[جارية العترة]

السيد: لا وجود لانقلاب في لبنان بل هناك من استعمل شهود الزور ويجب علينا مقاضاته

18/09/2010
وصل اللواء الركن جميل السيد الى مطار بيروت الدولي قبيل الساعة الرابعة من بعد ظهراليوم السبت قادما من باريس وكان في استقباله حشد من الشخصيات السياسية والنيابية من المعارضة وخصوصا نواب كتلة الوفاء للمقاومة اضافة الى حشود شعبية تضامنا معه واستنكارا للمذكرة القضائية المسيسة ضده .
وقد اكد اللواء السيد في تصريح له عدم وجود اي انقلاب في لبنان ، وقال " ليس في لبنان اي انقلاب، وليس هناك اي صراع مع الدولة والقضاء والأمن كما يحلو لبعض فرقاء فريق السلطة و14 آذار أن يقولوا لكي يستجلبوا تدخلات خارجية الى لبنان"، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده بعد عودته من باريس في مطار بيروت الدولي الى أن"ما يجري في هذا الاستقبال ومنذ المؤتمر الصحفي هو بكل بساطة مظاهرات وحركات لدعم القانون والدولة والعدالة الحقيقية لأنه لا وجود لقضاء ولا عدالة ما لم يحاسب شهود الزور ومحركيهم في السياسة والقضاء والأمن".
واشار اللواء السيد الى ان"الانقلاب حصل عام 2005 عندما تجرأ فريق 14 آذار برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري على استعمال "شهود الزور" للاستيلاء على السلطة، متوجها لوزير العدل ابراهيم نجار بالقول انه"لا يحق لك استعمال المادة 14 من قانون المحاكمات الجزائية".
وأوضح ان"لا ثقة بأي محكمة دولية، رافضا القبول بقرار ظني قبل أن نرى ميليس وريفي والحسن وميرزا في سجون لبنان أو في سجون لاهاي، ولا قبل أن يعرف العالم العربي والعالم أجمع وخصوصا الطائفة السنية لماذا حصلت مؤامرة شهود الزور ولماذا تورط فيها الحريري و14 آذار ولماذ استولوا على الدولة ولماذا نكلوا بالشعب اللبنان بشهود الزور".
ودعا اللواء السيد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الى عدم التلطي وراء مادة بالقانون يفسرها الوزير نجار على ذوقه لأن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع قال قبل يوم أن جميل السيد سيستدعى غدا، مشيرا الى انهذه المادة تنطبق على شهود الزور، سائلا سعد الحريري:"لماذا تريد محاسبة جميل السيد لأنه قال لك حاسب شهود" .
وعاد اللواء السيد من باريس بعد ان اقر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بوجود شهود زور، وبحق اللواء جميل السيد المبدئي في الحصول على الوثائق المتعلقة بهم، و بصفته للادعاء أمام المحكمة، وأقر بصلاحية المحكمة تلبية طلبه، وقد اعتبرت مراجع قانونية عديدة أن السيد حقق كسبا واضحا لمعركته.
وأوضح مرجع قانوني لصحيفة السفير انه إذا ما أصر مدعي عام المحكمة بيلمار على الاستمرار في معارضته، فقد أصبح لزاما عليه بعد قرار فرانسين ان يفضح الأسباب التي تبرر سبب منحه الحصانة لشهود الزور، وبات عليه ان يبلغ ذلك بصورة علنية للقاضي فرانسين. و اعتبرت أوساط قيادية في المعارضة أن اللواء السيد كسب معركته.
وقد أعلنت المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان في بيان أصدرته أمس، أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، أصدر قراراً مفاده أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب اللواء المتقاعد جميل السيّد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري .
واعتبر فرانسين في قراره أن "السيّد يتمتّع بالصفة للاحتكام إلى المحكمة"، غير أنه "بعد التذكير بأن حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق أساسي"، شدّد على جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثّر ذلك سلباً في تحقيقٍ جارٍ، أو يمس بمصالح أساسية، أو بالأمن الوطني أو الدولي. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من كل من السيّد والمدعي العام تقديم ملاحظاتهما في شأن تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة، وذلك في موعدٍ أقصاه الأوّل من تشرين الأوّل (أكتوبر) 2010 .