الفصل الخامس: كلام علي مسك الختام..

الفصل الخامس: كلام علي مسك الختام..

 كلام علي مسك الختام:

روى أبو مخنف أن عماراً قال هذا البيت ذلك اليوم (أي يوم الشورى):

يـا نـاعـي الإسـلام قـم فـانـعــه          قـد مـات عـرف وأتـى مـنـكــر!

أما والله لو أن لي أعواناً لقاتلتهم.

وقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: لئن قاتلتهم بواحد لأكونن ثانياً، فقال: والله ما أجد عليهم أعواناً، ولا أحب أن أعرضكم لما لا تطيقون([1]).

أي أنه «عليه السلام» يحذر عماراً من أي تحرك في هذا الإتجاه، لأن ذلك سوف يدفع بعلي بن أبي طالب «عليه السلام» إلى الدفع عن عمار، ثم ينجر جميع أنصاره إلى الدخول في الحرب، وهو لا يريد أن يعرضهم لما لا يطيقون..

وروى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: دخلت على علي «عليه السلام» وكنت حاضراً بالمدينة يوم بويع عثمان، فإذا هو واجم كئيب، فقلت: ما أصاب قوم صرفوا هذا الأمر عنكم؟!

فقال: صبر جميل!

فقلت: سبحان الله، إنك لصبور.

قال: فأصنع ماذا؟!

قلت: تقوم في الناس خطيباً، فتدعو هم إلى نفسك، وتخبرهم أنك أولى بالنبي «صلى الله عليه وآله» بالعمل والسابقة، وتسألهم النصر على هؤلاء المتظاهرين عليك، فإن أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة، فإن دانوا لك كان ما أحببت، وإن أبوا قاتلتهم، فإن ظهرت عليهم فهو سلطان الله آتاه نبيه «صلى الله عليه وآله»، وكنت أولى به منهم إذ ذهبوا بذلك، فرده الله إليك، وإن قتلت في طلبه فقتلت شهيداً، وكنت أولى بالعذر عند الله تعالى في الدنيا والآخرة.

فقال «عليه السلام»: أوتراه كان تابعي من كل مائه عشرة؟!

قلت: لأرجو ذلك.

قال: لكني لا أرجو، ولا والله من المائة اثنين. وسأخبرك من أين ذلك! إن الناس إنما ينظرون إلى قريش، فيقولون: هم قوم محمد «صلى الله عليه وآله» وقبيلته، وإن قريشاً تنظر إلينا فتقول: إن لهم بالنبوة فضلاً على سائر قريش، وإنهم أولياء هذا الأمر دون قريش والناس، وإنهم إن ولوه لم يخرج هذا السلطان منهم إلى أحد أبداً، ومتى كان في غيرهم تداولتموه بينكم، فلا والله لا تدفع قريش إلينا هذا السلطان طائعة أبداً.

قلت: أفلا أرجع إلى المصر، فأخبر الناس بمقالتك هذه، وأدعو الناس إليك.

فقال: يا جندب، ليس هذا زمان ذلك.

فرجعت، فكلما ذكرت للناس شيئاً من فضل علي زبروني ونهروني، حتى رفع ذلك من أمري للوليد بن عقبة، فبعث إلي فحبسني([2]).

بيت النبوة ومعدن الرسالة:

وقال علي «عليه السلام» في الشورى: «نحن بيت النبوة، ومعدن الحكمة، وأمان أهل الأرض، ونجاة لمن طلب»([3]).

ونقول:

إنه «عليه السلام» يريد أن يقول لهؤلاء المتوثبين على الخلافة: أين تذهبون؟! إنكم لستم من أهل الخلافة بجميع المعايير.. إذ حتى لو أغمضنا النظر عن النص الذي سمعوه ووعوه، وعن البيعة التي أعطوها له «عليه السلام» في يوم الغدير.. فإنهم لا يملكون أدنى مبرر لسعيهم هذا، وذلك لما يلي:

1 ـ إنهم إنما يتوثبون على خلافة النبوة، ومقام الإمامة، ويريدون أن يحكموا الناس بإسم الدين، وأن يضطلعوا بمهمات رسول الله «صلى الله عليه وآله» الذي صنعه الله تعالى على عينه، وكان مسدداً بالوحي، وأن يستأثروا بمقام علي «عليه السلام»، الذي كان «صلى الله عليه وآله» قد ضمه إليه منذ صغره، وقال «عليه السلام»:

«كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالإقتداء به.

ولقد كان كل سنة يجاور بحراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله «صلى الله عليه وآله» وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة.

ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه «صلى الله عليه وآله»، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟!

فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى غير أنك لست بنبي، ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير إلخ..»([4]).

فإذا كان علي تربى في بيت النبوة فهو يستمد معارفه وأخلاقه وقيمه من مصدر الوحي الإلهي ومن رسول رب العالمين، فلا معنى لأن يقرن به أو أن يزاحمه من عاش في بيوت الضلال والإنحراف وأهل الجاهلية، التي لا أثر فيها للمعرفة فضلاً عن أن تكون معرفة من خلال النبوة، التي تأخذ عن الله تبارك وتعالى..

كما لا يمكن أن يقاس بمن عاش في أحضان أهل المآثم والإنحراف، الذين لا يملكون شيئاً من القيم، ولا يراعون أبسط قواعد الأدب، ولا يمارسون سوى ما تمليه عليهم أهواؤهم وعصبياتهم، ومفاهيمهم الجاهلية، والشريرة.

فكيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا في موقع خلافة النبوة، وأن يقوموا بما كان يقوم به رسول الله «صلى الله عليه وآله».. لا سيما وأن من مهماته «صلى الله عليه وآله» تعليم الناس أحكام الله، وتربيتهم تربية إلهية صحيحة، وتزكيتهم وتطهيرهم.

وهل يمكن لهذا النوع من الناس أن يؤتمن على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم؟!.. ثم أن يحفظ لهم مستقبلهم في محيطهم، ويدفع عنهم الأعداء، ويحل مشكلاتهم، ويحكم بينهم بما يرضي الله تبارك وتعالى؟!

إن أي منصف عاقل يرى أنه لا مجال للمقايسة بين هؤلاء وبين بيت النبوة، الذي هو مصدر التشريع، ومعدن الوحي والتنزيل، وهم الأصل والمنشأ الذي تستقى منه السنن والأحكام والمفاهيم والقيم والأخلاق الصافية والصحيحة..

2 ـ وإذا كان لابد للحاكم من تدبير أمور الناس، ووضع كل شيء في موضعه وهو ما يعبر عنه بـ «الحكمة»، فإن هذه الحكمة ليست أمراً عادياً وبسيطاً، أو قريب المنال، بل هي تحتاج إلى تعليم إلهي فقد، قال تعالى:

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ}([5]).

وذلك لأن وضع الأمور في مواضعها يحتاج إلى معرفة حقائق الأشياء بدقة، وحقيقة ارتباطاتها، ودرجات تأثيرها وتأثراتها.. وهذا غير ممكن إلا لمن أطلعه الله على غيبه، وكشف له عن الحقائق بالوحي، أو بتعليم ينتهي إلى الوحي الإلهي.

ولأجل ذلك لم يقل علي «عليه السلام»: نحن «لدينا تدبير وحكمة»، أو نحن أهل الحكمة؛ إذ يمكن أن يقال له: ونحن أيضاً كذلك..

بل أراد «عليه السلام» أن يبين لهم أمراً خاصاً به، ليس لأحد سواه، وهو أنه هو أصل الحكمة ومنشؤها، فمن لا يأتي إلى بيته ويأخذها منه، فلن يجد هذه الحكمة في موضع آخر.. لأن الحكمة تحتاج إلى تعليم إلهي كما قلنا.

3 ـ ثم إنه «عليه السلام» أشار إلى خصوصية أخرى منحصرة فيه، ويفقدها سائر أهل الشورى، وهي أنه «عليه السلام» «أمان لأهل الأرض».

وهذا الكلام يلمح إلى نصوص يعرفها أهل الشورى، وسمعوها من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فكما أن النجوم تحفط النظام الكوني، فإذا اختل وضع النجوم فلا أمان للسماء ولا لأهلها، وسيكون الدمار والخراب لها، والهلاك والفناء لسكانها، كذلك الحال بالنسبة لأهل البيت «عليهم السلام»، فإنهم هم الذين يحفظون للناس أمنهم، ووجودهم، وتوازنهم في الحياة، وبدونهم لا بد من السقوط، حيث لا يتمكن أحد من حفظ وجوده، ولا يستطيع أن يتماسك ويتوازن.

وقد روي عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه قال: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي([6]).

4 ـ وإذا عصفت الرياح المدمرة لدين الناس، ولأخلاقهم، ولخصائصهم الإنسانية، ولأمنهم واقتصادهم، وكل جهات وجودهم وحياتهم.. وذلك بسوء اختيارهم، فإن أهل البيت «عليهم السلام» يبقون هم سفن النجاة لجميع البشر، ولكن بشرط واحد، وهو أن يعودوا هم إليهم، ويطلبوا النجاة منهم.

أما إذا بقوا سادرين في غيهم، مصرين على استبعاد أهل البيت «عليهم السلام» من دائرة حياتهم، وتعطيل دورهم، فإنهم هم الذين يكونون قد جنوا على أنفسهم، ورضوا لها بالهلاك والبوار، ولحياتهم بالخراب والدمار..

وقد قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق([7]).

نركب أعجاز الإبل، وإن طال السرى:

ثم قال «عليه السلام» لأهل الشورى: «لنا حق إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل، وإن طال السرى([8]). لو عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» عهداً لأنفذنا عهده، ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه إلخ..».

ونقول:

1 ـ إن هذا الكلام قد دسّ فيه ما ليس منه، وأضيف السقيم إلى السليم، كيداً منهم لعلي «عليه السلام»، وسعياً في إبطال أمره، والتشويش على الحق بالباطل، فإنه «عليه السلام» يقول: في الفقرة الأولى: إن الخلافة حق لنا مأخوذ منا، وعلى آخذه أن يرجعه إلينا، وسوف نأخذه منه، فلا يتوهمن أحد أننا صرفنا النظر عنه..

ثم يقول: إن لم يعطنا الغاصب حقنا، فسوف لا نكف عن طلبه، والسعي إليه وتحمل المشقات، وركوب المصاعب من أجل الوصول إليه، تماماً كما يركب المسافر أعجاز الإبل التي يصعب ويشق على الراكب مواصلة ركوبه عليها، ولا سيما مع طول المسير.

وبالأخص إذا كان المسير ليلاً، حيث يلتقي الجهد الجسدي، مع انسداد الأفق عن أي أمل ظاهر، لأن الراكب لا يتبين فيه غاية، ولا يستقر بصره على شيء.

فمن يقول هذا الكلام، ويقرر هذه الحقيقة كيف يعود ليبطله من أساسه، فيقول: «لو عهد إلينا رسول الله «صلى الله عليه وآله» عهداً لأنفذنا عهده، ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت» فإن استعمال كلمة «لو» هنا، التي هي حرف امتناع في غير محله، لأنها تستتبع القول: ولكن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعهد إلينا بشيء، ولو عهد إلينا عهداً لأنفذناه، ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه؟! وهذا لا يتلاءم مع قوله: «لنا حق، فإن أعطيناه الخ..»، فإن الحق الذي يريد أن يركب أعجاز الإبل ويتحمل المشقات في طلبه، إنما ثبت له بعهد الرسول، وببيعة الغدير، وبالنص عليه بالأقوال الواضحة التي لم يزل يؤكدها ويرددها طيلة حياته، والآيات الصريحة التي تؤكد أن الإمامة والخلافة له، دون كل أحد..

ولم يثبت له هذا الحق بالتمني، ولا بالتخيل والتظني.

ولم يكن أمير المؤمنين «عليه السلام» من الذين يقررون الشيء ونقيضه.. ولذلك فنحن لا نرتاب في أن الحديث عن عدم وجود عهد أو قول من رسول الله «صلى الله عليه وآله» مكذوب على أمير المؤمنين الذي لم يزل هو وكل أنصاره وشيعته وأهل بيته ومحبيه يلهجون به، وبالتنديد بمن غلبه عليه، وأخذه منه.. ويذكِّرون الناس بمظلوميته فيه..

وهو أساس الخلاف في الأمة، منذ استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» وإلى يومنا هذا..

2ـ وقد ظهر من البيان السابق معنى قوله «عليه السلام»: «وإلا ركبنا اعجاز الإبل، وإن طال السرى»، فلا حاجة إلى الإعادة..

وهذا المعنى الذي ذكرناه هو الظاهر المتبادر من هذه الفقرة، وهو أقرب من المعنى الذي ذكره الشريف الرضي «رحمه الله»، حيث قال: المراد «إننا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء، وذلك أن الرديف يركب عجز البعير، كالعبد والأسير، ومن يجري مجراهما»([9]).

إذ إن الإنسان قد يردف ولده أو صديقه، أو أخاه أيضاً، وقد كان المسلمون في بدر يعتقب الإثنان والثلاثة بل الأربعة منهم البعير الواحد.. فهل ذلك يعني الذل والمهانة لهم، أو لأي من الراكبين منهم؟!..

حروب أصحاب الشورى:

وقد ذكر علي «عليه السلام»: أن من نتائج هذه الشورى الأمور التالية:

1 ـ نشوء حروب تزهق فيها الأرواح.

2 ـ أن تخان العهود التي تعطى في أمر الخلافة.

3 ـ أن يكون بعض أهل الشورى أئمة لأهل الضلالة..

4 ـ أن يصبح بعضهم الآخر شيعة لأهل الجهالة..

وقد أظهرت الأحداث: أن من قصدهم علي «عليه السلام» بكلامه هذا هم جميع من عداه من أهل الشورى، فإنهم صاروا بعد ذلك شيعة لعثمان، ولسائر أهل الجهالة من بني أمية، ووقعت خيانة العهود، ونشبت الحروب التي أزهقت فيها ألوف الأرواح.

وأما علي «عليه السلام» فقد التزم بعدم تحريك أي ساكن طيلة حكومة عثمان.. بل هو قد حاول أن يساعد عثمان على تصحيح المسار، وأن يخرجه من ورطته باقتراح الحلول الناجعة. فكان يستجيب له في البداية، ثم يتراجع بتأثير من مروان وغيره من بني أمية..

بل هو ـ كما يقال وسيأتي بيان ذلك ـ قد أرسل أبناءه ليمنعوا الناس من اقتحام بيته، وقتله..

وبعد قتل عثمان، وإصرار الناس على البيعة له «عليه السلام» خان بعض أركان الشورى عهدهم، ونكثوا بيعتهم، وجمعوا الجموع لقتال خليفتهم وإمامهم، وشنوا الحروب عليه.. ورضوا لأنفسهم بأن يكونوا أئمة لأهل الضلالة..

فصلوات الله وسلامه على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، فقد كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق.. لأنه هو حامل علم الإمامة، وقد نشأ في بيت النبوة، ومعدن الرسالة.. كما أشار إليه «عليه السلام»..

خدعة عمرو بن العاص:

وقد حاولت بعض الروايات التي ذكرها الطبري أيضاً أن تقول: إن عمرو بن العاص، خدع علياً «عليه السلام» حيث أشار عليه بأن يقول لعبد الرحمان: اعمل بمقدار الجهد والطاقة، لكي يرغب فيه ابن عوف، ويجعل الخلافة له.. فكان ذلك سبباً لابعاده «عليه السلام» عنها. وأن عمروا أوصى عثمان بأن يجيب بأنه سوف يفعل ما يطلبه منه بصورة قاطعة.. فكان ذلك هو السبب في صيرورة الأمر إلى عثمان..

ونقول:

أولاً: هذه الرواية إن دلت على شيء فهي تدل على وجود تواطؤ على علي «عليه السلام» لإبعاده عن الخلافة، بدليل أنها ذكرت أن ابن العاص كان على علم مسبق بنوايا ابن عوف، وبما سيطلبه من أهل الشورى..

ثانياً: إن التواطؤ وإن كان غير مستبعد عن عمرو بن العاص، وابن عوف.. ولكن الحقيقة هي أن أمير المؤمنين «عليه السلام» لم ينخدع بما قاله عمرو بن العاص، ولم يجب عبد الرحمان بما أجاب به استجابة لتوصية عمرو.. بل أجاب به لأنه هو الصواب الذي لا يمكنه أن يحيد عنه.. لأن علياً «عليه السلام» مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، فلا يحتاج «عليه السلام» إلى تعليم ابن العاص، ولا إلى تعليم غيره، ويشهد لذلك أن عمرواً لو نصح علياً «عليه السلام» بما نصح به عثمان، فإنه لا يقبل منه، لأنه لا يرضى بأن تصبح سنة أبي بكر وعمر، بما فيها من أخطاء وتعديات عدلاً لسنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» المسددة بالوحي الإلهي.

ثالثاً: ذكرنا في موضع آخر أن علياً «عليه السلام» إنما شرط قدر الجهد والطاقة، فيما يرتبط بالعمل بالكتاب والسنة فقط.

أما سنة أبي بكر وعمر، فرفض العمل بها من الأساس لأنها لا يجوز تسميتها بالسنة إذا خالفت سنة الرسول..

ويشهد لذلك أن عدداً من النصوص تقول: إن علياً اقتصر على العمل بالكتاب وسنة النبي «صلى الله عليه وآله»، ولم يشر إلى سنة أبي بكر وعمر بشئ أصلاً..

ولعلك تقول: لعل علياً «عليه السلام» كان يقصد بالعمل بالجهد والطاقة ما يكون في سنة أبي بكر وعمر، موافقاً للكتاب والسنة.

ونجيب: بأنها إذا وافقت كتاب الله وسنة نبيه لم تعد سنة أبي بكر وعمر.. بل تلك هي سنة الله ورسوله..

ولو سلمنا ذلك، فإن ابن عوف كان يريد أن يحمله حتى على ما خالف كتاب الله وسنة نبيه، ولأجل ذلك رفض أمير المؤمنين «عليه السلام».

رابعاً: عرفنا من خلال تصريحات علي «عليه السلام» نفسه أنه «عليه السلام» كان يعلم منذ اللحظة الأولى بأن الخلافة قد صرفت عنه، وأنه لم يفاجأ بما حصل.

خامساً: إن هذه الرواية وإن كان لا يبعد حصولها، لأنهم أرادوا أن يطمئنوا إلى طبيعة جواب علي «عليه السلام»، لكن الإيحاء بأن علياً «عليه السلام» لم يصل إلى الخلافة بسبب أن خدعة عمرو بن العاص قد جازت عليه هو الذي نرفضه ولا نرضاه، لأن القرائن كلها على خلاف ذلك.

فإن علياً لم يكن ساذجاً ولا مغفلاً إلى هذا الحد.. كما أنه لم يكن يريد الوصول إلى الخلافة بأي ثمن كما هو حال غيره. بل هو يريدها لكي يحق الحق، ويبطل بها الباطل، فلا يتوسل بالباطل للوصول إليها..

ونحن على يقين من أن عبد الرحمان لو سمع من علي «عليه السلام»، نفس الجواب الذي سمعه من عثمان، لكان قد طرح مطلباً تعجيزياً آخر، يرفضه علي «عليه السلام»، ويؤدي إلى ابعاده عن الخلافة جزماً، كأن يطلب منه أن يعترف بعدم وجود نص عليه من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويعلن ذلك صراحة، أو ما إلى ذلك.

ذنب علي عدله:

وقد أثرت تخويفات عمر لقريش وغيرها من علي «عليه السلام»، أثرها، وعرفوا صحة قوله: إنه إن وليهم «عليه السلام»، فسيحملهم على الصراط المستقيم، والمحجة البيضاء، وإن كرهوا.

والمحجة والصراط المستقيم هي نفس الذي حاربهم عليه الرسول في حياته، ورفضوا الإذعان له.. وهو نفس ما يريده منهم «عليه السلام». وهو نهج الإسلام الحق الذي ظنوا أنهم أصبحوا في حلٍ منه، وفي منأى عنه بمجرد إبعاد علي «عليه السلام» عن الخلافة من يوم وفاة رسول الله..

وقد أكد لهم صحة تخويفات عمر لهم نفس سيرة علي «عليه السلام» على مدى السنين التي سلفت.. وأكده أيضاً علي «عليه السلام» نفسه، حين ناشدهم «عليه السلام» بفضائله ومزاياه، فأقروا له بها. وأنهى «عليه السلام» كلامه ببيان المعيار الذي يعتمده، ويطلب منهم الإلتزام به، حين قال لهم:

«وردوا الحق إلى أهله، واتبعوا سنة نبيكم (وفي نص آخر: وسنتي من بعده)، فإنكم إذا خالفتم (خالفتموني) خالفتم الله، فقد سمع ذلك منه جميعكم، فادفعوها إلى من هو أهلها، وهي له»([10]).

فالمعيار عنده «عليه السلام» هو الحق وطاعة الله سبحانه، وعدم مخالفة أوامره ونواهيه. وهذا يوجب عليهم التخلي عن كثير من طموحاتهم التي لا مجال لها في ظل هذا المنهج، القائم على التزام الحق والعدل الشامل في كل حياته، ومواقفه، وسياساته بكل حزم وإصرار.

وهذا بالذات هو ما يخشونه ويرفضونه، فإنهم لما سمعوا مناشداته هذه وكلامه المذكور آنفاً، وقام إلى الصلاة:

«تغامزوا بينهم، وتشاوروا، وقالوا: قد عرفنا فضله، وعلمنا أنه أحق الناس بها، ولكنه رجل لا يفضل أحداً على أحد، (ويجعلكم ومواليكم سواء)، فإن وليتموها إياه جعلكم وجميع الناس فيها شرعاً سواء، ولكن ولوها عثمان، فإنه يهوى الذين تهوون، فدفعوها إليه»([11]).

وفي نص آخر: إن وليتموه إياها ساوى بين أسودكم وأبيضكم، ووضع السيف على عاتقه([12]).

نعم، إن عدل علي «عليه السلام» هو ذنب علي.. وموافقة هوى عثمان لأهواء قومه وميولهم هو الذي أوصل عثمان إلى الخلافة، ورجحه بنظرهم على علي «عليه السلام».. فهم لم يفوا إذن بعهودهم، ولا التزموا بالمواثيق التي أعطوها..

فإنا لله وإنا إليه راجعون.

الشورى في كلام علي :

وجاء فيما أجاب به أمير المؤمنين «عليه السلام» اليهودي الذي سأله عما امتحن به من بين الأوصياء قوله:

«..وأما الرابعة ـ يا أخا اليهود ـ: فإن القائم بعد صاحبه (يعني عمر) كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا أعلمه أحداً ولا يعلمه أصحابي، لا يناظره في ذلك غيري، ولا يطمع في الامر بعده سواي.

فلما أن أتته منيته على فجأة، بلا مرض كان قبله، ولا أمر كان أمضاه في صحة من بدنه، لم أشك أني قد استرجعت حقي في عافية بالمنزلة التي كنت أطلبها، والعاقبة التي كنت التمسها، وإن الله سيأتي بذلك على أحسن ما رجوت وأفضل ما أملت.

فكان من فعله أن ختم أمره بأن سمى قوما أنا سادسهم، ولم يسوِّني بواحد منهم، ولا ذكر لي حالا في وراثة الرسول «صلى الله عليه وآله» ولا قرابة، ولا صهراً، ولا نسباً، ولا كان لواحد منهم مثل سابقة من سوابقي، ولا أثر من آثاري.

وصيرها شورى بيننا، وصير ابنه فيها حاكما علينا، وأمره أن يضرب أعناق النفر الستة الذين صير الامر فيهم إن لم ينفذوا أمره.

وكفى بالصبر على هذا ـ يا أخا اليهود ـ صبراً.

فمكث القوم أيامهم كلها كل يخطب لنفسه وأنا ممسك، إلى أن سألوني عن أمري، فناظرتهم في أيامي وأيامهم، وآثاري وآثارهم، وأوضحت لهم ما لم يجهلوه من وجوه استحقاقي لها دونهم، وذكرتهم عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليهم، وتأكيد ما أكده من البيعة لي في أعناقهم.

دعاهم حب الإمارة، وبسط الأيدي والألسن في الأمر والنهي، والركون إلى الدنيا، والاقتداء بالماضين قبلهم إلى تناول ما لم يجعل الله لهم.

فإذا خلوت بالواحد ذكرته أيام الله، وحذرته ما هو قادم عليه وصائر إليه، التمس مني شرطاً أن أصيرها له بعدي.

فلما لم يجدوا عندي إلا المحجة البيضاء، والحمل على كتاب الله عز وجل، ووصية الرسول «صلى الله عليه وآله»، وإعطاء كل امرئ منهم ما جعله الله له، ومنعه ما لم يجعل الله له، أزالوها عني إلى ابن عفان، طمعاً إلى التبجح معه فيها.

وابن عفان رجل لم تسو به وبواحد ممن حضره حال له قط، فضلاً عمن دونهم، لا ببدر ـ التي هي سنام فخرهم ـ ولا غيرها من المآثر التي أكرم الله بها رسوله «صلى الله عليه وآله»، ومن اختصه معه من أهل بيته.

ثم لم أعلم القوم أمسوا من يومهم ذلك حتى ظهرت ندامتهم، ونكصوا على أعقابهم، وأحال بعضهم على بعض، كل يلوم نفسه، ويلوم أصحابه.

ثم تذكر الرواية أحداث عثمان، وغيرها([13]).

ونقول:

إن لنا مع النص المتقدم عدة وقفات، نذكر منها ما يلي:

عمر يصدر ويورد عن أمر علي :

لقد صرح أمير المؤمنين «عليه السلام»: بأن عمر بن الخطاب كان يشاوره في موارد الأمور، فيصدرها عن أمره، ويناظره في غوامضها، فيمضيها عن رأيه.. وصرح بأنه «عليه السلام» كان يعلم بذلك، ولا يَعْلَمُه أحد من أصحاب علي «عليه السلام».

وقال: «ولا يناظره في ذلك غيري».

ويؤيد هذا الأمر.. ما تقدم من أن عمر كان قد أمرهم بأن لا يعصوا لعلي «عليه السلام» أمراً..

وذلك يعطي:

ألف: إن عمر لم يكن هو الحلَّال الحقيقي للمشاكل، ولا كان هو الكاشف لغوامض الأمور، أو الواقف على دقائقها، بل كان يستفيد ذلك من غيره..

ب: إن هذا التدخل المباشر في الأمور من شأنه أن يطمئن أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى سلامة أمور المسلمين، حتى لو كان ذلك بقيمة تعرضه هو للحيف والظلم من قبل غاصبي حقه، والذين لا يمكن أن يدانوه في علم أو فضل أو مقام، أو كرامة أو حكمة، أو تدبير.. وما إلى ذلك..

وهذا يفسر لنا قول علي «عليه السلام»: «لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة»([14]) كما سيأتي.. وقد كان ذلك في أشد الفترات حساسية، وهي فترة تأسيس الدين. كما أشرنا إليه في موضع آخر من هذا الكتاب.

ج: إن ذلك يجعل عمر بن الخطاب يأمن جانب علي «عليه السلام».. الذي كان هو مصدر الخوف الحقيقي له، ويضمن سكوت علي ورضاه..

د: إن عمر يرى نفسه: أنه هو الرابح من هذه السياسة، من حيث إنه يكون قد حل المشكلات التي تعرض له بأفضل وجه وأتمه، ويضمن بذلك استمرار حكمه بقوة وفاعلية وثبات..

هـ: إذا كان المراد من عبارة: لا أُعَلِّمه أحداً، ولا يعلمه أصحابي هو كتمانه «عليه السلام» ذلك. جاز لنا أن نقول:

إن الحفاظ على سرية هذا الأمر، وعدم البوح به لأحد هو ضمانة استمراره، حيث يبقى مصوناً من وسوسات أهل الأهواء وكيد أهل الباطل، وما أكثرهم..

وسنرى أن هذا هو بلاء عثمان حين كان علي «عليه السلام» يسعى في حل المشكلات له، وللناس معه.

لم أشك أنني استرجعت حقي:

ويواجهنا في جواب أمير المؤمنين «عليه السلام» لذلك اليهودي قوله: إنه لما طعن عمر «لم أشك أني قد استرجعت حقي في عافية، بالمنزلة التي كنت أطلبها»..

والسؤال هنا هو: أننا نعلم أن علياً «عليه السلام» كان يخبر بالغيوب، وقد سمع من رسول الله «صلى الله عليه وآله» الشيء الكثير عما يجري بعده، ومن ذلك حكومة بني أمية، وقتل عثمان، وما يجري على الإمام الحسين «عليه السلام»، وما يجري على أمير المؤمنين «عليه السلام» نفسه.. فكيف يمكن القبول بأنه «عليه السلام» كان حين قتل عمر متيقناً بأن الأمر سيصير له»؟!

ونجيب: بأن علياً «عليه السلام» لا يتحدث مع اليهودي من خلال اطلاعه على الغيب، فإن ذلك مما لا يتعقله ذلك اليهودي، بل ولا أكثر المسلمين، بل كان «عليه السلام» يحدثه عن مسار الأمور بحسب الظاهر، فالمناسب هو طرح الأمر له وفق حركة الأحداث في الواقع الخارجي، لكي يدرك المفارقة في التعامل الذي كان يمارسه عمر بن الخطاب تجاه علي بن أبي طالب «عليه السلام»..

فهو يتعامل معه بطريقة تجعله يطمئن إلى أن حقه سيعود إليه.. ثم يفاجئه بالشورى التي أراد أن تكون بمثابة إهانة لعلي «عليه السلام»، وإسقاط لمقامه وسبباً للذهاب بحقه.

وقد أشار «عليه السلام» إلى أن هذا الواقع الجديد، إذا لوحظ مع الأجواء التي سبقته فإنه يعطي الحق لعلي «عليه السلام» ولكل من عداه بأن يتوقع مبادرة عمر إلى تصحيح الخلل الذي نشأ عن هذه الشورى التي اخترعها ونسقها على النحو الذي عرفناه..

ولأجل ذلك جهر «عليه السلام» بالشكوى من عدم ذكره لخصوصيات علي «عليه السلام» التي تميزه عن سائر الذين اختارهم للشورى..

وقد اعتبر «عليه السلام» هذا منه من مفردات غمط حقه، باعتبار أن أحداً من أولئك الأشخاص لم يكن له مثل سوابق علي «عليه السلام»، ولا له أثر من آثاره.. فضلاً عن أن تصح مساواته به.

ولم يكن يصح أن يقرن «عليه السلام» إلى هذه النظائر.

وهذا يبين لذلك اليهودي ولغيره.. أن ما كان يطلبه عمر كان أكثر من مجرد السلطان.. إذ يفترض فيه أن يعيد الحق إلى أهله بعد موته، لاسيما وأن أهله قد عضوا على الجرح. وساعدوه في إدارة الأمور، وجنبوه الأخطار والمشكلات فيها.. ولكنه لم يفعل ما كان يتوقع منه، ولم يقابل الجميل بمثله، كما كان متوقعاً، بل قابله بضده، وتعامل مع من أحسن إليه كل هذا الإحسان من منطلق الحسد والضغينة، وبأسلوب التعمية والتضليل، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك، لئلا يظن ظان بتاً أننا خرجنا عن اللغة العلمية، أو عن الموضوعية..

القرابة والصهر دليل الإمامة:

واللافت هنا: أنه «عليه السلام» تحدث إلى هذا اليهودي عن أن عمر لم يفعل ما كان ينبغي أن يفعله، حين شكل الشورى، فهو لم يذكر له حالاً في وراثة الرسول «صلى الله عليه وآله»، ولا قرابة، ولا صهراً، ولا نسباً..

فيرد سؤال، وهو: أن علياً وشيعته، يستدلون على إمامته «عليه السلام» بالنص القرآني، والنبوي، لا بالوراثة، ولا بالصهر ولا بالنسب.

يضاف إلى ذلك: أن علياً «عليه السلام» لا يرث رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ماله مع وجود السيدة الزهراء، فإنها «عليها السلام» هي التي ترث أباها، دون سواها.

ونقول:

أولاً: إن الذي استدل بالقرابة هو أبو بكر وعمر في سقيفة بني ساعدة، وبذلك منعوا الأنصار بشخص سعد بن عبادة من مواصلة سعيهم لهذا الأمر، فلعلي «عليه السلام» الحق في أن يُلْزِم عمر، وأبا بكر وشيعتهما بما ألزموا به أنفسهم، ليظهر أنهم قد تناقضوا مع أنفسهم، وتجاهلوا المبرر الذي أتى بعمر نفسه إلى الحكم..

وليكن هذا الكلام جارياً على نفس النسق الذي تضمنه قوله «عليه السلام» في الشعر المنسوب إليه مخاطباً أبا بكر في شأن السقيفة:

فإن كنت بالشورى ملكت  أمورهم             فكيـف بـهـذا والمشـيرون غـيـب
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم                           فغـيرك أولى بـالـنـبـي  وأقرب([15])

ثانياً: إذا علم أن فاطمة «عليها السلام» وحدها هي التي ترث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، دل ذلك على أنه «عليه السلام» يشير بقوله: «ولا ذكر لي حالاً في وراثة الرسول «صلى الله عليه وآله»، إلى الأحاديث الصادرة عنه «صلى الله عليه وآله»، وفيها: أنه «عليه السلام» وصيه ووارثه، وأنها تتحدث عن وراثة مقامه «صلى الله عليه وآله».. وكذا الأحاديث التي أشارت إلى وراثة علمه:

مثل قوله «صلى الله عليه وآله» عنه «عليه السلام»: إن علياً وصيي ووارثي، أو ما بمعناه([16]).

وقوله «صلى الله عليه وآله» عن علي «عليه السلام»: وارث علم النبيين([17]).

وقوله «صلى الله عليه وآله» عنه «عليه السلام»: مستودع مواريث الأنبياء([18]).

ثالثاً: إن الحديث عن النسب والصهر في خصوص هذا المورد مهم جداً، فإنه من أدلة إمامته «عليه السلام» أيضاً، حيث إن هذا التزويج قد تضمن التصريح بأنه لولا علي «عليه السلام» لم يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه([19])، ولا سيما مع ما رافق ذلك من رد خطبة أبي بكر وعمر لها، والتأكيد على أن الله تعالى هو الذي زوجها من علي «عليه السلام» دونهما..

رابعاً: بالنسبة للحديث عن النسب والقرابة، نقول:

إنه لا يراد بها ذلك المعنى العشائري المرفوض والمدان إسلامياً، والذي هو من الأمور غير الإختيارية، التي لا أثر لها حاسماً في موضوع الإمامة..

بل المراد هو ما ينسجم مع قوله «عليه السلام»: نحن بيت النبوة ومعدن الحكمة، وفق ما ذكرناه في المقصود منها حين تحدثنا عن تلك الفقرة، في موضع آخر من هذا الكتاب([20]).

خامساً: وأخيراً: يبدو أن سبب الحديث عن النسب والصهر مع ذلك اليهودي هو دلالته على ما ورد في كتب أهل الملل من التعريف بوصي نبي آخر الزمان: بأنه ابن عمه، وصهره. وليس المقصود الإستدلال به على مقام الإمامة.

إحتقار.. وإهانة:

وبعد.. أليس من الأمور المؤلمة جداً لمن علَّمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» ألف باب من العلم، يفتح له من كل باب ألف باب: أن يجعل عمر بن الخطاب ولده عبد الله، الذي لا يحسن أن يطلق امرأته ـ كما يقول عمر نفسه ـ حاكماً على ذلك العالِم، والوصي الخاتم، وأن يجعل مصير الدين والأمة كلها، وكل جهود الأنبياء بيد إنسان من هذا القبيل؟!..

ألا يعد الصبر على هذا المصاب الجلل من أعظم فضائل علي «عليه السلام»، ومن دلائل إمامته، ومن شواهد حرصه على الدين وأهله.. وهو تطبيق عملي لقوله «عليه السلام»: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلى علي خاصة([21]).

وهذا الألم هو ما عبر عنه «عليه السلام» في حديثه مع ذلك اليهودي، حيث قال له: «وكفى بالصبر على هذا ـ يا أخا اليهود ـ صبراً»([22]).

لا يوجد نص على الخلفاء:

قال المعتزلي: «قال أبو بكر (أي الجوهري): وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، قال: حدثنا علي بن هشام، مرفوعاً إلى عاصم بن عمر بن قتادة، قال:

لقي علي «عليه السلام» عمر، فقال له علي «عليه السلام»: أنشدك الله، هل استخلفك رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

قال: لا.

قال: فكيف تصنع أنت وصاحبك؟!

قال: أما صاحبي فقد مضى لسبيله، وأما أنا فسأخلعها من عنقي إلى عنقك.

فقال «عليه السلام»: جدع الله أنف من ينقذك منها. لا، ولكن جعلني الله علماً، فإذا قمت فمن خالفني ضل»([23]).

ونقول:

لسنا بحاجة إلى التوسع في بيان مرامي هذه الحادثة، ففيها ما يلي:

1 ـ إقرار من عمر بن الخطاب: بأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يستخلفه، وذلك يبطل محاولات اتباع الخلفاء ادعاء شيء من هذا القبيل.

2 ـ أقر أيضاً: بأن عدم وجود النص له تبعات مخيفة، لا بد من التفكير فيها وفي تحاشيها..

3 ـ ثم أقر: بأن أبا بكر قد مضى لسبيله دون أن يحل مشكلته، وأنه سوف يواجه نتائج فعله.

4 ـ إن ما اقترحه عمر هو فيما يظهر: الإحتفاظ بالموقع، وتحميل المسؤولية لعلي «عليه السلام».

5 ـ إنه «عليه السلام»: قد أفهم عمر أن ذلك لا يصح، لأنه يتضمن المساعدة على اغتصاب المقام الذي جعله الله لأمير المؤمنين، والأئمة من بعده «عليهم السلام».

6 ـ إنه «عليه السلام» قد بين: أن على عمر أن ينصاع لأوامره «عليه السلام»، لا أن ينفذ هو أوامر من غصب الحق من أهله..

7 ـ قد بين له: أن عدم الإنقياد والطاعة لعلي معناه الوقوع في الضلال والهلاك.

العيون تظلم العين:

قال حذيفة بن اليمان لأمير المؤمنين «عليه السلام» في زمن عثمان: إني والله ما فهمت قولك، ولا عرفت تأويله، حتى بلغت ليلتي. أتذكر ما قلت لي بالحرة؟! وإني مقبل: كيف أنت يا حذيفة إذا ظلمت العيون العين والنبي «صلى الله عليه وآله» بين أظهرنا؟!

ولم أعرف تأويل كلامك إلا البارحة. رأيت عتيقاً، ثم عمر تقدما عليك، وأول اسمهما عين.

فقال: يا حذيفة نسيت عبد الرحمن حيث مال بها إلى عثمان!!

وفي رواية: وسيضم إليهم عمرو بن العاص مع معاوية بن آكلة الأكباد، فهؤلاء العيون المجتمعة على ظلمي([24]).

ونقول:

1 ـ إن هذا الحديث يتعرض لإخبار غيبي ألقاه علي «عليه السلام» إلى حذيفة، وهو مما اختصه الله به «عليه السلام»، وأبلغه إياه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأوصاه «صلى الله عليه وآله» بما ينبغي أن يفعله في هذه الأحوال..

2 ـ إن حذيفة يقر بأنه لم يعرف تأويل كلام أمير المؤمنين إلا في زمن خلافة عثمان .. ورأى ما جرى عليه في زمان أبي بكر وعمر..

3 ـ صرحت الرواية: بأنه «عليه السلام» قد أخبر حذيفة بما يجري قبل استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أي أن ما جرى بعده إلى زمان عثمان لم يفاجئ علياً «عليه السلام». وأنه كان يعرف الأحداث والأشخاص بأسمائهم..

وقد صحح لحذيفة، أو نبهه إلى أنه قد غفل عن عبد الرحمان بن عوف، فإنه هو الآخر من جملة المشاركين في ظلم العين، يعني علياً «عليه السلام»..

4 ـ ثم أشار «عليه السلام» إلى أن مضمون ما أخبره به لم يتحقق كله، بل بقي جزء آخر يتمثل بظلم عمرو بن العاص له، وأول اسمه عين، فإنه سيتشارك مع معاوية في ظلمه.

5 ـ إنه «عليه السلام» قد أخبر حذيفة بذلك، وبقي حذيفة يتذكر هذا الخبر هذه السنين الكثيرة .. فدل ذ لك على أن من أهداف هذه الأخبار هو حفظ إيمان حذيفة، وصيانته من الإختلال بفعل الإعتياد على الواقع الجديد، وحسبان أن الأمور تجري بصورة طبيعية، كي لا يتوهم أن تولية علي «عليه السلام» كانت رغبة ترجيحية لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وليست أساساً في هذا الدين، وأن العمل على خلاف هذه الرغبة لا يخل بالمسار العام للإيمان والإسلام..

فإذا ظهر لحذيفة: أن الله تعالى يرى ويعلم ويخبر بأدق تفاصيل ما يجري، وأن معرفة ذلك كله ليس أمراً عبثياً، فلا بد أن يتوقف ويتأمل بعمق بكل ما يجري. وهكذا كان..