[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين


المنار تكشف عن المزيد من البضائع الاسرائيلية في الاسواق اللبنانية

عن قصدٍ او غير قصد، سلع وبضائع اسرائيلية تغزو الأسواق اللبنانية، غذائية ومنزلية وحتى طبية واكثر من ذلك.

تلك المنتجات الإسرائيلية التي تغزو اسواقنا من دون أي متابعة من الجهات الرسمية، ومن دون أي محاسبة للمتورطين في التعامل التجاري مع إسرائيل .كشفت قناة المنار المزيد منها وآخر اكتشاف هو منتجات تحمل العلامة التجارية "germ-x "، التي دخلت إلى الأسواق المحلية وهي مدموغة بعبارة صنع في إسرائيل والتي لفتت نظر المواطنين الذين تنبّهوا الى وجودها في فروع احدى الشركات الاجنبية الكبرى في بيروت.

وهذا المنتَج مؤلف من كيس يحوي مغلفات صغيرة من المحارم، كتب على الـكيس من الخارج أنه صُنع في الولايات المتحدة الأميركية، فيما كُتبت على المغلفات الصغيرة داخل الـكيس عبارة "صنع في إسرائيل"! كيف دخل هذا المنتج إلى لبنان؟ كيف بيع للمستهلك؟ ما هو دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الغزو الإسرائيلي للسوق اللبنانية؟ الأجوبة كالعادة تقوم على رمي مسؤوليات كل جهاز على الآخر!.

إذا فالمناديل المعطرة التي تباع في اكبر المتاجر الأجنبية التي تعمل على الاراضي اللبنانية، تحمل وبكل وضوح عبارة صنع في اسرائيل. كذلك هناك عبوات لعقاقير طبية، تستخدم في إحدى أكبر مستشفيات العاصمة بيروت، وايضاً وبكل شفافية مهرت بأن بلد المصدر هي اسرائيل.لكن بعض التجار عمد إلى اخفاء الكتابات العبرية على بعض السلع، وبطريقة بدائية، وببساطة فإن مسح هذه المادة الساترة تظهر الكتابة العبرية على المنتج، الذي صنع في الصين لصالح شركة اسرائيلية.

الأمر لم يقتصر على السلع الصغيرة ذات الاستخدام الفردي، بل وصل منذ فترة في تجهيز المنشأت والمصانع، ومنها معمل معالجة النفايات الذي انشأ في صيدا وللتاكيد على مصدر هذه المواد، فإن هذه الفواتير هي من اهم المحال التجارية في لبنان، وتبيع المنتجات العبرية بالليرة اللبنانية.

مصادر وزارة الاقتصاد وبعد مراجعة المنار، أعلنت أنها تلاحق الموضوع، ولا تملك الحق في المراقبة على المعابر، لافتةً الى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجمارك، وبالتالي على وزارة المالية.

هذه ليست المرّة الأولى، فالبضائع الإسرائيلية موجودة في الأسواق المحلية، وهناك من يُصرّ على الإتجار بها، ربما بسبب وجود الحمايات السياسية التي تسمح بتجاوز كل القوانين والأنظمة، وصولاً إلى التعامل مع العدو، تماماً كما هو الحال في شأن محطة الباروك التي باعت للبنانيين الإنترنت الإسرائيلي الخالص .

كيف استطاعت الشركات استيراد هذا المنتج ؟
من المعلوم أن المواد الاستهلاكية تخضع على الأقل نظرياً للرقابة من جهات متعددة، تبدأ بالجمارك وتمرّ بمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لتصل إلى الأجهزة الأمنية المكلفة متابعة المخالفات... لكن الواضح أن هذه الأجهزة ضعيفة جداً أو فيها متورّطون يغطّون هذا النوع من التجارة... إذ تشهد السوق اللبنانية منذ فترة فلتاناً غير مسبوق ,بدءاً من السكاكر الإسرائيلية التي بيعت في أسواق طرابلس والتي كتبت عنها جريدة الاخبار اللبنانية في العام 2008، مروراً بسجائر "ونستون" المصنوعة في إسرائيل، الى اليوم ما كشفته قناة المنار, والواضح ان هناك اتساع لهذه الظاهرة التي لم تعد محصوراة بـخطأ أو تقصير، بل بات يفتح المجال لأسئلة جدية تتعلق بمدى وجود شبكات تعمد إلى إدخال البضائع الإسرائيلية إلى لبنان بتسهيلات من بعض الأجهزة.

موقع المنار