صفحة : 31-60  

الفصل الأول: حكم الزنادقة والغلاة..

عقوبة من يصلي إلى الصنم:

عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين «عليه السلام»، فشهد أنه رآهما يصليان للصنم.

فقال له: ويحك لعله بعض من تشبَّه عليك.

فأرسل رجلاً، فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا، فخدَّ لهما في الأرض خدَّاً، فأجج ناراً، فطرحهما فيه([1]).

ونقول:

1 ـ إن الأمر حين ينتهي إلى المساس بأمور العقيدة لا يبقى مجال للتهاون فيه، لا سيما وأنه يلامس حياة الناس، ويشكل خطراً على وجودهم، فلا بد من الاحتياط فيه، وعدم التسرع في إصدار القرار الحاسم.

ولذلك رأينا أنه «عليه السلام» حين أخبره ذلك الرجل بأنه رأى ذينك الرجلين يصليان إلى الصنم، أثار احتمال وقوعه في الشبهة، وألزم نفسه بالتأكد من صحة ما يقول..

فهو لم يتهاون في الأمر، حيث لم يركن إلى احتمال الشبهة. كما أنه لم يتسرع، ولم يبادر إلى اتخاذ قرار العقوبة قبل التأكد من صحة الخبر..

2 ـ إنه «عليه السلام» لم يبح لذلك الرجل الذي أرسله إلى ذينك الرجلين أن يكون هو الذي يتولى عقوبتهما إن رآهما يصليان إلى الصنم، بل أراد أن يكون متمماً للشهادة بذلك عنده، ثم يكون هو الذي يصدر القرار بالعقوبة أو بعدمها.

3 ـ إن طلبه «عليه السلام» من ذينك الرجلين أن يرجعا معناه: أنه سيقبل منهما رجوعهما، ويكف عن عقوبتهما. فدل ذلك على أنهما لم يرتدا عن فطرة؛ لأن المرتد عن فطرة لا يستتاب إلا إذا كان يريد لهما أن يرجعا إلى الإيمان، ثم يجري فيهما حكم الله..

4 ـ إنه «عليه السلام» قد قتلهما حرقاً بالنار، ولم يقتلهما بالسيف. ولعل هذا كان للتشديد عليهما.

ويبقى سؤال يقول:

قال القرآن: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ([2])، و ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ([3])، و ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ([4])، وأدان استعمال هذا الأسلوب بقوله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ([5]). فلماذا يلجأ الإمام إلى نفس هذا الأسلوب، مع إدانة القرآن له؟!

وقد أجبنا على هذا السؤال في موضع آخر، وقلنا:

إن نفس الدخول في الدين معناه: الالتزام بأحكامه، والقبول بالتبعات والآثار. ومن هذه التبعات: التعهد بعدم الخروج من هذا الدين، واعتبار ذلك مبرراً لإنزال العقوبة المقررة به.

يضاف إلى ذلك: أن هذه التبعات لم تشرع بهدف التشفي، والإنتقام منه كشخص، بل لأن ارتداده يعد تجنياً على الناس بإضعاف إيمانهم، ويقينهم بدينهم.

قال تعالى حكاية لهذه الحالة: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ([6]).

كما أن ذلك قد يترك أثره السلبي على هذا الدين عبر العصور والدهور، وذلك ظاهر لا يخفى.

علي يقتل الزنادقة:

1 ـ وفي خبر مسمع بن عبد الملك: أن أمير المؤمنين كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان، وشهد ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين، ويبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم([7]).

2 ـ عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» أتي بزنديق فضرب علاوته.

فقيل له: إن له مالاً كثيراً، فلمن يجعل ماله؟!

قال: لولده، ولورثته، ولزوجته([8]).

ضرب علاوته: أي قطع رأسه.

3 ـ كتب عامل [غلام] أمير المؤمنين «عليه السلام» إليه: إني أصبت قوماً من المسلمين زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة.

فكتب «عليه السلام»: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه. ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه. فإن تاب، وإلا فاضرب عنقه.

وأما النصارى، فما هم عليه أعظم من الزندقة([9]).

ونقول:

الزندقة أمر قلبي:

إن الزندقة أمر إعتقادي لا تدركه الحواس الخمس، ليس له لون، ولا طعم ولا رائحة. ولا تظهر له أية آثار على الوجه، ولا على غيره من مساحات الجسد، فالذين يشهدون على أحد من الناس بالبراءة من الزندقة لا يملكون دليلاً حسياً على ما يشهدون به. مع العلم بأنه قد يحدث في أية لحظة وقد يزول..

أما العادلان اللذان يشهدان بوجود الزندقة، فإنما يشهدان بتلمس آثارها في القول، وفي الفعل والممارسة. ولا يستطيع الآخرون مهما كثر عددهم أن يكذبوا شهادتهم، إذا لم يكونوا حاضرين في نفس المجالس التي عاينوا فيها فعل الزنادقة، أو سمعوا أقوال الزندقة.. وهذا هو ما اشار إليه «عليه السلام» بقوله: «لأنه دين مكتوم».

الشهادة طريق إلى الواقع:

1 ـ ودلتنا هذه النصوص أيضاً: على أن المطلوب من الشهادة هو كشف الواقع، وأن الشارع يراعي ذلك في الشهادات.

وهذا ما ينبغي ان يكون هو المعيار في حياتنا العملية، فلا تضرنا الكثرات، ولا الشعارات، إذا كان إدراك الواقع غير مضمون فيها. أو كانت إصابتها له غير مأمونة، فإذا أردنا أن نختار طبيباً مثلاً لمعالجة داء عضال، فلا ينبغي أن نعتمد على شهادات الخبازين أو الخياطين لشخص بعينه بالمهارة في الطب مهما كثروا، بل علينا أن نعتمد شهادة أهل الخبرة له في مجال الطب وإن قلوا.

2 ـ إن مورد الحديث الثاني هو المسلم الذي اختار الزندقة، فإنه هو الذي يرثه وُلْدُه، وَوَرَثَتُه، وزوجته، المسلمون.

حرية الفكر والإعتقاد:

3 ـ إن عقوبة المسلم إذا تزندق وارتد، لا تعني أن الإسلام يعترف بالحرية الفكرية أو لا يعترف بها، لأن المعيار ليس هو حرية الإعتقاد، بل المعيار هو الحق، وحفظه، والإلتزام به، وحمايته، أو تقويته.

فإذا كانت حرية الإعتقاد سوف تنتهي إلى تضييع الحق، وإفساد حياة الناس، فلا أحد يرضى بها.

والشاهد على ذلك: أن هناك مسلَّمات أساسية يسعى الناس إلى فرضها على غيرهم، ولو بالقوة ويجندون لذلك كل ما لديهم من إمكانات وقدرات، ولا يرضون من أي كان من الناس أن يشير إليها فضلاً عن أن يلامسها بسوء، أو أن يثير حولها أية شبهة.

ولعل منها في أيامنا هذه ما نشهده من حرص وإصرار دولي على تأكيد الالتزام بما يسمونه شرعة حقوق الإنسان، والمنع من المساس السلبي بها..

بل إننا نشهد اضطهاداً مريراً للناس بتهمة معاداتهم للسامية.. أو مجرد إنكارهم لمحرقة اليهود المزعومة (الهولوكوست) مع أن لدى من يشكك فيها أو ينكرها أدلة وشواهد ومبررات علمية كثيرة وقوية، ولا يجد هؤلاء العنصريون المضطهدون للناس من يعترض عليهم بأن هذا من مفردات تقييد حرية الناس في فكرهم وفي اعتقادهم.

يضاف إلى ذلك: أن بعض الناس خصوصاً الصهاينة وحماتهم يبيحون لأنفسهم التشنيع وهتك حرمة خصومهم في الفكر وفي الإعتقاد، ووصفهم بالتخلف وبالسقوط، وبالإرهاب، وبغير ذلك. باسم حرية الفكر، وباسم الديمقراطية، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها لو توجه لهم أحد بنقد لأفعالهم الشنيعة، وجرائمهم البشعة، ومزاعمهم الباطلة.

ولو كانت هناك حرية فكرية، لم يجز لأحد أن يتعرض لأحد ولو باللوم، أو بمثل هذه الأوصاف الشنيعة، لمجرد مخالفته له في النهج الفكري، والإنتماء العقائدي.

ولو كانت الحرية الفكرية والإعتقادية مضمونة. فلا بد من ضمان عدم تعرض الآخرين لأي استفزاز في فكرهم، وفي عقائدهم، فضلاً عن صيانتهم عن أي توصيف مهين، أو غير لائق..

فلا مبرر لهذا الجوكله إلا أنه قد استقر في وجدان الناس كلهم: أن الحق هو المقدس وهو المصان، وأنه لا حرية لأحد في المساس به أو في تضييعه.

وإن كان القصور والجهل عذراً، فهو عذر لا يمنع العقوبة، وليس عذراً يبرر الإصرار على الخطأ بعد وضوحه لمن انتهك حرمة الحق.

علي يحرق الغلاة:

1 ـ عن أبي عبد الله، وأبي جعفر «عليهما السلام»: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم.

ثم قال لهم: إني لست كما قلتم. أنا عبد الله مخلوق.

فأبوا عليه وقالوا: أنت هو.

فقال لهم: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم فيَّ، وتتوبوا إلى الله عز وجل لأقتلنكم.

فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا.

فأمر أن تحفر لهم آبار، فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذفهم، ثم خمر رؤوسها، ثم ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم، فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا([10]).

2 ـ وروى الكشي، عن محمد بن الحسن، وعثمان بن حامد الكشيان، قالا: حدثنا محمد بن يزداد الراز ي، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب، عن موسى بن يسار، عن عبد الله بن شريك، عن أبيه قال: بينا علي «عليه السلام» عند امرأة له من عنزة، وهي أم عمرو إذ أتاه قنبر، فقال له: إن عشرة نفر بالباب يزعمون أنك ربهم.

قال: أدخلهم.

قال: فأدخلوا عليه، فقال لهم: ما تقولون؟!

فقالوا: نقول: إنك ربنا، وأنت الذي خلقتنا، وأنت الذي رزقتنا.

فقال لهم: ويلكم لا تفعلوا، إنما أنا مخلوق مثلكم.

فأبوا أن يفعلوا.

فقال لهم: ويلكم ربي وربكم الله، ويلكم توبوا وارجعوا.

فقالوا: لا نرجع عن مقالتنا، أنت ربنا ترزقنا، وأنت خلقتنا.

فقال: يا قنبر، إيتني بالفعلة.

فخرج قنبر، فأتاه بعشرة رجال مع الزُّبل والمرور، فأمر أن يحفروا لهم في الأرض، فلما حفروا خدَّاً، أمر بالحطب والنار فطرح فيه حتى صار ناراً تتوقد.

قال لهم: توبوا.

قالوا: لا نرجع، فقذف علي بعضهم، ثم قذف بقيتهم في النار.

قال علي عليه السلام:

إني إذا أبـصـرت شـيـئـاً منكـراً         أوقـدت نـاري ودعـوت قنـبرا([11])

3 ـ ورواه ابن أبي الحديد عن أبي العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي مرفوعاً، ثم قال:

وروى أصحابنا في كتب المقالات: أنه لما حرقهم صاحوا إليه: الآن ظهر لنا ظهوراً بينا أنك أنت الإله، لأن ابن عمك الذي أرسلته قال: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»([12]).

قال الحموي في صحراء أثير المنسوبة إلى أثير بن عمرو الطبيب الكوفي: حرق علي «عليه السلام» الطائفة الغلاة فيه([13]).

4 ـ روى الكليني عن الصادق «عليه السلام» قال: أتي أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير المؤمنين «عليه السلام»: أكلتم وأنتم مفطرون؟!

قالوا: نعم.

قال: يهود أنتم؟!

قالوا: لا.

قال: فنصارى؟!

قالوا: لا.

قال: فعلى أي شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام؟!

قالوا: بل مسلمون.

قال: فسفر أنتم؟!

قالوا: لا.

قال: فيكم علة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها، فإنكم أبصر بأنفسكم، لأن الله عز وجل يقول: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ([14]).

قالوا: بل أصبحنا ما بنا علة.

قال: فضحك أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» ثم قال: تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟!

قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعرف محمداً.

قال: فإنه رسول الله.

قالوا: لا نعرفه بذلك، إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه.

فقال: إن أقررتم، وإلا لأقتلنكم.

قالوا: وإن فعلت.

فوكل بهم شرطة الخميس، وخرج بهم إلى الظهر ظهر الكوفة، وأمر أن يحفر حفرتين [كذا]، وحفر إحداهما إلى جنب الأخرى، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة، فقال لهم: إني واضعكم في إحدى هذين القليبين، وأوقد في الأخرى النار فأقتلكم بالدخان.

قالوا: وإن فعلت، فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا.

فوضعهم في إحدى الجُبَّين وضعاً رفيقاً، ثم أمر بالنار فأوقدت في الجب الآخر، ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة: ما تقولون؟!

فيجيبونه: اقض ما أنت قاض، حتى ماتوا.

قال: ثم انصرف، فسار بفعله الركبان، وتحدث به الناس، فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم عليه يهودي من أهل يثرب قد أقر له من في يثرب من اليهود: أنه أعلمهم، وكذلك كانت آباؤه من قبل.

قال: وقدم على أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» في عدة من أهل بيته، فلما انتهوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم ثم وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» إنا قوم من اليهود قدمنا من الحجاز، ولنا إليك حاجة، فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك؟!

قال: فخرج إليهم وهو يقول: سيدخلون، ويستأنفون باليمين فما حاجتكم؟!

فقال [له] عظيمهم: يا ابن أبي طالب، ما هذه البدعة التي أحدثت في دين محمد «صلى الله عليه وآله»؟!

فقال له: وأية بدعة؟!

فقال له اليهودي: زعم قوم من أهل الحجاز أنك عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يقروا أن محمداً رسوله، فقتلتهم بالدخان.

فقال له أمير المؤمنين «صلوات الله عليه»: فنشدتك بالتسع الآيات التي أنزلت على موسى «عليه السلام» بطور سيناء، وبحق الكنايس الخمس القدس، وبحق السمت الديان، هل تعلم أن يوشع بن نون أتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا: أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟!

فقال له اليهودي: نعم. أشهد أنك ناموس موسى.

قال: ثم أخرج من قبائه كتاباً، فدفعه إلى أمير المؤمنين «عليه السلام»، ففضه ونظر فيه وبكى.

فقال له اليهودي: ما يبكيك يا ابن أبي طالب؟! إنما نظرت في هذا الكتاب وهو كتاب سرياني، وأنت رجل عربي، فهل تدري ما هو؟!

فقال له أمير المؤمنين «صلوات الله عليه»: نعم، هذا اسمي مثبت.

فقال له اليهودي: فأرني اسمك في هذا الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسريانية؟!

قال: فأراه أمير المؤمنين «سلام الله عليه» اسمه في الصحيفة، فقال: اسمي إليا.

فقال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأشهد أنك وصي محمد، وأشهد أنك أولى الناس بالناس من بعد محمد.

وبايعوا أمير المؤمنين «عليه السلام»، ودخل المسجد.

فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: الحمد لله الذي لم أكن عنده منسياً، الحمد لله الذي أثبتني عنده في صحيفة الأبرار [والحمد لله ذي الجلال والإكرام]([15]).

5 ـ وعن المعتزلي في حديث النوفلي: أنه «عليه السلام» دخن عليهم، وجعل يهتف بهم، ويناشدهم: ارجعوا إلى الاسلام، فأبوا.

فأمر بالحطب والنار، وألقى عليهم، فاحترقوا، فقال الشاعر:

لـترم بـي المـنـيـة حيث شـاءت                 إذا لـم تـرم بـي فـي الحـفـرتـيـن
إذا مـا حـشـتـا حـطـبـا بـنــار            فــذاك الـمـوت نـقـدا غـير ديـن

قال: فلم يبرح واقفاً عليهم حتى صاروا حمماً.

قال: أول من جهر بالغلو في أيامه عبد الله بن سبأ، قام إليه وهو يخطب، فقال له: أنت أنت، وجعل يكررها.

إلى أن قال: قال أبو العباس:

ثم إن جماعة من أصحاب علي، منهم عبد الله بن عباس، شفعوا في عبد الله بن سبأ خاصة، وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه قد تاب فاعف عنه.

فأطلقه بعد أن اشترط عليه ألا يقيم بالكوفة.

فقال: أين أذهب؟!

قال: المدائن.

فنفاه إلى المدائن. فلما قتل أمير المؤمنين «عليه السلام» أظهر مقالته، وصارت له طائفة، وفرقة يصدقونه ويتبعونه.

وقال لما بلغه قتل علي: والله لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرة، لعلمنا أنه لم يمت، ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه([16]).

قال التستري:

أقول: يستفاد منه ضمناً عدم جواز دخول أهل الكتاب المساجد مضافاً إلى ما دل علىه من قتل المنكر للنبي «صلى الله عليه وآله»، وإن كان مقراً بالتوحيد([17]).

6 ـ وفي نص آخر: قالوا: أنت أنت! لم يزيدوه على ذلك.

ففهم مرادهم، فنزل عن فرسه، فألصق خده بالتراب، ثم قال: ويلكم إنما أنا عبد من عبيد الله، فاتقوا الله، وارجعوا إلى الاسلام.

فأبوا، فدعاهم مراراً، فأقاموا على أمرهم، فنهض عنهم، ثم قال: شدوهم وثاقاً الخ..([18]).

هل هذه المبررات معقولة؟!:

قال المعتزلي:

قال أصحاب المقالات: واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا القول، منهم: عبد الله بن صبرة الهمداني، وعبد الله بن عمرو بن حرب الكندي، وآخرون غيرهما، وتفاقم أمرهم، وشاع بين الناس قولهم، وصار لهم دعوة يدعون إليها، وشبهة يرجعون إليها، وهي ما ظهر وشاع بين الناس، من إخباره بالمغيبات حالا بعد حال..

قال: وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة، نحو قول عمر فيه: وقد فقأ علي عين إنسان ألحد في الحرم:

ما أقول في يد الله، فقأت عيناً في حرم الله!([19]).

قال التستري:

قلت: الأصل فيما ذكر ما قال في النهاية في حديث عمر: أن رجلاً كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين، فلطمه علي «عليه السلام»، فاستعدى عليه، فقال: ضربك بحق أصابتك عين من عيون الله([20]).

وتابع المعتزلي تعداده موجبات الغلو في علي «عليه السلام»:

ونحو قول علي: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية، بل بقوة إلهية.

ونحو قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

والذي هزم الأحزاب هو علي بن أبي طالب، لأنه قتل شجاعهم وفارسهم عمرواً لما اقتحموا الخندق، فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربين مفلولين، من غير حرب سوى قتل فارسهم([21]).

ونقول:

إن ذلك كله لا يصلح مبرراً، لهذا القول الساقط، للأسباب التالية:

أولاً: لأن الإخبار بالمغيبات لا ينحصر بمقام الألوهية، لأن الأنبياء يخبرون بها عن الله أيضاً. وأول من يخبرونهم بها هم أوصياؤهم، ثم يخبر الأوصياء ومن سمع منهم، ومن الأنبياء الناس بهذه المغيبات.

ثانياً: إن حديث عمر بن الخطاب جار على سبيل المجاز، ولم يكن عمر نفسه ممن يعتقد بالإلوهية لعلي «عليه السلام».

ثالثاً: أما حديث قلع باب خيبر بقوة إلهية، فالمراد به: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدره على ذلك. فهذا الحديث على ضد دعواهم أدل.

رابعاً: قوله «صلى الله عليه وآله»: «وهزم الأحزاب وحده» يريد به الإشارة إلى التدبير الإلهي لما جرى، حيث ساق فرسانهم إلى أن يتجاوزوا الخندق حتى قتلهم علي «عليه السلام»، وبذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب، فهزموا.

ولا يريد أن علياً «عليه السلام» هو الله سبحانه، وتعالى عما يقوله الجاهلون والمبطلون.

الرفق بالمذنبين:

وفي الروايات: أنه «عليه السلام» وضعهم في البئر التي احتفرها برفق، وأنه كان يراجعهم في أمر توبتهم مرة بعد أخرى، فيأبون ذلك، وذلك ليقيم الحجة عليهم، ويعرف الناس بمدى إصرارهم على باطلهم.

لو جئتمونا بدماغه في صرة:

تقدم: أن الروايات ذكرت: أن ابن سبأ قال: لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرة، لعلمنا أنه لم يمت.

غير أن الجاحظ يصرح: بأن القائل هو ابن السوداء، وهو ابن حرب، وليس ابن سبأ، فقد روي بسنده عن جرير (زجر) بن قيس بن مالك الجحفي قال: قدمت المدائن بعد ما ضرب علي بن أبي طالب «رحمه الله»، فلقيني ابن السوداء، وهو ابن حرب، فقال لي: ما الخبر؟!

قلت: ضرب أمير المؤمنين ضربة يموت الرجل من أيسر منها، ويعيش من أشد منها.

قال: لو جئتمونا بدماغه في مائة صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يذودكم بعصاه([22]).

الحلف بغير الله تعالى:

ذكرت الرواية المتقدمة: أنه بعد أن قتل أمير المؤمنين «عليه السلام» الذين غلوا فيه بالدخان، أنكر عليه أحد عظماء اليهود فقال له أمير المؤمنين «عليه السلام»: نشدتك بالتسع آيات التي أنزلت على موسى «عليه السلام» بطور سيناء، و بحق الكنائس الخمس، وبحق السمط الديان، هل تعلم: أن يوشع بن نون أتي بقوم بعد وفاة موسى «عليه السلام» شهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يشهدوا أن موسى رسول الله، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟!

فقال اليهودي: نعم([23]).

فدلت هذه الرواية على جواز حلف غير المسلم بغير الله تعالى، ويؤيد ذلك:

ألف: ما روي عن الإمام الصادق عن أبيه «عليهما السلام»: أن علياً «عليه السلام» كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شددوا عليهم احتياطاً للمسلمين([24]).

ب: عن الإمام الصادق أيضاً عن أبيه «عليهما السلام»: أن علياً «عليه السلام» كان يستحلف اليهود والنصارى في كتابهم، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم([25]).

ج: روي بسند صحيح عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر: قضى علي «عليه السلام» فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر، أن يستحلفه بكتابه وملته([26]).

د: عن الإمام الصادق «عليه السلام» بسند معتبر: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى «عليه السلام»([27]).

غير أننا نقول:

أولاً: إن الرواية المتقدمة برقم (ألف) ليس موردها الحلف بغير الله تعالى، بل هي تأمر بتغليظ اليمين على غير المسلمين احتياطاً للمسلمين.

ثانياً: قالوا: إن هناك روايات تعارض الروايات السابقة، لأنها تقول: إنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى:

1 ـ صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

2 ـ ومثلها صحيحة محمد بن مسلم([28]).

3 ـ ومنها: معتبرة سماعة عن الصادق «عليه السلام» قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلِّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟!

قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلا بالله عز وجل([29]).

4 ـ صحيحة سليمان بن خالد: «لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل يقول: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ([30])»([31]).

5 ـ صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله «عليه السلام» عن أهل الملل يستحلفون.

فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل([32]).

ونجيب بما يلي:

ألف: إن ما تريد أن تقوله هذه الروايات: هو أنه لا يجوز أن يحلَّف أهل الملل بآلهتهم، في قبال الله تعالى.. وقد صرحت رواية سماعة بذلك، ولا تأبى سائر الروايات عن أن يكون المراد منها هذا المعنى.

ب: إن الحلف بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى «عليه السلام» ليس فيه أي محذور، فهو كالحلف بالقرآن الذي أنزله الله على محمد «صلى الله عليه وآله».. لأن المقصود هو التوراة الواقعية.

ج: بالنسبة لكلمة «السمت الديان» نقول:

لعل الصحيح: «الصمد الديان» أو «السمد الديان». والسمد: هو السرمد. يقال: هو لك سمداً، أي سرمداً.

وكلمة «السمط» يبدو أنها مصحفة أيضاً، والأصل ما قلناه.. حيث صحفت التاء، فصارت طاء.

والديان: هو القهار، وقيل: هو الحاكم الذي يأخذ الناس بذنوبهم، ويحاسب، ويعاقب.. فالإحلاف بالسمط الديان يقصد به: إحلافه بالله تعالى.

د: وأما الكنائس، فهي معابد اليهود والنصارى، فلعله كانت هناك كنائس خمس، كان اليهود يقدسونها.

واحتمل بعض الباحثين في هذا الشأن: أن يكون المقصود هو الهيكل الذي كان قبل سليمان، وكان فيه تابوت السكينة، أو تابوت الله على حد تعبيرهم، ثم هيكل سليمان «عليه السلام»، ثم مرحلة ما بعد انهدامه وبنائه، حيث بني وسمي باسم هيكل زرّبابل. ثم مرحلة تجديده، حيث سمى باسم هيكل هيرودس، ثم الهيكل الذي سيظهر في مستقبل الأيام مرة أخرى، لتكون هي المرة الخامسة..

ولعله «عليه السلام» قد ساق الكلام وفقاً لما كان معلوماً عند احبار اليهود، ولم يكن يمكنهم إنكاره..

القتل بالدخان:

ولم يكن قتل علي «عليه السلام» للغلاة فيه بالدخان أمراً فريداً في بابه، فقد قتل هو نفسه «عليه السلام» بالدخان ذلك المنكر لنبوة رسول الله «صلى الله عليه وآله» أيضاً([33]).

القتل بالنار:

وتقدم: أنه «عليه السلام» قد أحرق بالنار أولئك الذين غلوا فيه، بما فيهم عبد الله بن سبأ. وقد روي ذلك في مصادر كثيرة([34]).

ولعل هذا هو الصحيح، ولا يصح قولهم: إنه حبس واستتاب عبد الله بن سبأ، ثم أطلقه وأبعده إلى المدائن، ثم عاد وأظهر مقولته وغلوه بعد استشهاد أمير المؤمنين «عليه السلام».

ولعل الهدف هو التسويق للمقولات التي تتهم شيعة أهل البيت بأخذ عقائدهم من ابن سبأ.. وأن ذلك كان بعد استشهاد علي «عليه السلام».

وفي مصادر أخرى: أنه «عليه السلام» قتل ابن سبأ وأصحابه بالدخان، حيث جعلهم في حفائر وأضرم النار في حفائر أخرى متصلة بها بخروق بينها([35]).

وكان أبو بكر قد قتل الفجاءة السلمي. وقد ندم على ذلك وكان هذا هو أحد الأمور الثلاثة التي ندم على فعلها، كما صرح به حين حضرته الوفاة([36]).

فإن كان الحرق بالنار من موجبات التأليه، كما هو ظاهر قولهم: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»، فلماذا لم يؤلهوا أبا بكر لحرقه الفجأة السلمي؟!


([1]) من لا يحضره الفقيه ج3 ص91 و (ط مركز النشر الإسلامي) ص151 وتهذيب الأحكام ج10 ص138 و 140 والأمالي للطوسي ج2 ص275 وبحار الأنوار ج76 ص226 و 227 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص339 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص556 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص75.

([2]) الآية 256 من سورة البقرة.

([3]) الآية 99 من سورة يونس.

([4]) الآية 29 من سورة الكهف.

([5]) الآيات 4 ـ 6 من سورة البروج.

([6]) الآية 72 من سورة آل عمران.

([7]) الكافي ج7 ص258 و 404 وتهذيب الأحكام ج6 ص278 وج10 ص141 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص410 وج28 ص332 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص303 و 551 ومستدرك الوسائل ج17 ص444 وج18 ص167 ومستطرفات السرائر ص629 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص259 و 260 وج26 ص61 و 62 و قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص216 وراجع: دعائم الإسلام ج2 ص481

([8]) الكافي ج7 ص258 وتهذيب الأحكام ج10 ص140 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص332 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص551 وجواهر الكلام ج41 ص632 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص60.

([9]) التحفة السنية (مخطوط) للجزائري ص34 وجواهر الكلام ج41 ص604 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص152 وتهذيب الأحكام ج10 ص139 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص333 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص552 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص60.

([10]) قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص230 والكافي ج7 ص259 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص150 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص335 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص553 وبحار الأنوار ج40 ص301 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص64 ورجال الكشي ص72 والمجالس والأخبار ص59.

([11]) قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص230 231 عن الكشي، وبحار الأنوار ج25 ص300 وإختيار معرفة الرجال للطوسي ج1 ص288 وج2 ص596 وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» للنجفي ج8 ص164 عن رجال الكشي ص307 ح556.

([12]) قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص231 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص6.

([13]) معجم البلدان للحموي ج1 ص93 وقضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص231 عنه.

([14]) الآية 14 من سورة القيامة.

([15]) الكافي ج4 ص181 ـ 183        ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج10 ص249 و 250 و (ط دار الإسلامية) ج7 ص179 و 181 وبحار الأنوار ج38 ص60 و 61 وج40 ص288 و 289 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص16 و 17  وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» للنجفي ج4 ص289 وتفسـير = = نور الثقلين ج5 ص462 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص6 وقضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص231 و 232.

([16]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص6 و 7 وفرق الشيعة للنوبختي ص22 وأعيان الشيعة ج1 ص530.

([17]) قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص203.

([18]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص6 وقاموس الرجال للتستري ج9 ص296 عنه.

([19]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص7 وراجع: ذخائر العقبى ص82 والملل والنحل للشهرستاني، وعن العقد الفريد (ط لجنة التأليف والترجمة والنشر) ج2 ص326.

([20]) قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص232 وراجع: ذخائر العقبى ص82.

([21]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص7.

([22]) البيان والتبيين ج3 ص81 و (ط الشيخ حسن بمصر) ج3 ص83 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص331.

([23]) وسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج10 ص250 وج23 ص169 و (ط دار الإسلامية) ج7 ص180 و 181 وج16 ص166 والكافي (الفروع) ج4 ص182 و 183 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص93 وبحار الأنوار ج40 ص289 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج4 ص289.

([24]) قرب الإسناد ص42 و (مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم) ص86 ووسائل الشيـعـة  (ط مؤسسـة آل البيت) ج23 ص268 وج27 ص298 و (ط دار = = الإسلامية) ج16 ص166 وج18 ص219 وبحار الأنوار ج101 ص287 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص470 وج25 ص68.

([25]) قرب الإسناد ص71 و (مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم) ص152 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج23 ص268 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص166 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص469 وج25 ص68 وبحار الأنوار ج101 ص287.

([26]) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص60 و (ط سنة 1408هـ) ص54 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص375 والإستبصار ج4 ص40 وتهذيب الأحكام ج8 ص279 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج23 ص267 و 268 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص166 ومستدرك الوسائل ج16 ص69 وبحار الأنوار ج101 ص289 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص469 ومسند محمد بن قيس البجلي (تحقيق بشير المازندراني) ص90.

([27]) الكافي ج7 ص451 والإستبصار ج4 ص40 وتهذيب الأحكام ج8 ص279 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج23 ص266 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص165 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص469.

([28]) راجع حول الروايتين: النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص52 والكافي ج7 ص449 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص376 وتهذيب الأحكام  ج8 ص277 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج22 ص343 وج23 ص259 و 260 وج27 ص303 و (ط دار الإسلامية) ج15 ص537 وج16 ص159 و 160 وج18 ص223 ومستدرك الوسائل ج16 ص65 والفصول المهمة للحر العاملي ج2 ص411 وبحار الأنوار ج101 ص286 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص462 و 463 وتفسير نـور الثقلـين ج5 ص146 و = =  499 وج5 ص588 وتفسير الميزان ج19 ص33 و 194 و 307.

([29]) الكافي ج7 ص451 والإستبصار ج4 ص39 وتهذيب الأحكام ج8 ص279 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج23 ص267 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص165 والنوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ص60.

([30]) الآية 48 من سورة المائدة.

([31]) الكافي ج7 ص451 والإستبصار ج4 ص39 وتهذيب الأحكام ج8 ص278 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج23 ص266 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص164 وبحار الأنوار ج101 ص288 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص468.

([32]) الكافي ج7 ص451 ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج23 ص266 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص164 و 165 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص468 والنوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ص30.

([33]) قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص231 و 232 وراجع: الكافي ج4 ص181 ـ 183       ووسائل الشيعة  (ط مؤسسة آل البيت) ج10 ص249 و 250 و (ط دار الإسلامية) ج7 ص179 و 180 وبحار الأنوار ج38 ص60 و 61 وج40 ص288 و 289 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص16 و 17 وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» للنجفي ج4 ص289 وتفسير نور الثقلين ج5 ص462.

([34]) رجال الكشي (ط كربلاء) ص99 و 100 وخلاصة الرجال للعلامة، وقاموس= = الرجال ج5 ص461 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج18 ص554 ومستدرك الوسائل ج18 ص169 والهداية الكبرى ص151 ونوادر المعجزات ص21 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص227 ومدينة المعاجز ج1 ص226 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص67 والغدير ج3 ص94 وتأويل مختلف الحديث ص70 واختيار معرفة الرجال ج1 ص323 وخلاصة الأقوال ص371 والتحرير الطاووسي ص345 ونقد الرجال ج3 ص109 وجامع الرواة ج1 ص485 وطرائف المقال ج2 ص96 ومستدركات علم رجال الحديث ج5 ص21 ومعجم رجال الحديث ج11 ص205 وميزان الإعتدال ج2 ص426 ولسان الميزان ج3 ص289 و 290 وأعيان الشيعة ج1 ص31 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص646.

([35]) راجع: السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص71 والغدير ج7 ص156وفتح الباري = = ج6 ص106 وشرح نهج البلاعة للمعتزلي ج5 ص5 وج8 ص119 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص515 وعمدة القاري ج14 ص264 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص645.

([36]) راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص264 و ج2 ص619 والبدابة والنهاية ج6 ص319 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص137 وكتاب الفتوح لابن أعثم ج1 ص10 والخصال ص171 و 173 وبحار الأنوار ج30 ص123 وراجع ص136 و 138 و 141 و 352 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص322 و 324 والغدير ج7 ص170 وتاريخ مدينة دمشق ج30 ص418 و 420. وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص117 و 118 وإثبات الهداة ج2 ص359 و 367 و 368 والعقد الفريد ج4 ص268 والايضاح لابن شاذان ص161 والإمامة والسياسة ج1 ص18 وسير أعلام النبلاء، (سير الخلفاء الراشدين) ص17 ومجموع الغرائب للكفعمي ص288 ومروج الذهب ج1 ص414 وج2 ص301 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص130 وج17 ص168 و 164 وج6 ص51 وج2 ص47 و 46 وج20 ص24 و 17 وميزان الإعتدال ج3 ص109 وج2 ص215 ولسان الميزان ج4 ص189 وكنز العمال ج3 ص125 وج5 ص631 و 632 والرسائل الإعتقادية (رسالة طريق الإرشاد) ص470 و 471 ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج2 ص171 والمعجم = = الكبير للطبراني ج1 ص62 وضياء العالمين (مخطوط) ج2 ق3 ص90 و 108 عن العديد من المصادر. والنص والإجتهاد ص91 والسبعة من السلف ص16 و 17 ومعالم المدرستين ج2 ص79 ومرآة الزمان. وراجع: زهر الربيع ج2 ص124 وأنوار الملكوت ص227 ونفحات اللاهوت ص79 وحديقة الشيعة ج2 ص252 وتشييد المطاعن ج1 ص340 ودلائل الصدق ج3 ق1 ص32 وحياة الصحابة ج2 ص24 والشافي للمرتضى ج4 ص137 و 138. والمغني لعبد الجبار ج20 ق1 ص340 و 341. ونهج الحق ص265، والأموال لأبي عبيد ص194 (وإن لم يصرح بها). ومجمع الزوائد ج5 ص203 وتلخيص الشافي ج3 ص170 وتجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي ص402 وكشف المراد ص403 ومفتاح الباب (أي الباب الحادي عشر) للعربشاهي (تحقيق مهدي محقق) ص199 وتقريب المعارف ص366 و 367 واللوامع الإلهية في المباحث الكلامية للمقداد ص302 ومختصر تاريخ دمشق ج13 ص122 ومنال الطالب ص280 وراجع: الكامل لابن الأثير (حوادث سنة 11 هـ) ج2 ص146 والإصابة ج2 ص223 وراجع المواقف للإيجي ص403.

 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان