|
وقال المعترض:
«هل
يعتقد بأن الكوفي عاش معززا مكرما من أهل البيت، معترفا به بينهم، ثم
تهمله النقابات الموجودة في زمانه، فلا تذكر عنه، ولا عن أبيه، ولا عن
جده شيئاً؟!
ولو صح ما ذكره السيد من أن الطعن في نسبه كان بعد
وفاته، فهل افترى عليه هؤلاء الطاعنون؟ وهل اختلق النجاشي هذا القول
اختلاقاً، ولم يجده شايعاً في حياة الكوفي؟!
وقولهم:
رمي بالدعوة.. فهل كان ذلك بعد أن ضمته أطباق الثرى، أو كان في حياته؟!
نعم، رمي بالدعوة وهو حي، ونبذ من النسب الشريف، الذي
كان يزعم فيه أن ليس بينه وبين الإمام الجواد إلا واسطتان، ونحن اليوم
بيننا وبين الأئمة «عليهم السلام» أكثر من ثلاثين واسطة. والناس
تحترمنا. أتراه يهمل هذا الإهمال، وينبذ هذا النبذ، وهو حفيد الجواد
«عليه السلام»؟!
ثم ألا يترك هذا الوضع الشاذ بصماته على نفسه، فيصاب
بعقد، لا عقدة واحدة، وينقم على الناس جميعاً؟! وهذا شأن المعقدين.
وتاريخه يدل على أنه عالم بواقع حال نسبه، لذلك هجر
بغداد، ولجأ إلى شيراز ومات هناك، وما خرج عن بغداد راضيا، ولا تركها
مختارا، بل قسرا، وما لذلك سبب إلا محاصرته بالدعوة.
ويعلم السيد أن لفظ دعي أوجع كلمة في نفس المرء، ولهذا
يرمى بها اليوم من لا يحسن تأدية عمل ويدعيه».
إلى أن قال:
«لا
أعراف معزواً إلى قوم مثل أهل البيت، ثم ينفى عنهم، ويرمى في دائرة
النسب الواسع، لا يكون ذلك انتقاصا له، بل هو انتقاص، وأي انتقاص.
وأما قول النجاشي، فلم يعهد عنه مثل هذا القول في تعريف
الأشراف، ذوي النسب الثابت، فإنه عزا دعوى الانتساب إليه، فقال: كان
يقول: إنه من آل أبي طالب. ولو كان يصحح نسبه لتجنب هذا التعبير، لأنه
يوحي بدعوته، إن لم يكن يثبتها».
وقال:
«التذبذب بين
نسبين وجدين لا يترك محلاً للاحتمال، مع وجود النقابة الفاعلة بصورة
منظمة في ذلك العهد. فلو كان من ذرية هارون ابن الإمام الكاظم لسارعت
النقابة إلى إثباته في هذه السلسة، أو كان من نسل الإمام الجواد لفعلت
ذلك. فلما أهملته النقابات، وتركت إثباته علمنا صحة ما رمي بها إلخ..
([1]).
ونقول:
إن لنا مع ما تقدم وقفات، نجملها ضمن العناوين التالية:
([1])
راجع: بنات النبي «صلى الله عليه
وآله»
لا ربائبه ص82 ـ 84.
|
