[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس النواب اللبناني يمنح الحكومة الثقة بأغلبية واسعة

حصلت الحكومة اللبنانية بعد 6 جلسات ماراتونية لمناقشة البيان الوزاري استمرت 3 ايام على ثقة مجلس النواب بأغلبية 122 صوتا من اصل 124 نائبا حضر الجلسة في حين يبلغ عدد نواب المجلس 128، وحجب الثقة نائب واحد هو نقولا فتوش وامتنع نائب واحد عن التصويت هو النائب عماد الحوت. وقد انتهت الجلسة عند الحادية عشرة ليلا.

وكانت استؤنفت الجولة السادسة من جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب الساعة السادسة مساء بعد جولة صباحية.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكد ان المقاومة باقية طالما بقي احتلال وتهديد للبنان ولا لُبس لمشروعيتها وفق كل المعايير مشيرا الى انه على طاولة الحوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية لاقرار ما يضمن استمرار تحقيق الحماية للبنان
وقال: نحن المقاومة التي هزمت العدو نطالب بتجهيز الجيش بالسلاح النوعي الذي يمكنه من التصدي لسلاح العدو معتبرا ان الادارة الاميركية ليس لها مصلحة ابدا في مساعدة الجيش على هذا النوع من التسلح ومصلحتها الدائمة دعم العدو واسقاط قدرة لبنان على الدفاع عن سيادته وامنه
وتساءل رعد: اوليس مؤسفا ان يعترف العالم كله بانتصار مقاومتكم اللبنانية على العدو وان تعيد الاطراف المعنية ترتيب اولويتاها وسياسياتها في المنطقة في ضوء هذا الانتصار ولا نزال هنا نسمع اثارات حول المقاومة وحدواها وسلاحها ومبرر الاستمرار بحقها ودورها في الدفاع وكأن حساباتنا الصغيرة لا تزال اهم من حسابات لبنان.

واكد ان اثارة العصبيان والنكد والمكابرة عناصر كاشفة لمدى جدية المحاورين، مشيرا الى ان رفع شعار تطبيق الطائف ثم تقوم قيامتنا اذا دعينا لتطبيق بند من بنوده يتعلق بتشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

واعلن رعد اننا نمنح الثقة للحكومة وهي ثقة تنطوي على التزام بالتعاون الكامل من اجل توفير مستلزمات نجاحها ونرى فيه مصلحة للوطن والمقاومة، وهي ثقة تستبطن املا بفتح صفحة جديدة مضمونها الاستجابة لحاجة ملحة لبناء دولة عادلة قادرة مطمئنة واستمرار كل عناصر القوة فيه لحماية ارضه وشعبه، وثقة تراهن على الظروف الموضوعية التي تستوجب مقاربة واقعية لجهة النهوض الاقتصادي ومحاربة الفساد وتطوير العلاقات اللبنانية العربية والارتقاء بالعلاقات اللبنانية السورية الى المستوى المميز.

وشدد رعد على ان قيام النظام على اسس طائفية يشكل عائقا قويا امام تحقيق الديمقراطية الصحيحة التي يمكن في ضوئها ان تحكم الاكثرية وتعارض الاقلية، معتبرا ان الشرط الاساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو الغاء الطائفية السياسية من النظام، وحتى قيام ذلك تبقى الديمقراطية التوافقية هي الاساس.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خليل اكد أن واجب كل اللبنانيين الوقوف أما التهديدات الإسرائيلية وأن يفكروا بالموقف الصحيح وسأل هل ستظل اسرائيل تحسب حسابا للبنان في ظل انتزاع السلاح من المقاومة؟.

واشار خليل الى أن اتفاق الطائف أكد أن لبنان في حالة عداء مع اسرائيل في حين يحافظ على علاقات ممتازة مع العالم العربي عامة وسوريا خاصة".

وأكد خليل "أن كلام عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل لجهة التشكيك بالطائف وإشارته إلى أن الاتفاق تم بالإكراه كلام غير مقبول"، مشيرا إلى "أن الطائف اتفاق الضرورة الذي ينظم العلاقات بين اللبنانيين ويعزز قيام المؤسسات".

النائب عاصم قانصو اكد ان المقاومة اليوم قادرة مع الجيش اللبناني على الدفاع عن لبنان. وشدد على "ان اسرائيل لا يمكن أن تفعل شيئا ضد لبنان بوجود المقاومة، والقرارات الدولية لم يخرج منها شيء لا بل المقاومة هي من حررت لبنان ".

النائب ميشال حلو اكد ان المطلوب من حكومتنا هو تحصين عامل الاستقلال وتحسين مكون الاستقرار لا سيما وان مواجهة الاخطار والاعتداءات الاسرائيلية المتعددة الوجوه تفرض علينا التمسك بعناصر القوة اللبنانية وحمايتها. وعلى رأس هذه العناصر الجيش الباسل والمقاومة البطلة وهما متماسكان متلازمان عنوانهما الاستراتيجية الدفاعية ".

النائب اصطفان الدويهي اكد ان حرصنا على السلام لا يعني قطعا الهرولة لتسليم المقاومة وسلاحها. وقال: صحيح ان هناك شرعية دولية وقرارات دولية لكن الصحيح ايضا وبحكم التجربة ان كل القرارات الدولية بدءا بالقرار 194 وليس انتهاء بالقرار 1701 ما تحقق منها فرض بقوتنا وصمودنا ودماء شهدائنا.

واشار الى انه لو افترضنا جدلا اننا سندخل في تسوية مع العدو الاسرائيلي، اليس من حقنا ان نسأل باي سلاح ندخل هذه التسوية وما هي عوامل القوة التي نمتلكها سوى المقاومة وسلاحها لاسقاط مشروع التوطين ومنع استمرار العبث بأمتياز وخرق سيادتنا. وشدد ان على المتحفظين والمعترضين تقديم بديل مقنع وواقعي.

رئيس الحكومة سعد الحريري وفي كلمته في ردا على المداخلات اعتبر ان المناقشات كانت جيدة ومفيدة لانها اعادت بث الروح في نظامنا، وقال ان البيان الوزاري ليس مكانا وحيدا لحل كل القضايا فهناك قضايا أردنا أن يشكل البيان منطلقا لحلها وقضايا أخرى أردنا ان يكون الحوار مدخلا لحلها لكننا لا نريدها سبب انقسام مستمر.

واشار الى ان البيان الوزاري ليس مجرد برنامج عمل او رؤية لعمل الحكومة بل يجب ان يشكل ارادة حقيقية للعمل لنهوض لبنان وتعزيز الاستقرار ووضع الاصبع على مكامن القلق في المجتمع اللبناني. وقال: لا يعنينا أن يكون البيان مجموعة وعود ما يعنينا أن يشكل البيان عهدا قاطعا ومسؤولا بالتضامن والتضامن والتضامن وعدم تكرار التجارب الماضية بالحكم والمعارضة تحت سقف واحد.

واكد الحريري ان تهديدات اسرائيل شأن اللبنانيين جميعا وهذا ما جرى تاكيده في البند 6 وهو لا يشطب دور الدولة والجيش لان الجيش هو المسؤول في المقام الاول في المواجهة ولا يصح التشكيك بقدرته في المواجهة ، واشار الى ان الحكومة ملتزمة اعداد الجيش.

وقال: اكدنا ان سياسة التضامن العربي بعيدا عن التحالفات والمحاور العربية ومن هذا المنطلق نبين علاقة تسودها الثقة مع سوريا، مشددا على تطبيق الدستور واتفاق الطائف.

الجلسة الصباحية افتتحت بمداخلة لعضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي النائب غسان مخيبر حيث طالب "بإنشاء وزارة دولة لشؤون حقوق الانسان للتركيز على انجاز الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتنفيذها"، وشدد على "الحاجة الى الامن والاسراع في الاتفاق على السياسة الدفاعية وتعزيز قدرات الجيش ووضع خطة شاملة لمكافحة الارهاب"، كما طالب "بإنشاء هيئة تقصي الحقائق في قضية المفقودين".

ودعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الموسوي الى "وضع حد للحرمان المزمن الذي تعاني منه منطقة بعلبك- الهرمل"، وشدد على ان "المقاومة يجب ان تبقى طالما ان الاسرائيليين مستمرون بالاعلان عن نياتهم ومشاريعهم العدوانية"، داعيا الى "ضرورة وضع حد لتدخل السفراء الاجانب في شؤوننا الداخلية".

ثم تكلم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح الذي شدد على "ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف"، منتقدا "مفاعيل الحملات الاعلامية على الملاقاة في الحوار وتوجيه التهم الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بترويج التفاؤل في عملية الحوار وقيادة المقاومة ضد الاحتلال منذ العام 1970 والبناء على معادلة (س.س) بوابة العبور على المصالحات ودعوته الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية لا لالغاء الطوائف".

من جهته اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب عباس هاشم ان "المقاومة هي المقصودة من الحملة التي يشتها بعض الاطراف وليس سلاحها"، مؤكدا ان "المقاومة حق مقدس للبنان تساند جيشه وتدعمه ونتيجة لمتسبب هو العدو الاسرائيلي الذي يحتل الارض ويعتدي على سيادة لبنان".

اما النائب مروان حماده حذر من "التعطيل او تأخير العبور الفعلي الى دولة المؤسسات"، واضاف انه "لا ضمانة لاحد عمن سيمسك في لبنان بقرار الحرب والسلم وازدواجية السلاح وتحصين مستقل للمؤسسات".

ورأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان حكومة الوحدة الوطنية الحالية تاريخية لتأسيس لبنان جديد على مداميك ثابتة. وطالب "بإعلان "حالة طوارىء شبابية واستنفار الجهود لرسم سياسة شبابية مستقبلية"، مشددا على "مشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر تخفيض سن الاقتراع يواكبه تثقيف سياسي".

واعتبر النائب فادي الهبر ان "النواب امام تحدي احياء دور المجلس النيابي في حقول التشريع والمراقبة والمحاسبة وليكون ملتقى لحوار التيارات والاحزاب السياسية"، آملا "بممارسة الحريات طبقا للقوانين بهدف تحسين مضطرد لاسباب عيش المواطن".

بدوره شدد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان على "ضرورة الحفاظ على النظام البرلماني"، واضاف ان "المدخل السليم لذلك هو قانون انتخابات على اساس النسبية". وسأل عدوان "عندما تقوم الدولة بواجباتها هل نستطيع ان نتكلم عن مقاومة وهل لبنان بحاجة الى مقاومة"، مشيرا الى ان "انخراط لبنان بالقرارات الدولية يحصنه من الاعتداءات الاسرائيلية".

واعتبرت النائبة نايلة تويني ان "البيان الوزاري متماسك في التعبير لكنه يخفي انقساما حادا في التفكير"، مشيرة الى "عدم خشيتها من إلغاء الطائفية السياسية"، داعية الى "نزعها من النفوس اولا".

وانتقد النائب سامي الجميل "التسويات السائدة في البلد منذ الاستقلال"، وقال ان "البيان الوزاري يترجم ما حصل في اتفاق الدوحة و7 أيار"، رافضا "البند السادس في البيان الوزاري"، معتبرا انه "غير شرعي وغير موجود".

وشدد النائب وليد الخوري على "الإلتزام بإتفاق الطائف الذي يشكل منطلقا للوفاق الوطني والعمل السياسي"، داعيا "لاعتماد اللامركزية الإدارية على نحو يوفق بين المشاركة المحلية والتزام الحكم المركزي بالإنماء المتوازن".

موقع المنار