وإن كانَ منشأ توهّمِ الشّركِ مِن جهةِ الإستغاثةِ بالزّهراء (ع).
فنقولُ: الإستغاثةُ بالزّهراءِ (ع) ليسَت عبادةً لها، بل هوَ طلبُ غوثٍ منها ونداءٍ لها بالإغاثةِ، ومنَ المعلومِ أنّ الطلبَ والنّداءَ إذا لم يُصاحبه الإعتقادُ بألوهيّةِ المدعوّ والمُنادى لا يُعدُّ شِركاً ولا كُفراً.
فنحنُ نستغيثُ بها بإعتبارِ أنّ لها وجاهةً عندَ اللهِ، فنطلبُ منها حاجاتِنا، بإعتقادِ أنّها مخلوقةٌ للهِ، ومِن عبادِ اللهِ الصّالحينَ، ولا نطلبُ منها بإعتقادِ أنّها هيَ اللهُ – والعياذُ بالله –
مثالٌ:
الغريقُ الذي يطلبُ مِن إنسانٍ أن يُنقذَه وهوَ يعتقدُ أنّهُ اللهُ، فطلبُه عبادةٌ، وهوَ شرك.
وأمّا إذا طلبَ منهُ بإعتقادِ أنّهُ عبدٌ للهِ تعالى فهذا ليسَ بشرك.
نعم إذا طلبَ الغريقُ النّجاةَ والإنقاذَ مِن شخصٍ يعلمُ أنّهُ لا يستطيعُ إنقاذَه فطلبُه عبثٌ، وليسَ بشركٍ ولا حرام.
ومثله كأن تطلبَ مِن شخصٍ إزالةَ جبلٍ، وأنتَ تعلمُ أنّهُ لا يقدرُ على ذلكَ، فطلبُك عبثٌ، وليسَ بحرامٍ ولا شرك.
وإن كانَ منشأُ توهّمِ الشّركِ مِن جهةِ السّجود.
فنقولُ: السّجودُ للمخلوقِ لا يُعدُّ شِركاً ولا عبادةً إن لم يعتقِد بألوهيّةِ المسجودِ لهُ، معَ أنَّ السّجودَ لغيرِ اللهِ حرامٌ، ولكنّهُ ليسَ بشركٍ، ما دامَ لم يعتقِد بألوهيّتِه. (هناكَ فرقٌ بينَ الحُرمةِ التي هيَ مسألةٌ فقهيّةٌ ترتبطُ بفعلِ المُكلّفِ، وبينَ الشّركِ الذي هوَ مسألةٌ عقائديّةٌ ترتبطُ بإيمانِ المُكلّف).
نعم لو سجدَ لأميرِ المؤمنينَ (ع) بإعتقادِ ألوهيّتِه وإستقلاله، فيُعدُّ شركاً وعبادةً لغيرِ الله.
وشيعةُ أهلِ البيتِ (ع) لايعتقدونَ بألوهيّةِ أميرِ المؤمنينَ (ع) ولا إستقلاليّتِه، ولا يسجدونَ له.
فما يصدرُ منَ البعضِ في المقاماتِ المُطهّرةِ، مِن هيئةِ السّجودِ أمامَ عتبةِ المقامِ، فهوَ سجودُ شكرٍ للهِ تعالى على أن وفّقَهم للزّيارةِ، وليسَت سجوداً لأميرِ المؤمنين (ع).
والخلاصةُ:
فما وردَ في روايةِ المُفضّلِ مِن صلاةِ الإستغاثةِ بالزّهراءِ (ع)، فهيَ صلاةٌ للهِ تعالى، وليسَت للزّهراءِ (ع)، فلا تكونُ عبادةً لها، ولذا لا شِركَ مِن هذهِ النّاحية.
وأمّا القولُ في السّجودِ يا فاطمة أغيثيني، فهذا السّجودُ للهِ تعالى، وليسَ للزّهراءِ (ع)، بل حتّى لو كانَ سجوداً للزّهراءِ (ع) فهوَ حرامٌ وليسَ بشركٍ، ما دامَ أنّهُ لا يعتقدُ بألوهيّةِ الزّهراء (ع).
وأمّا الإستغاثةُ بالمخلوقِ فلا يُعدُّ شِركاً كما قُلنا، ما دامَ أنّكَ لا تعتقدُ بألوهيّةِ الذي تستغيثُ به.
بل يكفي في جوازِها عدمُ ما يدلُّ على كونِها شركاً، وإجماعُ المُسلمينَ، وسيرةُ المسلمينَ بل أهلُ الأديانِ قائمةٌ على الإستغاثةِ بأنبيائِها وأوليائِها، ولم يُنكِر عليهم أحدٌ، حتّى جاءَ إبنُ تيميّةَ بدينٍ
وماذا يفعلُ إبنُ تيميّة والوهابيّةُ بإمامِهم أحمد بنِ حنبل الذي إستغاثَ بالجنِّ أو الملائكةِ في إحدى سفراتِه إلى الحجِّ، وقد إعترفَ الشّيخُ الألبانيُّ بصحّتِها .
وقالَ الحافظُ إبنُ حجرٍ العسقلانيّ: هذا حديثٌ حسنُ الإسنادِ. (نقلَه إبنُ علان في الفتوحاتِ الرّبّانيّة: 5 / 101)
وقالَ الألبانيّ: وهذا إسنادٌ حسنٌ كما قالوا . (السّلسلةُ الضّعيفة:2 / 111 رقم 656) .
وقالَ الألبانيُّ : ويبدو أنَّ حديثَ إبنِ عبّاس الذي حسّنهُ الحافظُ كانَ الإمامُ أحمد يقوّيه، لأنّهُ قد عملَ به، فقالَ إبنُه عبدُ اللهِ في " المسائلِ " (217) : " سمعتُ أبي يقولُ: حججتُ خمسَ حججٍ منها إثنتينِ [راكباً] وثلاثةً ماشياً، أو إثنتينِ ماشياً وثلاثةً راكباً، فضللتُ الطريقَ في حجّةٍ وكنتُ ماشياً، فجعلتُ أقولُ: يا عبادَ اللهِ دلّونا على الطريقِ! فلم أزَل أقولُ ذلكَ حتّى وقعتُ على الطريقِ. أو كما قالَ أبي، ورواهُ البيهقيُّ في " الشّعب " (2 / 455 / 2) وإبنُ عساكرَ (3 / 72 / 1) من طريقِ عبدِ اللهِ بسندٍ صحيح. (السّلسلةُ الضّعيفةُ للألباني: 2 / 111 رقم 656.)
فإذا كانَت الإستغاثةُ بالغائبينَ سواءٌ كانوا ملائكةً أو جنّاً يعدُّ شِركاً كما تقولُ المدرسةُ الوهابيّةُ، فماذا يفعلونَ بإستغاثةِ إمامِهم أحمد بنِ حنبل بهم عندَما ضلّ الطريقَ في طريقِه إلى الحجِّ، وقد صحّ ذلكَ عَن أحمد بنِ حنبل؟!