مقتضى المعرفة وسجال الدرجة
من المعلوم لدى أهل الحل والعقل إن العلوم الوضعية والمعارف المكتسبة من الموجودات ومحاكاة الأشياء وردود آثارها تعتمد على السبر المتاح لها من الملاحظات ومحور تبلورها لدى الباحث يتخللها الخطأ في بدء تكوين الأستدلال قبل ظهورها لحيز الممارسة الجدية ، وينتابها الغلط في مراعاة المنهج .وأمتثال الأسس الأولية في نجاح المهمة المرجوة في التطبيق العملي
هذا الأطراء يعتلج في مكوناته الزلل الغير مقصود على كل حل هو خطأ سوى أكان في الأدوات أو في السبل الناجعة للوصول للحقيقة كما يتبناها الواعز في .أساليبها المعلنة
إن التأمل في هذا الفعل من حيث تمحيص الأسلوب وتنقيح المضمون في هذه التجربة للموضوع دون المحمول وهذا ينافي الأمارة الدالة على الألتزام بطرفي .القضية ومقتضى النتائج المواخاة في حصول الصواب وألتماس الحقائق
من هنا يتضح لدينا إن الأحكام الوضعية على الأشياء يداغلها الأخفاق والزلل فيها أكثر أكثر من الفائدة لأنها مقيدة بالأحتمالات التي يستند اليها المحدث في أيجاد الشروط التي أرتضاها في هذه المهمة لكي يصدح بالفعل والقوة بالتوجيه الصحيح
لأنها أحتمالية الوجود والعدم والنجاح والفشل إذ أنها لاتتقوم إلا بذات الشيء الوضعي من خلال الفعل بالأداء والقول في التوجيه بيد أنها علوم محدثة لاتتقوم .بمجرد أمتثالها حيز الوجود
فهي علوم وضعية أخطاؤها أكثر من ألتماسها للواقع لأن المورد متكون ومتسربل في عمقه الزماني المحدود والقضية أماراتها سالبة إذا أنفرد عن أستمالها .عن الأستناد
ومن طبيعة الحال إن مواردها الصحية كما يتصوروها من حيث المنشأ ، أنها تبعث عن الحدث دون الأعتناء بعقال السببية التي تبرهن على أثبات الشيء .وأندماجة مع الواقع
وبعبارة أدق أن منابع العلم الألهي هي علوم محضة لاينتابها الشك مطلقاً ولو أحتمالاً لانه يستند إلى أساليب اليقين المتداولة بين الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين المكللين بالعفة والوقار والعبودية المطلقة لرب العالمين
بينما أن صاحب العلم الذي يفتقر إلى الشروط الأولية لثبوته فأنه يتخبط بالمعرفة القاصرة دون الأعتناء بالقدمات ومراعاة أماراتها سوى أكانت وجدانية أو .مادية لأن غايته هي الوصول للحل والنتيجة هي المبتغى له بقيد أنها نتيجة خاطئة أو ترسو على رؤية الصواب المحتمل في أستدلالها
إن صاحب العلم المحض الذي حصل عليه من طرق لايعتليها الريب ولاغبار الظن ، وأن كان حاصلاً على شهادة هي أدنى ممايحملها ذوى العلم الأنشائي من حيث الأدلة القولية والوضعية ، هي أسمى وأجزل معرفة وأدراك في الأستنباط والأستدلال من أي شهادة علمية تعتمد على المناط الوضعي في سرد النتائج وسهب المقال لأن من أستمد علمه من المعارف الألهية المحضة ولو بعلم اليقين ولايشوبها الخطأ ولاالزلل بيد أن الأعتدال في ملكة الفكر وكياسة الأدراك يعتمد على توظيف اللب في تنقية المعرفة من بعض الهفوات وأعتلال الطاريء على السند والمتن في نقاء أساليب المعرفة وتنقيح منطوق المفاهيم الراجحة .في مناص الحكم الواقعي ، وهذا من المسلمات لدى أصحاب العقول النيره
وقد يسأل البعض لماذا العلوم تختلف في الثبوت بأختلاف منشأها ؟ والجواب يستند إلى نبل المورد وطهارة المنبع لدى المحدث فمابالك بالحقيقة المطلقة التي .أوجدت الأشياء من العدم وهي الآن تنعم بأستنادها اليه
وكذلك إن العلم الألهي يتقوم بذاته ويضيء في قلوب المؤمنين عن طريق الألهام وتزكية الواجد لهذا الموجود ، وهو يستمد علومه من الله سبحانه وتعالى عن .طريق أنبيائه
، وأن هذا العلم بدوره يتقوم بذاته ويقوم الأخر بمبادئه الواقعية التي لايختلف عليه أثنان
فعندما تقرأ أي بحث تجريدي أومقال علمي تتعلق فقراته بالأدلة الوضعية دون الأستناد إلى الأحاطة بالعلوم الألهية ، فأننا نلاحظ فيه الأخطاء من حيث السرد والنتائج هنا وهناك ، وإن كان المقال لفظي الأنشاء فنجد فيه الأخطاء اللغوية لأنه لم يتفقه في اللغة أوالدراسة المكتسبة له وتزاحم السهو والغلط في اللفظ والمعنى للوصول إلى الحقيقة ، وأن كان يجهد نفسه في تملقه في التفوه بالألفاظ التي يدونها الكاتب على الطروس والفكرة تصبح ناقصة لدى القاريء ، .فمابالك بالعلوم الآخرى التي غير موجودة والتي يحتازها الكاتب في البحث العلمي
فهنا نلاحظ أن أبسط شهادة علمية تستند إلى علوم الأنبياء وخاصة نبينا محمد صل الله عليه وآله وعترته الطاهرة
، فهي مناط العلم والواقعي .ومن أبسط إماراته الدلالة العقلية والوضعية مع توثيق وجودها المادي بالأثر مع تنوع أصوله وأختلاف مناهجة العلمية من الأستدلال
وكل هذا موصوف العلم بالخضوع للذكر الحكيم لأن السنة على أختلاف أنواعها قد يشوبها علة السند ودلس المتن أحياناً وذلك لغايات غير معلنة ولكنها .مكشوفة لأصحاب العلم والمعرفة الذين يتتبعون الحقائق للوصول للغاية الأسمى
تعتمد على العلوم الألهية هي أقوم وأزكى من أي شهادة أخرى أستمد وجودها من الأدلة الوضعية مع أحترامي للباحثين الذين يستقلون علومهم من الأدلة الوضعية التي يرتأيها المحدث دون العلم المستنبط من أيس الأيسات ، ومن هنا يتأرجح الباحث عن الحقيقة بين الأمارة والدليل والبرهان المقدمات والكل .يسير على منحى يراه لائقاً في أستحصال المعلومة في ضالة المؤمن ودليل المستبصر
ومن أبسط الأمثلة على ذلك نجد أن الذي يمتلك المعارف العلمية كعلم الأصول والفقه والحديث والأخلاق والفلسفة وعلم الكلام وغيرها ، هو أعلم من أي حاصل شهادة علمية وضعية ، لذلك بعض أصحاب المعرفة العلمية الألهية يخضع للأختبار ويتفوق في علمه الجزيل وإدراكه الجلي وبعد الأمتحان يعطى شهادة علمية تعادل شهادة الدكتورا وتسمى أنذاك ( الشهادة الفخرية ) كما أعطيت للشيخ أحمد البهادلي أخصائي علم الأصول الذي كان يُدَرس أنذاك في كلية .الفقة التابعة للجامعة المستتصرية
.وهذا العالم الجليل الهمام هو مفخرة للعلم والعلماء حيث أنه يزهو بالورع والتقوى والدرجة العلمية المتميزة بين جهابذة العلم والمعرفة
وهنالك الكثير من العلماء الأتقياء كأمثال الدكتور محمد حسين الصغير وحازم الحلي وعبد العظيم البكاء ومحمد كاظم البكاء وحسن عيسى الحكيم وهم ثلة نادرة من العلم والمعرفة وهم من المصادر المتوخاة للباحث العلمي سواء أكان بحثة ألهي أوضعي تجريدي فهم المرشد الحقيقي للعلوم الواضحة والمفاهيم .الناجعة
وهذه نبذة مختصرة لمحمول العلم الحقيقي الذي يستمد وجوده من اليقين من حيث علم اليقين ووصولاً لحق اليقين ضمن شروط معينة بيد أن حق اليقين في قيد الأنشاء لديهم إذ أن العلم بالشيء دلالاتة واضحة لديهم وعين اليقين له حيز وجودي متمثل بالهيئة في عالم الأمكان ، وصدق اليقين له مراتب معينة يعرفها .الأنبياء والأطهار
، وحق اليقين من أعلى مراتب اليقين المحض لله سبحانه وتعالى إذ يقول للشيء كن فيكون
وأبسط مثال على ذلك بعلم الأنسان بوجود النار ورؤيته لها كدلالة مادية لها وصدق اليقين هو الأقتراب منها والتحسس بحراتها القاتلة وأما حق اليقين فهو أن .يرمي الأنسان نفسه فيها ليدرك حقيقة النار كما هي ، وهنالك أمثلة كثير على أقسام اليقين ومفهومه الحقيقي في مطابقة الأنشاء للمنطوق
بقلم
كريم حسن كريم السماوي