|
وذكر المعترض:
أن ما ادّعاه الكوفي من أن الروايات الصحيحة عن الأئمة قد أثبتت له أن
البنات ربائب، يحتاج إلى إثبات.
وجوابه:
أولاً:
ان الكوفي لم يكن بصدد إثبات أمر البنات للمعترض ليطالبه بالإثبات، بل
هو يخبر عن أمر يعرفه، ويدل على ما توفر لديه من دلائل وشواهد، ولم يكن
بصدد الإحتجاج على الآخرين، ولا كانت هناك دعوى قضائية بينه وبين أحد،
لكي يقول المعترض:
«إنه
الخصم، فلا يجعل حكماً».
ثانياً:
إننا لم نجد أحداً بادر إلى تكذيب الكوفي في قوله هذا، ولا نسبه إلى
الافتراء فيه، كما نراه من هذا المعترض.. بل إننا لا ندري إن كان أحداً
أشار إلى تخطئته، سوى التلويح الذي صدر عن الشيخ المفيد حين وصف القول
بالشذوذ..
ثالثاً:
قول المعترض «لو كان عند الكوفي قول صحيح، أو رواية صحيحة لدلنا عليها،
وأرشدنا إليها في آثار من سبقه، ولعرفناها في آثار من تأخر عنه»، ليس
مقبولاً لما يلي:
ألف:
إنه لم يكن بصدد الخصومة في هذا الأمر مع أحد ليخطر على باله أن عليه
أن يضيف إلى ما قاله أي جديد.
ب:
لم يكن من عادة المؤلفين السابقين أن يشيروا إلى المصادر التي أخذوا
منها، بل كانوا يعتمدون طريقة النقل عن مشايخهم.
ج:
أشرنا أكثر من مرة إلى وجود روايات دلت على ما يقوله أبو القاسم
الكوفي، ومنها الحديث المروي عن النبي في أن عليا أوتي صهرا مثل النبي،
ولم يؤت ذلك النبي
«صلى الله عليه وآله» ولا أحد غيره.
وهناك سورة الكوثر التي نزلت في الزهراء «عليها
السلام».
وخطبة السيدة الزهراء «عليها السلام» في المهاجرين
والأنصار..
وكذلك الرواية التي ذكرت اعتراض الإمام السجاد على عروة
بن الزبير، ثم اعتذار عروة.
والرواية التي ذكرت جواب ابن عمر، وغير ذلك. فما أشير
إليه في كتابنا هذا وفي كتبنا الثلاثة الأخرى.
وبذلك يظهر أنه قد أجبنا على طلب المعترض بأن نزوده
بالروايات حول ذلك، وظهر أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي صرح
بهـذا الأمر للناس، ثم صرحت به الزهراء «عليها السلام» في خطبتها في
المهاجرين والأنصار.. ولم يبق ما يدعو الأئمة «عليهم السلام» إلى أن
يذكروا لنا ذلك.
رابعاً:
هل يستطيع المعترض أن يأتينا بنص عن النبي «صلى الله عليه وآله»، أو عن
أي إمام يصرح فيه بأن هؤلاء البنات هن بنات رسول الله «صلى الله عليه
وآله» على الحقيقة؟!
فنحن قد قدمنا له ما ورد عن النبي «صلى الله عليه وآله»
من حديث ينفي عن كل أحد سوى عن علي أن يكون له صهر مثل صهر رسول الله
«صلى الله عليه وآله».. بالإضافة إلى روايات أخرى ألمحنا إليها آنفاً.
خامساً:
قد ذكرنا: ان موضوع البنات لم يكن مطروحاً، ولا متداولاً بين الناس
بالحجم الذي يدعو إلى اتخاذ مواقف، ونشوء نزاعات، تحتاج إلى تدخل
الأئمة
«عليهم السلام» لحسم الأمر فيها، لأنهن قد متن في عهد رسول الله «صلى
الله عليه وآله».. ولم يكن لهن دور في الدين، ولا تاريخ يفرض نفسه على
الناس، ليتداولوه، ويستفيدوا منه.
سادساً:
هناك موارد كثيرة انحصرت روايتها براو واحد أو اثنين، وقد قبلها الناس
ولم يضر ذلك في الدين.. فلماذا لا نرضى بما لدينا في هذا الموضوع وهو
كثير؟! كما أشرنا إليه، وما أشار إليه الكوفي كان بعضاً من تلك
الروايات، فتكون مؤيدة وعاضدة للروايات التي ذكرناها نحن في كتبنا،
وحتى وإن لم نستطع العثور عليها مباشرة، بسبب تقادم العهد.. فإن سند
الروايات التي بين أيدينا يغنينا عن البحث عن سند غيرها، ولا سيما إذا
كان مجرد الشك يكفي لإسقاط هذه الشهرة التي يتمسك بها المثبتون عن
صلاحية الإعتماد عليها..
سابعاً:
إن الكوفي لم يقدم وعداً لأحد بأنه سوف يعرض له روايات حول هذا
الموضوع، ليصح اتهامه بأنه خاس بوعده..
|
