مقولات حول المرأة وتشهير.. وإهانات..

مقولات حول المرأة

وتشهير.. وإهانات..

بــدايــة:

إن لهذا البعض مقولات كثيرة ومتنوّعة حول المرأة. وهي مقولات فيها الكثير من الهنات، وفيها العديد من المؤاخذات، ولعل أهم ما فيها أنه ينسبها إلى الإسلام، مع أنها مجرّد رؤى وأفكار، ربما تكون قد ولدت من خلال ما واجهه هذا البعض من أسئلة وإحراجات في حياته العملية..

وقد كان بإمكانه تجنّب الكثير منها لو لا أنه يصر على التزام مماشاة الكثير مما هو سائد من أفكار وطروحات تحت ضغط هاجس التجديد بالإضافة إلى أنه يصرّ على أن يجيب على كل سؤال يطرح عليه، مع أن علياً «عليه السلام» يقول: من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله([1]).

ونحن ـ ومهما يكن من أمر ـ فقد كان لا بدّ لنا من أن نلفت النظر إلى وهن هذه المقولات، ليتخذ الناس الموقف الصحيح والمسؤول والحازم منها، لجهة قبولها أو رفضها كجزء من مفاهيمهم الإيمانية والحياتية، مما قد ينسبونه إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى..

ونحن نقدّم في هذا الفصل بعضاً من تلك الأقاويل لتكون نموذجاً لغيرها من مقولات لم نوفّق لذكرها.. وتشير إلى ما ضمّنها إيّاه من إهانات وجهها إلى الأمة المسلمة، وإلى علمائها أيضاً، فنقول:

1279ـ المسلمون عاشوا واقع التخلف.

1280ـ التخلف جعل المسلمين يتأثرون بالمجتمعات الأخرى.

1281ـ التخلّف والتأثر بالغير هما السبب في النظرة السلبية للمرأة.

1282ـ ثمة رواسب جاهلية كثيرة لدى المجتمعات الإسلامية.

1283ـ الرواسب الجاهلية أثّرت في نظرة المسلمين للمرأة.

1284ـ الإستقبال الرافض للأنثى لا يزال لدى المسلمين.

1285ـ المشاعر السلبية عند ولادة الأنثى لدى المسلمين لا تزال موجودة.

1286ـ الشعور بالإحباط والكمد عند ولادة الأنثى لدى المسلمين.

1287ـ الشعور بأن البنت عار لدى المسلمين.

1288ـ الكلمات  التي تقال للأم عند الولادة تؤكد هذه النظرة.

سئل البعض:

بما أن النص القرآني ثابت وواضح في دلالته على مساواة الجنسين؛ ما مبرر قراءته مغايراً، ماضياً وحاضراً؟!

فأجاب:

«إن واقع التخلف الذي عاشه المسلمون، جعلهم يتأثرون بالمجتمعات الأخرى التي تحيط بهم وبما تحمله من نظرة سلبية إلى المرأة، وقد عزز هذا التأثر رواسب جاهلية كثيرة بقيت في المجتمعات الإسلامية، فنحن نجد أن ما تحدث عنه القرآن الكريم من استقبال رافض للمولود الأنثى في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾([2])، ومن شعور بالإحباط والكمد، وما إلى ذلك من مشاعر سلبية عند ولادتها، لا يزال موجوداً وإن اختفى الوأد، ولكن الشعور بأن البنت عار، أو أنها ليست المولود المفضل للأم وللأب، لا زال موجوداً، لذلك، فإن الكلمات التي تقال للأم حين ولادة البنت هي: «الحمد لله على السلامة»، بينما يقال لها: «مبروك» عند ولادة الصبي»([3]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

1 ـ لنفترض أن هناك بالفعل شرذمة من الناس عاشت أو تعيش واقع التخلّف، فهل يصح إطلاق هذه المعاني على جميع الناس، بما فيهم المثقفون، والمؤمنون الملتزمون، والعلماء الواعون، الذين كانوا ومازالوا طليعة التحرّر والوعي، ورواداً في المعرفة وفي العلم، وفي الإكتشافات وفي الأبحاث التي أسهمت في نشوء حضارات عملاقة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً؟!

2 ـ لا نجد فرقاً فيما يرتبط بمكانة الأنثى بين كلمة «مبروك» وكلمة «الحمد الله على السلامة..»، فكلا الكلمتين يقولهما الناس حين ولادة الأنثى والذكر على حدّ سواء وقد يعكسون الأمر فيقولون لمن ولدت أنثى «مبروك»، ولمن ولدت ذكراً «الحمد الله على السلامة». وقد تقال الكلمات معاً لمن ولدت الذكر، ولمن ولدت الأنثى على حد سواء.

3 ـ وحتى لو صح ما ذكره من التخصيص في عبارات التهنئة، فإنه لا يدل على أن المجتمع الإسلامي لا يزال ينظر للأنثى نظرة دونية أو يشعر بأن البنت عار، وإن كان الناس يفضّلون ولادة الذكر، لما يرونه فيه من القوة، والمعونه لهم، ولشعورهم بالإعتزار به..

وقد رأينا في النصوص المروية عن النبي «صلى الله عليه وآله» والأئمة «عليه السلام» ما يدل على رجحان طلب الولد الذكر، وثمة أدعية تقرأ من أجل ذلك.. فهل يعني ذلك أن النبي «صلى الله عليه وآله» والأئمة «عليه السلام» ينظرون إلى الأنثى نظرة دونية، أو على أنها عار؟!

4 ـ إن ما ذكره هذا البعض من أن ما تحدّث عنه القرآن من استقبال رافض للمولود الأنثى:

«..﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾([4]) ومن شعور بالإحباط والكمد.. وما إلى ذلك من مشاعر سلبية عند ولادتها لا يزال موجوداً وإن اختفى الوأد..».

إن هذا الكلام عجيب وغريب.. فهل صحيح أن هناك ظاهرة عامة لا تزال تميّز المجتمع الإسلامي بعد انتشار الإسلام وظهوره، بحيث تعتبر ظاهرة تستحق توجيه إهانة وإدانة للمجتمع كله بسبب التزامه بها؟! وهي أنه إذا ولدت البنت في المجتمع المسلم يصير الواحد منهم مسودّ الوجه وهو كظيم،. وأن هذه الظاهرة الشاملة لاتزال قائمة إلى هذه الأيام، حيث يتوارى الأب من القوم من سوء ما بشّر به؟!

وهل لا يزال الشعور بالإحباط والكمد من أجل ذلك ظاهرة في المجتمع الإسلامي؟!

5 ـ ولنفرض أن هذا الأمر قد صح عن أحد أو عن شرذمة أو شراذم  من الناس.. فهل هو إلا في نطاق محدود لا يصحّح أبداً إطلاق دعوى بهذه الخطورة، وفيها هذا الخزي العظيم، وهذه الإهانة للمجتمعات الإسلامية عبر العصور والدهور إلى يومنا هذا؟! وهل إن ذلك يبرر هتك حرمة الأمة الإسلامية أمام المجتمعات، وأهل الأديان الأخرى؟!.

6 ـ وبعد كل ما تقدم نقول:

أية مصلحة يجدها هذا البعض في التشهير المهين بالمجتمع الإسلامي وهو يدعي أنه يريد أن يحفظ للمجتمع الإسلامي كرامته وسؤدده، ويريد له أن يتسلق مدارج المجد والكرامة، والقوّة؟!

1289ـ النظرة الحديثة للمرأة أحدثت تغييراً إيجابياً منفتحاً.

1290ـ في النظرة الحديثة تغيير إيجابي على مستوى الإعتراف بإنسانية المرأة.

1291ـ النظرة القديمة تعتبر المرأة ناقصة العقل، والدين، والإمكانات.

1292ـ النظرة القديمة تعتبر المرأة ناقصة الإنسانية.

1293ـ فهم النص القرآني تأثر في الماضي بالواقع السائد.

1294ـ فهم النص القرآني تأثر بالواقع المتأثر بمفاهيم الجاهلية.

1295ـ إثارة قضية المرأة بقوّة أدى إلى تكوين نظرة عادلة لم تكن.

1296ـ عدد كبير قد يكون فيهم علماء دين ينظرون إلى المرأة نظرة دونيّة.

1297ـ دونيّة المرأة قدر إلهي من وجهة نظرهم.

1298ـ لم تكن المرأة تتمتع بحرية.

1299ـ إثارة قضايا المرأة ساعد على تصحيح النظرة إليها.

سئل البعض:

تبدو قراءة النص القرآني على هذا النحو أمراً جديداً إلى حد ما، خصوصاً على مستوى النظرة إلى المرأة، التي تصنف كمخلوق من الدرجة الثانية، فهل يدل ذلك على وقوع تغيير ماّ على هذا المستوى؟! ما سببه؟!

فأجاب:

«إذا ما قارنّا النظرة إلى المرأة في الماضي التي تعتبرها مخلوقاً ناقص العقل والدين والإمكانات، وبالتالي ناقص الإنسانية، لا سيما بالقياس إلى الرجل.. بالنظرة الحديثة، التي تقول بالمساواة الإنسانية بين الرجل والمرأة أقرّينا بوجود تغييرين على هذا المستوى.

فالنظرة الحديثة التي تستنطق القرآن والسنة بشكل موضوعي ومنفتح، أدت إلى إحداث تغيير إيجابي واضح على مستوى الإعتراف بإنسانية المرأة، ودورها في الحياة. والسبب أن فهم النص القرآني، وهو نص ثابت، تأثر، في الماضي، إلى حد بعيد بالواقع الإجتماعي السائد آنذاك، والذي لم يكن قد ابتعد كثيراً عن مفاهيم الجاهلية، في حين أن إثارة قضيّة المرأة بشكل قوي في عصرنا الحالي، حثّ العلماء على إعادة استنطاق النص ودراسة الواقع؛ الأمر الذي أدى إلى تكوين نظرة عادلة إليها، ولا أدّعي أن ذلك حصل بشكل كامل، فهناك عدد كبير من الناس  ـ قد يكون من بينهم علماء دين  ـ ما زالوا ينظرون إلى المرأة نظرة دونية، باعتبار أن دونيتها قدر إلهي من وجهة نظرهم.

إن طرح قضية المرأة بقوة في عصرنا الحالي، وهو أمر لم يكن قد حدث قبلاً، فرض بذل مزيد من الجهد، وأثار حواراً واسعاً لم يكن مطروحاً في الماضي، لأن الواقع الذي كان يحكم المرأة، كان واقعاً ساكناً، لا تتمتع فيه المرأة بأية حرية، ولا تواجهه أية تحديات تفرض عليه التفكير في الإتجاه الآخر.

وليس معنى ذلك أن هذه الرؤية العادلة لشخصية المرأة سببها السعي لإرضاء الآخرين، ولكن بروز تحديات معاصرة، فرض التفكير فيها على هذا النحو؛ فالإنسان، لا يتحسس عادة المشاكل  إلا عندما يعيشها في حياته، ولا يفكر فيها بشكل عميق وشامل إلا عندما تفرض نفسها عليه إن هذا النوع من أنواع الإثارة الفكرية والإجتماعية حول قضايا المرأة، هو ما دفع كثيرين للتفكير في هذا الإتجاه، مما ساعد على تصحيح النظرة إليها»([5]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

1 ـ إن هذه الإهانات موجهة إلى علماء الدين. وهي تؤثّر ـ ولا شك ـ سلباً على سمعة ديننا ومجتمعنا، فلا بد إذن من مطالبة هذا البعض بأن يسمي لنا من يعرفهم من علماء ديننا الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية، ويعتبرون دونيتها هذه من القدر الإلهي، فان إطلاق اتهامات بهذا المستوى من الخطورة في حق حماة الدين وأعلامه لا يمكن أن يقبل من أي كان إلا بالشاهد الظاهر، والدليل القاطع لأي ريب أو شك.

2 ـ ما معنى التعريض بل التصريح بعدم وجود نظرة عادلة للمرأة قبل هذا العصر، بل اعتبر أن النظرة لها قد تأثرت إلى حدّ بعيد بالمفاهيم الجاهلية.. فأي مفهوم جاهلي  ـ بالتحديد قد أثّر في نظرة علماء المسلمين إلى المرأة في السابق؟!

وهل يستطيع أن يبين لنا بالأرقام مفردات النظرة الظالمة التي أزالها هو في هذا العصر؟!

وهل النظرة التي أخذها علماؤنا من القرآن والسنة تبتعد عن العدالة والإنصاف بالنسبة للمرأة؟! وأين؟! وكيف؟!

أم أنها مجرد دعاوي تطلق في الهواء حيث لا رقيب ولا حسيب، كلما كان ثمة إحساس بالحاجة إلى إطلاقها في حالة استعراضية فيها الكثير من العجيج والضجيج، والكثير من الهزال والخواء؟!

إن كرامة علماء الأمة، وكرامة ديننا فوق كل اعتبار، وإن من يحاول المساس بهذه الكرامة لن يكون في موضع الكرامة بلا شك، بل سيجد المواجهة الصريحة والصارمة، وعليه أن لا يتوقع هو ولا أي من أتباعه أن يزجي أحد له المدائح وأن يحمله على عربة من الألقاب.

3 ـ لا ندري ماذا يقصد بقوله:

«لأن الواقع الذي كان يحكم المرأة كان واقعاً ساكناً لا تتمتع فيه المرأة بأية حرية، ولا تواجهه أية تحديات تفرض عليه التفكير في الاتجاه الآخر..».

إن مراجعة سريعة كانت أو متأنيّة للتاريخ الإسلامي تظهر أن المرأة المسلمة كانت ولا تزال تتمتع بحرية كبيرة في مجال التعاطي مع شؤون الحياة في نطاق التعبير عن طموحاتها، وعن شخصيتها وعن خصائصها الإنسانية.

ولنفرض جدلاً: أن طائفة من الناس قد مارسوا على المرأة في نطاقهم المحدود بعض الضغوط، والنفوذ، ومحاولة فرض الهيمنة: لكن ذلك لا يعني صحة القول بأن المرأة  ـ بقول مطلق وشامل  ـ لا تتمتّع بأية حرّية.. كما أن ذلك لا يعني إطلاق القول بأن المرأة في المجتمعات الحديثة أصبحت تتمتع بهذه الحرية التي يتغنى بها هؤلاء، فإنها لا زالت ترزح تحت ضغوط الرجل، ولم يعطها الشيء الكثير من فرص الإنطلاق في الحياة وفي مجالاتها المختلفة، بل لم يزل هو صاحب القرار الأول والأخير، وهو الذي يعطي ويمنع. ولا تزال تحت سيطرته وتتحرك وفق إرادته..

كما لا بد من التفريق بين النظرة الدينية والتشريعية، وبين التطبيق والممارسة التي قد لا تلتزم بالقيم والمبادئ والأحكام.

ولنفرض مرة أخرى  ـ جدلاً أيضاً  ـ أنها سلبت جانباً من حرياتها في بعض المجالات والشؤون، بسبب سوء التطبيق أو عدم التطبيق لأحكام الإسلام، فإن ذلك لا يعني الإصرار على أنها قد سلبت جميع حرّياتها بإطلاق شعار «لا تتمتّع المرأة فيه بأية حرية».

4 ـ أما قوله:

«إن واقع المرأة كان ساكناً لا تواجهه أية تحدّيات تفرض عليه التفكير في الإتجاه الآخر».

فلا ندري ما هي مبرراته، وكيف عرف أن واقعها لم يواجه أية تحدّيات على الإطلاق؟!

وهذا هو التاريخ يشهد جدالاً متنوعاً حول الكثير من قضايا المرأة. وتساؤلات كثيرة عن طبيعة دورها في الحياة. والمجالات التي يمكنها الإنطلاق فيها. وتلك هي كتب التاريخ والتراجم حافلة بالأحاديث المتنوعة عن نوابغ النساء في مختلف العلوم والفنون، وعن تصدّي كثير من النساء للنشاطات التربوية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية أيضاً..

5 ـ إن هذا البعض قد قرّر أن النظرة السابقة التي كان العلماء قد استخلصوها من القرآن الكريم، كانت تعتبر المرأة مخلوقاً ناقص الإنسانية، من حيث إنها ناقصة العقل، والدين، والإمكانات..

أما النظرة الحديثة التي تستنطق القرآن بشكل موضوعي ومنفتح، فقد اعترفت بإنسانية المرأة.

وقرّر أيضاً: أن السبب في نشوء النظرة القديمة الظالمة للمرأة هو الواقع الإجتماعي، القريب من مفاهيم الجاهلية.

ومن الواضح: أن ذلك لا يمكن قبوله.. فإن علماء الإسلام رضوان الله تعالى عليهم، لم ينكروا إنسانية المرأة ولم ينقصوا منها.. غير أنهم التزموا وألزموا الناس بقبول تعاليم  الشرع الحنيف فيما يرتبط بشؤون المرأة، فاعتبروا شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد. وأعطوها في الإرث نصف ما للرجل، وألزموها بتعاليم الشريعة فيما يرتبط بالحجاب، وأحكام الزوجية، وما فرضه الله عليها تجاه زوجها..

ولم يجحدوا شيئاً ثبتت لهم روايته عن النبي «صلى الله عليه وآله» وعن الأئمة الطاهرين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وأما أنهن ناقصات العقل والدين والإمكانات، وتشنيعه على علماء الإسلام بذلك.

فإن الظاهر هو أنه يشير به إلى ما روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام» من أن النساء ناقصات عقل ودين وحظّ..

حيث إنه لم يزل ينكر هذا القول، ويتلمّس المهارب والمسارب فراراً من الإلتزام به.. وسيأتي كلامه حول هذا الحديث في الفقرة التالية فانتظر..

1300ـ وصف حديث الإمام علي «عليه السلام» بأنه نص تاريخي.

1301ـ لا ربط للشهادة بتمام العقل أو بنقصانه.

1302ـ الإسلام يميّز المرأة على الرجل في قضايا المال..

1303ـ القعود عن الصلاة حال الحيض لا دخل له في الإيمان.

سئل البعض:

نختلف معكم سماحة السيّد حول مقولة واردة في كتاب «تأمّلات إسلامية»: أنّ النساء ناقصات عقل وحظ ودين، هل هذا الطرح يناسب العصر الحالي والمرأة دخلت معترك الحياة بأوجهها كافة، فهي اعتلت أرفع المناصب، مثلاً كوزيرة ونائبة وعالمة وطبيبة وجندية إلى آخره، وبالنسبة إلى نقطة الشهادة؟!

فأجاب:

«لقد كنت في مورد نقض هذه الفكرة مع كل الجواب الدقيق جداً، لأنّي كنت أتحدّث عن نص تاريخي يقول: إنّ النساء ناقصات العقول ناقصات الحظوظ وناقصات الإيمان، هذا النص منقول عن الإمام علي في نهج البلاغة، وكنت أناقش هذا النص على أساس أنّه في ظاهره لا يمكن أن يلتقي بما نعرفه من المفهوم الإسلامي الذي تعلمناه من الإمام علي «عليه السلام» خصوصاً أنّ التعليل الذي عللت به هذه العناوين لا ينسجم مع طبيعة هذه العناوين لأن التعليل بأنّ النساء ناقصات العقول، على أساس أنّ شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل، كان تعليقي على هذه المسألة أنّ قضية الشهادة لا ترتبط بقضية العقل لأنّ قضية الشهادة هي قضية سلامة في الحس فيما يراه الإنسان أو يسمعه وأمانة في النقل، وهذه أمور تتّصل بالجانب الحسّي للإنسان لا بالجانب العقلي، فأيّة علاقة لها بنقص العقل، على أنّ الشهادة في القرآن الكريم عللت بتعليل واضح يقول ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾([6])، حتى إذا نسيت المرأة الحقيقة أو انحرفت عاطفياً في نقلها لهذه الحقيقة فإنّ المرأة الأُخرى التي إلى جانبها تصحّح لها خطأها وتذكرها عندما تنسى، إذاً المسألة هي مسألة احتياط للعدالة نتيجة أنّ العاطفة لدى المرأة قد تجعلها تتعاطف مع إنسان تشهد له أو عليه، والمناسبة أنّ امرأة تصحّح لامرأة، فلو فرضنا كانت المرأة ناقصة فإنّ انضمام الناقص إلى الناقص لا يعطي الكمال.

ولذلك  نقول إذا كان الرجل يتّهم في شهادته لا تقبل الشهادة. فهذا احتياط للعدالة وليس نقصاً، والملاحظة الدقيقة التي يجب أن نلاحظها أنّ الإسلام جعل امرأة تذكر امرأة.

وأمّا نقصان الحظ في الإرث فمن جهة أن للذكر مثل حظ الأُنثيين وهذا أمر نعتقد أنّه في حصّة المرأة. لا في حصّة الرجل لأن الإسلام عندما أخذ من المرأة نصف حصّتها أعطاها المهر وأعطاها النفقة على نفسها فلا يجب أن تنفق على نفسها في البيت الزوجي حتى لو فرضنا أنّها كانت غنية، والنفقة على الأولاد لا تجب عليها أيضاً بينما الرجل يدفع المهر وينفق عليها وعلى الأولاد ممّا يجعل حصّة المرأة أكثر من حصّة الرجل لأنّ القضية ليست قضية ما نعطي بل هي ما نأخذ في مقابل ما نعطي، ولذلك هذا ليس نقص حظّ.

وأمّا نقص الإيمان فقعودهن عن الصلاة في أيام الدورة الشهرية وعن الصوم وهذا أمر تشريعي وليس للإيمان دخل في ذلك.

كنت أُناقش هذه الفكرة وكنت أقول: إنّ المرأة تملك عقلاً كاملاً ويمكن أن يكون دينها أعمق من دين الكثيرين من الرجال وإن مسألة الحظ هي مسألة تكون في حالة الرجل أكثر من حالة المرأة»([7]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

إننا قبل كل شيء نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن هذا البعض قد عبّر عن رواية مروية عن أمير المؤمنين «عليه السلام» بأنها نص تاريخي.. فما هو المبرر لاستخدام هذا التعبير، حتى لو كان مطلقه لا يرى صحته ولا يلتزم بمضمونه؟! وألا يحمل هذا التعبير التشكيك الخفي بصدقيّة هذا النص، والتشويش عليه، وإثارة الإلتباسات فيه بطريقة إيحائية؟!

2 ـ إنه يذكر:

«أن كلام الإمام «عليه السلام» في هذا النص لا يلتقي في ظاهره مع ما يعرفه من المفهوم الإسلامي الذي تعلمه من الإمام «عليه السلام»».

غير أنه لم يبيّن لنا هذا المفهوم وآفاقه، وحدوده وثغوره. ومن أين، وكيف عرف أن هذا لا يلتقي مع ذاك؟! وبدون بيان ذلك، فإن كلامه هذا يبقى مجرّد شعار، لا يتمتع بأية قيمة علمية، ولا يستحق التوقف عنده.

3 ـ إنه يقول: إنه يعتقد أن جعل حظّ الذكر مثل حظ الأنثيين هو:

«في حصّة المرأة لا في حصّة الرجل، لأن الإسلام أعطى المرأة المهر، والنفقة على نفسها في البيت الزوجي ولو كانت غنية، كما أنه أعفاها من نفقة الأولاد.. بينما الرجل هو الذي يعطي المهر، وينفق عليها وعلى الأولاد، «مما يجعل حصّة المرأة أكثر من حصة الرجل»..».

 على حد تعبيره:

ثم أكد ذلك في قوله أخيراً:

«إن مسألة الحظ هي مسألة تكون في حالة الرجل أكثر من حالة المرأة».

فإذا صح قوله هذا، فإنه يكون قد وجه تهمة إلى الإسلام نفسه بأنه قد أنقص من حظّ الرجل.. فما فرّ منه، قد عاد فوقع فيه.. فإنه يريد أن ينكر أن يكون ثمة نقصان حظّ للمرأة، فوقع في غائلة نقصان الحظّ بالنسبة للرجل. فإن كان نقصان الحظ قبيحاً وظلماً، فلا يصح تشريعه بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، فلماذا أنكر تشريعه بالنسبة للمرأة، وقبل وأقر بتشريعه بالنسبة للرجل؟!

4 ـ وقد ردّ على التعليل المروي عن أمير المؤمنين «عليه السلام» حول موضوع الشهادة، بأن قضية الشهادة لا ترتبط بالعقل، وإنما ترتبط بسلامة الحس فيما يراه الإنسان ويسمعه، وترتبط بالأمانة في النقل، فأي ربط لذلك بنقص العقل.

وهو ردّ غير صحيح، لأن ما ذكره إنما يصح في مورد لا تطغى فيه على العقل المؤثرات التي تمنعه من ضبط الوقائع، وحفظها سليمة عن النقص أو عن الزيادات والطوارئ التي ربما تخلط بعض الأمور ببعضها الآخر..

فإن بين سلامة الحواس. في ضبط الأمور، وبين أداء الشهادة مرحلة تحتاج إلى مراقبة.. يؤمن معها عدم ضياع شيء، أو عدم اختلاط الأمور ببعضها.

5 ـ لو كان الأمر مرتبطاً بسلامة الحواس، وبالأمانة في النقل وحسب، لكان اللازم قبول شهادة الصبيان المميزين في سن الخامسة والسادسة وأقل من ذلك فكيف إذا كان الصبي في سن الثانية عشرة والثالثة عشرة، أو الرابعة عشرة؟! إذا تأكدنا من سلامة الحواس لديه وعدم الكذب في النقل..

بل ربما يمكن قبول شهادة حتى المجانين في بعض الحالات والفروض إذا كانوا سليمي الحواس. فهل يقبل هذا البعض بذلك.

وقد يتطور الأمر لقبول شهادة الببغاء التي تحكي الأقوال كما هي!! فهل يرضى ذلك هذا البعض؟!

6 ـ إن هذا البعض نفسه قد اعترف بأن الشهادة في القرآن الكريم قد علّلت بتعليل واضح هو قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾([8]).

«حتى إذا نسيت المرأة الحقيقة أو انحرفت عاطفياً في نقلها لهذه الحقيقة، فإن المرأة الأخرى التي إلى جانبها تصحّح لها خطأها وتذكّرها عندما تنسى».

فالقرآن قد قرّر هذا النسيان والخطأ في جانب المرأة دون الرجل، مما يعني أنها بدون ذلك تبقى في معرض الضلال عن الحقيقة والإبتعاد عنها.. والذي يضل ويحتاج إلى التذكير هو عقل الإنسان، وليس هو الحواس..

7 ـ على أن هذا البعض قد أشار هنا إلى أمرين..

أحدهما: نسيان المرأة للحقيقة..

الثاني: انحراف المرأة عاطفياً في نقلها للحقيقة  ـ نتيجة ـ أن العاطفة لدى المرأة قد تجعلها تتعاطف مع إنسان فتشهد له أو عليه. والمناسبة: أن امرأة تصحّح لامرأة.

ونقول:

إن هذا الكلام غير صحيح فإن الآية لم تشر إلى الإنحراف العاطفي في النقل، بل أشارت إلى الضلال عن الحقيقة ثم التذكير بها، لتكون الشهادة سليمة وقويمة..

8 ـ وأما أن تأثير العاطفة على المرأة قد يجعلها تخرج عن جادّة الصواب فهو لا يدخل في دائرة الضلال والتذكير، بل يدخل في دائرة الصدق والكذب، والأمانة وعدم الأمانة.

فإن العاطفة إذا جعلتها تغيّر وتزوّر في عناصر الشهادة، فإنها سوف تصرّ على أقوالها، ولن ينفع جعل المرأة الأخرى إلى جانبها، حيث يكون ذلك من قبيل وضع الحجر إلى جنب الإنسان..

بل سوف تكون هناك شهادتان متناقضتان، تكذّب إحداهما الأخرى.

9 ـ وعن نقصان عقل المرأة بالنسبة إلى عقل الرجل، وهو ما استبعده هذا البعض، ورفضه، نقول:

من قال: إنه لا يوجد اختلاف في حقيقة وجوهر عقل المرأة عن جوهر وحقيقة عقل الرجل.. وإن كان كل منهما يكفي لصحة توجّه التكليف والخطاب الإلهي إلى صاحبه..

وكمثال على ذلك نذكر أنه إذا كان هناك محرّك لسيارة بعينها، له خصوصيات مميزة، وفائقة.. ويعطي قوة دفع بدرجة عالية جداً..

وهناك محرّك آخر، يمكن الاستفادة منه في نفس تلك السيارة، ولكنه لا يحمل مواصفات وميزات المحرّك الآخر، بل هو يعطي للسيارة قوة اندفاع عادية أو عالية، بدرجة مّا.

والمقصود من صنع السيارة هو أن تسير بسرعة مائة كيلو متر، بحمولة ألف كيلو غرام مثلاً فالمحرّكان كلاهما كافيان لتحقيق الغرض المنشود من السيارة.

ولا يشعر الإنسان مع أي منهما أن ثمة نقصاً ظاهراً، أو عجزاً عن تحقيق ذلك الغرض. وإن كان ثمة ميزة في أحدهما ليست في الآخر، بحيث تظهر الحاجة إلى تلك الميزات في صورة إرادة التعدّي عن مستوى الغرض المرسوم، بسبب ظروف طارئة، الأمر الذي يستدعي التماس ما يعوّض عن النقص الحاصل في ميزات هذا بالنسبة لذاك.

 وليكن عقل المرأة بالنسبة لعقل الرجل بهذه المثابة. حتى إذا احتيج إلى شهادتها في بعض المجالات، فإن انضمام امرأة أخرى هو الذي يجبر النقص ويسد الخلل..

وليحمل الحديث المروي عن أمير المؤمنين حول أن النساء ناقصات العقول على هذا المعنى.

10 ـ وأما ما ذكره هذا البعض من أن انضمام الناقص إلى الناقص لا يعطي الكمال. فهو غير صحيح على إطلاقه، وذلك لأن هذين الناقصين قد يكونان جزأي علة لأمر ثالث، ينتج عن انضمام أحدهما إلى الآخر.. ويكون الكمال متجسداً في ذلك الأمر الآخر. وهذه هي حال الأجزاء التركيبية التي تتألف منها الآلات المركّبة، والهيئات في مختلف الحقول. كما هو الحال في القطع التي تتألف منها السيارة،. أو الأشكال التي يتألف منها  الرسم الكامل لصورة إنسان، أو أي شيء آخر..

 وقد يكون المقصود هو أن ينتج هذا الناقص بما هو ناقص كمالاً من سنخه، ومستنداً إليه، فإذا لم يستطع الرجل وحده أو المرأة وحدها إنتاج ولد مثلاً.. فحتى لو انضم إلى الرجل عشرات سواه من أمثاله أو انضم إلى المرأة عشرات من أمثالها، فإنهم وإنهن لن يستطيعوا، ولن يستطعن تحقيق أي شيء في هذا المجال..

والمقصود في موضوع الشهادة هو استكمال الصورة لحقيقة ما جرى ـ في ما يرتبط بموضوع الشهادة، والتحرّز عن الوقوع في الضلال الناشئ عن عدم الإلتفات أو النسيان، أو اختلاط بعض الأمور فيما بينها؛ فتتساعد المرأتان على ترسيم الحقيقة بأمانة ودقة..

ولكن لا من خلال تعمّد شهادة الزور انسياقاً مع العاطفة، مع هذا الفريق أو ذاك. بل من خلال التدقيق في رسم ملامح الحقيقة، التي قد لا تهتم المرأة بالتدقيق فيها ربما بحسب خصوصية وحالات العقل الذي أودعه الله فيها، أو بحسب طبيعة اهتماماتها، وتوجهاتها، فيما اعتادته وألفته، أو بحسب ما أهّلها الله له في هذه الحياة، الأمر الذي يحجز العقل عن تأدية المهمات التي تطلب منه على النحو الأكمل والأفضل.

ولا ضير في اعتبار ذلك نقصاناً في العقل، ما دام أن ذلك يدخل في دائرة اهتمامات العقل، ويقع في نطاق صلاحياته، وربما يكون الشيخ محمد عبده راغباً في توضيح هذه النقطة عينها، حين قال في شرح هذه الرواية بالذات ما يلي:

«..خلق الله النساء وحمّلهن ثقل الولادة، وتربية الأطفال إلى سن معينة لا تكاد تنتهي حتى تستعد لحمل وولادة، وهكذا، فلا يكدن يفرغن من الولادة والتربية، فكأنهن قد خصّصن لتدبير أمر المنزل وملازمته..

 وهو دائرة محدودة، يقوم عليهن فيها أزواجهن. فخلق لهن من العقول بقدر ما يحتجن إليه في هذا..

 وجاء الشرع مطابقاً للفطرة، فكنّ في أحكامه غير لاحقات للرجال، لا في العبادة؛ ولا الشهادة، ولا الميراث»([9]).

بل إن هذا البعض نفسه الذي ينكر صحّة هذا الحديث، يقول:

«.. قد يكون السبب فيه (أي في شهادة امرأتين) هو قوة الجانب العاطفي الذي تقتضيه طبيعة الأمومة، التي تحتاج في تحمل مسؤولياتها وأعبائها الثقيلة المرهقة إلى رصيد كبير من العاطفة بما تقتضيه طبيعة الأنوثة، التي توحي بالأجواء والمشاعر العاطفية المرهفة، التي تثير في الجو الزوجي الحنان والعاطفة والطمأنينة. وربما العاطفة فتخرج بالمرأة عن خط العدل في الشهادة، وتضل عن الهدى، لا سيما إذا كان جو القضية المشهود بها يوحي بالمأساة في جانب المشهود عليه أو المشهود له، فتتجه العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال الحالة المأساوية الخاصة التي تحيط به، فكان لابد من امرأة مثلها تصحّح لها الخطأ وتذكّرها المسؤولية»([10]).

11 ـ وأما قول هذا البعض:

 إن القعود عن الصلاة والصيام أيام الدورة الشهرية راجع إلى التشريع، ولا دخل له بالإيمان..

فيردّه: أن جعل الأحكام الشرعية، إنما يراعى فيه ما هو الواقع الماثل للعيان، ولا تأتي الأحكام بصورة مزاجية وأهوائية.. فإذا اقتضت سنة الحياة والفطرة الإنسانية حكماً شرعياً، فإن المشرّع الحكيم ينشيء ذلك الحكم ليحفظ المصالح، وليدفع المفاسد التي قد تلحق بالفطرة، ويختزنها الواقع.

وقد اقتضت فطرة المرأة، ودورها في الحياة وتكوينها الإنساني أن تكون ذات عادة شهرية، تمثل حدثاً يمنعها من الصلاة والصيام، تماماً كما هو حدث الجنابة والنفاس.

فجاء التشريع الإلهي لينسجم مع تلك الفطرة، وذلك التكوين، فشرّع لها القعود عن الصلاة والصيام، ومنعها من دخول المساجد، وغير ذلك.

وعلى هذا الأساس يتضح: أن هذا الدور، وذلك التكوين قد اقتضى أمراً وهو النفاس والدورة الشهرية، كان هو السبب في إبعاد المرأة عن الأجواء الروحانية، وأثّر في حالتها النفسية، ولم تتمكن من الاستفادة من هذه الأجواء، وربما لا تستطيع أن تستفيد. الأمر الذي لم تستطع معه  ـ تكويناً وفطرةً ودوراً  ـ أن تؤكد وتعمّق الحالة الإيمانية بالمستوى الذي يجعلها تسامي الرجل  ـ عموماً ـ في هذا المجال.

وإذا كان ثمة نساء كالزهراء «عليها السلام» قد بلغن أعلى الدرجات في المعرفة، والعصمة، والطهر والإيمان، فان ذلك لا يدل على خلاف القاعدة، وتبديل التشريع، وقد قرّر نفس ذلك البعض هذه الحقيقة، فقال ما ملخصه:

«إن الخصائص  الفردية ليس لها تأثير على التشريع لأنها تختلف وتتفاوت بل يلحظ في التشريع الخصائص النوعية التي تتمثل في البعد الإنساني التكويني للشخص. أمّا الخصائص الشخصية فقد تكون لها تأثير في التفاصيل»([11]).

وعلى كل حال، فإن هذا الأمر يعرف بالوحي، من قبل علام الغيوب، خالق المرأة والرجل. لا في المختبرات، ولا بالتجارب الناقصة..  على أن الله سبحانه قد حفظ السيدة الزهراء «عليها السلام» عن الإبتلاء بحدث الحيض والنفاس، فلا يقاس بها غيرها ممن لسن مثلها، ولأجل ذلك حفظت من الإبتلاء بنقص العقل والدين، وحصلت على الكمال بأعلى درجاته، وأقصى غاياته.

12 ـ بقي أن نشير.. إلى أن الحديث الذي نحن بصدد البحث حوله ليس في سياق مدح أو ذم المرأة، وإنما هو بصدد تقرير حقيقة واقعية، هي محدودية طاقات المرأة إذا ما قورنت بطاقات الرجل فهو يقول: لا تحمّلوها ما لا تطيق. فالمرأة كبنت، وكزوجة، وكأم وحاضنة للولد يفترض فيها أن تعطي الدفء، والسكن، والعاطفة والحنان، والرقّة والراحة والبهجة لزوجها، ولأولادها، ولمن حولها تماماً كما هو روض الرياحين، في أزاهيره وفي نفحاته.

كما أن هذا الحديث لا يريد أن يتحدث عن أن الناس لضآلة تفكيرهم، أو لعوامل ومآرب أخرى قد يقلّدونها أعلى المناصب، وقد يملّكونها عليهم، كما هو الحال في ملكة سبأ، بل ربما يعبدونها.. فان ذلك قد يحصل، ولكن هل ذلك هو الموقع الذي وضعها الله فيه، وأهّلها له؟!

إن علياً «عليه السلام»، وهو الذي يشرب من عين الإسلام الصافية يريد أن يقول: إن إقحامها، أو وضعها في غير الموضع الذي أهّلها الله له ليس في صالحها، ولا في صالح الناس.

 وذلك ليس انتقاصاً لحقوقها، بل هو عين العدل، وجوهر الحكمة والعقل.

كما أن ذلك لا يعني: أن لا يكون ثمة نساء يتفوّقن في المدرسة على كثير من الرجال.

ونحن في ختام كلامنا هذا نورد مفردة قرآنية، تدلل على هذه الحقيقة التي ذكرناها وتؤكدها، وهي: أن الله سبحانه حين تحدّث عن نشوز النساء قال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾([12]).

فنجد:

ألف: إن الله تعالى قرّر: أن الرجال قوّامون على النساء؛ لسببين:

 أحدهما: أن الله تعالى قد فضلهم على النساء.

الثاني: أنهم هم المسؤولون عن الإنفاق عليهن.

ب: إنه تعالى قد أجاز للرجل  ـ في حالة خوف نشوز المرأة: ثلاثة أمور:

أولها: موعظتهن.

الثاني: هجرهنّ في المضاجع.

الثالث: ضربهن.

ج: إنه تعالى قد جعل مشروعية ذلك تنتهي عند حدّ عودتهن إلى خطّ الطاعة..

 ولكنه سبحانه وتعالى لم يقرّر في صورة خوف المرأة من نشوز زوجها أي شيء من ذلك، ولم يعطها الحق في عمل أي شيء ضدّه، فهو سبحانه وتعالى يقول:

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾([13]).

فنراه لم يشر حتى لأن تقف المرأة من زوجها موقف الواعظ له، فضلاً عن أن تهجره في المضجع، أو أن تضربه.

بل دعاهما إلى الصلح، وحثّهما عليه، وأكّده بالنص عليه ثلاث مرات وأرشدهما إلى أن الصلح خير.

هذا كله عدا عن الروايات الكثيرة التي من جملتها اعتبارها أحد الضعيفين في قوله: «أوصيكم بالضعيفين».

ومنها: الحثّ على أن لا يملّك الرجل المرأة من أمرها ما جاوز نفسها..

وكذلك ما روي عن علي «عليه السلام» من وصفه للخوارج بأن لهم حلوم الأطفال، وعقول ربّات الحجال..

 وكذا ما روي من أن المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة..

 وأنه ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه..

وكل ذلك وسواه لا يمنع من أن تصل بعض النساء إلى مقامات سامية، في مواقع القرب والكرامة الإلهية.. وعلى رأس كل نساء العالمين الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.

ونذكر القارئ الكريم أخيراً بما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة من أنه كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع.. هنّ آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليها..

13 ـ ونختم ملاحظاتنا هنا بالتحذير من أن يعتبر الإنسان عقله وفكره مهما كان قوياً ونشيطاً  ـ حاكماً، ومهيمناً ومعياراً يقاس عليه كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فيرفض ويقبل على هذا الأساس، بل العكس هو الصحيح.

ونحذّر أيضاً من أن يتخيل أحد أنه يستطيع أن يدرك علل الأحكام.. فضلاً عن أن يتمادى به الخيال ليصل به إلى حد رفض ما ورد عن أئمة أهل البيت «عليهم السلام» من حكم أو حقائق بيّنوها، فيرفض ذلك استناداً إلى استحسانات، أو تعليلات أوحى له بها وهمه، دونما ارتكاز إلى علم قاطع، وبرهان ساطع.

14 ـ ولا ننسى أن نعيد إلى ذهن القارئ الكريم أن هذا البعض يطرح أحيانا إمكانية أن تمارس المرأة الضرب ضد زوجها.. فهل ذلك يتماشى مع ما فرضه الله سبحانه، حسبما بيّناه فيما سبق؟!

1304ـ تكذيب رواية، المرأة شرّ كلّها.

1305ـ التفسير الصحيح لرواية: المرأة شرّ كلها.. مرفوض.

ويقول البعض:

«..﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾([14]) فالتكريم الإلهي ليس مختصاً بالرجل بل هو شامل لكل بني آدم، على اختلاف ألوانهم، وأعراقهم، وأنواعهم، ذكوراً، وإناثاً، بيضاً، أو سوداً، عرباً، أو عجماً.

ولهذا.. فإننا نرفض كل الروايات التي تحطّ من شأن المرأة وإنسانيتها، كما نرفض الروايات التي تحط من شأن بعض الأقوام والأعراق.

ونعتقد: أن المعصوم لا يصدر عنه أمثال هذه الروايات المخالفة للقرآن الكريم.

فمن الروايات التي تحطّ من شأن المرأة ما نسب إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» أنه قال: «المرأة شرّ كلّها، وشرّ ما فيها: أنه لا بدّ منها»([15]). فإننا نشك أن هذه الكلمة للإمام علي «عليه السلام».. وذلك:

1 ـ أن الإمام علي «عليه السلام» وسائر الأئمة الخ..».

ثم يذكر..

«أن الإنسان لم يخلق شريراً في أصل خلقته وأن عنصر الإغراء لا يصلح تفسيراً لهذه الكلمة، لأن الرجال يمثلون عنصر إغراء للمرأة. ولو سلمنا بأن عنصر الإغراء شرّ، فلما يطلق الحكم بهذه السعة، فإن الإغراء ليس هو كل عناصر شخصية المرأة.

وإذا كانت شرّاً كلّها، لم يجز عقابها، فإن الله هو الذي خلقها كذلك، وأودع الشرّ في أصل خلقتها وقوله: «لا بدّ منها». هل يعقل من يكون وجوده ضرورة ان يكون شرّاً كلّه.

والرجل طرف في عملية التناسل فَلِمَ لَم يكن شرّاً.

 وعلي قد أكرم المرأة، فكيف يتكلم بهذه الكلمة.. وهو يعرف أن في النساء من يتفوّقن على الرجال، أدباً، وعلماً وعملاً.

 والزهراء شاهد على ذلك، وامتيازها بالعصمة يؤكد امتياز المرأة بما يمنع صدور مثل هذه الكلمة عن علي «عليه السلام»..».

 ويقول:

«لا نجد لها حملاً صحيحاً.  وإذا كان هناك من يحاول صرفها إلى امرأة بعينها لتكون «أل» التعريف عهدية، وليست للجنس.

 فهذا لا يصح، لأن الكلمة حسب ما يظهر منها واردة على نحو الإطلاق. وقد قرأت في كتاب بهجة المجالس: أن هذه الكلمة هي للمأمون العباسي، وربما نسبت خطأ لأمير المؤمنين»([16]).

وقفة قصيرة:

إن ثمّة نقاطاً عديدة يمكن الحديث حولها هنا، ولكننا سوف نقتصر منها على ما يلي:

1 ـ إن لهذه الكلمة صيغتين: إحداهما تقول: «المرأة شرّ كلها، وشرّ منها أنه لا بد منها»([17]). 

والأخرى تقول: «النساء شرّ كلّهن، وشر ما فيهنّ قلّة الإستغناء عنهنّ»([18]).

 ولو أن هذا البعض قد صبّ جام غضبه على هذا النص الأخير، لأمكن التغاضي عن ذلك، ولو في حدود معينة..

ولكن حديثه هو عن خصوص النص الأول، الذي يريد أن يعتبره مشتملاً على الحطّ من شأن المرأة..

مع أنه إذا كانت «أل» التعريف، للعهد، أي بأن تكون المرأة المعهودة التي أثارت الفتنة في حرب الجمل هي المقصودة به، فإنه لا يبقى لكل تلك الإستدلالات مورد ولا محل.. إذ إن المقصود  ـ والحال هذه  ـ هو امرأة بعينها، وليس المقصود هو جنس المرأة..

إذ كما يحتمل أن تكون «أل» جنسية، فإنه يحتمل فيها العهد أيضاً وإذا كانت هناك قرائن تعين إرادة العهد منها.. فلا مبرر لحملها على الجنس..

وتلك القرائن هي نفس ما ذكره  هذا البعض من أدلّته على عدم إمكان أن تصدر الإهانة لجنس المرأة من علي «عليه السلام»، فإنها تدل على أنه يقصد بها امرأة معيّنة خرجت على إمام زمانها، وحاربته.

وقتل بسببها الألوف من المسلمين والمؤمنين..

ولم تزل تبغض وصي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى استشهد، فأظهرت الفرح، وسجدت لله شكراً([19]) وسمّت عبداً لها بعبد الرحمان حباً بقاتل علي «عليه السلام»([20]).

وحين أخبرت بقتله قالت:

فألقت عصاها واستقر بهــا النوى      كما قــرّ عيناً بالإيــاب المسافرُ([21])

وفي نص آخر: أنها قالت:

فإن تــــــك ناعيـا  فلقــد نعـــــاه       نعيٌّ لـيس في فيــــــه الـــترابُ

ثم قالت: من قتله فقيل: رجل من مراد.

فقالت: ربّ قتيل الله بيدي رجل من مراد.

فقالت لها زينب بنت أبي سلمة:

أتقولين مثل هذا لعلي في سابقته وفضله؟!

فضحكت، وقالت: بسم الله إذا نسيت ذكّريني([22]).

والخلاصة: أن قول البعض: إن تلك الأدلة تدل على أنه «عليه السلام» قد قصد الإهانة لجنس المرأة وهذا لا يصح صدوره منه «عليه السلام».

فيبقى هناك احتمالان:

أحدهما: أن يكون الخبر كاذباً من أساسه..

والآخر: أن يقصد به الحديث عن امرأة بعينها..كان «عليه السلام» يرى أنها مصدر شرور، ومصائب وبلايا.. وأنها بحكم كونها كانت زوجة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وبنتاً للخليفة الأول أبي بكر ومدلّلة ومحترمة لدى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.. وتتزعم تيّار العداء لوصي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد جعلت من نفسها غطاء لكل أعدائه والمناوئين له كمعاوية، وطلحة، والزبير، وبني أمية، وغيرهم. والتي يطلع قرن الشيطان من بيتها، حيث تقول الرواية: خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من بيت عائشة وقال: «إن الكفر من ها هنا، حيث يخرج قرن الشيطان..»([23]).

فهذه المرأة شر كلها، وهي أيضاً لابد منها، لأنها أم المؤمنين، ويجب على كل الناس مراعاة جانب الإحترام لرسول الله «صلى الله عليه وآله» فيها. ولا يمكن لأحد التخلّص من هذا الواجب.

ومن جهة أخرى، فإن من حق علي «عليه السلام» الذي خرجت عليه هذه المرأة وحاربته وقتل بسببها الألوف أن يتذمّر من وجودها ويعرف الناس على واقعها ويعلن أنها لا يأتي منها إلا الشرّ، والمصائب والبلايا على الأمة.

وبذلك نعرف؛ وكذلك، بسبب القرائن التي أشار إليها ذلك البعض والدالّة على أنه «عليه السلام» لم يكن ليذم جنس المرأة.

نعرف: أن المراد من قوله «عليه السلام»: «المرأة شرّ كلّها، وشرّ ما فيها أنه لا بد منها». هو امرأة بعينها دون سائر النساء.

فلماذا إذن حكم هذا البعض على هذه الكلمة بضرسٍ قاطع أنها مكذوبة ولا يمكن أن تصح؟!.

2 ـ  وقد اتضح أن قول البعض:

«إن الرواية  ـ بحسب ما يظهر منها واردة على نحو الإطلاق..».

غير كافٍ للحكم على الرواية بعدم الصحّة.. فإن هذه القرائن التي ذكرناها، وذكرها هو نفسه كافية لتعيين أحد المعنيين المحتملين فيها..

فإن احتمال إرادة الجنس من كلمة «أل» يساوي احتمال إرادة «العهد» منها.

وإذا كان الإطلاق وعدم وجود القرينة يستدعي صرفها للجنس..

فإن وجود القرائن الصارفة عن الجنس، والمعينة للعهد.. تكفي في إسقاط (ذلك الإطلاق) عن صلاحيته للقرينية، فإن الإطلاق إنما يكون قرينة على هذا، حيث لا توجد قرينة على غيره، فإذا وجدت القرينة على الغير فإن الإطلاق ينقلب إلى تقييد، ولا يبقى ثمة إطلاق ليتمسك به..

3 ـ على أن استدلالاته التي أوردها لرد المعنى الأول هي الأخرى تحتاج إلى التأمل ولا تخلو من النقد..

فقد استدل مثلاً بآية: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾([24]).

مع أن هذا التكريم، إنما هو من جهة العطاء، وإفاضة النعم عليهم، فيشمل بذلك المؤمن والكافر، حتى أمثال فرعون ونمرود، وأشقى الأولين والآخرين.. فإن تكريم الله تعالى لهم بالعطاء، والنعم لا يمنع من أن يكونوا بؤرة الشرور والآثام، فيكون فرعون مثلاً شراً كله.. وكذلك غيره من الكافرين والمشركين.. وذلك يدل على أن تكريمهم إنما هو بالنعم، وبالتفضلات المناسبة، حتى وإن كانوا ممن لا يستحقون ذلك.. فإنه لا يشترط في العطاء أن يكون من تعطيه مستحقاً لذلك العطاء..

وثمة مناقشات أخرى في سائر أدلة هذا البعض لا نرى حاجة إلى التعرض لها، فإن فيما ذكرناه كفاية لمن أراد الرشد والهداية.