[زائر الأربعين]

قال سماحة السيد الحكيم في كتابه(أصول العقيدة) :
-[ 425 ]-

خاتمة

في بعْض الأمور التي كثُر الحديث فيها
وهي خارِجة عن أصول الدين

كان عزْمُنا عند الشُّرُوع في تأليف هذا الكتاب على التعرُّض في هذه الخاتمة لبعض الأمور العقائدية والعلْمية الخارجة عن أصول الدين التي يجب الفَحْص عنها والاعتقاد بها، إلا أنّ الكلام قد كثُر فيها مِن الأولياء والخصوم، حتى كأنّها مِن أصول الدين. وربما كان لبعضها تعلُّقٌ بما سبق، خصوصاً النَّصّ.
إلا أنه قبْل أنْ ننتهي في كتابنا هذا إلى هذه الخاتمة ورَدَتنا مِن بعض المسلمين من أهل المذاهب الأخرى أسئلةٌ تتعلق ببعض الأمور العقائدية والحقائق العلمية عند الشيعة الإمامية (أعزّهم الله تعالى) أجبنا عنها بإسهاب، وكانت المُحصّلة كتابنا (في رحاب العقيدة) بأجزائه الثلاثة، وكان فيه الجواب عن كثير من تلك الأمور:
منها: أنّ وُجُود النَّصّ يَسْتَلْزِم الطَّعْنَ في كثير من الصحابة، مع لُزُوم حُسن الظن بجميع الصحابة، وتَرْك التعرُّض لهم، لأنهم حَمَلَة الإسلام،
-[ 426 ]-
وعليهم قامت دعوته وقد عَدَّلَهم الله تعالى، وليس بعد تعديله لهم شيء.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الثاني من الجزء الأول، وجواب السؤال الأول من الجزء الثاني، وجواب السؤال الثامن من الجزء الثالث من الكتاب المذكور.
ومنها: أنه لو فُرِض إمْكان خُرُوجِ بعضِ الصحابة عن النصّ، إلا أنه لا يمكن خروجُ جُمْهُورِهم عنه وتَجَاهُلُهم له، وذلك يَكْشِف عن عدم النص، وإلا لَوَقَفُوا مِن الأَوَّلين مَوْقِفَ المُنْكِر عليهم لِتَوَلِّيهم السلطة، ولم يَحْدُث شيءٌ مِن ذلك.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من الكتاب المذكور.
ومنها: أنه لو فُرِض ثُبُوت النَّصّ، إلا أنّ إمْضَاءَ الإمامِ أمير المؤمنين (عليه السلام) لِمَا حَصَل كافٍ في شَرْعِيَّته، لأنه صاحِب الحَقّ، وله التنازل عن حقه.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من الكتاب المذكور.
ومنها: أنّ ذلك لا يَتَناسَب مع النصوص الكثيرة التي رواها الجمهور في فضائل الصحابة ومناقبهم، خصوصاً بعض مَن تولّى السلطةَ، وسار في ركابهم.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الأول من الجزء
-[ 427 ]-
الثاني، وجواب السؤال الثامن من الجزء الثالث من الكتاب المذكور.
ومنها: أنّ غَيْبَة الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) لا تَتَناسب مع ما عليه الشيعة مِن وُجوب نَصْب الإمام المعصوم، لِيَكون مَرْجِعاً للأمّة في دِينها ورَفْع الخِلاف عنها، لعدم قِيَام الإمام بوظائفه مع غيبته وانقطاعه عن الناس.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الخامس من الجزء الأول من الكتاب المذكور. وأشرنا إلى شيء من ذلك هنا في أوائل المقصد الثالث عند الكلام في الإمامة في الدين.
ومنها: دَعْوى ذهاب الشيعة لتحريف القرآن المجيد، مِن أجْل التشنيع عليهم بإعْرَاضهم عن القرآن.
ويظهر الجواب عنها مما ذكرناه في جواب السؤال الثالث من الجزء الأول من الكتاب المذكور.
وبذلك نستغني عن الكلام في هذه الأمور هنا. ولاسيما بعد أن طُبِع ذلك الكتاب مرارًا، وانتشر نسبيًّا، وصار في المتناول.
وربما كان هناك أمور أُخَر لا يسعنا الحديث عنها لكثرة المشاكل وضيق الصدر، نعم بقي في المقام أمر لم يسبق التعرض له في الكتاب المذكور ينبغي التعرض له هنا لشدة أهميته..
-[ 428 ]-

لماذا لم يَسْتَدلّ بالنّص المَعْنِيُّون به في الصَّدْر الأوّل؟

وحاصله: أنه إذا كانت الإمامة بالنص، وقد دلت عليها النصوص الكثيرة المتقدمة ونحوها، فلماذا لم يستدل به الإمامُ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ومَن توَجَّهَ وجهتَه ممّن كان يرى أولويتَه بالخلافة، ويُفترَض فيه أنْ يكون على بصيرةٍ مِن ثُبُوت النص في حقه (عليه السلام)، ويَعْلم بمفردات النصوص، لمعاصرته لصُدُورها وللظروف المحيطة بها؟! مع أنّ الناظر في تاريخ تلك الفترة لا يجد شيئاً مِن ذلك.
والجواب عن ذلك من وجهين:

عدم الاستدلال بالنص لا يَقْتضي التشكيك به
الوجه الأول:

أنّ ذلك لا يَصْلح لرَفْع اليَد عمّا سَبَق مِن أنّ الخلافة لا يمكن أنْ تكون بغيْر النص، وعن النصوص الكثيرة المتقدمة وغيرها، مع وضوح دلالتها، واعتضادها بالقرائن الكثيرة، ومِن جملتها أو أهمّها تَمَسُّك أهل البيت (صلوات الله عليهم) بمَوَاقِفهم واعْتِزَالُهم الجمهورَ القائِلِين بشرعيّة خِلافةِ المُسْتَوْلِين غيْرِ المَنْصُوص عليهم، واعْتِزَالُ الجمهورِ المذكور لهم (عليهم السلام)، واخْتِصَاصُهم (عليهم السلام) بشيعتهم الذين كانوا يُعْلِنُون عن عدم شرعية تلك الخلافة مِن اليوم الأول.
على ما أوضحناه في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
فإنّ عدم الاستدلال - لو تَمّ - لا يصلح لرفع اليد عن ذلك كله وإهماله
-[ 429 ]-
والبناء على شرعية ما حصل على مفارقاته وسلبياته التي أشرنا إليها في أول الكلام في الإمامة. ولاسيما بملاحظة ما انتهى إليه أمر المسلمين نتيجةَ عدم الانضباط في أمر الإمامة مِن الوضع المأساوي الفجيع.
غاية الأمر أنْ يكون عدم الاستدلال المُدَّعَى مَدْعَاةً للاستغراب والتساؤل، مِن دُون أنْ يرفع به اليد عن هذه الحقيقة الواضحة.
وقد ذكرنا نظير ذلك بإسهاب وتفصيل في أوائل جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا المذكور. ويحسن الرجوع إليه لمزيد من التعرف على الحاجة للنص في أمر الخلافة والإمامة.

الوجه الثاني:

أنّ الغرض مِن الاستدلال - في المقام وفي سائر موارد الخلاف والخصام - أَحَدُ أمريْن..

الاستدلال مِن أجْل معرفة الحق والعمل عليه

الأول: تعيين الحق وصاحِبه مِن أجْل أنْ يُعمَل عليه. ومِن الظاهِر أنّ هذا لا مجال له في حادثة السقيفة..
أولاً: لعدم الإشكال في أنّ بيْعة أبي بكر كانت بَغْتَةً مِن دُون مشورة، وابْتَنَت على المُغَالَبَة والإِرْغَام، مِن دُون احترامٍ لرأْي الآخرين وانتظارٍ لحججهم، كما يشهد بذلك أدنى ملاحظة لتاريخ الحادثة وما ورد فيها.
وتعرضنا لبعض ما يناسب ذلك في جواب السؤال الثالث وغيره من كتابنا المذكور.
-[ 430 ]-

الاستدلال ببعض النصوص في الشورى

نعم تيسر ذلك في مناسبة الشورى مِن أجْل تعيين الخليفة الثالث، لأنها ابتنت في ظاهر الحال على إعطاء المهلة، وتداوُل الرأي والنظر في المرجِّحات. وقد احتج أمير المؤمنين (عليه السلام) فيها بحديث الغدير (1) وحديث المنزلة (2) وحديث الثقلين (3)، وغيرها.
لكنه لم يحتج بها بعنوان كوْنها نصوصاً على إمامته تمْنع مِن إمامة غيره، بل في جملة فضائله المُرجِّحة له على غيره.
وذلك لتفرُّع الشورى على أنّ الخلافة ليست بالنصّ، بل بالاخْتيار والبيعة، وعلى شرعية خلافة الشيخين، وكان الرأي العام على ذلك، وعلى تبجيل الشيخين، بل تقديسهم، حتى فرض بالآخرة التزام سيرتهما شَرْطاً على الخليفة زائداً على العمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومِن الظاهر أنه لا مجال لصَدْمَة الناس بعدم شرعية ذلك كله مِن دُون تحقُّق الجَوّ المناسب لقبوله، لأنّ ذلك يُؤَلِّب الناسَ على أمير المؤمنين (عليه السلام)، ويُضْعِف موقفه في الصراع، بل يعطيهم المبرّر لإقصائه.
غاية الأمر أنّ ذِكْر كثيرٍ مِن تلك الفضائل المميّزة له (عليه السلام) يَسْتَبْطن
ـــــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة 6: 167ـ168 / المناقب للخوارزمي: 222 من طبعة المكتبة الحيدرية 1965م، الفصل التاسع عشر في فضائل له شتى.
(2) تاريخ دمشق 42: 432 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). وقد ذكرت في تاريخ دمشق 39: 201 في ترجمة عثمان بن عفان من غير تصريح أنها في يوم الشورى.
(3) المناقب للخوارزمي: 223 من طبعة المكتبة الحيدرية 1965م، الفصل التاسع عشر في فضائل له شتى.
-[ 431 ]-
دَعْوى ظُلامته مِن اليوم الأول، كما صرح بذلك هو (صلوات الله عليه) وبعض خواصّه في أحداث الشورى عندما اقتضاه المقام.
وقد ذكرنا بعض ذلك في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من كتابنا المذكور. فراجع.

السقيفة انْقِلابٌ على النَّصّ

وثانياً: لأنه يبدو مما تقدم في الفصل الثالث وُضوح النص وجلائه، وأنّ المسلمين كلهم أو جلّهم كانوا ينتظرون تَوَلِّي أمير المؤمنين (عليه السلام) الأمْرَ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وقد استعرضنا بعض ما يناسب ذلك في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من الكتاب المذكور.
وذلك يرجع إلى أنّ حادِثة السقيفة تَبْتَنِي على إهْمَال النص والانقلاب عليه. ولا مَعْنى مع ذلك لذِكْر النص والاستدلال به، لظُهُور أنّ الاستدلال مِن أجْل العمل إنّما يَحْسُن لتنبيه الجاهِل أو الغافِل، أمّا العالِم بالدليل المُعْرِض عنه فالاستدلالُ به عليه عَبَثٌ لا يَحْسُن بمَن يحترم نفْسَه.
ولعلّه لذا نجد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ومَن توجّهَ وجهتَه قد تجَاوزوا مرحَلةَ الاستدلال إلى ما بعده، وهي مَفْرُوغِيَّتَهم عن ثُبُوت الحق له (عليه السلام) وعن تَجَاوُز القوْم عليه، ثم إنْكَار ذلك عليهم.
قال (عليه السلام) : "وقال قائِل: إنّك على هذا الأمْر يا ابن أبي طالب لحَرِيص، فقلتُ: بل أنتم والله لأحرص وأبْعد، وأنا أخصّ وأقْرَب، وإنما طلبتُ حقًّا
-[ 432 ]-
لي، وأنتم تَحُولُون بيني وبينه وتَضْرِبون وجهي دُونه. فلمّا قَرَعْتُه بالحُجَّة في الملأ الحاضرين هَبَّ لا يدري ما يجيبني به" (1).
وكلامه (صلوات الله عليه) وكلام غيره في ذلك أكثر مِن أنْ يُحصى. وقد ذكرنا الكثير منه في جواب السؤال الثالث والرابع من الجزء الثاني من كتابنا المذكور.

الاستدلال مِن أجْل الاحْتِجَاج والإنكار

الثاني: الاحتجاج والإنكار على مَن خَرَج عن الحق وخالفه، وتَبْكِيته وإحْرَاجه، إمّا بِرَجَاء ارْتِدَاعه ورُجوعه للحق، أو لكَشْف حقيقته وسُوء موْقفه، لئلا يَضِلّ الناس به، أو لبيان المبرِّر لبعض المواقف السلبية منه، أو لنحو ذلك.
وهذا في الحقيقة نحوٌ مِن الاحْتِكاك والمواجهة للطرف المقابل، وقد لا تسمح به الظروف، لإصرار الخصم وعنجهيته وقسوته، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما يبدو كان مُكلَّفاً بأمرين لهما الأولوية على المطالبة بحقه..

أهمية حفْظ كِيان الإسلام العام

الأول: حفظ كيان الإسلام العام وبقاء دعوته الشاملة بين مجموعة كبيرة من الناس ذات قوة وعدد، بحيث تهتم بنشره والدفاع عنه، ولو مِن أجْل مصالحها الشخصية، ليتسنى للأمم البعيدة سماع دعوته والتعرُّف
ـــــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغة 2: 84ـ85 واللفظ له / والإمامة والسياسة 1: 126ـ127 ما كتب علي لأهل العراق.
-[ 433 ]-
عليها، والنظر فيها والاهتداء بها، بغض النظر عن بعض السلبيات التي تُرَافِق ذلك نتيجةَ انْحِرَاف قِيادتها.
وليكون الدخول في الإسلام مفتاحاً للتعرُّف على المذهب الحق بعد الاطلاع على اختلاف المسلمين، والاستئناس بأدلتهم.
أمّا مع عدم الدخول في الإسلام بإطاره العام فلا يتيسَّر الاطلاع على المذهب الحق وسماع دعوته.

أهمّية حفْظ شَخْص الإمام (عليه السلام) وخوَاصّ شيعته

الثاني: بقاء شخصه الكريم والثُّلَّة الصالحة مِن شيعته، التي آمنت بالإسلام على حقيقته بإخلاص وتفهُّم واستعداد للتضحية، مِن أجْل أنْ يَحْمِل هو (عليه السلام) وهذه الثلة المؤمنة الإسلامَ الحقَّ بعيداً عن التحريف والتشويه، وليتمّ التعريف به بالتدريج وحسب القدرة لذوي الإخلاص والتوفيق من المسلمين البعيدين عن مركز الدعوة والثقافة الدينية، أو ممّن يعتنق الإسلام بعد ذلك، لتبقى دعوة الإسلام الحق البعيد عن التحريف والتشويه مَسْموعةً للأجيال اللاحقة، ولا يُقضَى عليها بالقضاء على حَمَلَتِها الأُوَل في مبْدأ الاختلاف والانشقاق، كي لا ينفرد الخطُّ المنحرف في الساحة.
وقد يتضح ذلك بالنظر لما رواه الشيخ المفيد (قدس سره) بسنده عن معروف ابن خربوذ قال: "سمعت أبا عبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر محمد ابن علي (عليهم السلام) قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: آخر خطبة خطبنا بها
-[ 434 ]-
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لَخطْبة خطبنا في مرضه الذي توفي فيه.
خرج متوكِّئاً على علي بن أبي طالب (عليه السلام) وميمونة مولاته فجلس على المنبر، ثم قال:
[أيها الناس إني تارِك فيكم الثقلين]، وسكت.
فقام رجل فقال: يا رسول الله ما هذان الثقلان؟
فغضب حتى احمرّ وجهه، ثم سكن، وقال:
[ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهما، ولكن ربوت فلم أستطع:
سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم تعملون فيه كذي، ألا وهو القرآن، والثقل الأصغر أهل بيتي].
ثم قال:
[وأَيْم الله إني لأقول لكم هذا ورِجَالٌ في أصْلاب أهْل الشرك أَرْجَى عندي مِن كثيرٍ منكم...]
فقال أبو جعفر (عليه السلام) : إن أبا عبيد الله يأتينا بما يعرف [بما نعرف]" (1).
حيث يبدو مِن هذا الحديث اهتمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بإيصال الدعوة سليمة عن التحريف للأجيال اللاحقة، وأمَلُه بتلك الأجيال أو ببعضها في أن يتقبّلها ويتبنّاها، لتبقى على مرّ العصور.
بل هو ما وعد به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحديث المشهور، حيث قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان مَن خذلهم" (2)،
ـــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار 22: 475ـ476 / وأمالي المفيد: 135ـ136 المجلس السادس عشر.
(2) صحيح مسلم 3: 1523، واللفظ له: 1524 كتاب الإمارة: باب قوله (صلى الله عليه وسلم) : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم / صحيح البخاري 3: 1331 كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي (صلى الله عليه وسلم) آية فأراهم انشقاق القمر / صحيح ابن حبان 1: 261 كتاب العلم: ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة 15: 248 باب وفاته (صلى الله عليه وسلم) ذكر البيان بأن الفتن إذا وقعت والآيات إذا ظهرت كان في خللها طائفة على الحق أبدًا. وغيرها من المصادر الكثيرة جدًّا.
-[ 435 ]-
على ما سبق التعرض له عند الحديث عن نظام الشورى الذي قد يُدَّعَى في الإسلام.
وإذا أردنا أنْ ننظر في حال المُسْتَوْلِين على السلطة في أعْقاب حادثة السقيفة، ومَن حَفَّ بهم ووَقَف وراءهم، نَجِد اهتمامَهم بأهدافهم وتمسُّكَهم بمواقفهم وإصرارَهم عليها مِن الشدة بحيث يكون الاحتكاك بهم وإحراجهم ومجابهتهم بالمواقف الصلبة سَبَباً للخطر على أحد هذين الأمرين، بل على كليهما.

تمسُّك المستولين على السلطة ولو بالتضحية بالإسلام

فحينما جهّز رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جيشَ أسامة، واستشعروا مِن ذلك أنه يريد إخلاء المدينة مِن المنافس للخليفة المنصوص عليه، تكلموا في ذلك، وطعنوا في إمارة أسامة (1)، وتقاعسوا عن الخروج معه، متجاهلين غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن ذلك، وتأكيده على إنفاذ الجيش (2)، ولعْنه مَن تَخَلَّف عنه (3).
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الطبقات الكبرى 2: 249 ذكر ما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مرضه لأسامة بن زيد (رحمه الله) / السيرة النبوية 6: 65 أمره بإنفاذ بعث أسامة / تفسير القرطبي 14: 238 / المصنف لابن أبي شيبة 6: 392 ما جاء في أسامة وأبيه، 7: 415 ما حفظت في غزوة مؤتة. وغيرها من المصادر.
(2) الطبقات الكبرى 4: 67 الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار في ذكر (إسامة) / كما قد ذكر أمر هذا الجيش بصور متقاربة في صحيح البخاري 3: 1365 كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة، 4: 1620 كتاب المغازي: باب بعث النبي (صلى الله عليه وسلم) أسامة بن زيد (رضي الله عنهم) في مرضه الذي توفى فيه، ومصنف ابن أبي شيبة 7: 415 ما حفظت في غزوة مؤتة، والطبقات الكبرى 2: 249 ذكر ما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مرضه لأسامة بن زيد (رحمه الله)، وغيرها من المصادر.
(3) الملل والنحل للشهرستاني 1: 23 في المقدمة الرابعة: في الخلاف الثاني / شرح نهج البلاغة 6: 52.
-[ 436 ]-
ولَمَّا صَدَمَهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أيّامه الأخيرة بالموقف الأشدّ حِدِّيَّةً، حين أراد أن يكتب للمسلمين كتاباً لن يضلوا بعده أبدًا، واستشعروا أنّ فيه قَضَاءً على مشروعهم في السلطة، صَعَّدوا موْقفَهم معه (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يَتَوَرَّعُوا عن مُجَابَهته بالرَّفْض، بل رَمَوْه بالهَجْر الذي لا يتناسب مع النبوة، وهو مُؤَشِّرٌ على اسْتعدادهم لإسْقَاط حُرْمَتِه والتَّخَلِّي عن دعْوته في سبيل تحقيق أهدافهم، مما اضطره (صلى الله عليه وآله وسلم) للتراجع عن موقفه (1) (*)، حِفَاظاً على كيان الإسلام وبقاء دعوته، لِتَصِل للأمم الأخرى، حتى لو كان الذي يوصلها ضعفاء الإيمان أو المنافقون مِن أجْل مصالحهم المادية والمعنوية.
ويبقى حفْظُها على حقيقتها بعيداً عن التحريف والتشويه، وتبليغ الأجيال بها، على عهدة الثلة المؤمنة بالدين الحق على صفائه والتي أَخَذَتْه مِن الثقلين اللذين خلفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمته، وجعلهما مرجعاً لها في دينه، وهما الكتاب المجيد والعترة الطاهرة.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) (*) وفي حديث لعمر مع ابن عباس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول ابن عباس: "قال: يا عبد الله عليك دماء البدن إنْ كَتَمْتَنِيها، هل بَقِي في نفسه شيءٌ مِن أمْر الخلافة؟
قلتُ: نعم.
قال: أَيَزْعم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نَصَّ عليه؟
قلت: نعم، وأزيدك سألتُ أبي عمّا يَدّعِيه، فقال: صَدَق.
فقال عمر: لقد كان مِن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمْره ذرو مِن قولٍ لا يُثبت حجَّةً ولا يقطع عذرًا، ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما. ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه، فمَنَعْتُ مِن ذلك إشْفاقاً وحيطة على الإسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدًا. ولو وليها لانتقضت عليه العرب مِن أقطارها، فعلم رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أني علمتُ ما في نفسه فأَمْسَك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم". شرح نهج البلاغة 12: 20، 21.
-[ 437 ]-

اسْتعداد السلطة لِتَصْفِيَة المُعَارَضَة: سعد بن عبادة

وفي السقيفة حينما كان النزاع على الخلافة بين الأنصار - وعلى رأسهم سعد بن عبادة - وقريش على أشدّه، لم يَتَوَرَّع عمرُ بن الخطاب عن إسْقاط حُرْمة سعد بن عبادة، حيث قال: "قتَلَه الله إنه منافق" (1)، بل روى غير واحد أنه قال: "اقتلوه قتله الله" (2)، وانتهى الأمر أخيراً بتغلُّب قريش، واستسلام الأنصار، وسُكوت سعد بن عبادة ومسالمته، غاية الأمر انه امْتَنَع عن بيْعتهم والدخول في أمْرهم، واعَتَزَلهم، وأصرّ على موقفه حتى ترك المدينة المنورة وذهب إلى حوران معتزلاً عنهم، إلا أنه لم يسلم على نفسه، واغْتِيلَ هناك (3). وربما نُسِب اغتياله للجِنّ، لأنه بال قائماً !
ـــــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ الطبري 2: 244، في ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة.
(2) مصنف ابن أبي شيبة 7: 432، كتاب المغازي، ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة / فتح الباري 7: 32 / الرياض النضرة 2: 208 الفصل الثالث عشر بيعة السقيفة وما جرى فيها / تاريخ الطبري 2: 244، في ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة.
(3) العقد الفريد 4: 242ـ243 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: سقيفة بني ساعدة / أنساب الأشراف 1: 291 تسمية السبعين الذين بايعوا عند العقبة، 2: 272 أمر السقيفة / شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 223ـ224 / الاستيعاب 2: 599 في ترجمة سعد بن عبادة / وقد اتهم الجن بقتله في كل من المستدرك على الصحيحين 3: 283 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيب (رضي الله عنه) / ومجمع الزوائد 1: 206 كتاب الطهارة: باب البول قائماً / والجامع لمعمر بن راشد 11: 434 باب موت الفجاءة / والمعجم الكبير 6: 16 في ترجمة سعد بن عبادة الأنصاري / وسير أعلام النبلاء 1: 277 في ترجمة سعد بن عبادة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعلق ابن أبي الحديد في الموضع المذكور على اتهام الجن بقتله بقوله: "أمّا أنا فلا أعتقد أنّ الجن قتلت سعدًا، ولا أنّ هذا شِعْر الجن، ولا أرْتاب أنّ البشر قتلوه، وأنّ هذا الشعر شعر البشر. ولكن لم يثبت عندي أنّ أبا بكر أَمَر خالدًا، ولا أستبعد أن يكون فعله مِن تلقاء نفسه، ليُرضي بذلك أبا بكر - وحاشاه - فيكون الإثم على خالد، وأبو بكر برئ مِن إثمه. وما ذلك من أفعال خالد ببعيد".
وقال أيضاً في 10: 111: "وقال بعض المتأخرين:
وما ذنْب سعد أنه بال قائمًا
ولكنّ سعداً لم يبايع أبا بكر
وقد صبرت عن لذة العيش أنفس
وما صبرت عن لذة النهي والأمر"
-[ 438 ]-

[زائر الأربعين]

-[ 438 ]-

مُحَاوَلَة قتْل أمير المؤمنين (عليه السلام)

أمّا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فكان موقفهم معه أشدّ، ولعله لعلمهم بأنه صاحب الحق، فإنه لم يدخل معهم في الصراع مِن أجْل الخلافة، بل كان حين صراعهم المذكور في السقيفة مشغولاً بتجهيز رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أنْ تَمّ لهم ما أرادوه من بيعة أبي بكر، غاية الأمر أنه اعتزلهم، وظهر عليه وعلى مَن معه الانكماش والامتعاض ممّا حَصَل، ومع ذلك تعرَّضَ لمختلف الضغوط والتعديات مِن أجْل إرْغامه على البيعة، كما يظهر بالرجوع لِمَا ذكره المؤرخون، وأشرنا إلى شيء منه في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة). وأخيراً دخل معهم وجاراهم حِفاظاً على كيان الإسلام العام، كما هو معروف مشهور.
ولكنهم لم يكتفوا منه بذلك، وبقي وجوده الشريف شَبَحاً يَقضّ مضاجعهم، فحاولوا التخلُّص منه والقضاء عليه، حيث روى الشيعة أنّ أبا بكر أَمَر خالد بن الوليد أن يقتل أميرَ المؤمنين (عليه السلام) بعد السلام مِن صلاة الفجر، على أنْ يُصلّي خالدٌ إلى جنب أمير المؤمنين (عليه السلام). لكنّ أبا بكر ندم على ذلك في أثناء الصلاة، وخاف مِن عواقبه، وتَحَيَّر كيف يُفْهِم خالدًا، فسكت ولم يُسَلِّم، حتى إذا طال عليه ذلك قال:
لا يفعل خالد ما أمَرْتُه،
-[ 439 ]-
وإنْ فَعَل قتلتُه، ثم سَلَّم (1).
وفي حديث لمحمد بن الحنفية رواه المؤرخون قال فيه: "إنّ عليّاً يد الله على أعداء الله، وصاعقة مِن أمره، أرسله على الكافرين والجاحدين لحقه، فقتلهم بكفرهم، فشنؤوه وأبغضوه، وأضمروا له الشنف والحسد، وابن عمه (صلى الله عليه وآله وسلم) حيٌّ بعْدُ لم يمت. فلمّا نقله الله إلى جواره، وأحبّ له ما عنده، أظْهَرَت له رجالٌ أحقادها، وشفت أضغانها، فمنهم مَن ابتزَّه حقَّه، ومنهم مَن ائْتَمَر به ليقتله" (2).
وقال السمعاني: "قال أبو حاتم بن حبان: عباد بن يعقوب الرواجني من أهل الكوفة يروي عن شريك... قلت: روى عنه جماعة من مشاهير الأئمة، مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. لأنه لم يكن داعية إلى هواه.
وروي عنه حديث أبي بكر (رضي الله عنه) أنه قال: لا يفعل خالد ما أمر به. سألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني بالكوفة عن معنى هذا الأثر. فقال: كان أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليًّا، ثم ندم بعد ذلك، فنهى عن ذلك" (3).
وقال ابن أبي الحديد: "سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد (رحمه الله) فقلت له: إني لأعجب مِن علي (عليه السلام) كيف بقى تلك المدة الطويلة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكيف ما اغْتِيل وفُتِك به في جوف منزله، مع تلظِّي الأكباد عليه.
فقال: لولا أنه أرغم أنفه في التراب ووضع خده في حضيض
ـــــــــــــــــــــــ
(1) علل الشرايع باب:151 حديث:1 / الاحتجاج 1: 118.
(2) شرح نهج البلاغة 4: 62، واللفظ له / مروج الذهب 3: 90 ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والمختار..: بين عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) وعبد الله بن الزبير (رضي الله عنهم).
(3) الأنساب 3: 95.
-[ 440 ]-
الأرض لَقُتِل... فقلت له:
أحَقٌّ ما يقال في حديث خالد؟
فقال: إنّ قوماً مِن العَلَوِيَّة يذكرون ذلك، ثم قال: وقد روى أنّ رجلاً جاء إلى زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة، فسأله عما يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم نحو الكلام والفعل الكثير أو الحدث.
فقال: إنه جائز. قد قال أبو بكر في تشهُّده ما قال.
فقال الرجل: وما الذي قاله أبو بكر؟
قال: لا عليك.
فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة.
فقال: أخرجوه أخرجوه، قد كنت أحدّث أنه من أصحاب أبي الخطاب" (1).
وقال الفضل بن شاذان: "فقيل لسفيان وابن حي ولوكيع:
ما تقولون فيما كان مِن أبي بكر في ذلك؟
فقالوا جميعاً: سيّئة لم تتمّ. وأمّا مَن يَجْسر مِن أهل المدينة فيقولون:
وما بَأْس بقتْلِ رجلٍ في صلاح الأمة، إنه إنما أراد قتْلَه لأنّ عليّاً أراد تفريقَ الأمة وصدَّهم عن بيعة أبي بكر.
فهذه روايتكم على أبي بكر، إلا أنّ منكم مَن يكتم ذلك ويستشنعه فلا يظهره. وقد جعلتم هذا الحديث حجّة في كتاب الصلاة في باب مَن أحدث قبْل أنْ يسلم وقد قضى التشهد أنّ صلاته تامة، وذلك أنّ أبا بكر أَمَر خالد ابن الوليد بأمْرٍ فقال: إذا أنا سلَّمْتُ مِن صلاة الفجر فافعل كذا وكذا.
ثم بدا له في ذلك الأمر فخاف إنْ هو سَلَّم أنْ يفعل خالد ما أمره به فلمَّا قضى التشهد قال:
يا خالد لا تفعل ما أمرتك [به] ثم سَلَّم.
وقد حدث به أبو يوسف القاضي ببغداد فقال له بعض أصحابه: يا
ـــــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة 13: 301.
-[ 441 ]-
أبا يوسف وما الذي أمر أبو بكر خالد بن الوليد [به] فانتهره وقال له:
وما أنت وذاك؟" (1).
وربما يشير إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان في جوابه على كتاب محمد ابن أبي بكر له، حيث قال فيه: "ذكرتَ ابن أبي طالب وقديمَ سوابقه وقرابته من نبي الله صلى الله عليه... وقد كنا وأبوك معنا في حياةٍ مِن نبينا صلى الله عليه نرى حقَّ ابن أبي طالب لازماً لنا، وفضله مبرزاً علينا، فلما اختار الله لنبيه ما عنده... فكان أبوك وفاروقه أوّلَ مَن ابتزَّه وخالَفَه، على ذلك اتّفقا واتَّسَقا. ثم دَعَوَاه إلى أنفسهما، فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما، فهمّا به الهموم، وأرادا به العظيم..." (2).

تَقْيِيم أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوْضاع

وقد قيّم أميرُ المؤمنين (عليه السلام) الأوضاعَ في ذلك الظرف الحرج، فقد قال له قائل: يا أمير المؤمنين، أرأيتَ لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تَرَك ولداً ذكراً قد بلغ الحلم وأنس منه الرشد، أكانت العرب تسلم إليه أمرها؟ قال (عليه السلام) :
"لا، بل كانت تقتُله إنْ لم يفعل ما فعلتُ، إنّ العرب كرهت أَمْرَ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيامه، حتى قذفت زوجتَه، ونفَّرَت به ناقتَه، مع عظيم إحسانه إليها وجسيم مننه عندها. وأجْمَعَت مُذ كان حَيّاً على صَرْف الأمْر عن أهل بيته بعد موته.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الإيضاح: 155.
(2) تقدمت مصادره في هامش رقم (2) ص: 344.
-[ 442 ]-
ولولا أنّ قريشاً جعَلَت اسْمَه ذَرِيعَةً إلى الرياسة، وسُلَّماً إلى العزّ والإمْرة، لَمَا عَبَدَت اللهَ بعد موته يوماً واحدًا، ولارْتَدَّت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً وبازلها بكرًا.
ثم فتح الله عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقة، وتَمَوَّلَت بعد الجهد والمخمصة، فحَسُن في عيونها مِن الإسلام ما كان سمج، وثبت في قلوب كثير منها مِن الدِّين ما كان مضطرب، وقالت: لولا أنه حقّ لَمّا كان كذا..." (1).
كما أنه (صلوات الله عليه) أَكَّد في كلام له كثيرٍ على أنه إنما صَبَر على أَخْذِهم حقّه، ولم يجالدهم خوْفاً على الإسلام، وقد ذكرنا بعض ذلك في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
وفي هذا الوضع الحرج لابد مِن كوْن الاحتجاج والإنكار بنحوٍ مِن المرونة وعدم الحِدِّيَّة بحيث لا يعرّضان هذين الأمرين المهمّين للخطر.

خُطورة الاحْتِجاج بالنصوص الصريحة

ويزيد الأمر تعقّداً في بعض النصوص التعبدية الصريحة، كحديث الغدير وأحاديث وَصْف الإمام (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ونحوها مما تقدم.
فإنّ مثْل هذه النصوص لو جُوبِهُوا بها وأُحْرِجُوا فإصْرَارُهم على التمسك بموفقهم قد يضطرهم إزاءها لأحد أمرين:
الأول: الاسْتِهوان بنَصِّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والقدْح فيه، فإنّ عِصْمة
ـــــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة 20: 298.
-[ 443 ]-
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ووجوب طاعته، والتعبد بالنصوص الشرعية عمومًا، وإنْ كانت مِن صَمِيم الدِّين، وقد تَمَّت الحجّة عليها مِن الله تعالى، إلا أنها لم تَتَرَكَّز في صَدْر الإسلام في نفوس العامة، ومِن ثمّ يَسْهُل على أصحاب السلطة والمُتَنَفِّذِين الاسْتِخْفَافُ بها والجُرْأَةُ على إعْلان مخالفتها بمبرِّراتٍ أهْوَن ما قيل عنها:
إنها اجْتِهَادٌ في مُقَابِل النَّصّ.
ويتضح ذلك بأدنى ملاحظة لمواقفهم المتكررة في مواجهة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، وفي الخروج عن النصوص بعد وفاته.
وقد كتب الكثير عن ذلك، وذكرنا بعضه في جواب السؤال الثاني من الجزء الأول من كتابنا (في رحاب العقيدة). وإنْ حاول أتباعُهم خلْقَ الأعذار والمبررات أو محاولة التأويل أو التكذيب لذلك بعد أن تركَّزَت مفاهيمُ الدين، وفُرِض احترام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والنصوص، بحيث صار الخروج عنها والاستخفاف بها عند المسلمين جريمة لا تُغتفَر.
وفي حديث أبي جعفر الطبري بسنده عن عمران بن سوادة قال: "صلّيْتُ الصبحَ مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها، ثم انصرف وقمت معه... قلت:
عابَت أمّتُك منك أربع... قال:
هات.
قلت: ذكروا أنك حرَّمْتَ العمرةَ في أشهر الحج، ولم يفعل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه. وهي حلال.
قال: هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية مِن حجّهم... وقد أصَبْتُ.
قلت: وذكروا أنك حرَّمْتَ متعةَ النساء وقد كانت رُخْصَةً مِن
-[ 444 ]-
الله نستمتع بقبْضَة، ونفارق عن ثلاث.
قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلّها في زمان ضرورة، ثم رجع الناس إلى السّعة، ثم لم أعلم أحداً مِن المسلمين عمل بها ولا عاد إليها. فالآن مَن شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق. وقد أصبْتُ.
قال: قلت: وأعتقتَ الأمَةَ إذا وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها.
قال: ألحَقْتُ حرمة بحرمة، وما أردتُ إلا الخير، وأستغفر الله... ثم قال(عمر):
أنا زميل محمد.
وكان زامَلَه في غزوة قرقرة الكدر..." (1).
فانظر إليه كيف يصرّ على أنه قد أصاب مع تنبيه عمران له إلى مخالفته لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم قوله: "أنا زميل محمد" باسمه الشريف مِن دُون أنْ يصفه بالنبوة والرسالة.
كما أنّ الراوي وإنْ فَسَّره بأنه زامله في غزوة قرقرة الكدر، إلا أنّ التفسير المذكور لا يُنَاسِب سِيَاقَ الحديث، بل المُناسِب له أنْ يُرِيد به أنه زَمِيلُ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونَظِيرُه في أنّ مِن حَقِّه أنْ يحكم في الأمّة بما يراه.
وأظهر من ذلك في الاستهوان بمقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما سبق مِن رَدِّهم عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) ورَمْيِهم له بالهَجْر حينما أراد (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرضه أن يكتب لهم كتاباً لا يضلون مِن بعده أبدًا.
وكذا ما رواه عائذ بن ربيعة في حديث وفد بني نمير على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن أجْل أنْ يسلموا قال: "ثم دعا شريحاً واستعمله على قومه، ثم أمره أن يصدقهم ويزكيهم... قال: ولم يزل شريح عامل رسول الله صلى
ـــــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ الطبري 3: 290، 291 في أحوال عمر بن الخطاب، شيء من سيره مما لم يمض ذكره.
-[ 445 ]-
الله عليه وسلم على قومه وعامل أبي بكر، فلما قام عمر رضي الله عنه أتاه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فوضعه تحت قدمه، وقال:
لا. ما هو إلا ملك. انْصَرِف" (1)... إلى غير ذلك.
فإذا كان هذا موقفهم من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتشريعاته ومواقفه عمومًا، فماذا يُنْتظَر منهم لو أُحْرِجُوا وجُوبهوا بالنصوص الصريحة في أمر السلطة والخلافة مع ما هي عليه مِن الأهمية عندهم، وما هم عليه مِن الإصرار على التمسك بها؟!
ومِن الظاهر أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ومَن معه مِن خاصّة صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصعب عليهم تعريض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحديثه الشريف وجميع نصوص الشريعة للاستهوان والاستخفاف، بحيث يُجْترَأ على إعلان الرد عليها ومخالفتها، بل يهمّهم تركيز احترامها في نفوس عموم المسلمين تدريجاً حتى تأخذ موقعها العقائدي المناسب ولو توقف ذلك على إبعادها عن الاحتكاك والخصام غير المسؤول.
الثاني: القَدْح في الاستدلال بهذه النصوص بوُجُوه مُتَكَلَّفَة أو مُخْتَلَقَة، وحينئذٍ تَحُوم حوْلها الشُّبَه ويصعب الاستدلال بها، أو تَسْقُط عن الاعتبار رَأْسًا، ويتعذر الاستدلال بها ولو في حق أتباعهم الذين يحسنون الظن بهم، ويحاولون توجيه مواقفهم وما يصدر عنهم، فتخسرها دعوة الحق في مقام الاحتجاج له.
فمثلاً لو أجابوا عنها بمثل: إنّ الأمْرَ يَحْدُث بعده الأمْرُ، أو ما رآه
ـــــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ المدينة 2: 596.
-[ 446 ]-
المسلمون حسناً فهو حسن، أو بادرنا لهذا الأمْر خوْفَ الفتنة، أو أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عهد إلينا بذلك، أو غير ذلك، لاتّخَذها أتباعُهم حُجَجاً مفسِّرة لروح النص، أو مبرِّرة للخروج عنه.

[زائر الأربعين]

الثاني: القَدْح في الاستدلال بهذه النصوص بوُجُوه مُتَكَلَّفَة أو مُخْتَلَقَة، وحينئذٍ تَحُوم حوْلها الشُّبَه ويصعب الاستدلال بها، أو تَسْقُط عن الاعتبار رَأْسًا، ويتعذر الاستدلال بها ولو في حق أتباعهم الذين يحسنون الظن بهم، ويحاولون توجيه مواقفهم وما يصدر عنهم، فتخسرها دعوة الحق في مقام الاحتجاج له.
فمثلاً لو أجابوا عنها بمثل: إنّ الأمْرَ يَحْدُث بعده الأمْرُ، أو ما رآه
ـــــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ المدينة 2: 596.
-[ 446 ]-
المسلمون حسناً فهو حسن، أو بادرنا لهذا الأمْر خوْفَ الفتنة، أو أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عهد إلينا بذلك، أو غير ذلك، لاتّخَذها أتباعُهم حُجَجاً مفسِّرة لروح النص، أو مبرِّرة للخروج عنه.

دَعْوى تَخْصِيص أدلة المواريث

كما حدث نظير ذلك حينما صادر أبوبكر فَدَكَ مِن الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه)، واسْتَوْلَى على مواريث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنها (عليه السلام) لَمّا خَاصَمَتْه واحْتَجَّت عليه فيما احتجّت بعموماتِ المواريث، وأحْرَجَتْه، ادَّعَى أنه سمع النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: "إنّا معاشر الأنبياء لا نورث" (1). وبقيت هذه الدعوى منه مبرِّراً يتشبَّث به الأتباع بإصرار.
مع وضوح أنه لو أمكن أنْ يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قال ذلك مِن دُون أنْ تَعْلَمَه ابنتُه الصديقة التي هي المعنيّة به بالخصوص، فلا يمكن أن يجهله أميرُ المؤمنين (عليه السلام)، وهو باب مدينة علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعيبة علمه ووارثه، كما تظافرت بذلك النصوص على ما تقدم، ثم لا يمكن أنْ يعْلَمه أميرُ المؤمنين (عليه السلام) ويَدَع الصديقةَ تُطالِب بالميراث.
وإذا كان عموم الميراث غير مهمّ في كيان دعوة الحق، ولا يضرّها إثارة الشُّبَه حوْلها، فنُصوصُ الإمامة هي العَمَد الذي تقوم عليه الدعوة، وليس مِن الحكمة التفريط بها، أو التشويش عليها.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ دمشق 36: 310 في ترجمة عبد العزيز بن عبد الرحيم، واللفظ له / صحيح البخاري 3: 1126 أبواب الخمس: باب فرض الخمس / صحيح مسلم 3: 1378 كتاب الجهاد والسير: باب حكم الفيء. وغيرها من المصادر.
-[ 447 ]-

حديث للنقيب حول موقف عُمر مِن النص

ويناسب ذلك ما ذكره ابن أبي الحديد عن النقيب أبي جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد كلاماً في موقف عُمرَ مِن النص، ومنه: "على أنّ الرجل ما أهْمَل أمْرَ نفسه، بل أعدّ أعذاراً وأجوبة، وذلك لأنه قال لقوم عَرَّضُوا عليه بحديث النص:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجع عن ذلك بإقامته أبا بكر في الصلاة مقامه.
وأوهمهم أنّ ذلك جارٍ مجرى النص عليه بالخلافة... ثم عاب عليّاً بخطبته بنت أبي جهل، فأوهم أنّ رسول الله كرهه لذلك ووجد عليه، وأرضاه عمرو بن العاص، فروى حديثاً افتعله، واختلقه على رسول الله. قال: سمعته يقول: إنّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما وليّي الله وصالح المؤمنين. فجعلوا ذلك كالناسخ لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : مَن كنتُ مولاه فهذا مولاه" (1).
ومِن هنا فربما يكون إبْعَاد مثل هذه النصوص عن جَوّ النقاش غير المسؤول مع المستولين على الحكم ومَن تابعهم ولَزِم جانبَهم ممّن قد يصدَّقون فيما يدّعون، ويعتدّ بكلامهم مَن يحسن الظن بهم، أولى مِن الاحتجاج به احتجاجاً لا يترتب عليه العمل، وإنما يُراد به الإنكار على مَن خرج عن الحق وتبكيته. ولاسيما أنّ الإنكار المذكور يتأتى بوجوه أُخَر.

نَمَاذج مِن مَظَاهِر اسْتِنْكار أهل البيت (عليهم السلام) وأتباعهم

منها: عدم التجاوب معهم والانكماش ممّا حصل بالنحو الظاهر في عدم شرعيّته، وهو ما حصل بوضوح، كما يظهر بالرجوع لتاريخ تلك
ـــــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة 12: 88.
-[ 448 ]-
الفترة. وذكرنا بعض شواهده في جواب السؤالين الثالث والرابع من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
ومنها: الإنكار عليه والتصريح بعدم شرعيّته وعدوانيّته والتظلُّم منه. وهو ما حصل أيضًا، كما يظهر بالرجوع للتاريخ أيضًا، وذكرنا الكثير منه في جواب السؤالين المذكورين من الكتاب المذكور.
ومنها: بيان النتائج السيئة والمضاعفات السلبية لِمَا قاموا به. وهو ما حصل أيضًا، كما يظهر بمراجعة التاريخ، وذكرنا شيئاً منه في أوائل أجوبة السؤالين المذكور.
ومنها: إبْطال حججهم ومبرِّراتهم لِمَا قاموا به، مثل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) :
"احْتَجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة" (1).
وقوله (عليه السلام) :
"فإنْ كُنْتَ بالشورى مَلَكْتَ أُمُورَهم *** فكيْف بهذا والمُشِيرُون غُيَّبُ
وإنْ كنتَ بالقربى حَجَجْتَ خَصِيمَهم *** فغيْرُك أَوْلَى بالنبي وأقرب" (2)
وقوله (عليه السلام) :
"واعجباً أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟!" (3)
وما يأتي من الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) مِن اسْتِنْكار
ـــــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغة 1: 116.
(2) نهج البلاغة 4: 43، 44.
(3) نهج البلاغة 4: 43. كأنه (عليه السلام) يشير بهذا الكلام إلى أن أهمية الخلافة تتناسب مع لزوم النص فيه.
-[ 449 ]-
اعتذارهم عن مبادرتهم بالأمر بخوْف الفتنة.
وقول العباس بن عبد المطلب لأبي بكر: "وأمّا قولك: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منّا ومنكم، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها" (1).
ومنها: بعض الاحتجاجات الارتكازية التي لا يمكن الجواب عنها، كقول الصديقة الزهراء (صلوات الله عليه) في خطبتها الصغيرة:
"وَيْحَهُم ((أفَمَن يَهدِي إلَى الحَقِّ أحَقُّ أن يُتَّبَعَ أمَّن لاَ يَهِدِّي إلاَّ أن يُهدَى فَمَا لَكُم كَيفَ تَحكُمُونَ)) " (2).
أمّا النصوص التَّعَبُّدِيَّة المهمّة فلعلّ الأصلح لدعوة الحق أنْ تَبْقى في مَعْزل عن النقاش غير المسؤول، لتنفع في الاحتجاج في حق الأجيال اللاحقة بعد أن تتركز الدعوة عقائديًّا، ويكون للنصوص موقعها المناسب من الاحترام والتقديس، بحيث لا يسهل تجاهلها ولا تجاوزها، ولا التلاعب بها والتحكُّم فيها، وصرفها عما يراد بها.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة 1: 221، واللفظ له / الإمامة والسياسة 1: 18 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) / تاريخ اليعقوبي 2: 126 خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
(2) شرح نهج البلاغة 16: 234.
-[ 450 ]-

رواية الشيعة للاحتجاج بالنص

ومع كل ذلك فقد ورد الاحتجاج في معرض الإنكار بهذه النصوص ونحوها في الصدر الأول من أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ومَن توجه وجهته، وقد روى الشيعة الكثير مِن ذلك بما لا يسعنا استقصاؤه، فليطلَب مِن المطولات (1).
وقد يدعي المدعي: أن ما ترويه الشيعة في هذا المجال حجة عليهم، ولا يكون حجة على غيرهم.
لكنه يندفع بأنّ النص قد ثبت بروايات الفريقين الملزمة لهم، كما تقدم، وليس في المقام إلا استبعاد وجود النص مع عدم الاستدلال به في الصدر الأول، وذلك إنما يَتَّجِه مع اليقين بعدم حصول الاستدلال به، أما مع احتمال حصوله فلا مجال للاستبعاد المذكور. وروايات الشيعة إنْ لم تُوجب اليقينَ بحصول الاستدلال لكثرتها، فلا أقلّ مِن أنْ تُوجب احتمالَ ذلك، وهو كافٍ في مَنْع الاسْتبعاد، وفي دَفْع الإشكال على النص.
ومجردُ عدم ذكْرِ الجمهور للاستدلال بالنص لا يصلح قرينةً على تكذيب الشيعة فيما رووه. ولاسيما مع ما هو المعلوم مِن اهتمام الجمهور بالتعتيم على كلّ ما يَقْدَح في خلافة الأولين وعدالتهم، بل عدالة جميع الصحابة. وشواهد ذلك كثيرة يظهر بعضها بالرجوع لما ذكرناه في جواب السؤال الثامن من الجزء الثالث من كتابنا (في رحاب العقيدة) وغيره.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار 28: 175 وما بعده.
-[ 451 ]-

احْتِجَاج الزهراء (عليه السلام)

على أنّ الجمهور قد رووا خطبة الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه)، ويظهر مِن بعض فقراتها الاحتجاج بالنص. قالت - بعد أن أشادت بمقام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وجهاده -:
"حتى إذا اختار الله لنبيه دارَ أنبيائه ظَهَرَت خلّةُ النفاق، وسملَ جلبابُ الدِّين، ونطق كاظِمُ الغاوين، ونبغ خامِلُ الآفلين، وهدر فنيقُ المُبْطِلِين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطانُ رأْسَه مِن مغرزه صارِخاً بكم، فوجدكم لدعائه مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خِفافًا، وأجمشكم فوجدكم غِضابًا، فوسمتم غيْرَ إبلكم، وأوردتموها غيرَ شربكم.
هذا والعهْدُ قريب، والكلم رحيب، والجرْحُ لَمّا يندمل بدار [إنما] زعمتم خوْفَ الفتنة ((ألاَ فِي الفِتنَةِ سَقَطُوا وَإنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ)).
فهيهات منكم، وأنّى بكم، وأنّى تؤفكون، وهذا كتاب الله بين أظهركم، وزواجره بيّنة، وشواهده لائحة، وأوامره واضحة، أَرَغْبَةً عنه تدبرون؟ أم بغيره تحكمون؟ ((بِئسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً))، ((وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإسلاَمِ دِيناً فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِن الخَاسِرِينَ))..." (1).
ومِن الظاهِر أنّ مُرادها (عليه السلام) بقولها: "فوسمتم غيْرَ إبلكم وأوردتموها
ـــــــــــــــــــــــ
(1) بلاغات النساء لابن طيفور: 13ـ14 في كلام فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) / جواهر المطالب لابن الدمشقي 1: 159 / شرح نهج البلاغة 16: 251.
-[ 452 ]-
غير شربكم" هو أَخْذهم الخلافةَ بلا حَقّ.
كما أنّ مُرادها (عليه السلام) بقولها: "بدار [إنما] زعمتم خوف الفتنة ((ألاَ فِي الفِتنَةِ سَقَطُوا وَإنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ)) " هو الإنكار عليهم في تبريرهم المبادرةَ لذلك بخوْف الفتنة.
أمّا قولها (عليه السلام) : "وهذا كتاب الله بين أظهركم..." فهو صريح في الاحْتجاج عليهم واستنكار عملهم بأنّ ما قاموا به مِن الاسْتِيلاء على الخلافة مُخَالِفٌ لِمَا تضمَّنه كتاب الله تعالى مِن البيانات الواضحة الجلية، بحيث يكون ذلك منهم إعراضاً عن كتاب الله تعالى وعملاً بغيره، وخروجاً عن مقتضى الإسلام، ومورداً للمسؤولية العظمى، وسبباً للخسران الدائم.
وهو المناسب لِمَا مَهَّدَت له به مِن ظُهور النفاق فيهم وضعْف الدين، وسماع دعوة الشيطان... إلى غير ذلك.
ولها كلام آخر في خطبتها المذكورة رواه ابن طيفور تقول فيه:
"ثم أنتم عبادَ الله (تريد أهلَ المجلس) نصب أمر الله ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأُمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم، زعمتم حَقّاً - لكم الله - فيكم، عهد قدَّمه إليكم؟!
ونحن بَقِيّةٌ استخلفنا عليكم، ومعنا كتاب الله بيِّنةٌ بصائره، وآي فينا مُنْكَشِفَة سرائره، وبرهان منجلية ظواهره، مديم البرية اسماعه، قائد إلى الرضوان اتّباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، فيه بيان حجج الله المنوّرة، وعزائمه المفسّرة، ومحارمه المحذرة، وتبيانه الجالية، وجمله الكافية، وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة.
-[ 453 ]-
ففرض الله الإيمانَ تطهيراً لكم مِن الشرك، والصلاةَ تنزيهاً عن الكبر، والصيامَ تثبيتاً للإخلاص، والزكاةَ تزييداً في الرزق، والحجَّ تسلية للدين، والعدلَ تنسكاً للقلوب، وطاعتَنا نِظاماً وإمامتَنا أمْناً مِن الفرقة، وحبَّنا عزّاً للإسلام..." (1)
وذلك يكشف عن أنّ تعيين الخلافة لأمير المؤمنين (عليه السلام) قد تضمَّنَته بعضُ آيات الكتاب العزيز بنحو واضح لا يقبل الشك عند الصحابة المعنيين بهذه الخطبة الشريفة، ولو بضميمة قرائن الأحوال أو تفسير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لها أو غير ذلك.

بعض الآيات التي قد تشير إليها الزهراء (عليه السلام)

ولعلها تشير إلى بعض الآيات التي يذهب الشيعة إلى نزولها في خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) وولايته للأمر، كقوله تعالى: ((إنَّمَا وَلِيُّكُم اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ* وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حِزبَ اللهِ هُم الغَالِبُونَ)) (2).
وقوله سبحانه: ((يَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنزِلَ إلَيكَ مِن رَبِّكَ وَإن لَم تَفعَل فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعصِمُكَ مِن النَّاسِ)) (3).
وقوله عزّ وجلّ: ((اليَومَ أكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي
ـــــــــــــــــــــــ
(1) بلاغات النساء: 16.
(2) سورة المائدة آية: 55ـ56.
(3) سورة المائدة آية: 67.
-[ 454 ]-
وَرَضِيتُ لَكُم الإسلاَمَ دِينا)) (1).
وقوله تعالى: ((يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنكُم)) (2).
وقوله جلّ شأنه: ((وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا)) (3).
وقوله عز وجل: ((وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُستَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ)) (4)... إلى غير ذلك.
وإذا كانت الآيات النازلة في ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) وخلافته قد صارت بعد ذلك موْرداً للخصام والجدال بسببِ غِيَابِ ظُروفِ نُزولِها علينا، وإثارة الشبهات حولها، نتيجةَ احْتِدَامِ الخلاف بين المسلمين، وتمسُّك كلِّ فريقٍ بما عنده، واستماتته في الدفاع عنه، فلا ينافي ذلك أن تكون واضحة الدلالة عند الصحابة الذين خاطبتهم الصديقة (صلوات الله عليه) في خطبتها، لأنهم الأخبر بمدلولها اللغوي والسياقي، وبقرائن الأحوال التي تحيط بنزولها، وبتفسير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لها، وغير ذلك.
ولتوضيح ذلك بالنظير نقول: نزول آيات القتال من سورة الأنفال في واقعة بدر، ونزول آيات القتال من سورة آل عمران في واقعة أحد، ونزول آيات أهل الكتاب بعد آيات القتال من سورة الأحزاب في بني
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سورة المائدة آية: 3.
(2) سورة النساء آية: 59.
(3) سورة آل عمران آية: 103.
(4) سورة الأنعام آية: 153.
-[ 455 ]-
قريظة من اليهود، ونزول آيات من سورة المنافقين في عبد الله بن أبي، كل ذلك مِن المُتسالم عليه - على الظاهر - بين المسلمين الآن، مع أنّا لو رجعنا للآيات المذكورة لم نجد فيها التصريح بشيء مِن ذلك، وإنما استُفيد مِن قرائن الأحوال.
غاية الأمر أنه بقي التسالم على ذلك لعدم تَعَلُّقِ غَرَضٍ لأحدٍ ممّن له تأثير في واقع المسلمين واتجاهاتهم بِصَرْف الآيات المذكورة عمّا يُراد بها وإثارة الشُّبَه حولها. وهذا كثير في القرآن المجيد.
وحينئذٍ مِن الممكن أنْ تكون الآيات التي ذكرناها آنفاً أو غيرها كانت نصوصاً واضحة الدلالة على خلافة أمير المؤمنين أو عموم أهل البيت (صلوات الله عليهم) حين نزولها، بضميمة قرائن الأحوال أو غيرها، وبقيت على وضوحها في ذلك في الصدر الأول حينما خطبت الصديقة في المسلمين، إلا أنّ الشبهات قد أُثِيرَت حولها بعد ذلك بسبَبِ غيابِ ظَرْفِ نزولها، وظهور الخلاف، وتَبَنِّي كلِّ فريقٍ لوجهته وتعصبه لمذهبه، واهتمامه بالاستدلال والاحتجاج له، وإبطال أدلة الخصوم وردّ حججهم.
ويناسب ذلك ما روي عن ابن عباس قال: "كنتُ أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة وعمرُ على بغل وأنا على فرس، فقرأ آية فيها ذكْرُ عليِّ بن أبي طالب، فقال:
أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان عليٌّ فيكم أَوْلَى بهذا الأمْر مِنّي ومِن أبي بكر" (1).
ـــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات الأدباء 2: 478.
-[ 456 ]-
ولعل مثله ما روي عن المغيرة بن شعبة في حديث له طويل يتضمن في آخره حديثاً بين أمير المؤمنين (عليه السلام) وعمر. قال: "ثم رأيتهما يضحكان وتفرّقا، وجاءني عمر... فأشار إلى عليّ وقال:
أَمَا والله لولا دعابةٌ فيه ما شككتُ في ولايته وإنْ نَزَلَت على رغم أنف قريش" (1).
وما عن ابن عباس في حديث له مع عمر، حيث قال له فيه:
"وأما قوْلك إنهم كرهوا أنْ تكون لنا النبوة والخلافة، فإنّ الله عز وجل وَصَف قوماً بالكراهية، فقال: ((ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم)) " (2).
وقد تقدم منّا في المقام الثاني في نصوص إمامة الأئمة بأشخاصهم عند الكلام في أنّ الإمامة في ذرية الحسين (عليه السلام) اسْتِدْلالُ الحارث بن معاوية بآية ((وَأُولُو الأرحَامِ بَعضُهُم أولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللهِ)) على أنّ الخلافة في بني هاشم.
وعلى كلّ حالٍ فكلامُ الصديقة (صلوات الله عليه) صريحٌ في الاحتجاج والإنكار على المخاطَبين بمخالفتهم لتعاليم الكتاب المجيد مخالفةً واضحة، ولابد مِن وضوح ذلك عندهم، وإلا لأنكروا عليها، وبَرَّؤُوا أنفسَهم مما جبهتهم به مِن هذا الأمر الفظيع.
بل أثارت خطبتها كثيراً من الناس، فهتفوا باسم أمير المؤمنين (عليه السلام)، لولا أنْ تداركت السلطة الأمر، على ما ذكرناه في جواب السؤال الرابع من
ـــــــــــــــــــــــ
(1) العقد الفريد 4: 262، فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان.
(2) تاريخ الطبري 3: 289 من ندب عمر ورثاه (رضي الله عنه) : ذكر بعض ما رثي به، نشر مؤسسة الأعلمي بيروت، وهناك حذف في تاريخ الطبري في الطبعة الموجودة في برنامج الألفية الإصدار 1،5.
-[ 457 ]-
الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
نعم لم تتضمن خطبتها تحديد مفردات ذلك، لأنّ الاحتجاج المذكور ليس مِن أجل معرفة الحق والعمل عليه، كما سبق، ليهتم بتحديد مواقع الدلالة، بل مِن أجْل استنكار ما وقع، ويكفي فيه الإشارة الإجمالية لِمَا هو المعلوم عند المخاطَبين المعنيّين بالأمر، كما هو صريح ما تقدم مِن كلامها (صلوات الله عليه).

احتجاج الزهراء (عليه السلام) بحديث الغدير وحديث المنزلة

وأيضاً قد روى الجزري الشافعي بسنده عن فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم، عن عمتها فاطمة بنت الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، عن عمتها فاطمة بنت الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، عن عمتها فاطمة بنت الإمام علي بن الحسين السجاد (عليه السلام)، عن عمتها فاطمة بنت الإمام الحسين (عليه السلام)، عن عمتها زينب بنت الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ أمها الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) قالت:
"أنَسِيتم قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم: مَن كنت مولاه فعليّ مولاه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى (عليهم السلام) ".
قال: "وهكذا أخرجه الحافظ الكبير أبو موسى المديني في كتابه المسلسل بالأسماء" (1).
ـــــــــــــــــــــــ
(1) أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب: 33.
-[ 458 ]-
وهو وإنْ لم يتضمن المناسبة التي قالت الصديقة (عليه السلام) فيها ذلك، إلا أنّ مِن المعلوم أنها قد توفيت بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقليل، وفي أوج الصراع في أمر الخلافة، فلابد أنْ يكون ذلك منها (عليه السلام) للاحتجاج في أمر الخلافة، واستنكار ما حصل.
قال الشيخ أبو جعفر الصدوق (رضي الله عنه) : "إنّ يوم غدير خم لم يَدَع لأحدٍ عُذْرًا. هكذا قالت سيدة النسوان فاطمة (عليه السلام) لَمّا مُنِعَت فدك وخاطبت الأنصار فقالوا:
يا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بيعتنا لأبي بكر ما عَدَلنا بعليٍّ أحدًا.
فقالت: وهل ترك أبي يومَ غديرٍ لأحدٍ عذراً؟" (1).
وهذا مِن شواهد التعتيم الذي أشرنا إليه، وإلا فمِن البعيد جدّاً أنْ تذكر سلسلة السند المتقدمة هذا الكلام مِن دون ذكر المناسبة التي قيل فيها.
بل لعله لم يحفظ هذا الحديث إلا سلسلة السند المذكورة، لأنّ الظاهر أنّ كتاب أبي موسى المديني مختصٌّ بالأحاديث ذات السند المسلسل بالمتماثلات، فاهتمامه بجمع الأحاديث المذكورة جعَلَه يذكر هذا الحديث الذي اشتمل سنده على خمس من الفواطم كلّ تروي عن عمتها، وإنْ حاول هو أو مَن سبقه أو مَن لحقه التعتيمَ فيه ببَتْره. ولعله لولا ذلك لضاع هذا الحديث كما ضاع كثير من الأحاديث المخالفة لاتجاه الجمهور.
ولعل مِن ذلك ما راوه ابن عساكر بسنده عن الإمام الرضا (عليه السلام) بسنده عن آبائه (صلوات الله عليهم) عنها (صلوات الله عليه) أنها قالت:
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الخصال للصدوق: 173.
-[ 459 ]-
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي: "مَن كنت وليّه فعلي وليّه" (1).
لظهور أنّ حديث الغدير في عهدها (عليه السلام) القصير كان مِن الظهور بحيث لا تحتاج إلى أن ترويه، فمِن القريب أنْ يكون حديثها وارداً موْردَ الإنكار والاحتجاج، نظير الحديث السابق، ولذا اهتم الإمام الرضا (عليه السلام) برواية ذلك عنها، إلا أنّ الرواة قد صَرَفوا الحديث عن وجهه، وحرَّفوه من أجل التعتيم على الحقيقة وتضييعها.
نعم لم تَضِعْ - بحمد الله تعالى - معالم الحق نتيجةَ الجهود المكثفة مِن أهل البيت (صلوات الله عليهم) وأتباعهم في الانكماش ممّا حصل، والإنكار عليه، والتأكيد على الحق، والتنبيه لأدلته وغير ذلك لئلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته ((لِيَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحيَى مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ)) (2).
والحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله. ونسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويزيدنا بصيرة في أمرنا، ونعوذ به سبحانه من مضلات الفتن. فإن بيده أسباب الخذلان والتوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
هذا ما تيسر لنا إيراده في هذه المباحث الشريفة وإن كنّا لم نؤد حقها كاملاً، إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ونسأل الله عزّ وجلّ أن يجعله مورد نفع للمؤمنين، ويوفقنا لخدمتهم في دينهم ودنياهم، مع صلاح الأحوال وقبول الأعمال والتسديد في جميع الأمور وحسن العاقبة فيها.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ دمشق 42: 187 في ترجمة علي بن أبي طالب.
(2) سورة الأنفال آية: 42.
-[ 460 ]-
وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكان الفراغ من ذلك في اليوم الثالث عشر من شهر محرم الحرام سنة ألف وأربعمائة وست وعشرين للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة، وأزكى التحية. بقلم العبد الفقير إلى الله تعالى (محمد سعيد) عفي عنه، نجل سماحة آية الله (السيد محمد علي) الطباطبائي الحكيم (دامت بركاته) في النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف، على مشرفه أفضل الصلاة والسلام.
والحمد لله رب العالمين. وله الشكر أبداً سرمدًا.

[زائر الأربعين]

-[ 463 ]-
المصادر والمراجع
1ـ القرآن الكريم.
2ـ الآحاد والمثاني: أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت287ه) الطبعة الأولى، نشر دار الراية ـ الرياض، 1411هـ / 1991م، تحقيق: د.باسم فيصل أحمد الجوابرة.
3ـ أبجد العلوم: صديق بن حسن القنوجي (ت1307ه) نشر دار الكتاب العلمية ـ بيروت 1978م تحقيق: عبد الجبار زكار.
4ـ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت1104ه) المطبعة العلمية ـ قم.
5ـ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: خليل بن كيكلدي العلائي (ت761ه) الطبعة الأولى، نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي ـ الكويت، 1407م، تحقيق: د.محمد سليمان الأشقر.
6ـ الأحاديث المختارة: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي (ت643ه)، الطبعة الأولى 1410ه، نشر مكتبة النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
7ـ الاحتجاج: أحمد بن علي الطبرسي (ت 560ه)، طبع ونشر منشورات دار النعمان للطباعة والنشر، تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان.
8ـ أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370ه) نشر دار إحياء
-[ 464 ]-
التراث العربي ـ بيروت، 1405هـ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.
9ـ أخبار مكة: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي (ت275ه) الطبعة الثانية، نشر دار خضر ـ بيروت، 1414ه، تحقيق: د.عبد الملك عبد الله دهيش.
10ـ اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي (ت460ه) الطبعة 1404ه، بعثت ـ قم، نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، تحقيق: مير داماد، محمد باقر الحسيني، السيد مهدي الرجائي.
11ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد (ت413ه) طبع ونشر دار المفيد، تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لتحقيق التراث.
12ـ إرشاد القلوب: الحسن بن أبي الحسن الديلمي من أعلام القرن الثامن الهجري، الطبعة الأولى 1371ه، مطبعة أمير انتشارات الشريف الرضي.
13ـ أسباب ورود الحديث: جلال الدين السيوطي (ت911ه) الطبعة الأولى، نشر دار المكتبة العلمية ـ بيروت، 1404هـ / 1984م، تحقيق: يحيى إسماعيل أحمد.
14ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت463ه)، الطبعة الأولى، نشر دار الجيل ـ بيروت، 1412ه، تحقيق: علي محمد البجاوي.
15ـ أسد الغابة: عز الدين بن الأثير (ت630ه)، نشر انتشارات إسماعيليان ـ تهاران.
16ـ أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب في مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : الشيخ المقري أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي الشافعي (ت833ه) طبع 1403هـ / 1983م، تهذيب وتعليق: الشيخ محمد باقر المحمودي.
-[ 465 ]-
17ـ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني (ت852ه)، الطبعة الأولى 1412ه، نشر دار الجيل ـ بيروت، تحقيق: علي محمد البيجاوي.
18ـ اعتقاد أهل السنة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت 418ه) نشر دار طيبة ـ الرياض 1402ه، تحقيق: د.أحمد سعد حمدان.
19ـ إعلام الورى بأعلام الهدى: الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548ه) طبعة ربيع الأول 1417ه، ستارة ـ قم، نشر وتحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم المشرفة.
20ـ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني (ت356ه) الطبعة الثانية، نشر دار الفكر ـ بيروت، تحقيق: سمير جابر.
21ـ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (ت643ه) الطبعة الأولى، نشر عالم الكتب ـ بيروت، 1997م، تحقيق: د.محمدكمال الدين عزالدين علي.
22ـ الإمامة والتبصرة من الحيرة: ابن بابويه القمي (ت329ه) تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (ع) ـ قم المقدسة.
23ـ الإمامة والسياسة: أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت276ه)، طبعة 1418هـ / 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، نشر محمد علي بيضون، تعليق: خليل المنصور.
24ـ أمالي المحاملي: أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي (ت330ه) الطبعة الأولى، نشر المكتبة الإسلامية، دار ابن القيم، 1412ه، تحقيق:د.إبراهيم القيسي.
25ـ أمالي المفيد: الشيخ المفيد (ت413ه)، المطبعة الإسلامية، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم، تحقيق: الحسين استاد ولي علي أكبر غفاري.
-[ 466 ]-
26ـ الأنساب: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت562ه) طبع ونشر دار الجنان 1408ه، تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي.
27ـ أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 279ه)، طبعة 1417ه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، تحقيق: د.سهيل زكار، د.رياض زركلي، بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
28ـ الإيضاح: الفضل بن شاذان الازدي النيسابوري (ت260ه) تحقيق:السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث.
29ـ بحار الأنوار: المولى محمد باقر المجلسي (ت1111ه)، طبع 1403 هـ / 1983 م المصححة، طبع ونشر مؤسسة الوفاء بيروت ـ لبنان.
30ـ البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر المقدسي (ت507ه) نشر مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة.
31ـ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت774ه) نشر مكتبة المعارف ـ بيروت. وقد اعتمدنا في بعض الموارد على الطبعة الأولى 1408 هـ طبع ونشر دار إحياء التراث ـ بيروت.
32ـ بصائر الدرجات الكبرى: محمد بن حسن بن فروخ الصفار (ت290ه) طبع مطبعة الأحمدي ـ طهران، 1404هـ نشر مؤسسة الأعلمي ـ طهران، تحقيق: ميرزا محسن كوچه باغي.
33ـ بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، الطبعة الأولى نشر دار الفكر ـ بيروت، 1988م، تحقيق: د.سهيل زكار.
34ـ بلاغات النساء: أبو الفضل بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور (ت380ه) نشر
-[ 467 ]-
مكتبة بصيرتي ـ قم المقدسة.
35ـ البيان والتعريف: إبراهيم بن محمد الحسيني (ت1120ه) نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، 1401ه، تحقيق: سيف الدين الكاتب.
36ـ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي (ت1205ه) نشر مكتبة الحياة ـ بيروت.
37ـ تاريخ ابن معين (رواية الدوري) : أبو زكريا يحيى بن معين (ت233ه) الطبعة الأولى، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 1399هـ / 1979م ـ مكة المكرمة تحقيق: د.أحمد محمد نور سيف.
38ـ تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463ه)، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
39ـ تاريخ جرجان: أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني (ت345ه) الطبعة الثالثة، نشر عالم الكتب ـ بيروت، 1401هـ / 1981م، تحقيق: د.محمد عبد المعيد خان.
40ـ تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ه) الطبعة الأولى، نشر مطبعة السعادة ـ مصر، 1371هـ / 1952م، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
41ـ تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت 571ه)، طبع ونشر دار الفكر 1415ه، تحقيق: علي شيري. وقد اعتمدنا في بعض المواضع على برنامج تاريخ دمشق لابن عساكر، إعداد الخطيب للانتاج والتسويق، بإشراف مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي.
42ـ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) : محمد بن جرير الطبري (ت310ه)، الطبعة الأولى 1407ه، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
-[ 468 ]-
43ـ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256ه)، نشر دار الفكر، تحقيق السيد هاشم الندوي.
44ـ تاريخ واسط: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت292ه) الطبعة الأولى، نشر عالم الكتب ـ بيروت، 1406ه، تحقيق: كوركيس عواد.
45ـ تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي، نشر دار صادر ـ بيروت.
46ـ تالي تلخيص المتشابه: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463ه) الطبعة الأولى، نشر دار الصميعي ـ الرياض، 1417ه، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، أحمد الشقيرات.
47ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبدالرحمن المباركفوري (ت1353ه)، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
48ـ تخريج الدلالات السمعية: أبو الحسن علي بن محمود بن سعود الخزاعي (ت789ه) الطبعة الأولى 1405ه، نشر دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، تحقيق: د.إحسان عباس.
49ـ التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1987م، تحقيق: عزيز الله العطاردي.
50ـ تذكرة الحفاظ: أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت748ه)، طبعة 1374ه، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى.
51ـ الترغيب والترهيب: أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656ه) الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1417ه، تحقيق: إبراهيم شمس الدين.
-[ 469 ]-
52ـ تعظيم قدر الصلاة: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت294ه) الطبعة الأولى، نشر مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، 1406ه، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي.
53ـ تغليق التعليق: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت852ه) الطبعة الأولى، نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت، دار عمار ـ عمان، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي.
54ـ تفسير أبي السعود: قاضي القضاة محمد بن محمد العمادي (ت951ه) نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
55ـ تفسير الثعالبي: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المكي (ت 875ه) الطبعة الأولى 1418 هـ ـ دار إحياء التراث العربي، تحقيق: د. عبد الفتاح أبو سنة، والشيخ علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
56ـ تفسير العياشي: النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي (ت320ه) طبع ونشر المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران، تحقيق: الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي.
57ـ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774ه)، طبعة 1401ه، نشر دار الفكر ـ بيروت.
58ـ تفسير القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي (ت329ه) الطبعة الثالثة 1404 هـ طبع ونشر مؤسسة دار الكتاب ـ قم، تصحيح: السيد طيب الجزائري.
59ـ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القران) : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310ه)، طبعة 1405ه، نشر دار الفكر ـ بيروت.
60ـ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) : أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت671ه)، الطبعة الثانية 1372ه، نشر دار الشعب ـ القاهرة، بتحقيق: أحمد
-[ 470 ]-
عبدالعليم البردوني.
61ـ تلخيص الحبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه) نشر المدينة المنورة 1384 هـ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.
62ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر النمري (ت463ه)، طبعة 1387ه، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية ـ المغرب، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري.
63ـ تهذيب الأسماء: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام، الطبعة الأولى، نشر دار الفكر ـ بيروت، 1996.
64ـ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (ت852ه)، الطبعة الأولى، نشر دار الفكر ـ بيروت.
65ـ تهذيب الكمال: أبو الحجاج المزي (ت742ه)، الطبعة الأولى 1400ه، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: بشار عواد معروف.
66ـ الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت354ه)، الطبعة الأولى 1395ه، نشر دار الفكر، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.
67ـ الجامع الصغير: السيوطي (ت911ه) نشر دار طائر العلم ـ جدة، تحقيق: محمد بن عبدالرؤوف المناوي.
68ـ الجامع: معمر بن راشد الأزدي (ت151ه)، الطبعة الثانية 1403ه، المكتب الإسلامي ـ بيروت، تحقيق: حبيب الأعظمي (منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني).
69ـ جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت750ه) الطبعة الأولى، نشر دار المعرفة ـ بيروت.
-[ 471 ]-
70ـ الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي (ت327ه) الطبعة الأولى، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، 1271هـ / 1952م.
71ـ جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي: علي بن عبد الله الحسني السمهودي (ت911ه) طبعة 1405هـ / 1984م، مطبعة العاني ـ بغداد، تحقيق: موسى بناي العليلي.
72ـ جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل علي بن أبي طالب (ع) : محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي (ت871ه) طبع دانش 1415ه، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ـ قم المقدسة، تحقيق: الشيخ باقر المحمودي.
73ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت430 ه)، الطبعة الرابعة 1405 ه، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت.
74ـ الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي (ت573ه) نشر وتحقيق مؤسسة الإمام المهدي ـ قم المقدسة.
75ـ الخصال: الشيخ الصدوق (ت381ه) نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، تحقيق: علي أكبر الغفاري.
76ـ دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي، الطبعة الثالثة 1971م دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت، لبنان.
77ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت911ه) نشر دار الفكر ـ بيروت، 1993ه. وقد اعتمدنا في بعض الموارد على الطبعة الأولى 1365هـ مطبعة الفتح ـ جدة نشر دار المعرفة.
78ـ دلائل الإمامة: أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري (توفي في أوائل القرن الرابع الهجري) طبع ونشر مؤسسة البعثة 1413ه، تحقيق: قسم الدراسات
-[ 472 ]-
الإسلامية ـ مؤسسة البعثة ـ قم.
79ـ دعائم الإسلام: نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي (ت363ه) نشر دار المعارف 1383هـ / 1963م، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي.
80ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: أبو العباس محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري (ت694ه) نشر دار الكتب المصرية.
81ـ الذرية الطاهرة: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت310ه) الطبعة الأولى، نشر الدار السلفية ـ الكويت، تحقيق: سعد المبارك الحسن.
82ـ ذكر أخبار أصبهان: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني (ت430 ه) طبع بريل 1943م.
83ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت1270ه)، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
84ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة: أبو جعفر أحمد بن عبدالله الطبري ( ت694ه)، الطبعة الأولى 1996م، نشر دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، تحقيق: عيسى عبدالله محمد مانع الحميري.
85ـ زاد المسير في علم التفسير:ابن الجوزي (ت597ه)، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.
86ـ الزهد لابن أبي عاصم: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت287ه) الطبعة الثانية، نشر دار الريان للتراث 1408 هـ ـ القاهرة، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد.
87ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي
-[ 473 ]-
(ت942ه) طبع 1414ه، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
88ـ سعد السعود: أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني (ت664ه) الطبعة الأولى 1369هـ طبع ونشر المطبعة الحيدرية في النجف.
89ـ السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت290ه) الطبعة الأولى، نشر دار ابن القيم ـ الدمام، 1406ه، تحقيق: د.محمد سعيد سالم القحطاني.
90ـ السنة: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ( ت287ه)، الطبعة الأولى 1400ه، نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
91ـ سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت275ه)، نشر دار الفكر ـ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
92ـ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت279ه)، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
93ـ سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت385ه) نشر دار المعرفة ـ بيروت، 1386هـ / 1966م، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني.
94ـ سنن الدارمي: أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت255ه)، الطبعة الأولى 1407ه، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع المعلمي.
95ـ السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)، طبعة 1414ه،
-[ 474 ]-
نشر مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبدالقادر عط.
96ـ السنن الكبرى: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303ه)، الطبعة الأولى 1411ه، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: د.عبدالغفار سليمان البنداري، سيدكسروي حسن.
97ـ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: أبو عمرو عثمان بن سعيد المقريء الداني (ت444ه)، الطبعة الأولى 1416ه، نشر العاصمة ـ الرياض، تحقيق: ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
98ـ سؤالات البرذعي: أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي (ت264ه) الطبعة الثانية، نشر دار الوفاء ـ المنصورة، تحقيق: د.سعدي الهاشمي.
99ـ سير أعلام النبلاء: أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت748ه)، الطبعة التاسعة 1413ه، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي.
100ـ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) : علي بن برهان الدين الحلبي (ت1044ه) نشر دار المعرفة ـ بيروت، 1400ه.
101ـ السيرة النبوية: عبدالملك بن هشام الحميري (ت213ه)، الطبعة الأولى 1411ه، نشر دار الجيل ـ بيروت، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد.
102ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت1089ه) نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
103ـ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (ت665ه)، نشر دار إحياء الكتاب العربي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم.
104ـ شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه) الطبعة الأولى، نشر
-[ 475 ]-
دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1410ه، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول.
105ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت544ه) طبع ونشر دار الفكر 1409 هـ ـ بيروت.
106ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت: عبيد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني من أعلام القرن الخامس الهجري، طبع 1411ه، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، تحقيق: الشيخ محمد باقر محمودي.
107ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي (ت354ه)، الطبعة الثانية نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: شعيب الأرناؤوط.
108ـ صحيح البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256ه)، الطبعة الثالثة 1407ه، نشر دار ابن كثير اليمامة ـ بيروت، تحقيق: مصطفى ديب البغ.
109ـ صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261ه)، نشر دار إحياء التراث ـ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.
110ـ الصحيفة السجادية: الإمام زين العابدين (عليه السلام).
111ـ صفوة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت597ه) الطبعة الثانية، نشر دار المعرفةـ بيروت، 1399هـ / 1979م، تحقيق:محمودفاخوري، د.محمد رواس قلعه جي.
112ـ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي، ابن حجر الهيثمي (ت973ه)، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، 1997م، تحقيق: عبد الرحمن بن عبدالله التركي، وكامل محمد الخراط.
113ـ الضعفاء: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت322ه)، الطبعة الأولى
-[ 476 ]-
1404ه، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: د.عبدالمعطي أمين قلعجي.
114ـ طبقات الحنفية (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) : أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت775ه) نشر مير محمد كتب خانه ـ كراتشي.
115ـ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري (ت230ه)، نشر دار صادر ـ بيروت.
116ـ طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي (ت806ه)، طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية ـ مصر، 1353ه.
117ـ العظمة: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني (ت369ه) الطبعة الأولى 1408 ه، نشر دار العاصمة ـ الرياض. تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
118ـ العقد الفريد: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت328ه)، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، شرحه وضبط ورتب فهارسه: إبراهيم الأبياري، قدم له: د.عمر عبد السلام تدمري.
119ـ علل الترمذي: أبو طالب القاضي، الطبعة الأولى، نشر عالم الكتب مكتبة النهضة العربية 1409هـ ـ بيروت، تحقيق: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود محمد الصعيدي.
120ـ علل الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت385ه) الطبعة الأولى، نشر دار طيبة ـ الرياض، 1405هـ / 1985م، تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين الله السلفي.
121ـ علل الشرائع: الشيخ الصدوق (ت381ه) المطبعة الحيدرية ـ نجف، نشر
-[ 477 ]-
المكتبة الحيدرية 1386هـ / 1966م.
122ـ العلل المتناهية: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت597ه) الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: خليل الميس.
123ـ العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل (ت241ه)، الطبعة الأولى 1408ه، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس.
124ـ الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد) : مجمع الكنائس الشرقية، الطبعة الثانية، نشر: بيروت لبنان.
125ـ عيون الأثر: ابن سيد الناس (ت 734ه) طبع ونشر مؤسسة عز الدين 1406 ه.
126ـ عيون الأخبار: ابن قتيبة، طبع ورارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف.
127ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : الشيخ الصدوق (ت381ه)، طبعة 1970م، منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف.
128ـ الغدير في الكتاب والسنة والأدب: الشيخ عبد الحسين الأميني، الطبعة الرابعة 1397هـ / 1977م، نشر الحاج حسن إيراني.
129ـ غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت285ه) الطبعة الأولى 1405ه، نشر دار المدينة للطباعة والنشر والتوزيع ـ جدة، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العاير.
130ـ الغيبة: محمد بن الحسن الطوسي (ت460ه) طبع بهمن، 1411ه، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدسة، تحقيق: عباد الله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح.
131ـ في رحاب العقيدة: المؤلف ـ الطبعة الخامسة ـ 1425هـ / 2005م ـ دار الهلال.
-[ 478 ]-
132ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني (ت852ه)، طبعة 1379ه، نشر دار المعرفة ـ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، محب الدين الخطيب.
133ـ فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي: أحمد بن الصديق المغربي (ت1380 ه) نشر مكتبة أمير المؤمنين ـ أصفهان، تحقيق: محمد هادي الأميني.
134ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني (ت1250ه)، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
135ـ الفتن: نعيم بن حماد المروزي (ت288ه)، الطبعة الأولى 1412ه، نشر مكتبة التوحيد ـ القاهرة، تحقيق: سمير أمين الزهيري.
136ـ الفتوح: أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت314هـ / 926م) طبع 1406هـ / 1986م، تقديم وتعليق: نعيم زرزور.
137ـ الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع شيرويه بن شهرادر بن شيرويه الديلمي الهمذاني (ت509ه) الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1986م، تحقيق: السعيدبن بسيوني زغلول.
138ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت548ه) نشر مكتبة الخانجي ـ القاهرة.
139ـ الفصل للوصل المدرج: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت463ه) الطبعة الأولى، نشر دار الهجرة ـ الرياض، 1418ه، تحقيق: محمد مطر الزهراني.
140ـ الفصول المختارة: الشيخ المفيد (ت413ه) الطبعة الثانية 1414هـ / 1993م، طبع ونشر دار المفيد ـ بيروت، تحقيق: السيد مير علي شريفي.
-[ 479 ]-
141ـ فضائل الصحابة: عبدالله بن أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى 1403ه، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس.
142ـ الفضائل: شاذان بن جبرئيل القمي (ت660هـ تقريب) طبع المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف، نشر المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف، 1381هـ / 1962م.
143ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبدالرؤوف المناوي (ت1331ه)، الطبعة الأولى، المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر، 1356ه.
144ـ قرب الإسناد: أبو العباس عبد الله الحميري البغدادي (ت300ه) الطبعة الأولى 1413هـ ـ مهر، قم، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم.
145ـ الكافي: الشيخ الكليني (ت329ه) طبع حيدري، 1388ه، نشر دار الكتب الإسلامية ـ آخوندي، تحقيق: علي أكبر غفاري.
146ـ كامل الزيارات: الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت368ه) طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1417ه، نشر مؤسسة نشر الفقاهة، تحقيق: الشيخ جواد قيومي.
147ـ الكامل في التاريخ: أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني (ت630ه) الطبعة الثانية نشر دار الكتب العلميةـ بيروت، 1415هـ / 1995م، تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي. وقد اعتمدنا في بعض الموارد على طبعة دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر ـ بيروت 1385هـ / 1965م.
148ـ الكامل في ضعفاء الرجال: عبدالله بن عدي الجرجاني (ت365ه)، الطبعة الثالثة 1409ه، نشر دار الفكر ـ بيروت، تحقيق: يحيى مختار غزاوي.
149ـ كرامات الأولياء: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت418ه) الطبعة الأولى نشر دار طيبة 1412هـ ـ الرياض، تحقيق: د. أحمد سعد الحمان.
-[ 480 ]-
150ـ الكشف الحثيث عن من رمي بوضع الحديث: إبراهيم بن محمد الحلبي (ت841ه)، الطبعة الأولى 1407ه، نشر عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، تحقيق: صبحي السامرائي.
151ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت1162ه) الطبعة الرابعة، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: أحمد القلاش.
152ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة: علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي (ت693ه) طبع ونشر دار الأضواء ـ بيروت، 1405هـ / 1985م.
153ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر: الخزاز القمي الرازي (ت400ه) مطبعة الخيام 1401هـ ـ قم، نشر انتشارات بيدار، تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي.
154ـ كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) : أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي (قُتٍل في 658ه) الطبعة الثانية 1390هـ / 1970م، نشر المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف، تحقيق وتصحيح وتعليق: محمد هادي الأميني.
155ـ كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (ت381ه) طبع 1405ه، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري.
156ـ الكنى والألقاب: الشيخ عباس القمي (1359ه).
157ـ كنـز العمال: المتقي الهندي (ت975ه) مطبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السف.
158ـ لباب النقول في أسباب النزول: أبو الفضل جلال الدين السيوطي (ت911ه)
-[ 481 ]-
طبع ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ضبط وتصحيح: أحمد عبد الشافي.
159ـ لسان العرب: ابن منظور (ت711ه)، الطبعة الأولى، دار صادر ـ بيروت.
160ـ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني، الطبعة الثالثة 1406ه، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
161ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي (ت354ه)، الطبعة الأولى 1396ه، نشر دار الوعي ـ حلب، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
162ـ مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحي (1085ه)، الطبعة الثانية 1408ه، نشر مكتب نشر الثقافة الإسلامية، تحقيق: السيد أحمد الحسيني.
163ـ مجمع البيان في تفسير القرآن: الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (560ه) منشورات شركة المعارف الإسلامية 1379ه، تصحيح وتعليق: الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي والسيد فضل الله الطباطبائي اليزدي.
164ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه)، طبعة 1407ه، نشر دار الريان للتراث ـ القاهرة، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
165ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت360ه) الطبعة الثالثة، نشر دار الفكر ـ بيروت، 1404ه، تحقيق: د.محمد عجاج الخطيب.
166ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام.
167ـ مسائل الإمام أحمد: أحمد بن حنبل (ت266ه) نشر دار العلمية ـ دلهي. الطبعة الأولى 1988م، تحقيق: د.فضل الرحمن دين محمد.
-[ 482 ]-
168ـ المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت405ه)، الطبعة الأولى 1411ه، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عط.
169ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: المحقق النوري الطبرسي (ت1320ه) طبع 1408ه، نشر وتحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.
170ـ مسند أبي عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت316ه) الطبعة الأولى، نشر دار المعرفة ـ بيروت، 1998م، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي.
171ـ مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت307ه)، الطبعة الأولى 1404ه، نشر دار المأمون للتراث ـ دمشق، تحقيق: حسين سليم أسد.
172ـ مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني (ت241ه)، نشر مؤسسة قرطبة ـ مصر.
173ـ مسند ابن الجعد: علي بن الجعد الجوهري (ت230ه)، الطبعة الأولى 1410ه، نشر مؤسسة نادرـ بيروت، تحقيق: عامر أحمد حيدر.
174ـ مسند البزار: أبو بكر البزار (ت292ه)، الطبعة الأولى 1409ه، نشر مؤسسة علوم القران ـ بيروت، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة.
175ـ مسند الحارث: الحارث بن أبي أسامة (ت282ه) الطبعة الأولى، نشر مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ـ المدينة المنورة، 1413هـ / 1992م، تحقيق: د.حسين أحمد بن صالح الباكري.
176ـ مسند الروياني: أبو بكر محمد بن هارون الروياني (ت307ه) الطبعة الأولى، نشر مؤسسة القرطبة ـ القاهرة، 1416ه، تحقيق: أيمن علي أبو يماني.
177ـ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ه)، الطبعة الأولى
-[ 483 ]-
1405ه، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.
178ـ مسند الشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت335ه) الطبعة الأولى، نشر مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، 1410ه، تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين الله.
179ـ مسند الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه) نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
180ـ مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت454ه) الطبعة الثانية، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، 1407هـ / 1986م، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
181ـ مسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت204ه)، نشر دار المعرفة ـ بيروت.
182ـ مسند عبد بن حميد (المنتخب من مسند عبد بن حميد) : عبد بن حميد (ت249ه)، الطبعة الأولى 1408ه، نشر مكتبة السنة ـ القاهرة، تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي.
183ـ مصباح الزجاجة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (ت840ه) الطبعة الثانية، نشر دار العربية ـ بيروت، 1403ه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي.
184ـ المصنف: أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت235ه)، الطبعة الأولى 1409ه، نشر مكتبة الرشد ـ الرياض، تحقيق: كمال يوسف الحوت.
185ـ المصنف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت211ه)، الطبعة الثانية 1403ه، نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
186ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي) : الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت516ه)
-[ 484 ]-
نشر دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية 1407هـ / 1987م، تحقيق: خالد العك، مروان سوار.
187ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي، المطبعة البهية المصرية 1316ه.
188ـ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي، نشر عالم الكتب ـ بيروت، مكتبة المتنبي ـ القاهرة.
189ـ المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ه)، طبعة 1415ه، نشر دار الحرمين ـ القاهرة، تحقيق: طارق بن عوض بن محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني.
190ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت1413ه) الطبعة الخامسة 1413ه، تحقيق: لجنة التحقيق.
191ـ معجم الصحابة: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع (ت351ه) الطبعة الأولى، نشر مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة، 1418ه، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي.
192ـ المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ه)، الطبعة الأولى 1405ه، نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت، دار عمار ـ عمار، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير.
193ـ معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي (ت371ه) الطبعة الأولى نشر مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، 1410ه، تحقيق: د.زياد محمد منصور.
194ـ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ه)، الطبعة الثانية 1404ه، نشر مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي.
-[ 485 ]-
195ـ مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصفهاني (ت356ه) طبع المكتبة الحيدرية ـ النجف، نشر مؤسسة دار الكتاب ـ قم.
196ـ مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر: أحمد بن محمد بن عبيد الله بن عياش الجوهري (ت401ه) المطبعة العلمية ـ قم، نشر مكتبة الطباطبائي ـ قم.
197ـ مقتل الحسين: أبو المؤيد الموفق الخوارزمي بن أحمد المكي أخطب خوارزم (ت568ه) الطبعة الأولى 1418هـ نشر دار أنوار الهدى، تحقيق: العلامة الشيخ محمد السماوي.
198ـ المقتنى في سرد الكنى: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748ه) نشر مطابع الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، 1408ه، تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد.
199ـ الملل والنحل: أبو الفتح عبد الكريم الشهرستاني (ت548ه) تصحيح وتعليق: أحمد فهمي محمد 1368ه.
200ـ المناقب: الخوارزمي، الطبعة الثانية، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، تحقيق: مالك المحمودي. هذا هو المعتمد في جميع الكتاب إلا في موقع واحد أشرنا إليه في محله.
201ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت597ه) الطبعة الأولى، نشر دار صادر ـ بيروت، 1358ه.
202 ـ منهاج الكرامة: العلامة الحلي الحسن بن المطهر (ت726) / تحقيق: عبد الرحيم مبارك ـ الطبعة الأولى 1379 ه. ش / مطبعة الهادي ـ قم ـ نشر انتشارات تاسوعاء ـ مشهد.
203ـ موارد الظمآن: أبوالحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه) نشر دار الكتب العلميةـ بيروت، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة.
-[ 486 ]-
204ـ موضح أوهام الجمع والتفريق: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463ه) نشر دار المعرفة ـ بيروت، 1407ه، د.عبد المعطي أمين قلعجي.
205ـ موطأ مالك: مالك بن أنس (ت179ه)، دار إحياء التراث العربي ـ مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
206ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748ه) الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1995ه، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
207ـ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: محمد بن عقيل (ت1350ه) طبع دار الثقافة، 1412ه، نشر دار الثقافة ـ قم المقدسة.
208ـ نصب الراية: أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت762ه) نشر دار الحديث ـ مصر، 1357ه، تحقيق: محمد يوسف البنوري.
209ـ نظم درر السمطين: الزرندي الحنفي (ت750ه)، الطبعة الأولى، 1377 هـ / 1958ه.
210ـ النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير (ت606ه) طبع ونشر مؤسسة إسماعيليان ـ قم، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي.
211ـ نهج البلاغة: الشريف الرضي (ت404ه)، طبع ونشر دار المعرفة ـ بيروت، تحقيق: الشيخ محمد عبده.
212ـ نوادر الأصول في أحاديث الرسول: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، الطبعة الأولى، نشر دار الجيل 1992 ـ بيروت، تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة.
213ـ نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة (عليهم السلام) : أبو جعفر محمد بن جرير بن
-[ 487 ]-
رستم الطبري (توفي في أوائل القرن الرابع الهجري) طبع ونشر وتحقيق: مؤسسة الإمام المهدي (عجل الله فرجه)، 1410ه.
214ـ نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1255ه) نشر دار الجيل ـ بيروت، 1973م.
215ـ وسائل الشيعة: الحر العاملي (ت1104ه)، طبعة1376ه، المطبعة الإسلامية ـ طهران.
216ـ وفيات الأعيان وأنباء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت681ه) نشر دار الثقافة ـ بيروت، 1968م، تحقيق: د.إحسان عباس.
217ـ وقعة صفين: نصر بن مزاحم المنقري (ت212ه) الطبعة الثانية، 1382ه، نشر المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.
218ـ ينابيع المودة لذوي القربى: الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت1294ه)، الطبعة الأولى 1416ه، نشر دار الأسوة، تحقيق: السيد علي جمال أشرف الحسيني.

[زائر الأربعين]

المحتويات

مقدمة الكتاب
تمهيد
أهمية العقل في الكتاب والسنة
إخفاق العقل في القيام بوظيفته
أسباب اختلاف الناس في أديانهم
عبادة الأوثان في العصر الحاضر
مخالفة الدين الحق توجب الخروج عن البداهة
الموضوعية في البحث عن الدين الحق
تحديد دلالة الدليل
ينبغي الاهتمام بوضوح الحجة لا بإقناع الخصم
المقدمة
المبحث الأول: في وجوب الفحص عن الدين
المبحث الثاني: في وجوب قبول الحق
المبحث الثالث: في عموم حجية العقل
المبحث الرابع: فيما يجب معرفته من الدين
المقصد الأول: في التوحيد
الفصل الأول: في إثبات الخالق
الفصل الثاني: في نفي الشريك
المقصد الثاني: في النبوة والرسالة
المبحث الأول: في الحاجة إلى الرسل
المبحث الثاني: في أمد الرسالة
الفصل الأول: في القرآن المجيد
القسم الأول: ما يشهد بإعجازه إجمالاً من دون معرفة وجه الإعجاز
القسم الثاني: ما يشهد بإعجاز القرآن المجيد مع معرفة جهة الإعجاز
الأمر الأول: الإعجاز البلاغي
الأمر الثاني: الواقع الجاهلي
الأمر الثالث: الإخبارات الغيبية
الأمر الرابع: الحقائق العلمية
الفصل الثاني: في بشارات الأنبياء (عليهم السلام) به
الفصل الثالث: في المعاجز والكرامات
الفصل الرابع: في شمولية التشريع الإسلامي
الفصل الخامس: في العلوم والمعارف الإلهية
الفصل السادس: في المبدئية والمثالية التي تحلّى بها حملة الدعوة
المقام الأول: في حقيقة العصمة ومنشئه
المقام الثاني: في الدليل على عصمة النبي
المقصد الثالث: في الإمامة
الفصل الأول: في الإمامة الدينية
المبحث الأول: في لزوم جعل الإمامة الدينية
المبحث الثاني: في توقف الإمامة الدينية على النص
المبحث الثالث: في إثبات النص على إمامة أهل البيت (عليهم السلام) في الدين
المبحث الرابع: في تعيين أهل البيت (عليهم السلام)
الفصل الثاني: في الإمامة السياسية
المبحث الأول: في ضرورة النص في الإمامة
المطلب الأول: في الأدلة المناسبة لدعوى الإمامية إجمال
المطلب الثاني: في المقارنة بين اتجاه الإمامية واتجاه الجمهور
المقام الأول: في الشروط التي يمكن جعل نظام الشورى معها
المقام الثاني: في تقييم نظام الشورى
المبحث الثاني: في إثبات النص على الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)
المقام الأول: في النصوص الواردة في أمير المؤمنين وأهل البيت عموم
المقام الثاني: في نصوص إمامة الأئمة بأشخاصهم
الأمر الأول: في عصمة الأئمة (عليهم السلام)
الأمر الثاني: في وجوب معرفة الإمام
المقصد الرابع: في العدل
المبحث الأول: في التحسين والتقبيح العقليين
المبحث الثاني: في القضاء والقدر
المقصد الخامس: في المعاد
خاتمة: في بعض الأمور التي كثر الحديث فيه وهي خارجة عن أصول الدين
المصادر والمراجع