[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خلفيات وأهداف الملف النووي والعقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على ايران

برزت مؤخرا مسألة فرض مجلس الامن الدولي عقوبات اقتصادية جديدة على الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن برنامجها النووي، على الرغم من ان الاخيرة اظهرت كل ايجابية ممكنة للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية بهذا الشأن، وتجلى ذلك بالاتفاق الذي توّج اللقاء الثلاثي الذي جمع منذ عدة أسابيع الرؤوساء الثلاثة الايراني احمدي نجاد والتركي اردوغان والبرازيلي لولا دا سيلفا.

والذي خلص الى حل هذا الملف على أساس تبادل اليورنيوم المنخفض التخصيب باليورانيوم المرتفع التخصيب. غير ان هذه التطورات الايجابية لم تحل دون فرض العقوبات على ايران، والتي كان قد سبقها مسار طويل من الضغوطات لا سيما على روسيا والصين لدفعها للتصويت لصالح اقرار هذه العقوبات في مجلس الأمن. كل ذلك يدفع للتساؤل عن الخلفية الكامنة وراء اللجوء الى هذه الوسيلة (العقوبات الاقتصادية ضد طهران) في هذا التوقيت بالذات، وهل انه وراء الأكمة ما ورائها في ظل تخبط الادارة الاميركية في ملفات كثيرة في المنطقة ليس آخرها ملف التسوية وعملية اطلاق المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي، هذا فضلاً عن غرق قوات الاحتلال الاميركية في وحول العراق وافغانستان.

الأهداف الحقيقية لمسألة العقوبات والملف النووي
في هذا الاطار، كشف الخبير الاستراتيجي والباحث أنيس النقاش ان اجتماعا حصل في فرنسا عام 2005 لخمسة مراكز دراسات وأبحاث أميركية بريطانية فرنسية والمانية جميعها مرتبطة بمراكز إدارة القرار للدول المعنية، وذلك لبحث ما اصطلح على تسميته "هلال الأزمات" أي الصراع مع العالم الإسلامي، موضحاً أن هذا الاجتماع خرج بدراسة كاملة على محاور متعددة تتعلق بفلسطين والعراق وإيران وأفغانستان، وخلص الى اتخاذ مواقف بخصوص كل محور ووضع توصيات بشأنه.

وفيما يخص المسألة الإيرانية، لفت النقاش خلال ندوة نظمها مركز "باحث" للدراسات بهذا الشأن الى أن المجتمعين وجدوا أنه لا يمكن البحث بأي حل عسكري تجاه إيران، فخلصوا الى الاتفاق على أن معالجة المسألة يجب أن تكون من الداخل الإيراني عبر إيجاد أطراف تؤثر على القرار الإيراني وتغيّر مسار النظام السياسي في ايران.

وأوضح النقاش أنه من ضمن المقترحات التي قدمت مسألة الاستفادة من الملف النووي الإيراني كوسيلة للضغط على النظام عبر إجراء عقوبات تحاصره وتظهره كأنه مرتبك بالسياسة الدولية. لكن بنفس الوقت على ألا تكون العقوبات موجهة ضد الشعب الايراني بل ضد النظام، وعلى أن يفهم الشعب الإيراني أيضاً أن العقوبات ليست موجهة ضده بل ضد النظام، وذلك في محاولة للفصل بين السلطة والشعب.

ولفت النقاش الى أنه، منذ ذاك التاريخ وحركة القوى الكبرى منضبطة تمام الانضباط ضمن هذه المحاور. لذلك نجدهم من وقت الى وقت رغم الحوار المفتوح مع ايران يعيدون مسألة العقوبات ويلحقونها بتوصيات بأن العقوبات غير موجهة ضد الشعب الايراني بل ضد النظام. مضيفاً أنه اذا ما شاهدنا أحداث السنوات الماضية خاصة بعد الانتخابات الايرانية يتضح لنا ان ما رافقها كان محضّراً له بشكل مسبق وذلك للاستفادة من الأجواء مع متابعة الضغوطات الدولية على إيران، وكل ذلك يندرج في سياق الأهداف الأساسية والإستراتيجية للقوى المستكبرة.

اما حول الأهداف الثانوية، فيلفت النقاش الى أن هناك حوارات جانبية تطالب النظام الإيراني بالتعاون في ملفات كثيرة ومنها العراق التي نجد ان نقاط التلاقي فيه محصورة بإدارة عملية سياسية تنتج سلماً أهلياً على قاعدة "لا تكسرونا ولا نكسركم في العراق"، ويشير النقاش في هذا الإطار إلى أن كل هم الإدارة الأميركية اليوم هو الا يكون انسحابها من العراق كالانسحاب من فيتنام، وهو يريد هزيمة مخفية لا يتم تظهيرها بشكل فضائحي كما حصل في فيتنام.

اما بشأن أفعانستان، فيوضح النقاش أن المسائل غير واضحة هناك كونها مرتبطة بمصالح أكثر من دولة، وعلى أميركا ان تطمئن أكثر من طرف عن نواياها المستقبلية بشأن هذا البلد، ويشير النقاش في هذا السياق الى أن أوباما سهّل الموضوع باعلانه عن ارسال 40 ألف جندي الى افغانستان وتحديده سقف زمني للانسحاب من هذا البلد هو 2011، لكنه يلفت في الوقت ذاته الى ان اوباما الذي يواجه التزامات في الـ 2011 عليه تنفيذها، لديه اليوم أزمتان الأولى مع حلفائه الأفغان، وظهر ذلك بتمرد الرئيس الافغاني حامد كرازي لأنه سيبقى وحيداً بعد خروج القوات الاميركية في مواجهة طالبان. والثانية مع حلفائه في احتلال افغانستان، فهناك دول عديدة تريد الانسحاب اليوم من افغانستان (انكلترا، المانيا..)، لكن ضغوطاً عديدة تمارس عليها على كافة الاصعدة من أجل ابقاء قواتها في هذا البلد.

وفيما يوضح النقاش ان ايران غير متعاونة في الملف الافغاني وكذلك الصين ايضاً، يشير الى ان روسيا بدأت بالتعاون عندما حدد السقف الأميركي في افغانستان بإرسال قوات أميركية لإظهار نصر ما وتثبيت الحكم لكرازي على ان يتم الانسحاب بالـ2011 ، وبعدما ظهر أن ليس هناك مشروع بقاء حلف اطلسي في افغانستان، حينها فقط سمحت روسيا – بحسب النقاش - للقوات الأميركية بدخول افغانستان عبر أراضيها.

اما فيما يتعلق بملف الشرق الاوسط، فيلفت النقاش الى عدم وجود نقاط تقاطع بشأنه، موضحاً أن الادارة الاميركية تريد تراجع قوى المقاومة والتسليم لعملية التسوية إرضاء لأمن اسرائيل في المنطقة.

وفيما يشير النقاش الى ان تلك هي الرسائل الجانبية لايران الى جانب الضغط الدولي الذي يمارس عليها، يخلص الى ان هناك هدفان من فرض العقوبات الجديدة على ايران :
الاول - التأثير على القرار الايراني من خلال التأثير على الرأي العام الداخلي
الثاني - التأثير على القرار الايراني من اجل سحب تنازلات بملفات معينة من ايران

الدور التركي البرازيلي وأبعاده المستقبلية
ويكشف النقاش انه عندما جرت الاجتماعات بين الرؤوساء الثلاثة الايراني والتركي والبرازيلي بشأن تبادل اليورانيوم في طهران لم يكن البحث حول هل ستقبل إيران بالتداول بالوقود النووي او لا تقبل به، لافتاً الى أنه كان على كل من البرازيل وتركيا أن يوضحا دورهما، وما هو الدور اللذان ستلعبانه وهل ستكونان مجرد وسيط "بوسطجي" او أنهما تريدان لعب دور في النظام العالمي الجديد. واذ يلفت النقاش الى ان الاجابة من كلتا الدولتين كانت "اننا نحن أساساً نريد أن نلعب دوراً في النظام العالمي الجديد"، يوضح أنه لطمأنة الطرف الايراني طلب منهما الاتيان بوثائق مكتوبة من الرئيس الأميركي باراك أوباما تفوضهم الاتفاق على حل الملف النووي، مشيراً الى أنهم أتوا بالفعل برسائل مكتوبة من اوباما تطالبهما بحل هذا الملف بما اتفق عليه أي بالاتفاق على ما عرف بالتبادل.

ويضيف النقاش أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ينقل عن الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا قوله له "أنتم تصرفتم بغباء مع ايران وغداً عندما ستكتشفون أنكم وصلتم الى طريق مسدود وأن ايران دولة كبرى سنكون نحن حلفاءها الذين تعاونا معها وسنشكل معها قوة لإعادة رسم خرائط العالم". ويشير النقاش الى أن ذلك هو ما يبرر اعلان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بعد الاجتماع أن "عالماً جديداً ولد"، ذلك لأنه حينما كان الخبراء يتحدثون عن تقنية الانتقال والتبادل كان الرؤساء الثلاثة الايراني التركي والبرازيلي يتحدثون عن صورة العالم الجديد.

ويتابع النقاش مستشهداً بالمواقف التركية والبرازيلية الأخيرة التي تشكك بوضوح بصدقية مجلس الأمن، واصفاً هذا التشكيك بأنه يحمل بطياته طموحاً من هذه الدول لدخول العضوية الدائمة في مجلس الأمن وكأنها تريد القول "اننا لنا الحق بذلك وهذا منطقي بالنسبة الينا".

ويلفت النقاش الى أن هذه النقطة تشير الى الموقف الروسي الصيني، موضحاً أن هاتين الدولتين خرجتا منتصرتين في الحرب العالمية الثانية وهما تتمتعان بالعضوية الدائمة بمجلس الأمن ولهما حق النقض "الفيتو"، مضيفاً أن لا احد يوزع هدايا في مجلس الأمن، لذلك جاء الموقف الصيني الروسي متناغم مع الموقف الأوروبي الأميركي على قاعدة انه اذا كنتم تريدون عقوبات فليكن لكن عقوبات يكون جوهرها فارغ.
وفي هذا السياق، يؤكد النقاش أن من يدقق بالعقوبات الجديدة على ايران يجد أن ليس فيها أي شيء يؤثر على الاقتصاد الايراني وعلى دورانه وتعاملاته الخارجية، باستثناء تفتيش البوارج في أعالي البحار وهذا يمكن التعامل معه بالمثل. لافتاً الى أن منع الشركات من الاستثمار في ايران ليس بالأمر الجديد، فهم منعوا منذ فترة شركاتهم من الاستثمار في ايران، وفي كل الحالات فان المكان الذي يحصل فيه فراغ لجهة الاستثمار تملأه الشركات الصينية بنسبة 40 % والشركات الايرانية بنسبة 60 بالمئة وهي بدأت تأخذ فرصتها بالاستثمار وبدأ يفتح المجال امامها بهذا الاطار.

آفاق المستقبل ضمن الصراع في الملف النووي
الى ذلك، يشير النقاش الى ان اصرار ايران بابقاء ملف التبادل على الطاولة هو من أجل الحفاظ على الجبهة الايرانية التركية البرازيلية، واذ يلفت في الوقت ذاته الى أن اوروبا تدعو جليلي للتفاوض على السلاح النووي - فيما المفارقة ان الطرف الداعي يمتلك السلاح النووي فيما الطرف المدعو لا يمتلك هذا السلاح وليس هناك أي دليل على امتلاكه مثل هذا السلاح انما لديه تخصيب يورانيوم – يشير الى أن هذه الدعوة للحوار تأتي ضمن السيناريو المرسوم سابقاً عبر محاولة القول ان قلبنا على الشعب الايراني وأن العقوبات وموجهة ضد النظام فقط.

ويخلص النقاش الى القول اننا أمام معركة تستهدف الداخل في ايران وهي معركة لها طابع صراع حقيقي على مجلس الأمن وعضويته وأمام معركة ستظهر طبيعة اللاقطبية وظهور قوى اقليمية جديدة كتركيا ايران البرازيل سوريا وحلفائهما، إضافة الى الصين، اليابان وكوريا..

العميد المتقاعد امين حطيط
بدوره، يلفت العميد المتقاعد أمين حطيط الى ضرورة التركيز على الأهداف المباشرة للعقوبات المفروضة على ايران فضلاً عن الصورة الاستراتيجية العامة، ويشير في هذا الاطار الى أن الرئيس الأميركي باراك اوباما بحاجة الى تحقيق نصر خصوصاً وانه لم يحقق شيئاً منذ توليه الحكم، موضحاً ان الاخير كان بحاجة الى ورقة ما دولياً وداخلياً فلم يجد الا ورقة العقوبات على ايران التي هي - برأي حطيط - خالية الوفاض.
ويضيف حطيط ان مسألة تفتيش السفن في أعالي البحار سيتجنب الكثير من الدول ممارستها لأن الرد الايراني سيكون قاسياً، كاشفاً أنه خلال المفاوضات الأخيرة حول قرار مجلس الامن تم القبول بادراج بند تفتيش السفن بأعالي البحار ولكن شرط الالتزام بعدم تنفيذه أي ان ادراجه كنص جاء لإرضاء اميركا وليس لتنفيذه، على ان يبقى التفتيش فقط في المرافئ وهذا امر بديهي.

ويوضح حطيط أيضا أن الغرب وخاصة "إسرائيل" المختنقة بأزماتها، كانت بحاجة الى عمل ما للخروج من حالة العجز وعدم القدرة على الذهاب الى حرب سواء في لبنان او ايران او غزة ، فضلاً عن أنهم لا يستطيعون فعل شيء يقول أنهم أقوياء في ظل المآزق المتتالية التي تأتيهم، موضحاً أنهم استغلوا موضوع العقوبات الذي كان محضراً مسبقاً.

وحول مسألة عزل الشعب عن النظام من خلال العقوبات، يؤكد حطيط أن البعض في الداخل الإيراني قد ينازع النظام في أمور داخلية لكن عندما يأتي عمل من الخارج فهو مؤيد للنظام بالكامل، مشيراً في هذا الإطار الى أن مسألة تفتيش السفن في أعالي البحار تعتبر بمثابة مسّ معنوي بالشعب الإيراني.

ويؤكد حطيط أيضاً أن مفهوما القطب الواحد والعالم المتعدد الأقطاب سقطا، ونحن الآن أمام عالم جديد المبني على أساس المجموعات الإستراتيجية المتباعدة أو المتقاربة من الدول.

العميد المتقاعد مصطفى حمدان
من جهته، يؤكد العميد المتقاعد مصطفى حمدان أن بدايات انتصار مشروع المقاومة والممانعة بدأت مع انتصار تموز 2006، لافتاً في المقابل الى أن مرحلة هيمنة القوى الكبرى على الشرق الاوسط سقطت، ومشيراً الى أننا لم نرفع العلم نهائياً بعد فيما الطرف المقابل ليس ينكس أعلامه بالكامل ايضاً.

وتوقف حمدان عند أمرين اعتبرهما بغاية الأهمية هما استراتيجية أوباما للادارة الأميركية للسنة القادمة والتي تنص في أول بنودها على انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان ليس حفاظاً على هذه القوات بل نظراً للكلفة الاقتصادية الكبيرة لبقائها هناك.

كما أشار حمدان الى مسألة الأمر التنفيذي الصادر عن قائد القوات الأميركية في المنطقة ديفيد بترايوس الذي أعطى اذن لتنفيذ عمليات تستهدف تدمير جسدي وعقائدي واقتصادي لكل من يحاول عرقلة الانسحاب الأميركي من العراق وأفغانستان.

ويستنتج حمدان من هذين الأمرين انهما يشيران بوضوح الى أن الادارة الاميركية لديها همّ أساسي هو كيفية تغطية انسحابها من المنطقة.

وفيما يوضح أن مسرح العمليات الأساسي هو العراق، يتساءل حمدان عمّا اذا كان هناك علاقة مباشرة ما بين قرار مجلس الامن بفرض عقوبات جديدة على ايران والانسحاب الاميركي من العراق، وما اذا كان هذا القرار سيستخدم كورقة للمساومة في وجه طهران بعدما تبين أنه من الصعوبة بمكان ردعها عن التطور في الملف النووي .

ويخلص حمدان الى القول بأن الطرفين الصيني والروسي وان صوتا الى جانب قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على ايران، الا أنهما استخدما حق الفيتو في اليوم التالي، عندما أعلنت روسيا عن أن العقوبات لا تشمل منظومة أس أس 300 الصاروخية التي تنوي بيعها لايران.

المنار