الدفاع عن أعداء الله

الفصل الثالث

الدفاع عن أعداء الله

بــدايــة:

إننا سنورد في هذا الفصل مجرّد عيّنات عن دفاع هذا البعض عن أعداء الله وعن المرتدين، الذين أعلنوا الحرب على الإسلام، وهتك حرماته، وتحقير مقدساته.. وذلك بصورة صريحة تارة، ومبطنة أخرى. ومن أراد المزيد، فسيجده في مواضع كثيرة من كتب هذا البعض ونشراته، ومحاضراته.. فنقول:

1133ـ مصادرة كتب الضلال لا تحقّق النتائج المرجوّة.

1134ـ مصادرة الكتب ومهاجمة الكاتب.. تجعل لهما شعبية وتأييداً.

1135ـ لو أخذت كتب الضلال طريقها بسلام قد لا تحدث لها هذه الشعبية.

1136ـ ربما كانت مصادرة الكتب في الماضي تقوّي الحق وتضعف الباطل.

1137ـ التصدّي للكتب اليوم يقوّي الباطل، ويضعف الحق.

1138ـ كلما أهملت كتاب الضلال أكثر كلما فقد قوته أكثر.

1139ـ أعط الحرية للباطل تحجّمه.

1140ـ أعط الحرية للضلال تحاصرها.

1141ـ الباطل إذا ظهر فقد يقبله الآخرون وقد لا يقبلونه.

1142ـ إذا اضطهد الباطل ولاحقت من يلتزم به، فسيأخذ معنى الشهادة.

1143ـ إضطهاد الباطل يجعله الفكر الشهيد.

1144ـ نحن نعطي الباطل قوّته إذا منعناه حريته.

1145ـ إذا أعطيناه الحرية وناقشناه فسينكمش.

1146ـ علماء دين ومثقفون يحبّون الراحة في الحوار فيمارسون قمع الفكر الآخر من الحوار.

يقول البعض:

«أعطِ الحريّة للباطل تحجّمه، وأعط الحريّة للضلال تحاصرها، لأن الباطل عندما يتحرك في ساحة من الساحات، هناك أكثر من فكرٍ يواجهه، ولا يفرض نفسَه على المشاعر الحميمة للنّاس، يكون فكراً مجرّد فكر، قد يقبله الآخرون، وقد لا يقبلونه، ولكن إذا اضطهدته، ومنعت الناس من أن يقرأوه، ولاحقت الذين يلتزمونه بشكلٍ أو بآخر، فإنّ معنى ذلك، أنّ الباطل سوف يأخذ معنى الشهادة، وسيكون (الفكر الشهيد) الذي لا يحمل أية قداسةٍ للشهادة، لأنّ الناس تتعاطف مع المُضطَّهَدين، لا الناس المُضطهِدين، حتى مع الفكر المضطّهد، مع الحبّ المضطهد، ومع العاطفة المضطهدة، لذلك نحن نعطي الباطل قوّته، عندما نمنعه حريّته، ولكنّنا عندما نعطيه الحرية، ثم نأخذ حريتنا في مناقشته بالأساليب العلميّة الموضوعيّة، فإنه إذا لم يبتعد عن الساحة تماماً، سينكمش وسيأخذ مكاناً صغيراً له في الساحة.. بعضُ الناس سواءً كانوا سياسيين، أم كانوا علماء دين، أم كانوا مثقفين، لا يُحبّون أن يتعبوا في مواجهة الفكر الآخر، ولذلك فإنّهم يحبون أن يقمعوا الفكر الآخر ليرتاحوا من الجدل والمجادلين، ومن الحوار والمحاورين بعض الناس لا يحبّون أن يدخلوا في مواقع الحوار، ولذلك فإنّهم يضطهدونك لأنّهم لا يريدون أن يتعبوا في مناقشتك»([1]).

وسئل البعض:

تقوم بعض المراكز الدينيّة الرسمية في العالم العربي والإسلامي بمصادرة بعض الكتب التي تعتبر أنً مضامينها تحمل شيئاً من التحدّي للإسلام، ألا تعتقدون أنَّ أعمالاً كهذه تصنع من أفكار هؤلاء (أفكار شهداء) يتعاطف الجمهور معها؟!

فأجاب:

«نحن قد نتفق مع هذه المراكز الدينية الرسميّة وقد نختلف معها في تقويم أنَّ هذا الكتاب أو غيره مخالفٌ للإسلام أو غير مخالف. ولكننا لا نعتقد أن مصادرة هذه الكتب يمكن أن تحقّق النتائج التي يريدها هؤلاء ويعتقدون أنّ من واجبهم المحافظة على الإسلام، بمصادرة هذه الكتب التي تتحدث عن الإسلام بشكلٍ سلبيّ، عن عقيدته وشريعته ومقدساته، لأننا بحسب التجربة، رأينا أنَّ مصادرة الكتب ومهاجمة الكتّاب تجعل شعبية للكتاب المصادر، وشعبيّة وتأييداً للكاتب، قد لا تحدث هذه الشعبيّة فيما لو أخذت هذه الكتب طريقها بسلام..

نحن نقول: ربّما كان الواقع السياسي والثقافي في الماضي يجعل من مصادرة الكتاب أو منعه من الإنتشار وسيلة من وسائل تقوية الحق وإضعاف الباطل.. أما الآن فإن الوقوف ضد الكتب يقوّي الباطل ويضعف الحق، لأن القوى المعادية تعلن معركة الحريات في الوقت الذي لا تستطيع هذه المراكز الدينية مواجهتها.

وعلى هذا فكلما أهملت الكتاب الذي يواجهك أكثر كلما فقد قوته أكثر، وكلما حاربته أكثر كلما أخذ قوة من قوى  الاستكبار في العالم، حيث صار الحديث عن الكاتب والكتاب، بأن الكاتب بطل الحرية والكتاب كتاب الحريات، في الوقت الذي لا يمثل الإثنان معاً شيئاً لا في معنى الحرية ولا في معنى البطولة.

لا نعتقد أن مصادرة الكتب تحقق النتائج التي يريدها من يرون أن من واجبهم المحافظة على الإسلام»([2]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

1 ـ إذا كان إعطاء الحريّة للباطل من موجبات تحجيمه، وإعطاء الحرية للضلال من موجبات محاصرته، فلماذا شرّع الله النهي عن المنكر؟! فليعطِ للمنكر حريته فإنه يحاصره ويحجّمه. أليس الباطل والضلال من جملة المنكرات؟!.

2 ـ وإذا صح هذا، فلا بد ان يصح العكس، فيقال: إذا سلبت حرية الهدى فانه ينتشر، وإذا سلبت حرية الحق، فانه ينطلق ويكبر؟!

والدليل على ذلك قوله:

«أما الآن فان الوقوف ضد الكتب (أي كتب الضلال والإنحراف) يقوي الباطل، ويضعف الحق».

 وقوله:

«لذلك نحن نعطي الباطل قوته عندما نمنعه حريته».

3 ـ وإذا صح قول هذا البعض:

«كلما أهملت الكتاب الذي يواجهك أكثر كلما فقد قوته أكثر، وكلما حاربته أكثر، كلما أخذ قوة من قوى الاستكبار في العالم، حيث صار الحديث عن الكاتب والكتاب، بأن الكاتب بطل الحرية، والكتاب كتاب الحريات».

نعم، إذا صح قوله هذا.. فان فتوى آية الله العظمى السيد الخميني قدس سره في حق سلمان رشدي تصبح بلا مبرر..

بل إن هذه الفتوى تصبح جريمة كبرى، لا بد من معاقبة من أصدرها رضوان الله تعالى عليه، لأنه قد تسبب، بتقوية كتاب «آيات شيطانية»، وجعل منه كتاب «الحرّيات»، ومن سلمان رشدي بالذات «بطل الحرية» على حد تعبير هذا البعض!!.

4 ـ إن هذا البعض يريد أن يفسح المجال للكتب التي تتحدث عن الإسلام، وعن عقيدته وشريعته ومقدساته بشكل سلبي، حتى لو كانت تتضمن سبّ النبي «صلى الله عليه وآله»، ونسبة الخنا والدعارة  ـ والعياذ بالله  ـ إلى بيت النبوة والرسالة والإمامة.

نعم، إنه يريد لهذه الكتب أن تأخذ طريقها بسلام ـ على حدّ تعبير هذا البعض  ـ رغم أن الحكم الإسلامي في من سبّ رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو القتل..

وذلك استناداً منه إلى استحسانات عقلية لم يُقم لها الإسلام وزناً، حينما فرض محاصرة الباطل، واضطهاد المنكر، ومنعه ورفضه باليد، وباللسان وبالقلب وهو أضعف الإيمان.

5 ـ وقد اعترف هذا البعض فيما نقلناه عنه آنفاً بأنك حين تعطي للضلال وللباطل حريته، فانه يكون مجرد فكر قد يقبله الآخرون.. وقد لا يقبلونه.. وسؤالنا هو:

ماذا لو قبل الآخرون هذا الفكر، واختاروا طريق الضلال؟!

فهل يرضى الله تعالى بإفساح المجال للضلال إلى أن يقبله الآخرون؟!

وهل الخطة الإلهية هي إفساح المجال للضلال لينتشر، ثم يقوم بمقاومته بعد ذلك.. أم أن اللازم هو وأده وهو في مهده؟!.

إنه إذا صح ذلك.. فلماذا لا يكون الأنبياء دعاةً للضلال أولاً، وممن يسهم في نشره، ثم بعد ذلك يوجد المناخ المناسب لبذل الجهد، وللجدل وللمجادلين.. وذلك لكي لا يصبح الضلال شهيداً.. ويكون فكره «الفكر الشهيد» على حد تعبير هذا البعض؟!!

6 ـ ولم نستطع أن ندرك سرّ حكمه الذي أطلقه حين قال: إن الضلال والباطل «لا يفرض نفسه على المشاعر الحميمة».. في حين أننا نرى باستمرار أن الكثيرين من دعاة الضلال يصبحون من أشد الناس تعلقاً بضلالهم، وهم يضحّون من أجله بكل غال ونفيس، ويقدمون أنفسهم قرابين له، بملء إرادتهم، وعن سابق معرفة وتصميم.. وكم رأينا مشاهد حتى على شاشات التلفاز تقشعرّ لها الأبدان من دقّ المسامير في الأكف وفي الأرجل، من أجل التعبير عن المشاعر الحميمة تجاه فكرٍ يصرّح هذا البعض نفسه بأنه فكر باطل على أقل تقدير..

ويقول البعض:

عمن ينكر نبوّة داود وسليمان «عليهما السلام»، ويستدل على أن نبي الله يوسف لم يكن أميناً على عرض مولاه، ويقول عن نبي الله داود: كان لوطياً مفضوحاً ـ يقول ـ ما يلي:

1147ـ الشكّ في العقيدة ليس كفراً.

1148ـ البقاء على الشك لا يجعله مرتداً.

1149ـ الإقتناع بالكفر لا يجعله مرتداً ما لم يعلن ذلك.

1150ـ الإعلان بالكفر هو الجريمة وليس الكفر نفسه.

سئل البعض:

هل يوجب الإرتداد عن الإسلام  ـ والعياذ بالله ـ القتل. أو بمعنى آخر: هل يباح دم المرتد حقاً؛ فإذا الجواب: نعم. هل يتعارض ذلك مع حرية الفكر الإنساني؟!

فأجاب:

«قد تخلق مسألة الإرتداد اهتزازاً أو ارتباكاً في داخل النظام العام للدولة والمجتمع مما قد يسيء إلى القاعدة التي يرتكز عليها توازن المجتمع المسلم؛ ولذلك فإنها تدخل في صلب النظام العام، من خلال الحدود الموضوعية له التي قد تفرض وضع العقوبات الرادعة. ولذلك فهي لا تتّصل بحرية الفكر؛ لأن الإسلام يفتح كل ساحته الثقافية لكل صاحب شبهة في الدين، ليجيب على كل سؤال، وليتابع البحث والحوار مع صاحب الشبهة إلى نهاية المطاف.

وقد ورد في أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» عن رجل سأل الإمام الصادق «عليه السلام» قال: رجل شكّ في الله؟!

قال: كافر.

ثم قال: شك في رسول الله؟!

قال كافر.

ثم قال: إنما يكفر إذا حجد.

مما يعنى: أن الشكّ في العقيدة ليس كفراً ما دام الإنسان باحثاً عن الحقيقة كما أن بقاءه على الشك، أو اقتناعه بالكفر لا يجعله مرتداً، ما لم يعلن ذلك، الأمر الذي يجعل الإعلان هو الجريمة.

أما الحديث عن تعارض ذلك مع حرّية الفكر، فإن جوابه هو أن الفرق بين الدولة الإسلامية وغيرها هو أن الإسلام يقيم دولته على أساس العقيدة، مما يجعل للعقيدة، دور الأساس في توازن الدولة والمجتمع. ويجعل من الإساءة إليها أو تهديدها إساءة وتهديداً للنظام كله.

أما غيرها فإنها لا تقوم على العقيدة، ولذلك لا دخل للعقيدة في حركة النظام، بل تكون الجريمة في الخيانة العظمى للأرض أو للأمور الحيوية الأخرى..

وبكلمة واحدة: إن إعلان الارتداد هو الجريمة. وليس الارتداد الفكري الذي يعيش في داخل الفكر»([3]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

1 ـ قد نقلنا كلام هذا البعض كله لأنه. ما فتئ يتهم من يعترض على أفكاره وطروحاته بأنهم يمارسون ذلك على طريقة ويل للمصلين. أو بأنهم يقطّعون كلامه بصورة تفقده مضمونه الأساس ليصبح دالاً على خلاف مقصوده.

رغم علم هذا البعض  ـ ومن حوله معه ـ بأن الرد على هذا الإتهام سهل جداً، وذلك بالطلب إلى السامع والقارئ بأن يرجع إلى نص كلامه في نفس الجزء والصفحة المسجّل، ليجد أن الكلام تام في دلالته، وأن كل ما يتصل بموضع الإشكال مذكور من بدايته إلى نهايته..

ولكن المشكلة هي أنهم يعرفون: أن القليلين جداً من الناس هم الذين يبادرون إلى هذا الأمر.. وأن أكثر الناس يأخذون الأمر بحسن نيّة وسلامة طويّة، وبثقة ومحبة، واستبعاد خصوصاً وهم  يرون هذا البعض يجهر بذلك علناً مع التأكيد الشديد، ومع إظهار البراءة وإزجاء تظلمّ خاشع ما عليه من مزيد..

2 ـ بالنسبة للبقاء في دائرة الشك، نقول:

لقد تحدثنا عن هذا الموضوع فيما تقدم  من هذا الكتاب، فلا نعيد، وأشرنا إلى ذلك أيضاً في الوقفة القصيرة السابقة غير أننّا نضيف: أننا لا ندري ماذا يعني هنا بقوله:

«إن الاقتناع بالكفر لا يجعل الإنسان مرتداً، ولا يكون قد ارتكب بذلك جريمة»!!

فان كان يريد به ما يفهم منه كل أحد، فان المصيبة ستكون عظيمة.. وإن كان يريد منه أمراً آخر. فإن المصيبة تكون في قدرته على البيان أعظم..

3 ـ لا ندري ما هو دليل هذا البعض على أن الإعلان بالكفر هو الجريمة.. فإنه «عليه السلام» قد قال: «إنما يكفر إذا جحد»، سواء أكان قد أعلن هذا الجحود أم لم يعلنه. فما هو ربط هذا الدليل بتلك الدعوى.

4 ـ ولو سلّمنا ذلك، فلا يصح تحديد مستوى هذا الإعلان، بأن يؤدي إلى الاهتزاز والارتباك داخل النظام العام للدولة والمجتمع. إذ يكفي مجرّد أن يعلن ذلك، ليستحق بذلك العقوبة، ويجري الحكم الإسلامي في حقه، وإن لم يترتب على إعلانه أي إرباك لا في الدولة ولا في المجتمع.

5 ـ بل إن الإرتداد الفكري حتى على مستوى الشك، ولو لم يصل إلى حد أنّ الإعلان به قد يحدث، اهتزازاً و إرباكاً في الدولة وفي المجتمع، هو أمر مرفوض في الإسلام، وله أحكامه وآثاره على فاعله، وعلى غيره. فلماذا لا يعتبره جريمة يستحق فاعلها العقاب بالقتل. فإن النتائج على هذا الصعيد واحدة..

6 ـ إن ما ذكره من أن الارتداد قد يحدث اهتزازاً وارتباكاً قد يسيء إلى القاعدة التي يرتكز عليها توازن المجتمع.. لا يجدي شيئاً، فإنه لا يتعدى دائرة الإحتمال إذ إنه كما قد يسيء، هو أيضاً قد لا يسيء وقد لا يحدث اهتزازاً ولا ارتباكاً وفي هذه الصورة الأخيرة، فهل ذلك يعنى ترك العقوبة؟! وحتى في الصورة الأولى، فإنه لو أساء فلابد أن يثبت أن الإساءة تصل إلى درجة توجب جعل عقوبات رادعة عنها؛ فمجرد وجود احتمال من هذا القبيل لا يبرر إصدار أحكام قاطعة بهذا المستوى من الخطورة..

7 ـ ثم إننا نسأل هذا البعض: من الذي قال له: إن حكم قتل المرتد يرتبط بالاهتزاز والارتباك في النظام العام؟ وإن ملاك الحكم هو ذلك، فهل أطلعه الله على غيبه؟!. أو كشف له عن ملاكات أحكامه؟! أليس هذا مجرد تكهّن ورجم بالغيب، يستند إلى استحسانات وحدسيات، لا مجال لجعلها أساساً لإصدار أحكام بهذه الخطورة.. وتصل إلى حد النفي لتشريع إلهي أو إثباته؟!

1151ـ ما دمت في دائرة الشك فلست بكافر.

1152ـ لا يوجد كافر في العالم.

1153ـ الإسلام يشجع على الشك.

يقول البعض:

«إن الناس منقسمون إلى مؤمنين وشاكين»([4]).

والشاكون عنده ليسوا كفارا بمقتضى قوله:

«الإنسان الذي يشك بالإسلام لا يعتبر كافرا، ولكن الذي يجحد بالله ورسوله، فالإسلام يفسح المجال للتعبير عن الشكوك لدى الناس، ويحاورهم، فإن أقيمت عليهم الحجة، فلا معنى لجحوده، وإذا لم يقتنع، ولم تقم الحجة، فليس للمسلمين سبيل عليه»([5]).

ويقول:

«نحن نعرف من حديث الإمام الصادق «عليه السلام» أن الإسلام يشجع على الشك، الشك طريق لليقين، الشك الموضوعي، أو الشك العلمي.

   والشك ليس كفراً، وإنما الجحود هو الكفر، فلقد جاء شخص وسأل الإمام جعفر الصادق ـ كما في الكافي ـ قال: رجل شك في الله؟!

   قال: كافر.

   قال: شك في رسول الله؟!

   قال: كافر.. ثم قبل أن يقوم الرجل، قال إنما يكفر إذا جحد، الحديث.

   فما دمت في دائرة الشك، فأنت لست بكافر»([6]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

1ـ  واضح: أن الإسلام لا يشجع المتيقنين بالإسلام على الشك فيه، وإن كان يشجعهم على التعمق في دراسته، كل بحسب استعداده، ولكنه يشجع غيرهم على الشك ليمكن بذلك فتح مجال البحث أمامهم.

2ـ إن الشك العلمي والموضوعي لا يحتاج إلى أكثر من فرض القضية في دائرة الشك، وإن كان ذلك الفارض مؤمنا بها لم يتزلزل إيمانه.

3ـ إن بعض الروايات قد أشارت إلى أن خطور بعض الأمور بالبال، ولو من خلال وسوسة شيطانية لا ينافي الإيمان، فقد روي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد الله «عليه السلام» أنه قال: جاء رجل إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله، هلكت.

فقال له: أتاك الخبيث، فقال لك: من خلقك؟!

فقلت له: الله.

فقال لك: الله من خلقه؟!

فقال إي والذي بعثك بالحق لكان كذا.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ذاك والله محض الإيمان.

قال ابن أبي عمير: فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحجاج، فقال: حدثني أبو عبد الله «عليه السلام»: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إنما عنى: بقوله: «ذاك ـ والله ـ  محض الإيمان» خوفه أن يكون قد هلك، حيث عرض له ذلك في  قلبه([7]).

وثمة روايات أخرى في هذا المجال، فمن أرادها فليراجعها في مظانها.

4ـ إن من الواضح: أن البقاء في دائرة الشك يوجب الكفر، لأن ذلك يستبطن الجحود، وإن لم يصرح به، خصوصا إذا أقيمت الحجة عليه، ولم يقبل بها، فان استمرار الشك بعد ذلك يكون تكلفا للشك، وحملا للنفس عليه عنادا، وذلك يمثل استمرار رفض الحق والإباء عن تحمل مسئولياته..

فلا يصح إطلاق القول: «ما دمت في دائرة الشك فأنت لست بكافر».

ويدل على ذلك: ما روي بسند صحيح عن أبي عبد الله «عليه السلام»: من شك في الله وفي رسوله فهو كافر([8]).

وروي بسند صحيح أيضا عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: من شك في رسول الله؟!

قال: كافر.

قلت: فمن شك في كفر الشاك، فهو كافر؟!

فأمسك عني، فرددت عليه ثلاث مرات، فاستبنت في وجهه الغضب([9]).

وروي بسند صحيح آخر عنه «عليه السلام»: إن الشك والمعصية في النار، ليسا منا ولا إلينا([10]).

وروي عن أمير المؤمنين «عليه السلام» أنه كان يقول في خطبته: لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا([11]).

1154ـ إن هذه دراسات من قِبَل أناس مثقفين.

1155ـ إن هؤلاء الدارسين قد اخطأوا في آلية الدراسة، حيث توجهوا إلى التوراة المحرّفة.

1156ـ إنهم باحثون يجهلون ما يقوله القرآن عن الأنبياء.

1157ـ لو رجعوا إلى القرآن لعرفوا: أنه يبيّن عصمة الأنبياء وصفاءهم وإخلاصهم لله.

1158ـ كلامه يعنى: أن عصمة الأنبياء تحتاج إلى بيان قرآني.

1159ـ لا مصلحة في التصدي لهؤلاء الناس، لأن ذلك يستغل ممن لا يعي النتائج السلبية.

1160ـ قصة زواج الأخوة بالأخوات من ابناء آدم تمنع من مصادرة القضية الفلسطينية ومن قتل المسلمين.

1161ـ لا مصلحة في التصدّي لمن يسبّ الأنبياء لأن الاستكبار يستغل ذلك.

1162ـ لا مصلحة في التصدّي.. لأن الاستعمار يصادر القضية الفلسطينية.

1163ـ لا مصلحة في التصدّي.. لأن الاستعمار يقتل المسلمين. وتوضيح ما جرى نوجزه فيما يلي:

نشرت جريدة السفير اللبنانية مقالاً لسفير لبناني سابق، يتناول فيه الضجة التي أثيرت حول المغنّي مارسيل خليفة، لتلحينه بعض الآيات القرآنية  التي تتحدث عن النبي يوسف «عليه السلام».. فكان مما كتبه ما يلي:

«إنه حَوّلَ  أسطورة بكائية توراتية إلى «قضية» أعمى بها بصائر اللبنانيين وأبصارهم وحولهم إلى يعقوب جديد ابيضت عيناه، وانطفأ نورهما لكثرة ما أذرف من الدمع على فراق ابنه يوسف، كما جاء في «الكتب المقدسة». وفي شعر محمود درويش!!

فإذا بالغيارى على الدين يتنادون لمجابهة هذا الخطر الداهم الذي يقوّض إيماننا وقيمنا الروحية وإذ بمثقفينا «يطرحون الصوت» للإعتصام في نقابة الصحافة من أجل الدفاع عن «الحرية» و «الديمقراطية» و «حقوق الإنسان» لمواجهة هذه «الأصولية» الزاحفة علينا من غياهب القرون الوسطى.

أحبّ أن أصارح  القارئ أنني لست من المعجبين بمارسيل خليفة ولا بموسيقاه ولا بصوته. فقد أتيح لي ان استمع إلى بعض  أغنياته وكنت كلما سمعتها أكاد أصاب بالغثيان، فأغانيه عبارة عن مقطوعات رَتيبة ذات نمط واحد لا يتغير  وتكاد لا تصلح إلا لمناسبات البكاء والنواح كعاشوراء في «الحسينيات» أو «أسبوع الآلام» في الكنائس.

ولكن القضية ليست هنا.

القضية هي التذرّع بالكتب المقدسة كلما تعلق الأمر بالإبداع والتجديد والخروج على ما وضعه «السلف الصالح» من قوالب جامدة وأحكام ثابتة لا تحول ولا تزول وإرغام الناس على التقيد بها وتنصيب رجال الدين أنفسهم حرّاساً عليها وحماة لها.

فمن أعطاهم هذا الحق؟!

وفي الموضوع الذي نحن بصدده من أعطى الجهات الدينية الحق في أن تحكم و «تفتي» بجواز هذا الأمر أو عدم جوازه؟!

فالذين أقاموا القيامة على مارسيل خليفة ولم يقعدوها وأوصلوها حتى إلى القضاء، حجتهم في ذلك أن «أغنية يوسف» قد ورد في القرآن ذكرها، وأنه لا يجوز التغني بالآيات القرآنية. مع أن الآية الرابعة من سورة المزمل تنص: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا﴾([12]). والترتيل القرآني قد فسّر تفاسير عديدة.

منها مثلاً: أنه إذا قرأت القرآن فاقرأه بصوت منخفض. أو إذا قرأته فاقرأه بكلمات واضحة وبطيئة.

ومنها أيضاً: أن تقرأه بصوت مختلف عن القراءة العادية، بحيث يكون له وقع مختلف في أذني المستمع وفي عقله.

ومنها أيضاً: أن تقرأه بصوت رخيم.

وقد ورد في قاموس «المنجد»: أن الترتيل، إذا كان يقصد قراءة القرآن، فذلك يعني: أن تقرأه بتأنق في تلاوته.

أما عند المسيحيين فترتيل الصلاة يعني: أن تتلوها ملحّنة».

ثم يقول:

 «والآن من هو هذا اليوسف، الذي يكاد يصبح الشغل الشاغل للبنانيين في هذه الأيام؟!

تخبرنا التوراة تفصيلاً والقرآن لماماً: أن يوسف هذا كان أحد أبناء يعقوب الملقب بإسرائيل، لأنه حسب الرواية التوراتية: أسر الله الذي تبدّى له بصورة إنسان طرحه أرضاً ولم يطلق سراحه إلا بعد أن باركه وأصبح منذ ذلك الحين يدعى إسرائيل أي «أسر الرب» وذهب مع قافلة إلى مصر وهناك أصبح حارساً لأمراء القمح لدى الفرعون وأن امرأة هذا الأخير تعلّقت به ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾([13])  كما ورد في القرآن، مما يدل على أنه لم يكن أميناً على عرض مولاه، الذي محضه ثقته. وهو السبط الثاني عشر ليعقوب جد بني إسرائيل الرابضين على حدودنا الجنوبية.

فهل أصبحت مهمتنا الدفاع عن هؤلاء الأسباط وإطراء فواحشهم؟!

إنه لأمر غريب والله. والأغرب منه أن الإسرائيليين وفقاً لتوراتهم يسمّون داود وسليمان ملوكاً (التوراة ـ سفر الملوك) بينما نحن نقدسهم ونرفعهم إلى مصافّ (الأنبياء)!!

بل إن ابنة موشي دايان ـ النائبة عن حزب العمل الإسرائيلي  ـ لم تتورع عن الدخول في اشتباك سياسي مع مناحيم بيغن، عندما راح هذا يتغنى بداود فما كان منها إلا أن صرخت في وجهه: «ومن يكون داود هذا الذي تفتخرون بالإنتساب إليه ألم يكن «لوطياً» مفضوحاً»؟!

ونحن ألم يئن الأوان بعد لإعادة النظر في كل هذه المفاهيم المسمومة التي أدخلتها الصهيونية إلى عقولنا والتخلّص منها كما تخلّص من ترّهاتها بعض اليهود العلمانيين.. أنفسهم؟!

لذلك فاني أقترح على القاضي الذي سوف ينظر بقضية مارسيل خليفة في الأيام القليلة المقبلة أن يصرف النظر عن السير في هذه الدعوى وأن يطوي ملفها ويعتبرها غير ذات موضوع»([14]). انتهى..

وقد وفق الله المخلصين للقيام بمجهود كبير في سبيل الدفاع عن هذا الدين، وإدانة هذه الجرأة، وقد صدرت بيانات من جهات عديدة، وصدر بيان وقعه أكثر من مئة عالم من علماء الشيعة وكتبت مقالات كثيرة جداً تعدّ بالعشرات، وعلّقت لافتات عديدة في بيروت وضواحيها، كتبت عليها عبارات إدانة للجرأة على مقام الأنبياء «عليهم السلام».

وقاموا وفقهم الله بأداء بعض الواجب في هذا المجال.. وإذ بنا نفاجأ بموقف لهذا البعض غريب وعجيب، نقلته عنه جريدة السفير في يوم الخميس الواقع في 4/11/1999، ثم أعاد الحديث عنه مرّة أخرى في إذاعة البشائر  ـ صوت الإيمان ـ وهي إذاعة محلية تابعة له.. في ليلة الخميس الواقع في 10/11/1999م.

والذي نشرته عنه جريدة السفير هو التالي:

           «فضل الله يستنكر الإساءة للمقدسات»

«استنكر السيد محمد حسين فضل الله في درس التفسير أمس أية إساءة للمقدسات.

وقال: إن مشكلة بعض المثقفين العلمانيين أنهم يدرسون الأنبياء من خلال ما هو موجود في التوراة التي بين أيدي الناس وهي محرّفة.

وأضاف: إننا نقول لهؤلاء المثقفين  ـ لاسيما أن بعضهم من المسلمين ـ عليكم الرجوع إلى القرآن لمعرفة أن الله تعالى تحدث عن كل هؤلاء الأنبياء الذين ذكروهم بطريقة سلبية بالطريقة التي بيّن فيها عصمتهم وصفاءهم وإخلاصهم لله.

كما أننا لا نجد هناك أية مصلحة لإيجاد حالة من الإثارة فوق العادة لمثل هذه الأمور، لأنها تستغل من قبل جهات لا تريد بالإسلام خيراً أو جهات لا تعي النتائج السلبية من خلال إشغال الواقع الإجتماعي بمثل هذه الأمور. إننا إذ نستنكر أية إساءة للمقدسات لكن علينا أن ندرس الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تمرّ به الأمة الإسلامية، لا سيما في مثل هذه الظروف الصعبة التي يقف فيها الاستكبار العالمي بكل مواقعه ومحاوره ليقتل المسلمين هنا وهناك، وليصادر القضية الفلسطينية» انتهى.

وقفة قصيرة:

ونقول:

إننا نلاحظ على هذا الكلام، وعلى ما أورده هذا البعض نفسه في إذاعته المحلية ما يلي:

1 ـ إن هذا البعض قد اعتبر أقوال السفير اللبناني السابق السالفة الذكر وأمثاله من «المثقفين»([15]) ـ على حدّ تعبيره ـ اعتبرها «دراسة للأنبياء»، ولكن من خلال ما هو موجود في التوراة.. مع أنها لا تعدو عن كونها مجرّد إساءات، وتجريح، وإهانات للمقدسات، وتكذيب لنص القرآن، ولحقائق الدين ممن يدعي الإسلام وينسب نفسه إلى التشيع.. فهل يصح أن يقال لمثل هذه الترّهات بأنها: «دراسة» على حد تعبير هذا البعض؟!

2 ـ إنه قد اعتبرها دراسة للموضوع من خلال التوراة، وأن الدارس لم يرجع إلى القرآن، مع أن الأمر ليس كذلك فإن كاتب هذه المقالة المنشورة قد اعتمد على القرآن أكثر مما اعتمد على التوراة، حيث نجده قد استدل ببعض آياته محدداً السور وأرقام تلك الآيات فيها، ومتتبعاً للنصوص التفسيرية لها.. حتى انتهى إلى كتب اللغة أيضاً.. بل هو يشير إلى حجم التعرض لقصّة يوسف في القرآن والتوراة فيقول: «تخبرنا التوراة تفصيلاً والقرآن لماماً أن يوسف هذا الخ..».

3 ـ إن المفهوم من كلام هذا البعض: أنه يقدم العذر لأولئك «المثقفين»؛ حيث إنهم وفق البيان الذي قدّمه قد اجتهدوا فأخطأوا، لأنهم قد درسوا الأنبياء من خلال التوراة فقط.

ولذلك فإننا نجده قد أرشدهم وأمرهم بالرجوع إلى القرآن، لمعرفة أن الله تعالى قد تحدث عن هؤلاء الأنبياء بالطريقة التي تبين عصمتهم وصفاءهم وإخلاصهم لله حتى تكون دراستهم للأنبياء مستوفية لشروط الصحة..

إذن.. فهؤلاء «المثقفون» لم يعرفوا الحقيقة، لأن الحقيقة موجودة في القرآن، وهم لم يرجعوا إليه، ولم يطلعوا عليه، ليعرفوها.. فأخطأوا في دراستهم!!.. وفي اجتهادهم.. فهل يقتنعون بأجر واحدٍ؟! وفقاً للقاعدة التي أخذها هذا البعض من مصادر غير الشيعة، والتي تقول: إن المجتهد إذا أصاب، فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد!!([16]).

4 ـ هل إن ما نقله هؤلاء المثقفون  ـ على حد تعبيره ـ كشاهد مقبول ومرضي عندهم عن ابنة موشى دايان عن أن نبي الله داود «عليه السلام» كان ـ والعياذ بالله ـ لوطياً مفضوحاً ـ هل إن ما نقلوه كان نتيجة دراسة لأقوال هذه المرأة الخبيثة؟! والحاقدة؟!

وهل أصبحت ابنة موشى دايان من مصادر الدراسة والتوثيق للحقائق. إلى درجة أن كلامها يرسل إرسال المسلّمات، ويستشهد به ـ المثقفون!! ـ في البحوث والدراسات؟! ولنفترض أن التوراة نفسها تنسب هذا الأمر الشنيع إلى داود، فهل يجوز لذلك الذي درس الأنبياء من خلال التوراة أن ينسب ذلك إلى هذا النبي العظيم أيضاً. ويرسله إرسال المسلّمات!!

5 ـ وحين انتهى هذا البعض إلى الحديث عما قام به المخلصون الغيارى من التصدّي لذلك الأثيم، السابّ للأنبياء، نجده يقول:

«إنه لا يجد أية مصلحة لإيجاد حالة من الإثارة فوق العادة لمثل هذه الأمور، لأنها تستغل من قبل جهات لا تريد بالإسلام خيراً، أو جهات لا تعي النتائج السلبية من خلال إشغال الواقع الاجتماعي والسياسي، لأن الاستكبار يقف ليقتل المسلمين هنا وهناك، وليصادر القضية الفلسطينية»؟!

ولكنه هو نفسه قد تحدث في خطبة صلاة الجمعة في نفس ذلك الأسبوع العصيب عن زواج الإخوة بالأخوات من بنات آدم «عليه السلام»، وتكاثر البشر من خلال ذلك، فهل قصة زواج الإخوة بالأخوات من أبناء آدم «عليه السلام»، وتكاثر البشر بهذه الطريقة أهم، وأولى من القضية الفلسطينية؟! وأهم وأولى من الدفاع عن أنبياء الله، وعن القرآن والإسلام؟!

وهل إشغال الساحة الإسلامية بمسائل زواج الإخوة بالأخوات، كما دأب البعض على ترويج ذلك في السنوات الأخيرة ـ وما ندري ماذا يقصد من وراء هذا الترويج ـ هل إن ذلك يمنع قوى الاستكبار من قتل المسلمين، ومن مصادرة القضية الفلسطينية؟!

ولا ندري كيف ثبت عند هذا البعض:

 «أن التناسل قد كان عن طريق زواج الإخوة بالأخوات».

وهو الذي يشترط الثبوت القطعي واليقيني للحوادث التاريخية ولا يكفي مطلق الحجة؟!

وكيف حصل لهذا البعض هذا القطع واليقين؟! مع وجود روايات تصرح بإنكار الأئمة الأطهار لهذا الأمر الخطير، الذي يوجب الطعن بطهارة مولدهم  ـ حسبما أشارت إليه تلك الروايات([17]). ومع أن روايات إثبات ذلك موافقة لما عند غير شيعة أهل البيت «عليهم السلام»..

6 ـ ويتلخص موقف هذا البعض من قضية سبّ الأنبياء على صفحات الجرائد بإيجاد العذر المقبول والمعقول  ـ بنظره طبعاً ـ لمن فعل ذلك.. والتشكيك بل وإدانة من تصدّى لردّ التعدّي، والدفاع عن ساحة قدس القرآن والأنبياء والأصفياء..

وقد رأينا في المقابل أنه حين وجه لهذا البعض نفسه نقد علمي صحيح لا يحمل أية إساءة لشخصه قد ثارت ثائرته، وأقام الدنيا ولم يقعدها بعد بحجة أن في هذا إسقاطاً للرمز!! فماذا تراه سيفعل لو أن بعض الإهانات التي وجهها هؤلاء «المثقفون» للأنبياء. أو بعض ما وجهه هو نفسه إلى الأنبياء ـ قد وجَّه إليه هو شخصياً. نعم، ماذا سيفعل؟! وكيف سيكون موقفه؟!

7 ـ إن هذا البعض نفسه يقول: إن التحريف للتوراة قد نال معانيها، وأما تحريفات ألفاظها فكانت جزئية وطفيفة([18]).

فإذا صح ذلك، فلماذا يردع ذلك «المثقف» عن الاعتماد على التوراة ويطلب منه الرجوع إلى القرآن؟! وهل يصح ردعه عن دراسة كلام الله والاستفادة منه؟! ثم.. تسويق المعاني التي يتوصل إليها؟! خصوصاً إذا كان ذلك الرجل مثقفاً قادراً على ممارسة البحث والدراسة!! فليسمح له بالإعتماد على التوراة إذن، فإنها لم تحرّف إلا تحريفات جزئية ـ حسب زعمه ـ إذا كان قادراً على فهم معانيها بصورة سليمة، ومن دون تأثر بإلقاءات من يريدون حرف معانيها عن مسارها الطبيعي. إذ من الواضح أن مجرّد تحريفات جزئية وطفيفة لألفاظها لا تؤدي إلى نتائج خطيرة. وهل النتائج التي انتهى إليها كاتب المقال في جريدة السفير ليس لها هذا الخطر؟!

8 ـ إن من الواضح: أن معنى كلام هذا البعض هو: أن التصدّي لدراسة الأنبياء من خلال التوراة ليس فيه أية إساءة، ولا مجال لإدانة من يتصدّى إلى ذلك، لا سيما إذا كان من «المثقفين» وكان أميناً في نقل مضامينها، فإن كان ثمة من إساءة ومن سلبية فإنما منشؤها من التوراة نفسها.. مع أن الحقيقة هي أن دراسة الأنبياء يجب أن تكون من المصادر المأمونة والموثوقة، التي لا تسيء إليهم عليهم الصلاة والسلام.

9 ـ المفروض أن هذا البعض يعلم: أن قضية طهارة الأنبياء وعصمتهم عن فعل القبيح، لا تحتاج إلى النص الديني، وإلى الخبر الشرعي، سواء أكان من التوراة، أو من غيرها.. فان ذلك مما يعرف بالعقل، وتقود إليه الفطرة السليمة، فكيف صح له أن يجد العذر لهؤلاء في سبّهم الأنبياء، ورميهم هذا النبي بأنه لم يكن أميناً على عرض مولاه، وذاك النبي بأنه كان لوطياً مفضوحاً؟!

10 ـ قد يكون لهذا البعض عذره  ـ باعتقاده ـ في دفاعه عن كاتب المقال السيء، ومن قبله عن نصر حامد أبو زيد، وأضرابهما، وعدم رضاه باتخاذ موقف قوي وحاسم منهما، وممن هم على شاكلتهما، وفق ما تفرضه أحكام الشرع والدين. وكيف يهاجمهم وهو نفسه قد وصف الأنبياء، أو احتمل في حقّهم عبادة الشمس والقمر والكواكب، وقتل النفس البريئة، وارتكاب جريمة دينية.. والجهل بالتكليف الشرعي. والخطأ في تقدير الأمور، والنظر إلى السماء نظرة حائرة بلهاء، والتهرب من المسؤوليات، والخطأ غير المقصود. وغير ذلك مما يجد القارئ شطراً وافياً منه في هذا الكتاب. فلعله وجد: أن ردّة الفعل إذا كانت قوية، تجاه هؤلاء.. فإنها ستكون تجاهه أقوى وأشد، لأنه يتكلم باسم الدين، وعلى أنه من رجاله وأعلامه..

11 ـ ولنا الحق في أن نحتمل في حقّه أيضاً أن يكون ممن لا يرى في نسبة هذه القبائح إلى الأنبياء أي محذور، فلا مبرر لأية ردّة فعل تجاههم، فانه يراهم كسائر الناس الذين لا يجد مانعاً من وصفهم بأي شيء مما ينسجم مع الضعف البشري..

فمن يواجه هؤلاء ويتصدّى لهم يكون ـ بنظره ـ لهم ظالماً، وسيجد نفسه امام الله عاصياً وآثماً. فمن واجبه إذن أن يواجه هؤلاء المدافعين عن المقدسات، وعن الأنبياء، وينهاهم عن المنكر، ويأمرهم بالمعروف؟!

12 ـ ومن يدري فلعل تشكيكات هذا البعض، وكذلك مواقفه المتواصلة، وإصراره على وصف الأنبياء بالسذاجة والإنجذاب إلى القبيح، وممارسة الرغبة المحرمة وغير ذلك مما ذكرنا آنفاً بعضه، وسواه مما لم نذكره في هذا الكتاب  ـ نعم لعل ذلك ـ قد كان له الأثر في إيجاد قدر كبير من الجرأة لدى هؤلاء، ومن هم على شاكلتهم للطعن بقداسة الأنبياء، وتصغير شأنهم، وتوهين قدرهم، وفي نسبة القبائح، والإساءات  والتقصيرات إليهم..

13 ـ إن هذا البعض قد طرح في قضية نصر حامد أبي زيد لزوم إثارة جو إعلامي من حوله.. بدلاً من إطلاق الحكم الإسلامي العادل والصحيح في حقه..

فيا ليته رضي منا حتى ولو بهذا المقدار في حق من يصف نبياً من أنبياء الله بأنه لوطي مفضوح، ويصف نبياً آخر بأنه لم يكن أميناً على عرض مولاه، ويرفض تقرير القرآن لنبوة نبيّين هما داود وسليمان..

14 ـ وأخيراً.. كيف حكم بلزوم إطلاق الحرّية لكتب الضلال.. ثم حارب «كتاب مأساة الزهراء» وغيره مما يراه في هذا الإتجاه، وحاول منعها من التداول على الأقل بين أنصاره ومريديه لأنه أسهم في فضح توجهاته الفكرية؟!

1164ـ الدعوة إلى تجميد حكم إسلامي بلا مبرر.

1165ـ الحكم الإسلامي بالكفر يظهر الشخص بصورة المضطهد.

1166ـ الحكم الإسلامي يكسب المحكوم عليه عطفاً في مسألة التفريق بينه وبين زوجته.

1167ـ لو عولجت قضية نصر أبو زيد بطرح أفكار تعارضه وتنتقده لما كبرت القضية في الإعلام العالمي.

1168ـ إصدار حكم الإسلام في حق أبي زيد أخرج قضيّته عن حجمها الطبيعي.

1169ـ ليس هناك في العالم من يجحد الفكر الديني.

1170ـ لا يجحدون الفكر الديني رغم رسمهم علامات استفهام حول وجود الخالق.

1171ـ لا يوجد ملحد في العالم.

1172ـ الملحدون لا ينكرون، ولكنهم يشكّون.

1173ـ أدلة الملحدين هي رفض أدلة وجود الله.

1174ـ الملحدون يعجزون عن الاستدلال على عدم وجود الله.

1175ـ الشكّ في وجود الله ليس كفراً..

ويقول البعض:

«إن الردّة هي عملية جحود للإسلام، ولفظ له، وأعتقد: أنه ليس هناك في العالم من يحجد الفكر الديني، إذ إن كل حركة الفكر المضاد تتحرك راسمة علامات استفهام حول وجود الخالق، ولكنها لم تستطع إلى الآن أن تقدّم دليلاً على النفي فالنفي تماماً كما الإثبات يحتاج إلى دليل، لذلك فإنني لا أتصور أن هناك ملحداً في العالم لسبب بسيط جداً، وهو أنه لم يستطع أحد منذ أن نشأت الفلسفة المادية حتى الآن، أن يقيم دليلاً على عدم وجود الله إنهم يقيمون الأدلة لو سميناها أدلة  على رفض أدلة وجود الله، ولكنهم لا يقيمون الدليل على عدم وجود الله، معنى ذلك أننا نضع هؤلاء في دائرة الشكّ ـ والشكّ ليس كفراً ـ بل هو حالة تساؤل وإثارة علامة استفهام تستوجب النقاش، بينما يدخل الكفر في دائرة الجحود، والإسلام ليس ضد النقاش، بل هو يدعو إليه.

وفي هذا المجال ننقل عن الإمام جعفر الصادق «عليه السلام»: أنه جاءه رجل، فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول فيمن شكَّ في الله؟!

فقال: كافر يا أبا محمّد.

قال: فشكَّ في رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

فقال: كافر. ثم التفت إلى زرارة، فقال: إنما يكفر إذا جحد»([19]).

وورد في حديث آخر عنه أنه قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»([20]).

إلى أن قال حول مسألة الحكم بالإرتداد على نصر حامد أبو زيد وأمثاله:

«إن الإسلام لن يخسر كثيراً في تجميد حكم في حالة خاصة، ولكنه قد يعاني كثيراً أمام الواقع العالمي من إطلاق المسألة بهذا الشكل. ثم إننا في اتباعنا هذا الأسلوب نُظهر تلك الشخصية بصورة المضطهد، الأمر الذي يكسبه عطفاً، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالتفريق بينه وبين زوجته، مما يجعل هناك بعداً عاطفياً حتى على مستوى الناس العاديين الذين لا يعيشون معنى الحكم الإسلامي في هذه الأمور لذلك فإنني أتصوّر أنه لو تركت مسألة (مثل مسألة نصر أبو زيد) في حجمها الطبيعي جداً وعولجت بطريقة أو بأخرى، بطرح أفكار تعارضه وتنتقده وتثير الجو الإعلامي من حوله، دون إفساح المجال لمثل هذه التفصيلات، لما كان من الممكن أن تأخذ هذا الحجم في الواقع العالمي الإعلامي وفي الواقع الداخلي، بل لظهرت كقضية فكر إسلامي يقابل فكراً منحرفاً.

إنني أرصد الظاهرة من حيث السلبيات والإيجابيات التي يمكن أن تصيب الواقع والخط الإسلاميين، ولذلك أنصح بدراسة الظروف الموضوعية التي تحيط بمثل هذه الحالات، من ناحية الواقع السياسي الثقافي والاجتماعي»([21]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

 1 ـ إنه لا معنى لتبرئة الذين يتحركون فكرياً في الاتجاه المضاد للإسلام وللإيمان، ويرسمون علامات استفهام حول وجود الخالق، ويدعون إلى الإلحاد ويعلنونه، ولكنهم حين يستدلّون عليه إنما يستدلّون بأدلة باطلة..

نعم، لا معنى لتبرئتهم من أمر، هم أنفسهم يعلنون الإلتزام به!!

2 ـ كما لا معنى لإنكارهم بلا دليل سوى اتخاذهم سبيل الجحود للحقائق بلا مبرر!!

3 ـ ثم لا معنى لوضعهم في دائرة الشكّ، وهم يعلنون أنهم في دائرة اليقين بالنسبة لما يعلنونه، بل لابد من إلزامهم بما يلزمون به أنفسهم.

4 ـ إن وجود الملحد في العالم لا يتوقف على وجود أدلة صحيحة تثبت عدم وجود الخالق.

5 ـ إن الشكّ الذي يعلنونه  ـ لو سلّمنا أنه لا يدخلهم في دائرة الإلحاد، لكنه لا يدخلهم في دائرة الإيمان والإسلام، الذي يتطلب اليقين والاعتقاد بالحق. إذ لا شكّ في أن هذا اليقين غير موجود، والإرتداد عن الإسلام لا يحتاج إلى أكثر من الخروج منه وإعلان عدم الإلتزام به.

ويتّضح ذلك جلياً حين نجدهم يصرّون على البقاء في دائرة الشك  ـ المزعوم  ـ ويؤلفون الكتب التي تثبت بزعمهم عدم صحة ما استند إليه المؤمنون في إيمانهم. ويحاربون هذا اليقين لدى المؤمنين ويحاولون إزالته بمختلف السبل، إذ إن شكاً كهذا، تحميه  ـ بزعمهم ـ البراهين والأدلة على النفي  ـ حتى لو كانت أدلة واهية  ـ يمثل إصراراً على البقاء خارج دائرة اليقين، وإن اظهر مدّعيه أنه شاكّ بهدف ذرّ الرماد في العيون، تلافياً لبعض الإحراجات أو السلبيات التي ربما تواجهه.

وخلاصة الأمر: أن وضع أمثال هؤلاء الذين يعلنون الإلحاد في دائرة الشكّ ما هو إلا تبرع من هذا البعض، يرفضه أولئك المعنيون به أنفسهم قبل غيرهم ولا يقبلونه.

6 ـ أما بالنسبة لحديث: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»، فنقول:

أولاً: إن هذا البعض يصرّ على لزوم تحصيل القطع واليقين في كل المعارف الإيمانية، والتاريخية وغيرها سوى الأحكام الفقهية الفرعية  ولا يكتفي بمطلق الحجة ـ فهل هذه الرواية يقينية عنده من حيث السند، ومن حيث الدلالة؟! أم أن خبر الواحد عنده يفيد اليقين كالخبر المتواتر؟!.

ثانياً: إن هذه الرواية قد افترضت حالة الجهل، والوقوف عند هذا الحدّ.. فهي لا تدل على براءة من يجهد لإثبات مدّعاه، ويعمل لإيجاد الشكوك لدى الآخرين، ويكتب الكتب، والمقالات ويلقي الخطب والمحاضرات. ويدعو إلى الشك  ـ بزعمه.. نعم.. إنها لا تدل على براءة هذا وأمثاله من الكفر، ولا تبقيه في دائرة الإيمان..

6 ـ أما بالنسبة للرواية التي تقول: إن رجلاً سأل الإمام الصادق «عليه السلام»:

ما تقول في من شكّ في الله.

فقال: كافرٌ يا أبا محمد.

فقال: فشكّ في رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

فقال: كافر.

ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد([22]).

فإن الرواية السابقة قد بيّنت المراد منها حيث افترضت في الشاكّ أن يلزم حدّه، ويقف عنده.

فإن من يصبح داعية للشك، ويريد إشاعته، وإخراج الناس من حالة الإيمان ليس داخلاً في مضمون هذه الرواية كما أن من أقيمت الحجة عليه، واطلع على البراهين المثبتة للالوهية وللنبوة لا يعود معذوراً في شكّه، فإن لله الحجّة البالغة على كل البشر، ولا يصح ولا يقبل الشكّ بعد الإلتفات إلى تلك الحجّة، أو بعد الإطلاع عليها.

8 ـ إن أسلوب الحكم بالإرتداد على من يثير أفكاراً مخالفة للإسلام على حدّ تعبير هذا البعض ليس من مخترعاتنا نحن كبشر، بل هو حكم إلهي لا بد من إعلام الناس به وتعليمه لمن يجهله، ويجب بيانه لكل من يحتمل في حقه ابتلاؤه به بشكل أو بآخر، وتحديد موارده ليمكن إجراء أحكامه. فان المرتد تبين منه زوجته المسلمة، ويحرم عليها التبذل أمامه، ولا يجوز لها معاملته كزوج. ويجب على المسلمين التفريق بينهما، كما أن المرتد لا يرث المسلم، حتى لو كان أباً، أو أخاً، أو ابناً، له.. نعم، إن هذه الأحكام، ثابتة حتى لو اعتبر غير الملتزمين بالإسلام، هذا الرجل مضطهداً، ومظلوماً، واكسبه ذلك عطفاً منهم، فإننا لا نتوقع من هذا النوع من الناس غير ذلك..

ولو أن الشارع أراد مراعاة هؤلاء لم يمكن إجراء أي حكم من أحكامه. خصوصاً ما يتعلق منها بما يندفع إليه الفساق لممارسة حالات الشكّ والفجور والإنحراف

فلا مجال لرفع اليد عن هذا الحكم الإسلامي الصارم والحازم من أجل استحسانات من هذا القبيل، سواء بالنسبة لنصر حامد أبي زيد، أو بالنسبة لغيره.

وإذا تأملنا في كلام هذا البعض، فإننا سنجد أن من الطبيعي أن ينسحب كلامه هذا حتى على مثل سلمان رشدي الذي عرف الجميع موقف الدين منه وحكم الإسلام، الذي أعلنه الإمام الخميني في حقه.. ورأى الجميع أيضاً، مدى تعاطف المستكبرين والحاقدين مع ذلك الرجل المرتد والحاقد.