[جارية العترة]

خمسة عناوين للخروج من الأزمة

06/10/2010

حدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب محمد رعد خمسة عناوين تشكل مخرجا للأزمة الحالية، لخصها لـ«السفير» كالآتي :
أولا، ان يمتنع الفريق الانقلابي عن الاستقواء المتوهم بالخارج وبكل الادوات الدولية والاقليمية .
ثانيا، التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف شهود الزور بغية الوصول الى من فبركهم وموّلهم ولقّنهم افاداتهم وضلل التحقيق الدولي، كذلك التعاطي الجدي مع معطيات وقرائن اتهام اسرائيل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتقييم اداء المحكمة الدولية في ضوء جديتها في التعاطي مع هذه المعطيات والقرائن .
ثالثا، القيام بخطوات عملية تترجم صدقية الحرص على اعادة العلاقة وتصويبها مع سوريا، وفق الاسس التي حددها اتفاق الطائف .
رابعاً، تحديد موقف واضح وواثق بأن معادلة الجيش والمقاومة والشعب هي التي تحمي لبنان .
خامسا، الالتزام ببناء الدولة القوية والقادرة والعادلة التي يحكمها القانون والمؤسسات وليس الزبائنية واقطاعات النفوذ، ويشمل هذا التزام عناوين كثيرة، منها مثلا فرع المعلومات والخروقات القانونية في موازنات الاعوام الماضية وسواها من الانتهاكات للدستور والقانون وصيغة العيش المشترك .

في هذه الاثناء، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان البطء اللبناني غير المبرر في التعامل مع قضية شهود الزور، هو الذي أدى الى صدور المذكرات السورية، لافتا الانتباه الى انه «كان يجب على القضاء اللبناني ان يتحرك تلقائيا للتحقيق في هذه القضية بعد الكلام الصريح الذي صدر حيالها عني وعن رئيسي الجمهورية والحكومة. ولو عالجنا هذا الامر بالجدية والسرعة المطلوبتين، لما كانت مذكرات التوقيف قد صدرت ».
وقال بري لـ«السفير» ان وزير العدل ابراهيم نجار كُلف في 18 آب الماضي بوضع تقرير حول الآلية المناسبة لمتابعة ملف شهود الزور، وهو أنجزها بالفعل بعد 10 ايام، ومع ذلك لم يحصل شيء منذ ذلك الحين، ولم يعرض الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، برغم أهميته، علما بأنه مر قرابة شهر ونصف الشهر على تكليف نجار بهذه المهمة .
وردا على سؤال حول الآلية التي يقترحها نجار في تقريره، قال بري إن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد لأن النص القانوني واضح، وثمة دعوى مقامة على أحد شهود الزور، ما يؤكد أن القضاء هو المرجعية الصالحة للبت في هذا الموضوع .
وأكد بري أهمية التواصل السوري ـ السعودي، مشيرا إلى انه لا يزال مستمرا، وهذا أمر مطمئن ومريح لأنه يشكل ضمانة لعدم خروج الأزمة عن السيطرة، أما في حال انقطع هذا التواصل، فإن منسوب قلقي سيبدأ بالارتفاع. وأشار إلى أن الدور السوري - السعودي هو دور مساعد، «والحل للأزمة الراهنة ينطلق بالدرجة الأولى من لبنان، ويجب ان ينسج اللبنانيون خيوطه بمساعدة من الأشقاء والأصدقاء إذا اقتضى الأمر ».

وذكرت صحيفة السفير ان حركة السفير السعودي تندرج في إطار محاولة بلورة بعض الافكار للخروج من المأزق الراهن، الى جانب استكمال المعطيات الضرورية لإعداد تقرير مفصل حول الوضع اللبناني، سيرفعه الى الرياض، بعدما تم استدعاؤه الى بلاده، للتشاور معه في آخر التطورات على الساحة اللبنانية والاحتمالات المرتقبة .
وأبلغت مصادر مواكبة للاتصالات «السفير» ان الوصول الى أي مخرج قد يكون صعبا إذا لم يلحظ النقاط الآتية: محاكمة شهود الزور، وقف تمويل المحكمة، سحب القضاة اللبنانيين ونزع الاتهام السياسي عن حزب الله.

السفير السعودي قال لـ«السفير» اننا نسعى في كل اتجاه الى إيجاد أرضية مشتركة، يبنى عليها الاستقرار المنشود لان هذا البلد عزيز بالنسبة الينا .
وردا على سؤال حول موقف المملكة من مذكرات التوقيف السورية، اكتفى العسيري بالقول: لا تعليق .