[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسلسل الفضائح الأمنية متواصل والعدو يخترق السيادة من الرأس حتى أخمص القدمين

شبكات التجسس : مزحة أم حقيقة أم لعبة سياسية ؟؟

بات مسلسل الفضائح الأمنية التي يتوالى فصولها تباعا أشبه بالطبق اليومي بالنسبة للبنانيين، الى درجة بات فيها يسأل البعض هل هذه مزحة، أم حقيقة، أم لعبة سياسية، والأدهى من ذلك كله هو أن كل فضيحة تلعن سابقتها، فيما الأمن القومي للبنانيين والسيادة اللبنانية مخترقة من الرأس حتى أخمص القدمين ومفتوحة على جميع الاحتمالات للعبث الامني، ولا من يحرك ساكنا ولا يمن يحاسب أو يراقب، او يسد الثغرات الامنية، الجميع يلهث خلف ما تدره "البقرة الحلوب" من أموال عبر خصخصة او شراكة او غيرها، تباع فيها السيادة لشركات أجنبية لا يعرف اصلها ولا فصلها، كرمى لعيون فلان أو علان.

وبعودة بسيطة بعقارب الساعة الى الخلف نكتشف حجم وخطورة التغلغل الاسرائيلي على الساحة اللبنانية، بدءا من شبكات التجسس المكتشفة في السنتين الاخيرتين والتي تغلغلت الى مؤسسات رسمية واجهزة امنية( قوى امن، امن عام، جيش لبناني)، وقطاعات خاصة وعامة ( بلديات، قطاع مصرفي..)، وصولا الى امتداد يد الاخطبوط الاسرائيلي الى قطاع الاتصالات عبر شبكة الانترنت في محطة الباروك، واليوم عبر شركة الهاتف الخليوي "ألفا"، وربما ما يكون ما خفي أعظم وأدهى.

وبالطبع ما لم يستطع الاسرائيلي فعله، أوكل أمره للاميركي سواء من خلال ما اصطلح على تسميته بالاتفاقية الأمنية، او من خلال الـ500 مليون دولار التي اعلن السفير الاميركي السابق في لبنان جيفير فيلتمان عن أنها صرفت منذ 2006 لتشويه صورة حزب الله، وبالطبع مرورا بقرارات 5 أيار المشؤومة والمرتبطة جميعها بقطاع الاتصالات.

ما يتكشف تباعا ( اكثر من 120 عميلا خلال سنتين ) يوضح لنا حجم الاختراق الصهيوني للداخل اللبناني، ويكشف عن مدى الجهد الذي يبذله الاسرائيلي لمد يده الى الداخل اللبناني، وكل ذلك من أجل امتلاك المعلومات التي تؤهله لخوض حرب جديدة على لبنان. لكن لماذا الاتصالات؟. لأن قطاع الاتصالات اذا ما كان يصح وصفه بأنه نفط لبنان، فانه "الكنز الثمين" بالنسبة لعدو يسعى لامتلاك اكبر قدر من المعلومات، لذا فهو حرص منذ انطلاق العمل بهذا القطاع على وضع يده أمنيا واستخباراتيا على هذا المرفق الحيوي، من أجل التحكم بمعلوماته، وفرزها للاستفادة منها أمنيا في تحديد بنك أهدافه لأي حرب مقبلة على لبنان.

صحيفة "لوس انجلس تايمز" توجهت لأحد المعنيين في قطاع الاتصالات مؤخرا بسؤال، أبدت فيه استغرابها لحجم وأعداد العملاء وشبكات التجسس المكتشفة، فسألت باستهجان، هل هي مزحة أو وسيلة سياسية او حقيقة؟.

بالطبع ليست هي مزحة ولا وسيلة سياسية، انها الحقيقة المرة بكل أسف في بلد لا يتعلم من تجاربه السابقة، ولا يريد ان يتعلم، ويواصل انتهاج سياسة الاحكام المخففة بحق العملاء، ما جعل العدو يستفيد من هذه الاجواء لاختراق امننا القومي في شتى الميادين، مستفيدا من الصمت المريب الذي يجيده دعاة السيادة والحرية والاستقلال في هكذا مواقف فلا ينطقون ببنت شفة، ولا يهمسون أو يصرخون منتقدين الخروقات الصهيونية للقرار 1701 عبر الجواسيس التي يزرعها كخفافيش الليل في مختلف المناطق اللبنانية.

لكن يبقى السؤال الاساس امام قضية بهذا الحجم، هو هل يتم التعاطي بمسألة أمنية كبيرة بهذا الشكل وتدخل الى كل تفصيل لبناني بحس المسؤولية اللازمة، وهل ينظر الى موضوع الامن القومي كشرط أساسي للتعاقد مع شركات الخليوي، ام أن للمسألة المالية الكلام الفصل في هذا الشأن.

الخبير في قطاع الاتصالات رياض بحسون للمنار: لماذا الاتصالات؟ لأنها "بنك معلومات" هام بنظر العدو الصهيوني

وفي هذا السياق، كشف الخبير في قطاع الاتصالات المهندس رياض بحسون لموقع "المنار" أن أهمية شبكة الاتصالات، وبالأخص شبكة الخليوي نابعة من امكانية قيام أي جهة باختراق الشبكة فضلا عن قدرتها على الوصول للمعلومات التي تسمح لها بتحديد موقع حامل الجهاز حتى لو لم يفتح خطه، وكشف هويته ( تحديد هوية حامل الجهاز)". هذا بالاضافة الى القدرة من خلاله على تحديد هوية الشخص والأشخاص الذين يتواصل معهم.

واذ يشير بحسون الى أنه لا يوجد هناك أي شبكة تسمح بكشف هكذا معلومات الا شبكات الاتصالات، يلفت الى أن أهميتها تنبع ايضا بالنسبة للجهات المخترقة من عدد المكالمات التي يجريها كل شخص بشكل دائم، حيث تقوم السيرفرات والمعدات الحديثة بتلقي كل هذه المعلومات ودراستها، وصولا الى امكانية رسم صورة عن جزء كبير من الحياة اليومية الدائمة للناس من الناحية المعلوماتية والاستخباراتية.

ويضيف الخبير بحسون أنه وعلى رغم كل الانذارات التي قدمت للدولة والسلطة السياسية منذ بداية العمل بقطاع الهاتف الخلوي في لبنان أوائل شهر يناير 1995 حول مدى امكانية توفر الخطر الأمني عبر هذا القطاع الا أنه تم تسليم ادارتها لشركات أجنبية، مشددا على أنه لا يوجد جدية في التعاطي مع هذا الملف، ولافتا الى انه لا يوجود بلد يتعاطى بهذا الشكل مثل لبنان مع الخطر المحتمل عبر هذا القطاع، مستغربا كيف أن عميل شركة "ألفا" الموقوف مؤخرا والذي يعمل لصالح العدو منذ 1996 ، أخذت الأمور حتى تم اكتشاف أمره 14 سنة خصوصا وانه مهندس يعمل على محطات الارسال.

ويعتبر الخبير في قطاع الاتصالات رياض بحسون ان قطاع الاتصالات في لبنان قطاع مكشوف، مشيرا الى أن الخلايا تكثر وكل يوم هناك جديد، وخالصا الى اننا "لسنا بنهاية مرحلة بل نحن ببداية مرحلة"، متوقعا "كشف المزيد من شبكات التجسس المرتبطة بشبكة الاتصالات". واذ أبدى عدم تفاؤله لهذه الناحية، سأل "اذا كان العدو الصهيوني زرع هذا العميل منذ عام 1996 أي أيام شركة "Cellis " و"Libancell "، فكم زرع من عملاء بالأحرى على مدى الـ14 عام في هذه الشركات وكم شخص ركز وبنى فيها.

ويلفت بحسون الى أنه كان هناك مؤسسة شبه رسمية في لبنان وهي "مكتب الارتباط بين وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات"، كاشفا أنه جرى الغاؤها مؤخرا في عهد حكومة الوحدة الوطنية، وموضحا أنه مكتب يشغله أربعة عناصر من الجيش اللبناني والفنيين، وقد تمكن عقب استعادة العمل به ايام الوزير جبران باسيل عام 2009 وبجهد شهر ونصف من اكتشاف فضيحة التجسس على شبكة الانترنت في الباروك والتي تعتبر - برأي بحسون - أكبر محطة تجسس اسرائيلية وتنصت بتاريخ لبنان. واذ يلفت بحسون الى أن معظم الدول المتحضرة، يتواجد لديها مثل هذا المكتب بأعداد تصل الى الألاف ( الصين 60 ألف موظف ، روسيا 18 ألف، اليابان 12 ألف ..)، يبدي أسفه لالغاء هذا المكتب في لبنان فيما كان المطلوب هو تعزيز العمل به. ويخلص الخبير في قطاع الاتصالات رياض بحسون الى القول ان تحصين قطاع الاتصالات يحتاج الى قرار سياسي، مشددا على أنه لا يصح تسليم ادارته لشركات أجنبية.

وزير الاتصالات شربل نحاس

ولمتابعة الموضوع اتصل موقع "المنار" الالكتروني بوزير الاتصالات شربل نحاس، للوقوف عند حقيقة الأمر، الا أن نحاس نفى أي وجود لما يسمى مكتب ارتباط بين وزارة الاتصالات ووزارة الدفاع، موضحا أنه كان هناك قبل حوالي الشهرين ضابط منتدب من قبل وزارة الدفاع لدى وزارة الاتصالات، لكنه لفت الى أن وزارة الدفاع طلبت استرجاعه، وعلى الرغم من اشارة الوزير نحاس الى علمه بأن ذاك الضابط كان له دور كبير في كشف شبكة التجسس على محطة الانترنت في الباروك، الا انه نفى أن يكون هناك مكتب رسمي بين الوزارتين.

وفي السياق نفسه، أوضح الوزير نحاس قائلا " اننا نعمل مع المعنيين لنجد أفضل الطرق لتحصين قطاع الاتصالات"، مؤكدا "ان التحقيقات لا زالت في أولها" وداعيا "لتركها تأخذ مجراها".

المنار