[علي مع الحق والحق مع علي]

المصدر / لوكالة انباء الاعلام العراقي

لعل من البديهي القول ان العديد من الاحزاب السياسية العراقية تحتفظ بعلاقات تحالف وشراكة مع الشركات متعددة الجنسية (العابرة ) سيما الامريكية والبريطانية والاسرائيلية وحتى العربية والاسلامية في جزء منها قبل دخولها العراق وممارستها السلطة السياسية وابرز هذه الشركات العملاقة هي العاملة في مجال الطاقة ولنتذكر هنا شركات نائب الرئيس الامريكي (ديك تشيني) السابق وشركات بايدن النائب الرئيسي الحالي.
ومايلاحظ ان هذه الشركات تعنى اساليب وتمارس الفساد والافساد وانتاج المفسدين من خلال استنفار بعض القوى والاحزاب السياسية العراقية المرتبطة بعلاقات تحالف معها وتجنح الى صيغ الترهيب مرة والترغيب مرة اخرى ولناخذ هنا الرشوة المباشرة وغير المباشرة كمثال لصيغة الترغيب واثارة العنف المسلح ودعم المخربين كمثال للترهيب.
وحسب قرائتنا للواقع والمشهد الامني والسياسي في العراق منذ عام 2003 نعتقد ان شركات الامن الخاصة (الاجنبية) كانت الذراع العنفي لها فضلا عن الجماعات التخريبية القادمة من وراء الحدود وكذلك بعض الاحزاب السياسية العراقية الموجودة في مجلس النواب او خارجه ولعل التركيز على ضرب البنى التحتية للدولة العراقية وحماية المنشأت النفطية في العراق بعد عام 2003 اكبر دليل على ان للشركات متعددة الجنسية مصلحة في عملية احتلال وغزو العراق التي تمت على يد الاحتلال الامريكي ولاننسى ان بعض الاحزاب السياسية العراقية تاجرت بالامن القومي والمصالح العليا للعراق مع تلك الشركات منذ عام 1998 وعلى اثر قيامها بتسريب معلومات كاذبة على امتلاك العراق اسلحة دمار شامل ومن ثم معاونتها على تدمير مؤسسات الدولة باتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة وجعله بمثابة محمية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط وقاعدة انطلاق لضرب الدول الاسلامية والعربية التي تسير في نهج المقاومة للمشروع الامريكي والاسرائيلي في منطقة الشرق الاوسط والعالم.
ولانغالي اذا قلنا ان اي عملية استثمار لن تجري في العراق الا على يد تلك الشركات وبعد ان يتم القضاء المبرم على الصناعات الوطنية والشركات المحلية التي يمكن ان تاخذ على عاتقها ممارسة دور محوري في الاستثمار ولهذا فان تشريع قانون للاحزاب السياسية وقانون للكشف عن مصادر تمويلها المحلية وسيكون كفيلا باحتواء القنوات والممرات التي تشكلها بعض الاحزاب لتلك الشركات الاجنبية. بالاضافة الى اخذ تعهد خطي – قانوني من المرشح بعدم انتماءه الحزبي لاغراض المحاسبة المقترحات والتوصيات
وسنوجزها بحزمة النقاط التالية:-
1- ان تشرع الكيانات السياسية المستقلة التي ستخوض غمار الانتخابات النيابية القادمة في بلورة جبهة وطنية عريضة على مستوى العراق وصياغة خارطة طريق تضمنت لها تاليف حكومة التكنوقراط – المستقلين في مرحلة مابعد الانتخابات وتامين كتلة نيابية قوية داعمة لها تحت قبة البرلمان الجديد.
2- ان يصار في حالة عدم تشريع مجلس النواب الحالي لقانون الاحزاب الى:-
• تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد الانتخابي في العراق يتالف من ممثلين عن:-
1- هيئة النزاهة العامة.
2- ديوان الرقابة المالية.
3- منظمات الشفافية العراقية.
4- السلطة الرابعة.
5- السلطة القضائية.
6- مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.
7- وزارة الداخلية.
8- وزارة العدل.
9- اللجنة القانونية النيابية.
10- لجنة النزاهة النيابية.
11- مديرية المخابرات العامة.
12- المفوضية المستقلة للانتخابات.
* يتولى دورة في فحص واختبار والتدقيق في مالية الاحزاب والكيانات السياسية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية وحجم دعاياتها الانتخابية ومطالبتها بتقديم:-
* كشف بمصالحها المالية والعقارية.
* كشف عن السيرة الشخصية لمرشحيها.
* كشف عن الحياة الشخصية لمرشحيها.
* كشف بالمصالح المالية والعقارية لمرشحيها.
* كشف عن السيرة العلمية لمرشحيها.
* كشف عن الجنسية الفعلية لمرشحيها.
* كشف بالقاعدة الجماهيرية للحزب والكيان السياسي المرشح للانتخابات النيابية يتمثل في سجل قانوني يبين عدد منتسبي الحزب المنتمين له بصورة قانونية ويتمتعون بالحقوق والواجبات التي ينص عليها قانونه ومنظماته الداخلي كيما يتم تطبيق المعايير العلمية والعملية المعمول بها بالنسبة لاجازة عمل الحزب الذي ينبغي ان تكون له قاعدة جماهيرية لاتقل عن 3000 الاف عنصر وكذا الحال بالنسبة للمرشح المتحزب بواجبه المستقل. اما بالنسبة للكيانات السياسية المستقلة فلا بد من ان تجمع تاييد حوالي 1500 صوت كاساس لقبول ترشيحها في المفوضية والمصادقة عليه وشرعته.
* كشف خاص بطبيعة ونوعية الايدلوجية التي يحملها ويقتنعها الحزب ومنتسبوه والتي يسعى الى تطبيقها في المجتمع والسلطة والادارة.
* كشف بطبيعة ونوعية الصيغة التي يعمل وقتها النظام الحزب من حيث هل انها مركزية ام غير مركزية!.
على اعتبار ان المنظمات او الاحزاب السياسية غير المركزية وغير الايدلوجية هي تنجح في مسار وقيادة وريادة التجربة الديمقراطية في الدولة المدنية وذلك لانها تجيد العمل في حوضين الاول هو حوض السلطة والادارة والثاني حوض المعارضة الحزبية التي يكون لها دور محوري في انضاج التجربة الحزبية في الدولة الديمقراطية بالاضافة الى انها تكون صاحبة رؤوية لتنفيذ وتطبيق مشروع بناء الدولة اولا والممارسة الديمقراطية ثانيا ولنتذكر هنا الاسباب الكامنة وراء انجاح الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الولايات المتحدة ، حيث ان هذين الحزبين وبسبب كونهما حيد الايدلوجية والمركزية باتا قادرين على اجادة لعبة تقاسم وتوزيع الادوار في عملية ادارة السلطة وصناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة من باب الحكم او من باب المعارضة ومن خلال التواجد في هرم السلطة التنفيذية او هرم السلطة التشريعية.
• كشف حول نوعية الحزب السياسي وشكله من حيث هل انه حزب هيكلي يستخدم البرامج السياسي التي يطرحها في الموسم الانتخابي ومن ثم يتخلى عنها بعد صعوده الى السلطة ، بمعنى استخدام البرامج السياسية كادوات للكسب السياسي ام انه حزب ثوابت ايدلوجية يتفاضى عن الواقعية؟ ولايستخدمها مع الثوابت لتطوير الاداء والمنهج والانجاز؟
• وان ياخذ المجلس على عاتقه مهمة البت في هذه الكشوف ومطابقتها مع الواقع وتصديقها خلال مدة زمنية لاتتجاوز نهاية كانون الاول 2009 واحالة المخالف ين الى القضاء العراقي وبدون استثناء.
• وان يقوم المجلس الاعل ى لمكافحة الفساد الانتخابي بتاسيس ونشر جيش او عيون سرية مقننة تقوم بمهمة ووظيفة لرقابة والتجوال الميداني لكشف حالات التزوير والفساد الانتخابي في اماكن ممارستها وان يستثمر شبكة الانترنت في انجاز وظائفه ومهامه تلك.
• وان يفتح المجلس فروع له في كافة المحافظات واقليم شمال العراق ولجان عمل تتولى تطبيق وتنفيذ خططه وقراراته واليات عمله موضع التنفيذ وداخل مسرح العملية الانتخابية والاقتراعية على حد سواء.
__________________