[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الشيعة، والمطالبة بحقوق المواطنة الكاملة!!

التمييز العنصري الممنهج الذي تنفذه الحكومة السعودية ضد مواطنيها الشيعة، والذي بالكاد يمر بلحظة هدوء يشوبه الكثير من الحذر طوال حكم العائلة الحاكمة، يمر في المرحلة الراهنة بأعلى درجات التصعيد، إذ تصر الحكومة السعودية على الدفع نحو التصعيد وبالخصوص في التضييق على حريات المواطنين الشيعة العبادية، والثقافية، وكذلك الإعلامية المحدودة بمتنفس الإعلام الإكتروني والتي تحرص الحكومة على ملاحقته بالحجب المتكرر، وحيث لا تفسح الحكومة لهم بأي نشاط إعلامي مقنن، والذي يحاول الكتاب الشيعة من خلاله - أي الإعلام الإكتروني - طرح وجهة نظرهم فيما يتعرض له مواطنيهم من شتى أنواع التمييز اليومي وفي شتى مجالاتهم الوجودية.

ففي لقائه الأخير مع علماء ووجهاء ومثقفي الإسماعليين الشيعة من منطقة نجران في جنوب " السعودية "، صرح الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على نحو قاطع " بأنه لا يوافق على ممارسة الشيعة لعباداتهم في مساجد خارج مناطق كثافتهم السكانية، وأن هذه المسألة ليس فيها نقاش" موضحاً بأن ذلك يأتي ضمن دواعي أمنية تعرفها الدولة؛ بالرغم من الكثافة النسبية للمواطنين في بعض مدن تواجدهم المستجدة، كضواحي مدينة الدمام والخبر والتي يتواجد فيها مواطنون شيعة قدموا منذ عشرات السنين من الأحساء واستوطنوا فيها، والتي لا يسمح لهم بأي ممارسة عبادية علنية في مساجد خاصة بهم، وصولاً إلى عدم السماح بإنشاء مقابر لموتاهم، وإذا ما أشتكى أو اعترض المواطنين الشيعة على ما يعانونه تلقتهم الجهات الأمنية بالتحقيق وأخذ التعهدات وصولاً إلى الاعتقال السياسي، الأمر الذي يؤكد استمرارية سياسة التصعيد الرسمية التي تمارسها السلطة السعودية من خلال استمرار التضييق والمنع والملاحقة لكل من يحاول مقاومة ذلك بالطرق السلمية.

يأتي كل ذلك رغم كل ما يبذله المواطنين الشيعة في " السعودية " من حرص دائم على إثبات قدر كبير من التحمل والصبر، ودون مواجهة صريحة لتلك السياسات الخاطئة من قبل الدولة ومن هو محسوبُ عليها من متطرفي السلفية الذين لا يتوانون عن التتطاول على كل ما هو متصل " بخصوصية الشيعة " من عقائد ومسلمات ورموز، فالكل من داخل الوطن وخارجه بات يعلم بتفصيل ممل مدى العذاب والمعاناة التي تقع عليهم كمواطنين شيعة، ثم تأتي السلطة لتطالبهم وبشكل مستمر في أن يعلنوا كامل ولائهم تجاه هذا الوطن، وان يتحملوا كامل واجباتهم تجاهه، وعن استعدادهم في الدفاع عنه فيما إذا تعرض لأي اعتداء داخلي أو خارجي، وسلسلة طويلة من الواجبات، دون أن تعترف الدولة بمسئوليتها في الدفاع عنهم، وتصمت عن تلك الهجمات المادية والمعنوية التي يتعرضون لها من جهات دينية متطرفة، الأمر الذي يؤكد بأن الحكومة مستمرة في عدم الاعتراف بحقوقهم المعتبرة شرعاً وقانوناً.

أن الممارسة المتطاولة من لدن الحكومة السعودية تجاه المواطنين الشيعة، والتي لا تراعي فيها حتى أنظمتها وقوانينها التي وضعتها، فضلاً عن عدم مراعاتها للمواثيق الدولية التي وقعتها، يجعل الأمور في مهب رياح لا تحمد عقباها، كيف لا ونحن نقرأ تصريح وزير الداخلية الأخير يأتي في ظل زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، والتي جاءت لتطلع عن قرب على مستويات التحسن في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد والذي بلا شك في أن مسألة " التمييز العنصري " تعد أحدى أهم وأبرز قضاياها.

أننا إذ نحذر من استمرار هذا النهج الجائر الذي بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه، والصبر عليه، وستسمر كل ذات قادرة على الفعل بمناهضته، والعمل بواجب فضحه، والصراخ من شدة ألم المعاناة بسببه؛ فسياسية تكميم الأفواه بحجب المواقع، ومنع الكتابة، والتحقيق والاعتقال وكل أشكال التنكيل، لم تعد فاعلة، والحل الوحيد هو تحقيق المواطنة الكاملة للمواطنين الشيعة.

لقد دفع المجتمع الشيعي في السعودية الكثير من التضحيات، وتكلف المزيد من الخسائر، عبر تاريخيه المديد، كي يحصل على حقوقه الطبيعية كاملة، والتي يقرها له الشرع والقانون، ولكي يحظى باعتباره مجتمعاً له خصوصيته على مزيد من الاحترام المتبادل مع باقي المجتمعات وخصوصيتها المكونة لهذا الوطن، وعلى أساس المبدأ الإنساني وقيم الإسلام العظيم، من تعايش وسلم وأمن، وواجب وحقوق المواطنة، وسيادة القانون، وغيرها من مبادئ حفظ الأوطان وسلامتها.

لذا نهيب بجميع مواطني هذا البلد الشرفاء أن لا يألون جهداً في إعلاء صوتهم في المطالبة بمبدأ المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون لكل المواطنين من مختلف المناطق والمذاهب والقبائل، وغيرها من مكونات هذا الوطن؛ الأمر الذي سيجعل الحكومة تتراجع عن تلك السياسات الخاطئة، وتعمل على إصلاح الأمور والعمل بمبدأ الحكم الرشيد والذي بات مطلباً ملحاً يقينا شر تهديد الوحدة الوطنية التي لا يمكن لها أن تكون دون ميزان العدل والمساواة وسيادة القانون، والذي يتأكد في آخره حقيقة الشراكة الوطنية المنشودة.

شبكة راصد