السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين..

السلام عليكم مولاي السيد جعفر مرتضى العاملي ورحمة الله وبركاته..

هذه أسئلة أسألك الإجابة عليها بالتفصيل كما عهدتك عالماً خريتاً أسأل الله لك التأييد..

1 ـ يحتج علينا إخواننا السنة حينما نقول مثلاً: اللهم إني أسألك بحق الزهراء.. بأن يقولوا: ليس لكم من حق أن تجعلوا لغير الله على الله حقاً، فما الجواب يا سيدي؟!

2 ـ ما صحة ما يروى عن الزهراء «سلام الله عليها» أنها قالت في حق المرأة: أن لا ترى الرجال، ولا تراها الرجال ، ثم إذا صح هذا القول فما معناه؟!

3 ـ الكلمة التي رواها الرضي في نهج البلاغة، وهي: ومن كلام له «عليه السلام»: لله بلاء فلان، فقد قوم الأود، وداوى العمد. خلف الفتنة وأقام السنة. ذهب نقي الثوب، قليل العيب. أصاب خيرها،  وسبق شرها. أدى إلى الله طاعته، واتقاه بحقه. رحل وتركهم في طرق متشعبة ، لا يهتدي فيها الضال، ولا يستيقن المهتدي.

يدعي البعض: أنها ثناء على الرجل الثاني، ثم يقولون: هذا دليل على حب الإمام علي «عليه السلام» له، فما القول الفصل في هذا؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسله، وعباده الصالحين، لا سيما محمد وآله الطاهرين

وبعد..

الجواب على السؤال الأول:

ورد في الدعاء: «بحقهم عليك.. وبحقك العظيم عليهم»، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جداً، فراجع([1]).

فلابد أولاً من معرفة المقصود بالحق الذي هو على الله، فنقول:

روي عن علي «عليه السلام»: أن حق الله تعالى على العباد أن يطيعوه([2]).

أما فيما يرتبط بحق الناس على الله سبحانه، فقد روي عن أبي جعفر «عليه السلام» أنه قال: «للمؤمن على الله عز وجل عشرون خصلة يفي له بها، له على الله أن لا أن لا يفتنه، ولا يضله، وله على الله أن لا يعريه، ولا يجوعه. وله على الله أن لا يشمت به عدوه، وله على الله أن لا يهتك ستره، وله على الله أن لا يخذله ويعزه..» ثم عدها إلى آخرها، فراجع الحديث([3]).

وقال تعالى: كتب على نفسه الرحمة([4])

فالمراد بحق المؤمن على الله: هو ما أخذه الله على نفسه له، ووعده به. فهذا الوعد، أو هذا التعهد يجعل للمؤمن سبيلاً للمطالبة بما جعله الله تعالى له.

وقد وعد الله تعالى المؤمن: أن يشفعه بمثل ربيعة ومضر، وسيفي له.. ووعد المطيعين بأن لهم الجنة، ووعد الأنبياء والأوصياء بأن يكون لهم عنده مقاماً وجاهاً عظيماً، وأن يكرمهم، وأن يجيب دعاءهم، ويظهر أمرهم بحسب ما يليق بحالهم، ويتناسب مع منزلتهم عنده، ومقامهم لديه..

ولذلك يكرم الله تعالى نبيه، فيشفعه بالخلائق. ويكرم وصيه، فيجعله قسيم الجنة والنار، ويقضي حاجات الخلق إكراماً له، ويشفي مرضاهم من أجله.. ويستجيب تعالى ويقضي حاجاتهم ما دام أن ذلك يوجب سرور نبيه ووليه.

وفي دعاء أبي حمزة: «إلهي، إن أدخلتني النار، ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة، ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك».

ونقرب الفكرة بالمثال، فنقول:

لو كان لأحدهم عدة بنين، فيهم العالم والجاهل، والصالح والطالح، والمطيع والعاصي، فإنه يظهر من الكرامة والتجليل والإحترام لولده المطيع ما لا يظهره لذلك العاصي، ويبادر إلى تلبية طلباته، وتحقيق رغباته، ويهتم بأصدقائه، ويكرمهم، ويسعى في رضاهم، ولا يفعل ذلك مع أخيه العاصي، لأنه يرى أن ولده الصالح والعالم والمطيع قد حبب الناس به، ورفع شأنه، وصان وجهه، وأظهر محاسنه، وجلب له السرور، وحفظ له ثمرات جهوده، وساعد في حفظ مسيرته، وفي تحقيق الأهداف التي توخاها، وسعى إلى حفظها، ولم يجلب له إلا الرضى والمحبة والسلامة، فيرى له بذلك حقاً، فيقدمه على أخيه العاصي الذي كان سبب سخطه، وسعى في إفساد جهوده، وإبطال آثاره. وتضييع تعبه..

فليس المراد بحقهم على الله: ما يشبه حق الوالد على ولده، أو حق الله على عباده.

بل المراد: ما يشبه حق الولد على أبيه، فإن من حقه علىه أن يرعاه، ويدفع عنه الأسواء، وأن يحسن اسمه، ويربيه تربية صالحة، وأن يعلمه القرآن. ويفقهه في الدين، ونحو ذلك..

وحق المخلوق على الخالق: هو التنشئة والرعاية والرحمة، وأكرامه، ورفع شأنه، وحفظ جهوده، وأن لا يحمله ما لا يطيق، وأن يهيئ له أسباب الهداية، وأن يقبل توبته، وأن يشجعه على التنامي والتكامل، وبلوغ أعلى الدرجات، وأقصى الغايات، ونحو ذلك مما تقدم..

ثم تزيد هذه الحقوق بحسب مستوى طاعة وصلاح هذا الولد، وحسن استجابته لرغبات أبيه، وتفاعله مع أوامره ونواهيه.. حسبما أشرنا إليه..

والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله..

الجواب على السؤال الثاني:

أولاً: ليس الحديث عن حق المرأة، ولا عما يجب عليها، بل الحديث يجيب على سؤال يقول: «ما خير للمرأة»؟! فجاء جوابها «عليها السلام»: «أن لا ترى رجلاً، ولا يراها رجل».

ثانياً: إن هذا الحديث ضعيف السند.. ولكن ضعف سنده لا يعني أنه مكذوب، فإن الكاذب قد يخبر بالصدق، أو مجهول الحال قد يكون ثقة.

ثالثا: ليس المقصود بهذا الحديث: تحريم رؤية أي من الجنسين للآخر بصورة نهائية..

بل المقصود: هو بيان النموذج الأتم والأكمل والأرقى الذي يضمن السلامة التامة والأمن لكل من المرأة والرجل من أحابيل إبليس وتسويلاته، فهي «عليها السلام» نصحت بعدم اختلاط الجنسين مطلقاً، والإقتصار على ما سمح به الشرع، كما هو الحال بالنسبة للمحارم، أو ما تقتضيه الحياة الزوجية.. وفيما عدا ذلك، فيجب الإقتصار على ضرورات الحياة، حسبما بينه الشرع..

وقد أحل الله سبحانه أن يرى الرجل المرأة إذا احتاج الأمر إلى ذلك، إذا كانا بصدد الإقدام على أمر الزواج..

كما أن الله تعالى قد أحل للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بالإضافة إلى  موارد الضرورة الأخرى حسبما بينته كتب الفتوى..

ونشير في نهاية المطاف: إلى أن الشارع الذي كره للرجل حتى أن يجلس في مجلس المرأة قبل أن يبرد، واعتبر النظرة سهماً من سهام إبليس، وكره إلقاء السلام على المرأة الشابة، وما إلى ذلك من أحكام، إنما أراد إبعاد المرأة والرجل عن كل ما يثير أو يشير إلى معنى الشهوة، أو ما يذكِّر بمعنى الرجولة والأنوثة، وأن يقتلع من الجذور جميع أشكال الإثارة.. لأن المرأة كتلة إثارة بالنسبة إلى الرجل، حتى في حجمها وصوتها، وريحها، ولونها، وكل ما يشير إليها، أو يقرب منها، ولذا كان من الخير أن لا ترى رجلاً، وأن لا يراها رجل.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين..

الجواب على السؤال الثالث:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين..

وبعد..

فقد سألت عن الخطبة الموجودة في كتاب نهج البلاغة برقم 225 أو 226 وأنه كيف يمكن أن يرثي علي «عليه السلام» عمر بن الخطاب بمثل هذا الرثاء؟!

ونجيب بما يلي:

1 ـ إن الشريف الرضي «رحمه الله» لم يصرح باسم عمر بن الخطاب، بل الموجود فيه هكذا:

«ومن كلام له «عليه السلام»: لله بلاء فلان، فقد قوّم الأود إلخ..»

2 ـ قد ذكر القطب الراوندي: أنه «عليه السلام» قد مدح بعض أصحابه بحسن السيرة, وأنه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، من الإختيار والإيثار([5]).

أما غير الراوندي فزعمت الجارودية من الزيدية: أن مراده «عليه السلام» عثمان، وهو مدح يراد به الذم والتهكم([6]).

3 ـ إن ابن أبي الحديد المعتزلي قد ذكر أن المقصود هو عمر بن الخطاب، وحجته في ذلك: أن السيد فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر حدثه أنه وجد النسخة التي بخط الرضي.. وتحت فلان: عمر([7]).

ونقول:

إن ذلك لا يصلح دليلاً على ذلك، إذ قد يكون صاحب النسخة ومالكها هو الذي كتب كلمة «عمر» تحت قوله: فلان. وذلك اجتهاداً منه، حيث رأى ـ بزعمه ـ أن هذه الصفات تنطبق على عمر دون سواه.

ولو أن الرضي قد كتب ذلك لكان أدخله في عنوان الخطبة، وقال: ومن كلام له «عليه السلام» في عمر بن الخطاب، فإنه قد فعل ذلك في موارد أخرى، ثم لماذا لم يضرب على كلمة فلان، ويكتب كلمة عمر مكانها؟! ألا يدل ذلك على أن كلمة عمر لم يكتبها الشريف الرضي بل كتبها مالك النسخة تبرعاً منه واجتهاداً؟؟!

4 ـ إن المعروف من رأي أمير المؤمنين «عليه السلام» في عمر بن الخطاب يخالف هذا الكلام تماماً.. ولا أظن أننا نحتاج إلى إيراد الشواهد على ذلك..

5 ـ ذكر الطبري في تاريخه: أنه لما مات عمر بكته ابنة أبي حثمة فقالت: «واعمراه، أقام الأود، وأبرأ العمد، أمات الفتن، وأحيا السنن، خرج نقي الثوب، بريئاً من العيب».

وذكر الطبري أيضاً: أن المغيرة بن شعبة ذهب حين مات عمر إلى علي ليسمع منه شيئاً، وأنه «عليه السلام» قال: «رحم الله ابن الخطاب، لقد صدقت ابنة أبي حثمة، لقد ذهب بخيرها، ونجى من شرها. أَمَ والله، ما قالت ولكن قوّلت»([8]).

والظاهر: أن ثمة تصرفاً في هذا الكلام.. إذ أن قوله «عليه السلام»، ما قالت ولكن قوّلت، يشير إلى أناساً آخرين قد طلبوا منها أن تقول ذلك وحملوها عليه. أو أن الآخرين قد نسبوا إليها أمراً لم تقله. وهذا لا يتلاءم مع قوله «عليه السلام»: لقد صدقت..

إلا إذا فرض أن الذي قال: لقد صدقت هو المغيرة.. فأجابه علي «عليه السلام» مقسماً بالله.. أنها ما قالت ولكن قولت.. وأنه أمر مدبر بليل إما بالإملاء عليها، أو بافتراء القول على لسانها..

6 ـ ومما يدل على أن ثمة تصرفاً في النص: أن ابن عساكر يروي الحديث من دون كلمة «لقد صدقت ابنة أبي حثمة» فهو يقول: «لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر، خرج علينا علي مغتسلاً، فجلس، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: لله در باكية عمر قالت: واعمراه، قوم الأود، وأبرأ العمد، واعمراه، مات نقي الثوب، قليل العيب، واعمراه ذهب بالسنة، وأبقى الفتنة».

وزاد في أخرى: فقال علي: «والله ما قالت، ولكن قولت»([9]).

وفي نص لابن عساكر: أنه «عليه السلام» قال: «أصدقت»؟! على سبيل الاستفهام، ولم يقل: لقد صدقت([10]).

ثم إن الشيخ التستري قد اعتبر أن قوله: ذهب بخيرها ونجا من شرها. يراد به: أنه استفاد منها، ولم يصبه أي مكروه فهو نظير قوله «عليه السلام» في الخطبة الشقشقية: لشد ما تشطرا ضرعيها([11]).

لكن ابن أبي الحديد المعتزلي قد جهد في تأكيد نسبة هذا القول إلى علي «عليه السلام» في عمر بن الخطاب.. وتمسك من أجل ذلك بأضعف الاحتمالات..

حيث زعم: أنه «عليه السلام» إنما يتحدث عن أمير ذي رعية وسيرة: بقرينة قوله «عليه السلام» «أقام الأود، وداوى العمد، وأقام السنة، وخلف الفتنة».

وقوله: «أصاب خيرها، وسبق شرها».

وقوله: «أدى إلى الله طاعته».

وقوله: «رحل وتركهم في طرق متشعبة» فإن الضمير في قوله: وتركهم، لا يصح أن يعود إلا إلى الرعايا. والذين ماتوا في عهد الرسول لا ينطبق عليهم هذا الكلام.

ونقول:

1 ـ إن بعض هذه الفقرات يناسب الناس كلهم، فلا يصح الاستشهاد بها كقوله: «أدى إلى الله طاعته».

وقوله: «أصاب خيرها، وسبق شرها».

وكذلك قوله: «رحل وتركهم في طرق متشعبة»..

بل إن قوله أقام السنة أيضاً، لا يأبى عن الانطباق على أي كان من الناس، إذا كان قد التزم إقامة السنة في دائرته التي تعنيه، حتى لو كانت دائرته الشخصية، فهو كقولك: فلان أقام الصلاة. ومعنى خلف الفتنة أنه لم يُبتلَ بها، ولم تنل منه شيئاً..

وأما قوله: أقام الأود أي أصلح المعوج، وداوى العمد أي داوى الجرح، فإن هذا يصدق على أي كان من الناس أيضاً، كل في الدائرة التي تعنيه، إذا قام بما فرضه الله عليه..

ومن العجيب: أن المعتزلي قد فسر قوله: أصاب خيرها بأنه أصاب خير الولاية.. مع أن ذلك غير ظاهر.. بل الظاهر أن المقصود هو خير الدنيا، وسبق شر الدنيا..

ولو كان المقصود هو خير الولاية لم يتناسب مع قوله: وسبق شرها. والمراد بشرها: الإختلافات الحاصلة بعد رسول الله، والسعي الحثيث للحصول على حطام الدنيا أيضاً.

وبعد هذا.. فلا يصغى إلى قول ابن أبي الحديد: «.. وهذه الصفات إذا تأملها المنصف، وأماط عن نفسه الهوى، علم أن أمير المؤمنين لم يعن بها إلا عمر لو لم يكن قد روي لنا توقيفاً ونقلاً، فكيف وقد رويناه عمن لا يتهم في هذا الباب»([12]).

نعم.. لا يصغى له، وذلك لما يلي:

1 ـ لماذا طبقها على عمر بالخصوص، ولم يطبقها على أبي بكر مثلاً؟! أو على عثمان؟! فإن ابن أبي الحديد يرى في هؤلاء أيضاً ما يبرر وصفهم بهذه الأوصاف!!

2 ـ لماذا لا يقال: إن المقصود بهذه الصفات هو عمار بن ياسر، الذي كان والياً أيضاً على الكوفة مدة من الزمن.. وكان علي يرى فيه أنه أهل لهذه الصفات ولما هو أعظم منها..

أو لماذا لا يطبقها على الأشتر، أو على محمد بن أبي بكر «رحمهما الله تعالى». فضلاً عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، أو غير هؤلاء من أعاظم أصحابه الذين استشهدوا في حرب الجمل وصفين، وكان لهم حظ عظيم في إدارة الأمور، وفي الجهاد في سبيل الحق.. وكان لبعضهم أيضاً تاريخ حافل حتى مع الذين استولوا على مقام الخلافة، واغتصبوه منه «عليه السلام»؟!..

3 ـ وما معنى قوله: إن هذا الأمر قد روي له توقيفاً ونقلاً؟! فإن ما ذكره له فخار بن معد، لا يدخل في سياق النقل، بل هو اجتهاد من مالك النسخة. وقد ذكرنا القرائن على ذلك في أوائل هذه الإجابة فلا نعيد.

وأما قول بعض الزيدية أو غيرهم، ومنهم النقيب أبو جعفر يحي بن أبي زيد العلوي، فهو أيضاً لا يعبأ به، لأنه أيضاً لا يدخل في عداد النقل، والاستناد إلى النص، بل هو مجرد اجتهاد وسبيله سبيل التكهن والرجم بالغيب، والاعتماد على استحسانات كالاستحسانات التي ذكرها ابن أبي الحديد نفسه..

4 ـ وأخيراً.. فإنه لا ريب في أن رأي علي «عليه السلام» في عمر لا يمكن أن يكون هو ما تضمنته هذه الفقرات.. بل هو كان يراه ظالماً متعدياً.. ما أكثر ما يخالف أحكام الله وشرائعه، في فتاويه وأحكامه وسياساته، فكيف يقول فيه بما يعتقد خلافه؟!..

وبذلك كله يظهر: أن ما فعله الأعلمي من التصرف في عنوان الخطبة يعتبر افتئاتاً على الشريف الرضي، وإساءة وافتراء على أمير المؤمنين، وتزلفاً غير مقبول لمن يفترض التقرب إليهم ببيان الحقائق، لا بتزوير التاريخ.

فجزى الله الأعلمي ما يستحقه على فعلته الشنعاء هذه..

والسلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمة الله وبركاته..

والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله..

جعفر مرتضى العاملي..