاته يعتبر ثأراً منه؟؟

وهل اعتراض ذلك الرجل علينا فيه مساس بشخصنا، لنحتاج إلى الثأر لأنفسنا؟!

ج ـ كيف يكون رد الإعتراض خشية الإتهام بالضعف ثأراً للنفس؟!

د ـ لماذا لا يكون الرد على اعتراضاته يهدف إلى تحصين القارئ من التأثر بها، وتوهم صحتها؟!

هـ ـ لماذا لا تكون هذه الأوصاف الذي أغدقها علينا من نصيب من رد علينا في كتابه هذا، الذي نحن بصدد تفنيد ما أورده فيه، لا سيما وأن لغة هذا الكتاب تنسجم مع هذه الحالات التي ينسبها إلينا؟!

6 ـ كيف نجمع بين قولي المعترض، الذي قال آنفاً: إن سبب ردنا على اعترضاته، هو الخشية من الاتهام بالهزيمة والضعف.. الصريح في أنه عارف بأهدافنا ومرامينا. وكان قد قال قبل ذلك مباشرة: إن السبب هو الولع بالأقوال الشاذة، لاختيار المرء قواه العقلية على الخروج بالشاذ المردود من مستوى الشذوذ إلى مستوى القبول، ثم قال بعد ذلك بيسير: «أما ترويج ما هو ضعيف وسخيف فقد وفقه الله لها.

ويبقى الهدف وراء ذلك مستوراً، والله وحده العالم به»..

فكيف عرف الهدف أولاً ثم ثانياً.. ثم جهله في المرة الثالثة، لكونه مستوراً والله وحده العالم به؟!

7 ـ وعن قول المعترض: «إن الكليني ما سلم من اتهامنا»..

نقول:

إن غاية ما قلناه عن الكليني هو: أنه خالف إجماع الشيعة، ووافق أهل السنة في قوله: إن النبي «صلى الله عليه وآله» ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول.. لأن الشيعة يقولون: إنه ولد في السابع عشر منه..

فأي اتهام للكليني في كلامنا هذا؟!

8 ـ وعن قول المعترض: إن مسألة أن البنات ربائب لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ما أثارها أحد قبل صاحب الإستغاثة، ولا أثارها أحد بعده من جديد..

نقول:

أولاً: قد ذكر المقريزي ـ كما أشار إليه المعترض نفسه ـ أن زينب كانت ربيبة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»..

وقال الطريحي: بأن البنات ربائب، ونقل ذلك عن المرتضى في الشافي، والطوسي في التلخيص، وبه قال المقدس الأردبيلي في زبدة البيان، والدلفي، والشيخ محمد حسن آل يس، والشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء، بالإضافة إلى الخاقاني، والجزائري، وربما المحقق الكركي، والمقدسي، والكراجكي.. و.. الخ.. وفي مسائل وجهت للشيخ المفيد نقل: أن الناس مختلفون في هذا الأمر..

ونقله أيضاً الخصيبي عن غيره في كتابه الهداية الكبرى، بالإضافة إلى كتب ومؤلفات أخرى ذكرت هذا الأمر، فكيف يقول المعترض: إن الكوفي هو القائل به دزن سواه، ولم يثر هذه المسألة أحد قبله، وما أثارها أحد بعده من جديد؟!

ثانياً: ما الدليل على عدم جواز إثارة المسائل المبتكرة، فضلاً عن المسائل التي أثارها واحد من الناس أو أكثر؟؟

وهل يجب على كل من أثار مسألة أن يذكر للناس سبب إثارته لها؟!

بل هل من الضروري أن يكون هناك سبب لإثارتها؟! أم أن للعالم أن يثير البحث في مختلف المسائل؟!

وهل لا بد لمن يثير المسائل العلمية، أن يجد مشاركين له في إثارتها؟!..

وهل يحرم بذل المال على إثارة المسائل العلمية؟!

9 ـ أما قوله عن هذه المسألة: إنها لو صحت لا تعدل ما بذل من أجلها. ولو بطلت لا تستحق هذا الضجيج المدوي، فلم ابتعثها من مقبرة النسيان؟! وحمل الناس هذا على رده وذاك على نقده، وثالث على لومه؟! فليس هذا في محله، فقد تحدثنا أكثر من مرة عن ضابطة تقييم أمثال هذه المسائل، ونقول هنا أيضاً:

أولاً: إن هذا المعترض نفسه قد بذل ما بذل من الجهد والمال على هذه المسألة، ولعله لا يقل عما بذلناه نحن من أجلها.. أن لم يكن يزيد، فلماذا فعل المعترض ما يلوم غيره عليه؟!

ثانياً: المال والجهد ليس هو الذي يعطي قيمة للبحوث العلمية، بل المعيار هو ما لتلك النتيجة من أثر في حياة الناس.. وتتأكد هذه القيمة وتكبر بمقدار مدى تأثرها في صحة وسلامة إيمان الناس، والمنع من تسرب الشبهة إلى قضايا الإيمان والإعتقاد لديهم..

ثالثاً: إن مجرد انبعاث قضية من مقبرة النسيان، وبحثها وتمحيصها ليس من الضجيج في شيء، فضلاً عن أن يكون ضجيجاً مدوياً.

والذي حاول رفع مستوى الخطاب إلى حد اعتبره ضجيجاً ومدوياً هو المعترض نفسه، فراجع كتابه هذا الذي نحن بصدد رد أقاويله فيه..

رابعاً: لم نجد أحداً وجه نقداً إلينا، أو لامنا أورد علينا من علماء الشيعة سوى المعترض نفسه، بل لم نزل نسمع المديح والثناء، وحتى أصبح ما قلناه متداولاً، ويرسل إرسال المسلمات في بحوثهم ومؤلفاتهم..

خامساً: لم نعرف كيف حملنا الناس على ردنا ونقدنا، ومتى فعلنا ذلك، ومن الذي يستطيع أن يدعي أننا حملناه على قول شيء أو كتابة شيء؟! مع العلم بأن من رد علينا من الشيعة هو شخص واحد، وهو هذا المعترض.. بالإضافة إلى شخص واحد آخر من أهل السنة..

10 ـ إن هـذا المعـترض شكـك في التزامنـا الـديني، حيث إن الـدين ـ بنظره ـ يفرض علينا التوقف والإحتياط، لأن أدلة المثبتين إن لم تكن أقوى فهي معادلة لأدلة النافين..

ونقول:

أولاً: إذا كان المعترض يقول لنا: إن الدين يفرض علينا التوقف والإحتياط، فلا ننساق بهذه الشدة وراء النفي، تحسباً لصحة الإثبات.. فإن على المعترض نفسه أيضاً أن يعمل بنفس هذا المبدأ، فيحتاط ويتوقف، ولا ينساق بهذه الشدة وراء الإثبات، تحسباً لصحة النفي، لأن الأدلة متعادلة حسب قوله.. ولأن أدلة النافين هي الأقوى بحسب رأينا..

ثانياً: قد ذكر المعترض: أن أدلة المثبتين إن لم تكن أقوى فهي متعادلة.

ونحن نقول له:

إننا نخالف المعترض في رأيه هذا، ونحن نرى أن أدلة النفي هي الأقوى، فلماذا يريد أن يلزمنا بما يراه هو؟!

ثالثاً: إذا كانت أدلة المثبتين والنافين متعادلة، فلماذا يتعب هذا المعترض نفسه، ولماذا يهاجمنا، ولماذا هذا الهجوم الشرس علينا، وعلى الكوفي، وكل من قال بمقالتنا؟!.

ونفس هذه الأسئلة نوردها لو كان الترجيح لأدلة المثبتين، فإن هذا الرجحان لا يجيز لأحد أن يصف الآخرين بهذه الأوصاف، ولا يهاجمهم، ولا أن يلزم غيره برأيه، لأنه رآه هو الراجح..

رابعاً: إذا كانت أدلة المثبتين راجحة فقط، أو متعادلة مع أدلة النفي، فلماذا يطرحها على أنها هي الحق، وأن ما عداها هو الباطل والمزيف؟!

خامساً: من الذي قال: إن غيرنا قد توقف عن طرح المسألة.. تحرجاً واحتياطاً، لأجل تعادل الأدلة عنده؟! أو رجحان دليل على دليل؟! فلعل الأكثرين لا ينطبق عليهم هذا الكلام، ففيهم من هو غافل عن القول الآخر.. وفيهم من لم يسمع أبداً به.. وفيهم.. وفيهم..

سادساً: أما موضوع المبالغة في الإحتياط بعدم الإنسياق، فلم يتضح لنا المقصود به، فهل هو احتياط عقلي أو شرعي؟! ولماذا وبأي دليل؟! وبأية آية أو رواية.. وبأية معادلة عقلية يريدنا أن نترك ما تؤيده الأدلة والشواهد، ونعمل بالإحتياط؟!

11 ـ اقترح هذا المعترض علينا إنفاق هذه الطاقة الهائلة على نفي بني أمية بن عبد مناف، لكي نقذف نعثل على شاطئ الروم، لا نفي بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله» من والدهن المعظم([7]).

ونلاحظ:

أولاً: إننا لم ننف البنات من والدهن، بل أزلنا الشبهة العالقة في أذهان الناس، وعرفناهم بخطأهم، حين بينا لهم والدهن الحقيقي على قاعدة ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ، ولم نرض بنسبتهن إلى الذي رباهن..

ثانياً: إن هذا المعترض يريد منا هنا: أن نبحث في نسب بني أمية، وقد أنّبنا في موضع سابق على عدم تصدينا للقائلين بوحدة الوجود أيضاً([8]).. في حين أنه هو نفسه يرفض أن توجه إليه أية ملاحظة في هذا الإتجاه، فهو يقول:

«فها هو سيدنا الجليل يريد من كل كاتب أن يكتب بعقله، ويصدر عن أمره، وأن لا يتجاوز أفلاكه، بل يدور فيها ما دار الليل والنهار.. وهذا تكبيل للعقول، وحجر عليها، بل وأد لها، لا يرضى به عاقل الخ..»([9]).


 

([1]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 43.

([2]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 43 و 44.

([3]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 44 و 45.

([4]) الهداية الكبرى ص40.

([5]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص163.

([6]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص97.

([7]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص45.

([8]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 23 و24.

([9]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 26.

 
   
 
 

موقع الميزان