[جارية العترة]

11/10/2010 اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه إذا لم تتم محاكمة شهود الزور ومن فبركهم وصنعهم لا يمكن الوصول الى حقيقة من اغتال الرئيس الحريري بأي شكلٍ من الأشكال. لافتا ًالى "العمل لتكون جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء حاسمة وجدية لإنطلاقة التحقيق بمسألة شهود الزور ولمعرفة هذا الطريق إلى أين سيوصل".

وسأل الشيخ قاسم في حديث له الاحد "عن اسباب عدم توجيه التحقيق باتجاه العدو الصهيوني خصوصاً بعد ما قدمه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من قرائن"، مشيراً الى ان "المستفيد الاول والوحيد مما حصل في لبنان بعد اغتيال الرئيس الحريري ومن الفوضى والفتنة هو العدو الاسرائيلي"، لافتا الى ان "البعض إذا كانوا يعتقدون أن الإفتراء سيقلب المعادلة ضد المقاومة فهم واهمون لان لا احد يستطيع ان يتهم المقاومة مهما كثر صراخه واساليبه الملتوية".

من جهة ثانية اعتبر الشيخ قاسم إن "زيارة الرئيس احمدي نجاد تعبير عن الصداقة والدعم للبنان مقاومة وجيشاً وشعباً ومؤسسات"، مضيفاً ان "هذه الدعوة تمت بناء لطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان مما يعني ان لبنان يرغب بزيارة الرئيس الايراني لتمتين العلاقات والصلات بين لبنان وايران"، ومنتقداً "هجوم البعض في الداخل والخارج على هذه الزيارة المرحب بها"، شاكراً "لايران وقوفها الدائم الى جانب لبنان وعرضها لدعم وتسليح الجيش اللبناني".
الحاج رعد: تقرير الوزر نجار حول شهود الزور يتضمن الشيء ونقيضه

بدوره اكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان محمد رعد ان "التقرير الذي قدمه وزير العدل ابراهيم نجار حول ملف شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الحريري تضمن الشيء ونقيضه"، معتبرا ان "جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا لدراسة هذا التقرير ستبحث في نفس المنطق المتناقض الذي تضمنه تقرير نجار"، لافتا الى ان "تقرير نجار هو تخفف سياسي من واجب قضائي كان على القضاء اللبناني ان يقوم به منذ فترة طويلة".

كلام رعد جاء بعد زيارة قام بها اليوم الاثنين الى الرئيس سليم الحص حيث جرى البحث في مجمل الاوضاع العامة العامة على الساحتين المحلية والاقليمية.

واستغرب رعد "ما تضمنه تقرير نجار من ان مهمته تنحصر او متابعته في ما يتعلق بالامن القومي وفي الفتنة وفي الانقسام وفي اثارة البلبلة بين المواطنين ثم قال وبناء عليه لا يجوز ان يتولى المجلس العدلي مهمة الاختصاص في ملاحقة قضية الشهود الزور"، لافتا لاى ان "وزراء المعارضة سينسقون مواقفهم ليكونوا على كلمة واحدة داخل مجلس الوزراء"، مشددا على ان "مدخل معرفة الحقيقة هو محاكمة شهود الزور ومن فبركهم".

واشار رعد الى ان "عدم الاخذ بجدية بموضوع المعطيات والقرائن التي توجب فتح مسار التحقيق على اتهام العدو الاسرائيلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري امر مريب بالنسبة للاطراف المحلية او بالنسبة للمحقق العدلي"، منتقدا "الكلام الذي يربط بين طرح ملف شهود الزور في مجلس الوزراء وملف اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج"، معتبرا ان "هذا استخفاف بقضية وطنية كبرى تمس الامن الوطني والاستقرار في البلد".