[ام زينب]

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

التعبير بالعصمة لا يعني الإجبار

الأول: التعبير بالعصمة، التي هي بمعنى المنع لغة، كما سبق. بل قد تنسب لله تعالى، فيقال: عصمه الله تعالى من المعاصي. وفي الزيارة الجامعة الكبيرة: «عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن...».

لكن ليس المراد بها هنا المنع القسري، بل تهيئة أسباب التوفيق لاختيار الطاعة واجتناب المعصية، على طول الخطّ، وفي جميع الأوقات والأحوال، مثل كمال عقل الشخص، وقوة شخصيته وصفاء نفسه، وأعماله الصالحة التي تكون مدعاة للتوفيق، وتذكير الله تعالى له وتسديده إياه، ونحو ذلك مما ينتهي بالآخرة لحسن اختيار الإنسان نفسه.

نظير تهيئة الأسباب المذكورة لاختيار الطاعة واجتناب المعصية لعادي الناس في بعض الأوقات والحالات وإن لم يستمر على ذلك.

ولذا كان المعصوم أفضل من غيره، بل في أعلى مراتب الفضل والقرب من الله تعالى، لاستقامته على الطاعة وترك المعصية، والتزامه بذلك، بنحو يكشف عن ارتفاع مستواه وشدة علاقته بالله تعالى وفنائه فيه.

ولو كان مقهوراً في ذلك مجبوراً عليه من دون إرادة ولا اختيار لما كان له في ذلك فضل ولا كرامة عند الله تعالى، بل لا طاعة ولا معصية في حقه، كالآلات الصامتة إذا حركت من أجل تحقيق ما يراد منها.

وجوب العصمة لا يعني حصولها قسراً

الثاني: أنه كثيراً ما يعبر عن النبي أو الإمام بأنه واجب العصمة، حيث قد يتوهم أن وجوب العصمة بمعنى لزومها بنحو لا يمكن التخلص منها، المناسب لكونها قسرية غير اختيارية.

لكن ليس المراد بالوجوب ذلك، بل كون ثبوت العصمة للشخص معلوماً بالضرورة العقلية، بسبب تحقق لازمها ـ وهو النبوة أو الإمامة ـ بحيث لا مجال لاحتمال عدمها فيه.

وتوضيح ذلك: أنه بعد أن ثبت ـ كما يأتي إن شاء الله تعالى ـ بحكم العقل أنه يقبح على الله تعالى أن يجعل النبوة والإمامة في غير المعصوم، فإذا جعل شخصاً نبياً أو إماماً فلابد بالضرورة أن يكون الشخص المذكور قد علم الله تعالى منه أنه لا يقارف ذنباً وأنه معصوم بالمعنى المتقدم، لامتناع صدور القبيح منه تعالى شأنه، ومع علمه سبحانه بذلك فلابد أن يتحقق، لاستحالة الخطأ عليه جلّ شأنه.

وهذا لا ينافي كون العصمة من الذنوب فيه بسبب اختيار الشخص نفسه للطاعة ومجانبة المعصية. بل لا تكون العصمة إلا بذلك، إذ مع الإجبار لا طاعة ولا معصية، كما سبق.

فالمقام نظير ما لو رشح الثقة العارف شخصاً لأن يكون إماماً في الصلاة جماعة. فإنه يعلم بذلك أن الشخص المرشح للإمامة عادل بنظر الثقة العارف الذي رشحه، من دون أن ينافي ذلك كون عدالة ذلك الشخص بسبب اختياره للطاعة ومجانبته للمعصية من دون أن يكون مجبوراً عليهما.


غاية الأمر أن الخطأ على الثقة العارف الذي رشح الشخص للإمامة في الصلاة ممكن عقلاً، والخطأ على الله تعالى في اختيار من هو أهل للنبوة أو الإمامة محال ممتنع عقلاً، فتكون عصمة النبي والإمام معلومة بالضرورة العقلية بسبب ذلك، وهو معنى وجوبها.

من كتاب أصول العقيدة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم