الإستدلال بحديث: «ستار باب فاطمة» لا يصح

   

صفحة :   

الإستدلال بحديث: «ستار باب فاطمة» لا يصح:

وقد روي عن أبي جعفر أنه قال: رجع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من سفر، فدخل على فاطمة «عليها السلام»، فرأى على بابها سترا، وفي يديها سوارين.. فخرج، فدعت فاطمة ابنتها، فنزعت الستر، وخلعت السوارين، الخ..

وفي نص آخر: «فإذا هو بمسح على بابها»([1]).

وفي نص ثالث: «وسترت باب البيت; لقدوم أبيها وزوجها»([2]).

وقد تخيل البعض: أن هذا الحديث يدل على عدم وجود مصاريع خشبية، أو غيرها، بل كانت الأبواب تستر بالمسوح والستائر.

ونقول:

أولاً: قد تقدم: أن وجود الستائر والمسوح على الأبواب كان إلى جانب المصاريع الخشبية أو غيرها.

وقد يقول البعض: لو صحت رواية اعتراضه «صلى الله عليه وآله» على الستائر ولم تكن القضية بينه وبين إحدى زوجاته كما سيأتي فإنه لا يعقل أن يكون «صلى الله عليه وآله» يريد لابنته فاطمة أن تكتفي بالمصاريع، ولا تضع دونها الستائر والمسوح..

ولو كانت الأبواب لا مصاريع لها، ثم يريد «صلى الله عليه وآله» أن لا تضع ستائر على الأبواب لكان «صلى الله عليه وآله» يريد لابنته أن تعيش وكأنها في العراء، حيث يراها القاصي والداني وبابها مشرع إلى المسجد الذي لا يخلو من الناس في أكثر ساعات الليل والنهار. وقد اعتبر «صلى الله عليه وآله» عدم الاهتمام بستر الأبواب خطيئة يتحملها أصحاب البيت.

ويجاب عنه: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما اعترض على نوع الساتر، الذي يكون قد يكون ملفتا للنظر، ولم يعترض على أهل الستر، لو كان الساتر من المسوح مثلاً.

ثانياً: إننا نجد أن علياً «عليه السلام» يقول: إن قضية الستر المذكورة إنما كانت بين النبي «صلى الله عليه وآله» وبين بعض أزواجه فقد:

1 ـ قال الإمام علي «عليه السلام» في صفة النبي «صلى الله عليه وآله»: «ويكون الستر على باب بيته، فتكون فيه التصاوير، فيقول: يا فلانة ـ لإحدى أزواجه ـ غيبيه عني، إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها»([3]).

2 ـ وفي نص آخر يقول: أتاني جبرائيل. فقال: إني كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل..

إلى أن قال: ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين، الخ..([4]).


 

([1]) راجع: البحار: ج 43 ص 83 و 89 و 86 و 20 و ج 85 ص 94، والمناقب لابن شهرآشوب: ج 3 ص 343 (ط المطبعة العلمية ـ قم) وضياء العالمين: ج 2 قسم 2 ـ ص 43 و 44. ومكارم الأخلاق: ص 95 (ط سنة 1392 هـ) والأمالي للصدوق: ص 194 (ط الأعلمي سنة 1400)، وكشف الغمة: ج 2 ص 77، ونهاية الإرب ج 5 ص 264، وذخائر العقبى: ص 51، وقال: خرجه أحمد، وينابيع المودة ص 52 ج 2 (ط الأعلمي) وإحقاق الحق (الملحقات): ج 10 ص 291 ـ 293، عن بعض من تقدم، وعن مصادر أخرى. وص 234 و ج 19 ص 106 و 107 عن مصادر كثيرة نظم درر السمطين: ص 177 ومسند أحمد: ج 5 ص 275، ومختصر سنن أبي داود: ج 6 ص 108، وفضائل فاطمة الزهراء لابن شاهين: ص 53 و 54. والمستدرك للحاكم: ج 1 ص 489 وج3 ص 156 و 155 وحلية الأولياء: ج 2 ص 300 ومجمع الزوائد: ج8 ص268 والصواعق المحرقة: ص 109. وعوالم العلوم: ج 11 ص130 و 177 ـ 178. و 263 و 265 ـ 266 وفي هامش هذه الصفحة ذكر مصادر كثيرة فلتراجع.

([2]) راجع: وفاء الوفاء: ج 2 ص 467 وراجع ص 468، وضياء العالمين: ج 2 قسم 3 ص 43 عن مسند أحمد، وعن ابن شاهين في مناقبه.

([3]) نهج البلاغة: الخطبة رقم 155 ج 2 ص 155 (ط الاستقامة).

([4]) كنز العمال: ج 15، ص 404، عن أحمد وأبي داود، والبيهقي، والنسائي.

 
   
 
 

موقع الميزان