نائب المدير العام
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى : 
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
أرشيف أخبار المقاومة
السيد نصرالله ينتقد الديموقراطيات الغربية الحاضرة لتغيير نظامها كرمى لاسرائيل
بتاريخ : 24-Dec-2009 الساعة : 08:52 AM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
اللهُمَّ الْعَنْ أوّلَ ظالِم ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَآخِرَ تَابِع لَهُ عَلَى ذلِكَ ، اللهُمَّ الْعَنِ العِصابَةَ الَّتِي جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلام وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ. اللهُمَّ الْعَنْهم جَميعاً
اللهمَّ خُصَّ أنْتَ أوّلَ ظالم بِاللّعْنِ مِنِّي ، وَابْدَأْ بِهِ أوّلاً ، ثُمَّ الثَّانِي ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِع ، اللهُمَّ الْعَنْ يزِيَدَ خامِساً
السيد نصرالله ينتقد الديموقراطيات الغربية الحاضرة لتغيير نظامها كرمى لاسرائيل
انتقد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الديموقراطيات الغربية "العريقة" وخاصة البريطانية المستعدة وكرمى لاسرائيل ولمصالح اسرائيل ان تغيير نظامها القضائي لضمان عدم توقيف مسؤولين اسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في بريطانيا.
كما وانتقد سماحته في كلمته التي القاها عبر شاشة عملاقة في مراسم احياء الليلة السابعة من ليالي عاشوراء في مجمع سيد الشهداء في الرويس بضاحية بيروت الجنوبية الولايات المتحدة الاميركية التي تدعي انها حاملة شعار الحريات في العالم والديموقراطية لقيام الكونغرس فيها وبشكل شبه اجماع بمعاقبة اصحاب الاقمار الاصطناعية التي تؤجر لبعض الفضائيات العربية التي تقول الحقيقة للشعوب العربية حقيقة العدوان وحقيقة المشروع الاميركي.
الامين العام لحزب الله شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالنظام العام في أي مكان وأي دولة في العالم سواء أكانت دولة إسلامية أم غير إسلامية، واكد في هذا السياق على قانون السير من احترام إشارات السير وشكل السيارات (بنزين أو مازوت)، مشيرا الى أن عدم الالتزام بقوانين السير يضر المواطن وبالنظام العام.
وتطرق سماحته في كلمته الى موضوع الكهرباء والمياه، مشددا على عدم جواز التعليق على كابلات الكهرباء وآخذها بالمجان، مؤكدا ضرورة آخذ الكهرباء والمياه من خلال اشتراك مع الدولة.
كما شدد على عدم جواز المخالفة في قوانين البناء وأيضًا عدم جواز إهمال قوانين العمل في الإدارات الحكومية بحجة عدم التقيد بأنظمة لدولة غير إسلامية.
ومما جاء في الكلمة:
اليوم يحكون عن ديمقراطيات عريقة في العالم ومنها مثلا بريطانيا, ولكن بريطانيا وبكل بساطة كرما إسرائيل ومصالح إسرائيل حاضرة لان تغير نظامها القضائي لان مصلحة الحكومة البريطانية وموقف بريطانيا هو الدعم المطلق لإسرائيل.
وأيضا بالولايات المتحدة الأميركية التي تدعي أنها حاملة شعار الحريات في العالم والديمقراطية وحق التعبير عن الرأي, نرى الكونغرس الأميركي بشبه إجماع يريد ان يأخذ قرارا ليعاقب أصحاب الأقمار الاصطناعية التي تؤجر لبعض الفضائيات العربية , لماذا؟ لان هذه الفضائيات العربية تقول الحقيقة للشعوب العربية, حقيقة الاحتلال, حقيقة العدوان, حقيقة المشروع الأميركي, القانون يلعبون فيه بما يريدون على هواهم ومزاجهم.
وتطرق سماحته إلى عدة أسئلة منها: السؤال بمثل الزمن الذي نحن فيه يعيش المسلمون في بلدان مختلفة من العالم, وبعض هذه البلدان هي بلدان إسلامية بالكامل وشعبها كله شعب مسلم, نعم قد يكون هناك أقليات من غير المسلمين لكن الطابع العام لهذا البلد هو إسلامي وبالتالي بهذا البلد يمكن ان تقوم دولة إسلامية , وفي بلد آخر لا, فالطابع الأخر انه من غير المسلمين , المسلمون فيه أقلية او جالية كما هو الحال الآن في أميركا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي روسيا والبرازيل ...الخ
إذن هؤلاء الأقليات الإسلامية الذين هم أقلية وطنية او جالية ويعيشون في دولة من هذا النوع كيف يتصرفون ؟ او في بلد مختلط فيه مسلمون ومسيحيون أو أتباع ديانات أخرى واتجاهات مختلفة وعنده خصوصية نتيجة التعددية والتنوع الذي فيه وغير متاح فيه دولة إسلامية وبالتالي تقوم فيه دولة غير إسلامية, إذن سواء افترضنا النوع الأول أو الثاني أو الثالث, فهناك دولة موجودة وهناك حكومة موجودة وأنظمة موجودة وقوانين موجودة وهذه الدولة غير إسلامية, ويمكن ان تكون هذه الدولة في نظامها تؤمن بالله وتحترم قانون الأحوال الشخصية وتحترم الأديان والطوائف , ويمكن ان تأتي دولة ملحدة تنكر وجود الله في دستورها لكن على المستوى القانوني هي تحكم بما تراه مناسبا وهذه القوانين التي تضعها أحيانا قد تكون متطابقة مع الإحكام الإسلامية وقد لا تكون متطابقة معها وقد تكون متعارضة مع الأحكام الإسلامية...
بطبيعة الحال نسأل بعض الأسئلة وبالفعل هذا من أهم التحديات المطروحة أمام الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي وفي كل أنحاء العالم حيث لهم تواجد.
هنا تأتي مجموعة أسئلة مثلا: هل في هكذا نظام سياسي نشارك أو لا نشارك, نقاطع نعترض نواجه أو "لا" هناك أمور للمشاركة, هذا سؤال, سواء كان على مستوى المجلس النيابي - الدخول في الانتخابات النيابية, أو المشاركة في الحكومة, أن يكون لنا كحركة إسلامية وزراء في حكومة في بلد يحكمه نظام غير إسلامي؟ هذا سؤال.
سؤال ثاني له علاقة بالوظائف في الإدارات تعرفون ان الموظف أو المدير هو تنفيذي أي إجرائي, وهذا لا نسميه مشاركة سياسية كالمدراء العاميين هم ليسوا مشاركة سياسية بل هم موظفون تحت أمر السلطة السياسية وهذا عنوان آخر اسمه المشاركة في الإدارات والوظائف المختلفة لهذه الدولة, نشارك لا نشارك؟ يجوز أو لا يجوز؟ حرام حلال؟ هذا بحث.
ومن جملة الأسئلة أيضا انه لهذه الدولة قوانين وسواء كان القانون صادرا عن حكومة عسكرية تحكم البلد أو عن مجلس نيابي منتخب, يوجد قوانين تطبق في هذا البلد في مختلف الشؤون تبدأ من قانون للتجارة, وقانون دفاع, قانون للتربية, قانون للتعليم, قانون للأمن, قانون للجمارك, قانون للسير, قانون للبناء وغيرها.... وهناك قوانين عديدة لكل ما تريدون. حسنا أنا كإنسان مسلم أعيش في بلد تحكمه دولة غير إسلامية, كيف أتصرف مع هذه القوانين المرعية الإجراء في إطار هذا البلد.
عندما نريد أن نعرف موقف الإسلام فنحن لا نستطيع أن نذهب إلى مثقف مسلم ونسأله عن موقف الإسلام بمسألة حساسة وجديدة وتريد بحثا تخصصيا علميا حقيقيا.... كما يجب أن نرجع في الطب إلى الأطباء, وبالهندسة يجب أن نرجع إلى المهندسين, وبالقانون الدستوري يجب أن نرجع إلى خبراء القانون الدستوري, وبالقانون يجب أن نرجع إلى خبراء القانون وبالفلك يجب أن نرجع إلى علماء الفلك, وكذلك في الفقه يجب أن نرجع إلى علماء الفقه المتخصصين بالفقه وكلهم يقولون يوجوب الالتزام بالقوانين التي تحافظ على النظام العام.
واشر سماحته الى الوضع اليوم في لبنان, وقال نجد ان من اكبر الاشكالات التي نتكلم عنها بالنسبة للوضع الاقتصادي هو تدمير القطاعات الإنتاجية, اليوم لدينا قطاع زراعي شبه مدمر وكذلك القطاع الصناعي, أي ان الإنتاج الصناعي الوطني والإنتاج الزراعي الوطني هما من القطاعات الإنتاجية, ونحن لا نريد ان يكون بلدنا بلدا خدماتيا فقط, أي بنوك وفنادق وسياحة, بل نريد قطاعات إنتاجية, نريد ان نؤمن فرصا للعمل, نريد قدرات ذاتية, والصناعة والزراعة هي من جملة القطاعات التي تعطي قوة ذاتية للبلد, لان البلد الخدماتي يسقط في أي قانون عقوبات, فاذا جاءت الولايات المتحدة الامريكية واصدرت قانونا يمنع التعاطي مع المصارف اللبنانية, فماذا نفعل حينها, او اذا حوصر لبنان فعندها ننتهي, لكن اذا كان لدينا ما نصنعه ونستفيد منه, وما نزرعه فهذا قوة ذاتية للبلد. هل تعرفون ان من اهم المسائل التي تحمي الانتاج الصناعي والزراعي هي قوانين الجمارك في حال اخذت الدولة قرارا بحماية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي, وعندما تضع الدولة ضرائب وقانون الجمارك والاستيراد فهما يحميان الاقتصاد, ولكن اذا وضعت الدولة القوانين التي تحمي وبقي تهريب البضائع الذي هو من اهم عوامل ضرب القطاعات الإنتاجية لانه يؤمن البضائع بأسعار ارخص من الأسعار الوطنية, فما النفع حينها, وايضا هنا جواب الفقهاء واضح جدا, وهذه بعض الأمثلة , والعنوان العام هو حفظ النظام العام, ما يرتبط بشؤون الناس ومصالحهم وحياتهم واستقرارهم وازدهارهم, والقوانين يجب ان تحترم, وهذا النوع من القوانين لا تخالف الدين والشريعة سواء في لبنان ام في غيره ...
خطابي هذا لجميع الناس في البلد, مسيحيين ومسلمين , سواء اكانوا مهتمين بالموضوع الشرعي ام لا, انا اوجه خطابي لجماعة بشرية تعيش في وطن وفي كنف دولة, ولنا حيانتا المشتركة ومصالحنا المشتركة, فالطرقات والمطار والميناء والاقتصاد والزراعة والصناعة والميزانية والعجز والدين كلها للجميع, وما يجري في البلد يؤثر على كل البلد, إذن فمصالح الناس والمجتمع هي ان نحترم هذا النوع من القوانين المرتبطة بالنظام العام بلا نقاش لان في ذلك مصلحة للبلد, ولا يتعلق الأمر بمعارضة وموالاة, ولا بالنظام الإسلامي او غير إسلامي, سواء أعجبنا النظام ام لا, وسواء كان نظاما ديكتاتوريا ام غير ديكتاتوري, فهذا النوع من القوانين ينظّم حياة الناس.
اذا دخلنا الى الموضوع من البوابة الدينية فانا أقول للإخوة والأخوات المتدينين ان يراجعوا حساباتهم في هذا الموضوع, كل في مكانه, من اجل مصالحنا كمجتمع بشري وأيضا من اجل آخرتنا وديننا.
ما يضطرنا للحديث في الموضوع الشرعي والديني هو زيادة الحافزية أولا, لان هناك في الآونة الأخيرة من علّق على حزب الله وحركة أمل عندما أعلنوا عن حملة الحفاظ على النظام وسأل لماذا تستخدمون خطابا دينيا, نقول لا شك أن الخطاب الديني يزيد الحافز وهذا أمر طبيعي جدا, وهذا الخطاب الديني يخدم هدفا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا, إذن لا إشكال في الموضوع , ثانيا, الهدف من الخطاب الديني هو تنبيه الناس على تكليفهم في عدم جواز مخالفة القوانين, وثالثا لكي نردّ اتهاما عن الحركات الإسلامية, لان هناك اتهام في أن من يحرّض على مخالفة القوانين هي الحركات الإسلامية او الأحزاب الإسلامية أو الوضع الديني, وهذا الاتهام هو افتراء وغير صحيح, فأساسا المناخ الموجود في لبنان هو قائم بمعزل عن الموضوع الديني, فقبل ثلاثين او أربعين عاما كان اغلب الناس في لبنان غير متدينين, وكان ما فعله الناس رد فعل على تقصير الدولة, لان الدولة كانت غائبة, وان حضرت فهي تحضر للقمع ولجمع الضرائب ولإلحاق الأذى بالناس ولشن حملات عسكرية كما حصل في الستينات في الهرمل, او لان الدولة تهمل وتحرم ولا تسأل فكان رد الناس على الإهمال والحرمان والقمع والتجاهل ان اعتبروا ان هذه الدولة لا تعنيهم وغير مسؤولة عنهم فذهبوا عندها الى مخالفة القوانين, هذا التوصيف الحقيقي لما حصل خلال العقود الماضية من الزمن, وليس صحيحا ان نحمّل الناس وحدهم المسؤولية, فمن يحمل المسؤولية قبل الناس هي الدولة والحكام المتعاقبين على الحكم.
اليوم لدينا دولة ونظام وقانون ومجلس نيابي وحكومة, نقول للناس تعالوا لنتعاون ونطالب الدولة بان تحضر, وهنا يهمني ان أرد على شبهة أثيرت في الأيام الماضية, وهي شبهة أن حزب الله وحركة أمل كانا منعا الدولة من الدخول إلى الضاحية, هذا كذب وافتراء وادعاء, فلطالما طالبنا الدولة بان تدخل إلى الضاحية, ولطالما طالبنا بان يفرز لنا فصيلة او فصيلتين من الدرك لتنظيم السير في الضاحية ولم نلق جوابا, وطالما طالبنا بمؤسسات وإدارات في الضاحية فما من مجيب, نحن من طالبنا الدولة بالدخول إلى الضاحية لكنها كانت مستنكفة, والحمد لله الآن الدولة قبلت بالدخول إلى الضاحية فأهلا وسهلا, والبعض كان يقول ببسط سلطة الدولة نقول أين المكان الذي لا تبسط فيه الدولة سلطتها, وكانوا يقولون إن هناك مربعات أمنية, أين هي هذه المربعات الأمنية الآن, فإسرائيل أنهت بالقصف المربعات الأمنية, إذن نحن اليوم أمام وضع جديد, والمطلوب ان نتعاون جميعا.
اختم لأقول إن الفكرة الأساسية التي أحببنا أن نؤكد عليها هذه الليلة هي أن هدف النبوات الرسالات والتضحيات والشرائع والأديان السماوية هو تحقيق أفضل وضع حياتي ممكن للناس في أمنهم واستقرارهم وحريتهم وسعادتهم وتطورهم وعلمهم وصحتهم ورفاههم وكمالهم الديني والأخلاقي, وبالتالي هناك مستوى من القوانين التي تحفظ حياة الناس ونظامهم العام وشؤونهم سواء أكانت في دولة إسلامية أم غير إسلامية, فهذا النوع من القوانين هو لخدمة نفس الهدف الذي قامت من اجله النبوات وحركات الأنبياء والصالحين عبر التاريخ حتى تحترم وتراعى لان فيها مصالح الناس وهذا هو الموقف الإسلامي الذي يراه فقهاؤنا الأجلاء المجتهدون.
موقع المنار
|
