[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خطة الكهرباء في لبنان : وعد بالإنقاذ خلال 4 سنوات

يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، بغية إطلاق ورشة المعالجة الجذرية لأزمة الكهرباء.

وكان باسيل قد انتهى من وضع العناوين الأساسية للخطة في شباط الماضي، ثم باشر منذ ذلك الحين مناقشتها مع مراكز القرار في الدولة وأصحاب الاختصاص لتأمين أكبر توافق سياسي ومهني ممكن حولها،ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء في جلسته الخطة الموضوعة، بعدما جرى تأمين مظلة حماية لها، تمتد من الجهات الداخلية المعنية (الرئاسات الثلاث، مجلس الإنماء والإعمار، الوزراء السابقين المختصين) وصولا الى الجهات الدولية (البنك الدولي، مؤسسة كهرباء فرنسا..)، صحيفة السفير اللبنانية ذكرت "ان الخطة النهائية لم تبصر النور إلا بعدما خضعت لنقاشات مستفيضة ومرت في مخاض 10مسودات، انتهت الى صياغة المشروع الحالي الذي أخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات التي طرحت خلال المشاورات المسبقة، وخصوصا بين باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري".

وفي حال إقرار مشروع إنقاذ وتطوير قطاع الكهرباء اليوم، تكون الحكومة قد حققت الإنجاز الفعلي الاول منذ تشكيلها، والأهم انها تكون قد أخرجت هذا الملف من دائرة الصراع الداخلي الذي ساهم في تفاقم الأزمة طيلة السنوات الماضية.

وفي المعلومات أن الخطة المقترحة تتضمن تصوراً عاما للسياسة الكهربائية ورؤية متكاملة للمعالجة العملية تنطوي على مراحل انتقالية وبرامج تنفيذية ومهل زمنية وتحديدا للأكلاف. ويحتاج تطبيق الخطة الى أربع سنوات كحد أقصى، وهي تلحظ 42 بنداً تنفيذياً، من بينها ما ينص على استئجار الكهرباء من تركيا والاستعانة بالبواخر في إحدى المراحل الانتقالية. كما انها تلحظ إشراك القطاع الخاص في التنفيذ، من دون أن تنزلق نحو الخصخصة. ويفترض أن تؤدي الخطة إلى تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 في كل لبنان وإلغاء العجز في مؤسسة الكهرباء وصولا الى تحقيق وفر مالي يتيح للمؤسسة ان تربح، علما أن نسبة الخسارة اللاحقة بالاقتصاد الوطني حاليا بسبب واقع الكهرباء تبلغ كل يوم قرابة 12مليون دولار أي ما يعادل نصف مليون دولار كل ساعة، وبالتالي فإن كل دقيقة تمر في ظل هذا الواقع ترتب على اللبنانيين كلفة كبيرة لم تعد تحتمل.

الوزير باسيل قال للسفير"انه تعمد ان تكون خطته مطروحة على طاولة مجلس الوزراء اليوم تحديدا، حتى يتحول 21 حزيران الذي يرمز الى بداية فصل الصيف من تاريخ لاستفحال أزمة الكهرباء الى تاريخ لولادة الحل".

وأكد "أن من شأن الخطة أن تحقق استقرارا وازدهارا على مستوى انتاجية القطاع الكهربائي وموارده المالية، جازما بأنها تفتح آفاقا واسعة وتنهي العجز في صندوق مؤسسة الكهرباء وفي جيوب المواطنين الذين سيتخلصون من فاتورة المولدات الخاصة".

وأوضح "أن الخطة ستؤمن ايضا المئات من فرص العمل وستساهم في تزخيم الحركة الاقتصادية، لافتا الانتباه الى انه كان حريصا على ضمان توافق سياسي وتقني واسع حولها قبل رفعها الى مجلس الوزراء، من أجل حمايتها وتعبيد الطريق أمام تطبيقها".

ورأى أن هذه الخطة استندت الى عمل منهجي ووقائع علمية وبالتالي فإن بمقدور الحكومة وكل الشعب اللبناني أن يفخرا بها".

المنار