المجلس الأعلى للمرئي والمسموع في فرنسا يبحث منع قناة الأقصى وقناة الرحمة المصرية على
بتاريخ : 11-Oct-2009 الساعة : 10:38 PM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين
المجلس الأعلى للمرئي والمسموع في فرنسا يبحث منع قناة الأقصى وقناة الرحمة المصرية على غرار ما فعل مع تلفزيون المنار
علم "الانتقاد.نت" من مصادر مؤكدة في العاصمة الفرنسية باريس أن المجلس الأعلى للمرئي والمسموع في فرنسا (س أس أ) الذي يهتم بمراقبة الإعلام المرئي والمسموع يبحث قرار بمنع كل من قناة الأقصى التابعة لحركة حماس وقناة الرحمة المصرية، من البث على القمر الصناعي الأوروبي (هوتبرد) ومن استعمال أي قمر صناعي أوروبي، أو العمل في أوروبا والبث عبر أية شبكة اتصالات أوروبية، وذلك في سابقة جديدة يبحثها المجلس الأعلى الفرنسي بحق وسائل إعلام عربية بعد السابقة الخطيرة التي قام بموجبها بمنع بث قناة المنار على القمر الصناعي الأوروبي هوتبيرد.
وحسب مصادر مؤكدة في المجلس فإن البحث جار حول إمكانية منع القناتين خصوصا أن هناك نوع من الحرج بخصوص ما حصل مع المنار بعدما تأكد للكثيرين في فرنسا أن المنار ليست القناة المتشددة التي صورت .
وبحسب المصادر نفسها فإن أي قرار قد يتخذ ضد القناتين سوف يعتمد على القانون الفرنسي الذي تم بموجبه منع المنار.
وهذا القانون يسمى هنا في فرنسا قانون المنار بسبب التصويت عليه بسرعة من أجل منع المنار من البث بعدما حكم المجلس الدستوري الفرنسي ببطلان دعوة المجلس الأعلى للمرئي والمسموع ضد المنار.
ورفضت المصادر تأكيد أو نفي وجود دعوى من طرف يهودي ضد القناتين على غرار ما حصل مع المنار التي كانت ضحية دعوى تقدم بها اتحاد الجمعيات اليهودية الفرنسية (كريف).
وحسب هذه المصادر فإن حرج يسود أوساط في المجلس الفرنسي من فتح ملف قنوات عربية أخرى قد تجعل فرنسا في مواجهة مع الإعلام العربي، خصوصا ان السلطات الفرنسية قد قدرت لقناة المنار موقفها المعتدل من قرار منعها.
يذكر أن الاتحاد التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا رفع دعوة ضد قناة المنار بتهمة العداء للسامية، عبر بث مسلسل الشتات الذي تحدث عن قضية الشتات الفلسطينية عام 2004، وقد ذهبت المنار يومها إلى أعلى سلطة قضائية فرنسية وهي المجلس الدستوري الذي أعطاها الحق بالبث ونقض دعوى المجلس الأعلى السمعي والبصري الفرنسي ودعوى ـ كريف) غير أن الحكومة الفرنسية يومها صوتت على قانون يمنحها سلطة نقض قرار المجلس الدستوري سمي يومها بقانون المنار.