[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سجال المليارات والاتفاقية الامنية : نواب المعارضة اللبنانية لاستجواب الحكومة

استعادت الحركة السياسية في لبنان بعضا من حيويتها التي فقدتها في موسم الانتخابات البلدية والاختيارية خلال الشهر الماضي، وفي مقدمها الموازنة العامة التي زنرها سجال اتهامي بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وفريقه حول مليارات الدولارات التي أنفقت من خارج القاعدة الاثني عشرية التي حكمت الصرف السنوي خلال مرحلة ترؤس السنيورة للحكومة في العام 2005 وبعد اتفاق الدوحة في الـ2008.

كما عادت الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة الاميركية وقوى الامن الداخلي، إلى الواجهة في ضوء الكتاب الموجه من الرئيس بري الى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري. والذي ضمنه اقتراحا بناء على تقرير لجنة الاعلام والاتصالات، بأن يصار الى اعادة النظر في الاتفاقية في مجلس الوزراء، على أساس ان هذه الاتفاقية فاقدة للدستورية.

وحسب مصادر قريبة من الرئيس بري، فإنه ينتظر الرد العملاني على كتابه من قبل الرئيسين سليمان والحريري، علما انه كان قد أثار الموضوع معهما أكثر من مرة بعد تسلمه تقرير لجنة الإعلام، وكان هناك كلام صريح حول هذا الموضوع بين الرؤساء الثلاثة على هامش جلسة الحوار الاخيرة، كما كان هناك كلام "إيجابي حول الموضوع ذاته بين الرئيسين سليمان وبري في الأيام القليلة السابقة لإحالة رئيس المجلس كتابه الى رئيسي الجمهورية والحكومة في بدايات الأسبوع الحالي، وبعد انتهاء الاستحقاق البلدي، الذي فرض تأخير الإحالة الى ما بعده، بالنظر الى الاستغراق العام آنذاك وعلى كل المستويات، في التحضير للانتخابات.

وفيما اشارت المصادر القريبة من بري الى أن رئيس المجلس يفترض ان يلقى اقتراحه استجابة سريعة يبنى عليها في مجلس الوزراء، تحدثت اوساط نيابية بارزة في المعارضة عن توجـِّه جدي لدى المعارضة للتقدم باستجوابات للحكومة على خلفية هذه القضية، والتي تخصص لها عادة جلسات علنية للمجلس النيابي. ولم تنف مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أو تؤكد إمكان مبادرة الرئيس سليمان في وقت قريب إلى الإجابة العملية على كتاب بري. واكتفت بالقول انه وبري على تشاور مستمر.

وفيما لم يرشح شيء علني حول موقف رئيس الحكومة غير أن الهجوم المضاد الذي شنه بعض نواب كتلة "المستقبل على اقتراح بري، أعطى إشارات حول موقف رئيس الحكومة، من زاوية طرح أسئلة حول توقيت إعادة فتح ملف الاتفاقية والغاية من ذلك على عتبة إحالة الموازنة الى المجلس النيابي، ومن زاوية طرح علامات استفهام حول تقرير لجنة الإعلام الذي أحاله رئيسها النائب حسن فضل الله الى رئيس المجلس، حيث قال مقرر اللجنة النائب عن كتلة المستقبل عمار حوري "اننا لم نطلع على التقرير الذي يعود حصرا لرئيس اللجنة، ونحن لم نطلع عليه حتى الآن كلجنة إعلام واتصالات رغم مطالباتنا العديدة والمتكررة بذلك ورغم مرور كل هذا الوقت على إرساله وأشار حوري الى ان اللجنة لم تصل الى رأي موحد حول الموضوع والأمر الوحيد الذي اتفقت عليه اللجنة هو انها مختلفة حوله.

وقال إن الاستنتاج بدستورية أو لا دستورية الموضوع لا يمكن أن ينطلق فقط من تقرير رئيس اللجنة.
ورد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله على كلام حوري، فأكد ان موقف رئيس المجلس من الاتفاقية مبني على أسس دستورية، وأن اللجنة أجمعت على رفع كل الآراء على اختلافها وتعددها إلى "دولته لاتخاذ الخطوة التي يراها مناسبة، كما هو مثبت في محاضر الجلسات وفي التقرير المعد حولها، وأشار إلى أن التقرير الذي رفع يخضع لأحكام النظام الداخلي.

المنار