08/03/2010
تنعقد طاولة الحوار غداً الثلثاء في جلسة افتتاحية، في قصر بعبدا بمشاركة معظم المدعوين وغياب الوزير محمد الصفدي، وسط اجتهادات متناقضة بين أعضائها، في مقاربة الشكل والمضمون، إذ واصلت قوى 14آذار، وفي طليعتها تيار المستقبل، المطالبة بإشراك الجامعة العربية في الحوار، الأمر الذي يلقى رفضاً من المعارضة وعدم حماسة من رئيس الجمهورية .
كما تختلف النظرة الى جدول الأعمال وسط تمسك فريق 14 آذار بحصر البحث في بند الاستراتيجية الدفاعية، علماً أن القوات اللبنانية وحزب الكتائب ذهبا إلى أبعد من ذلك وتعمدا التركيز على وضع هذا البند تحت عنوان البحث في ملف السلاح تحديداً، مع ما يعنيه هذا الطرح من استهداف مباشر للمقاومة، فيما لا تخفي شخصيات المعارضة ميلها الى توسيع جدول الأعمال ليشمل مسائل شائكة أخرى، وهذا ما عبر عنه بصراحة الوزير طلال أرسلان الذي قال للسفير إنه يتمنى أن يكون إصلاح النظام البند الأول والأهم على طاولة الحوار .
ورداً على سؤال حول مطالبة البعض في 14 آذار بإشراك الجامعة العربية في طاولة الحوار وقول الرئيس ميشال سليمان أنه من الممكن الاستعانة بالجامعة إذا دعت الحاجة الى ذلك، أبلغ بري "السفير" إن رئيس الجمهورية يعلم أنه يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء إلا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية. وأضاف: إن من يطالب بضم الجامعة العربية الى طاولة الحوار إنما يحيك مؤامرة للعرب ويريد توريطهم في ما لا يرغبون هم فيه، ولا شأن لهم به، داعياً إلى التوقف عند التفاصيل الخطيرة التي سبقـت وتلت قرار الجامعة بالموافقة على مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
كما أكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ"الأخبار" أن الأخير سيفاجئ المتحاورين بما سيطرحه على الطاولة، من بوّابة حماية لبنان. وبحسب هذه المصادر، سيتقدّم برّي بطلب إدراج بند الأمن الاقتصادي على جدول الأعمال، مشيرين إلى أنه سيتحدث عن الدراسات المتوافرة لديه بشأن وجود غاز ونفط في بحر لبنان، إضافةً إلى إشارته إلى الأيدي الخفية التي تمنع صدور أي قانون يسمح بالاستفادة من هذه الثروات. ويضيف المطّلعون إنّ بري سيؤكد أنّ من شأن هذا المشروع توفير التكافؤ الاقتصادي مع العدو، فضلاً عن تعزيز صمود الجبهة الداخلية. ومما في جعبة بري أيضاً، بحسب المتحدثين، طلب لإدراج بند تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية على جدول أعمال طاولة الحوار .
الى ذلك، اعتبر رئيس الجمهورية، العائد من السعودية، أن هيئة الحوار هي الإطار المناسب للرد على التهديدات الإسرائيلية، بينما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عاد من زيارته الى الكويت، أن طاولة الحوار ستتوصل إلى اتفاق بشأن الاستراتيجية الدفاعية، "إلا أن الأمر سيحتاج الى بعض الوقت".
الانتخابات البلدية
وفي ما خص الانتخابات البلدية, أكد رئيس المجلس النيابي حرصه على ان يؤدي مجلس النواب دوره كاملاً في التعاطي مع مشروع قانون الانتخابات البلدية، موضحاً انه يتوقع نقاشاً صعباً وحامياً في المجلس بشأنه. ورأى ان أهم نقطة إصلاحية قد طارت وهي تخفيض سن الاقتراع، لافتاً الانتباه الى ان كل واحد يفهم النسبية المقترحة على ذوقه، مشيرا الى ان هناك آليات كثيرة يمكن اعتمادها، وقال: "في كل الحالات نحن ككتلة تنمية وتحرير سنطالب بأن تُعتمد النسبية في الانتخابات البلدية والنيابية على حد سواء، ولا نقبل حصرها في البلدية فقط، على أن تكون مرفقة في النيابية بدوائر موسعة .
وأشار الى ان التعديل المتعلق بالكوتا النسائية ليس فعالاً، معتبراً أنه كان يجب ان تُحدد الكوتا بنسبة 30 في المئة وليس عشرين في المئة . واعتبر بري أن الإصلاحات المقترحة تندرج في إطار التحسينات المتواضعة ولا تشكل ثورة إصلاحية . وشدد بري على أنه يؤيد إجراء الانتخابات البلدية سواء على أساس قانون جديد أو قديم، لا فرق . واضاف: أنا مع إجرائها اليوم أو غداً او حتى أمس. واكد الاتفاق التام مع حزب الله ولا مكان لأي مشكلة بيننا في البلدات والقرى .
التصويت في مجلس الوزراء
وحول أسباب دعمه لخيار التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي اقرت التعيينات القضائية، شدد بري على ان ما فعله كان ضرروياً للحفاظ على مبدأ حكومة الوحدة الوطنية وإثبات قدرتها على الإنتاج، لأننا لا نريد أن تصبح حكومات الوحدة مرادفة للشلل. وأوضح انه كان قد جرى الاتفاق بين الجميع على التعيينات في المراكز القضائية الثلاثة، معربا عن تفاجئه بان البعض خلال جلسة مجلس الوزراء غيّر رأيه، مشيرا الى انه قرر احترام ما كان قد التزم به، منبهاً إلى أنه لو لم يحصل ذلك لكانت التداعيات كبيرة على الحكومة والبلد، ومشيداً بما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لجهة وجوب إنجاح تجربة حكومة الوحدة الوطنية . ولفت بري الانتباه إلى أنه لا يجوز ربط مجمل التعيينات بعضها ببعض، بل ينبغي إقرار كل دفعة يمكن ان نتفق عليها، إلا إذا كان المطلوب تكرار تجربة ربط تخفيض سن الاقتراع بوضع آلية لاقتراع المغتربين، وما أسفرت عنه من تعطيل للمشروعين .