الفصل الأول: قبل إعلان الغدر والنكث..

الفصل الأول: قبل إعلان الغدر والنكث..

فشل انقلاب طلحة:

قال المدائني: «كان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال، وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره، ثم فسد أمره، فدفعها إلى علي بن أبي طالب»([1]).

ونقول:

قد أظهر هذا النص ما يلي:

أولاً: إن طلحة كان يعمل باتجاه تكريس الأمر لنفسه، وان هذا كان ظاهراً منه. ثم فسد أمره، فاضطر إلى المبادرة للبيعة لعلي «عليه السلام».

ثانياً: إن فساد أمر طلحة قد يكون لأجل بعض التصرفات المنفرة التي صدرت منه، ولما رأوه من حرصه على هذا الأمر، وظهور تلهفه عليه، واستعداده لانتهاك الحرمات في سبيل الوصول إليه.

وقد يكون بسبب أن الناس قد رفضوا الاستجابة له، وهم يرون حاله هذا، ويرون في المقابل فضل علي «عليه السلام»، وعلمه وسابقته، وزهده في الدنيا كلها، فضلاً عن زهده بهذا الأمر، واستقامته على طريق الحق والخير، والسداد والهدى فحين رأى طلحة ذلك أراد أن يحمي نفسه من تبعات ما أقدم عليه، وأن يضمن لنفسه شيئاً من حطام الدنيا الذي كان يطمح للحصول عليه..

ثالثاً: لا ندري إن كان دفع طلحة لتلك النجائب إلى علي «عليه السلام» قد كان طوعاً، أو كان بالرغم عنه. فقد رأينا أنه لم يرض بدفع مفاتيح بيت المال لعلي، فأمر «عليه السلام» بكسره، وتفريق المال الذي فيه على مستحقيه..

إيهاً ذا الإصبع:

قال الشيخ المفيد «رحمه الله»: «ومما يؤكد ما ذكرناه ـ من غرض القوم في مبايعة أمير المؤمنين «عليه السلام» ومظاهرته بالخلاف، وأنه لم يكن لإقامة حق، واجتهاد رأي، في إصابة طاعة وحوزة مثوبة، بل كان لضغائن بينه وبينهم لأسباب سالفة وآنفة، وطمع في عاجل، وحسد له، وبغي عليه، وأن حكم المرأة([2]) فيما ذكرناه ظاهر لذوي الإعتبار ـ: ما أجمع على نقله رواة الآثار، ونقلة السير والأخبار: أنه لما قتل عثمان بن عفان خرج النعاة إلى الآفاق، فلما وصل بعضهم إلى مكة سمعت بذلك عائشة فاستبشرت بقتله وقالت:

قتلته أعماله، إنه أحرق كتاب الله، وأمات سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقتله الله.

قالت: ومن بايع الناس؟!

فقال لها الناعي: لم أبرح من المدينة حتى أخذ طلحة بن عبيد الله نعاجاً لعثمان، وعمل مفاتيح لأبواب بيت المال، ولا شك أن الناس قد بايعوه.

فقالت: إيهاً ذا الإصبع! قد وجدوك لها كافياً وبها محسناً.

ثم قالت: شدوا رحلي، فقد قضيت عمرتي لأتوجه إلى منزلي.

فلما شد رحلها، واستوت على مركبها سارت حتى بلغت سرفاً ـ موضع معروف بهذا الاسم ـ لقيها عبيد بن أم كلاب، فقالت له: ما الخبر؟!

فقال: قتل عثمان.

فقالت: قتل نعثل؟!

فقال: قتل نعثل.

فقالت: خبرني عن قصته، وكيف كان أمره؟!

فقال: لما أحاط الناس بالدار وبه، رأيت طلحة بن عبيد الله قد غلب على الأمر، واتخذ مفاتيح على بيوت الأموال والخزائن، وتهيأ ليبايع له:

فلما قتل عثمان مال الناس إلى علي بن أبي طالب «عليه السلام»، ولم يعدلوا به طلحة ولا غيره.

وخرجوا في طلب علي يقدمهم الأشتر، ومحمد بن أبي بكر، وعمار بن ياسر، حتى أتوا علياً «عليه السلام» وهو في بيت سكن فيه، فقالوا له: بايعنا على الطاعة لك.

فتلكأ ساعة، فقال الأشتر: يا علي، إن الناس لا يعدلون بك غيرك، فبايع قبل أن تختلف الناس.

قال: وفي الجماعة طلحة والزبير، فظننت أن سيكون بين طلحة والزبير وعلي كلام قبل ذلك.

فقال الأشتر لطلحة: قم يا طلحة فبايع، قم يا زبير فبايع، فما تنتظران؟!

فقاما فبايعا، وأنا أرى أيديهما على يده يصفقانها ببيعته.

ثم صعد علي بن أبي طالب «عليه السلام» المنبر فتكلم بكلام لا أحفظه، إلا أن الناس بايعوه يومئذٍ على المنبر، وبايعوه من الغد.

فلما كان اليوم الثالث خرجت، ولا أعلم ما جرى بعدي.

فقالت: يا أخا بني بكر، أنت رأيت طلحة بايع علياً.

فقالت: إي والله، رأيته بايعه، وما قلت إلا ما رأيت، طلحة والزبير أول من بايعه.

فقالت: إنا لله! أكره ـ والله ـ الرجل، وغصب علي بن أبي طالب أمرهم، وقتل خليفة الله مظلوماً! ردوا بغالي، ردوا بغالي. فرجعت إلى مكة.

قال: وسرت معها، فجعلت تسألني في المسير، وجعلت أخبرها بما كان.

فقالت لي: هذا بعدي، وما كنت أظن أن الناس يعدلون عن طلحة مع بلائه يوم أحد.

قلت: فإن كان بالبلاء فصاحبه الذي بويع أشد بلاءً وعناءً.

فقالت: يا أخا بني بكر لم أسألك غير هذا. فإذا دخلت مكة وسألك الناس، ما رد أم المؤمنين؟! فقل: القيام بدم عثمان والطلب به.

وجاءها يعلى بن منية، فقال لها: قد قتل خليفتك الذي كنت تحرضين على قتله.

فقالت: برئت إلى الله من قاتله.

فقال لها: الآن!

ثم قال لها: أظهري البراءة ثانية من قاتليه.

قال: فخرجت إلى المسجد، فجعلت تتبرأ ممن قتل عثمان([3]).

وهذا الخبر يصرح مضمونه عما ذكرناه: من أنها لم تزل مقيمة على رأيها في استحلال دم عثمان حتى بلغها أن أمير المؤمنين «عليه السلام» قد بويع دون طلحة والزبير، قلبت الأمر، وأظهرت ضد الذي كانت عليه من الرأي، وأنه لو تم الأمر لطلحة لأقامت على ما كانت عليه([4]).

ونقول:

لا بأس بتذكير القارئ بما يلي:

أحرق كتاب الله:

إن مآخذ عائشة التي رأت أنها توجب قتل عثمان: أنه أحرق كتاب الله.

وقد تقدم في هذا الكتاب: أن عثمان حين تفاقم الأمر في اختلاف قراءات الناس للقرآن، جمع الناس ـ بتأييد من الصحابة بما فيهم علي «عليه السلام» ـ على قراءة واحدة.. وقد أيد أمير المؤمنين «عليه السلام» هذا العمل.

ولكن عثمان لم يقتصر على هذا، بل تجاوزه إلى إحراق المصاحف التي كانت في أيدي الناس وفق القراءات الأخرى.

وهذه مخالفة شرعية أخذها عليه الصحابة بما فيهم عائشة.. إذ لا يجوز إحراق المصاحف..

طلحة.. والأموال، وبيت المال:

1 ـ لا ندري إلى أي شيء استند طلحة في استيلائه على نعاج عثمان، وعلى بيت مال المسلمين، فإن قتل عثمان يحتم الرجوع في الأموال إلى الخليفة الشرعي، وليس طلحة إلا رجلاً من المسلمين..

2 ـ إن استيلاء طلحة على بيت المال، واتخاذه المفاتيح له، يدل على أنه كان هو المحور المحرك لأحداث العنف ضد عثمان، والتي انتهت بقتله. فما معنى تملصه منه، فضلاً عن أن يتهم به أبرأ الناس من هذا الأمر، أعني علياً «عليه السلام»؟!

3 ـ إنه إذا كانت لعثمان أموال تخصه لم يجز لأحد أخذها، بل هي لورثته من بعده، إلا إذا علم أنها مأخوذة من بيت مال المسلمين مباشرة بغير حق، أو مغتصبة من مالكها.

4 ـ على أن الخليفة الشرعي هو الذي يقرر إرجاعها أو إبقاءها، وليس طلحة والزبير. وولي الأمر هو الذي يعالج ما يرتبط ببيت المال، وللمالك أن يأخذ ماله أينما وجده.

فتلكأ ساعة:

ذكر النص المتقدم: أنهم حين جاؤوا إلى علي «عليه السلام» تلكأ «عليه السلام» ساعة، ثم رضي بالبيعة له.. مع أن النصوص تصرح: بأنهم بقوا خمسة أيام يصرون عليه بها، وهو «عليه السلام» يرفض.

فهل المقصود بتلكئه ساعة هو ما حصل في الجلسة الأخيرة التي أعقبتها البيعة، بعد تنفيذ شروطه التي أخذها عليهم؟!

طلحة يتهيأ للبيعة:

وقد أظهر هذا النص أيضاً: أن طلحة كان قد تهيأ للبيعة، والجلوس في دست الخلافة وأنه لم يكن يحسب للآخرين أي حساب، ربما لأنه يرى أنه لا يحق لأحد منافسته، ما دام أنه هو الذي تولى القضاء على عثمان، وكأنه يرى أن ذلك إنجاز يعطيه الحق بالخلافة دون سواه. مع أن الحق بالخلافة هو لمن يملك علم رسول الله، ويملك العصمة، والإستقامة والشجاعة، ويقدم التضحيات. وليس الحق لمن يقوم بانقلاب دموي ضد الحاكم، ويسفك دمه..

ولا شك في أن طلحة قد صدم وأسقط في يده حين رأى الناس لا يعدلون بعلي «عليه السلام» أحداً، فلما لم يستطع مقاومة اندفاع الناس، وخاف أن يفوته القطار بادر هو والزبير إلى ركوب الموجة.

الإختلاف هو البديل:

وقد بينت كلمة الأشتر: أن البديل عن البيعة لعلي «عليه السلام» هو الاختلاف، وظهور الفتن بين أهل الإسلام، وهذا ما لا يمكن الرضا به بأي حال.

هل هذا استنتاج؟!

وقد لا حظنا: أن عبيد بن أم كلاب قد أخبر عائشة بأن الناس لم يلتفتوا إلى طلحة، وأنهم لم يعدلوا بعلي أحداً، وأن طلحة والزبير كانا أول من بايع علياً «عليه السلام»، وأنهما لم يسجلا أي كلمة تذمم أو اعتراض، ولا ترددا، ولا ظهر منهما أي إبطاء، مع أن عائشة لم تكن في المدينة، ولم يأتها أي خبر عما كان يجري فيها من أي شخص كان، فإنها لم تلتفت إلى ذلك. بل أصدرت حكماً جازماً بأن طلحة قد أكره، وبأن علياً «عليه السلام» قد غصب الناس أمرهم. وحكمت أيضاً بأن عثمان قد قتل مظلوماً..

التوطئة لحركة جديدة:

ونلاحظ: أن نفس موقف عائشة هذا قد جاء للتوطئة لحركة جديدة، ومرحلة جديدة قوامها:

1 ـ إظهار أهلية طلحة والزبير لمقام الإمامة.

2 ـ ادعاء أن عثمان قد قتل مظلوماً.

3 ـ أنها بصدد الطلب بدمه.

4 ـ إبطال خلافة علي «عليه السلام» بإبطال فضائله.

5 ـ دعوى الإكراه على البيعة لعلي «عليه السلام».

وقد بدأت آثار وتجليات هذه الحركة لحظة سماعها خبر البيعة لعلي «عليه السلام» كما أسلفنا.

ولعل عبيد بن أم كلاب قد فوجئ بأمر عائشة له بعدم التعقيب على كلامها، وأن عليه أن يسمع وينفذ وحسب. حتى لو ناقض أمرها كل ما رآه بعينيه وسمعه بأذنيه.

فإنها حين كانت تمهد لإظهار أهلية طلحة للخلافة، فتذكر ما له من سوابق، اعترض عليها بأن لعلي ما هو أعظم وأهم وأتم، فأمرته بالسكوت وعدم الاعتراض قائلة: لم أسألك غير هذا.

ثم أمرته بأن يخبر الناس بأن الذي أرجعها عن مواصلة سيرها إلى المدينة: هو أنها تريد الطلب بدم عثمان، مع أن الذي أرجعها هو خيبة طلحة، والبيعة لعلي «عليه السلام».

علي يقول: دونكم ثأركم:

واجتمع إلى علي بعد ما دخل طلحة والزبير في عدة من الصحابة، فقالوا: يا علي، إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل، وأحلوا بأنفسهم.

فقال لهم: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟! ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا.. فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟!

قالوا: لا.

قال: فلا والله، لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله..

إن هذا الأمر أمر جاهلية. وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من آخذ بها أبداً.

إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق.. فاهدؤا عني، وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا.

واشتد على قريش، وحال بينهم وبين الخروج.. وإنما هيجه على ذلك هرب بني أمية.

وتفرق القوم وبعضهم يقول: والله لئن ازداد الأمر لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار، لترك هذا إلى ما قال علي أمثل.

وبعضهم يقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخره، ووالله إن علياً لمستغن برأيه وأمره عنا، ولا نراه إلا سيكون على قريش أشد من غيره.

فذكر ذلك لعلي «عليه السلام»، فقام فحمد الله وأثنى عليه، وذكر فضلهم، وحاجته إليهم، ونظره لهم، وقيامه دونهم، وأنه ليس له من سلطانهم إلا ذلك، والأجر من الله عز وجل عليه.

ونادى برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه.

فتذامرت السبائية والأعراب وقالوا: لنا غداً مثلها، ولا نستطيع نحتج فيهم بشيء.

ونادى في الناس، فقال: يا أيها الناس، أخرجوا عنكم الأعراب.

ونادى في الأعراب، وقال: يا معشر الأعراب، الحقوا بمياهكم.

وهو يريد بذلك: أن ينفرد الوالغون في دم عثمان من السبائية، فلا يجدون مدداً لهم من الغوغاء، ويستطيع حينئذٍ أن يثأر منهم. ولكنهم كانوا أفطن لمراده، فرفضوا الخروج، وتبعتهم الأعراب.

ولما دخل عليه بعد ذلك طلحة والزبير، وعدة من أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» فيهم، الذين يحرجونه بطلب الثأر من القتلة قال لهم علي «عليه السلام»: دونكم ثأركم فاقتلوه.

فأظهروا عجزهم عن ذلك.

فأعلمهم أنهم بعد اليوم أعجز، وتمثل:

ولـو أن قـومي طاوعتني سراتهم               أمرتهـم أمـراً يـديـخ الأعـاديـــا

فانبرى طلحة يقول: دعني فلآت البصرة، فلا يفجأك إلا وأنا في خيل.

وانبرى الزبير يقول: دعني آت الكوفة، فلا يفجأك إلا وأنا في خيل.

فعلم علي ما يجول في نفوسهما، فاجابهما: حتى أنظر في ذلك([5]).

ونقول:

إن هذا النص قد مر معنا في بعض الفصول السابقة في المجموعة الأولى من هذا الكتاب، وذكرنا هناك بعض ما يرتبط بمضامينه، غير أن البحث هناك لم يتطرق لجميع النقاط التي ينبغي التطرق إليها، فكان لا بد من العودة إليه من أجل ذ  لك، فلاحظ ما يلي:

1 ـ إن مطالبة طلحة والزبير علياً «عليه السلام» بإقامة الحدود هي من الأمور العجيبة، لأن الأمر يطالهما ـ وخصوصاً طلحة ـ كما يطال الآخرين.. ومجرد إظهار التوبة لا يعني سقوط آثار الفعل كما أشرنا إليه أكثر من مرة..

غير أن الظاهر: هو أنهما أرادا استباق الأمور، ليعرفا توجهات علي «عليه السلام» في خصوص هذا الأمر، ليحتاطا للأمور قبل وقوعها، لكي لا يفاجئهما «عليه السلام» بما لم يكن لهما بالحسبان..

2 ـ إن الناس لم يشترطوا على علي «عليه السلام» إقامة الحدود، بل كان هو الذي اشترط عليهم ذلك. ولم يرض بالبيعة له إلا على هذا الأساس، وقد تقدم ذلك.

3 ـ إن علياً «عليه السلام» قد خاطبهم بكلمة: «يا إخوتاه»، مظهراً لهم بذلك المزيد من التودد والمحبة، والثقة، وحسن النية، وأنه لم يأخذ لمبادرتهم هذه أي معنى يسيء إلى هذه المعاني.

4 ـ إنه صرح لهم: بأن الأمر الذي يطالبونه به لم يغب عن باله، ولم يكن بحاجة إلى تعلمه منهم. فلا مجال لاتهامه بالغفلة عن هذا الأمر الواضح، ولا بالتغاضي عن أمر توفرت شرائط الإقدام عليه.. فلا ينبغي أن يتوهم أحد ذلك في حقه، كما أنه لا فائدة من الإيحاء به للآخرين.

5 ـ لقد أوضح «عليه السلام» لهم: أن تحريك أي ساكن في هذا الأمر من شأنه أن يشعل فتنة لها أول، ولا يعلم لها آخر، لأن الأمر لا يقتصر على القتلة، بل إن التعاطف مع هؤلاء الناس قد شمل حتى عبدانهم، وقد أصبحوا في كل بيت، وفي كل ساحة. ولو أعطيت لهم الذرائع لحولوا حياة الناس إلى جحيم، ولساموهم ما شاؤوا من أنواع الأذى والعذاب.

وقد اعترف هؤلاء المطالبون له: بأنه لا قدرة لهم على مواجهتهم.

6 ـ إنه «صلى الله عليه وآله» قد صرح لهم: بلزوم محاسبة قتلة عثمان، ليعرف ما كان يحق لهم فعله، ليتغاضى عنه، وما تجاوزوا فيه حدود الشرع، ليأخذ منهم حق الله فيه.

ومن الواضح: أن على رأس من تجب محاكمتهم في هذه القضية كل من شارك فيها، بما فيهم من حرّض، ومن أمر بالقتل، ومن قاد المهاجمين، ومن هاجم ومن قتل، من دون إذن يخول هذا أن يأمر، وذاك أن يحرض، وذلك أن يهاجم، ومن قتل أن يقتل، وهذا سيطال حتى بعض من حضر مجلس المطالبة بمحاكمة قتلة عثمان، وغيرهم ممن لم يحضر معهم.. فعلي «عليه السلام» يوافقهم على ذلك، ولكنهم إذا أرادوا أن يتصدى لهذا الأمر سيكونون أول الثائرين عليه، والمنابذين، بل المحاربين له.

7 ـ لا بأس بتذكير القارئ أيضاً: بأن النص المتقدم لم يصرح: بأن طلحة والزبير قد طالبا أيضاً بقتل قتلة عثمان، بل غاية ما يفهم منه هو حضورهما في مجلس المطالبة وحسب. بل يفهم من أواخر هذا النص: أن الذين كانوا يحرجون علياً «عليه السلام» بالمطالبة هم غير طلحة والزبير، وربما كانوا من بني أمية.

ولكن ما فعل طلحة والزبير هو أنهما أرادا أن يخدعاه بطلبهما الإذن بإتيان الكوفة والبصرة، ليأتياه بالخيل والرجال، ليتقوى بهم على هؤلاء الذين ذكرهم واعترف المطالبون له بعجزهم عن أخذ ثأرهم منه.

يدَّعون وهم عاجزون:

1 ـ إنه «عليه السلام» قد تلقى مبادرة هؤلاء بصدر رحب، أعطى فيها المثل الأعلى لانفتاح الحاكم على رعيته، وسجل بصورة عملية، وبممارسة مباشرة: أن للناس حقاً في الرقابة على الحاكم، ومطالبته بالإقدام أو الإحجام فيما يرتبط بممارسته العملية، وتصديه العملي لشؤون الحكم..

ولعل هذه المطالبة كانت الأولى في تاريخ حكام الناس حتى ذلك الحين.. كما أن هذه الإستجابة الرضية، كانت المثل الأعلى للإنصاف والعدل الذي ينبغي للحاكم أن يتحلى به..

2 ـ يلاحظ: أنه «عليه السلام» لم يقتصر على تفصيل الأمور لهم نظرياً، بل هو قد شفع ذلك بتقديم الدليل الحسي على صحة ما يقول، وذلك حين قال للذين يحرجونه بطلب الثأر من القتلة: «دونكم ثأركم فاقتلوه».

فأظهروا عجزهم عن ذلك، فأعلمهم أنهم بعد ذلك اليوم أعجز.

ومن يدري! فلعل هؤلاء كانوا يسعون إلى توريط أمير المؤمنين «عليه السلام» في مشكلة لا خلاص له منها، ثم يقفون في موق المتفرج على ما يجري من مصائب وبلايا، وكوارث ورزايا.. ففوَّت «عليه السلام» ذلك عليهم..

3 ـ إن هذا العرض سواء قلنا: إنه جاء عن حسن نية، أو عن سوء نية من هؤلاء المصرين عليه إلى حد الإحراج بقتل قتلة عثمان، قد استفاد منه «عليه السلام» في دفعهم إلى التصريح بالعجز عن تنفيذ ما يطالبونه به، فإذا كانوا مدركين لعجزهم هذا مع أن علياً «عليه السلام» معهم، ومن ورائهم، فلماذا يطلبون منه «عليه السلام» أن يقدم على أمر لا سبيل ولا ثمرة للإقدام عليه؟!

بصيرة علي :

وقد دل قوله «عليه السلام» لهم: إنهم بعد ذلك اليوم أعجز، على أنه «عليه السلام» واقف على أدق الأحوال، بصير بواقع الأمور، ومحيط بتقلباتها. فلا مجال لإيقاعه في مصايد مكر أي كان من الناس.. بل هو أعلم الناس بأحوال أولئك الماكرين والمخادعين لأنفسهم.. عارف بما تؤول إليه أحوالهم.

وبذلك يكون «عليه السلام» قد دلهم على جانب من خبرته ببعض آراء الناس، وبأحوالهم، وحتى بما يعتلج في صدورهم، وما يكنونه من مشاعر وخواطر، في ضمائرهم وقلوبهم، حين طالبوه قبل ذلك بإقامة الحدود كما بينه النص المتقدم.

شدة علي على قريش:

1 ـ وأما شدته «عليه السلام» على قريش، وحيلولته بينهم وبين الخروج، فلا ندري مدى واقعيته وصحته، غير أننا نعرف أن من حق الحاكم إذا ظهرت بعض الدلائل العملية على أن ثمة أمراً يدبر بليل، ويخشى منه على السلامة العامة، فإن له أن يقيد حركة من يكون بصدد ذلك.

وقد صرح النص المتقدم: بأن هرب بني أمية من المدينة إلى البلاد الأخرى مع كون المدينة بلد الأمان والسلام، يدل على أنهم يدبرون أمراً يريدون أن يكونوا بعيدين فيه عن نظر السلطة.

2 ـ وعن توقع بعضهم أن يكون «عليه السلام» أشد على قريش من غيره نقول:

إن شدته على قريش لا تعني أنه «عليه السلام» يتجنى عليها ويظلمها، بل تعني: أنه سيمنعها من ارتكاب المحرمات، وسيحد من غلوائها في السعي لتحريك خيوط الفتنة، ويطامن من غرورها، ومن عنجهيتها، ولن يفسح المجال لها لظلم أحد، أو الاستطالة على الناس بغير الحق.

علي مستغن برأيه:

وأما رده «عليه السلام» على ما بلغه من قولهم: «إن علياً لمستغن برأيه وأمره عنا، ولا نراه إلا سيكون على قريش أشد من غيره».. فقد تضمن الأمور التالية:

ألف: ذكر فضلهم، ليدلهم على أنه عارف لكل ذي حق حقه..

ب: ذكر أنه بحاجة إليهم، فإن الإستغناء بالرأي لا يعني القدرة على إدارة الأمور بدون معونة أهل الفضل والإستقامة، لأن الأمور لا تقوم بشخص، بل تحتاج إلى الكثيرين من أهل الكفاية.

ج: إنه «عليه السلام» قد عرّفهم: أنه غير غافل عنهم، بل هم محط نظره، وموضع اهتمامه، فلا يظنن أحد أن خلافته صرفته عن أهل الفضل، وصار كل منهم في سرب يغرد فيه وحده.

د: ثم عرّفهم «عليه السلام»: بأنه مهتم بحفظهم، ونصرتهم، وتأييدهم بأعيانهم وأشخاصهم، ولم ولن يشغله الشأن الذي هو فيه عن القيام بمسؤولية دفع أي خطر عنهم.

هـ: إنه لم يستغن بسلطانه، لأنه لا يرى أن سلطانه طعمة له، بل هو مسؤولية وواجب يؤديه، ولا يبقى له منه إلا عمله هذا، والثواب الذي ينتظره من الله عليه..

إخراج الأعراب، وإرجاع العُبدان:

وإنما أمر «عليه السلام» برجوع كل عبد إلى مواليه، وبإخراج الأعراب إلى مواضعهم ومياههم، لكي تهدأ الأمور، ويستتب الأمن، وتعود الأحوال إلى طبيعتها، لأن للأعراب ممارسات يصعب ضبطها، وللأعبد الذين يبتعدون عن سيطرة مواليهم تصرفات تربك الواقع الإجتماعي، وتخل بالوضع العام، لما يصدر عنهم من تطفل على الناس، وربما مارسوا حريتهم الموهومة لهم بعشوائية وهوج وطيش، يصل إلى حد ارتكاب الحماقات، والتفاهات، وصدور التصرفات المؤذية للآخرين.

أما الزعم بأنه «عليه السلام» أراد الإنفراد بالسبئية، كما ذكرته رواية سيف المتقدمة عن الطبري، فهو محض تخرص ورجم بالغيب، بل هو افتئات على الحقيقة، فقد قلنا: إنه لا صحة لحديث السبئية هذا من أساسه، وأنه من مخترعات سيف، بهدف تشويه سمعة علي «عليه السلام» وشيعته رضوان الله تعالى عليهم..

على أن أحداً لا يستطيع مخالفة أمر أمير المؤمنين «عليه السلام»، إذا أمره بالخروج إلى بلده. ولم يكن علي «عليه السلام» ضعيفاً إلى هذا الحد، ولا كان أي فريق آخر قوياً إلى حد التمرد عليه، وعصيان أمره، وحرب الجمل وصفين وحروب النهروان شاهد صدق على ذلك.

لا يخدع علي :

وقد قلنا: إن طلحة والزبير أرادا أن يخدعا علياً «عليه السلام»، حين طلب منه طلحة أن يأذن له أن يأتي البصرة، والزبير أن يأتي الكوفة، لكي يأتيانه بالخيل والرجال، ليتمكن من محاسبة قتلة عثمان..

ولكن علياً «عليه السلام» الذي كان عارفاً بنواياهما الغادرة، قد رفض طلبهما، لأنه لم يرد أن يفسح لهما المجال لخيانة ممهورة بإمضائه، فإن كانا مصرين على هذه الخيانة، فلتكن مفضوحة لكل أحد، من دون أن يكون له هو أي دور في تسهيل حصولها.

عائشة والطلب بدم عثمان:

وقال أبو مخنف: «كتب طلحة والزبير إلى عائشة، وهي بمكة، كتاباً: أنَ خذِّلي الناس عن بيعة علي، واظهري الطلب بدم عثمان.

وحملا الكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير. فلما قرأت الكتب كاشفت، وأظهرت الطلب بدم عثمان.

وكانت أم سلمة بمكة في ذلك العام. فلما رأت صنع عائشة قابلتها بنقيض ذلك ([6]).

ونقول:

أولاً: إن هذا النص يفيد: أن طلحة والزبير قد بادرا إلى نقض البيعة التي أجمع عليها الصحابة، وسائر أهل المدينة، ومن كان فيها من غيرها.. رغم أن طلحة والزبير كانا أول من بادر إليها، وأعطى البيعة لعلي «عليه السلام» عن رضا واختيار..

ويبدو من هذا النص: أن إرسالهما الكتب إلى عائشة قد كان بعد بيعتهما لعلي «عليه السلام» مباشرةً، وقبل وصول أخبار البيعة لعلي «عليه السلام» إلى مكة..

ولم يكن علي «عليه السلام» بالرجل الذي يغفل عن مثل هذه التصرفات من أناس عرفهم، وخبر أحوالهم، وعرف نواياهم. فإذا ضممنا إلى ذلك سائر تصرفاتهما، فإن ذلك يجعل قوله لهما حين استأذناه للعمرة: والله، ما العمرة تريدان، وإنما تريدان الغدرة.. أو نحو ذلك، ثم إحلافهما، وأخذ العهود والمواثيق المؤكد منهما بالوفاء ببيعتهما ـ إن ذلك ـ يصبح ظاهر المأخذ، ولا يكون انسياقاً مع حدسه أو ظنه، وليس هو من قبيل الإحتياط للأمر، كما ربما يتوهمه المتوهمون..

ثانياً: لا ندري كيف رضيت عائشة لنفسها بأن تظهر الطلب بدم عثمان، وهي ليست من أولياء ذلك الدم. فإن أولياء دمه هم أبناء عثمان، والإمام المعصوم الذي له ما للرسول «صلى الله عليه وآله» هو ولي أمر المسلمين كلهم.

ومن المعلوم: أن عائشة من بني تيم، وعثمان من بني أمية. وقد كتب إليها علي «عليه السلام» لما قارب البصرة مشيراً إلى ذلك: «ثم إنك طلبت على زعمك دم عثمان، وما أنت وذاك، عثمان رجل من بني أمية، وأنت من تيم»([7]).

ثالثاً: إن من الغريب حقاً: أن يكون طلحة والزبير هما اللذان يطلبان من عائشة: أن تخذِّل الناس عن علي «عليه السلام»، وتظهر الطلب بدم عثمان. ثم يشاركانها في هذا الأمر، مع علمهما وعلمها: بأن الناس قد رأوا بأم أعينهم أفاعيل طلحة بعثمان، وحصاره له تلك المدة الطويلة، ومنعه الماء عنه، وقد رأى الناس: أن طلحة قد اتخذ رجالاً على بيوت الأموال، وأخذ مفاتيح الخزائن([8]).

بل تكفينا هنا شهادة سعد بن أبي وقاص على طلحة والزبير، وعائشة، وإدانته إياهم بالمشاركة والممالأة على قتل عثمان، بالرغم من أنه قد شاركهما في النقمة على علي «عليه السلام»، والممالأة عليه ومناوأته. فقد تقدم أنه يقول: إن عثمان قتل بسيف سلته عائشة، وشحذه طلحة، وسمَّه علي، وإن الزبير أشار بيده، وصمت بلسانه، قال: وأمسكنا نحن، ولو شئنا دفعناه عنه([9]).

ونذكر القارئ الكريم هنا: بأننا قد ذكرنا فيما سبق أن هذا الذي نسبه إلى علي «عليه السلام» في أمر عثمان، حيث جعله شريكاً في التأليب عليه ما هو إلا افتئات منه عليه، فقد كان علي «عليه السلام» يسعى لوأد الفتنة، ومنع القتل عنه، وجعله شريكاً في التأليب عليه لكن عثمان لم يف له بوعوده، فزاد ذلك في النقمة عليه..

ذكر البعض: أن علياً «عليه السلام» لم يكن في المدينة حين حصر عثمان، ولا شهد قتله([10]).

بل في خبر سعد نفسه: أنه أتى علياً «عليه السلام» وهو بين القبر والمنبر ينشده التدخل في أمر عثمان([11]).

رابعاً: إن محمد بن طلحة: قد أقر بأن دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على عائشة، وثلث على أبيه طلحة، وثلث على علي «عليه السلام». وكان ذلك في حرب الجمل([12]).

ونحن نصدقه بما أقر به على عائشة، وعلى أبيه، ونكذبه فيما نسبه إلى علي «عليه السلام»، لأننا نقول: إن مروان وسائر بني أمية كان لهم السهم الأوفر في قتل عثمان.

خامساً: كيف رضيت عائشة بالخروج للطلب بدم عثمان، وقد أمرها الله تعالى ورسوله «صلى الله عليه وآله»، بالقرار في بيتها، ولزوم خدرها: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾([13]).

سادساً: إنه ليس على المرأة جهاد، ولا قتال، فلماذا تتصدى لأمر لم يكلفها الله تعالى به، مع ما في ذلك من بروزٍ للرجال، ومن الإيقاع بين أهل القبلة، وسفكٍ للدماء المحرمة.

وقد أشار علي «عليه السلام» على هذين الأمرين في رسالته إليها وإلى طلحة والزبير لما قارب البصرة، فقال:

«..وأنت يا عائشة، فإنك خرجت من بيتك عاصيةً لله ولرسوله، تطلبين أمراً كان عليك موضوعاً. ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين المسلمين؟!

فخبريني ما للنساء وقود الجيوش، والبروز للرجال، والوقوع بين أهل القبلة، وسفك الدماء المحرمة»([14]).

وقد ذكَّرها غير واحد من المسلمين: بأن الله أمرها أن تقر في بيتها، وأنها حبيس رسول الله «صلى الله عليه وآله»، منهم أبو الأسود، وأم سلمة، وعثمان قبل أن يقتل([15]).

سابعاً: إنها عائشة نفسها هي التي حرضت على قتل عثمان، وسلت السيف عليه، كما تقدم عن سعد بن أبي وقاص.. كما أن علياً «عليه السلام» قد ذكرها بذلك في رسالته المشار إليها آنفاً، حيث قال فيها:

«ثم بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أقتلوا نعثلاً قتله الله، فقد كفر، ثم تطلبين اليوم بدمه؟! فاتقي الله، وارجعي إلى بيتك، واسبلي عليك سترك، والسلام»([16]).

وما أكثر ما صدر من الصحابة وغيرهم من تذكير بتحريض عائشة على عثمان، والنصوص الدالة على ذلك لا تكاد تحصى.

والذي دلت عليه تصريحاتها الكثيرة أنها كانت تسعى من وراء طلبها بدم عثمان إلى تقويض حكومة علي «عليه السلام»، لصالح طلحة، ولكن قتل طلحة في حرب الجمل بمشاركة مروان قد أحبط مسعاها. وغلب أمر الله وهي كارهة.