[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم
أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين

الفضيحة الأمنية تتفاعل : الحريري يدافع والمعارضة تحذر

إستمرت فضيحة الاتفاقية الأمنية الموقعة خلسة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى بالتفاعل في الأوساط النيابية والسياسية، واقتحمت جلسة مجلس الوزراء أمس من خارج جدول الاعمال، في وقت كان الرئيس نبيه بري يحذر من خطورة الأمر، مؤكداً أنه ستكون له تداعيات إذا ثبتت صحته.

الحريري يدافع عن الإتفاقية الامنية
في الوقت الذي شنت فيه إخبارية المستقبل الفضائية، حملة دفاعية عن قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء أشرف ريفي، لوحظ أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان التزم الصمت في مجلس الوزراء، بينما نجح رئيس الحكومة سعد الحريري في قطع الطريق على توجه بعض وزراء المعارضة، لإثارة الموضوع وصولاً الى طلب الغاء الاتفاقية بقرار يصدر عن الحكومة الحالية، داعياً الى ترك الأمر في عهدة لجنة الإعلام والاتصالات، علماً أنه دافع عن مضمون الاتفاقية بقوله إنها تشبه الكثير من الاتفاقيات المعقودة مع وكالة التنمية ألأميركية.

كما استبق رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء، بتعمّد استقبال اللواء ريفي في السرايا الكبيرة، فيما طلب من نواب كتلة "لبنان أولاً" أن يكثفوا اطلالاتهم الاعلامية للرد على ما أسماها "الحملة المنظمة التي تشنّ ضد قوى الأمن".

وأبدى الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، انتقاده لوسائل الإعلام التي أثارت القضية، وتناول الموضوع من زاوية انه لا يجوز اعتماد لغة التخوين واتهام بعض الناس جزافاً، لافتاً الانتباه الى وجوب عدم تضخيم هذا الموضوع في وسائل الاعلام، ودعا الى ترك لجنة الإعلام والاتصالات النيابية تؤدي دورها.

كما أبدى الحريري استغرابه للحملة على وزارة الداخلية وعلى قوى الامن الداخلي وللاتهامات التي تطلق ضدها، ولفت الانتباه إلى أن اتفاقات أخرى مع الجهات المانحة كوكالة التنمية الاميركية تتضمّن بنوداً شبيهة لتلك التي باتت موضع الاتهام اليوم، وهذا الأسلوب لا يبني وطناً بل يقوّض الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز فاعلية الدولة والقوى الأمنية، معتبراً أن استهداف القوى الأمنية التي تقوم بواجبها خير قيام هو أمر غير مقبول.

أية محاولة لإقفال هذا الملف لن يكتب لها النجاح

وقال مرجع في المعارضة للسفير إن أية محاولة لإقفال هذا الملف لن يكتب لها النجاح، وليس صحيحاً أن هناك جهة لبنانية واحدة مستهدفة، وكل ما في الأمر أن هناك مؤسسات اعلامية بادرت الى الكشف عن مخالفة، وتطور الأمر، فاذا بنا أمام اتفاقية أمنية بين لبنان والولايات المتحدة، والموضوع اليوم، هو التغلغل الأميركي وليس أي جهاز أو مؤسسة لبنانية. واستشهد المرجع بكلام قاله وزير سيادي بارز غير محسوب على المعارضة، اعتبر فيه أن مضمون الاتفاقية الأمنية هو مضمون كارثي بكل معنى الكلمة .

باسيل: عندي مئة إثبات حول التجاوزات
في هذا الوقت اكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل انه لم يوافق يوماً على إعطاء أي معلومة لأي سفارة أو مركز أجنبي مهما كانت بسيطة، مشيرا الى ان السبب هو أنها لا تحتاجها في عملها الرسمي المعلن. وشدد باسيل عبر صحيفة السفير على انه رفض في 22 أيار 2008 الموافقة على إعطاء السفارة الأميركية المعلومات التي طلبتها في شأن الاتصالات.

وردا على سؤال اذا كان هذا الامر ينطبق ايضا على الاجهزة الامنية، أكد باسيل انه لم يمنع عن الأجهزة الأمنية أي معلومة تحتاجها لأداء عملها، لافتا الى انه رفض إعطاءها أي معلومات تتعلق بخصوصيات الناس أو لا تدخل في نطاق صلاحياتها.

وردا على سؤال اذا ستتم محاسبة المسؤولين في حال ثبتت مخالفتهم للقانون، اعلن باسيل انه يحتفظ بملف يتضمن مئة إثبات عن مخالفات وجرائم ارتكبت وترتكب، موضحا انه قدمه للتفتيشين المركزي والقضائي ولكنهما لم يحاسبا أحداً حتى الآن.

ودعا وزير الطاقة والمياه الى تطبيق القانون وإطلاق مركز التحكم لمنع تجاوزات كهذه في المستقبل.

بارود : لجنة الاعلام والاتصالات تتابع هذا الملف
وأكد وزير الداخلية زياد بارود ان لجنة الاعلام والاتصالات تتابع هذا الملف وان وزارة الداخلية وضعت بتصرفها كل المعلومات والمعطيات التي طلبتها، مشيداً بدور رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله في إدارة النقاش.

فنيش ينبه الى محاذير الاختراقات الاميركية للأمن اللبناني

ونبه الوزير محمد فنيش الى محاذير الاختراقات الاميركية للأمن اللبناني، مشدداً على وجوب ان تتخذ الدولة كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد منها، ومطالباً بنوع من الرقابة على عمل الجهات الاجنبية التي قد ترتكب تجاوزات تهدد الامن اللبناني.

نواب يبحثون بتقديم اسئلة للحكومة عن الاتفاقية الاميركية

وذكرت السفير ان بعض النواب يبحث في إمكان تقديم أسئلة الى الحكومة، وإن اقتضى الأمر تقديم استجواب في قضية الاتفاقية الامنية الاميركية الموقعة بين لبنان والولايات المتحدة، في ضوء نتائج وضع لجنة الإعلام والاتصالات يدها على ملف تنصت السفارة الاميركية

على البرلمان استدعاء السنيورة

واعتبر مرجع سياسي في تصريح لصحيفة السفير" إن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة لا يمكن التعاطي معها كفعل ماض، فماذا يمنع أن يكون هناك غيرها مخفيا وربما اخطر منها، وقد بات واضحا ان من كان في سدة الحكومة آنذاك انما كان يتلطى بشعار السيادة ليس لطعن سوريا بل لطعن بلده ونفسه وأهله في الصميم".

وما كشفته تلك الاتفاقية، والكلام للمرجع السياسي، انما يسقط كل شعارات السيادة والاستقلال وإلا ما معنى استسهال التعاطي مع الأميركيين في مسألة حساسة تتعلق بالأمن الوطني، معتبرا ان ما يؤكد خفة الفريق الحاكم آنذاك، وطواعيته في الاستجابة لمتطلبات القوى المحرِّضة على المقاومة وعلى سوريا، وعلى استخفافه أيضا بعقول اللبنانيين وبالدستور الذي ينظم أصول عقد الاتفاقيات.

وكشف المرجع السياسي ان الرئيس الاسبق اميل لحود سبق له ان رفض تلك الاتفاقية "ولكن يبدو انها مررت في وقت لاحق بمعزل عنه، بعدما قرر اعتبارا من نهاية العام 2006 عدم ترؤس جلسات مجلس الوزراء".

الا ان الأخطر، يتابع المرجع نفسه، ان الدروس التدريبية التي قدمها خبراء اميركيون بناء على الاتفاقية المذكورة، قد اعتمدت على نصوص خطيرة، تبيّن ان الجانب الاميركي هو الذي وضع البرنامج التدريبي، ولا صلة للجانب اللبناني به على الإطلاق، وأن متن المواد التي درّسها الخبراء الأميركيون لضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي في تلك الدورة، ارتكزت على المفهوم الأميركي للإرهاب، وتحديد الجهات الإرهابية، كما أنها في الجانب الآخر، ارتكزت على بعد تحريضي على فئات لبنانية محددة وكذلك على سوريا. وقد تضمن احد الدروس استعراضا للعديد من الحوادث والاغتيالات التي وقعت في لبنان في فترة معيّنة، وصنفتها في الخانة الإرهابية مقرونة بالتحريض وتوجيه الاتهام الى جهات لبنانية موالية لسوريا، وتحديدا حزب الله، وقد تم لاحقا حذف بعض العبارات من الكراسات التدريبية.

واعتبر المرجع المذكور ان المشكلة ليست مشكلة جهاز أمني أو قائده، بل هي مشكلة مرحلة سياسية اسمها مرحلة حكومة فؤاد السنيورة، "ولو أردنا تنفيذ قانون محاسبة الرؤساء والوزراء، على المجلس النيابي، استدعاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة للإدلاء بما لديه في هذا الملف، ومن المفيد طلب النصوص الأميركية التي كانت تدرّس في الدورات التدريبية، حتى نتعرف على المنهج الأميركي في التعاطي مع تأهيل عناصر وضباط قوى الامن في التدريب على المخدرات، ولأي مهمة فعلية كان يراد تأهيلهم".

ريفي: اثارة الاتفاقية الاميركية على انها انتهاك للسيادة همروجة سياسية

من ناحية أخرى اعتبر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط " إن إثارة موضوع الاتفاقية اللبنانية - الأميركية بشأن تدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على أنها اتفاقية أمنية وانتهاك لسيادة لبنان، ليس أكثر من همروجة سياسية فارغة. وأشار الى ان الاتفاقية تتعلق بموضوع تدريبي وليس أمنيا لافتا الى انه يدرب عناصر قوى الأمن الداخلي ليخدموا بلدهم وما ورد من بنود في عقد التدريب هو لازمة موجودة في جميع الاتفاقيات التي يعقدها الأميركيون في أي مكان. والاتفاقيات المعقودة مع بلديات لبنانية تدور في فلك حزب الله تتضمن هذه البنود.
وتوقع ريفي أن تنتهي هذه "الهمروجة" لأنها لا تستند إلى أي مقومات ولا تحوي أي أمور مهمة، وسوف تتم لفلفتها. وأشار إلى أنها تضرب مصداقية من أثارها.

موقع المنار