[ناصر حيدر]

المبحث الرابع
هل يعلم الائمة الغيب ؟
من جملة الافتراءات التي افتري بها على الشيعة , ومن خلاله يتهمونهم بالشرك القول بأن الائمة يعلمون الغيب.
وهذا القول وغيره مأخوذ من ابن تيمية وأمثاله الذين دأبوا على اثارة الفتن والاباطيل ضد الشيعة بلا مبرر ولا وازع ولا خوف من الله سبحانه , نتيجة إمتلاء قلوبهم بالحقد والكراهية , والبغض لعلي وأبنائه الغر الميامين الطاهرين .
والشيعة على امتداد تاريخهم ومختلف احوالهم وأوضاعهم ومواقفهم , لم يظهر منهم هذا القول المفترى عليهم به , لابصريح القول , ولا بلحن القول ابدا , ولم يقله احد منهم , وإنما الذي ظهر منهم مقالات فسرت بهذا , مثل قولهم ( إن عندنا علم ماكان وعلم ماهو كائن الى أن تقوم الساعة ) ( الكافي الشيخ الكليني 1/239 باب ذكر الصحيفة والجفر ح 1 ) . وهذا في واقعه (( علم بالغيب )) لا (( علم الغيب )) أي هذا ما أطلعهم الله عليهم بواسطة الرسول (ص9 .
وأي مانع من ان يطلعهم الرسول (ص) على ذلك , وأي مانع من أن تكون دائرة علومهم واسعة الى مثل ماقالوا , وهم الذين لديهم علوم القران التي أودعها الله عند رسوله (ص) ورسوله (ص) أودعها عند الائمة الطاهرين , فهم يعلمون بهذه الامور عن تحديد وتعليم بما علمه الله لنبيه محمد (ص) , وإذا كانت علومهم بهذه الكيفية في نطاق وتحديد القران , فأين علم الغيب أذن ؟
هذا .. وقد تقدمت الاشارة في هذا الكتاب ( في الفصل السادس من هذا الكتاب بعنوان علم الامام ) إلى أن علوم الائمة مأخوذة من النبي (ص) ومن القران , وأنهم لايتعدون ذلك ابدا , فعلي تعلم من رسول الله (ص) مختلف العلوم , ورسول الله (ص) أفاض عليه هذه العلوم حتى قال ( أنا مدينة العلم وعلي بابها )( بحار الانوار 126/23 ب7 فضائل أهل البيت ح 53 ) وقال ( لقد علمني رسول الله (ص) ألف باب , يفتح كل باب الف باب ) ( بحار الانوار 28/26 ب1 جهات علومهم ح 36 ) , وغيرها من الاحاديث الشريفة التي تؤكد تعليم رسول الله لعلي , فما علّمه الرسول (ص) لعلي وأستودعه عنده , علّمه علي للحسنين عليهما السلام , والحسنان عليهما السلام أودعا هذه العلوم عند الائمة الآخرين .
وما ورد في حديث الثقلين ( إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله , وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين - وضم سبابتيه - فقام اليه جابر بن عبد الله الانصاري , فقال يارسول الله ومن عترتك ؟ قال علي والحسن والحسين , والائمة من ولد الحسين الى يوم القيامة انظر بحار الانوار المجلسي 147/23 ب 7 فضائل أهل البيت ح 111 وغيره ) فيه دلالة كبيرة على ذلك , وإلا فلا معنى للأستخلاف ابدا إن كانوا يعلمون الغيب - كما يدعيه المفترون على الشيعة في عقيدتهم في أهل البيت _ .
إن علم الغيب قد اختص الله به , قال تعالى ( قل لايعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله ) ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام ومل تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) ( وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو ) .
فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مفاتيح العلوم كلها , عالم بكل شيء , ومحيط به , من مبتدءات الامور وعواقبها على اختلافها , واختلاف مواردها , وهو الذي يفتح ابواب العلوم لمن يريد ويشاء , من الانبياء والاوصياء والاولياء , لأنه لايعلم الغيب سواه , ولايقدر على فتح باب العلوم سواه .
ومن هنا نقول إن مالدى الانبياء والاوصياء هو (( علم بالغيب )) أطلعهم الله عليه , لا (( علم الغيب )) وفرق كبير بين علم الغيب , والعلم بالغيب , كما يقتضيه التركيب اللفظي واللغوي , فالغيب هو ماغاب وخفي عن الحس والعقل غيبة تامة , بحيث لامجال لإدراكه بطريق البداهة ولاغيرها من الطرق , وقد قسّم الى قسمين
القسم الاول

[ناصر حيدر]

( القسم الاول ) ما لادليل عليه سوى ماصرح به في كتابه العزيز كما قال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو ) وقال تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ....)
( القسم الثاني ) مانصب عليه الدليل , مثل وجود الصانع لهذا الكون , وصفاته تعالى , والنبوات والشرائع والاحكام والامامة , واليوم الاخر وأحواله , وهو مما أوحاه الله الى رسله وانبيائه بواسطة الملائكة , وبينه في كتابه المجيد .
ولذلك تجد في القران الكريم الكثير من المغيبات , كالقيامة وأحوالها , والجنة والنار , وعوالم القبر , وعوالم البرزخ , وأشراط الساعة , والعرش , والكرسي , والملائكة وأحوالهم , ومثل قوله تعالى ( وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ) , فما كان عند الانبياء نوح وابراهيم وموسى وعيسى , ومن كان في زمانهم من الانبياء مما أفاضه الله عليهم من العلوم والشرائع والمعارف , كله موجود عند النبي (ص) وزاد عليه علوم القران الذي ورد أن فيه تبيان كل شيء ( ونزلنا عليك الكتاب ثبيانا لكل شيء ).
وهذا ما أشار اليه أمير المؤمنين وذلك لما أخبر بأخبار الترك وبعض الاخبار الاتية , قال له بعض اصحابه ( لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب ! فضحك وقال للرجل - وكان كليبيا - يا أخا كليب , ليس هو بعلم الغيب , وإنما هو تعلّم من ذي علم , وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله ( إن الله عنده علم الساعة ......) فيعلم سبحانه مافي الارحام من ذكر أو أنثى , وقبيح أو جميل , وسخي أو بخيل , وشقي أو سعيد , ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا , فهذا علم الغيب الذي لايعلمه الا الله , وما سوى ذلك , فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه , ودعا لي أن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي ) (نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده 11/2 اضطمت عليه الضلوع أي اشتملت لاشتمال الجوانح على القلب راجع صحاح الجواهري 1972/5 )
أذن فما عند الانبياء أجمع والاوصياء إنما هو بإطلاع من الله وتعليم لهم منه ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) , فأنه من المستحيل في حقه تعالى أن يفرض على الخلق طاعة الانبياء والرسل والاوصياء , ثم يحجب علمه عنهم -أي عن الانبياء والرسل - فإن فرض الطاعة والانقياد لهم يعني ان لهم المقام الاسنى والاولية والولاية على البشر في إدارة وتيسير شؤونهم وما يترتب على ذلك من الحفظ والعناية والرعاية لهم والصلاح والإصلاح والخير للناس في مختلف شؤونهم .
ولذلك كان إطلاعهم على مايتعلق بذلك وتعريفهم بحقائق هذا الوجود , من الامور اللازمة التي مد الله سبحانه بها الانبياء والرسل والاوصياء , كل ذلك لقيادة البشر وحفظ شؤونهم .
ولقد أشار القران الكريم الى هذه الحقائق في كتابه المجيد في أمر نوح وشريعته وما جرى على يديه من أمر الطوفان والسفينة (موضوع الطوفان والسفينة من المعجزات المهمة لنوح , فإن قوله تعالى [ قلنا أحمل فيها من كل زوجين أثنين ] إشارة الى أن الطوفان شمل الدنيا كلها وأذهب منها معالم الحياة , وقد حمل نوح من كل الانواع الحيوانية والنباتية وغيرها , لأنه سيكون المادة الاساسية لإعادة معالم الحياة والمخلوقات والنباتات في الارض , فما هو مقدار ضخامة هذه السفينة التي حملت من كل شيء في هذه الدنيا ؟ وما هو مقدار سعتها ؟ ), وفي أمر أبراهيم وشريعته وما جرى على يديه وما أطلعه الله سبحانه من ملكون السماوات والارض.
,أمر موسى وما كتبه الله له في الالواح والتوراة , وأمرعيسى وما أطلعه الله عليه من أمور وعلوم ومعارف .
وما ورد في شأن سليمان

[ناصر حيدر]

وما ورد في شأن سليمان وما أعطي من علم , ( علمنا منطق الطير وأوتينا من كل كل شيء ) وما جرى على لسان آصف وصيه ( قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ).
كل هذا بتعليم من الله سبحانه , وهذا الذي جرى على يد آصف عظيم وكبير جدا في حد ذاته , ولكنه بسيط جدا الى علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب , قال تعالى ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) , ومن الثابت والاكيد ان هذه الاية نزلت في علم علي بعد رسول الله (ص) , وأنه هو الذي عنده علم الكتاب والائمة الاطهار من بعده , كما نصت عليه الروايات العديدة والمتواترة ( وأذكر بعض هذه الروايات للتأكيد
ورد في صحيحة ابن ابي عمير , عن بريد بن معاوية , قال قلت لابي جعفر [ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ] ؟ قال إيانا عنى , وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي (ص) بصائر الدرجات ج 5 ص 234 باب 1 ماعند الائمة من اسم الله الاعظم وعلم الكتاب ح 20
- ( وورد ) عن عطية الكوفي , عن ابي سعيد الخدري قال ( سألت رسول الله (ص) عن هذه الاية [ الذي عنده علم من الكتاب ] قال ذاك وصي اخي سليمان بن داوود وسألته عن قوله [ قل كفى بالل شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ] قال ذاك اخي علي بن ابي طالب ينابيع المودة ج 1 ص 307 ب 30 تفسير الاية ( كفى بالله ....) الحديث 7 بحار الانوار 429/35 ح 1 )
والمقارنة بين الايتين , الاية التي ذكرت علم آصف وأنه ( علم من الكتاب ) والاية التي تحدثت عن علم علي والذي (عنده علم الكتاب ) تحكي الواقع الذي ذكرناه , بأن العلم الذي لديهم سلام الله عليهم أجمعين مأخوذ من الله سبحانه بواسطة الرسول وتعليمه , فإنه سبحانه وتعالى أخبر بأنه أحد الشاهدين على نبوة النبي (ص) وكونه مرسلا من الله سبحانه , والشاهد الثاني هو من عنده علم الكتاب وهو علي بن ابي طالب .
ومعنى هذا ان مالديهم ليس علم الغيب , وإنما هو بتعليم واطلاع من الله سبحانه , فعلم الغيب علم خاص بالله استأثر به لنفسه , والعلم الموجود عند الائمة علم أخذوه عن رسول الله (ص) بتعليم منه .
هذه عقيدة الشيعة في علم الائمة , ولم يدع أحد منهم - على اختلاف طبقاتهم -بأن الائمة يعلمون الغيب على نحو الاستقلال أبدا , بل في عقيدة الشيعة أن من يقول بذلك فهو خارج عن الدين ويحكم بكفره.
المبحث الخامس
الشريعة

[ناصر حيدر]

الشريعة
بعد الفراغ من الحديث عن شؤون العقيدة , رأيت ان أتحدث عن أمور الشريعة استكمالا للبحث .
ماهي الشريعة :
الشريعة هي نفس الاحكام التي شرعها الله وقررها لعباده وكلّفهم بها في علاقاتهم بالله وعلاقاتهم بالناس بعضهم مع بعض , وفي علاقاتهم بالكون , قررها وجعلها على لسان نبيه الكريم (ص) وفي القران العزيز.
قال تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )
وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما )
وفي الحديث الشريف ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة )( بصائر الدرجات ,محمد بن الحسن الصفار168/4, ب3 في أمر الكتب ح7)
فالحكم تشريع الهي مقرر وموضوع من قبل الله سبحانه , ولايمكن تغييره ولاتبديله مهما كانت الظروف إطلاقا ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ( ولن تجد لسنة الله تحويلا )
فالشيعة يعتقدون بأن لله في كل واقعة حكما , أي ان اعمال الانسان وحركاته وسكناته واقواله , وجميع تصرفاته , على أختلافها حتى خواطره ونواياه, في السر والعلن , في الظاهر والباطن , الكبير والصغير منها , الخطير والحقير منها , في الاموال والانفس والاعراض , وفي كل شيء من شؤونه لاتخلو من حكم الهي .
وقد قسمت هذه الاحكام الى قسمين : تكليفية , ووضعية .
التكليفية خمسة : الوجوب - الاستحباب - التحريم - الكراهة - الاباحة .
الوضعية وهي عدية منها : الصحيح - الفاسد - المانع - السبب - وغيرها
وأحكام الشريعة الاسلامية احكام وضعها الله , وانزلها سبحانه على نبيه محمد (ص) عن طريق الوحي , وبلّغها النبي (ص) امته , إبتداءا أو حسب الحوادث التي تجري أو المناسبات الخاصة أو العامة التي تكون , فهو (ص) لاينطق عن الهوى ( إن هو الا وحي يوحى )
ولذلك كان من الواجب على كل فرد أن يلتزم بهذه الاحكام , وينظر في أفعاله وأقواله وسائر تصرفاته , وأنها موافقة لما جعله الله من الحكم أم لا , حتى لا يكون مجانبا للحق وبعيدا عن الهدى ومعرضا عن حكم الله سبحانه .
ومن هنا يمكننا القول : بأن هدف الشريعة من الاحكام التي يقررها الله سبحانه ويلزم الانسان بالتقيد بها والانصياع لها :
(1) تجسيد الايمان المطلق بالله سبحانه , بالامتثال لأوامره والالتزام بها , والتأكيد على أن الدين هو الاساس والمنطلق والحاكم في شؤون العباد .
(2) تنظيم حياة الناس بما يتناسب ويحكي الواقع الانساني بشكل يستوعب جميع احتياجاتهم وشؤونهم وفي كل مراحل حياتهم الخاصة والعامة , وحتى في دقائق الامور , بنحو لايشعر بالحاجة الى شيء في حياته , ولايشعر بنقصان شيء في حياته , بل أكثر من هذا أنه يتعامل حتى مع خواطره وأفكاره وأحاسيسه ومشاعره ويضعها في الاطار المناسب , بل كل مايتجدد في حياته وشؤونه يحتويه الاسلام وينظمه بالتشريع الملائم .
(3) تصحيح السلوك الانساني في كل أفعاله وتحركاته , بنحو تكون هذه الافعال والتحركات - التي يقوم بها ويملك القدرة والارادة الكاملة على الاتيان بها مع كامل الاختيار , واحتواء للنوازع الموجودة والكامنة في داخله - , هذه الافعال والاقوال وغيرها تتبنى الشريعة أن تجعلها سليمة وواضحة في مردوداتها وعطائها , لتكون ثمارها طيبة ومثمرة للخير , وتكون بعيدة عن الفساد والشر من خلال الطاعة والانقياد , وهنا يكمن السر في عظمة الاسلام , والسر في خلوده واستمراريته .
المصلحة والمفسدة في الاحكام
ثم ان الاحكام الشرعية التي جعلها الله سبحانه منهاجا ودستورا لعباده في حياتهم , هذه الاحكام في واقعها تنطلق من مبدء معين يسمى بالمصلحة والمفسدة , أي ان التشريع الالهي يكون دائما وابدا وفق المصلحة في الاشياء أو المفسدة فيها , فما من حكم من الاحكام في الشريعة , أمرا كان أو نهيا , مستحبا كان أو مكروها , إلا وفيه المصلحة أو المفسدة - وقد تكون المصلحة في الامر أو النهي - .
وتسمى هذه في الاصطلاح العلمي (( علل الاحكام )) أو (( ملاكات الاحكام )) .
وذلك لان الله تعالى حكيم , والحكيم لايمكن أن يفعل شيئا أو يأمر بشيء أو ينهى عن شيء اعتباطا, ومن دون ان يكون فيما أمر به المصلحة التي تعود على العباد , أو يكون فيما نهى عنه المفسدة التي تبعد العباد عن خالقهم وتكون سببا في اضطراب أوضاعهم ,وإلا خرج عن كونه حكيما عادلا - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - ولأنا أيضا نستقبح من البشر العاديين صدور عمل بلا هدف وبلا غاية , فكيف بالله الحكيم العليم الغني , كيف لاتكون احكامه صادرة عن حكمة وعلّة !
ومن هنا كانت المصالح والمفاسد من الامور البديهية في الاحكام وفي تشريعها .
فالشريعة, لاتريد ابدا ,ولاتنظر الى إرهاق المكلف والتضييق عليه بالامر والنهي , وإنما تراعي في الامر والنهي وطبيعة الحكم : المصلحة أو المفسدة , وتراعي كون المكلف مرتاحا الى تكليفه وشريعته ومستفيدا منها الاستفادة الكاملة التي تعود عليه بالخير في حياته .
إن واقع المصالح والمفاسد الموجودة في الاحكام والتي على اساسها شرّع الحكم و أمرا كان أو نهيا , استحبابا أو كراهة , وحتى الاباحة , من أهم الامور التي تربط بين الانسان والحياة والموجودات و ومن أهم الامور والعوامل في انتظام العلاقة بينهما , ومن أهم الامور ايضا التي تجعل الانسان يشخّص الموجودات ويميز بينهما , بين الخبيث والطيب , بين الصالح والطالح , بين الحسن والقبيح , وبين الخير والشر
المصالح والمفاسد ليست أدلة

[ناصر حيدر]

المصالح والمفاسد ليست أدلة
ولابد أيضا من معرفة المصلحة والمفسدة التي هي في الاحكام والتي يقوم عليها التشريع الالهي , ليست دليلا يستند اليه في أثبات الحكم في حال فقد الدليل أو النص على الحكم في القران أو السنة وبقاء الحكم مجهولا , فلا يمكننا أن نقول بأن المصلحة الموجودة في التشريع هي الدليل على الحكم ,بل من المستحيل أن يكون ذلك , وذلك :
أولا لأن الدليل الذي يثبت الحكم ويوجب الأخذ به , هو الأمر والنهي من المشرع
وثانيا لأن المصلحة لما لم تؤخذ في لسان الدليل وتكون مذكورة فيه , فهي أمر ظني وغير معلوم ماهي , وقد تكون في الواقع غير الذي أدركته عقولنا ومعرفتنا , فالقول بها منا يكون تخرصا ورجما بالغيب , بل حتى لو كانت واضحة ومعلومة لدينا تماما, فلا يؤخذ بها إذا لم يكن الحكم معلّلا بها كما سنوضحه.
وثالثا أنه لم يرد عن النبي (ص) ولا عن الائمة الاطهار المعصومين الذين يكون قولهم حجة وسنة, اعتمادهم على المصالح والمفاسد كدليل في إثبات الاحكام الالهية مع علمهم الواقعي بالمصالح والمفاسد فيها بمقتضى اطلاع المولى الحكيم عزوجل للنبي (ص) وإطلاع النبي لخلفائه الائمة على ذلك , فكيف يكون لغيرهم الاستدلال بها والاستناد الى المصالح والمفاسد في الاوامر والنواهي عند فقد الدليل أو النص !
رابعا اذا كانت العلة أو المصلحة أو المفسدة منصوصة , أي علل بها الحكم , مثل حرمة الخمر لإسكارها , أمكن تسرية الحكم - وهو الحرمة - الى كل موضوع يشاركه في العلة , فالإسكار لمّا كان هو علة الحكم وقد أخذ وبني الحكم عليه , فكل ماكان مسكرا يكون حراما , فالخمر حرام لإسكاره , والحشيشة حرام لإسكارها , وغيرها من المخدرات الموجودة في زماننا بكل أنواعها وأشكالها حرام لأسكارها.
وأما إذا لم تذكر في لسان الدليل والنص , فلا يمكن الاستدلال بها أبدا , بل يكون الاستدلال بها في موضوعات أخرى قد تتشابه , من باب القياس المنهي عنه عندنا [( ومن هنا كان مايذهب اليه البعض من الشيعة وممن يدعون المعرفة , حيث يحاول أن يمرر بعض أفكاره , والتي منها القول بالقياس بدعوى ضرورة النظر في الروايات التي لدينا, والتي تمنع من العمل بالقياس , لعلنا نجد فيها الملاك أو العلة للحكم , وعندئذ لانحتاج الى القياس . كان مايرمي اليه هذا الشخص محاولة فاشلة :
( اولا) لأنها اعتماد على الظن , ولايجوز العمل بالظن
(وثانيا ) للنهي الصريح عن العمل بالقياس , لأنه غير ناظر الى الملاك والعلة , وإنما هو ناظر الى تسرية الحكم من موضوع الى موضوع)]
أصالة الاباحة في الاشياء

[ناصر حيدر]

أصالة الإباحة في الاشياء
وقبل الخوض في بيان وتفصيل الاحكام الالهية وبيان الأدلة التي تعتمد في أستنباط وأخذ الاحكام الالهية منها وتطبيقها على الموضوعات التي بين أيدينا والتي نتعامل معها.... أود أن أشير الى ناحية مهمة جدا , تسمى ب (( أصالة الاباحة )) وتعني : أن كل مافي هذا الوجود وكل ماخلقه الله سبحانه على وجه الارض , وكل ماتقع يد الانسان عليه ويمكن أن يستفيد منه , هو مباح للانسان , وله الحق أن يتصرف به ويستفيد منه, بمختلف أنواع الاستفادة , إلا ماكان فيه ضرر أو خطر عليه , أو يؤدي الى الشر والفساد , لأن الله سبحانه وتعالى ماخلق هذا الوجود والموجودات إلا ليستفيد منها الانسان وتكون وسيلة لتنامي الحياة والاستمرار فيها بالشكل الصحيح .
فأصالة الاباحة مبدأ عام لتأكيد هذا الواقع , بل أصالة الاباحة تشمل الاقوال والافعال التي تصدر من الانسان أيضا , فللإنسان الحق في أن يفعل ويتصرف ما يشاء إلا ماكان ضررا وخطرا عليه , فالاباحة مبدأ تكويني جعل لمصلحة الانسان تفرضه طبيعة الحياة والوجود الانساني, وهو أيضا مبدأ تشريعي مقرر للإنسان يمارسه في كل شيء في هذا الوجود للاستمرار والاستقرار والتكامل.
وأيضا , هذا المبدأ التشريعي نفسه هو الذي يقرر ويحدد المنع والحرمة في الامور التي فيها الضرر والخطر على الحياة وعلى الانسان نفسه.
ولنضرب مثالا على ذلك (( المأكولات )) فقد أباح الاسلام للإنسان أكل كل شيء من الحيوانات والنباتات وغيرها , بقانون الاباحة , ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أوجد الانسان وخلق الاشياء كلها , حدد للإنسان ماهو النافع له من الاكل والحلال و عبر عنه بالطيبات ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وأشار بشكل صريح الى الامور الضارة له والتي لانفع فيها وعبّر عنها بالمحرمات , قال تعالى ( إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ).
وقال تعالى ( ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر أسم الله عليه وقد فصّل لكم ماحرّم عليكم إلا ماإضطررتم اليه ةإن كثيرا ليضلّون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين )
وقال تعالى ( الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث )
أما الاقوال والأفعال وباقي التصرفات , فقد أشار لها القران الكريم بشكل واضح .
قال تعالى ( قل إنما حرّم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزّل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون ) .
فأصالة الاباحة , أو مايسمى ب ( المباح ) أو مايسمى ب ( الحلال ) هو الشيء الذي يتخيّر الانسان في فعله أو تركه , أي إن شاء فعله , وإن شاء تركه , من دون أن يترتب على الفعل أي شيء من الثواب , وعلى الترك أي مخالفة تستوجب العقوبة , ولم يكن فيه ضرر أو خطر عليه ولا على غيره.
فأصالة الاباحة مبدأ مقرّر من الاسلام ينطلق معه الاسلام للتعاطي مع الموجودات بشكل لايشعر معه بالحرج والضيق في تحركاته ولافرض القيود على تصرفاته, والواجبات والمحرمات التي ذكرت في الشريعة يستفاد منها حدود هذه الاباحة , فلابد من الاطلاع على هذه الامور قبل أن يخوض في شيء من أفعاله وأقواله .
هذا المعنى أيضا منطلق من مبدأ المصلحة والمفسدة , وهي ليست أمرا اعتباطيا , أو يقصد منه إرضاخ المكلّف ( الإنسان ) للأمر والنهي فقط , فهذا المعنى بعيد كل البعد عن دائرة التشريع - كما أسلفنا - مصلحة الانسان وتوجيهه الى الخير والسلامة في كل شؤونه , وإبعاده عن المفاسد والشر والسوء.
والسنة الشريفة أشارت الى هذه المعاني بشكل صريح في تعداد المحرّمات وبيان الآثار السيئة لها.
وقد تكون الصورة وقراءة المفاسد والمخاطر على النفس والحياة أوضح في عصرنا الحاضر الذي تمكن من أكتشاف الأضرار والسلبيات التي تحملها المأكولات والمشروبات المحرمة , وكذلك في العلاقات الجسدية والاجتماعية والاخلاقية المحرّمة , وفي تحديد مقدار آثارها ومخاطرها , الأمر الذي يؤكد أن الاسلام سبق علم والتطوّر الحاضر بمراحل طويلة من الزمن , وفي كل يوم يكتشف فيه الانسان جديدا من المصالح والمفاسد والمنافع والمخاطر والاضرار في الاشياء , يؤكد بذلك أن الدين الاسلامي هو الدين الذي يرتقي بالانسان الى أبعد حدود العلم والمعرفة , فضلا عن الاخلاقية والروحانية والسلوك.
الأحكام الالهية

[ناصر حيدر]

الاحكام الالهية
الاحكام التي أوضحتها الشريعة وتبنتها نظاما ومنهاجا في حياة الناس , أفرادا ومجتمعات , هي في واقعها اعتبار إلهي جعله الله على ذمة المكلفين , وألزمهم بها لحفظ وتنظيم شؤونهم وأمورهم كلّها من دون فرق بينها , ولذلك ورد على لسان العلماء والفقهاء : ( أن الله في كل واقعة حكما , يصيبه من يصيبه , ويخطؤه من يخطؤه ) , ومراعاتها - كما أشرنا اليه _ وتطبيقها على كل أمر وشأن من شؤون الانسان وعلى ماحوله وما يتعلق به , تجعله ينظر الى الحياة بأهمية وموضوعية , ويتحرك معها بأتزان وانتظام .
وقد أشرنا الى الأحكام الالهية على قسمين ( تكليفية ) و( وضعية ) :
التكليفية : هي التي يلاحظ فيها وجود أمر أو نهي , وهي خمسة أقسام:
1- الوجوب , ويقال لما تعلّق به الوجوب ( الواجب )
2- الاستحباب , ويقال لما تعلّق به المندوب والمستحب
3- الحرمة , ويقال لما تعلّقت به الحرام والمحرّم
4- الكراهة , ويقال لما تعلّقت به المكروه
5- الاباحة , ويعبّر عما تعلّقت به المباح
الاحكام الوضعية : هي التي لاتتقيّد بالأمر والنهي أو التخيير , وإنما المنظور والمعتبر فيها وجود السبب للحكم وجعله.
مثل : جعل غياب الحمرة من المشرق سببا لوجوب صلاة المغرب والعشاء
ومثل : جعل دلوك الشمس - أي زوالها_ سببا لصلاة الظهر.
ومثل : جعل العقد المشتمل على الايجاب والقبول سببا للملكية أو الحلية أو الزوجية , وكما في أغلب المعاملات , كالبيع والشراء والزواج والإجارة والرهن والصلح وغير ذلك ....
الترابط بين الاحكام التكليفية والوضعية
وهناك ترابط وثيق وأكيد بين الاحكام التكليفية والوضعية ,إذ لايوجد حكم وضعي إلا والى جانبه حكم تكليفي.
فالزوجة مثلا : حكم شرعي وضعي , ويتلّق به حكم تكليفي من ناحية الزوج وهو وجوب الإنفاق على الزوجة وعدم جواز ضربها , ومن ناحية الزوجة وهو وجوب التمكين والإطاعة له في بعض الامور .
والملكية : حكم شرعي وضعي , ويتعلّق به حكم تكليفي , وهو حرمة التصرف بمال الغير إلا بإذنه , ووجوب حفظ المال , وغير ذلك.
والدلوك: سبب لتعلق الصلاة بذمة المكلف, ويتعلق به حكم شرعي وهو وجوب الصلاة في هذا الوقت, وهكذا .
تعريف الاحكام الشرعية التكليفية
(1) الواجب أو الوجوب : وهو ما ألزم المكلف بالإتيان به ولم يرخّص له بالترك والمخالفة , بحيث إذا تركه أو خالفه يستحق عليه العقوبة.
(2) المحرّم أو الحرام : وهو ماألزم المكلف بتركه وعدم فعله ولم يرخّص له بمخالفته , بل يستحق العقوبة على المخالفة وعصيان النهي الموجه اليه .
(3) المستحب أو الاستحباب أو المندوب : وهو الفعل الذي يكون الإتيان به وفعله راجحا ويثاب المكلّف على فعله , ولكنه لايترتب على تركه ومخالفته أية عقوبة.
(4) المكروه , أو الكراهة : وهو الذي يكون تركه أحسن وأفضل , لعدم رجحانه , ولكن إذا فعله لايترتب على ذلك أية عقوبة لعدم المخالفة الشرعية.
(5) المباح أو الاباحة : وهو الشيء الذي يكون المكلّف مخيّرا فيه بين الفعل والترك , إن شاء فعل , وإن شاء ترك , ولايترتب على تركه أية مخالفة.
قاعدة عامة
القرآن والسنة أساس الأحكام
أشرنا فيما سبق الى أن كل فعل يفعله ويتصرفه أو يقوله المكلّف لابد أن يكون مشمولا لواحد من هذه الاحكام الخمسة المتقدمة , وأن هذا معنى القاعدة التي قررها العلماء حول ذلك من (( أن لكل واقعة حكما )) وأساس هذه القاعدة مستفاد من القرآن الكريم والسنة الشريفة , فقد أشار أهل البيت الى هذا الواقع , حيث ورد على لسان الامام الصادق حين سأله سورة بن كليب , قال
( قلت لأبي عبد الله بأي شيء يفتي الامام ؟
قال : بالكتاب .
قلت : فما لم يكن في الكتاب ؟
قال بالسنة
قلت فما لم يكن في الكتاب والسنة ؟
قال ليس شيء إلا في الكتاب والسنة .
قال فكرّرت مرة أو أثنين , قال يسدد الله ويوفّق , فأما ماتظن فلا ) ( بحار الانوار ج2ص175ب33أنهم موادّ العلم ح15- 18)
فكل شيء موجود في الكتاب والسنة
وفي هذا إشارة بل تأكيد واضح على أن الاساس للأحكام الخمسة هو القرآن والسنة , وكذلك هو تأكيد على أن الانسان يجب عليه أن يستعرض أفعاله وأعماله وأقواله ومقاصده وخواطره , وأفكاره ونوازعه, قبل أن يتحرك بها وينظر فيها وما ينطبق عليها من حكم شرعي , كل ذلك اهتماما بالتشريع الالهي , وحفاظا على النظام وتأكيد على واقعية وصحة السلوك الإنساني ورعايته للمسؤليات والاعتبارات والحقوق والاخلاق , ولكي لايتعرض للفوضى والاضطراب , فينظر إن كان هذا الفعل والعمل واجبا , بادر اليه وأتى به , وإن كان محرمّا ابتعد عنه , وان كان مستحبا فعله وانقاد إليه لما فيه من الخير والثواب , وإن كان مكروها تركه لما يترتب على فعله من الحزازة وعدم الرجحان , وإن كان مباحا تخيّر بين الفعل والترك.
العناوين الثانوية

[ناصر حيدر]

العناوين الثانوية
تقدمت الاشارة الى القاعدة العامة التي ذكرها العلماء , وهي ( أن لله في كل واقعة حكما ) هذا الحكم الالهي هو حكم واحد , أي لكل واقعة حكما واحدا غير قابل للتغيير والتبديل والتعدد إلا في حالات معيّنة.
( الحالة الاولى ) أن يزول موضوع الحكم , فإن موضوع الحكم هو الشيء الذي يقع عليه الحكم أو يحدد له الحكم , وحيث إن موضوع الحكم هو الاساس في الحكم فلا حكم بلا موضوع , فإن ذهب الموضوع أو تبدّل أو تغيّر , ففي هذه الحالة يمكن القول بأن الحكم يتبدّل أو يتغيّر أو يوقف, ولكن لايمكن أن يلغى الحكم كلية من دائرة التشريع والاعتبار الالهي.
ومثاله ( الرق) فإنه كان شائعا في الازمنة السابقة , بل حتى في أيام الاسلام كان واستمر فترة طويلة , إلا أن الاسلام قلّص من وجوده بشكل ملحوظ بالتشريعات التي قررها للرّق , وهي العتق بأنحائه المتعددة وموجباته المختلفة , حتى أصبح موضوع الرق نادرا في زماننا , بل أصبح لاوجود له تقريبا , فأحكام الرق توقفت , ولكنها لم تلغ من الشريعة , لإحتمال أن يعود الرق بين الناس حسب الظروف والاوضاع المقتضية له .
( الحالة الثانية ) أن يكون الحكم الاولي غير ممكن الإتيان به ولاتطبيقه لطروّ طارئ على المكلف يمنعه من تطبيقه والالتزام به , كالضرر والاضطرار والإكراه.
ومثال ذلك الوضوء بالماء عند الصلاةفإنه واجب اختياري في حالة القدرة على أستعمال الماء, فإذا عرض على المكلف عارض من مرض يمنعه من استعمال الماء كالمرض أو الرمد , أو كان يضره استعمال الماء , أو لم يكن الماء موجودا عنده , أو موجودا ولكن ثمنه غال جدا لايقدر عليه , عندئذ ينتقل المكلف الى التيمم المسمى بالطهارة الاضطرارية , بدلا عن الطهارة الاختيارية التي تكون عادة بالماء.
ومثل القيام حال الصلاة , فإنه مع عدم التمكن منه يجب أن يصلي المكلّف من جلوس.
ومثل أكل الميتة , فإنه محرم , ولكن لو لم يجد المرء أكلا عنده غير الميتة , وأصبح على حافة الهلاك من الجوع , فإنه يجوز له أكل الميتة لاضطراره اليه , وغير ذلك من الامور.
فالحرمة في أكل الميتة هو الحكم الاولي الواقعي في حق كل مكلّف , ولكن عندما يصل الانسان الى حالة الضرر لعدم وجود الأكل عنده يباح له استعماله , وهكذا الحال في بعض المحرمات حيث يتوقف الحكم الأولي في هذه الموارد ويباح له استعمال المحرّمات , وهذا مايسمى ب (( العناوين الثانوية ))
ناحية مهمة

[ناصر حيدر]

ناحية مهمة
والمعتبر في العناوين الثانوية -إن كان العنوان الثانوي مما يتعلق بالمحرمات - أن يلاحظ ناحية مهمة , وهي أن تكون الضرورة للحرام أشد وأكبر من المفسدة الواقعية الموجودة في الحرام .
فأكل الميتة كما أسلفنا حرام قطعا, لكن عندما يضطر المكلّف الى أكل الميتة يصبح الأكل جائزا , إلا أن هذه الضرورة والحكم بالجواز لأجلها إنما يكون في صورة كون (( الاحتياج )) الى الحرام أمرا لابد منه ولابديل عنه , بحيث يكون الانسان معرّضا للهلاك بدونه لعدم وجود طعام غيره.
فالمفسدة في ترك الحرام إن كانت أشد من المفسدة الواقعية الموجودة في الميتة جاز استعمالها وأكلها.
ولابد من ملاحظة هذا المعنى في المحرمات أجمع , فلا ن عليها بمجرد الاضطرار لها , بل لابد أن نيّم مقدار الحاجة الى الحرام ونتأكد من عدم وجود بديل محلل عنه , حتى لايكون هناك جرأة وتسامح وتهاون في ارتكاب المحرّمات وتعاطيها , ومن هنا لايجوز تناول الفقاع - أي البيرة - بحجة أنه دواء للكلية مثلا مع وجود بدائل محللة كثيرة , بل ورد عن الصادق أنه قال ( إن الله عزوجل لم يجعل في شيء مما حرّم شفاء ولادواء ) ( الكافي الشيخ الكليني 413/6 ).
أما العناوين الثانوية في (( غير المحرمات )) فيكفي فيها مجرد صدق العنوان الضر أو الاضطرار أو نحوهما .
فلو نهى الطبيب المريض عن أكل معين لأنه يضرّه أو يزيد في مرضه , فهنا يحرم عليه أكل ذلك النوع من الطعام , ونظير ذلك (( الصوم )) فإذا اعتقد المكلّف أو أحتمل الضرر من الصوم , فإنه يجوز له الافطار , اكتفاء بإطلاق الضرر أو احتماله , ويصبح الصوم له غير جائز .
وهذا المعنى _ أي العناوين الثانوية وتبدّل الاحكام اليها _ موضوع واسع جدا لايقتصر على الامثلة التي ذكرناها , فهو كما يجري في العبادات يجري في المعاملات ايضا , وكما يطرأ على الافراد , يطرأ على الجماعات , وهي كما أشرنا لاتوجب إلغاء الحكم الأولي الواقعي وزواله من مساحة التشريع , وإنما يوقفها لتبدّل الموضوع أو لعدم القدرة الشرعية أو عدم القدرة العقلية على ذلك , ولذا لابدّ من العودة الى الحكم الأولي الواقعي عند زوال العنوان الثانوي.
ماذا تعني العناوين الثانوية
أشرنا في ضمن البحث عن الاحكام الاضطرارية والتي تسمى بالعناوين الثانوية , إلى أنها حالات استثنائية للمكلّف عند طروء تغيّر أو تبدل في أوضاعه وأحواله .
وهذا التغير لما كان يؤدي أو يوجب عدم القدرة والتمكن من الاتيان بالحكم الواقعي الأولي , فحتّى يبقى المكلّف في اطار الطاعة والالتزام بالتكليف , ولايبتعد عن المسؤولية الشرعية التي جعلها الله على ذمته وعهدته, قرّر له المشرّع الحكيم أحكاما تتلاءم مع وضعه , وتكون تحت قدرته وإمكاناته , وتتلاءم مع الواقع الشرعي والمصلحة الالهية المجعولة في الاحكام , وهكذا يبقى المكلّف في إطار الشرع روحا ومعنى وتكليفا .
ولأجله نقول : إن المكلّف هو الذي يتحمل كامل المسؤولية في تحديد حالته التي تستوجب العناوين الثانوية والاحكام الاضطرارية , وأنه مضطر وغير قادر من القيام بالواجب الملقى على عاتقه وبعهدته , فهو أعرف بنفسه من حيث واقعية الحالة الطارئة عليه وعدمها , وانتقاله _ تكليفا _ من الاختيار الى الاضطرار , ريثما تعود اليه حالته الطبيعية , ويمارس تكليفه بشكل صحيح .
قواعد فقهية

[ناصر حيدر]

قواعد فقهية
وكما جعل الشارع المقدس للمكلّف في حالات الاضطرار أحكاما ثانوية , جعل له أيضا في حالات الشك بالواقع , أو الشك مطلقا , قواعد , عليه أن يلجأ إليها في تحديد المسؤولية الشرعية للتكليف وللموضوع .
وذلك مثل (( قاعدة الحل )) عند الشك في حلية شيء أو حرمته , كما لو شك في أن شرب (( السيكارة )) حلال أو لا ؟ فهنا يمكن أن يرجع الى أصالة الحل اعتمادا على قوله ( كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه .....الحديث ) ( الوسائل آل البيت ب4 من أبواب مايكتسب به ح4 و ب64 من أبواب الاطعمة المحرمة ح2 )
وكما لو شك في أن هذا العبد يجوز شراؤه أم لا ؟ أو هذه المرأة يجوز تزوّجها أم لا , ولعلها أخته أو عمته ؟ فيبني على أصالة الحل , تمسكا بقوله ( حتى تعلم الحرام منه بعينه ) , فما دام لايعلم يجوز الشراء وغيره.
ومثل (( قاعدة الطهارة )) إذا شك في أن هذا الشيء طاهر أو نجس , فإنه يبني على الطهارة , ويتعامل مع هذا الشيء المشكوك معاملة الطاهر حتى يحصل له العلم بأنه قذر.
ومثل (( قاعدة التجاوز )) , كما لو شك في أنه أتى بالفاتحة عند الصلاة في الركعة الاولى أو الثانية أو لا ؟ وكان الشك وهو راكع , فإنه يبني على صحة صلاته , لأن الشك كان بعد أن دخل في جزء آخر من الصلاة .
ومثل (( قاعدة اليد )) كما لو أشترى شيئا من شخص , وشك في أنه ملك له أو سرقة , فتجري قاعدة اليد , أي بما أن هذا الشيء تحت يده وتصرفه , يحكم بأنه ملك له , ويكون البيع صحيحا , وكما اذا وجد شيئا في بيته وشك أنه له أو لشخص آخر وضعه في بيته , فإنه يبني على أنه له ويتصرف به .
ومثل (( قاعدة الفراغ )) وتكون فيما إذا قام بعمل ما , وشك بعدما انتهى منه أنه صحيح أم لا ؟ فيبني على الصحة , وكما لو شك أنه أتى بالتشهد في الثانية أم لا ؟ فهو شاك بعد الفراغ , فيبني على الصحة , وكذلك لو شك في صحة القراءة أو أي عمل بعد الانتهاء منه , سواء كان في المعاملات أو العبادات , فإنه يبني على الصحة .
ومثل (( حرمة التصرف في ملك الغير )) , كما في الدخول الى بيته والتصرف بأمواله وممتلكاته بدون إذنه اعتمادا على الحديث الوارد ( فإنه لايحل دم إمرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ) ( وسائل الشيعة , مؤسسة آل البيت ب1 من أبواب القصاص في النفس ح3 ), فلا يجوز له الدخول الى بيت غيره.
والقواعد الفقهية كثيرة , وهي أساس في تصحيح الاعمال والتصرفات والخروج من عهدة المسؤولية الشرعية المجعولة على ذمة المكلف , والتي تحدّد له آفاق قدرته الشرعية , ومداها بالنسبة للتكاليف .
ثم أن ( من ) هذه القواعد مايجري بالنسبة للحكم الشرعي مباشرة , مثل قاعدة الضرر والحرج وأمثالها . ( ومنها ) مايجري بالنسبة للحكم في حالة الشك كما في أكثر القواعد التي اشرنا اليها , مثل قاعدة التجاوز والصحة والبراءة والاستصحاب , وغيرها من القواعد .
المبحث السادس
مصادر الاحكام