|
وقد طالبنا المعترض بالمصدر الذي اعتمدنا عليه في
اختراعنا لبنات أخريات لرسول الله «صلى الله عليه وآله».. وقد متن
صغاراً..
ونقول:
أولاً:
إننا لم نخترع شيئاً باطلاً لندحض به الحق، بل رأينا أن ذلك هو ما
يقتضيه الجمع بين الروايات. فقد ذكرنا: انه إذا كان هؤلاء البنات قد
تزوجن في الجاهلية بأبناء أبي لهب.
وذكرنا أيضاً أن هناك قولاً بأن خديجة إنما تزوجت النبي
وعمره سبع وثلاثون أو خمس وثلاثون سنة و نحو ذلك.
وقرأنا في بعض النصوص:
أن رقية هي أصغر من جميع بنات النبي «صلى الله عليه وآله»، وأن فاطمة
ولدت في السنة الخامسة بعد البعثة، أو في الثانية.
وقرأنا في عدد من المصادر:
أن جميع أبناء النبي «صلى الله عليه وآله» قد ولدوا بعد البعثة كما في
بعض الأقوال..
فإن ذلك كله يؤيد:
أن يكون هناك بنات أخريات، باسم رقية وأم كلثوم.. وأنهن قد متن وهن
صغار فيما يظهر.. وليس هذا من الحدس والتخمين، كما ذكره ذلك المعترض..
ثانياً:
قول المعترض: إننا قلنا: إن البنات الصغيرات (المخترعات) قد متن في
الجاهلية.. غير دقيق، كما يعلم بالمراجعة، فلماذا ينسب إلينا ما لم
نقله؟!
ثالثاً:
قد عارض المعترض الأقوال التي أشرنا إليها بأقوال أخرى اعتبرها مفندة
للأقوال التي أشرنا إليها..
ونقول:
أولاً:
إننا لم ننكر وجود أقوال أخرى في المسألة.. ولكن لم نجد أحداً منذ
الأقوال التي ذكرناها، ومعارضة القول بمثله لا يعد إبطالاً له. وإن كان
على الباحث أن يتعرف على الأرجح من هذه الأقوال.. وهو القول الذي تحل
به الإشكالات، ويجمع به بين الأقوال المختلفة الأخرى.. مع ملاحظة دلالة
سائر الأدلة التي أوردناها على ما نذهب إليه..
ثانياً:
إن المعترض نفسه ـ كما ظهر من كلامه ـ يرجح قول البلاذري، من أن عثمان
قد تزوج أم كلثوم أولاً، فماتت في حرب بدر، مع أن القول المشهور هو أنه
تزوج رقية أولاً، وهي التي ماتت بعد رجوع النبي «صلى الله عليه وآله»
من حرب بدر.. فإن كانت شهرة القول مفندة للقول الآخر، فلماذا لم يلاحظ
ذلك في هذا المورد أيضاً..
|
